لا لحصانة ديرتي وتر و المارينز في مصر

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 2183 - 2008 / 2 / 6 - 10:54
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

لا أشك في إننا نشعر كمصريين بالتعاطف مع ضحايا التجاوزات التي تحدث بحق المدنيين العزل ، على يد الشركات الأمنية الغربية ، مثل بلاك وتر ، و غيرها ، و على يد القوات الأمريكية ، في العراق و أفغانستان ، و التي تتوارد أخبارها بين آن و آخر . و لكن ما أراه إننا ، كمصريين ، نتعامل مع تلك الأنباء ، على إنها أحداث بعيدة عنا ، لا يمكن أن تقع في بلادنا ، فأين مصر مما يحدث في العراق أو أفغانستان ؟

و هذا هو عين الخطأ ، أن نظن أنفسنا بعيدين عن مخاطر تلك التجاوزات ، فإذا كنا في مصر بعيدين عن حالة الحرب - و نحمد الله على ذلك - إلا إننا ، في حقيقة الأمر ، لسنا بعيدين عن إمكانية حدوث تلك التجاوزات ، و التي تمس بالأرواح و الممتلكات و الأعراض .

في مصر شركات أمنية أجنبية ، تتعاقد معها جهات أجنبية ، بل و شخصيات أجنبية و مصرية ، مقيمة بمصر . و تلك الشركات مصرح لها بحمل السلاح في الأراضي و المياه المصرية .

في مصر لدينا أكثر من بلاك وتر ، في مصر لدينا ديرتي وتر ، و أخواتها ، يعملن بحرية مطلقة ، و يتمتعن بنفوذ يفوق نفوذ الجهات الأمنية المصرية .

مثلما في مصر تتواجد قوات أمريكية ، سواء بحكم التسهيلات التي قدمها النظام الحاكم المصري ، الحالي و السابق ، في رأس بناس ، و غيرها من القواعد الجوية و البحرية المصرية ، أو بحكم إتفاقية عام 1979 .

و كما هو معلوم ، و بكل أسف ، فإن النظام الأسري الحكام حاليا ، قرر السماح ، مؤخراً ، لمزيد من القوات الأمريكية بالتواجد في مصر ، بما يفسح بالمزيد من فرص حدوث تلك التجاوزات .

فالتجاوزات التي ترتكبها القوات الأمريكية ، ليست وقفاً على العراق و أفغانستان ، ففي اليابان على سبيل المثال ، و هي دولة تنتمي للعالم الأول ، و يتمتع شعبها بشعور وطني جارف ، حدثت العديد من حوادث الإغتصاب ، لفتيات يابانيات ، تقيم أسرهن بالقرب من القواعد الأمريكية في اليابان ، و في رومانيا ، حيث بلد المنفى ، حدث من فترة ليست بالطويلة ، أن قام جندي مخمور ، من جنود المارينز الأمريكان ، بالتسبب في مقتل أحد الفنانيين الرومانيين المعروفين ، في حادث سير ، و في كل تلك الحوادث ، سواء التي حدثت في اليابان أو رومانيا ، تمتع المذنبين بالحصانة الأمريكية ، التي تكفلها الإتفاقات المبرمة ، و التي تلغي سيادة تلك الدول، بإلغاء حقها ، في محاكمة الجناة على أراضيها ، و وفق قوانينها ، ففي كل تلك الحوادث ، حوكم الجناة على الأراضي الأمريكية ، أمام محاكم أمريكية ، و وفق العدالة الأمريكية ، تماما كما يحدث في التعامل مع جناة جرائم العراق و أفغانستان .

إنه حال يشبه الحال الذي عاشته مصر أبان عصر الإمتيازات الأجنبية ، في عهدها الأول ، أي حتى قبل مرحلة المحاكم المختلطة .

ليس لنا بالطبع أن نلوم اليابان ، أو رومانيا ، أو الإدارة العراقية ، أو السلطة الأفغانية ، لتنازلهن عن سيادتهن ، و لكن لنا الحق ، كل الحق ، كمواطنين مصريين ، في أن نتحدث عما يخصنا ، فالأمر ليس بمثل تلك السهولة على أي مصري ، يعلم تاريخ نضال أجداده ، الطويل و الشاق ، ضد الإمتيازات و الحمايات الأجنبية ، و التي لم يوفق أجدادنا في إلغائها نهائياً إلا عام 1939 ، و لكنها للأسف عادت مع عهد السادات ، و إستفحلت في عهد مبارك الأول و الأخير ، و أصبح يتمتع بتلك الإمتيازات ، ليس فقط جيش الإحتلال الأمريكي ، و بقية القوات الأجنبية المتواجدة في نطاق الحدود المصرية ، بل وحتى شركات المرتزقة الغربية ، و حتى أصغر مواطن غربي و خليجي .

هل علينا الإنتظار حتى يحدث حادث إغتصاب لفتاة في شمال سيناء أو البحر الأحمر أو محافظة مرسى مطروح ، أو حادث سير يرتكبه جندي أمريكي مخمور ، أو إطلاق نار عشوائي ، في قلب القاهرة ، يرتكبه مهووس مرتزق ، أكان أمريكي أو أسترالي أو جنوب أفريقي أبيض ، متواجد في كوكبة حراسة أحد الشخصيات الأجنبية ، الغربية أو الخليجية ، أو أحد الشخصيات المصرية ، من الإقطاعيين الجدد ، الذين فرخهم النظام الحالي ؟؟؟

أم إن علينا ، سرعة العمل ، قبل وقوع المحظور ، بمراجعة كافة المعاهدات ، و القوانين ، و القرارات ، المعلنة و السرية ، و التي كفلت تلك الحصانات ، و إنتقصت من السيادة المصرية ، و أضاعت نضال أجدادنا ، ضد النفوذ الأجنبي الماس بالكرامة المصرية ؟؟؟

دعوتي ، ليست دعوة عنف ، أو سفك للدماء ، و ليست دعوة تخريب ، إنما دعوة عمل سلمي شعبي وطني ، دعوة سير على درب الأجداد ، الذي كافحوا ، بطرق متحضرة ، حتى نجحوا في إلغاء نظام الإمتيازات و الحمايات . إنها دعوة للإستيقاظ ، للعمل على إستعادة الكرامة و السيادة المصرية المنتقصة ، في ظل الأوضاع الحالية ، لتدارك الأمور قبل حدوث المحظور ، قبل أن نسمع عن حادث إغتصاب ضحيته فتاة مصرية ، أو حادث إطلاق نار عشوائي ، نتيجة هاجس إنتاب مرتزق أسترالي عنصري ، أو حادث مروري إرتكبه مخمور أمريكي .

و لكن طريق إلغاء الإمتيازات الأجنبية الجديدة ، كأي طريق تصحيحي في مصر اليوم ، لا يمر إلا من خلال الثورة الشعبية التي تأتي بنظام جديد وطني ، لأنه لا أمل أبداً ، في إستعادة السيادة المصرية ، من خلال النظام الذي تسبب في ضياعها ، و يستعر رئيسه و أسرته من مصريتهم .

إنه نفس الحل ، لكافة المشكلات المصرية الحالية ، إنه حل الثورة الشعبية السلمية ، و إقامة أسس جمهورية جديدة ، جمهورية عدم التواجد الأجنبي العسكري ، و عدم السماح بنظام الحمايات و الحصانات و الإمتيازات الأجنبية ، المعروف حاليا ، بالإستمرار . جمهورية تخضع كافة البشر المتواجدين في نطاق الحدود المصرية ، لسيادة القانون المدني المصري العادل . إنها الجمهورية المصرية الثانية ، جمهورية السيادة المصرية التامة ، على كافة الأراضي و المياه و الأجواء المصرية .

حزب كل مصر
تراث – ضمير – حرية – رفاهية – تقدم – إستعيدوا مصر

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات