وزراء ...فوق العادة..؛؛

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 2210 - 2008 / 3 / 4 - 11:00
المحور: كتابات ساخرة
    

ربما لجهلي بالسياسة والسياسيين في بلدنا هوما يدفعني أحيانا ألى اسائة فهم خطط وانجازات وتصرفات هذا الوزير او ذاك من اعضاء حكومتنا الموقرة. وقد يكون سبب سوء فهمي هو صعوبة فهم الوزير نفسه الذي تناولته او اتناوله بالنقد خدمة للمصلحة العامة التي ارى ان الوزير اسبق مني دفاعا عنها.
ففي احدى كتاباتي السابقة تحدثت عن زيارات مصورة لوزير الكهرباء الى محطة متوقفة للطاقة الكهربائية ، في حين كان الخبر الذي بث من العراقية بان الانجاز في بناء المحطة بلغ 60% ، فما المتوقع مني أن اقول عن ذلك التصرف؟
وفي مناسبات عدة تحدث الوزير عن اضافات في الطاقة الكهربائية ، مما اعطى الانطباع بأن ليالي بغداد ستتحول الى نهارات لم تحلم بها لا في العهد السابق ، ولا في عهد زميليه وزيري الكهرباء السابقين. وها هي سنتان قد مرتا والكهرباء من سيئ الى اسوء ، فما المتوقع من مراقب مثلي أن يقول عن ذلك الوزير؟
يحدث أن يقصر الوزير في عمله او يخطأ في تقديراته، و لكن عليه أن يصحح أخطائه ويثابر لتغيير الواقع ويكون صادقا مع شعبه.

لقد تحولت التصريحات بخصوص الغاء الديون الاجنبية الى لغز من الغازالسياسة في العهد الجديد. من الواضح أن الوزراء الذين تناوبوا على التصريحات بشأنها كانوا ثلاثة منذ قيام مجلس الحكم مرورا بوزارة السيد علاوي والسيد الجعفري ثم السيد المالكي.

وقد لاحظنا ان كل واحد منهم يتبرك بزيارة ضريح صندوق النقد الدولي يخرج منه بخصم مقداره 80% من الديون. و بفضل ذلك الجهد المبارك ، صار من المفترض أن يكون العراق الان دائنا وليس مدينا؛؛. آخذين بنظر الاعتبار الجهود الخيرة لثلاث وزراء ضخام اضخمهم وزير المالية الحالي ، السيد صولاغ ، الذي كانت له بصماته الواضحة في تاريخ صندوق النقد الدولي.

فقد تمكن السيد صولاغ بنجاح عندما كان وزيرا للداخلية ، أن يعين في وزارته كافة مجندي فيلق بدرالسابقين، ويعين على الملاك كل اولئك الذين لم يولدوا بعد من ابناء فيلق بدر وابناء الشهداء ، لمكافحة الفساد الاداري والمالي في انحاء البلاد.
كما اوشك قبل ان يترك وزارة الداخلية من استعادة مليارات الدولارات المسروقة من قبل ابنة الرئيس العراقي السابق. وعندما كان وزيرا للاعمار والاسكان ، اوشك أن يبني عدة ملايين من الشقق السكنية في طول العراق وعرضه. ويوشك الان بعد أن اصبح وزيرا للمالية ، أن يزيل من الدفاتر الحسابية عدة اصفارمن قيمة الدولار الامريكي لصالح الدينار العراقي الذي يزداد قوة بفضله ، في حين تزداد الاسعار استعارأ ، وتنحدر قيمة الدولار الامريكي الى ادنى مستوياتها بفضله ايضا.

ويحاول فيما يتبقى له من الوقت في وزارة المالية ، أن يلغي كل الضرائب الجمركية على المنتجات الزراعية وغيرها ، الواردة من الدول الشقيقة المجاورة للعراق ، تنفيذا لمبادئ السوق الحرة والديمقراطية و خدمة لعلاقات الجيرة.
أن الحقيقة التي لا يريد وزير المالية ووزير التجارة ووزير الصناعة والمعادن ووزير النفط أن يقولوها للشعب ، هي رغبة صندوق النقد الدولي بخصخصة سريعة لمشاريع الدولة الاقتصادية الكبرى ،والصناعة النفطية بالدرجة الاولى ، والغاء نظام البطاقة التموينية.
أن حجب الحقيقة عن الشعب غير مقبولة في النظم الديمقراطية ،واذا ما حرم الرأي العام من المشاركة في تبادل الرأي في قضاياه الوطنية المتعلقة بحياته ومستقبله، فأن التشكيك في سياسات الدولة ونشاط مسؤوليها ، سيكون هو الاساس في التعامل مع نشاط اولئك المسؤولين ، حتى وان كان تصرفاتهم مائة بالمائة في خدمة المصالح الوطنية.

في زيارته الاخيرة لروسيا ، تباحث السيد وزير النفط مع المسؤولين هناك حول اتفاقيات الامتياز مع شركات روسية لاستخراج النفط ، عقدتها مع صدام حسين في تسعينيات القرن الماضي والتي لم تنفذ بسبب الحصار المفروض على العراق في حينه.
و قد صدر عن وزيرالنفط بعدها خبر يقول أن روسيا ستلغي ديونها المتبقية على العراق بعد اتمام الاتفاق معها على امر لم يعلنه الوزير. لا اعتقد أن احدا من العراقيين قد فرح بذلك الخبر. فلم يكشف وزير النفط الجزء الأخر من الخبر وهو ( المقابل الذي سويت بناء عليه الديون الروسية) وهذا هو بيت القصيد.
الكثير من المهتمين بالشأن النفطي العراقي ، يعرف أن تلك الاتفاقيات تمت على اساس المشاركة في الانتاج حيث يكون للشركات الروسية 77% من انتاج الحقول موضوع الاتفاق ، بينما للعراق فقط 23%. ( اشيرالى مقال بهذا الخصوص في الحوار المتمدن الغراء عدد..1847.في7/03/07...)
اما مسودة قانون النفط والغاز فما يزال الحديث بشأنه يجري على قدم وساق خلف الابواب المغلقة ، في حين يرغب الشعب أن يسمع الحقيقة من ذوي الشأن ،تلك الحقيقة التي ربما يرغب البعض أن يتركها لهواة الحرث في البحر.
فهل يصح هذا السلوك في عصر الانفتاح الذي لم تعد فيه الاسرار اسرارأ ؛؛.

واذا كان التكتل الطائفي الذي ينتمي اليه هذا الوزير او ذاك ، لا يفرق بين اتفا قات المحاصصة الطائفية في الحكم و اتفاقات المشاركة في الانتاج مع شركات النفط الاجنبية ، فلا وفق الله ذلك التكتل الطائفي ، ولها الله تلك الطائفة التي لا تقول لمن انتخبتهم - " يزي عاد ثخنتوهه " وتمسك بأذانهم وتطردهم من مناصب ضررهم فيها اكثر من نفعهم.

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات