الخطابان الإعلامي والسياسي ودورهما
يظلُّ المحيطُ الإقليمي لأيِّ بلدِ ِ في حالةِ ِ من تبادلِ التأثيرِ المباشرِ وغيرِ المباشرِ بين الطرفين.. وفي ضوءِ طبيعةِ العلاقاتِ وحالاتِها بين الأطرافِ المتجاورة, تتحدَّدُ مسارات كثيرة تخصّ الوقائع والأحداث الجارية في البلد.. وعادة ما تكون العلاقات عائدة لتداخلِ ارتباطات هذه البلدان من جهة الأرضية السكانية فنحنُ نلاحظُ الوحدة القومية الكردية من جهة الجارتين الشمالية والشرقية تركيا وإيران.. ونلاحظُ الوحدة القومية العربية من جهة الحدود الغربية والجنوبية سوريا والأردن والسعودية والكويت. وكثرُما كانت الأصول القرابية (العشائرية أو القبلية) على الحدود واحدةَ َ, إذ نجد أولاد العم ينقسمون على جنسيتي بلدان الجوار..
ومن ناحيةِ ِ أخرى فإنَّ قراءة التاريخ على امتداد مراحله القديمة والوسيطة والحديثة, يؤكد حقائق التداخل السياسي والحضاري؛ فلطالما كانت دول الجوار هذه في حالة من الوحدة والاندماج حتى انصهرت الثقافات وتداخلت وتبادلت التفاعل والتأثير, وانسجمت في مساراتِ الروح الشرقي وخصائصه.. ونلمسُ هذه الحال منذ دويلات المدن ونشوء الحضارة الإنسانية الأولى على عهد السومريين والآشوريين ومروراَ َ بعهد الدول الإسلامية الأموية والعباسية فالعثمانية والصفوية وما تلاها في العصر الحديث...
إنَّ قراءة التاريخ تكشفُ كثيرا من العلاقات الإيجابية البنّاءة بخاصة من جهة علاقات الشعوب وقياداتها الفكرية والثقافية ومبدعي خطابها الحضاري, مثلما تفضح تلك التجاوزات التي فرضتها القوى المستبدة الحاكمة ذات الأطماع والتوجهات السلبية في تأسيسِ العلاقات الإنسانية ليس على صعيد دول الجوار فحسب بل على صعيد الوطن نفسه. ولذا فنحن هنا نستمدّ في قراءتنا هذه أفضل ما يصبُّ في عملية بناء الثقة والتفاعل الإيجابي البنّاء بين أطراف العلاقة الإقليمية في راهن وضعنا...
ولقراءة ما يجري من أحداثِ ِ ووقائع اليوم لابد أنْ نشير إلى وقفة شعوب دول الجوار وتضامنها القومي والأممي مع شعبنا في محنة أمسِهِ ومصاعبِ يومِهِ, ولقد سطّرت تلك الشعوب وقواها السياسية أروع أعمال التضامن وهي تفعل ذلك اليوم أيضا.. وعلى صعيد حكومات الجوار ومؤسساتها الرسمية لا يمكن لنا أنْ نعيش وهما رومانسيا في علاقةِ ِ بلا مصالح مشتركة متبادلة ولا وهم الأخذ بلا ثمن أو مقابل.. كما أنّنا لن نغفلَ عن أساليب العمل التي نرى منها ـ وسنشهد لاحقا ـ أشياء بعضها ليست من مصالحنا بل هي أقرب للتخريب والتدمير من باب لوي الذراع بقصد الحصول على موقع أو مكسب ما في العلاقات القائمة أو المستقبلية..
ولهذه العلاقات القائمة منافذ وبوابات.. فمنها تلك التأثيرات القائمة على استخدام العلاقات البشرية وتسيِّيسها لمصلحة طرف من أطراف الجوار؛ وحصل هذا مثلا في ما يخصّ موقف القوى التي تنتمي إلى الدعوة للملكية الهاشمية وعلاقاتها بالعائلة المالكة في الأردن, وتوجّهت بعض الوجاهات القبلية للحكم السوري, فيما تستغل بعض القوى في الجارة تركيا وجود التركمان وتحاول عبر بعضهم التأثير على اتخاذ بعض القرارات, كما حاولت عندما أرادت إرسال قوات تركية بذريعة حماية التركمان, وليست بعيدة عن ذلك بعض قوى الجارة إيران وهي توظّف ارتباطات بعض القوى العراقية ((ولابد من التشديد والتأكيد على مفردة بعض بغاية ألا نُعمِّم في إشارتنا ومعالجتنا أو نقع في المطلق السلبي وغير الموضوعي أو غير الصحيح وغير الصائب)) ...
ومن البوّابات الأخرى هي القوى السياسية الفاعلة في الساحة العراقية ولها تطلعات وأهداف تتقارب مع أشكال التناول والمعالجة لدى قوى إقليمية من دول الجوار بخاصة عندما تكون الأرضية ذات تأثير وبعد ديني كما في تداخل المرجعيات الدينية والمذهبية بين بعض الفئات العراقية وقوى من الجارتين إيران والعربية السعودية. والبوابة الأخطر الأخرى هي بوابة الإعلام حيث تصل الأفكار والرؤى وأفعال تأثيرها إلى الناس في بيوتهم مخترقة لا الحدود السياسية الإدارية بل حدود الحماية الثقافية السياسية المفترضة ..
ولدينا بوابات اتصال كثيرة أخرى كما هو الحال مع العلاقات الدبلوماسية والتبادلات التجارية والاقتصادية وما إلى ذلك. ولكننا سنتوقف عند مؤثرات عاملي القوى السياسية والأجهزة الإعلامية في القسم الأول من قراءتنا هذه.. لقد عبّرت الفضائيات الناطقة بالعربية عن رؤى الدول المجاورة فبعضها عبّر عن المحيط العربي وتصورات الفئات الحاكمة في البلاد العربية وفسلفتها الفكرية والسياسية مثلما عبّرت قنوات أخرى عن تصورات الجارتين إيران فتركيا من خلال ما ترسله من خطابات إعلامية معبأة..
ولقد جاءت بعض تلك الخطابات شديدة الوقع إلى الحدِّ الذي لم تستطِع الإدارة العراقية هضم تأثيراته السلبية فأصدرت قراراتها بمنع عمل مراسلي تلك الفضائيات, حيث لا تمتلك هذه الإدارة في الظرف الراهن من السلطات والوضع الذي يؤهِّل لأكثر من تلك القرارات (قرارات الحظر). ومن الطبيعي أنْ نجد العلاقات مع أجهزة الإعلام قد صادفت حالات مدّ وجزر وتجاذبات لقاء وتنافر بحسب المعالجات التي تصدر عن تلك الأجهزة التي تستجيب في كلِّ مفردة لرؤى الجهات الإنتاجية التي تقف وراءها.
ونحن هنا لا يمكن أنْ نصدق بسذاجة القائلين باستقلالية الإعلام المعاصر لمجرد كونه إعلام القطاع الخاص المستقل عن الدولة وسلطة الحكومة والمؤسسات العامة في تلك الدولة.. كما لن تنطلي فكرة الحرَفية والمهنية الصحفية الحيادية المطلقة .. فكلّ خطاب ينتمي إلى ذهنية تتشكّل من محيطها ومصادرها الفكرية ومعالجاتها التأويلية العائدة لتوافق مع طرف أو تقاطع مع طرف آخر.. وفي الوقت الذي لا ننزع إلى مصادرة حرية التوجه وفسحة الاستقلالية في التناول والمعالجة فإنّنا لا يمكن أنْ نسلِّم لتلك الحرية بأنْ تتقاطع مع مصالح شعب من خمس وعشرين مليون نسمة, فالحرية عند طرف تنتهي حيث تبدأ حرية الآخر ..
