عقبات جديدة أمام أولمرت

برهوم جرايسي

الحوار المتمدن-العدد: 2183 - 2008 / 2 / 6 - 11:17
المحور: القضية الفلسطينية
    

*باراك يعلن أنه باق في حكومة أولمرت، ولكن يلمح إلى نيته إجراء انتخابات قبل العام 2010 *الائتلاف الحكومي من 67 نائبا يجعل لكل نائب وزن *استمرارية حكومة أولمرت تحتاج لتوسيع القاعدة الائتلافية، وهي ممكنة مقابل 220 مليون دولار *ليبرمان يخسر الرهان وعودته للحكومة شبه مستحيلة*


سارع رئيس حزب "العمل" الإسرائيلي، ووزير الأمن (الدفاع)، إيهود باراك، في مطلع الأسبوع، إلى الإعلان عن أنه باق في حكومة إيهود أولمرت، حتى بعد صدور التقرير النهائي للجنة فينوغراد المكلفة بفحص مجريات الحرب على لبنان، ليقشع بذلك الضباب عن موقفه، الذي انتظرته الساحتين الحزبية والشعبية، كونه المقرر الأساسي لمصير حكومة أولمرت، بعد أن أعلن الحزبان الآخران الشريكان لحزب "كديما" الحاكم، "شاس" و"المتقاعدون" بقائهما في الحكومة في كل الأحوال.
وبذلك يكون أولمرت يكون قد أزال عقبة أساسية أمام مستقبله السياسية، بعد أن خففت لجنة فينوغراد لهجتها الانتقادية ضده، في ما يتعلق بدوره القيادي في الحرب العدوانية على لبنان، في صيف العام 2006.
وقبل الدخول في تفاصيل الحلبة السياسية ومستقبل البرلمان الإسرائيلي ومسألة الانتخابات، من الضروري الإشارة إلى أن ما كان يحكم موقف مختلف الأحزاب في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) من مسألة الانتخابات المبكرة، هو حسابات الربح والخسارة في أي انتخابات مبكرة، إذ أن العين كانت مسلطة أكثر على نتائج استطلاعات الرأي التي تصدر تباعا في وسائل الإعلام الإسرائيلية.
أما ترقب تقرير فينوغراد فقد كان لغرض واحد، وهو هل ستُثقل صيغة التقرير على حسابات هذه الأحزاب أم تخفف عليها.
وفي معالجة سابقة في العدد السابق من "المشهد الإسرائيلي" استعرضنا هذه الحسابات، وعليه فإنه بعد صدور التقرير وخاصة ما تبعه من استطلاعات للرأي أبقت كل حزب في موقفه، فهناك الحزب الوحيد المتحمس لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وهو حزب الليكود، وزعيمه نتنياهو، وعدا ذلك فإن جميع الأحزاب لا تفيدها مثل هذه الانتخابات، فهي إما ستحافظ على قوتها، ولكنها ستفقد مكانتها البرلمانية وقوة تأثيرها الحاليين، أو أنها ستخسر من قوتها الحالية.

دعائم موقف باراك

لم ينتظر إيهود باراك عقد جلسة لواحدة من الهيئات المسؤولة في حزبه، ولا حتى اجتماعا لكتلة حزبه البرلمانية، أو على الأقل لم يتم الإعلان عن اجتماع كهذا، ولكن باراك لم يكن بحاجة لمثل هذا الاجتماع لأنه يعرف تماما اتجاه الريح في حزبه، فهو استند إلى موقف قادة أكبر المعسكرات في الحزب، وأيضا إلى استطلاعات الرأي التي قالت له إن ثلثي جمهور مصوتي الحزب يطالبونه بالبقاء في الحزب، وهذه النسبة ترتفع في اللجنة المركزية للحزب التي تضم 1800 عضوا.
وعلى أساس هذا استطاع أن يواجه وسائل الإعلام والرأي العام بنوع من القوة، عندما تمت مواجهته بالوعد الذي قطعه أمام الجمهور، في مطلع شهر حزيران/ يونيو من العام الماضي، وهو يستعد للجولة الثانية لانتخابات رئاسة حزب "العمل" أمام منافسه عامي أيالون، بأنه سيسحب الحزب من الائتلاف الحكومي فور صدور التقرير النهائي للجنة فينوغراد.
وقد دافع باراك عن نفسه قائلا، أنا أعلم جيدا ما وعدت به، ولكن إسرائيل اليوم تقف أمام تحديات، والمسؤوليات السياسية تدفعني لهذا الموقف.
ولكن ما دفع باراك لهذا الموقف، أولا وقبل كل شيء، هو وضعيته السيئة في استطلاعات الرأي، التي ظهرت في كبرى الصحف الإسرائيلية، وفي كل صحيفة كانت النتائج تتناغم مع موقف الصحيفة، ولهذا فإنه قرأ "نتائج مربكة" له في صحيفتي "يديعوت أحرنوت" و"هآرتس"، تحذرانه عمليات من التوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة، وتطمئنه بأن جمهور مصوتي حزبه يريده أن يبقى، علما أن هاتين الصحيفتين اتخذتا موقفا مساندا لرئيس الحكومة أولمرت، قبل وبعد فينوغراد.
كذلك فإن باراك كان مطمئنا لأن قادة المعسكرات في الحزب يطالبونه بالبقاء في الحكومة، وعلى رأسهم منافسه في الانتخابات لرئاسة الحزب، الوزير عامي أيالون، الذي حصد أكثر من 46% من الأصوات، الذي دعا باراك إلى عدم الانسحاب من الائتلاف الحكومي.
وكذلك الأمر بالنسبة لسلفه في رئاسة الحزب والوزارة عمير بيرتس، والوزير بنيامين بن أليعيزر صاحب أقوى نفوذ بين الكوادر الميدانية، ووزير الزراعة، شالوم سمحون، زعيم جناح القرى التعاونية الذي دعم باراك في الانتخابات لرئاسة الحزب.
أضف إلى هذا، فإنه من أصل 19 نائبا يضاف إليهم باراك (وزير وليس نائبا في الكنيست) هناك أربعة نواب فقط يطالبون باراك بالاستقالة، وهما: أوفير بينيس والسكرتير العام للحزب إيتان كابل، وداني يتوم وشيلي يحيموفيتش، وعداهم فإن الجميع يريدون البقاء في الحكومة، والأسباب لذلك واضحة، فما ينتظر حزب "العمل" في انتخابات مبكرة، وهو الحفاظ على نفس القوة البرلمانية والانتقال إلى مقاعد المعارضة.

ائتلاف هزيل تنتظره عواصف

بعد انسحاب حزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة المتطرف أفيغدور ليبرمان من الحكومة، في منتصف الشهر الماضي، فإن الائتلاف الحاكم يسيطر الآن على 67 نائبا من أصل 120 نائبا، وهو فارق ضعيف، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن قسما كبيرا من نواب الائتلاف هم وزراء، ويحكمهم جدول أعمالهم بالتغيب عن الجلسات البرلمانية مما يجعل الفارق بين الائتلاف والمعارضة يتقلص.
وهذا الحال الذي شهدناه في كل دوره برلمانية سيزيد من حالة التوتر في العمل البرلماني اليومي، ولربما يعيد له بريقه الذي اختفى بفعل الائتلاف الذي حاز على ثلثي مقاعد البرلمان، وأضعف وزن المعارضة المنقسمة أصلا، بين يمين متطرف، وكتل ناشطة بين الجمهور الفلسطيني في إسرائيل، ومعها كتلة ميرتس اليسارية.
وهذا الأمر سيضع أمام أولمرت عقبات من نوع جديد، لأن أولمرت يعرف الآن أن مصير حكومته مرتبط ليس فقط بكل واحدة من الكتل الأربع، بل أيضا بكل مجموعة صغيرة من النواب، إذا ما قررت التمرد في واحد من الملفات المطروحة على جدول الأعمال.
أضف إلى هذا فإن الكتل الثلاث، "العمل" و"شاس" و"المتقاعدين" ستعيد ترتيب أوراقها وتطرح من جديد مطالبها الآنية، وبالأساس المدنية، التي ستحتاج إلى صرف ميزانيات ضخمة، مثل تعديل جديد لمخصصات المسنين، وهو مطلب في حال تحقيقه، أو تحقيق جزء منه، سيعيد الوحدة لهذه الكتلة التي تشهد شرخا.
كذلك فإن لكتلة "شاس" التي أعلنت أن ملف القدس في المفاوضات مع الجانب الفلسطيني يعتبر لديها خطا أحمر، فلديها هي الأخرى مطالب هامة بالنسبة لجمهورها، مثل زيادة مخصصات الأولاد التي تدفعها مؤسسة الضمان الاجتماعي لكل ولد دون سن الثامنة عشر، وهو المطلب الذي سنأتي عليه مرة أخرى هنا، وهذا إلى جانب مطالب أخرى مثل زيادة ميزانيات المعاهد الدينية الأصولية.
أما حزب "العمل" فإنه سيطالب بمردود سياسي يثبت أن له وزن سياسي قادر على التغيير في ظل الحكومة الحالية، سعيا منه إلى تغيير صورته المتدهورة باستمرار في الشارع الإسرائيلي، وعدم قدرته على النهوض من جديد، منذ أكثر من عشرة أعوام.
وكل هذا سيتطلب من أولمرت إما ميزانيات ليست متوفرة في الإطار القائم للميزانية العامة، أو اتباع سياسة لا تحظى بأغلبية في ائتلافه الحاكم، ولهذا فإنه منذ الآن سيبدأ أولمرت بمواجهة ضغوط داخلية من نوع آخر.

فرص توسيع الائتلاف الحكومي

وأمام وضعية كهذه فإن أولمرت سيسعى إلى توسيع ائتلافه الحكومي، وعمليا لن يكون أمامه سوى مسار واحد، وقد نقول وحيدا، وهو في اتجاه الكتلة الدينية الأصولية الثانية، يهدوت هتوراة، أو بعض منها، لكونها تتشكل من كتلتين وفيها أكثر من ثلاث تيارات دينية بين اليهود الاشكناز.
والثمن الأولي لضم هذه الكتلة يكمن في زيادة مخصصات الأولاد، وهي الفاتورة الأكبر التي ستحتاج إلى ما لا يقل عن 225 مليون دولار سنويا، إضافة إلى مطالب مالية أقل كلفة، وقد يكون أولمرت على استعداد لدفع ثمن كهذا، خاصة وأن كتلة "شاس" لديها نفس المطلب، وهناك أصوات داعمة له في كتلة حزب "العمل".
إلا أن هذا لا يعني أن المهمة سهلة، لأن الإطار العام للميزانية الحالية، الذي حدده وقيده مسؤولو وزارة المالية، لا يتحمل فاتورة كهذه، ستدفع سنويا وعلى مدار السنوات القادمة.
من جهة أخرى فإن أمام أولمرت فرصة المناورة مع هذه الكتلة، بمعنى جعلها محايدة، كما كان حالها بعد الانتخابات البرلمانية السابقة وحتى دخول حزب يسرائيل بيتينو بزعامة أفيغدور ليبرمان إلى الحكومة، إذ تم اسناد منصب رئيس اللجنة المالية البرلمانية، وهي أهم لجنة برلمانية كونها وحدها لديها صلاحيات، لأحد نواب الكتلة، رغم ان هذا المنصب يسيطر عليه الائتلاف.
ويجري الحديث الآن على إعادة التجربة، وهذا ما سيتأكد في الأيام القادمة.
من جهة أخرى فإن أولمرت لن يكون بمقدوره إعادة ليبرمان إلى حكومته، ويجمع المحللون أن ليبرمان قد يكون "نادما" على خطوته بالإسراع في الخروج من الحكومة، فهو زعم أن سبب خروجه هو بدء مفاوضات الحل النهائي مع الجانب الفلسطيني، ولم يستطع اقناع أي جهة في الرأي العام الإسرائيلي، ولا حتى زملاءه في الحزب، بهذا السبب، كون هذه المفاوضات لم تبدأ فعلا، وحتى وإن بدأت فلا أحد يتوقع لها تقدما جديا وفق الظروف الحالية.
ولكن ليبرمان قرأ مستقبل الخارطة السياسية بصورة مخطوءة، إذ اعتقد أن حكومة أولمرت ساقطة لا محالة بعد تقرير فينوغراد، ولهذا أراد استباق الأمور ليعلن أن انسحابه من الحكومة لأسباب سياسية مصيرية ويمينية وليس بسبب فينوغراد، في محاولة لإقناع جمهور مصوتيه من المستوطنين.
ولهذا فإن ليبرمان لا يستطيع إيجاد ما يبرر عودته إلى الحكومة مما سيبقيه في صفوف المعارضة بعيدا عن الأضواء التي يسعى للبقاء أمامها.
كذلك فإنه ليس بإمكان أولمرت التحالف مع حزب "ميرتس" اليساري الصهيوني، الذي يحتل خمسة نواب، وهذا لعدة أسباب، أهمها أن كتلة "شاس" الدينية لن تحتمل شراكة كهذه، تزيد من المنسوب اليساري في الحكومة، وأيضا لأن من نواب الكتلة من يلح بمطلب استقالة أولمرت بعد تقرير فينوغراد.

أجندة جديدة لأولمرت

في هذه المرحلة الجديدة سيحاول أولمرت الخروج بأجندة جديدة موجهة بالأساس للساحة الداخلية الإسرائيلية بالشؤون الحياتية والمدنية، وبعيدة عن كل ما من شأنه أن يشكل ضغطا على استمرار حكومته مثل العملية التفاوضية مع الجانب الفلسطيني، على أمل أن يغير صورته ويستعيد شعبيته في الشارع الإسرائيلي، ومحاولا تأجيل موعد انتخابات برلمانية مبكرة بقدر ما أمكن.

#برهوم_جرايسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات