التكافل الملغوم

عزيز العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 2193 - 2008 / 2 / 16 - 09:38
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

اغلب القيادات السياسية العراقية المتنفذة لاتختلف عن مدمني الكحول والمخدرات . فالكل يذم ويلعن المحاصصة الطائفية والقومية , ويؤكدون بأنها السبب الرئيسي في البلاء الحالي , ولن تتقدم العملية السياسية خطوة اخرى ما دامت قياسات المحاصصة هي المعتمدة في التعامل , ولن يكتب النجاح للتجربة ( الديمقراطية)
بدون اقتلاع المحاصصة , والعودة للتعامل بالمواطنة . الا ان كل هؤلاء ليست لديهم القدرة على ترك المحاصصة , واصبحت جزء من دمائهم , ويدركون جيداً انهم بدونها لن يكونوا بمواقعهم الحالية .

والمدمن لايترك ادمانه الا بدافعين , احدهما ان يمتلك ارادة قوية , والآخر الخوف من مرض خطير ينهي حياته , فيستجبن ويعود عن ادمانه , والدافعان لايتواجدان في ضمير ووعي هذه القيادات . والامريكان الذين مهدوا لهذه القيادات هذا الادمان , ليسوا على عجلة من امرهم . وهم في طريق انضاج الظروف الملائمة , وتهيئة الارضية الصالحة لصراعهم الرئيسي مع النظام الايراني , وطموحاته القومية . ولايستطيعون في هذه المرحلة بالذات ان يكونوا السرطان الذي يفتك بهؤلاء المدمنين , او الاقلاع عن اسوء ما موجود في المحاصصة , وهو تغذية النفوذ الايراني عن طريق بعض الاحزاب الطائفية الشيعية .

كيف السبيل الى اقناع القيادات القومية الكردية بالمساوئ التي يتركها الادمان على التحالف فقط مع القيادات الطائفية ؟ في ادارة العملية السياسية . وهي تدرك بأن ( تهويمات ) الاستقلال في هذه المرحلة , لاتخدم الطموحات المشروعة للشعب الكردي في اقامة دولته القومية . واعتقد الكثيرون ان التوجهات العسكرية التركية والتي وصلت لحد الاعتداء الغاشم على اراضي كردستان العراق , كانت كفيلة باعادة التوازن لتوجهات الحركة القومية الكردية , وهي المستفيدة الاكثر من باقي اطراف المحاصصة في التطوير الحقيقي للنظام الديمقراطي في العراق . وكان من المؤمل ان يعاد النظر في طبيعة التحالفات الحالية , وتطويرها الى التحالف مع القوى الوطنية التي تؤمن بالنظام الديمقراطي الحقيقي , رغم تشتت هذه الاطراف وعدم وجود المشروع الوطني الذي يوحدها لحد الآن . الا ان القيادة القومية الكردية اعادة ترتيب اوراقها مرة اخرى مع احد طرفي النزاع في قائمة " الائتلاف " , التي لم يبقى منها سوى حزب الدعوة والمجلس الاعلى . بعد ان وعدهم المجلس بتأمين استمرار بعض هذه(التهويمات ) اذا تمكن من ازاحة المالكي من رئاسة الوزراء , واستبداله بعادل عبد المهدي من المجلس .

ان كل القيادات السياسية العراقية والامريكان يعرفون ان المجلس الاعلى بتنظيماته السياسية والعسكرية ( قوات بدر ) هو الاكثر ارتباطاً بالنظام الايراني من بين كل التنظيمات الشيعية الاخرى . وبغض النظر عن الدعوات التي وجهت من الادارة الامريكية لقيادي المجلس , وزيارات السيد عبد العزيزالحكيم رئيس المجلس ونجله عمار والدكتور عادل عبد المهدي الى واشنطن , اضافة للخطوات التكتيكية التي قام بها المجلس الاعلى, مثل تبديل مرجعيته الدينية من السيد علي خامنئي في ايران الى السيد علي السيستاني في النجف الاشرف . يبقى التقييم الامريكي للمجلس الاعلى كونه اداة عضوية من ادوات النظام الايراني , وهم ( الامريكان ) الذين يعرفون جيداً ماذا يجري في ارض الواقع , ويملكون عدة اجهزة استخبارية , بما فيها الاستخبارات العراقية .

ان سلطات الاحتلال الامريكي التي تمتلك اغلب اوراق اللعبة , وضعت سقفاً للقوى السياسيةالعراقية في ادارة وتنظيم العملية السياسية , واعادة بناء الدولة . وعلى هذه الاطراف الالتزام بمنة ( المحرر) وعدم تجاوز سقفها , والاخذ بنظر الاعتبار المصالح الامريكية , فيما يتعلق بالعراق , او الستراتيجية , كونها الدولة الاعظم التي تقود العولمة . ومتطلبات هذه الستراتيجية من خلال تطمين مصالح حلفاء اميركا في المنطقة , وعدم تنشيط الصراعات الجانبية , مثل السماح لتأجيج الصراع بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية . او دعم المجلس الاعلى وهو احد الادوات الرئيسية للنظام الايراني في العراق , في تذاكي كردي يعتقد انه يستطيع الاستمرار في تأمين الحماية الامريكية للوجود الكردي , وفي نفس الوقت انتزاع ما لايرتضيه الامريكان من خطوات تقرب الاستقلال . وكأن الامريكان والايرانيين والاتراك احزاب سياسية عراقية يسهل التكتيك والتهديد معها , وليس دول لها كل الخبرات المخابراتية . وما دامت المحاصصة هي العمود الفقري في العملية السياسية , فستبقى التوجهات السياسية رهينة هذه المحاصصة , ولاامل معها لان تسلك القوى السياسية الطريق الاسلم لاعادة بناء العراق .

#عزيز_العراقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات