الحكومة والدولة وما بينهما

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2162 - 2008 / 1 / 16 - 00:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يجمع معظم المختصين بالعلوم السياسية على ان عناصر الدولة تتمثل في نقاط ست هي السكان والارض و الحكومة و السيادة والاستقلال والاعتراف الدولي ويذهب البعض الآخر الى تحديد ثلاثة عناصر فقط يجب ان تتوفر في الكيان لكي يسمى دولة وتلك العناصر الثلاث هي الجماعة البشرية والأرض والسلطة السياسية وقد برزت نظريات عديدة في الدولة ونشوئها ومنها نظرية العقد وابرز مفكريها جان جاك روسو وكذلك النظرية الماركسية ونحن لسنا بصدد تناول ما جاءت به النظريتان ولكننا نلمس في جميع المفاهيم عن الدولة ان الحكومة او السلطة السياسية هي احد أركان الدولة وليست الدولة كلها وقد حاول الفكر الشمولي وبالتالي الانظمة الشمولية التجاوز على تلك الحقيقة والقفز عليها ومحاولة ربط الدولة بمجملها بفكر ايدلوجي معين وقد أدى ذلك الى انتكاسات خطيرة أضرت بشعوب وبلدان كثيرة وفي الحقيقة فان أصحاب نظريات الدولة ومنهم ماركس لم يربطوا مفهوم الدولة بنظرياتهم وايدلوجياتهم بل الأكثر من ذلك ان ماركس على سبيل المثال طالب بإلغاء الدولة في كتاباته المبكرة إذا كان ذلك يخدم المجتمع.
أردنا من تلك المقدمة الموجزة ان نعرج على وضعنا العراقي الجديد الذي نشأ بعد انهيار النظام الشمولي السابق وان نتجنب الخلط بين المفهومين المختلفين الحكومة والدولة لأن أي جمع قسري بينهما سيؤدي (وهو أدى بالفعل) الى كوارث جمة لا تحمد عقباها نخشى ان تؤدي اذا لم تلجم الى انهيار الدولة ككل والذي يؤدي بالنتيجة الى انهيار الأركان الأخرى التي تتشكل منها الدولة ويتوضح من هذا ان انهيار الحكومة لا يعني انهيار الدولة لذلك نجد ان الحكومات تتغير بصورة مستمرة في حين تبقى دولها من هنا ندعو الى عدم إلباس الدولة العراقية بأية صبغة أيدلوجية او طائفية او سياسية فالدولة للجميع.
يشعر المواطن العراقي بالفخر الشديد والزهو وهو يرى تنامي قدرات جيشه وحرسه الوطني وشرطته الوطنية وهم يمثلون الدولة بالتأكيد بغض النظر عن الحكومة القائمة التي هي جزيئة من جزئيات الدولة إذ ان الدولة كيان يتحد تحت خيمته الجميع ويملك سلطة إصدار القوانين والسيطرة على وسائل الإكراه وتأمين السلم الداخلي والأمن وصد العدوان الخارجي وهو تعريف تشترك فيه جميع النظريات المتعلقة بالدولة؛ لذا فان على الأحزاب العراقية أن تسعى بصدق للنأي بنفسها عن تسييس مراكز القوة والهيبة في الدولة التي من الضروري ان تتسم بالمهنية المسلكية ويأتي في سلم أولويات ذلك عدم تسييس الجيش والشرطة العراقيين؛ وأقرب مثل لدينا هو واقعة استشهاد اللواء قيس المعموري مدير شرطة بابل السابق الذي كان يتمتع بمهنية عالية وكان غير منتم الى اي حزب وقد مارس وظيفته كعسكري محترف ونتج عن ذلك انخفاض معدلات العنف بنسبة كبيرة في شمال الحلة الساخن في ظل قيادته لشرطة المحافظة ولقد اعقب استشهاده تجاذات سياسية خطيرة من خلال سعي بعض الاحزاب المتنفذه الى ان تأتي بقادة جدد محسوببن على أحزابهم وهو ما عارضه الرأي العام الحلي من خلال التظاهرات التي خرجت والتي طالبت بتعيين قائد شرطة مستقل ومهني إذ ان الانتساب الى الدولة ووسائل قوتها لايرتبط بحكومة ما بل انه عمل يخص الشعب والوطن وكافة الحكومات الحالية والمقبلة.
ان على السياسيين في عراقنا الجديد الناهض ان يضعوا مصلحة الوطن والشعب فوق مصالحهم الشخصية ولقد رأينا كيف استقال طوني بلير بكل سهولة من رئاسة الوزراء ورئاسة حزب العمال في بريطانيا بعد ان وصلت الى اسماعه انباء استطلاعات الرأي العام في بلاده والتي أظهرت تراجع شعبية حزب العمال لدى مواطني بريطانيا فأتي بقائد جديد رأى انه سيعيد شعبية الحزب. ويتحفنا التاريخ بنماذج عدة عن استقالة حكومات كثيرة في الأنظمة الديمقراطية بعد إخفاقها بتحقيق وعود ناخبيها حيث تفسح المجال لغيرها من أجل الإبقاء على الدولة وخدمة المجتمع. يتوجب علينا ان لا نخشى من تكون رأي عام معارض للحكومة لأن ذلك ضروري بل يجب ان نشجع عليه لأنه سيضع الأسس لمعالجة الاخطاء وتصحيح المسارات وكذلك فان من مسؤولية الجهات العليا المتمثلة برئاسة الوزراء وكذلك رئاسة الجمهورية متابعة الاخفاقات واصدار الاوامر المطلوبة باقالة الوزير ان اخفق في إداء عمله أوقصّر في توفير حاجات الناس إذ ان تلك الاجراءات الحكومية ضرورية لتصحيح مسار الحكومة تجنبا لتراكم الخطأ والانحراف ولكي لا ينسحب التشبث بالاخطاء على الدولة ويهدد بقائها. على الجميع ان يسعى لتثبيت اركان الدولة وتعزيز قوتها وسطوتها في نفس الوقت الذي يوجهون النقد الى الحكومة على اخطائها واخفاقاتها بل وحتى ان يطالبوا باستقالتها وتشكيل البديل عنها.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات