عين واشنطن ما زالت على العراق... ولا بوادر لتقدم قريب في التعاطي مع الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي
بالرغم من صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1515 يوم 19/11 والخاص بتبني المجلس ل "خارطة الطريق" والدعوة لتنفيذها، وباجماع أعضاء المجلس الخمسة عشر، وبالرغم من التغير الذي طرأ على الموقف الأميركي تجاه مشروع القرار هذا، الذي كانت روسيا الاتحادية قد بادرت الى تقديمه للمجلس ولقيت تحفظاً أميركياً في حينه، تبقى احتمالات تقدم "خارطة الطريق" خلال العام القادم متدنية جداً.
والأسباب باتت واضحة. وهي وردت مراراً في الكثير من التحليلات والتقييمات للموقف في منطقتنا ولآفاق الخروج من دائرة المواجهات الراهنة المفروضة على الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الاسرائيلي وحكومة التطرف الاستعماري التي تقوده.
اسرائيل تبدو مطمئنة الى الطابع اللفظي لموقف واشنطن
فبالرغم من موافقة واشنطن، كما ذكرنا، على قرار لمجلس الأمن لا يروق كثيراً لحكام اسرائيل، وهو خروج غير مألوف على حميمية العلاقات الأميركية - الاسرائيلية وندر حدوثه في سنوات ادارة جورج بوش الثلاثة، فان من المشكوك به تماماً أن تلتزم اسرائيل بتطبيق هذا القرار. وهو ما أعلنه بوضوح عدد من كبار المسؤولين الاسرائيليين، مباشرة بعد صدور القرار.
وهكذا سيبقى المسؤولون الاسرائيليون مطمئنين الى محدودية تأثير الكلمات والمواقف الاميركية الأخيرة هذه على الواقع، طالما أن ادارة جورج بوش غير مستعدة لتجاوز مستوى التباين اللفظي، الظرفي والنادر والملطّف في كل الأحوال، مع حليفتها حكومة اليمين المتطرف في اسرائيل، لتنتقل الى ممارسة ضغوط جادة عليها، وهو أمر يبدو مستبعداً كثيراً، خاصة خلال العام الذي يسبق انتخابات الرئاسة والانتخابات التمثيلية الأخرى في الولايات المتحدة، والمفترض أن تجري أول يوم ثلاثاء في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2004 (وهو يصادف يوم الثاني من ذلك الشهر).
والمسألة بالنسبة لجورج بوش وادارته اليمينية ليست فقط، هذه المرة، حسابات ما يسمى باللوبي الصهيوني أو الاسرائيلي، وأصوات اليهود الاميركيين الموالين لاسرائيل، والأهم أموالهم، التي تلعب دوراً أكبر من حجم الطائفة اليهودية في الجسم السكاني الأميركي في مجال التأثير على الحملات الانتخابية، سواء للرئاسة أو لمجلسي النواب والشيوخ. بل ان المسألة، بالنسبة لبوش، هي أيضاً مسألة اليمين المسيحي الأصولي المتطرف، الذي يسانده حالياً، والمعروف بمناصرته الشديدة أيضاً لاسرائيل، وبتعداده الأكبر من تعداد الاميركيين اليهود، وبقدراته المالية الأوسع أيضاً.
وحتى ولو افترضنا، وهو افتراض غير واقعي، أن تطورات مقبلة ما أرغمت بوش على تعديل سياساته تجاه اسرائيل وتجاه الحرب على العراق، فان فقدانه لدعم هاتين القاعدتين الهامتين، اللوبي الصهيوني – أو جزء رئيسي منه- واللوبي المسيحي الأصولي اليميني المتطرف، لا يمكن أن يتم تعويضه في أي اتجاه آخر، لأن الجمهور الذي فقده بوش وادارته بسبب سياساتهما المتهورة، وخاصة في الحرب على العراق، يصعب جداً أن يستعيده، هذا اذا افترضنا جدلاً أنه يمكن أن تكون لديه ولدى طاقمه اليميني واليميني المتطرف من محافظي الحزب الجمهوري و"المحافظين الجدد" الأكثر تطرفاً أدنى استعداد لاجراء مراجعة جذرية لهذه السياسات المتطرفة والعدوانية. وذلك بالرغم من أن هذه السياسات جعلت الولايات المتحدة مدانة ومكروهة على نطاق واسع، ليس فقط في البلدان العربية والاسلامية وبلدان العالم الثالث، وانما في أنحاء العالم كله، بما في ذلك في بلدان اوروبا، الحليفة تقليدياً لاميركا (كما أظهر ذلك الاستطلاع الذي أجرته مؤخراً المفوضية العامة للاتحاد الاوروبي في بلدانه الخمسة عشر)، بما فيها بريطانيا، شريك الولايات المتحدة في الحرب على العراق، كما اتضح أيضاً خلال الزيارة المضطربة لجورج بوش للعاصمة البريطانية قبل أيام قليلة.
ادارة بوش أمام الاستحقاق الانتخابي وتنامي المعارضة الداخلية
وبما أن أبرز المنافسين المحتملين للرئيس الاميركي الحالي في انتخابات الرئاسة القادمة (من الحزب الديمقراطي) يعارضون سياساته الخارجية، وخاصة الحرب على العراق، وهو حال المرشح الأقوى حتى الآن في استطلاعات الرأي، الحاكم السابق لولاية فيرمونت، هيوارد دين، فان جهد بوش وادارته خلال الأشهر المتبقية قبل الانتخابات سينصب بالأساس على ايجاد مخرج ما من "الورطة" العراقية، بما يحدّ من الخسائر البشرية (المتزايدة) والخسائر المادية الهائلة، التي باتت بمجملها مصدر قلق وانزعاج كبيرين للناخب الأميركي.
واذا سلّمنا بأن المواطن الأميركي العادي قلما يلتفت الى القضايا الخارجية ويأخذها في عين الاعتبار في العملية الانتخابية، الا اذا كانت تمسّه مباشرة، فان المقاومة المتصاعدة في العراق جعلت من الحرب الاميركية هناك قضية داخلية أميركية، تماماً كما حصل مع فييتنام في ستينيات ومطلع سبعينيات القرن العشرين. وهو ما تؤكده استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخراً في الولايات المتحدة، وأظهرت، مثلاً، أن الاولوية الأولى للناخب الأميركي هي بالطبع قضايا الاقتصاد وفرص العمل (بنسبة 29 بالمئة)، كما أظهرت أن حرب العراق تأتي في المرتبة الثانية للاولويات مباشرة بعد ذلك (بنسبة 18 بالمئة)، ومسألة "الارهاب" في مرتبة ثالثة (9 بالمئة)، وجاءت قضية التعليم بعد ذلك (بنسبة 4 بالمئة)، وحصلت قضايا "السياسة الخارجية"، و"الفقر والتشرد"، و"الضمان الصحي"، و"القيم الدينية"، وغيرها من الهموم الداخلية، على نسب أقل من ذلك (استطلاع شبكة "سي بي اس" التلفزيونية الذي أجري في أواسط شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2003).
وكان استطلاع سابق أجرته شبكة فوكس التلفزيونية في أوائل أيلول/ سبتمبر الماضي قد أعطى الأولوية أيضاً لمسألة الاقتصاد وفرص العمل (38 بالمئة)، لكن "الحرب في العراق" أتت في مرتبة سادسة متواضعة (6 بالمئة)، مما يشير بوضوح الى أن تصاعد المقاومة ضد الاحتلال الاميركي – البريطاني خلال الأشهر الأخيرة حوّل مسألة العراق فعلاً الى مسألة داخلية تمسّ المواطن الاميركي. وهو أمر لا يبشّر بخير بالنسبة لأصحاب القرار في واشنطن.
ومعروف ان الادارة الاميركية لا تحب ايراد اسم فييتنام في الحديث عما يجري الآن في العراق. فجروح الهزيمة المدوية وكلفتها البشرية الباهظة في فييتنام ما زالت حاضرة، على الأقل في أذهان القطاع الذي عايش الحرب من الجمهور الاميركي. لكن بعض الصحافة والصحافيين الاميركيين أخذ في ايراد التشبيه بين الحربين، العراق وفييتنام، وكذلك حتى بعض أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وبعض الخبراء والمتابعين في مراكز الدراسات والبحوث.
البحث عن مخارج من "الورطة" العراقية...
ومعروف أن تفاقم الأوضاع بالنسبة للادارة الاميركية في العراق كان وراء الاستدعاء الأخير للحاكم الأميركي "المدني" للعراق المحتل، بول بريمر، الى واشنطن، ثم الانعطافة التي تم الاعلان عنها، بعد مشاوراته هناك مع صانعي القرار، في تصور آليات ترتيب الوضع الداخلي العراقي، بحيث باتت النية الاميركية تتجه لتشكيل شرطة وجيش محليين كبيرين نسبياً على أمل أن تساهم في مواجهة المقاومة، وكذلك نحو تشكيل حكومة عراقية فاعلة وذات سطوة، غير مجلس الحكم الانتقالي الحالي الذي أخذ يتعرض لانتقادات أميركية متصاعدة في الآونة الأخيرة لعدم فعاليته وغياب دوره الداخلي التعبوي في البلد، بحيث تتسلم الحكومة مهماتها قبل نهاية النصف الأول من العام 2004، أي قبل الانتخابات الاميركية بأربعة أشهر، ودون انتظار اعداد الدستور الجديد واجراء انتخابات على أساسه، كما كان عليه التوجه سابقاً. ولكن نجاح مثل هذه الخطوات في محاصرة المعارضة الشعبية العراقية المتزايدة للاحتلال وفي اضعاف المقاومة أمر غير مضمون طبعاً.
وفي كل الأحوال، ما زال الموقف الأميركي الرسمي ينص على بقاء القوات الأميركية في العراق لفترة قد تطول، وستبقى الادارة الاميركية تحاول تحقيق أهدافها من وراء الحرب بأشكال شتى، مع السعي للحد من الخسائر البشرية، وان أمكن الكلفة المالية، من خلال اعادة تصدير النفط العراقي على نطاق واسع، مثلاً. وواشنطن تستبعد تماماً، حتى الآن، الانسحاب من البلد في أي أمد منظور. وهو انسحاب سيفاقم، في حال حصوله، من خسائر ادارة بوش الداخلية، حيث ستبدو كل مساوئ "المغامرة" الاميركية في العراق جلية أمام الناخبين الأميركيين، دون بروز أية مكاسب يمكن تسويقها لهم وتقديمها بأنها مقابل معقول ومجدٍ للخسائر التي تكبدتها أميركا، بشرياً ومادياً.
ومحاولات تنفيس للاحتقانات في العالمين العربي والاسلامي...وأنحاء العالم
وبالتأكيد، يمكن تفسير التصويت الاميركي في مجلس الأمن الدولي، وبعض الانتقادات الأميركية، حتى على لسان الرئيس الأميركي نفسه أبان زيارته للندن، للسياسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وخاصة التضييقات على المواطنين الفلسطينيين ومواصلة الاستيطان وبناء "الجدران والأسيجة"، بأنها محاولة لتنفيس الاحتقان المتزايد في البلدان العربية والاسلامية وفي أنحاء واسعة أخرى من العالم بفعل ما يجري في العراق، وفي فلسطين أيضاً على أيدي قوات الاحتلال الاسرائيلي، وبفعل الادعاءات الاميركية التي انكشف زيفها، والتي لم تعد تقنع حتى رئيس بلدية لندن ورئيس أساقفتها وغالبية شعب بريطانيا الحليفة في الحرب، وقطاع كبير ومتزايد من الشعب الأميركي نفسه، بأن خير شعب العراق وشعوب المنطقة العربية والاسلامية والبشرية جمعاء هو من وراء القصد في هذه الحرب، التي يحلو للرئيس الأميركي أن يزعم أنه يخوضها... بوحي سماوي!!
واذا كان تصاعد المأزق الأميركي في العراق قد يدفع الى مزيد من الدعوات الأميركية للحليف الاسرائيلي لابداء بعض المرونة على صعيد التعاطي مع الشعب الفلسطيني في معازل الضفة الغربية وقطاع غزة، المحتلة والمحاصرة، فان رد الفعل الاسرائيلي على التصريحات الاميركية المشار اليها، كما على قرار مجلس الأمن رقم 1515، يشير الى اطمئنان واسع لدى حكام اسرائيل بأن الأمور لن تندفع بعيداً، وأن الادارة الأميركية لن تذهب الى حد ممارسة ضغط جدي على اسرائيل، يمكن أن ينعكس سلباً، كما ذكرنا، على حظوظ الرئيس بوش وحزبه الجمهوري في انتخابات أواخر العام 2004.
الخيار الفلسطيني...مراكمة الضغوط الكامنة على الاحتلال
وماذا يبقى للشعب الفلسطيني أن يفعل ازاء ذلك كله؟
بما ان احتمالات التقدم في مجال التسوية السياسية المتوازنة خلال العام الذي أمامنا تبدو ضئيلة جداً، الا اذا حصلت تطورات درامية، غير متوقعة وغير مرئية حالياً، فان الخيار أمام الشعب الفلسطيني يفرض نفسه: تنظيم الوضع الذاتي الداخلي والعمل على محاصرة شوائبه وعلى تصليبه وضمان شروط ومقومات الصمود الشعبي، ومواصلة العمل الحثيث لتوضيح وتحديد استراتيجية العمل الكفاحي الراهن وآلياته وأهدافه بحيث يتحقق اجماع حولها أو شبه اجماع، ومواصلة أشكال الكفاح المختلفة التي تخدم هذه الأهداف، مع التمسك بالحقوق الوطنية المتفق عليها وطنياً، والتي من المفيد اعادة التأكيد الجماعي عليها... الى جانب السعي لاستنهاض أوسع حركة تضامن وفعل عربي شقيق، شعبي ورسمي، وأوسع دعم وتعاطف على المستويات الشعبية والرسمية في أنحاء العالم، بالاستناد الى ما تم انجازه حتى الآن من تعاطف واسع مرئي في شوارع العواصم والمدن في القارات الخمس، والى القرارات الدولية المختلفة المتلاحقة، التي تزيد، بتراكمها، من العزلة السياسية الدولية لاسرائيل، وترفع من مستوى الضغوط المعنوية عليها، كما على الادارة الاميركية... التي تقف حالياً وحدها، من بين دول العالم، معها.
وهذه الضغوط الكامنة يمكن أن تتوفر لها، بعد حين قد لا يكون بعيداً، لحظة تاريخية تتحول فيها الى ضغوط فعلية وملموسة، تساهم في تغيير ميزان القوى السياسي - المعنوي الاجمالي، ليعطّل غلبة ميزان القوى العسكري – المادي الحالي في الصراع الفلسطيني والعربي- الاسرائيلي، المختل لصالح المحتلين، بحيث تتوفر شروط كسر جدار التعنت الاستعماري التوسعي الاسرائيلي، وتنفتح آفاق الانسحاب الاسرائيلي من كافة الاراضي المحتلة عام 1967 وقيام دولة فلسطين المستقلة عليها، وضمان حق اللاجئين في العودة وفق قرارات الشرعية الدولية.
***
هذا ما حصل في جنوب افريقيا في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وهذا ما سيحصل في منطقتنا، مهما حاول اريئيل شارون وأعوانه من دعاة الضم والالحاق الاستعماري اعاقة وتأجيل هذا الاستحقاق التاريخي، بما في ذلك من خلال العودة، التي نرى الآن بوادرها، الى المناورات الممجوجة والألاعيب الدعاوية الخاوية واسطوانة التسوية المؤقتة طويلة الأمد، التي ليست كلها، في واقع الحال، سوى طرق التفافية أخرى على الاستحقاق التاريخي: زوال الاحتلال والاستيطان، وازالة الظلم البالغ الذي لحق بالشعب الفلسطيني طوال عقود طويلة من المجازر والتشريد ومصادرة الحقوق الوطنية وانتهاك الحقوق والكرامة الإنسانية.
رام الله – فلسطين
أوائل كانون الأول/ ديسمبر 2003
***
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
