وقاحة ديمقراطي !

كاظم محمد

الحوار المتمدن-العدد: 2208 - 2008 / 3 / 2 - 06:22
المحور: كتابات ساخرة
    

لم يتردد وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميلياند ، وبصلافة سياسية واضحة ، في ان يتحدث عن نشر الديمقراطية في العالم ، وان يكثف ببضع كلمات مزوقة ، اكبر جريمة دولية اقترفتها امريكا وبتحالف وثيق من بريطانيا في غزوهما للعراق وأفغانستان ، كونها عملية نشر للديمقراطية ، صاحبتها اخطاء ، لا يجب ان توقف استمرار الجهود بتوسيع نشر هذه الديمقراطية .
وقبل تناول بعض الفقرات في خطاب وزير الخارجية البريطاني الشاب الذي القاه يوم 12/2 ، لابد من الاشارة الى المبررات التي طبلت لها ادارة المحافظين الجدد في شنها للحرب العدوانية على العراق وغزوه فيما بعد ، والتي جسدت تفاصيلها الفكرية والاعلامية والسياسية ، طبيعة الاتجاه الذي بصم النهج الجديد ، واستراتيجيته المرتبطة بالتفرد الامريكي بمصائر الشعوب ، بعد انتهاء الحرب الباردة ، ومحاولة حفنة من منتج الامبريالية الثقافي والفكري للتنظير لعصر الامركة العالمي ، الذي يتجاوز مفاهيم السيادة الوطنية ، بقلب وظائف الدول المطلوب رآسها الى خادم ومسير اعمال لشركات واحتكارات العولمة الامريكية .
لذلك كانت ولا زالت ، عناوين وشعارات الحرب على الارهاب واسلحة الدمار الشامل والاصلاحات الديمقراطية ونشرها ويافطة حقوق الانسان ، من ابرز المبررات المرفوعة عاليآ ، لمحاكمة الدول والانظمة والشعوب ومعاقبتها وغزوها ، وهنا لابأس ان يجري تقديم وتأخير بعض العناوين لأسباب غزوات ادارة بوش ، كما جرى في العراق ، بحجة اسلحة الدمار الشامل ، وثم وبعد الفضيحة المدوية لهذه الكذبة الكبرى ، وافتضاح القائمين على حبكها ، استبدلت اسباب الغزو بعد ذلك بنشر الديمقراطية واقامة واحة الرخاء والحرية في الشرق الاوسط والمنطقة العربية ليكون نموذجآ يحتذى به من لدن الشعوب الاخرى .
نعم ، لقد ذاق الشعب العراقي من هذه الديمقراطية ولا زال يتذوق طعمها ، ويعيش في رخاء وبحبوحة نتائجها ، في انعدام ابسط مستلزمات الحياة البشرية ، وفي قتل اكثر من مليون عراقي ، وتهجير وهجرة اكثر من ستة ملايين داخل الوطن وخارجه ، واستهداف اغلب العقول العلمية والكوادر الفكرية والمثقفة ، وقتل الاطباء والمدرسين وملاكات الدولة الاداريين وقادة ورجالات الجيش العراقي ، ومن بركات هذا الرخاء والنعيم اصبحت هناك اكثر من مليون ارملة واكثر من خمسة ملايين طفل يتيم فقدوا المعيل وامكانية التعليم ، اضافة الى عشرات الالاف الذين يقبعون في السجون القديمة والجديدة وفي معسكرات الاعتقال التي شيدت لتكون شاهدآ على ديمقراطية المحررين .
ولازالت الماكنة العسكرية والسياسية للديمقراطية والرخاء والتحرير وحقوق الانسان ، تُكرس قيمها على الارض مع توابعها من العراقيين ، فتستخدم احدث الطائرات والقنابل الضخمة في ضرب المدن والقرى ، وتحاصر البلدات وتعزلها وتبني الاسوار وتقسمها ، وتشن الحملات المتواصلة تحت عنوان محاربة الارهاب ، لقتل واعتقال كل مقاوم ومناهض لديمقراطيتها .
لقد شرخت ديمقراطية المحافظين الجدد واتباعهم ، المجتمع العراقي وقسمته الى طوائف واعراق وعشائر ، وضربت عصب دولته الوطنية ، وانتجت له المليشيات والمئات من مافيات السياسة والاجرام ، المتعاونة مع العشرات من شركات المرتزقة القادمة مع الاحتلال ، لتنتشر الجريمة السياسية والجنائية ، حيث لا امن ولا امان للمواطن المهدور الكرامة والمهدد في حياته والباحث عن لقمة العيش ، في بلد النفط والثروات التي تسرق وتهدر بدون حساب او رقيب ، سوى الغازي وادارته التي تنظم عملية التقاسم والتحاصص من الغنيمة ، والتي أبتدات بقانون بريمر، لتصل اليوم الى تشريع كل ما يكرس التفكيك السياسي والجغرافي عبر قوانين الاقاليم وادارة المحافظات ، الى تقاسم الثروات الوطنية ، عبر ما يحاولون تمريره من قوانيين تسهل وتمنح ثروات البلاد لشركات النهب الامريكية والبريطانية .
