قانون المحافظات وصراع اطراف الاختلاف

عزيز العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 2177 - 2008 / 1 / 31 - 01:41
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لم يحظ قانون المحافظات , مثار الجدل الحالي بين اعضاء مجلس النواب بالاهتمام المطلوب من قبل المختصين والمثقفين مثلما اخذ قانون النفط , الذي ساهمت المناقشات الكثيرة من خارج اعضاء البرلمان ببلورة رؤية اكثر وضوحا تجاه المسألة الوطنية , وتمكن المشاركون في النقاش من ايقاف الاندفاع في توقيع عقود المشاركة , التي تسلب العراقيين امكانية التحكم بنفطهم , ولايزال القانون موضع دراسة وتعديل , رغم الضغوط الامريكية للاسراع باقراره وفق متطلبات مصالحهم .

وقانون المحافظات تم ايقاف المصادقة عليه عدة مرّات نتيجة الصراع بين كتل الاحزاب الشيعية . ومن الملفت للنظر ان وجهات النظر المختلفة في القانون ترشحت من خلال الخلافات بين اعضاء قائمة " الائتلاف " فقط , والتي اصبح يسميها الكثير من الشيعة بقائمة " الاختلاف " , ولم تعرف مواقف الاحزاب والقوائم السياسية الاخرى . وكأن القانون يهم مجموعة الاحزاب الشيعية فقط , مما عتم االمشهد , ووضع الحواجز امام امكانية المساهمة الحقيقية لوضع تصور يخدم الوحدة الوطنية .

والذي ترشح هو الصراع الدائر بين " المجلس الاعلى " الذي يصر على ضرورة ان يكون للحكومة المركزية ( الاتحادية ) القول الفصل في تعيين المحافظ والمدراء العامون في المحافظة , وبين باقي اطراف " الائتلاف " التي ترفض هذا الطرح وتصر على ان يتم هذا التعيين من قبل مجالس المحافظات ( المنتخبة ) . اضافة للخلاف الناشئ حول تحديد الفترة الزمنية التي تجري فيها انتخابات المجالس البلدية , والتي اصبحت تعتمد على الرؤيا المصلحية , وليس عل اخراج القانون الذي يضمن نجاح هذه التجربة . ولعل فيما يقوله احد افراد " التيار الصدري " ما يوضح هذا التوجه : لو جرت انتخابات المجالس البلدية قبل تجميد العمليات العسكرية حسب اوامر السيد مقتدى , لكان ذلك افضل بكثير للتيار .

ويظن البعض ان طلب " المجلس الاعلى " بضرورة ان يكون القول الفصل للحكومة المركزية في هذه المسألة, جاء نتيجة الروح الوطنية , والشعور العالي بالمسؤولية , لغرض الحفاظ على هيبة واحترام السلطة الاتحادية , وعدم فسح المجال لاضعاف التماسك الوطني , وتشتيته للولاءات المحلية . ولو كان هذا هدف " المجلس الاعلى " , لاستطاع ان يلف حوله كل الجماهير العراقية . الا ان واقع تجربة السنوات الماضية فيما يخص قائمة " الائتلاف " , وبالذات ما خلفه الصراع الدموي بين المجلس الاعلى والتيار الصدري من جراح عميقة , كان سببها كما هو معروف لكل العراقيين , الرغبة الجامحة في توسيع السلطة والجاه والمال لممثلي كلا العائلتين ( بيت الحكيم وآل الصدر ) , ولد القناعة ان وراء كل اصرار من قبل هذه الاطراف هو رغبات شخصية, او فئوية , بعيدة كل البعد عن الهم الوطني .

اما باقي اطراف " الائتلاف " فهي تدرك جيداً ان " المجلس الاعلى " لايستطيع الفوز في الانتخابات البلدية في كل محافظات الوسط والجنوب , ليضمن امكانية تشكيل اقليم الوسط والجنوب الطائفي الذي يسعى اليه , وتخالفه باقي اطراف " الائتلاف" . ولذا يريد ان يضمن له صوت متنفذ عن طريق تقوية المركز الذي يمتلك فيه القوة, باعتباره التنظيم الاقوى داخل قائمة"الائتلاف" التي تقود السلطة حالياً , والى ان تأتي الانتخابات العامة القادمة, يمكن ان يكون قد تمكن من اقامة هيكلية اقليم الوسط والجنوب الشيعي . وهذا ما تريد ان تفشله باقي اطراف قائمة " الائتلاف " .

#عزيز_العراقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات