|
البطاقة التموينية سلة الفقراء العراقيين الغذائية
مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)
الحوار المتمدن-العدد: 2214 - 2008 / 3 / 8 - 09:53
المحور:
الادارة و الاقتصاد
لا يحظى الدعم المادي الذي تقدمه الدول حتى النامية والفقيرة للمواد الغذائية بهدف مساعدة الشعب وفئاته الكادحة والفقيرة على استحسان ورضى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والدول الأوربية التي تقدم قروضاً للبلاد وعدم الرضى نابع من أن هذه المؤسسات المالية العملاقة الدولية التابعة للرأسمالية التي تعيش على قوت شعوب البلدان التي تلجأ للقروض لسد حاجاتها ودعم وضعها الاقتصادي جراء تقديم القروض وفوائدها وحسب شروطها القاسية تريد أن تضمن الحصول على فوائد قروضها وقروضها في مواعيدها المحددة المتفق عليه مهما كانت الأسباب والظروف وهي تشترط على الدول التي تقترض منها عدم تقديم أو رفع الدعم للمواد الغذائية والمعيشية وخصخصة قطاع الدولة أو حتى تحجيمه ليكون هامشياً وإطلاق حرية السوق وعدم الالتزام بالأسعار التي تضعها الدولة للمواد الغذائية وغيرها، هذه المؤسسات المالية تجد في دعم الدولة وما تنفقه على المواد الغذائية خطراً عليها يضر بمصالحها وأرباحها وقد يدفع الدولة إلى تأخير دفعات القروض وفوائدها المقررة عليها وبالتالي الوصول إلى إلغاء بعض الفوائد ولهذا تصر هذه المؤسسات المالية الرأسمالية الضخمة على رفض منح قروض للدول التي تدعم المواد الغذائية الأساسية إلا وفق شروط استغلالية لجني أرباح مضاعفة من هذه الدول عن طريق استغلال شعوبها. لم تكن في العراق حصة تموينية توزع بالبطاقة التموينية لكن منذ أن أعلن العمل بها بسبب الحروب والحصار الاقتصادي في العراق استطاعت أكثرية الشعب المعتمدة عليها مواصلة الحياة العسيرة بالرغم من سوء الإدارة والفساد والسرقات وإبرام العقود وفق "قمسيونات" ورشاوي لغض النظر عن رداءة المواد الغذائية أو انتهاء صلاحية استخدامها التي أصبحت ندرة يتندر بها العراقيين في ذلك العهد إلا أن الناس كانوا مجبورين بسبب الرواتب والاجور المتدنية وارتفاع الأسعار واعتبرت البطاقة التموينية وما تزال عبارة عن قشة في وسط البحر وهيجانه وعواصفه بالنسبة للمواطن العراقي الذي يسعى للتخلص من الجوع والموت البطيء كما أنها مبعث أمل للملايين الشعبية التي ترى فيها مثلما أشرنا دعماً مادياً ومعاشياً لها ومساعدتها أمام الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي أصبح آفة تأكل مداخيلهم ورواتبهم حيث يجعلهم هذا الغلاء ينكفئون على أنفسهم، البطاقة التموينية بقت بعد سقوط النظام واحتلال العراق بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة والبطالة المفروضة والوضع الأمني وسوء إدارة الدولة ومؤسساتها المسؤولة ووجود الفساد المالي والإداري وهي تعيش أوضاعاً غريبة من نواحي عديدة منها تأخر توزيعها في أوقاتها المحددة أو قطعها عن البعض بدعوى سوء التوزيع من قبل الوكلاء وعدم وصول بعض المواد الغذائية واتهام المصدرين بالتلكؤ أو رداءة المواد وغيرها من الدعاوى وفي الجانب المخفي ولا نعرف الأسباب نجد سعي البعض أو وجود محاولات شيطانية تحت ذرائع الأسباب الموما لها وتقديم مبالغ مالية يتفق عليها للمنتفعين من البطاقة ويختفي خلف هذه المحاولات والمقترحات دفع الدولة لتقليص البطاقة أو إلغائها في المستقبل تنازلاً أو إرضاء لمطالب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أو غيرهما من الدول التي لديها قروض على العراق، وقد رفضت بشكل واسع هذه المحاولات والمقترحات من قبل القوى الوطنية والديمقراطية ومن أكثرية المواطنين بوجود خشية من المؤامرة والخداع واستمرار ارتفاع الأسعار أو مخاطر توزيع الأموال الذي سيكون وقتياً ومحدوداً ممكن التملص منه في أي وقت وسيشجع المستغلين في رفع أسعار المواد مجدداً وعند ذلك سيجعل المستفيدين منها في وضع لا يستطيعون فيه الحصول على الحد الأدنى من هذه المواد الغذائية بعد أن يخسروا دعم الدولة للمواد المشار لها. البطاقة التموينية هي عملياً تفيد المواطنين من ذوي الدخول المتدنية والمتواضعة من عمال وفلاحين فقراء وكسبة وموظفين ومعلمين وكذلك العاطلين عن العمل وغيرهم وهي تشكل دعماً حكومياً للمواد الغذائية الضرورية ولهذا يجب أن تهتم الحكومة بها كي تكون سنداً لهؤلاء في حياتهم الاقتصادية والمعيشية وقد يكون القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخراً إيجابياً بخصوص توسيع صلاحيات وزير التجارة من أجل توفير مفردات البطاقة التموينية باعتبارها سلة الشعب الغذائية ومن هذه الصلاحيات توقيع اتفاقية طويلة الأمد تصل إلى (50) مليون دولار لشراء الحنطة والرز وغيرهما لكن القرار سيبقى حبراً على الورق دون التنفيذ إذا لم يتابع وإذا لم تجر عملياً تدقيق حيثيات العقود الجديدة التي ستبرم مع الجهات التي ستصدر المواد الغذائية إلى العراق ولا سيما ونحن تابعنا أن الكثير من العقود ألغيت أو مررت وانفضح أمرها بخصوص انتهاء الصلاحيات الزمنية بالنسبة لبعض المواد الغذائية وفي مقدمتها الحنطة والرز وقد تحمل الجانب العراقي وبالأخص المواطنين المستفيدين من البطاقة أو الحصة التموينية الوزر الأكبر من أضرار أعادة المواد غير الجيدة أو التالفة والمنتهية مدد استعمالها حيث لم يجر استلام الحصص المقررة لمدة شهرين أو ثلاثة شهور وهو أمر أدى إلى زيادة الضغوط على عشرات الآلاف من العوائل التي لجأت للأسواق وأصبحت تحت رحمة المستغلين والمتصيدين في المياه العكرة الذين ينتهزون أية فرصة لرفع الأسعار بدون أي مبررات إلا اللهم جشعهم واستغلالهم من اجل زيادة الأرباح على حساب المواطنين ذوي الدخول المتدنية . إن دعم الدولة للمواد الغذائية والأساسية يحرر المواطنين العراقيين من عقد الخوف والقلق على عائلاتهم وعلى أنفسهم وهو بالتالي يقف بحزم ضد المتلاعبين بالأسعار ولهذا يحتاج إلى مبالغ إضافية تخصص من قبل ميزانية الدولة إلى جانب السعي للتخلص من البطالة وإيجاد فرص عمل لهم تحفظ من خلالها كرامة المواطن وتجعله يشعر بالمسؤولية تجاه بلده وشعبه، وبالعكس فإن إلغائها أو تقليصها سوف يؤدي إلى نتائج كارثية في ظروفنا الحالية التي يعانى فيها أكثرية المواطنين الأمرين بسبب إنفلات الوضع الأمني والإرهاب وارتفاع الأسعار الجنوني المضطرد مقارنة بالرواتب والاجور المتدنية .
#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)
Moustafa_M._Gharib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الانتخابات ولعبة الديمقراطية المطلوبة
-
التعديل أو إعادة تشكيل الحكومة مطلب وطني ملح
-
مَنْ يدافع عن الأرض العراقية المستباحة؟
-
تتبع مسكون في اليانكي الباقي 2008
-
إثم الوصول إلى التأمل
-
احلام العنصرية العودة غلى الماضي
-
صخب التحول عن الضباب
-
مصير كركوك التدويل وكأنها خارج الجغرافيا والتاريخ
-
جرائم طائفية وإرهابية بندي لها جبين الإنسانية
-
البطالة والفقر علّة العلل الاجتماعية
-
حقل مجنون ومخاطر الاستحواذ على الثروة النفطية
-
المراوحة داء يجب التخلص منه
-
متى تنتهي المعضلة؟
-
ليست المشكلة في التنفيذ أو اللاتنفيذ لكن يجب إنصاف الضحايا
-
لا حدود لدمار وتلوث البيئة في العراق
-
لغة الحوار والتفاوض يجب أن لا تضعف مبدأ التصدي للعدوان
-
استراتيجية التقسيم وتداعيات الفهم الخاطئ وتبريراته
-
ضمير المثقف الحقيقي في عقله وعمله ومواقفه الوطنية
-
كارثة مشروع الكونكرس الأمريكي لتقسيم العراق
-
رمضان الرواشدة ونهره الرومانسي
المزيد.....
-
تعرف اليوم الأربعاء أغسطس “14” على سعر الذهب فى مصر
-
رئيس وزراء فنلندا: زدنا إنتاجنا من الذخيرة خمسة أضعاف منذ بد
...
-
-سوناطراك-: افتتحنا أسواقا جديدة للغاز في أوروبا ووزعنا 16 ع
...
-
وزارة النفط العراقية تعلن توقيع عقود تطوير 13 رقعة استكشافية
...
-
ارتفاع أسعار المستهلك بأميركا في حدود التوقعات
-
ترامب يهاجم سياسات إدارة بايدن-هاريس الاقتصادية ويتعهد بمحار
...
-
ارتفاع أرباح -فوكسكون- في الربع الثاني بفضل الذكاء الاصطناعي
...
-
الاتحاد للقطارات الإماراتية تطلق إطار عمل للتمويل المستدام
-
تراجع استهلاك وقود الطائرات يفاقم مخاوف الطلب على النفط
-
-مارس- تستحوذ على صانعة -برينغلز- بـ35.9 مليار دولار
المزيد.....
-
الإشكالات التكوينية في برامج صندوق النقد المصرية.. قراءة اقت
...
/ مجدى عبد الهادى
-
ثمن الاستبداد.. في الاقتصاد السياسي لانهيار الجنيه المصري
/ مجدى عبد الهادى
-
تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر
...
/ محمد امين حسن عثمان
-
إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية
...
/ مجدى عبد الهادى
-
التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي
/ مجدى عبد الهادى
-
نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م
...
/ مجدى عبد الهادى
-
دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في
...
/ سمية سعيد صديق جبارة
-
الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا
/ مجدى عبد الهادى
-
جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال
...
/ الهادي هبَّاني
-
الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية
/ دلير زنكنة
المزيد.....
|