بين الوطني و العالمي , أفكار و حوارات من الحركة المناهضة للعولمة

مازن كم الماز

الحوار المتمدن-العدد: 2164 - 2008 / 1 / 18 - 12:11
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

معظم الآراء الواردة هنا مأخوذة من كتاب "العولمة من أسفل" globalization from below و من مقالات منشورة على الموقع الأمريكي التقدمي ز نت

فاقمت العولمة من قوة الشركات العالمية الكبرى و المؤسسات النقدية العالمية بحيث أصبحت أقوى من الحكومات الوطنية و تمكنت من فرض سياسات تقشفية اقتصادية عليها على أساس التراجع عن مكاسب العمال و سياسات حماية المنتجين و البيئة بحجة اجتذاب الاستثمارات الأجنبية..يسمى هذا التنافس على تخفيض أجور العمال و ظروف عملهم و قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم و على حساب تدمير و استنزاف الموارد الطبيعية و البيئة بغية توفير أقصى قدر ممكن من الأرباح لرأس المال الأجنبي بحجة اجتذابه , هذا يسمى بالتنافس نحو الحضيض..إن السلطة الفعلية اليوم في العالم هي بيد الشركات الكبرى و المؤسسات التابعة لها و الدول التي تمثلها خاصة الولايات المتحدة..هذا الواقع طرح بقوة تحدي السلطة السياسية و قضية التناقض بين مفهوم السيادة الوطنية و سيطرة عوامل و قوى العولمة من جهة أخرى على الحركة المناهضة للعولمة..هناك بالتأكيد طيف واسع من الآراء في إطار الحركة فيما يتعلق بقضية علاقة الوطني بالعالمي في الاقتصاد و السياسة , هناك مثلا من يرى في بزوغ نظام عالمي و حتى دولة عالمية "نزعة تقدمية" و بالمقابل هناك من يرى ضرورة الانسحاب من الاقتصاد العالمي كأسلوب لوقف هذا السباق نحو الحضيض و تنفيذ سياسة وطنية تقدمية تقوم على التنمية و العمالة الكاملة..هذه الصيغة الأخيرة التي قال بها الاقتصادي المعروف سمير أمين تقترح إستراتيجية خاصة بدول العالم الثالث سماها فك الارتباط delinking و تعني الانسحاب من الاقتصاد العالمي و هي بالمناسبة شكلت أساس إستراتيجية الدول القومية في العالم الثالث في الخمسينيات و السبعينيات من القرن العشرين سواء في ما يتعلق بالتنمية أو مقاومة الإمبريالية و الاستعمار..يرى منتقدو هذه الصيغة أنها لم تتمكن من تحقيق النجاح حتى في أوج قوة العالم الثالث و صعود حركة عدم الانحياز على الرغم من المساعدة السوفييتية و الصينية خاصة مع موقف الحكومات الحالية في دول العالم الثالث التي تستسلم لإملاءات المؤسسات النقدية العالمية و تفرض سياسات أكثر ليبرالية , كما أنها تعني عزلة الاقتصاد الوطني و بالتالي تراجع التنمية في نهاية الأمر و العجز من الاستفادة من منجزات التكنولوجيا الحديثة..على الرغم من وجود اتفاق على ألا يكون بمقدور المؤسسات النقدية العالمية أن تفرض على الحكومات تخفيض الإنفاق على الصحة و التعليم أو معايير حماية العمال أو البيئة فهناك داخل الحركة خلاف فيما يتعلق بذات المؤسسات النقدية العالمية التي يستخدمها رأس المال العالمي و الدول التي تمثله في فرض سياساتها على سائر الدول خاصة دول العالم الثالث ( صندوق النقد الدولي و البنك الدولي و منظمة التجارة العالمية ) بين من يرى ضرورة الانسحاب منها أو إلغائها و بين من يرى ضرورة تعديلها أكثر من إلغائها لأنها كما يرى تشكل فقط جزءا محدودا من عملية العولمة و أن مساوئ العولمة ستسمر حتى بدونها عدا عن أن وجودها و لو المؤقت ضروري حتى على الأقل بالنسبة للدول الأكثر فقرا..أصحاب الرأي المعارض للعودة إلى التركيز على الحق السيادي للدول في مواجهة صعود قوى العولمة يعتبرون أن هذه الدعوات تخدم مصالح يمينية في نهاية الأمر , أي مصالح تلك القوى التي ترفض فرض أنظمة عالمية لحماية البيئة أو العمال أو الفئات الهامشية أو المقهورة أو الأقليات أو أية التزامات تتعلق بحقوق الإنسان أو باحترام القانون الدولي كما في رغبة الولايات المتحدة مثلا بممارسة التدخل العسكري حيث يحلو لها , و يخشى أصحاب هذا الرأي أن يؤدي انكفاء حركة مناهضة العولمة إلى الحدود القومية إلى إضعاف قدرتها في مواجهة القوى العالمية لرأس المال و يشيرون بالمقابل إلى أمثلة طالب فيها أقصى اليمين المحافظ مثلا بالدعوة لتفعيل المؤسسات المحلية بهدف وضعها في النهاية تحت رحمة الشركات الكبرى و أرباب رأس المال الأقوياء و دفعها إلى السباق نحو الحضيض في تنافس محموم مع جيرانها على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية..ليس فقط أنه طالما كانت قوى العولمة من شركات كبرى و مؤسسات نقدية و حكومات متنفذة ذات طابع عالمي فعلى الحركة المناهضة أن تحتفظ بطابعها العالمي , بل لأن الاتجاه نحو ديمقراطية عالمية يعيد عن حق تأسيس و مناقشة شرعية الدول الوطنية , ينظر هؤلاء إلى أن السيادة الوطنية هي نسبية و ليست مطلقة , كما أنهم يعتبرون أن شرعية الدول القائمة التي تمثل الشركات الكبرى أو تخضع لها أكثر من شعوبها هي موضع مساءلة و يرون ضرورة تأسيس هذه الشرعية على مؤسسات ديمقراطية فعلية على مستويات متعددة تبدأ بالقاعدة بمكان العمل أو السكن , بحيث يكون من حق كل إنسان , فرد أو مجموعة , أن يشارك في مناقشة السياسات التي يخضع لتأثيرها..في القراءة الأخيرة يعتبر الكثيرون أن هذا الخلاف هو خلاف شكلاني أو صوري , فالخلاف الحقيقي هو كما يرون بين العولمة من فوق بيد الشركات الكبرى و رأس المال العالمي و لصالحه و بين العولمة من أسفل التي تعبر عن مصالح معظم سكان الأرض المتضررة من سيطرة و استغلال رأس المال العالمي........

إعداد : مازن كم الماز

#مازن_كم_الماز (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات