رياض الأسدي
الحوار المتمدن-العدد: 2188 - 2008 / 2 / 11 - 11:23
المحور:
العولمة وتطورات العالم المعاصر
محاولات عسكرة الاقتصاد العالمي
بعد تجاوز سعر برميل النفط (خام برنت) حاجز المائة دولار، يبدو العالم الاقتصادي على حافة حرب جديدة تكون ضحيتها بالدرجة الأساس الشعوب والدول غير المنتجة للنفط ، وكذلك غير المنتجة للسلع أيضا. لأن ارتفاع أسعار النفط يعود بالفائدة على الدول المنتجة له حيث تزداد مدخولاتها على نحو متسارع، مما يكسب اقتصادها نوعا من الحراك الداخلي الاقتصادي لحل العديد من المشكلات التي تواجهها ويزيد من نسبة التضخم لديها أيضا، ثم ينعش الفوائض المالية لديها. أما الدول المنتجة للنفط والتي تعاني من مشكلات أمنية وصراعات سياسية كالعراق مثلا، فإن ارتفاع أسعار النفط سوف يزيد من حدة الصراعات على السلطة فيها، وربما التقاتل على تقاسم الثروات في وقت قريب أيضا.
أما على المستوى الإقليمي فإن صراعات كثيرة حول مصادر المياه سوف تنشب هنا وهناك وخاصة في بلدان الشرق الأوسط وبين الدول التي تشكل حوضي دجلة والفرات كمنطقة ساخنة وجاهزة للانفجار. فحروب هذا القرن ذات طابع مواردي بالدرجة الأساس كما اعبر عن ذلك العديد من المهتمين بمستقبل العالم الاقتصادي. وتحاول الدول الصناعية السبع أو ألثمان بعد دخول روسيا رسم خارطة اقتصادية جديدة على الرغم من القشرة الخارجية للعديد من الخلافات الدبلوماسية أو السياسية بينها حول هذه القضية أو تلك في العالم. ويشمل في الواقع سلسلة من الاتفاقات الدولية التي تعلن قيام كتل اقتصادية كبرى في وقت يتم تجزئة المصالح لدى الدول غير الخاضعة لتلك التكتلات على نحو متسارع وبما يعرف بالتقسيم ألمصلحي الناعم .
فالولايات المتحدة على سبيل المثال تعمل ومن خلال وجودها العسكري على جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة نفوذ اقتصادي كبرى لها. كما إن الصين تحاول في الوقت نفسه توسيع نفوذها في وسط وجنوب أفريقيا. وهاهي فرنسا تجهد نفسها في انتزاع حيز دولي لها وفي محاولة استعادة نفوذها القديم في شمال أفريقيا. ولعل الزيارات المتواصلة للرئيس اليميني نيكولا ساركوزي إلى هذه المنطقة وتوطيد العلاقات الأميركية الفرنسية دليلا على جدوى هذه التحركات على المستوى الدولي. كما إن روسيا التي تحاول استعادة مجدها السوفيتي السابق من خلال العمل على وضع اليد من جديد على جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة. ولعل الاتهام الأخير لها من قبل الرئيس الجورجي ميخائيل سكاشفيلي بالتدخل في شؤونها الداخلية وإعلان حالة الطوارئ في جورجيا خير دليل على ذلك. أما بريطانيا العجوز فلا يبدو ثمة مكان لها في خضم هذا النزاع الدولي المتواصل ولذلك فقد ارتضت لنفسها أن تعيش على الفتات الأميركي.
وكانت قمة أيبك المنعقدة في النصف الأول من عام 2007 قد أظهرت أكبر تجمع اقتصادي مكون من (21 ( دولة صناعية كبيرة وتشكيل قوة اقتصادية كبرى على هيئة تكتل واسع يمتدّ من سواحل الصين واليابان إلى تشيلي مرورا بالولايات المتحدة الأميركية،. فأين هو العالم العربي والإسلامي من هكذا تكتلات؟ وما الذي يمكن ان يفعله في ظل حركة متسارعة للدول الكبرى لمدّ نفوذها؟ وهكذا فإن هذا العالم المجزأ والحافل بمشكلات إرهابية مستشرية لا يعدو أن يكون مجرد ممر أو جسر تجاري لصناعات هذه الدول، وهو في أفضل حدوده عبارة عن مخزن للطاقة.
ومن هنا فإن الولايات المتحدة تحاول فرض أنموذجها العولمي على العالم . على الرغم من ان ظاهرة العولمة عموما هي حالة عالمية طبيعية ناتجة عن عصر الاتصالات وانتشار تداول المعلومات وحرية انتقال رأس المال في العالم. لكن الولايات المتحدة وللحفاظ على نفوذها ومصالحها تحاول فرض هيمنتها هنا وهناك في العالم، وقد تجازف في الوقت نفسه إلى شنّ حروب ساخنة من اجل الحفاظ على مصالحها ونفوذها في العالم وخاصة منطقة الشرق الأوسط التي تعدها مجالا حيويا لها.
فأنفقت الولايات المتحدة المليارات من الدولارات على عسكرتها العولمية بعد نهاية الحرب الباردة، فكلفة الوجود الأميركي في الخليج العربي – على سبيل المثال – على وفق إحصائيات مركز المعلومات الإستراتيجية العالمية Center for strategic إن الولايات المتحدة أنفقت عام 1991 وهو عام حرب الخليج الثانية أكثر من 346 مليون دولار على قواتها العاملة في تلك المنطقة الساخنة في العالم, ثم وصلت إلى(2) بليون دولار في عام1998, وكانت نسبة صيانة الأسلحة والمعدات فيه تبلغ 60% أي بمعدل يفوق كلفة إنتاجها.
وعملت السعودية والكويت ودول خليجية أخر على سدّ النفقات الأميركية من خزينة الدولة ومن ما يعرف بصناديق الأجيال. كما إن التقديرات الأولية تشير إلى إن الولايات المتحدة قد يصل مقدار ما أنفقته على الحرب في العراق وأفغانستان من -300 400 مليار دولار: هذه الأرقام الفلكية لم يشهد لها التاريخ مثيلا، وهي تتناسب وطبيعة عولمة المستقبل.
من هنا فان العولمة الاقتصادية تستخدم جميع الوسائل في فرض هيمنتها على المناطق التي تشهد قلقا عسكريا دائما من خلال عسكرة العولمة نفسها، فان التلاحم بين العسكر و رأس المال ليس ظاهرة جديدة, فالعولمة بدأت بالتداخل مع العديد من ميادين الحياة وشؤونها, فبدأت بالإعلام ثم الاقتصاد ثم محاولة وضع برامج (اجتماعية عولمية) في طور التكوين تخدم مصالح الاقتصاد المتعولم، وانتهت بالعسكرة مؤخراً إذ تستند عسكرة العولمة على قواعد ثلاث على وفق رؤية شريحة كبيرة من الباحثين:
1- استخدام الجيوش العائدة لمختلف الدول لتطبيق عقيدة عسكرية واحدة تعتمد الولاء للمركز الرأسمالي والشركات الصناعية الحربية الكبرى المتحكمة فيه والانضواء تحت قيادة مركزية موحدة تكون الولايات المتحدة الأميركية غالباً عصبها الوحيد.
2- قيام استعدادات قتالية وتجهيزات لتنفيذ سياسات قسرية وصولا إلى فرض ما يعرف بدبلوماسية استعمال القوة أو التهديد بها كالنموذج الليبي الذي تخلى طوعا عن أسلحة الدمار الشامل لديه، أو حالة إيران حيث تقبع البوارج الحربية وحاملات الطائرات أمام سواحلها من اجل ردعها أو استخدام القوة فعليا ضدها إذا لزم الأمر. وعرف المبدأ ب Reaching Globally Reaching power fully " أي الوصول إلى أنحاء العالم بقوات متفوقة.
3- يلاحظ من خلال النظر في قواعد العقيدة الأميركية الجديدة ضرورة التركيز على المركزية, وأهمية سرعة الانتقال إلى الأهداف خارج الولايات المتحدة الأميركية, مما يؤكد استمرار إستراتيجية الولايات المتحدة الأميركية في الهيمنة على العالم, وهي لا تكف عن إقامة نوع من الاصطفاف الدولي معها
ومن المناسب أن نذكر إن الهيمنة الأميركية تطال الدول المتحالفة معها عسكريا, لأنها تفرض عليها عقيدة عسكرية واحدة بدلا عن عقائدها العسكرية المحلية "القديمة" وهي تعتمد مبدأ استثمار التكنولوجيا العسكرية كقوة ساحقة, ومحاولة تدمير "العدو" دون التماس به, أو قبل حدوث أي تماس مباشر معه أولا. وهذا ما أفصحت عنه عمليات احتلال العراق. وكان التطبيق العملي للعقيدة العسكرية الأمريكية قد تفعل على نحو واضح بعد عودة الجمهوريين إلى البيت الأبيض بوقت قصير’, تحقيقاً للهدف الأميركية النهائي في وضع العالم تحت سيطرته الشاملة والتحكم في مفاصله الاقتصادية الأساسية
وبعد وقت قصير من انتخاب الرئيس جورج دبليو بوش عام 2000 طلب من وزير دفاعه السابق دونالد رامسفيلد أن "يتحدى" الوضع القائم في البنتاغون، وان يعمل على تفعيل ستراتيجية حربية للقرن الحادي والعشرين الذي افترض مفكرو الولايات المتحدة الرسميون بان يكون قرناً أميركيا بحتا. هكذا سوف تكون العقيدة العسكرية الأميركية عملياً على ركائز ثلاث- كما وضعها- رامسفيلد أيضا وهي : المركزية, السيطرة على العالم, التفوق الدائم.
لابد للتفوق أن يكون مزيجاً من العلم والتكنولوجيا والموارد الاقتصادية لتامين حاجة القوات المسلحة الأميركية. وكانت خطة الرئيس بوش تقتضي على العموم جعل سيطرة الولايات المتحدة على العالم لأجل غير مسمى بقوله عام1999: " إن احد أهدافنا الرئيسة هي نقل النفوذ السلمي الأميركي عبر العالم وعبر الزمن " ولا يمكن تحقيق ما يعرف " بالنفوذ السلمي " ما لم يكن معززاً بقوة عسكرية هائلة. هذه النظرة هي وليدة التفكير النازي في وجه كم وجوهها وهي نتاج الشتراوسية الجديدة.
وأثبتت أحداث احتلال أفغانستان والعراق ذلك على نحو لا يقبل الشك؛ إذ لم تحدد الولايات المتحدة سقفاً زمنياً لانسحابها من العراق أو انسحاب دول التحالف من أفغانستان. إن تلك النظرة الجديدة في الهيمنة على العالم لم تكن وليدة وصول الرئيس جورج بوش إلى الحكم في ذيل القرن العشرين, بل في بداية العقد الأخير منه، وقبيل نشوب حرب الخليج الثانية أيضا، حينما تفردت الولايات المتحدة بالعالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.
لم يكن ارتباط العسكر بالشركات الاقتصادية الكبرى جديداً, لكن, الملاحظ في العقد الأخير من القرن العشرين بالذات ازدياد الارتباط على نحو وصل إلى التنسيق العام, فدك تشيني نائب الرئيس بوش و كوندليزا رايس مستشارة الأمن القومي الأميركي سابقا ووزيرة الخارجية وأعضاء آخرون في إدارته هم مستشارون أو أعضاء في شركات عسكرية ومدنية. وقد أظهرت أحدى المجلات المعنية بأغنى رجال العالم بأن (بيل غيتس) الأميركي زعيم (إمبراطورية مايكروسفت) هو أغنى رجل في العالم. هذه التوليفة الفوضوية في الاتجاهات تحتاج إلى نوع من التنسيق بينها يحافظ على اندفاعاتها وروح التنافس بينها أيضا. ويخشى على العموم في أن يتحول النظام الديمقراطي في الولايات المتحدة إلى تهديد منطلقاته الأساسية ووجوده في حالة تعمق العلاقات المصلحية والتخطيطية بين إدارات الشركات الكبرى والهيئات العسكرية. كما يخشى في الوقت نفسه على النخب السياسية صانعة القرار من ان تتحول عن السياسة العامة إلى السياسات الخاصة ذات النزعات الضيقة كلما توغلنا عميقا وبشكل متسارع في اتجاهات التوليف بين النخب السياسية والصناعية والمالية المختلفة. ومن ثم انعكاس تلك المخاوف على التقسيمات الإقليمية في العالم، وبخاصة تلك النخب السياسية الموالية تقليدياً إلى الغرب والولايات المتحدة باعتبارها دون التحديات القائمة حتى الوقت الحاضر، وما يمكن أن يطرأ على وجودها السياسي من تغييرات في حالة استمرار عمليات "التعولم" الاضطرارية.
ان النخب السياسية الأميركية هم من الأغنياء دائماً, ففي عام 1964 اظهر إحصاء السكان في الولايات المتحدة بان 29% فقط يديرون البلاد لصالحهم وهم من الأغنياء. ولكن بحلول عام 1992 كان 80% يرون بان البلاد تدار من قبل الأغنياء. وتتفق النخب الإدارية الغنية مع الطبقة العسكرية الأميركية في الولايات المتحدة والبلدان الرأسمالية الأخرى بنسب متفاوتة, إلا إنها تتداخل على نحو كبير في الولايات المتحدة بالذات.
وللنظر في تركيبة حكومة الرئيس بوش الحالية, فان كبار المسؤولين من أمثال كولن باول ودك تشيني وهم من العسكريين. كانت الحكمة الأساسية للأميركيين : " إن الولايات المتحدة لن تحميك عسكرياً مالم تسايرها اقتصادياً " ويبدو إن هذه القاعدة ستكون حاضرة في القرن الحادي والعشرين بعد محاولة الولايات المتحدة أن تكون "شرطي العالم " لكن إفلاس الشركات الأمريكية المتوالي وضع الإدارة الأمريكية والعسكر في قفص الاتهام أيضا.
فشركة الطاقة الأمريكية انرون Enron تساهم بنسبة 20% من الغاز والكهرباء والبنى التحتية في الولايات المتحدة وهي التي أدخلت الجمهور الأمريكي في جو عاصف من التساؤلات حول علاقة رجال السياسة بالشركات وعلاقة أولئك بصناعة التكنولوجيا العسكرية المتقدمة. والاتهام الرئيس الموجه في الفضيحة الكبرى هو للرئيس جورج دبليو بوش شخصياً الذي تربطه علاقة شخصية برئيس شركة انرون "كينت لي" حيث تبرع الأخير بمبلغ 50 مليون دولار إلى حملة الرئيس بوش الانتخابية, في حين بلغت خسائر انهيار الشركة حوالي 31 مليار دولار, وسببت بذلك خسائر فادحة للمستثمرين لعشرات الالآف من المواطنين الأمريكيين بعد تضليلهم في عملية طويلة الأمد وخداعهم بأرباح الشركة الآيلة للإفلاس. ومن المفيد في هذا المجال أيضا التذكير بالفضيحة المالية التي طالت واحدا من أهم رموز الصقور في الولايات المتحدة بول وولفويتز الذي ترك العسكر ليلتحق مديرا للبنك الدولي باعتباره من أهم مراكز القرار الاقتصادي في الولايات المتحدة والعالم حيث لم يتوان الأخير في خرق قواعد البنك من خلال منح صديقته رواتب لا تستحقها مما اضطره إلى الاستقالة.
إن إفلاس شركة انرون لا يعد حدثاً عابراً في سجل الولايات المتحدة الاقتصادي, بل هو يكشف عن الوجه الآخر لآليات النظام الأمريكي القائم على قوة الرأسمال وفوضى تحالفاته, ويوضح هشاشة ذلك النظام أكثر من أي وقت مضى. فدرس انرون يظهر مدى التداخل بين التكنولوجيا المتطورة باعتبارها من مرتكزات العقيدة العسكرية الأمريكية وقوة الاقتصاد
ولم تكن شركة انرون على اتصال بالرئيس بوش وحده, بل قامت بالاتصال بدك تشيني نائب الرئيس ووزيري المالية أونيل والتجارة إيفانس وكان سعر السهم في انرون قبل الإفلاس يتراوح 86-31 دولار في حين يصل سعر السهم بعد الإفلاس إلى "70 سنتاً" فقط. إن انهيار انرون لا يعكس طبيعة الفوضى الاقتصادية التي تنتاب الاقتصاد الأمريكي فحسب, بل تؤكد أيضاً عمق الفساد الإداري الناتج عن هذا النظام.
ولذلك فان ما عرف بالحرب على الإرهاب التي أعلنتها الإدارة الأمريكية على المنضمات الإرهابية كالقاعدة – التي تعد من صنيعتها إبان الحرب ضد السوفيت- هي في مضمونها محاولة لوضع حول خارجية لمواجهة فساد سياسي داخلي ومرض اقتصادي مزمن, عبد ان أستنفد النظام معظم خياراته الداخلية.
وطال إفلاس انرون شركات أخرى كشركة "ارثراندرسون " للخدمات المحاسبية لاتهامها بالتواطؤ مع انرون والتلاعب في البيانات وإتلاف عدد كبير من المستندات والوثائق الخاصة بالشركتين. كما اعنت مؤسسة " وورلد كومWorld Com وهي ثاني شركة اتصالات في العالم عن إفلاسها تحت وطأة فضيحة مالية تقدر ب 7,8 مليار دولار وجبل من الديون بلغ 41 مليار دولار. وطال مسلسل الفضائح شركة (زيروكس) العالمية باعتبارها اكبر منتج لتقنيات التصوير في العالم, والتي يعتمد عليها الجيش الأميركي في تصنيعه العسكري. وبلغ الاتهام أيضاً شركات أخرى مثل ميريل لينش المالية ومؤسسة (كلوبال كروسينج) وشركة (اديلفيا) للاتصالات (وكويست وكمونيكا شنز) وهي تعد ثاني اكبر شركة كابل في الولايات المتحدة.
وفي سؤال للمفكر الاقتصادي الدكتور سمير أمين حول علاقة عسكرة العولمة والمشكلات الكبرى التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي, أجاب: بان الولايات المتحدة تحاول فرض مشروع الشرق أوسطي, وهو مشروع أمريكي_ إسرائيلي مضمونه فرض الليبرالية بالمعنى الأمريكي على حكومات الشرق الأوسط, والعربية خاصة, ويرى سمير أمين : إن عسكرة العولمة تأتي بالقوة العسكرية والاحتلال مع طرح المشروع الشرق أوسطي الذي تحول في الإعلان الأمريكي الأخير إلى (مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي يمثل ستراتيجية جديدة للولايات المتحدة من حافات المحيط الأطلسي إلى بنغلاديش) ثم تم التراجع التكتيكي عنه إلى الشرق الأوسط الجديد. ولإسرائيل دور أساسي في عملية السلام Peace process في الشرق الأوسط وكذلك في أنابيب السلام Peace Pipe التي اشمل تبادل غاز ونفط الخليج العربي مع المياه التركية _ الإسرائيلية. كل تلك الخطط لا يمكن تنفيذها إلا من خلال تفكيك الوحدات السياسية في الشرق الأوسط" عمليات الفوضى البناءة". فهل تريد الولايات المتحدة التعويض عن الخسائر الاقتصادية والفضائح المالية بالتغطية على كلّ ذلك من خلال الحروب التي تشنها بين الفينة والأخرى؟
وبناءاً على تلك الأفكار التي تقودها الولايات المتحدة فان عسكرة العولمة في الشرق الأوسط هي محاولة لإدماج إسرائيل في المنطقة ومنحها وزناً إقليميا كبيرا. ومن الخطأ التفكير المسبق - كما حدد العالم الاقتصادي سمير أمين - بأن 95% من الشعب العراقي وشعوب الشرق الأوسط هي رافضة للنموذج الأمريكي, بل إن الأوضاع السياسية والاقتصادية الناتجة عن عمليات الحرب على الإرهاب هي التي ستحدد مواقف تلك الشعوب والحكومات, ومن الخطأ استباق الأحداث.
#رياض_الأسدي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
