بصفتى مواطن مصرى وسياسى حريص علىحرية كل رأى وعلى سمعة هذا الوطن امام جميع دول العالم فاننى اطالب الاجهزه الامنيه فى مصر بالافراج عن المتهمين فى قضية الاشتراكيين الثوريين والتى ستنظرها محكمة امن الدوله العليا طوارئ اليوم السبت .. واناشد جميع الاحزاب والقوى السياسيه والشعبيه ومنظمات حقوق الانسان ان تضم صوتها الى صوتى حتى يتم الافراج عن هؤلاء الشباب قبل انعقاد المؤتمر العالمى فى نقابة الصحفيين بالقاهره يوم 13 و14 من الشهر الحالى والذى تنظمه الحمله الشعبيه الدوليه للدفاع عن الشعبيين الفلسطينى والعراقى وسيحضره اكثر من 150 شخصيه عالميه من جميع دول العالم مهتمه بقضايا حقوق الانسان , وان عدم الافراج عن هؤلاء المتهمون فى قضية الاشتراكيون الثوريون سيعطى الفرصه للوفود الاجنبيه ولبعض المراكز ان تشوه سمعه الاجهزه الامنيه فى مصربصوره اكبر امام العالم وخاصة وان هذا الموضوع سيثار فى المؤتمر على اعتبار ان جميع المعتقليين فى هذه القضيه بالذات اعضاء فى اللجنه الشعبيه المصريه لدعم الشعبيين العراقى والفلسطينى وهى احدى التهم الموجهه اليهم .
ان قضيه الاشتراكيون الثوريون اليوم امام المحكمه هى اختبار لمدى وطنيه وحرص الحكومه والامن على سمعة الوطن وعلى الديمقراطيه التى يرددها النظام المصرى كل يوم ويقول اننا نعيش اذهى عصور الديمقراطيه فليثبت لنا ذلك ويفرج عن هؤلاء لتكون مقدمه للافراج عن باقى المعتقلين وعددهم يتخطى الثلاثين الف واحد حتى يؤكد النظام بطريقة عمليه انه يطبق الديمقراطيه وحريص على سمعه مصر امام العالم.
ولتسرع الاجهزه الامنيه فى القبض على ضباط الامن الذين يعذبون المواطنيين فى الاقسام وينتهكون اعراض النساء ويلفقون التهم للضحايا والنماذج كثيره ومتنوعه .
ولتسرع الاجهزه الامنيه فى مصر فى القبض على رجال الاعمال الذين ينهبون اموال البنوك ويحتكرون الاسواق والمسئولين المتهمسن فى قضايا فساد والنماذج معروفه .
المثير هنا فى قضية الاشتراكيون الثوريون اليوم والتى تابعتها بانتظام بصفتها احدى قضايا الراى والديمقراطيه فى مصر ومن واقع عملى كصحفى فى جريدة الاهالىوعضو فى حزب التجمع الذى يحمل فى برنامجه الدفاع عن حرية الرأى والتعبير وتشكيل الاحزاب واصدار الصحف وكمواطن عادى وجدت ان الاتهامات الموجهه الى المتهمين تكشف ضعف هذا النظام الامنى فكيف يمكن معاقبة اناس يدعمون الانتفاضه الفلسطينيه ضد الاحتلال الاسرائيلى ويؤيدون المقاومه العراقيه ضد الاحتلال الامريكى ويطالبون بالديمقراطيه ومواجهة الفساد وهذا واضح فى الاتهامات الموجهه لهؤلاء الشباب وهم .. أشرف إبراهيم، يحيى فكري، ناصر البحيري، مصطفى بسيوني، ريمون ادوارد إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بتهمة تأسيس تنظيم الاشتراكيين الثوريين والدعوة إلى إسقاط نظام الحكم القائم وإقامة نظام آخر يستند على سلطة المجالس العمالية والتهم الموجوده فى
قائمة الأوراق التي تدعي النيابة أنها كانت بحوزتهم ومنها :
ورقة بعنوان "النضال من أجل عالم متغير" تتوجه بالانتقادات للنظام الرأسمالي من بداية النصف الثاني من التسعينات مع رصد ظهور الشروخ العنيفة التي اجتاحت دول جنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية
ورقة بعنوان "هل سقطت الاشتراكية؟
ورقة تدعو إلى اجتماع عام يوم 11/3/2003 بنقابة المحامين لتنظيم مسرة في ميدان السيدة عائشة تتجه إلى مبنى السفارة الأمريكية للاحتجاج على العدوان الأمريكي
ملزمة مطبوعة بعنوان "لكي لا ننسى الصهيونية سجل تاريخي أسود
ورقة تطالب بالإفراج عن بعض المعتقلين بسبب التضامن مع الانتفاضة
بيان من منظمة الاشتراكيين الثوريين ضد إغلاق حزب العمل ومصادرة الحريات ويدعو إلى حرية تكوين الأحزاب دون قيد أو شرط لكل التيارات السياسية
مقالات بمجلة "الاشتراكية الثورية" تحت عناوين الأقباط بين الإسلاميين والدولة، أزمة الاقتصاد العالمي، العولمة الليبرالية والحرب، الإصلاح الاقتصادي والبديل الثوري، قانون العمل الجديد ، ، الإصلاح الزراعي وأزمة الرأسمالية والحركات العمالية، محاكم التفتيش وعصا السلطة، دفاعا عن إبراهيم أصلان وحرية الرأي والتعبير
بيانات صادرة عن تنظيم الاشتراكيين الثوريين تحت عناوين مثل: لا للعدوان الأمريكي على العراق وآخر بعنوان: "ومن حجر سننشئ دولة العشاق"، تطالب بطرد السفير الصهيوني وإغلاق سفارة العدو في مصر، ووقف كل أشكال التطبيع والتعاون الاقتصادي مع العدو الصهيوني
ويمكن تلخيص مضمون البيان الأول في تلك الفقرة الواردة به
"ويخشى الحكام العرب أن يصبح الحلم الفلسطيني في التحرر هدفا لكل الشعوب في المنطقة نحو التحرر من الاستبداد والاستغلال الرأسمالي والفقر، فالانتفاضة تقدم مثالا رائعا للمقاومة الشعبية للظلم والاستغلال والاستبداد وهو ما شهدناه في تلك الحركة التضامنية الرائعة التي انطلقت من مصر والمنطقة العربية، ليس فقط ضد إسرائيل، بل وضد كل حلفائها وفي مقدمتهم العدو الأمريكي، الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم والنظم العربية المتواطئة معه وعلى رأسها النظام الحاكم في مصر
مطبوعات لكتب من التراث الماركسي مثل: بيان الحزب الشيوعي لكارل ماركس وفريد ريك
انجلز وموضوعات عن فيورباخ
دخول على موقع الإنترنت لقناة الجزيرة برنامج "الاتجاه المعاكس" لحلقة حول تقييم ثورة يوليو بعد خمسين عاما، ومقدم الحلقة المذيع فيصل القاسم وضيوف الحلقة د. محمود جامع وأحمد الجمال
بيان من لجنة الدفاع عن الديمقراطية بعنوان "قانون الطوارئ يكبل حياة الوطن والمواطن فلنتكاتف سويا لإنهاء حالة الطوارئ المزمنة
ورقة للكاتب الصحفي أحمد الخميسي بعنوان "دفاعا عن القدس والقاهرة
بيان من اللجنة الشعبية لدعم الانتفاضة بعنوان: حملة أمنية إعلامية الآن.. لماذا؟
وينص البيان على ما يلي: "ولم يكن – من قبيل المصادفة – أن تظهر في الصحف المصرية حملة نشويه اللجان الشعبية والنشيطين في دعم الانتفاضة وصمود الشعب الفلسطيني والعراقي في مواجهة الحملة العسكرية الأمريكية الصهيونية على المنطقة العربية.. كان لابد من قهر وتشويه وإخراس القوى الوطنية الرافضة لكل هذا.. "ويندد البيان بالقبض على كل من د. جمال عبد الفتاح وشيخ المناضلين عطيه الصيرفي، ومحمد زارع بميت غمر، وبدراوي السيد والسيد سلامه بالمنصورة
بيان من اللجنة القومية للدفاع عن حقوق العمال عن مظاهرة 14 يناير 2003 أمام مجلس الشعب، نداء للاحتشاد بميدن التحرير يوم الأربعاء 15 مايو احتجاجا على المجازر الصهيونية في جنين ونابلس
نشرة بعنوان "كفاح العمال" تصدرها اللجنة القومية للدفاع عن العمال تحتوي على موضوعات أبرزها: إصابة 7 من عمال شركة الحديد والصلب بسبب الإهمال، قانون العمل الموحد مذبحة جديدة للعمال، التخلص من العمالة شركة راديو وتلفزيون العرب آرت
بيان من اللجنة الشعبية 3 سطور وغير مكتمل
ورقة من تأليف الدكتور سيد البحراوي بعنوان: هوية المقاومة حول التضامن مع الانتفاضة
بموجب هذه الأوراق وغيرها من الأوراق المماثلة والتي تدعي النيابة ومباحث أمن الدولة ضبطها، سوف يتم محاكمة الزملاء الخمسة بأحكام المواد 86 مكرر، 80د/1 من قانون العقوبات والتي تتراوح أحكامها ما بين خمسة و 15 عاما وسيمثل أشرف ويحيى ومصطفى وناصر وريمون أمام محكمة الاستئناف خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر القادم.. ومنذ شهر أبريل الماضي وحتى الآن ما زال المناضل أشرف إبراهيم داخل زنزانة ضيقة تحتوي على 40 نزيلا بسجن المحكوم بطره، وقد أمضى أشرف إبراهيم ما يزيد عن 11 يوما متصلة في إضراب عن الطعام داخل السجن لإجبار رجال الامن على تحديد التهمة الموجهة إليه
أما ريمون ويحيى وناصر ومصطفى فقد وجدوا أنفسهم فجأة يوم السبت 7أغسطس 2003 محشورين داخل قرار الاتهام السابق ذكره.. وأصبح الأربعة مطاردين .
ولم اقصد فى هذا المقال ان الافراج عن هؤلاء المعتقلين هو تحقيق الديمقراطيه بصوره كامله فى مصر وانما مقدمه عمليه لتحقيق ذلك فهذا لا يمنعنا من المطالبه بالمزيد من النضال من اجل الغاء الغاء حالة الطوارئ والاشراف القضائى الكامل على الانتخابات وغيرهما من القضايا التى تدعو للحريات والتقدم ومقاومة الفساد الذى اعتبره النظام الحالى منهجا له طوال السنوات السابقه ومصادرة الحريات والقبض على النشطاء ومحاصرة الاحزاب المعارضه وتزوير الانتخابات وغلق بعض الصحف فقد
شهدت السنوات الخمس الماضية إصراراً من جانب الحكم على التمسك بالبناء السياسى القائم على احتكار الحزب الحاكم للسلطة ومصادرة العديد من الحريات العامة وحقوق الإنسان خاصة حقوق التنظيم والاجتماع والتظاهر والاضراب، وتآكل الهامش الديمقراطى المحدود الذى استخلصه النضال الشعبى فى سنوات سابقة.
* فحالة الطوارىء المعلنة منذ 6 أكتوبر 1981 تم مدها خلال هذه الفترة مرتين. فى 26 فبراير 2000 وقبل إنتهاء العمل بحالة الطوارىْ ب95 يوما تقدمت الحكومة فجأة إلى مجلس الشعب بقرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارىء ثلاث سنوات جديدة اعتبارا من 31 مايو عام 2000 وحتى 30 مايو 2003 ووافق مجلس الشعب بأغلبيته المصنوعة على القرار الجمهورى لنفس الأسباب التى سبق أن مد قانون الطوارىء على أساسها فى السنوات السابقة. وكان واضحا أن هناك سببا غير معلن هذه المرة , وهو إجراء انتخابات مجلس الشعب عام 2000 وحاجة الحكومة إلى حالة الطوارىء لتزوير الانتخابات ومنع الاجتماعات العامة والمسيرات واعتقال المرشحين ومندوبيهم وأنصارهم ومنع الناخبين من الوصول إلى لجان التصويت فى الدوائر التى تقرر اسقاط مرشحين معارضين فيها.
وفى 23 فبراير 2003 تكرر المشهد. فقد فاجأ رئيس مجلس الشعب الأعضاء بأن المجلس تلقى القرار الجمهورى بمد حالة الطوارىْ لمدة 3 سنوات أخرى تنتهى فى 31 مايو 2006 بحجة محاربة الارهاب (وتجارة المخدرات) . ووافق مجلس الشعب فى مساء نفس اليوم بأغلبيته المنتمية للحزب الوطنى على القرار مع اعتراض 30 نائبا هم نواب حزب التجمع وحزب الوفد وعدد من المستقلين وكتلة الاخوان المسلمين.
وكان واضحا أن الهدف من استمرار حالة الطوارىء لربع قرن _لأول مرة فى تاريخ مصر ـ هو احتفاظ الأمن بما يزيد عن 16 ألف معتقل , يخضعون لما عرف بالاعتقال المتكرر , أى إعادة اعتقال من تفرج عنهم المحاكم , دون أن يغادر المعتقل مكان احتجازه. واستمرار شيوع التعذيب فى السجون والمعتقلات كسياسة ثابتة للحكم ، وتقديم المتهمين لمحاكم أمن الدولة طوارىء التى تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة ، وخضوع المدنيين للمحاكم العسكرية و التى لا تخضع احكامها لإشراف محكمة أعلى تراقب سلامة تطبيقها للقانون . واستخدام حالة الطوارىء فى اغتصاب سلطة التشريع واصدار أوامر عسكرية لإصدار قوانين أو تعديل قوانين قائمة , وفى تزوير الانتخابات والاستفتاءات العامة, ومنع المظاهرات والتجمعات السلمية . وكانت الأسباب الاضافية لمد حالة الطوارىء أربعة هذه المرة .. الخوف من أى رد فعل شعبى لموقف الحكومة والحكومات العربية المتواطىء مع العدوان الامريكى على العراق, ومواجهة أى انفجار جماهيرى مفاجىء نتيجة للارتفاع الجنونى للأسعار بعد تخفيض قيمة الجنيه المصرى ودخول الازمة الاقتصادية والاجتماعية مرحلة الخطر , وقطع الطريق على أى تحرك من أجل الاصلاح السياسى ووقف مد حالة الطوارىء والتى كانت لجنة الدفاع عن الديمقراطية قد بدأت حملة سياسية وجماهيرية حولها , والاستعداد لانتخابات مجلس الشعب والاستفتاء على رئاسة الجمهورية خلال عام 2005.
* مواصلة الدمج بين الحزب الوطنى الديمقراطى وأجهزة الدولة , إلى حد احتكار الحزب لاجهزة الاعلام المرئية والمسموعة وللصحافة القومية "المملوكة للدولة ملكية خاصة " وتحويل جهاز الشرطة ومباحث أمن الدولة لجهاز يعمل لحساب الحزب الحاكم ويقدم تقارير إلى أمانة الحزب الوطنى حول المتقدمين للترشيح باسم الحزب فى انتخابات مجلس الشعب ليساعدها فى اختيار مرشحين مقبولين شعبيا ، وتضمين خطة التحرك الحزبى فى الانتخابات مشاركة الوزراء فى جولات ميدانية (الأهرام 29 أغسطس 2000) مستخدمين سيارات الدولة وأموالها وإعلامها ونفوذها للدعاية للحزب.
بل وناقش مجلس الوزراء ـ قمة السلطة التنفيذية ـ فى اجتماعه (يوليه 1998) أمورا حزبية حيث عرض د.يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة والأمين العام للحزب الوطنى على المجلس برئاسة د.كمال الجنزورى تقريرا حول أعمال اللجان الفرعية للحزب واللجان المنبثقة عنها ونتائج اعمالها تمهيدا لعرضها على أمانة" الحزب الوطنى الديمقراطى" لاصدار التوصيات المقرر طرحها للمناقشة خلال مؤتمر الحزب (الأهرام 9 يوليو 1998) وتأكد هذا الاتجاه عندما خصص مجلس الوزراء برئاسة د. عاطف عبيد هذه المرة , الجزء الأكبر من اجتماعه خلال سبتمبر 2000 لبحث خطة الحزب الوطنى فى انتخابات مجلس الشعب (الاهرام اول سبتمبر 2000).
* وحرصت وزارة الداخلية على اعلان نتائج غير صحيحة ومناقضة للواقع فى الاستفتاء على ترشيح مجلس الشعب لرئيس الجمهورية وانتخابات مجلس الشعب.
ففى 26 سبتمبر 1999 تم الاستفتاء على ترشيح الرئيس محمد حسنى مبارك رئيسا للجمهورية لفترة رابعة . وبدأت "حملات" المبايعة فى نوفمبر 1998 بترشيح الحزب الوطنى للرئيس ,ثم ترشيح مجلس الشعب له ولافتات ومؤتمرات التأييد وإعلانات الصحف والاذاعة والتلفزيون والحديث عن الانجازات الوهمية . وفى يوم الاستفتاء تقدم الوزراء وكبار موظفى الحكومة ورؤساء شركات القطاع العام والحكم المحلى والعاملين تحت امرتهم فى مواكب محمولة ليضمنوا إدلاءهم بأصواتهم فى استفتاء الرئاسة ولتتمكن أجهزة الاعلام من تصوير بعض اللجان وقد إزدحمت بالمصوتين.
وفى اليوم التالى قام وزير الداخلية اللواء حبيب العادلى بإعلان النتائج الرسمية للاستفتاء التى قررتها وزارة الداخلية والتى قالت ان 18 مليونا و957 الفا و893 مواطنا قد أدلوا بأصواتهم فى هذا الاستفتاء بنسبة 2ر79% من المقيدين فى جداول الانتخابات. وأن 17 مليونا و554 الفا و856 مواطنا صوتوا بنعم بنسبة 79ر93% بينما صوت مليون و162 الفا و525 مواطنا ب"لا" بنسبة 27ر6 % ,لتتوالى برقيات التهنئة والتأييد لهذا الاجماع والفوز الكاسح!.
وتبدو هذه الارقام صادمة للمواطنين .فباستثناء اللجان التى تم شحن بعض العاملين فى المصانع والشركات المملوكة للقطاع العام وأجهزة الدولة ,ظلت لجان التصويت خاوية لا يتردد عليها إلا عدد محدود من الافراد . ويبدو التلاعب واضحا إذا قارنا بين هذه النسب ونسب التصويت فى انتخابات مجلس الشعب التى يتنافس خلالها آلاف المرشحين ,والتى لا تتجاوز طبقا لارقام وزارة الداخلية 45% من المقيدين فى الجدوال,وتدنت فى انتخابات 2000 إلى 24% فى ظل رئاسة القضاة لكافة اللجان الفرعية لأول مرة ".
وكشفت الحكومة مبكرا عن نيتها تزوير انتخابات مجلس الشعب عام 2000 فتقدمت الحكومة بتعديل لقانون مباشرة الحقوق السياسية لا يستجيب للنص الدستورى الخاص بإشراف القضاء على الانتخابات ويتجاهل الاعلان الخاص بالمعايير المحققة لانتخابات حرة نزيهة الذى أصدره الاتحاد البرلمانى الدولى فى 26 مارس 1994 , وفى مقدمة هذه المعايير "تأسيس آلية محايدة وغير منحازة ومتوازنة لادارة الانتخابات" .ورفضت الحكومة واغلبيتها المصنوعة فى مجلس الشعب مشروع قانون مباشرة الحقوق الانتخابية الذى اعدته المعارضة وتقدم به خالد محيى الدين لمجلس الشعب منذ عام 1991 .واعترض وزير العدل على رئاسة القضاة للجان الفرعية , وأكد إستحالة اجراء الانتخابات على مراحل وقال كلمته المشهورة " لا تكليف بمستحيل" .وجاء حكم المحكمة الدستورية والذى أكد عدم دستورية رئاسة غير القضاه للجان التصويت الفرعية ليفرض ضرورة أن تتوافر فى الجهة المشرفة على الانتخابات الحيدة حتى يتمكن الناخبون من اختيار ممثليهم فى مناخ تسوده الطمأنينة. والالتزام بجوهر الحكم كان يقتضى اجراء تعديل شامل لقانون مباشرة الحقوق السياسية, بحيث ترفع السلطة التنفيذية يدها تماما عن العملية الانتخابية,و يعهد بها لهيئة قضائية مستقلة تشرف على اجراء الانتخابات والاستفتاءات بما فى ذلك " الهيمنة والادارة والرقابة على إعداد جداول الانتخابات وسير جميع أعمال الانتخابات والاستفتاءات عامة" وهو مارفضته الحكومة. ووافق مجلس الشعب على التعديلات المقدمة من الحكومة فى 15 أبريل 2000 . ولكن الحكم لجأ للالتفاف حول جوهر حكم المحكمة الدستورية العليا. ووقف عند حد اختيار اعضاء من الهيئات القضائية لرئاسة اللجان الفرعية , فأصدر رئيس الجمهورية قرارا بقانون خلال اجازة مجلس الشعب, مستخدما سلطاته الدستورية طبقا للمادة 147 ثم دعا مجلسى الشورى والشعب لعرض القرار بقانون عليه لاقراره. ولا يملك مجلس الشعب إدخال أى تعديل على قرار رئيس الجمهورية بقانون فإما أن يقبله كله أو يرفضه كله.
وفى الممارسة العملية اختار وزير الداخلية" المنوط به اختيار رؤساء لجان الانتخابات واعضائها" تعيين أعضاء النيابة الادارية وهيئة قضايا الحكومة رؤساء لعدد كبير من اللجان بمقولة أنهم أعضاء فى الهيئات القضائية طبقا لقانون السلطة القضائية رغم أنهم يخضعون للسلطلة التنفيذية ولا يتمتعون بضمانات القضاة.
ورغم أن رئاسة أعضاء فى الهيئات القضائية للجان الفرعية قد مثل تقدما واضحا فى العملية الانتخابية التى جرت على ثلاث مراحل( 18 أكتوبر و29 أكتوبر ونوفمبر 2000), إلا أن السلطة التنفيذية (وزارة الداخلية) استقلت بإعداد جداول الناخبين وإنتداب اعضاء الهيئات القضائية لرئاسة الجان العامة والفرعية وأعضاء لجان التصويت والفرز واعلان النتائج والسيطرة على الفضاء المحيط بمقار لجان التصويت .
وجرت الانتخابات على أساس جداول قيد معيبة مزدحمة بأسماء الموتى والغائبين, وباخطاء متعمدة فى الأسماء ادى إلى حرمان نسبة كبيرة من الناخبين المقيدة اسمائهم من الادلاء باصواتهم بالاضافة إلى أن عدد المقيدين فى جداول الانتخابات لم يتجاوز 24 مليون و602 ألف و241 مواطنا بينما من لهم حق التصويت طبقا لآخر احصاء للسكان 35 مليون و150 ألفا ,أى أن هناك 10 ملايين و574 ألفا و606 مواطنين تم حرمانهم من التصويت أصلا. وقامت الشرطة بحرمان عشرات الالوف من الناخبين الذين لم يستطيعوا اثبات عضويتهم فى الحزب الوطنى أو تأييدهم لمرشحيه فى الدوائر التى بها مرشحين حكوميين مهمين أو مرشحين اقوياء من المعارضة(أحزابا ومستقلين) من الوصول أصلا إلى لجان التصويت وتجاوز الطوق الامنى المفروض على بعض القرى واللجان
. وفى دوائر أخرى قام البلطجية ومعتادى الاجرام الذين يعملون لحساب مرشحى الحزب الوطنى بهذا الدور تحت حماية الشرطة. وتجاهلت الشرطة أحكام محاكم القضاء الادارى بتغيير صفات بعض المرشحين الرسميين من عمال أو فلاحين إلى الفئات. وأدت هذه الممارسات إلى تزوير نتائج الانتخابات فى المرحلة الثالثة والأخيرة, وإلى حد أقل فى المرحلة الثانية(19 محافظة فى المرحلتين).
وأدى وجودأعضاء الهيئات القضائية إلى تأكيد حقيقة مقاطعة الناخبين الانتخابات والاستفتاءات بعد أن توالت عمليات التزوير منذ بدأت التعددية الحزبية المقيدة عام 1976. فلم يزد عدد الذين ادلوا بأصوات فى المراحل الثلاثة عن 69ر24% من المقيدين فى جداول الانتخابات. ولم يزد عددهم فى الاسكندرية على سبيل المثال (المرحلة الأولى) 74916 ناخبا فى جميع الدوائر بسبة 43ر7% وفى القاهرة عن 327736 ناخبا بنسبة 73ر12% .ورغم أن من فازوا من مرشحى الحزب الوطنى لم يتجاوز 172 عضوا فقد إنضم 181 من اعضائه الذين خاضوا المعركة مستقلين (المنشقين) إلى هيئته البرلمانية وكذلك 35 من المستقلين لتصل عضوية الحزب الوطنى إلى388 عضوا يليهم الاخوان المسلمين(17 عضوا) والمستقلون من اتجاهات مختلفة(16 عضوا) و حزب الوفد(7) أعضاء فصل ثلاثة من عضوية الحزب وهيئته البرلمانية بعد ذلك، فحزب التجمع(6 أعضاء) فالحزب الناصرى(عضوان) وناصريين مستقلين ( 5أعضاء) وحزب الأحرار(عضو واحد) ولم تستكمل الانتخابات فى دائرة الرمل.
وأكدت الحكومة عزمها على تزوير الانتخابات العامة والاستفتاءات عندما دفعت أحد نواب الحزب للتقدم بمشروع قانون بتعديل المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية ليقصر رئاسة أعضاء الهيئات القضائية للجان الفرعية على انتخابات مجلسى الشعب والشورى والاستفاءات المنصوص عليها فى المادتين 127 و136 (والخاصة بوجود خلاف بين الحكومة والمجلس_ حل الرئيس لمجلس الشعب ) ,أى رفع يد الهيئات القضائية عن انتخابات المجالس المحلية والاستفتاءات الأخرى مثل الاستفتاء على رئاسة الجمهورية وعلى تعديل الدستور, أى عودة رئاسة اللجان الفرعية لموظفى الحكومة والقطاع العام. وقد وافق مجلس الشعب على هذا التعديل فى 5 يناير 2002 وأصبح سارى المفعول وطبق فى انتخابات المجالس المحلية الأخيرة فائقة التزوير.
* وتعرضت الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى لسلسلة من الحملات , خاصة المنظمات التى تعمل فى مجال حقوق الإنسان. ففى ظل الحملة الحزبية والحقوقية ضد قانون الجميعات والمؤسسات الاهلية 32 لسنة 1964 , وكذلك الضغوط الدولية ، بدأت وزارة الشئون الاجتماعية فى أبريل 1998 فى إعداد مشروع قانون جديد وأحاطت الأمر بسرية تامة، ولكن تسرب المشروع إلى مؤسسات المجتمع المدنى دفع الحكومة لعقد لقاء مع ممثلين للمجتمع الأهلى أثمر مشروعا معدلا فى 26 سبتمبر 1998 تعرض بدوره لانتقادات حادة ,وعدل المشروع مرة أخرى فى 16 يناير 1998 لتصبح هذه المسودة أفضل من سابقيها، ولكن المفاجأة جاءت من موافقة مجلس الوزراء على مشروع أخر تماما مجهول المصدر فى 13 مايو 1999 وموافقة مجلس الشعب عليه فى جلسة مساء يوم 26 مايو 1999 , والتوقيع عليه ونشره فى الجريدة الرسمية تحت رقم 53 لسنة 1999 فى اليوم التالى مباشرة (27 مايو). رغم ماتضمنه من مخالفة صريحة للدستور.
ومهدت الحكومة لهذا القانون بحملة بوليسية ضد منظمات حقوق الانسان .
ولم تفلح الخطة الحكومية فى تمرير المشروع بليل .فقد تصدت قوى عديدة لها .سارعت الجمعيات الاهلية لتكوين "لجنة تنسيق ملتقى تطوير العمل الأهلى" التى ضمت 105 جمعية أهلية من 12 محافظة ,وأصدرت بيانا فى 24 مايو 1999 عارضت فيه المشروع . وأصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بيانا مماثلا . ووقعت خمس من جمعيات حقوق الانسان بيانا يعلن رفض المشروع الحكومى والتحرك فى الداخل والخارج ضده . وانضم اليها عدد أخر من المراكز والمنظمات , ورفضت الهيئة البرلمانية لحزب التجمع مشروع القانون , لأنه يؤكد استمرار هيمنة الجهة الادارية على النشاط الاهلى بصورة تلغى فكرة المجتمع المدنى من الاساس , ويحظر عليها ممارسة أى نشاط سياسى أو نقابى , ويؤكد المنهج العقابى الذى تخلت عنه التشريعات الحديثة ويفرض عقوبات سالبة للحرية على مخالفات ادارية بسيطة, ويحل المنظمات القائمة على أساس شركات مدنية بما يتعارض مع القانون المدنى والقانون التجارى. وأصدرت لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية فى 24 يناير بيانا برفض المشروع ..وقررت اللجنة دعوة الجمعيات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى لمؤتمر عاجل لمواصلة الحوار حول هذا المشروع ." ولفتت بعض منظمات حقوق الانسان النظر إلى تناقض كثير من مواد القانون مع مواد الدستور , وإلى ضرورة عرض المشروع على مجلس الشورى قبل مناقشته فى مجلس الشعب تنفيذا للنص الدستور. ولكن الحكومة صمت أذنيها عن كلمة الحق واستعانت بأغلبيتها المصنوعة فى مجلس الشعب لاقراره.
ثم فوجئت بالمحكمة الدستورية تصدر حكما فى 3 يونيه 2000 بعدم دستورية القانون 53 لسنة 1999 لعيب شكلى , وهو عدم عرضه على مجلس الشورى .وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى وجود عوار دستورى موضوعى" باستلابه الأنزعة الادارية الناشئة عنه عن مجلس الدولة الذى اختصه الدستور بولاية الفصل فيها باعتباره قاضيها الطبيعى", كما أكد الحكم ان حق المواطنين فى تكوين الجمعيات الاهلية هو فرع من حرية الاجتماع و أن هذا الحق يتعين ان يتمخض تصرفا اراديا حرا لا تتداخل فيه الجهة الادارية ويستقل عنها".
وبعد عامين من الحكم أحالت الحكومة مشروعا جديدا, هو نفس القانون 153 لسنة1999 بنفس المواد والعيوب , مع العودة لاختصاص مجلس الدولة فى النزاع بين الجمعيات والجهة الادارية . وصدر القانون 84 لسنة 2002 يحمل كل أمراض القانون الملغى , سواء من جهة عدم دستورية بعض مواده أو عدم ديمقراطيته , وقضائه على استقلال العمل الأهلى . وكان أول تطبيق له اعتراض وزارة الشئون الاجتماعية على تسجيل مؤسسة دراسات المرأة الجديد ومركز الارض لحقوق الإنسان بسبب "اعتراض مباحث أمن الدولة"!.
* وواجهت الحياة الحزبية تدخلات سافرة من الحكم وتجاهلت لجنة الاحزاب والحكم صدور عديد من الاحكام لصالح صحيفة الشعب وحزب العمل أهمها حكمين صادرين من مجلس الدولة.
الأول حكم المحكمة الادارية العليا الخاص بحزب العمل والصادر يوم 4 يناير 2003 , والذى جاء فىحيثياته أن "لجنة شئون الاحزاب ليس لها الحق فى التدخل فى الشئون الداخلية للاحزاب , بما فيها النزاعات التى تنشأ داخل الاحزاب على رئاستها أو مشروعية ما تعقده الاحزاب من مؤتمرات, وأكدت المحكمة أن هذا الشأن خاص بالاحزاب , تبت فيه رضاء أو قضاء , وأن لجنة شئون الاحزاب ليس من حقها ان تعتد بأحد المتصارعين على رئاسة الحزب , ولا أن تجمد نشاطه بدعوى أن هناك خلافا على رئاسته إذ أن هذا نزاع مدنى يختص به القضاء وحده دون سواه".
والثانى حكم من محكمة القضاء الادارى صدر قبل الحكم السابق فى 31 ديسمبر 2002. وجاء فى حيثيات الحكم.." ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن مصر قد اختارت بارادة شعبية أفرغت فى التعديل الوارد على الدستور , العدول عن التنظيم السياسى الواحد الذى ظل سنوات عديدة مهيمنا على مجالات العمل السياسى إلى التعدد الحزبى الذى يستهدف تعميق الديمقراطية وإرساء دعائمها, ومظهر التعدد الحزبى وجوهره هو حرية الاحزاب السياسية واستقلالها حال مباشرة دورها السياسى والاجتماعى على وجه يمكنها من الاتصال بالجماهير عن طريق ما تقدمه من برامج ومبادئ وآراء تتفق أو تختلف مع النظام السياسى الحاكم و طالما كان ذلك فى إطار المحافظة على المبادئ والقيم العليا للمجتمع . ومن حيث أن سبيل قيام التعددية الحزبية باعتبارها المظهر الأسمى للتعددية يتحقق بأمرين: أولهما تماسك البناء الداخلى للاحزاب السياسية بما يصدر عنها من برامج وسياسات تعبر عن الرؤية الذاتية للحزب السياسى , وكوادر وقيادات تقوم على تحقيق أهدافه وآماله فى الوصول إلى الحكم أو الاستمرار فيه. وثانيهما الحد من تدخل الاجهزة والمؤسسات الحكومية فى شئون الاحزاب السياسية . ولا خلاف على أن دستورية النظام الحاكم لشئون الاحزاب يتحقق بتضاؤل السلطات الممنوحة للادارة فى التدخل فى شئون الاحزاب السياسية , بل إن برهان تقدم الحياة السياسية قرين بانتقاص سلطة الادارة أو غل يدها عن التدخل فى شئون الأحزاب , ومن حيث أن جل تشكيل لجنة شئون الأحزاب ينتمى إلى أحد الاحزاب السياسية "الحزب القائم على سدة الحكم" وهو ما يفترض توحدا بينهم كأعضاء فى حزب واحد فى الرؤية السياسية يتفق أو يختلف عن الاحزاب الاخرى ,فإن تحديد اختصاص هذه اللجنة وتطبيقه يضحى إعمالا صحيحا للمبدأ الدستورى المقرر للتعددية السياسية كمنهج للحياة السياسية فى مصر , ولا جدال فى أن الحد من سلطة لجنة شئون الاحزاب يؤدى إلى اتساع مساحة الممارسة السياسية بها , ومن ثم قدرتها_ دون تدخل من اللجنة _ فى سبر غور خلافاتها ونزاعاتها الداخلية داخل الحزب السياسى ذاته أو اللجوء إلى القضاء المختص إذا عز على أعضاء الحزب الاتفاق فيما بينهم . والقضاء بحيدته وبعده عن الهوى السياسى قادر ولا ريب على حسم الخلاف انتصارا للمبادىْ الدستورية وإعمالا لقواعد الشرعية".
* وتواصلت الضغوط على حرية الصحافة . فقد أدى المناخ غير الديمقراطى السائد فى البلاد، وإصرار الحكم خلال الجهود النقابية والسياسية والحزبية التى بذلت لإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر بواسطة الصحف , على استمرار عقوبة الحبس فى هذه القضايا , مما أعطى إنطباعا قويا على رغبة الحكم فى الاحتفاظ بهذا السيف مسلطا على حرية الصحافة .. إلى اتجاه القضاء لاعمال عقوبة الحبس . وتم تطبيقها لأول مرة فى قضية نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة ضد رئيس تحرير الشعب و إثنين من محرريها , حيث حكم فى 14 أغسطس 1999 بحبسهم لمدة عامين لكل منهم.
وحاولت الحكومة إصدار قانون جديد لحماية الوثائق يهدد حرية الصحافة فى الصميم.
وبالطبع من حق وواجب كل دولة اصدار قانون لحماية وثائقها ولكن مشروع القانون توسع فى تعريف "الوثيقة" بحيث يشمل "كل مادة أيا كان شكلها أو كيفية صنعها مدون أو مسجل أو مصور عليها بيانات أو معلومات أو صور تتناول تاريخ مصر السياسى أو الاقتصادى والاجتماعى , وما يتصل به فى جميع العصور " كما يعتبر وثيقة " أى مستند رسمى للدولة له صفة السرية يتعلق بسياساتها العليا أو بأمنها القومى, أو يكون من شأن نشره أوإذاعته الاضرار بأمن البلاد أو بمركزها الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاجتماعى أو الاقتصادى ", وهى صياغة تمنح الأجهزة التنفيذية سلطة مطلقة فى إضفاء صفة "الوثيقة" على أى مادة دون معقب واعتبار أى إذاعة أو نشر للحقائق الاقتصادية أو السياسية ضارة بالمركز السياسى أو الاقتصادى للدولة . وتزداد هذه السلطة المطلقة باعطاء المشروع الحق للجهات المصدرة للوثائق والمتلقية لها فى تحديد درجة سرية الوثائق (سرى أو سرى للغاية) . ويمد المشروع فترة حظر النشر على "الوثائق" السرية إلى 30 عاما والسرية للغاية إلى 50 عاما. ويجعل الاطلاع على هذه الوثائق بإذن كتابى من مجلس الوزراء ! وكعادة التشريعات المصرية فالمشروع يتبنى منهج مزيد من تغليظ العقوبة لتصل إلى 5 سنوات سجنا و20 ألف جنيه غرامة.
ومن الواضح أن الحكم كان يرمى بهذا المشروع لتحقيق هدفين أساسيين ضمن أهداف أخرى.أولهما: فرض مزيد من القيود على تدفق المعلومات والإخلال بحق القارىء فى المعرفة. وثانيهما: توفير الحماية للفساد الذى أصبح عنوانا على الحكم فى الدولة.
ويحقق الحكم بهذا المشروع نفس أهداف القانون 93 لسنة 1995 المشهور بقانون اغتيال حرية الصحافة, والذى نجح الصحفيون بمساندة الاحزاب السياسية المعارضة ومراكز ومنظمات حقوق الإنسان والقوى الديمقراطية فى التخفيف من آثارة السلبية عامة , بعد معركة استمرت ما يقرب من عام بصدور القانون الجديد بشان تنظيم الصحافة (96 لسنة 1996) وتعديل قانون العقوبات (القانون 95 لسنة1996) .
ولكن مشروع القانون الجديد الخاص بالوثائق لا يستهدف الصحافة والصحفيين فقط ولكنه يمتد بقيوده وعقوباته إلى الباحثين وأساتذة الجامعات والمؤرخين والسياسيين .. وقبل هؤلاء الرأى العام المصرى المطلوب فرض مزيد من الحصار عليه وعلى حقه فى المعرفة وغى الحصول على المعلومات الصحيحة.
واضطر مجلس الوزراء أمام حملة المعارضين لمشروع القانون إلى تأجيل عرضه على مجلسى الشورى والشعب.
وواجه الصحفيون ظاهرة بالغة الخطورة عندما لجأت النيابة العامة فى بعض قضايا النشر إلى الافراج عن الصحفى المهتم بكفالة وصلت فى أحد التحقيقات إلى 5000 جنيه خارقة بذلك القانون الذى يمنع حبس الصحفى فى قضايا النشر باستثناء فى حالة اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية .
* ووجه الحكم ضربة موجعة لعلاقات العمل عندما تقدم مجلس الوزراء بمشروع قانون جديد للعمل إلى مجلس الشعب ، كان قد أعدت مسودته الأولى عام 1994 . وقد احيل المشروع إلى مجلس الشورى الذى أدخل عليه عديدا من التعديلات الهامة التى ما لبث ان تم التراجع عنها فى مجلس الشعب الذى سرعان ما وافق _ كالعادة _ على مشروع القانون ، ووقعه رئيس الجمهورية بمجرد موافقة المجلس . والقانون الجديد كاشف عن انحياز الحكم ضد الطبقة العاملة ولمصلحة الرأسماليين . فالقانون يتصادم فى كثير من نصوصه مع الاتفاقات الدولية التى صدقت عليها الحكومة المصرية ، ويخالف ما إستقرت عليه قوانين البلاد التى أخذت من زمن بعيد بالنظام الرأسمالى وبآليات السوق والديمقراطية الليبرالية ، من ضرورة توفير عدد من الحقوق الأساسية التى تمكن الطبقة العاملة من الدفاع عن مصالحها فى مواجهة قوة رأس المال .
ويثبت القانون أجور العمال سنوات متتالية متجاهلا أن الأسعار ترتفع سنويا بنسبة عالية وأحيانا شهريا . والمجلس القومى للأجور الذى ينشأ طبقا لهذا القانون أتى تشكيله ابعد مايكون عن تحقيق مصالح العمال، وتوصياته غير ملزمة . ويجيز القانون لصاحب العمل تخفيض أجور العمال بإرادته المنفردة تذرعا بالمبررات الاقتصادية. ويعطى القانون صاحب العمل الحق فى تعديل شروط العقد من حيث طبيعة العمل وتخفيض الأجور وصولا إلى الحد الأدنى . ويرفع القانون نسبة مايجوز استقطاعه من اجر العامل المستحق وفاءا لدينه . ويساعد القانون فى زيادة معدلات البطالة ، فيقنن تخلى الدولة عن دورها فى تشغيل العاملين ، ويعطى لصحاب العمل سلطة واسعة فى التخلص من العمالة ، فيتوسع فى أسباب الفصل وانهاء عقد العمل . وينتهك القانون حريات الرأى والتعبير وحرية الاجتماع السلمى ، فيحرم العمال من توزيع البيانات وجمع التوقيعات أو تنظيم الاجتماعات إلا بموافقة صاحب العمل . ويلغى المشروع ضمانة اللجنة الثلاثية . ويمتد الاعتداء على الحقوق العمالية إلى الأجازات السنوية ، وساعات العمل التى ارتفعت إلى 48 ساعة فى الأسبوع . وعندما يقر القانون حق الاضراب يلغيه عمليا بوضع شروط مانعه ، فيحرم اللجنة النقابية للمنشأة من حقها فى تقرير الاضراب ويشترط موافقة ثلثى أعضاء مجلس النقابة العامة لتقرير الاضراب فى أى منشأة ، ويشترط إخطار صاحب العمل والجهة الادارية بعزم العمال على الاضراب قبل التاريخ المحدد بخمسة عشر يوما ، ويحظر الاضراب فى المنشآت الاستراتيجية التى تمس الأمن والخدمات دون تحديد لها .
ويصادر القانون كثير من حقوق ومكاسب المرأة العاملة . وتغيب أية نصوص لحماية العمالة المصرية فى الخارج . ويجيز القانون لوزير القوى العاملة اعفاء العمالة الأجنبية من شروط الحصول على تراخيص العمل مما يهدد بفتح الأبواب أمام تدفق العمالة الأجنبية .
* وقد شهد عام 1999 عشية الاستفتاء على رئاسة الجمهورية ترويجا رسميا لمقولة التغيير وعزم الرئيس على إجراء تغييرات سياسية تتناول بصفة خاصة إلغاء نظام الاستفتاء على الرئاسة وتحويله إلى نظام الانتخاب بين أكثر من مرشح والسير على طريق التحول الديمقراطى تدريجيا .ورغم أن الرئيس قال خلال زيارته السنوية للولايات المتحدة ( يونيه 1999) انه لاتوجد لديه خطط لإجراء إصلاحات جذرية فى الوقت الحالى ، وأن البلاد ليست مهيأة إقتصاديا أو اجتماعيا لانتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع المباشر ، وأن " الاقدام على هذا التغيير فى الوقت الراهن يمكن أن يؤدى الى بعض عدم الاستقرار " وأن التغيير يحتاج الى وضع يكون كل شئ فيه هادئاً، ويكون الجميع فيه راضين قدر المستطاع ، ولايكون فيه جماعات ارهابية .. فقد عاد مرة أخرى للحديث عن التغيير فى لقائه بطلبة الجامعات فى الاسكندرية( أغسطس 1999) فأعلن أن اجراء تغييرات فى المرحلة المقبلة محل تفكير ودراسة من جانبه.
وسرعان ماتبين وهم هذا التغيير.
- فحديث الرئيس عن " برنامج إصلاحى نهضوى شامل " يتم استفتاء الرئاسة على أساسه قطع بعدم وجود أى نية للتغيير. فقد أعلن الرئيس التمسك بالسياسات الاقتصادية والمالية المتبعة خلال سنوات حكمه الطويل " لما حققته من انجازات .. شعر بها كل فرد فى مصر وشهد بها العالم أجمع " . ورفض الرئيس بحزم أى تغيير ديمقراطى وقال ليس هناك ديمقراطية كاملة فى العالم ، وكل بلد يأخذ من الديمقراطية مايناسبه ، " والديمقراطية التى ننشدها هى ديمقراطية البناء والانتاج التى تصنع الحياة وتعزز الاستقرار ولاتهز الكيان الوطنى" .
- وأضافت الطريقة التى تم بها حشد العاملين فى الحكومة والقطاع العام للادلاء بأصواتهم فى عدد من لجان التصويت فى الاستفتاء على رئاسة الجمهورية بينما اللجان الأخرى شبه خاوية (كما سجل مراسلوا اذاعة ال بى .بى .سى البريطانية ووكالة الأنباء الفرنسية وتليفزيون الشرق الأوسط M.B.C) والنتائج الوهمية التى أذاعتها وزارة الداخلية حول نسب المشاركة والذين قالوا نعم .. تأكيد آخر على وهم التغيير .
ان استمرار الحكومه واجهزتها الامنيه فى تعذيب واعتقال النشطاء السياسيين وتلفيق تهم لهم لهو دليل على الاستمرار فى سياسات الفساد وخنق الديمقراطيه والحريات والتأكيد على ذلك امام العالم مع اننا حرييين ان تكون صورتنا افضل من ذلك حرصا منا على مصلحة مصرنا الحبيبه فلتراجع وزارة الداخليه حساباتها ولتثبت لنا عكس ما نتوقعه من هذا النظام ولتفرج فورا وقضيه الاشتراكيون الثوريه اليوم هى اختبار وفرصه امام وزارة الداخليه حتى تثبت عكس ما نتوقع ................اللهم قد بلغت اللهم فاشهد ....
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
