على ماذا يفاوضون ما الذي سـيتبقـى لنــا ... ؟

عامر راشد

الحوار المتمدن-العدد: 674 - 2003 / 12 / 6 - 01:44
المحور: القضية الفلسطينية
    

لا أعرف لماذا حَمَّلَ السيد ياسر عبد ربه نفسه وزملاءه في الفريق الفلسطيني المفاوض عناء التنقل من طوكيو إلى سويسرا، مروراً بعدد من العواصم، انتهاءً  بالأردن على شاطئ البحر الميت، بانتظار السفر إلى " جنيف " لتوقيع  وثيقتهم العتيدة . لماذا  لم  يوفروا على أنفسهم  وعلينا عناء قراءة  وثيقتهم التي  تقع  في  (50 )  صفحة.  ألم يكن كافياً أن يخرج علينا عبد ربه ـ وهو بالمناسبة من أولئك الذين يتمتعون بجرأة تصل إلى حد الوقاحة ـ بإعلان يختصر حقيقة وجوهر الوثيقة مفاده : " لقد قبلنا بالشروط " الإسرائيلية " للحل " وحتى لا يقول السيد عبد ربه ومن معه بأن في هذا تجني عليهم وعلى مشروعهم الذي ضمنوه ما بات يعرف بـ " وثيقة جنيف " نردهم إلى الشروط " الإسرائيلية للحل" وأبرزها :
شطب حق العودة ، وحل مشكلتهم يكون بإعادة توطينهم في بلدان اللجوء أو في بلدان أخرى تقبل استضافتهم .
كل تسوية تتحقق يجب أن تكون بمفاوضات مباشرة بين الطرفين، ولا دور مقرر للأمم المتحدة أو المجموعة الدولية في المفاوضات المرحلية أو مفاوضات الحل الدائم، ولقرارات الأمم المتحدة دور استئناسي غير ملزم . وما يتم التوافق عليه هو ما يكون له قوة الإلزام العليا .ولا انسحاب إلى حدود الرابع من حزيران ـ 1967 ـ ولا تفكيك كامل للمستوطنات .
القدس عاصمة أبدية "لإسرائيل".
لا ترابط بين مسارات الحل، أي لا ترابط بين المسار الفلسطيني ومسارات الحل الأخرى وعلى وجه الخصوص المسارين السوري واللبناني .
الدولة الفلسطينية الموعودة ستكون منزوعة السلاح ، مع ضمان سيطرة أمنية " إسرائيلية " على أجوائها ومياهها وحدودها .
حق " إسرائيل " في الدفاع عن " طابعها كدولة يهودية " ، والاعتراف بمشروعية حقها التاريخي في الوجود.
قليل من الذكاء يكفي لنكتشف ملامح النكبة الكارثة التي يجرنا نحوها السيد عبد ربه وشركاه، ومن يقف وراءه، فالوثيقة تنص على شطب حق العودة من خلال إعادة تكييف شكله وتوصيفه القانوني، بحيث يستبدل بالتوطين في دول اللجوء ، مع ملاحظة أن ديمقراطية السيد عبد ربه تعطيهم الحق إذا لم يناسبهم ذلك اختيار بلدان لجوء أخرى , وتصبح بهذا " إسرائيل " بريئة من نشوء مشكلة اللاجئين " كبراءة الذئب من دم يوسف"، فهي لا تتحمل أية مسؤولية أخلاقية أو قانونية في تشريدهم من ديارهم ، واغتصاب أراضيهم وأملاكهم ولا عن المذابح التي ارتكبتها بحقهم . والقدس تسلم مفاتيحها " لشارون المنتصر "، انتبهوا إلى الكذبة التي يحاول أن يمررها السيد ياسر عبد ربه "الأحياء العربية ستعود للسيادة  والسلطة الفلسطينية ـ والأحياء اليهودية للسيادة" الإسرائيلية " وكيف له أن يعمي أبصارنا عن حقيقة أن الأحياء اليهودية بفعل سنوات الاغتصاب والتهويد منذ احتلال 1967 باتت تمثل أكثر من 85 % من القدس العربية الكبرى المحتلة عام 1967 التي تشكل 22 % من مساحة الضفة الفلسطينية جراء عمليات التوسيع المتعاقبة في ظل الاحتلال . والسيد عبد ربه ومن معه يتحدثون عن دولة فلسطينية ولكن أي دولة ، دولة تقتطع منها القدس ، وغالبية الأراضي التي أقيمت عليها المستوطنات، هذا بالإضافة إلى تلك التي تقطعها الجدران العازلة، ولم يحسم أمرها بعد والتي تشكل بمجموعها مع المستوطنات 44.5% من مساحة الضفة الفلسطينية. دولة فيها السيطرة الأمنية كاملة " للإسرائيليين" وحري بالذكر في هذا السياق تضمنت الوثيقة نصوصاً مضحكة مثال ذلك من حق سلاح الجو  الإسرائيلي استخدام المجال الجوي الفلسطيني لأغراض التدريب)، ولا بأس لو ألقوا ببضعة قنابل على سبيل التجربة والتدريب خدمة للإنسانية وللديمقراطية والقيم الأمريكية ـ الإسرائيلية . إمعانا في الكرم والواقعية فريق السيد ياسر عبد ربه أكد حرصه على أمن " إسرائيل اليهودية " وصيانة طابعها اليهودي،و أقر بحقها المشروع في الدفاع عن هذا الحق المزعوم . ولا ندري بعد كل هذا كيف سيكون علينا احتساب 20% من سكان " إسرائيل " العرب الفلسطينيين، ترى لو رددناهم إلى أصولهم العربية الفلسطينية مسلمين ومسيحيين هل سيطالنا قانون مكافحة الإرهاب والتحريض، ومنع المس بـ " الطابع اليهودي لدولة إسرائيل " الذي التزموا به في الوثيقة ؟!!. ولو قلنا بأن من حق فلسطيني 1948 الدفاع عن حقهم المشروع في الديمقراطية والمساواة ورفض التمييز العنصري الممارس عليهم وعلى ثقافتهم ، ومحاولات انتزاعهم من أراضيهم وأراضي أجدادهم ، هل سنكون بهذا قد خالفنا قدسية " حق ـ  إسرائيل ـ في الحفاظ على طابعها كدولة يهودية " ؟!! . ترى هل سيكون من حق أطفالنا أن يقرؤوا عن تاريخ شعبهم ونشوء قضيتهم الوطنية أم أن كل هذا سيشطبه قانون مكافحة " الإرهاب والتحريض ضد دولة إسرائيل " ؟!! ترى هل سيكون لمآذن المساجد أن تعلو بتلاوات من آيات القرآن ، وأي الآيات باتت محظورة علينا ، متى سيوزع  علينا الفريق الأوسلوي "الجرار" ( أواني فخارية يوضع فيها الماء) ، هل علينا أن نحرس أجراس كنائسنا حتى لا نذكرهم بالمسيح الفلسطيني المصلوب على خشبة الاحتلال. نحن جيل موبوء مخرب فكريا ، سيعاودنا حنيننا إلى الأيام الوالي رغم صرامة نصوص الوثيقة ، قد تهرب على ألسنتنا بعضاً من صفحات تاريخ شعبنا التي عشناها ، سنرويها همساً بـ "الجرار" حتى لا نعطل على سادة أوسلو ـ جنيف مشاريعهم. ومع إدانة مشروعية نضالنا الوطني ومقاومة الاحتلال ، ترى هل رصد من ضمن الأموال التي ستقدمها الدول المانحة مبالغاً ولو متواضعة لتغيير شواهد قبور الشهداء ، بماذا سنسميهم بعد الآن؟!!. قتلى الصهاينة شهداء وضحايا "للإرهاب الفلسطيني" هكذا ترفعهم الوثيقة مرة واحدة أما شهدا ... سأكمل كلمتي- وثيقتهم الإرهابية لم تدخل حيز التطبيق بعد- شهداؤنا عليهم أن يدفعوا الثمن مرتين، في المرة الأولى بذل أرواحهم دفاعاً عن الوطن، والمرة الثانية إسقاط صفة الشهادة عنهم .
من الذي أعطى ياسر عبد ربه وشركاه ـ أرجو أن لا يعتبرها أعضاء الفريق الآخرين شتيمة لأني أعرف تماماً بأن بعضهم لا يقبل به قائداً ـ تفويضاً يتنازلون فيه عن أرضنا ، وحقنا في العودة ، والاستقلال ، وأقول لهم بعد كل هذا: يا لبؤس واقع حال مؤسساتنا الوطنية وقد سرق قرارها منذ سنوات طويلة ، وجير دورها الوطني لخدمة مشاريع فئوية ضيقة ، تشطب الوطن ومصالح وحقوق الشعب بثمن بخس جله مصالح شخصية ضيقة لسلاطين الفساد والإفساد ،نبض الشارع يستشعرونه عن بعد فأزقة المخيمات لا تتسع لمرور سيارات المرسيدس الفاخرة لذلك أقلع أهل أوسلو ومتنفذي السلطة عن زيارتها والأخذ برأي أبنائها .
وأخيراً سأسمح لنفسي أن أهمس في أذان السيد ياسر عبد ربه " أبو بشار " فلا بأس أن أناديه باللقب، فهو من " أبوات أوسلو " وكما يقول المثل الشعبي الفلسطيني ( ما في حدا أحسن من حدا ) ، أهمس له قائلاً: لماذا لا تطّلق عمل السياسة يا سيادة الوزير السابق وربما اللاحق، ألا تكفيك كل سنوات " الإستيزار " ومن قبلها وبعدها التصاقك المستمر بكرسي دائرة الإعلام الثقافة في م. ت. ف . من حقك أن ترتاح، ومن حقنا أن نرتاح منك قليلاً، لماذا لا تتفرغ لكتابة مذكراتك كما جرت العادة عند من تحبهم في الدول الغربية وأنت الضليع بتقليدهم، ولا بأس أن تخرج علينا ببعض من  الروايات والمجموعات القصصية والأفلام المتواضعة المستوى بأموال وزارة الإعلام كتلك التي أتحفتنا بها زوجتك ليانة بدر (أم بشار)، ولعل من المفيد أن أذكره بأن يستدرك ويضمن الوثيقة نصاً يمنع قدح المقامات العليا" ليعطيه قوة القرار الدولي"، فرغم وجود مثل هذا القانون في قوانين السلطة فهذا لا يمنع بأن العديدين في رأس هرم السلطة على اختلاف زاوية الرؤية يسرهم قدح مقامه العالي وما يمثل، عندها قد يحسب أحدنا ألف حساب قبل أن يهاجم السيد عبد ربة وأمثاله الذين ستمنحهم " إسرائيل" لقب مواطني شرف من الدرجة الأولى كبناة حقيقيين لهيكل بني صهيون. وأقول له ولفريقه أخيراً: دموع التماسيح التي تذرفونها أمام الكاميرات على معاناة شعبنا وتجعلون منها سبباً لتنازلاتكم لن تخفي حقيقة مشروعكم المدمر، وشعبنا سيفشله كما أفشل ما سبقه من مؤامرات، وإن غدا لناظره قريب . لقد جعلتم من أنفسكم مجرد بوالين اختبار يكفي مسمار صغير بيد فتى من فتيان جيل فارس عودة ومحمد الدرة لتنفيسه.

#عامر_راشد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات