تأليف : الدكتور مصطفى العبد الله الكفري & الدكتور عصام خوري
التنمية والسكان ، مشكلتان حديثتان متلازمتان . فعجز الوطن العربي عن جعل الإنتاج يزداد، بنسبة تزايد السكان المتسارع ، تطرح علينا اليوم مشكلة ثالثة قد تكون الأخطر في المستقبل المنظور ، مشكلة صارت بادية للعيان منذ حوالي ربع قرن . هي الأمن الغذائي . فعلام نستورد القسم الأعظم من غذائنا وقد كانت أوروبا ، لسنوات قليلة خلت تشتري منا حاجاتها من الخضر والفواكه والقمح وغير ذلك ؟ فما الذي جعل الموازين تنقلب لصالحهم وعلينا الوزر ؟ أهو التقصير في القوة العاملة ، أم في رؤوس الأموال ، أم في المختصين ؟ .. هذه الأسئلة تشير إلى مشكلات حقيقية يجب أن تدرس أولا في كل قطر عربي على حده ، ومن ثم يخطط لها على المستويين القطري والعربي . ولكن ثمة قاسم مشترك في التقصير بين الأقطار العربية هو الأخطر والأعسر على الحل ، اقصد سوء التنظيم في الإدارات الحكومية والإدارات الخاصة ( والحكومية اكثر بكثير من الخاصة ) .
(( قضايا التنمية في البلدان النامية والعوامل المؤثرة فيها والنتائج المترتبة عنها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا أمور لازالت تشغل حيزا كبيرا من جهود المفكرين وعلماء الاقتصاد والاجتماع في العالم ، أضحى هذا الموضوع وما ينبثق عنه عنوانا للعديد من الندوات واللقاءات العلمية التي تجري لدى كل من البلدان الصناعية المتقدمة والبلدان المتخلفة على السواء . وبرغم تباين وجهات النظر حول مسألة التنمية بين المدارس الفكرية المختلفة فان هذه المسالة وما استطاعت البلدان النامية تحقيقه في هذا المضمار خلال العقود الأخيرة ، لا زالت تثير قلقا فعليا لدى شعوب هذه البلدان وأنظمتها السياسية في ظل التقسيم الدولي الحائز للعمل وطبيعة الظروف الاقتصادية السائدة في العالم )) ص5
فالتخطيط لا يطبق والخطط الخمسية تكاد تكون حبرا على ورق والادخار ضعيف وإذا وجد فالمواطن قلما يوظفه في مشروعات عامة .
يتكون هذا الكتاب من 263 صفحة من القطع المتوسط ، وهو من منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية وثم تقسيم الكتاب إلى ثمانية أبحاث رئيسة وهي :
ــ التنمية الشاملة في الوطن العربي بين الطموح والصعوبات .
ــ الوطن العربي بين النماذج العالمية للتنمية والاعتماد الجماعي على الذات .
ــ العلاقات المتبادلة بين متغيرات النمو السكاني ومؤشرات النمو الاقتصادي في الوطن العربي.
ــ التطور الاقتصادي وأثره على انتقال العمالة داخل المنطقة العربية .
ــ توزع القوى العاملة وحركتها وارتباطها بعملية التنمية في الوطن العربي .
ــ الأمن الغذائي في الوطن العربي .
ــ ديناميكية المتغيرات السكانية في سورية وعلاقتها بالتغيرات الاقتصادية .
ــ تطور سوق العمل في الجمهورية العربية السورية .
كما تضمن الكتاب بعض الإحصاءات والجداول حول التطورات الاقتصادية والديمقراطية في الوطن العربي .
البحث الأول : التنمية الشاملة في الوطن العربي بين الطموح والصعوبات : نوقش فيه أهم مشكلات التنمية في الوطن العربي وبخاصة ارتفاع معدل النمو السكاني ، والنقص في الكوادر الوطنية ، وانخفاض إنتاجية العمل ، والتبعية وهيمنة قطاع النفط ، والتطور غير المتوازن ، والتعاون في مستوى التطور ، كذلك ضعف التراكم والادخار والاستثمار في البلدان العربية كما ناقش خطط التنمية في الدول العربية بين التكامل والتناقض .
( يتوفر للأقطار العربية المقومات اللازمة لتحقيق تنمية شاملة تعتمد على الذات ، والتوجه نحو تحقيق تقدم تقني واقتصادي واجتماعي ، والخروج من حالة التخلف التي يعيشها وطننا العربي ولا بد من إعادة النظر في نمط التنمية السائد في الأقطار العربية مع الاستفادة من خبرة التجارب الماضية لخلق نمط جديد لتنمية يستهدف تحقيق غايات التنمية العربية التي تعتمد على الذات . ولا بد أن تكون التنمية الاقتصادية المنشودة عادلة اجتماعيا وداعمة للاستقلال السياسي ومؤكدة له وداعية لتحقيق الوحدة العربية الكاملة ) .
لا يمكن للتنمية أن تولد إلا بعمل واع مدروس ومنسق لأجل السيطرة الاقتصادية والاجتماعية على الموارد المحلية وتسخيرها لخدمة التنمية .( وينبغي لهذه السيطرة أن تكون قبل كل شيء ، حصيلة إرادة وطنية فلا يمكن للتنمية أن تفرض من الخارج ، أو تحقق بواسطته لأنها في الأساس تغيير عميق في العمل والوجود والتفكير . إن التعاون الدولي ...
يمكن أن يسهل مهمة حكومات العالم الثالث ولكنه لن يغنيها عن العمل ، ومن خلالها هذا المنظور ، فان كل بلد مدعو إلى أن يحتط طريقه بنفسه ، لذا لسنا هنا بصدد إعطاء وصفات للتنمية ) ص12
البحث الثاني : الوطن العربي بين النماذج العالمية للتنمية والاعتماد على الذات: حيث اعتبر الوطن العربي كوحدة اقتصادية واحدة في إطار النماذج العالمية للتنمية ويرى أن النموذج الصالح للتنمية هو النموذج الذي يراعي مصالح الشعوب واهتماماتها . وقد ناقش البحث عددا من النماذج العالمية للتنمية مثل نموذج نادي روما ، ونموذج ميزاروفيتش وبستل ، ونموذج اوريليوبيتشي ، نموذج أمريكا اللاتينية ، نموذج ليونيتيف للاقتصاد العالمي ، نموذج ساروم . كما حاول البحث تحديد كيفية اختيار نموذج التنمية المناسب ، وبخاصة موضوع التنمية المستقلة والاعتماد على الذات في الدول العربية .
( عندما نقوم بدارسة ومعالجة الوطن العربي ، كوحدة واحدة ، ضمن إطار النماذج العالمية للتنمية ، من الضروري الانتباه لعدد من العوامل وأخذها بعين الاعتبار على الرغم من كل أنواع التناقضات والخلافات بين أقطار الوطن العربي ، فلقد كان الأكثر مناسبة لنشاط النماذج العالمية ــ في تقسيمه العالم إلى مناطق ــ تمييز منطقة عربية خالصه ) (1)
من هذه العوامل :
1 ـ الحجم النسبي الجغرافي والسكاني والاقتصادي للوطن العربي في العالم حيث يمتلك الوطن العربي مساحة من الأراضي تشكل اكثر من عشر اليابسة ، وبلغ عدد سكان الوطن العربي في عام ( 1985 م ) حوالي ( 193 ) مليون نسمة ، إضافة إلى ذلك ما يمتلكه الوطن العربي من مصادر الطاقة 6587 بالمائة من احتياطي العالم من النفط ) ، ( 13,5 من الغاز الطبيعي ــ طاقة شمسية بلا حدود ) إضافة إلى الموارد الأولية والموارد الطبيعية الأخرى .
2 ـ تعامل الجماعات الدولية ومعظم مؤسساتها مع الوطن العربي كوحدة إقليمية واحدة في اكثر من مناسبة وفي اكثر من مجال .
3 ـ عندما تقوم دراسة أي نموذج عالمي بتقسيم العالم إلى مناطق يكون من المنطقي اخذ التكامل في الموارد والتجانس في التاريخ والحضارة ووحدة اللغة والتواصل الجغرافي في الاعتبار . والدول العربية يجمعها اكثر من التاريخ واللغة والثقافة ، والتكامل بين الموارد المالية والطبيعية والبشرية .
4 ـ (( إن للوطن العربي تجانسا ثقافيا مميزا ، مدعوما بوعي سياسي يدور حول أمة عربية ، الشيء الذي لا يضاهي بأي منطقة أخرى في العالم الثالث ، لذلك فانه إذا تجسدت آفاق للتعاون الإقليمي ، يغدو ( العالم العربي ) عنصرا أساسيا في تشكيل مستقبل العالم ، ولكن هناك عقبات سياسية واجتماعية خطيرة ... )).
(( ومادام النجاح في بناء النماذج ، يتطلب التعرف إلى العوامل الأكثر تشكيلا وحسما لمستقبل التنمية ، كما يتطلب الأمر ، أن يكون النموذج تعبيرا صادقا عن خصائص المجتمع محل التحليل والتنبوء ، فقد كان من الضروري الاهتمام بالتعبير عن التغيرات الهيكلية المطلوبة في الدول النامية ، اكثر من مجرد استخدام نموذج نمطي ينطق على كل مناطق العالم ، النامي والمتطور منها على حد سواء . فعلى سبيل المثال : المتغيرات الهيكلية المطلوب التعبير عنها في نموذج لمناطق العالم الثالث ، كان لا بد أن تهتم بتنمية الموارد البشرية ، أي بتنظيم المعرفة المتراكمة ، والمهارات وخلق الظروف للتعبئة والمشاركة في الحياة والإنتاج ، وعلى وجه الخصوص في مجال الإبداع التكنولوجي المحلي . ويأتي دور النموذج هنا لاختيار مدى إمكانية مساهم هذه القوى البشرية ــ من خلال الافتراضات الخاصة بتعبئتها والاستفادة منها ــ في تحقيق أهداف مجتمعات البلدان النامية )) . (2)
البحث الثالث : العلاقات المتبادلة بين متغيرات النمو السكاني ومؤشرات النمو الاقتصادي في الوطن العربي: يناقش البحث موضوع العلاقات المتبادلة بين حركة التنمية الاقتصادية من حيث مظاهرها ونتائجها من جهة ، وبين العوامل الديمقراطية التي تتأثر بها وتؤثر فيها من جهة أخرى ويتعرض البحث إلى المتغيرات الاقتصادية في المنطقة العربية والمتغيرات السكانية ، وجوانب العلاقة المتبادلة فيما بينها ، أثار انعكاس الوضع الاقتصادي العربي على المتغيرات السكانية ، ثم أوضح مشكلة التوزع السكاني والكثافة السكانية في الدول العربية وبخاصة توزع السكان بين الحضر والريف وكذلك مشكلة الإعالة .
(( ركزت برامج التطور والتنمية في المنطقة العربية بشكل أساسي على الجوانب الاقتصادية لهذه العملية ، وأهملت والى حد بعيد العامل السكاني من حيث دوره وتأثيره وكذلك مقدار تأثره بالنتائج الاقتصادية المحققة سلبا أو إيجابا . الخطط الإنمائية للدول العربية تتصف كما هو معروف بكونها برامج استثمارية بالدرجة الأولى وتتضمنها مجموعات من المشروعات الموزعة على عدد من الأنشطة السلعية والخدمية ، تهدف في النهاية إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق زيادات في الإنتاج وأحيانا تطوير القاعدة الإنتاجية مع ما يستلزم ذلك من تامين لمتطلبات هذه البرامج من موارد مالية ومادية وبشرية من مصادر محلية وأجنبية . وقد أدى هذا التركيز على الجوانب الاقتصادية إلى إهمال الجانب السكاني . وقد تمثل على سبيل المثال ، في تأخير العديد من خطط التنمية العربية في إدخال خطة القوى العاملة كجزء أساسي من خطة التنمية )) . ص73
(( إن دراسة العلاقات المتبادلة بين الظاهر السكانية والظاهر الاقتصادية في عملية التنمية ، يستطيع أن يساهم برأينا في تسليط الضوء على العامل السكاني وأهميته في عملية التنمية ، كما يكشف بشكل مسبق ما يمكن أن يترتب عن حركة التنمية من تفاعلات وانعكاسات متبادلة بين المتغيرات الاقتصادية والسكانية . ومثل ذلك يمهد بشكل صحيح لوضع سياسة اقتصادية وسكانية ملائمة ، ولإدخال العوامل الديمغرافية بصورة ملائمة في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد )) . ص74
البحث الرابع: تطور التغييرات الأساسية للنمو الاقتصادي في الوطن العربي وأثره على انتقال العمالة داخل المنطقة العربية ( الواقع والآفاق المستقبلية ): حيث تحديد الملامح الأساسية لتطور الاقتصاد العربي وأثره على انتقال العمالة داخل الوطن العربي خلال السبعينات والثمانينات من هذا القرن ، هذه الحقبة التي حدثت فيها الطفرة النفطية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية العربية وحجم الهجرة داخل حدود الوطن العربي ( الهجرة إلى النفط ) . وحاول البحث تحديد أهم نتائج هجرة العمالة العربية إلى الدول الغنية بالنفط ، وبخاصة الآثار الاقتصادية والآثار الاجتماعية كما تعرض إلى مرحلة تراجع الطفرة النفطية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية وحدوث الهجرة المعاكسة .
البحث الخامس توزع القوى العاملة في الوطن العربي وارتباطها بعملية التنمية
( هدف التنمية الأول هو الإنسان ، كما انه يعتبر عمادها الأساسي فكل نشاط اقتصادي يجب أن يوجه نحو تحسين مستوى الإنسان المعيشي ( الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والصحي ...) لذلك يجب التركيز على قوة العمل كأحد عوامل الإنتاج والتي بدونها لا يمكن أن يتحقق الإنتاج المادي وتتأخر عملية التنمية فالإنسان إذن هو صانع التنمية وموضوعها وغايتها ) . ص151
( لقد اصبح التأثير السلبي لارتفاع معدل تزايد السكان وزيادة عدد الولادات على التنمية واضحا تماما . والتأثير الموجب على عملية التنمية الاقتصادية فهو مؤجل على الأقل لحين تحول هذه الولادات إلى قوة عمل فاعلة في الاقتصاد الوطني . وهذا يبين لنا الأثر الحاسم للتنمية الشاملة في نسبة المواليد وعدد الوفيات ، أو في تراوح عدد السكان الداخلي والهجرة . ( لقد آن الأوان للتخلص من تلك الفكرة المفرطة في التبسيط القائلة بان سياسة السكان وحدها قد تكفي لحل مشكلة تنمية العالم الثالث . لقد اخذ الناس يتفقون اكثر فاكثر على إقرار معني العلاقات بين مختلف العوامل وتعقيدها وعلى خطورة المشكلات التي تثيرها المعدلات المرتفعة للنمو السكاني) . ص153
تم في هذا البحث تحديد حجم القوى العاملة العربية ونوعيتها ، وكذلك توزيع القوى العاملة العربية من حيث أهمية توزيع موارد القوى العاملة بين مختلف القطاعات أو توزعها حسب فئات الأعمار والحالة التعليمية ، أو حسب الحالة العملية والمهنية . كما ناقش البحث موضوع القطاع غير المنظم والبطالة والعمالة الناقصة في الدول العربية .
البحث السادس : الأمن الغذائي في الوطن العربي
حدد البحث المظاهر العامة التي تتصف بها اقتصاديات الدول العربية ، كما حاول رصد الوضع الغذائي للسكان في الدول العربية ( استهلاك الغذاء ) . ثم حدد العلاقة بين تزايد عدد السكان وتزايد احتياجاتهم من الغذاء ، كما ناقش موضوع الإنتاج الغذائي في الوطن العربي ، وأوضح عدم التوازن بين إنتاج واستهلاك الغذاء وبالتالي تزايد العجز الغذائي في الوطن العربي. واعتبر أن حل مشكلة الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي العربي يتم من خلال العمل العربي المشترك والتنسيق والتكامل الاقتصادي العربي .
( منذ أوائل السبعينات أصبحت مشكلة الغذاء على راس قائمة الموضوعات والمشاكل التي تعاني منها الدول النامية بصورة عامة ، والأقطار العربية بصورة خاصة ، كما آخذت هذه المسالة تحتل مكانا بارزا في السياسات الاقتصادية للدول المتقدمة . وتوجه الهيئات الدولية والإقليمية جزءا كبيرا من جهودها لبحث تلك المشكلة وتقديم المقترحات والحلول بشأنها ورغم هذا الاهتمام الكبير فان الإنجازات الحقيقية في هذا الشأن على الصعيد الدولي تعد متواضعة إلى حد كبير خاصة إذا ما قيست بحجم المشكلة وأبعادها المستقبلية انه لمن المفيد إنذار الدول النامية والأقطار العربية وتحديد حجم المخاطر التي تواجهها في مجال الأمن الغذائي) .
وتبدو أزمة الغذاء واضحة في الوطن العربي من خلال المؤشرات التالية :
1 ــ انخفاض ما يخص الفرد من سعرات حرارية في معظم الأقطار العربية دون المستوى العالمي . وتجدر الإشارة إلى تفاوت كمية السعرات التي يحصل عليها السكان من قطر لآخر
2 ــ اتساع الهوة بين واردات وصادرات الوطن العربي من السلع والمنتجات الغذائية وتزايد اعتماد الأقطار العربية على الاستيراد لتامين ما تحتاج إليه ( انظر الجدول).
3 ــ تدني نسبة الاكتفاء الذاتي ومستوياته ، نتيجة لتزايد الواردات الغذائية من خارج العربي . وتختلف نسبة الاكتفاء الذاتي بين قطر وآخر .
إن وفرة السلع والمنتجات الغذائية في معظم الأسواق العربية ، وإقبال الناس على شرائها أو عدم قدرتها على الشراء ، لا ينفي وجود الأزمة الغذائية ، والتي تكمن في الاعتماد على الاستيراد لتوفير السلع والمنتجات . إن خطورة الأزمة الغذائية في الوطن العربي تكمن في الاعتماد المتزايد على الاستيراد لتأمين حاجة السكان من المواد الغذائية ، حيث لا يستطيع المستورد التحكم في أسعار المواد المستوردة ، ( وقد يصعب توفيرها في جميع الأوقات ، وربما تستخدم كوسيلة أو أداة للضغط على البلاد لحملها على اتخاذ موقف معين ) . ص185
البحث السابع : ديناميكية المتغيرات السكانية في سورية وعلاقتها بالتغيرات الاقتصادية
يتصف القطر العربي السوري بارتفاع معدلات نمو السكان فيه وبخاصة بعد فترة الاستقلال . لقد كان سكان القطر يتزايدون بأقل من 2,5% خلال فترة الانتداب الفرنسي ، ثم ارتفعت هذه النسبة تدريجيا إلى 3% خلال عقد الستينات ، ثم 3,3% في السبعينات ووصلت إلى 3.36% في منتصف عقد الثمانينات، وقد أدى هذا الوضع إلى تزايد سكان القطر من 4.5 مليون نسمة في عام 196. إلى 11 مليون نسمة عام 1987، أي بأكثر من الضعف خلال حوالي ربع قرن من الزمن. وتعتبر نسبة النمو هذه من أعلى معدلات النمو السكاني في العالم، الأمر الذي كان له أثره وانعكاساته على العديد من المتغيرات الاقتصادية . تم في هذا البحث القطري ( حول سورية ) تحديد العلاقة المتبادلة بين السكان والتنمية وبخاصة المتغيرات السكانية وعلاقتها بحركة المتغيرات الاقتصادية في سورية. كما ناقش البحث العوامل المحددة للنمو السكاني في سورية، وحركة السكان وتوزعهم بين الريف والحضر.
البحث الثامن : تطور سوق العمل في الجمهورية العربية السورية .
يعتبر تطور القوة العاملة من حيث عددها وبنيتها أحد أهم مقاييس التطور الاقتصادي والاجتماعي لأي بلد من البلدان. فازدياد أعداد السكان الداخلين في قوة العمل يتأثر من جهة بمعدلات النمو السكانية ومن جهة أخرى بتوسع وتطور العملية الإنتاجية ذاتها . كما أن نمو القوة العاملة وتطور مستواها المهني والفني يشكل أهم العوامل الملبية لحاجات قطاعات الاقتصاد الوطني لعنصر العمل كما يشكل دعامة صبية لتحقيق التطور المضطرد للاقتصاد الوطني وللمجتمع بشكل عام. ناقش هذا البحث موضوع تطور قوة العمل في سورية ، وتوزع العاملين بين المدينة والريف ، وتطور توزع القوى العاملة حسب الأنشطة الاقتصادية ، وتطور سوق العمل السورية .
لقد ترافقت حركة التنمية الاقتصادية في سورية بتنام مضطرد لقوة العمل حتى أصبحت القوة العاملة قاعدة جماهيرية واسعة لها دورها الفعال في تطور الحياة والمجتمع للقطر السوري. ففي حين ازداد الناتج القومي السوري من حوالي 196000 مليون ليرة عام 1973 إلى حوالي /50.000/ مليون عام 1980 والى /55.00/ مليون عام 1984 أفي بحوالي ثلاثة أضعاف خلال أربعة عشر عام ومنها بنسبة 14% خلال السنوات الأربعة الأخيرة . فان قوة العمل قد تزايدت من /1971/ ألف عامل في عامل في عام 1969 إلى 2174 ألف عام 1979 والى / 2356/ ألف عام 1984 ، أي بنسبة زيادة مقدارها حوالي 20% خلال عامي 1969 ـ 1984 وبزيادة بلغت 8.4% خلال السنوات الخمسة الأخيرة ، وبشكل عام فإذا كان الناتج القومي يتطور بوسطي قدره حوالي 6% سنويا" ( بالرغم من انخفاض معدلات النمو بعد عام 1981 وتراجع حجوم الإنتاج في بعض السنوات ) بالأسعار الثابتة لعام 1970 ، فان قوة العمل كانت تنمو بمعدل 3.1% سنويا" ، وهذا يشير إلى أن تطور الاقتصاد السوري بجوانبه الإنتاجية والخدمية والسلعية كان قادرا" على استيعاب الزيادات السنوية في قوة العمل ( وذلك برغم العطالة الظاهرة الضئيلة عن العمل أو العطالة المستترة) . كما أن هذه المقارنة تسمح لنا بالاستنتاج أن زيادة الناتج كانت ناجمة عن زيادة التشغيل من جهة وناجمة أيضا" عن زيادة إنتاجية العمل من جهة أخرى، ولو بنسب متفاوتة بين قطاع وقطاع آخر، بل إن زيادة الناتج قد تحققت بفضل زيادة إنتاجية العمل بدرجة أكبر مما كان لزيادة الاستخدام لاسيما في الفترة الممتدة حتى نهاية 1981 .
تقويم الكتاب :
لا يعد هذا الكتاب حلا" لمشكلة وقضايا السكان والتنمية في الوطن العربي لان المشكلة الجماعية ، الجماعة وحدها تستطيع التصدي لها وحلها. إلا أن الدراسة الموضوعية الجادة تمهد السبيل لاكتشاف الحل. والتشخيص الصحيح للأمراض هو أول مرحلة من مراحل العلاج.
لقد عودتنا وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية على إصدار مثل هذه الدراسات القومية الجادة التي تهم في وضع الحل لأهم التحديات التي تواجه الأمة العربية.
إن الظروف التي يمر بها وطننا العربي تتطلب قيام تنمية عربية جماعية تتكامل مع جهود التنمية القطرية، وبخاصة عندما تواجه التنمية القطرية مشكلات هامة مثل نقص الإمكانات وضيق السوق والوضع التنافسي غير المتكافئ والأقل قوة تجاه الأسواق العالمية . كما تتطلب استغلال الموارد العربية المتاحة على اختلاف أنواعها ومواقعها وهو مالا يتوفر إلا جزئيا" في التنمية القطرية. وكذلك لابد من توطين قاعدة علمية تقنية عربية تهدف إلى تعظيم الإنتاج وتحقيق اكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي الاعتماد على الذات.
ولابد من الإشارة إلى بعض التقصير في هذا الكتاب :
ـ كانت الأبحاث المخصصة لمناقشة القضايا في الجمهورية العربية السورية تطغى على مجموعة الأبحاث بالرغم من أن العنوان وعدنا بمناقشة القضايا السكانية والتنمية في الوطن العربي.
ـ حبذا لو كانت النماذج والدراسات تنصب على دول عربية أخرى غير سورية وبالتالي يمكن أن يكون التحليل افضل والنتائج أجود .
ـ ورد العديد من الأخطاء الطباعية في متن النص وأحيانا" في العناوين الفرعية.
ـ كانت البيانات والإحصاءات على قلتها قديمة .
ومع ذلك تبقى هذه الدراسة ذات البعد القومي من الدراسات الهامة والتي يحتاج إلى دراستها المواطن العربي للنهوض والقضاء على التخلف والتبعية والتجزئة في بلداننا العربية .
منشورات وزارة الثقافة
في الجمهورية العربية السورية
دمشق 1993
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