وفي الوقت الذي نشأ في بلادنا للمرة الأولى على مستوى المساحة التي نراها إعلام مستقل وأُلْغِيت وزارة مصادرة الرأي الحر الآخر وتشويه المرسَل ـ وزارة الإعلام ـ فإنَّنا في الوقت ذاته نتطلع لدعم حرية الرأي وديموقراطية التعبير في المحيط الإقليمي ونسمح لدخول الصوت الموضوعي (وغيره).. ولكنَّ هذا الـ (غيره) هو صوت معبّأ سلفا بالضد من مصالحنا الوطنية, وهو ما يدفع للجوئنا إلى القوانين والمواثيق الشرفية التي لا تسمح بالسبّ والشتمّ والتطاول والأخطر من ذلك هو التحريض على القتل وإثارة الفتنة وإشعال نار الطائفية وحربها الأهلية وهي مخاطر جدية تتهدّد بلادنا في ظروفها القائمة...
فلقد شهدت بلادنا بُعَيْد انهيار الدكتاتورية تصاعد نشاط بقاياها المدحورة وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة ولكنَّها تحاول جاهدة ألا تُخلِي الساحة قبل أنْ تترك آثار الدمار وتستكمله بوصف الخراب هدفها ووسيلتها. وتغطِّي بعض الفضائيات تلك الأنشطة بشكل يضخّم حجمها ويعطيها أهمية أكبر من حقيقتها أو أنَّه يعمل على إيصال صوتها إلى أجزائها المتناثرة المقطَّعة الأوصال بما يدعّم من قوتها ويمنحها روحا جديدا ودفعا على ممارسة تخريبها بتأثير سلبي أخطر.. وهذا ما حصل بالفعل مع أمثلة من نمط بث خطابات الطاغية المهزوم وما أرسلته من سمومه لفلوله الهائجة لحظة اندحارها واحتضارها الأخير.
وينعكس هذا على طبيعة العلاقات العراقية الإقليمية عبر ما تمثله تلك الفضائيات من رؤى الآخر من دول الجوار.. إذ تتداخل رؤى الإعلام مع المرجعيات السياسية التي تركّز عليها هذه الفضائية (مزعومة الاستقلالية) أو تلك فليس غريبا أنْ يقول أبسط متابع عن التوجهات الفكرية والسياسية لأية قناة انطلاقا مما تهتم به وتركز عليه وتبرّزه في رسائلها من جهة وفي كيفية اختيار مصادرها والشخصيات التي تلتقيها للتعبير عن رؤية بالتحديد في محاولة للقول بتنويع مصادر الحوار ولكنها تختار اليساري أو غيره للقاء عندما تلتقي مسألة معينة مع معالجته وإنْ بشكل غير مباشر وتختار غيره بحسب ما ترتئيه لتوظيف ما تقدِّم في مشروعها الخاص وذلك أمر معروف ومبرّر..
وعليه فإنَّ رسم علاقات العراق بمحيطه ستظل محكومة بتبادل المصالح وبحقوق الجوار وبعدم التدخل السلبي واستغلال الادعاء باستقلالية الإعلام عندما يتعلق الأمر بمهاجمة مصالح شعبنا وعراقنا حيث طبّلوا لموقف مجلس الحكم والقوى السياسية العراقية مشوّهين رؤاها تجاه حرية التعبير وديموقراطية التعامل مع وسائل الإعلام فيما ادعوا في أمر الدفاع عن السلم والأمن الوطنيين منافاته لحرية تعبيرهم التي يمارسونها بينما سكتوا عن حقيقة اعتداءاتهم على حقوق شعبنا ومبادئه ولم يروا فيها إلا تعبيرا عن [الحرية] على الرغم من افتضاح تحريضها على الدم ومزيد من العنف وعدم الاستقرار..
نحن مثلا لم نلزمهم في تغطية أخبار القوى الشعبية العراقية في السلام والحرية ولا نريدهم أنْ يقولوا خرج ألف متظاهر ضد الإرهاب بدلا من قولهم المعهود (الدسّ) في أنَّهم مجرد مئات ولكننا لا نقبل أنْ يزيفوا الحقيقة ليقولوا في انفجار قنبلة إنها مقاومة وطنية شريفة قتلت أمريكي في حين أنّها فعل تخريبي قتل عشرات العراقيين فأصاب عوائلهم بالعشرات من الأفراد في مقتل وشرّد أطفالا وضرب مصالح حياتية إلى آخر قائمة التخريب الموجهة تجاه نحر شعبنا فيما هي تكتفي بذكر ما أصاب أمريكيا أو دمّر عجلة أو دبابة لا يدخل منها في مصلحة شعبنا وفي خياره الراهن أيّ شئ...
إنَّ ذلك جزء من واجباتنا الوطنية في الدفاع عن مصالح شعبنا.. وإنْ كان الردّ في الظروف الطبيعية يكمن في تعزيز إعلامنا وتعميق مفرداته وتأثيرها في الحياة العامة وإيصال صوت الحقيقة ليس إلى شعبنا وحده بل إلى شعوب الدول المجاورة والعالم والابتعاد عن سياسة المنع والحظر قدر ما تتناسب مع الوضع الذي نتعامل معه ولكن أمر المنع وارد في التعامل عندما نجد أنَّ تلك الوسائل الإعلامية تستغل ظروفنا الراهنة لدعم قوى التدمير والتخريب وفي التحريض على العنف وفي التأسيس لنار الفتنة والحرب الداخلية..
فلكل فعل ردّ فعل نوعي مناسب؛ وإلا فلماذا يكون حلالا الاعتداء أو الهجوم على مصالح شعبنا وحرام علينا حتى حق الدفاع عنه؟ وما الكيفية التي يريدوننا أنْ نتعامل بها معهم في حالة الخطأ بحق مصيرنا حاضرا ومستقبلا؟ ليس من منطق في العلاقات إلا المساواة واحترام الآخر وعدم التدخل بما يضر بمصالح ذاك الآخر... وستنبني علاقات بلادنا على هذا المبدأ في العلاقات الدولية السليمة القائمة على التعايش السلمي والاحترام وعدم التدخل السلبي. كما ستكون أمور صلاتنا محكومة بالسياسة الإعلامية لتلك الدول وأساليب المعالجة والتناول ومستهدفاتها الحقيقية, ومن منظور التعامل بالمثل وإنْ كنّا سنكتفي بالدفاع عن حقوقنا وعدم مهاجمة الآخر لأنّنا شعب يحمل راية سلام وتآخِ ِ في علاقاتنا وأفعالنا ولن تكون ردود أفعالنا متشنجة سلبية ولكنّها ستتناسب مع فعل الآخر وتوجهاته...
إنّنا ندرك من منطقنا الحضاري ما لأهمية انتمائنا إلأى محيطنا الإقليمي ما لن نسمح لأحد أنْ يعرّض هذا الانتماء لخطر الإغفال والإهمال والتداعي السلبي وسنعمل على توطيد العلاقات الأخوية والتفاعل بين ثقافتينا وخطابات حضارتينا بما يصبّ في تعايشنا السلمي وتعاضدنا وتعاوننا على صُعُد متنوعة. وبقدر تعلق الأمر بالإعلام وخطابه وما له من دور فعال في التأثير على الأحداث ونقل رسائل الخطابات وتوطيد الصلات والعلاقات وتوثيقها فإنّنا نتعامل مع هذه الوسيلة بموضوعية تقدِّم له أفضل خدمة وترتقي به ولكن بحدود أو بالقدر الذي يلتزم هو الموضوعية والحيادية الإيجابية في المعالجة والتناول...
من هذا المنطلق لم يكن قرار الحظر في الوضع الراهن أمرا أو قرارا سلبيا غير موضوعي بل تجاوب مع احتياطات الأمان التي تحمي مصالح شعبنا وتلفت الانتباه إلى التخرصات والتشويهات التي تلحق به وبحياته. ولكنّنا بحاجة فضلا عن ذلك إلى قوة إعلامية تصل برأينا إلى مَن نستهدف الدفاع عن مصالحهم في زمن يصلهم الآخر بسهولة وبكيفية تكنولوجية وبآلية خطاب ووسائل متقدّمة يمكنه على أقل تقدير التشويش والتضليل.. فمن مصلحتنا اليوم استخدام أفضل آليات العمل الإعلامي خبراء وطاقات وأدوات وهو أمر ليس دفاعيا حسب بل لكي نستطيع اتخاذ القرارات السليمة الناجعة تجاه أنفسنا وتجاه الآخر...
وستنبني على مثل هذه التطورات في بناء قاعدتنا الإيجابية المتينة, مسائل تحدِّد موقف الآخر وتوجِّه رؤاه بعيدا عن التعاطي السلبي فبقدر قوتنا الثقافية وقوة خطابنا وحجته يحترمنا محيطنا ويتوجه موقفه إيجابيا أم سلبيا. ولا تُحكم أمور العلاقات بالنيات الصادقة فقط. فالنية ليست كافية لتوجيه الأعمال والأنشطة إلى طريق الصواب بخاصة في مجال العلاقات التي تتشابك فيها جملة تعقيدات نحتاج لفك طلاسمها إلى إمكانات جدية مهمة. إنَّ راهن مسيرتنا يؤسِّس لمستقبلها وعلينا وضع القراءات الستراتيجبة مثلما نضع معالجاتنا التكتيكية التعبوية اليوم وليست الحرية الإعلامية قائمة على تحرير وسائلها من وزارة أو مؤسسة تتحكم بها لنكون في حالة من الفوضى وعدم تحديد المسارات والابتعاد عن الموضوعية والعلمية في التعاطي مع قضايانا.
وهنا نضع دعوة صريحة لمعاهد إعلامية متخصِّصة تؤسِّس لسياسة إعلامية جدية نحن بحاجة إليها اليوم. وإلى أنْ نؤسِّس لستراتيجية وطنية في العلاقات الإقليمية بخاصة ما يتعلق بالشأن الإعلامي وبخطابه وفلسفته..
***************************
صلات العراق بمحيطه الإقليمي وقائع الوضع الراهن وآفاقه المستقبلية 2 - 3
العلاقات التجارية والاقتصادية ومعطيات تداخلاتهما
في قراءة العلاقات بالمحيط الإقليمي كنّا مررنا على الصلات عبر بوابة الإعلام ودور ذلك على تحديد شكل العلاقة.. ولكن من البوابات الأخرى المهمة في انتماء العراق إلى محيطه عوامل التبادل التجاري والاقتصادي, وهو عامل حيوي مهم إذ لا يمكن في عصر العولمة وتداخل الفعاليات الاقتصادية وتكاملها أنْ يحيا بلد بمعزل عن محيطه الإقليمي من جهة وفي حالة من الانفصام وحتى التنافر مما يحصل أحيانا. وعلينا أنْ نبحث في الممكنات الموجودة لدينا في أو عبر هذا الانتماء.
فلدينا مسالك لتصدير خاماتنا ومنتجاتنا عبر موانئ المتوسط والأحمر وهي عند الجارين سوريا والأردن, وكذلك تركيا من باب التنويع والتعدد والابتعاد عن الوقوع تحت تأثير تفرّد جهة إقليمية بمنافذنا التجارية. ومن جهة أخرى فإنَّ هذا المحيط فيما يخص المنتج العراقي الصناعي أو غيره يعدّ أفضل سوق ممكن على أساس من تبادل المصالح وعلينا قراءة واقع هذه السوق وطبيعتها عندما نرسم لأنفسنا خططنا الاقتصادية الجديدة. وأنْ نأخذ بالحسبان هذا المحيط وطبيعة الانتماء والافتراضات المحتملة لصلاتنا بالمحيط..
وينبغي تذكر ما للسياسة من أدوار سلبية كثيرا ما عرقلت تلك العلاقات وأثرت سلبا عليها حيث كانت تُقطَع العلاقات التجارية في ظروف انقطاع العلاقات السياسية أو الدبلوماسية! وعلينا الاحتياط لمثل هذه المصيدة ولاحتمالاتها السلبية. وإذا كان صحيحا كون المعادلة تميل في ثقلها لصالحنا في عديد من الأحوال إلا أنَّه من الصحيح أيضا أنَّ تلك المعادلة لم تكن كذلك دائما وهي عامل ضغط علينا مثلما هي لنا.
ولكنّ الفرص الجديدة المتاحة تكمن في التبادلية التي لا تخضع للقراءة السياسية المحضة, ولكنَّها القراءة المتكاملة مثل مسألة السياحة الدينية فنحن نعرف ما للعراق من مكانة روحية في نفوس محيطنا الإقليمي فزيارات المراقد المقدسة أمر يمكنه أنْ يجلب استقرارا إقليميا عبر الصلات الناشئة عن مثل هذه الاهتمامات. ومن الأمثلة ما لايتعلق بالمزارات الإسلامية السنية والشيعية بله والمسيحية واليهودية والأخيرة يمكنها أنْ تكون رسالة سلام جوهرية وأساسية وهي في الوقت ذاته رسالة ضغط فبعد إعداد مثلا منطقة العزير للزيارات وتجهيزها اليوم قبل الغد نضع الكرة في ملعب القوى الإقليمية التي ترفض الخضوع لقرارات الأمم المتحدة ومنطق وقف السياسات العدوانية وتعزيز التعايش السلمي.. وستجلب هذه الخطوة مزيدا من دفع قوى السلام في المجتمع الإسرائيلي لتضغط باتجاه مجئ حكومة تلتزم بالحقوق المشروعة شللشعب الفلسطيني ولشعوب المنطقة وإبعاد شبح الحروب والتهديد وما إليها من كوارث...
إنَّ الاستعداد لمستقبل وحدة الإقليم على أسس السلام ومنع قوى الحرب والاستغلال واستلاب الحقوق من التواصل هو أمر جوهري لعراقنا في صلاته الجديدة وفي دوره الإقليمي الجديد. وبالعودة إلى انتماء العراق الإقليمي لم نجد من العراق على مدى تاريخه الحديث إلا التفاعل الإيجابي الذي قدَّم فيه أبناؤه أغلى التضحيات من أجل قضايا قومية وإنسانية كثيرة ولكنَّ طبيعة المشاركات إذ يمكن أنْ تختلف اليوم وتتجه اتجاها سلميا بنّاء لن يعني تخلي العراق عن انتمائه الإقليمي وتفاعله مع القضايا التي تجابه دول المنطقة وشعوبها.
ففي الوقت الذي نسعى لتأمين السلام لشعبنا والأمن لا نتردد لحظة عن التوافق والعمل من أجل ذلك لكل الإقليم وفي الإطار إدانة أعمال الهمجية الوحشية التي تُمارَس يوميا ضد الشعب العربي الفلسطيني من قبل الآلة الفاشية للحكومة الإسرائيلية السبب الرئيس لاستمرار العنف في فلسطين عبر استمرار تنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني ولكل قرارات الأمم المتحدة ومنها القرارات التي مضى عليها اليوم ما مضى على حكم الفاشية في العراق من زمن. وقد انتهى حكم الطغاة في العراق ومنطقهم الدموي وهو ما نتطلع ليكون مقدمة لانتهاء كل أشكال العنف والمصادرة في منطقتنا...
ولكن من غير المنطقي أنْ يتوقع حكيم تدخل العراق في المشاكل الإقليمية بالصورة التي كانت عليها في الظروف السابقة فلقد جرت متغيرات عميقة على آليات العلاقات الإقليمية وكيفيات تناول المشكلات والمعالجات القائمة حتى منها ذات الجذور التاريخية.. وعليه فستراتيجيتنا التي نرسمها اليوم لمستقبلنا ينبغي أنْ تقوم على تلك المتغيرات من جهة وعلى مصالحنا الوطنية أولا ثم مع حالة ترابطنا مع الوضع الإقليمي ومع انتمائنا إليه...
ومن الطبيعي أنْ يكون تفكيرنا قائما على أنَّ أرضية ركائزنا الاقتصادية لا يمكنها التطور من دون هذه الارتباطات والتداخلات الإقليمية. مع الأخذ بعين الاعتبار قضايا تخص أمننا الوطني وطبيعة النزاعات والقوى المنافسة على الصعيد الإقليمي.. ومنطق الصراع الذي حكم المرحلة التاريخية السابقة؛ وما يُتوقَّع لهذه العلاقات والصلات اليوم وفي المستقبل القريب والبعيد. لأنَّ مثل هذه التقويمات هي المقدمة الضرورية بل الحتمية لكي نضع السياسة التجارية والاقتصادية الصائبة لبلادنا...
وعليه كان من المفترض العناية بمدّ الطرق والخطوط المواصلات والاتصالات الستراتيجية من السكك الحديد والموانئ البحرية والجوية الضرورية للمستقبل المنظور والبعيد. وبخلافه لايمكن أنْ نؤسِّس لستراتيجية صحيحة على أي مدى كان .. بمعنى أنْ تكون مشاريعنا موصولة ولو افتراضيا بوضع الخطط وتنفيذ ما يمكن تنفيذه استعدادا لفرضياتنا السلمية في التعايش بين دول الإقليم وشعوبه ووحدة قواهم, بخاصة هنا القوى المؤهلة تاريخيا لمثل هذا التنسيق وتضافر الجهود ووحدتها كذلك.. أخص هنا البلدان العربية بالمدى الذي تسمح به طبيعة العلاقات والصلات من امتداد لخططنا الاقتصادية والإفادة من المتاح لنا إقليميا ..
إنَّ العناية بشعبنا ومصالحه لا يمكنها قطعا أنْ تعني الانعزال عن محيطنا والقطيعة مع دول الجوار .. ولن ينبني منطق مصالحنا على أسس السياسات الضيّقة التي قامت عليها في العهود المنصرمة.. من هنا فإنَّ مبدأ الانتماء الإقليمي في خطة العقل الاقتصادي العراقي هي قضية مبدئية جوهرية تنتصب أمام مخططي السياسة الاقتصادية والتجارية العراقية. وعلينا أنْ ننسق مع خطابنا السياسي لكي نبعد آليات العمل الاقتصادي عن مؤثرات العلاقات السياسية بخاصة في ضوء قراءات خطاب الدبلوماسية لدول الإقليم وما تعتريه أحيانا من اختلاف في الرؤى ولكننا ينبغي أنْ نسعى لمنع استفحال الاختلاف وتحوله إلى الخلاف والتصارع والاحتدام حدّ القطيعة ما يؤثر سلبا على خططنا الاقتصادية..
إنَّ خطابنا الجديد هو الذي ينبغي له قيادة أو تأكيد منطق التعاون واللقاء وحلّ الإشكالات والسجالات بموضوعية وروح سلمي ومن أجل توطيد وحدة دول الجوار وتعايشها بمفردات تعود إلى كلّ حالات الوحدة واللقاء التي جرت تاريخيا وقطع الطريق على عوامل التنافس السلبي والقوى النازعة إليه..
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