لابد وان الكثير من الشعوب والدول تستعيذ بالله من الديمقراطية الامريكية في العراق وطبيعة الرخاء الذي جلبته لشعبه ، ولأفغانستان والصومال وفلسطين ومحاولاتها في لبنان ، وللعديد من دول امريكا اللاتينية ، ولا بد وان هذه الشعوب وقواها الوطنية وجدت وتنبهت في ان خياراتها الوطنية المستندة الى ارادة شعبية واسعة ، الطريق الاسلم ، لخوض غمار التحرروالتنمية والبناء والتفاعل الايجابي مع المحيط الاممي ، والذي يوفر الاوليات الضرورية لديمقراطيات وطنية تستمد تطورها ونموها الطبيعي من تفاعلات عناصرها الداخلية ، والذي سيصمد بلا شك امام نظام الاعاقة الخارجي المتمثل بمطامع الدول الامبريالية واحتكاراتها العولمية ومتطلبات مصالحها السياسية والاقتصادية والعسكرية .
لقد عبرت كلمة وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميلياند عن مرتكزات النهج العولمي الامبريالي لما بعد انتهاء الحرب الباردة ، والذي وان كانت اندفاعته هوجاء سياسيا وعسكريآ ، إلا انه اصطدم فيما بعد بممانعة ومقاومة وفشل ، في العديد من المواقع الجغرافية والسياسية ، واصبح هذا النهج الذي اسر وازدرى القانون الدولي وشرعيته القائمة ، وحاول فرض نظام دولي جديد ، يقوم على فرض الوصاية وتجاوز السيادة الوطنية وتدويلها اذا تطلبت الحاجة ، واستخدام المنظمة الدولية كعصا غليظة ضد الدول ( المارقة) بقوننة الحصار والعقوبات والتدخلات العسكرية التي تخدم التوجهات السياسية واهداف الدولة الامبريالية الاولى وتوابعها في العالم ، اصبح هذا النهج وما انتجه من مناخ دولي ، مرفوضآ ، ويشكل قلقآ متناميا في اوساط الرآي العام الاوربي والامريكي وفي اوساط المنظمات الدولية ، حول طبيعة العلاقات الدولية واحكامها ومصائر الشعوب وسيادة دولها ، خاصة وان مناطق المصالح الحيوية لامريكا وحلفائها اصبحت تمتد شمالآ وجنوبآ وشرقا وغربا من كرتنا الارضية ، واصبحت المتغيرات الدولية بتأثيراتها المتباينة تمس وتأثر على مختلف انماط الدول ، سياسيا واقتصاديا .
فخلال السنوات الاخيرة ، لم نعد نسمع الكثير ، وخاصة من امريكا وبريطانيا ، عن الامم المتحدة ودورها في تحسين العلاقات الدولية ، وفض النزاعات الاقليمية ، إلا في حدود حاجة هذه البلدان لمجلس الامن التابع لهذه الهيئة الدولية بفرض العقوبات والقرارت الاخرى التي تتناسب مع القياس السياسي لهذه الدول ، ومن الجهة الاخرى اصبح لمجموعات دولية كالدول الاوربية ، ولأحلاف عسكرية كحلف الناتو ولدول منفردة كامريكا ، اللاعب الرئيسي في الساحة الدولية سياسيآ وعسكريآ ، وامثلة البلقان والعراق وافغانستان وفلسطين ، وليس آخرآ كوسوفو ، التي (استقلت) او الاحرى الحقت بعد ان دعمت امريكا وبريطانيا وبعض الدول الاوربية انفصال هذا الاقليم عن صربيا .
ان نشر الديمقراطية عبر العالم وبالوسائل التي يقترحها وزير الخارجية البريطاني ، كأولوية في سياسة دولته الخارجية ، تشير الى استمرار نهج التدخل وفرض الوصاية حتى لو تطلب الامر استخدام القوة العسكرية ، وهو بقدر ما يثير السخرية من الوقاحة في مخاطبة المجتمع الدولي وشعوبه كافة ، فانه يثير القلق باصرار اصحاب الاقدام الحديدية على الدوس على تطلعات الشعوب وامالها وطموحاتها في حل قضاياها الوطنية والاقليمية بعيدا عن الفرض والوصاية واعادة تشكيل الخرائط السياسية والجغرافية ، وهو تهديد وتحدي واضح لنظام العلاقات الدولية الذي من المفروض ان يحمي بصيغه القانونية ومظلته السياسية السلام والامن الدوليين ، ويوفر الاستقرارالضروري لتطور دولي ايجابي ، يجنب البشرية ويلات الحروب والصراعات ، ويحفظ لها امكانيات تطويراقتصادها وثقافتها وقيمها وخصائصها .

لقد كثفت كلمات الوزير البريطاني عصر العولمة الامريكي الذي ارادت فرضه ، وما يتطلبه من سياسات خارجية ، ترتبط اشد الارتباط بمنظومة الافكار والسياسات الامبريالية ، فدعوته لعدم فسح المجال للخلافات وتجاوز ظلال الشك حول ترويج الديمقراطية التي اثارتها (الازمات) كما سماها ، والتي تجنب ذكر اسمها الحقيقي ،( الحروب والاحتلال والغزو) ، وارتباطها بالمصالح الوطنية لبريطانيا ، تجيز له وتبررلنظامه الرأسمالي ومصالح شركاته الكبرى ، استخدام كل الوسائل المتاحة ، لتكريس شكل العولمة المطلوبة بطبيعة تقسيمها العالمي للعمل والذي يخدم المصالح العليا لبلدان الاحتكار، التي استفادة بشكل كبير وسخرت التطورات العلمية والتكنلوجية وثورة الاتصالات لتعميم شروطها وتوسيع هيمنتها ودوائر توابعها الذين يؤدون الوظائف الميسرة لنشاطاتها الاقتصادية والسياسية ، وطبعآ الويل والثبور لمن يحاول ان لا يكون تابعآ ، ويبحث عن مكان وطني خاص في هذا التقسيم العولمي الامريكي ، فتهمة الارهاب والدكتاتورية وخرق لائحة حقوق الانسان جاهزة ، لتسويغ كل المبررات الضرورية في خنق (المتمرد ) الوطني ، وفرض الوصاية والحصار لوضعه على سكة (الديمقراطية المطلوبة) ، والوسائل عديدة ولا تعدم ، اقتصادية عبر التلويح بشروط المنظمات الدولية المالية كصندوق النقد الدولي او منظمة التجارة العالمية او البنك الدولي ، وسياسية ، في الحصار والتدويل والوصاية ، واذا تطلب الامر بالتهديد العسكري والحرب .
انه وغيره من سياسيي الدول الامبريالية ومفكريها ومنظريها وقادتها الامنيين ، يكثفون ضغوطهم لكبح واسكات المعارضة في بلدانهم واوساطهم الحزبية والشعبية ، لنهجهم ومرتكزاته ، ولم يتورعوا باختلاق الاوهام والاكاذيب والاعداء لتمرير تشريعات تمس حتى الحريات الشخصية والديمقراطية لمواطني بلدانهم ، ولذلك فهم لا يسمحون وبكل عجرفة سياسية ، لمن يفضح نهجهم ويناهض اتجاهات سياساتهم بالهيمنة والحروب .
ان مجمل المقترحات التي سطرها وزير الخارجية البريطاني(للمساعدة في نشر الديمقراطية) ، هي نسخة متداولة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة الامريكية ، وهي الخطاب الفكري والاعلامي لمراكز البحوث والدراسات الراسمالية المرتبطة بماكنة الاحتكارات ومجالس ادارات هيئاتها الاقتصادية والسياسية .
فدعم الدول (التي تنتهج انظمة ديمقراطية جديدة ، وتكافح من اجل اقامة جذور لها .. وتوفير ضمانات للحكومات الضعيفة) كما قال ، يعني دعم الحكومات التابعة والمنصبة وترسيخها ومساعدتها في بسط نفوذها السلطوي ، كما في الحالة العراقية والصومالية والافغانية ، سوا كان دعما عسكريا مباشرا او بالواسطة ، ومن ثم منحها الشرعية السياسية وتطبيع وضعها مع محيطها الاقليمي والدولي ، بفعل قوة التأثير والضغط التي تمتلكها الدول المهيمنة .
ان ظاهرة الارهاب السائدة عالميا ، والتي تقودها ادارة الحرب الامريكية ، وبنزعاتها الوحشية ، والمتبرقعة بالديمقراطية وحقوق الانسان ، غذت وتغذي بروز التطرف الديني والسياسي في بلدان شعوب الشقاء ، وخاصة في منطقتنا العربية ، والذي ارتبط على الدوام بتزايد الطبيعة العدوانية والفاشية لطغم الحروب الامبريالية ، في محاولات الهيمنة والاحتواء والاحتلال لبلداننا ، التي اصبحت تسري عليها احكام ادارة الشر الامريكية واتباعها ، وبوجود انظمة عاجزة عن استنهاض نفسها عن كرسي الحكم ، فكيف بها استنهاض مستلزمات الحصانة والمناعة لدى شعوبها ، والذي بالتاكيد سيتناقض مع جوهرها وطبيعتها الاستبدادية ومصالح نخبها وفئاتها المستفيدة ، خاصة وان الانفصام يتجذر بين رؤى ومطامح شعوبنا في التحرروالبناء وبين سياسات نظام عربي رسمي تشابكت عناصر بنيته السلطوية اقتصاديا وسياسيا وعسكريآ، مع ادرات الغرب الامبريالي ودوائره السرية منها والعلنية .

لذلك اصبحت اشكال الممانعة والمقاومة الوطنية والقومية وبكل تجلياتها السياسية والفكرية والعسكرية ظاهرة يومية في مجتمعاتنا ، تقلق وتصد وتُفشل امتدادات المشاريع الامبريالية في السيطرة والهيمنة والاستغلال ، واصبحت خطرآ تخشاه الانظمة التابعة والمنصبة بحماية اسيادها ، وهذا ما استدعى حملة شرسة وخبيثة اشتركت وتشترك فيها كل الاطراف المتضررة من الفعل الشعبي الممانع والمقاوم ، تقوم بالاساس على دمغ هذا الفعل الشعبي بالنتائج المضرة للتطرف الديني والسياسي ، وسبغ توصيف الارهاب عليه ، لكي يواجه سياسيا وثقافيآ واعلاميآ وقانونيآ كفعل غير شرعي ، مطلوب محاربته وقمعه واجتثاثه كظاهرة ارهابية تناقض وتهدد (مشاريع نشر الديمقراطية) ومن يقف ورائها من المحافظين الجدد.

لقد حاول وزير الخارجية البريطاني في كلمته تعنيف كل اوساط الرأي العام المعارض لسياسات رئيس الزوراء السابق توني بلير، وللسياسات الجديدة القديمة لخلفه براون ، وتعنيف اليسارالبريطاني معه لعدم حماسته بدعم سياسة نشر الديمقراطية بقوله ( .. أن حركة المحافظين الجدد تبدو اكثر اصرارا على نشر الديمقراطية حول العالم لأن التيار اليساري يبدو متناقضآ بين الرغبة في تحقيق اهدافه والتخوف من استخدام الوسائل العسكرية.) ، انه بذلك يريد سوق واصطفاف القوى السياسية وشرائحها الاجتماعية وراء سياسة المحافظين الجدد ونزعتهم العسكرية ، التي يتحدث في فضاء ديمقراطيتها وبوقاحة ، متناسيآ الكوارث التي حلت بشعوب ودول جراء هذه السياسة ، ومكابرآ كنظرائه الامريكيين آزاء فشلهم وافول نجم قطبيتهم لصالح عالم متعدد الاقطاب ، يسمح بهامش اوسع لدول الشعوب المقهورة في بناء مجتمعاتها .

#كاظم_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات