يوم السبت القادم الموافق 6 ديسمبر تنظر محكمة أمن الدولة العليا طوارئ الجلسة الأولى لتنظيم الأشتراكيين الثوريين .كانت نيابة أمن الدولة قد أصدرت قراراً بإحالة الزملاء والنشطاء الاشتراكيين والذين شاركوا في حركتي التضامن مع انتفاضة الشعب الفلسطيني ومناهضة الحرب الأمريكية ضد شعب العراق.. أشرف إبراهيم، يحيى فكري، ناصر البحيري، مصطفى بسيوني، ريمون ادوارد إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بتهمة تأسيس تنظيم الاشتراكيين الثوريين والدعوة إلى إسقاط نظام الحكم القائم وإقامة نظام آخر يستند على سلطة المجالس العمالية، وسعي الزملاء إلى تعط
يل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وحيازة نشرات تحض على كراهية السلطات مثل "الاشتراكية الثورية"، و"الشرارة" و"راية الاشتراكية" و"الحوار"، وتعمد إرسال معلومات كاذبة لمنظمات حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية تتضمن انتهاكات حقوق الإنسان بالبلاد (على خلاف الحقيقية !! والسعي لإضعاف هيبة الدولة واعتبارها
ويقول النقيب شريف مهدي إبراهيم وهو ضابط في جهاز مباحث أمن الدولة والشاهد الوحيد في هذه القضية
"إن أهداف جماعة الاشتراكيين الثوريين هي النضال من أجل الاشتراكية الثورية، والتضامن مع العمال في مصر وفي أي مكان في العالم، وتنظيم الطليعة العمالية في حزب اشتراكي ثوري
وإذا قمنا بجولة سريعة في قائمة الأوراق التي تدعي النيابة أنها كانت بحوزة الزملاء نستطيع أن نشير إلى ما يلي
ورقة بعنوان "النضال من أجل عالم متغير" تتوجه بالانتقادات للنظام الرأسمالي من بداية النصف الثاني من التسعينات مع رصد ظهور الشروخ العنيفة التي اجتاحت دول جنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية
ورقة بعنوان "هل سقطت الاشتراكية؟
ورقة تدعو إلى اجتماع عام يوم 11/3/2003 بنقابة المحامين لتنظيم مسرة في ميدان السيدة عائشة تتجه إلى مبنى السفارة الأمريكية للاحتجاج على العدوان الأمريكي
ملزمة مطبوعة بعنوان "لكي لا ننسى الصهيونية سجل تاريخي أسود
ورقة تطالب بالإفراج عن بعض المعتقلين بسبب التضامن مع الانتفاضة
بيان من منظمة الاشتراكيين الثوريين ضد إغلاق حزب العمل ومصادرة الحريات ويدعو إلى حرية تكوين الأحزاب دون قيد أو شرط لكل التيارات السياسية
مقالات بمجلة "الاشتراكية الثورية" تحت عناوين الأقباط بين الإسلاميين والدولة، أزمة الاقتصاد العالمي، العولمة الليبرالية والحرب، الإصلاح الاقتصادي والبديل الثوري، قانون العمل الجديد والتشريد الموحد، انتفاضة الأمن المركزي، الإصلاح الزراعي وأزمة الرأسمالية والحركات العمالية، محاكم التفتيش وعصا السلطة، دفاعا عن إبراهيم أصلان وحرية الرأي والتعبير
بيانات صادرة عن تنظيم الاشتراكيين الثوريين تحت عناوين مثل: لا للعدوان الأمريكي على العراق وآخر بعنوان: "ومن حجر سننشئ دولة العشاق"، تطالب بطرد السفير الصهيوني وإغلاق سفارة العدو في مصر، ووقف كل أشكال التطبيع والتعاون الاقتصادي مع العدو الصهيوني
ويمكن تلخيص مضمون البيان الأول في تلك الفقرة الواردة به
"ويخشى الحكام العرب أن يصبح الحلم الفلسطيني في التحرر هدفا لكل الشعوب في المنطقة نحو التحرر من الاستبداد والاستغلال الرأسمالي والفقر، فالانتفاضة تقدم مثالا رائعا للمقاومة الشعبية للظلم والاستغلال والاستبداد وهو ما شهدناه في تلك الحركة التضامنية الرائعة التي انطلقت من مصر والمنطقة العربية، ليس فقط ضد إسرائيل، بل وضد كل حلفائها وفي مقدمتهم العدو الأمريكي، الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم والنظم العربية المتواطئة معه وعلى رأسها النظام الحاكم في مصر
مطبوعات لكتب من التراث الماركسي مثل: بيان الحزب الشيوعي لكار ل ماركس وفريد ريك
انجلز وموضوعات عن فيورباخ
دخول على موقع الإنترنت لقناة الجزيرة برنامج "الاتجاه المعاكس" لحلقة حول تقييم ثورة يوليو بعد خمسين عاما، ومقدم الحلقة المذيع فيصل القاسم وضيوف الحلقة د. محمود جامع وأحمد الجمال
بيان من لجنة الدفاع عن الديمقراطية بعنوان "قانون الطوارئ يكبل حياة الوطن والمواطن فلنتكاتف سويا لإنهاء حالة الطوارئ المزمنة
ورقة للكاتب الصحفي أحمد الخميسي بعنوان "دفاعا عن القدس والقاهرة
بيان من اللجنة الشعبية لدعم الانتفاضة بعنوان: حملة أمنية إعلامية الآن.. لماذا؟
وينص البيان على ما يلي: "ولم يكن – من قبيل المصادفة – أن تظهر في الصحف المصرية حملة نشويه اللجان الشعبية والنشيطين في دعم الانتفاضة وصمود الشعب الفلسطيني والعراقي في مواجهة الحملة العسكرية الأمريكية الصهيونية على المنطقة العربية.. كان لابد من قهر وتشويه وإخراس القوى الوطنية الرافضة لكل هذا.. "ويندد البيان بالقبض على كل من د. جمال عبد الفتاح وشيخ المناضلين عطيه الصيرفي، ومحمد زارع بميت غمر، وبدراوي السيد والسيد سلامه بالمنصورة
بيان من اللجنة القومية للدفاع عن حقوق العمال عن مظاهرة 14 يناير 2003 أمام مجلس الشعب، نداء للاحتشاد بميدن التحرير يوم الأربعاء 15 مايو احتجاجا على المجازر الصهيونية في جنين ونابلس
نشرة بعنوان "كفاح العمال" تصدرها اللجنة القومية للدفاع عن العمال تحتوي على موضوعات أبرزها: إصابة 7 من عمال شركة الحديد والصلب بسبب الإهمال، قانون العمل الموحد مذبحة جديدة للعمال، التخلص من العمالة شركة راديو وتلفزيون العرب آرت
بيان من اللجنة الشعبية 3 سطور وغير مكتمل
ورقة من تأليف الدكتور سيد البحراوي بعنوان: هوية المقاومة حول التضامن مع الانتفاضة
بموجب هذه الأوراق وغيرها من الأوراق المماثلة والتي تدعي النيابة ومباحث أمن الدولة ضبطها، سوف يتم محاكمة الزملاء الخمسة بأحكام المواد 86 مكرر، 80د/1 من قانون العقوبات والتي تتراوح أحكامها ما بين خمسة و 15 عاما وسيمثل أشرف ويحيى ومصطفى وناصر وريمون أمام محكمة الاستئناف خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر القادم.. ومنذ شهر أبريل الماضي وحتى الآن ما زال المناضل أشرف إبراهيم داخل زنزانة ضيقة تحتوي على 40 نزيلا بسجن المحكوم بطره، وقد أمضى أشرف إبراهيم ما يزيد عن 11 يوما متصلة في إضراب عن الطعام داخل السجن لإجبار الجلادين على تحديد التهمة الموجهة إليه
أما ريمون ويحيى وناصر ومصطفى فقد وجدوا أنفسهم فجأة يوم السبت 7أغسطس 2003 محشورين داخل قرار الاتهام السابق ذكره.. وأصبح الأربعة مطاردين وسجون دولتنا العامرة في انتظارهم
إزاء كل هذه التطورات فإنه يجب الإشارة إلى ما يلي
أولا
إن تلك القضية لا يمكن فضلها عن ما جرى على أرض مصر المحروسة (بمباحث أمن الدولة وقوات الأمن المركزي) في الفترة من 28 سبتمبر عام 2000 إلى 20،21 مارس عام 2003. فمع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية تفجرت حالة الغضب الشعبي داخل مصر وبدأت معها موجة تظاهرات طلاب الجامعات وطلاب المدارس الثانوية والإعدادية والتي جابت شوارع القاهرة في حركة أخذت تتصاعد يوما بعد يوم وتمر بموجات من الصعود والهبوط والصدام مع الدولة وأجهزتها القمعية واختمر التصاعد الشعبي للتضامن مع الانتفاضة والوقوف ضد العدوان الأمريكي على العراق يومي 20/21 مارس في ميدان التحرير وفي شوارع القاهرة، حيث ربطت الجماهير في شعاراتها بين ما يحدث في فلسطين والعراق وما يحدث على أرض مصر طالبت الجماهير بطرد السفيرين الأمريكي والصهيوني، وطالبت بالحريات وإلغاء حالة الطوارئ وقفت الجماهير ضد من يقومون بتجريف المنازل والأراضي على أرض فلسطين وضد من قاموا بتجريف البنوك المصرية ونهبها
لقد دق ناقوس الخطر بالنسبة لمن يحكمون يومي 20،21 مارس ومنذ ذلك التاريخ تكاثفت الحملات والمداهمات والاعتقال.. بدأت بالضرب والبلطجة والقبض على أعضاء مجلس الشعب والمشاركين في الحركة (حمدين صباحي وفريد حسانين) وباقتحام نقابة المحامين والحزب الناصري بالقوات الخاصة.. وباعتقال العديد من المناضلين وبتعذيب والصعق بالكهرباء للعديد من الشباب داخل مقار مباحث أمن الدولة ونفي ثلاثة من الشباب إلى سجن شديد الحراسة بصحراء مصر الغربية ببرج العرب.. إلى اعتقال أشرف إبراهيم وتلفيق تلك القضية
فدائما بعد أن تهدأ الأمور وتتراجع الحركة الجماهيرية يبدأ بانتقام أجهزة مباحث أمن الدولة بمن شاركوا في الحركة أو لعبوا أدوارا قيادية فيها
إن تلك القضية ليست سوى تصفية حسابات وإرهاب للحركة الجماهيرية وإرهاب المناضلين ظنا من أجهزة الدولة أن الحركة تراجعت أو انكسرت
لكن الذي لا يعلمه القائمون على هذه الأجهزة أن الحركة الجماهيرية لا تعرف الصعود الدائم والمستمر ولا تعرف أيضا التراجع الدائم والمستمر، فالصعود والهبوط في الحركة الجماهيرية في حالة دائمة من الحركة والتبادل.. فمع تصاعد المقاومة العراقية للاحتلال الأمريكي ومع تصاعد الانتفاضة الفلسطينية في فلسطين ومع تصاعد الغلاء الفاحش والاستغلال والنهب سوف تتصاعد الحركة مرة أخرى
والذي لا تدركه أيضا هذه الأجهزة الغاشمة أن كل من شارك في حركة التضامن مع الانتفاضة وضد العدوان الأمريكي سوف يتضامن بشكل تلقائي وعفوي مع قضية الزملاء الخمسة لأنهم ظلوا مشاركين في قلب الحركة ببسالة حتى آخر لحظة قبل أن يعتقلوا أو يطاردوا
ثانيا: تتهم النيابة العامة الزملاء الخمسة بإرسال معلومات كاذبة لمنظمات حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية تتضمن انتهاكا لحقوق الإنسان بالبلاد على خلاف الحقيقة
وبالطبع فإن هذا الاتهام سوف تفنده هيئة الدفاع المشكلة للدفاع عن الزملاء الخمسة وسوف تبحث في صحة أو عدم صحة هذا الاتهام وثبوت ذلك الفعل أو عدم ثبوته أمام القضاء
لكن الثابت فعلا والقائم والذي لا يستطيع النائب العام والنيابة العامة ولا أي مواطن يعيش على أرض مصر أن يينكره هو
ـ أن حالة الطوارئ والأحكام العرفية هي التي تحكم مصر منذ 23 عاما، وحالة الطوارئ لا تطبق على قضايا الإرهاب فقط بل تطيق على كل أصحاب الرأي والفكر وخير دليل على ذلك هو تلك القضية
ـ أن هناك داخل المعتقلات المصرية ما يزيد عن 15 ألف معتقل بلا تهمة ولا اتهام
ـ أن التعذيب والصعق بالكهرباء أصبح مظهرا عاديا تتم ممارسته داخل السجون وأقسام الشرطة ومقار مباحث أمن الدولة.. وأنه هناك خلال العشر سنوات الماضية وحدها خرج ما لا يقل عن عشرين نعشا لمواطنين تم تعذيبهم حتى الموت
إن هذه الدولة الظالمة لم تنتهك حقوق الإنسان وحسب، بل انتهكت الإنسان ذاته ولا يمكن أن نسوق دليلا على ذلك أكثر من "حريق قطار الصعيد" حيث تفحم الفقراء داخل القطار بسبب إهمال وفساد وطغيان هذه الدولة
يقول البسطاء في بلادنا داخل زحام الأتوبيسات
كل شئ بيغلا في البلد.. إلا حاجة واحدة بس هي اللي بترخص .. الإنسان.. الإنسان بقى أرخص من التراب
ألا يحق لنا أن نقول: كفانا طوارئ، كفانا محاكم عسكرية، كفانا محاكم استثنائية، كفانا معتقلات وسجون وحراسة مشددة وصعق وتعذيب بالكهرباء
ثالثا: تتهم النيابة العامة الزملاء الخمسة بتكوين والانضمام إلى منظمة سرية تسمى منظمة الاشتراكيين الثوريين
وبالطبع فإن هذا الاتهام سوف تفنده هيئة الدفاع المشكلة للدفاع عن الزملاء الخمسة بقيادة محامي الشعب والفارس النبيل أحمد نبيل الهلالي والتي تضم كوكبه من أنبل وأشرف المحامين مثل الأستاذ أحمد سيف الإسلام سوف تبحث هيئة الدفاع أمام المحكمة صحة ثبوت أو عدم ثبوت تكوين منظمة الاشتراكيين الثوريين وانضمام هؤلاء الخمسة لها من عدمه ولكن السؤال المطروح هو
لماذا لا يكون لكل أصحاب رأي ولكل أصحاب فكر الحق في تشكيل أحزابهم السياسية بحرية تامة؟ لماذا تقف لجنة الأحزاب في مجلس الشورى حجر عثرة أمام كل من لا ترضى عنهم الدولة؟ لماذا لا تمنح حركة الكرامة الناصرية الحق الكامل في تشكيل حزبها السياسي ولماذا لا يمنح الاشتراكيون الثوريون الحق في إنشاء حزبهم السياسي؟؟ ولماذا لا يمنح الإخوان المسلمون الحق في الإعلان عن جماعتهم؟
إن الشعب يتطلع إلى الحرية.. ولن تستطيع أي قوة مهما كانت أن تمنع طلائع الشعب من تشكيل أحزابها وتنظيم صفوفها
الاشتراكيون ليسوا من هواة العمل السري.. لقد بد"أ التيار الاشتراكي حياته في عام 1920 بتشكيل الحزب الاشتراكي المصري وكان حزبا علنيا، لكن حين بدأ القهر والتعذيب والمصادرة اضطر الاشتراكيون إلى بناء حزبهم السري منذ عام 1924.. لقد أجبر الاشتراكيون على السرية في ظل الاستبداد السياسي.. وبالطبع سوف يظل الاشتراكيون يدافعون عن حقهم في بناء حزب الطبقة العاملة سواء كان ذلك بشكل علني أو سري.. فمنذ عام 1924 وحتى الآن لم تستطع كل أجهزة القمع أن تمنع الاشتراكيين من العمل السياسي
إن أصحاب الفكر والرأي ينبغي أن يدافعوا عن حقهم في التنظيم، ذلك الحق الذي سلبته كل السلطات الديكتاتورية التي تبارك تأسيس الأحزاب شرط ألا تهدد مصالح الطبقة الحاكمة.. الأحزاب التي تتصالح وتتعايش مع الذين يقهرون الشعب ويستعبدون الجماهير
رابعا
تتهم النيابة العامة الزملاء الخمسة باستخدام القوة والعنف من أجل قلب نظام الحكم. فأين هي هذه القوة. وأين ذلك العنف؟ المقصود هو إشراك الزملاء الخمسة في مظاهرات التضامن مع الانتفاضة ومظاهرات مناهضة العدوان الأمريكي على العراق، وذلك هو الواضح من قرار الاتهام الذي يشير إلى "منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها
لقد أصبح التظاهر أداة من أدوات العنف والإرهاب في هذا المجتمع وليس أداة من أدوات تعبير الجماهير عن غضبها ومطالبها. لقد تظاهرنا ونظمنا المظاهرات في الماضي.. وبالطبع سوف نسعى إلى التظاهر تنظيم المظاهرات في المستقبل والحاضر لأن ذلك حقنا وحق الجماهير في التعبير والدفاع عن نفسها
هل حلال على الجماهير أن تهتف للحاكم وحياته .. وحرام عليها أن تهتف ضده
هل حلال أن ترتفع اللافتات والأقواس وتملأ الشوارع والميادين لتقول "نعم لدورة رئاسية خامسة أو سابعة لرئيس الجمهورية" ، وحرام أن ترتفع اللافتات في المظاهرات لتقول "عاوزين حكومة حرة، دي العيشه بقت مرة" و "عاوزين حكومة جديدة، بقينا على الحديدة
أخيرا
إن دفاعنا عن أشرف ويحيى ومصطفى وناصر وريمون
هو دفاع عن حركة التضامن مع الانتفاضة الفلسطينية
ودفاع عن المقاومة والكفاح الشعبي العراقي المسلح ضد الاحتلال الأمريكي
ودفاع عن إسقاط حالة الطوارئ المفروضة على بلادنا
ودفاع عن حق الجماهير في بناء تنظيماتها السياسية والنقابية والاجتماعية بحرية تامة دون تدخل ووصاية من أجهزة الدولة
ودفاع عن حق التظاهر والاعتصام والإضراب عن العمل
وتعلمني ضربة الجلاد أن أمشي على جرحي
..! وأقاوم.. وأقاوم.. وأقاوم
************
مدير مركز الدراسات الاشتراكية
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
