رؤية تحليليّة لواقع ألعُنف ضد ألمرأة ...

فواز فرحان

الحوار المتمدن-العدد: 2156 - 2008 / 1 / 10 - 11:07
المحور: ملف مفتوح: مناهضة ومنع قتل النساء بذريعة جرائم الشرف
    

ترتبط أغلب ألمشاكل التي تعيشها ألمجتمعات العربية ومجتمعات العالم ألثالث بقضية ألمرأة ودورها في الحياة ألأجتماعية وألأقتصادية وحتى ألسياسية ، حيث تبقى ألنظرة ألقاصرة هي ألمسيطرة على أغلب ألحلول للمشاكل ألتي يكون موضوعها ألأساس ألمرأة ودورها في ألمجتمع لا سيما العنف الذي تواجههُ من الرجل او من القوانين الوضعية التي مكثت في مكانها تراوح منذ أواسط ألقرن ألماضي دون تطوير او تحديث بحجة إستناد تلك القوانين في أغلبها لشرائع دينية لا يمكن ألتلاعب بمضمونها ومن هذه ألنقطة بالتحديد أنطلقت معاناة ألمرأة في أغلب الدول العربية وألأسلامية وقد واجه أغلب المفكرين والكتّاب ألمطالبين بحقوق ألمرأة موجات من ألتنديد وألأتهامات ألباطلة لمجرد طرحهم لموضوعها بصيغة أكثر تحضراً من السابق ...
ومنذ انتهاء عصر سيطرة ألمرأة على ألأسرة وإدارتها ودخول ألمجتمع ألبشري في عهد سيطرة الرجل أخذت حقوقها تتقوض حتى وصلت مرحلة من ألأنتهاكات لم تعشها ربما منذ أيام محاكم التفتيش ألأوربية ، اي أن موضوع العنف ألموّجّه ضدها لم يكن في واقع ألأمر إلاّ نتاج تعرض ألمجتمعات لهزّات فكرية وسياسية تركت في طيّات العصر جملة من التراكمات التي أدت بدور ألمرأة الى ألأنحدار والتراجع دون ان تتمكن من إستيعاب ألصدمات المتتالية حتى مكثت في مكانها مقتنعة بألدائرة الضيقة التي تم حصرها فيها ...
وتنطلق الدراسات التي تبحث في أصل القصور الذي يحيط بحقوق المرأة من المجتمعات التي تعيش فيها وألمراحل ألأجتماعية التي وصلت إليها كي تتمكن من وضع اليد على مكامن الخلل والبدء بمعالجة ألمشكلة من ألجذور وهي عملية معقدة في بادئ ألمر لكنها واقعية لأن واقع ألمرأة وطبيعة ألحقوق ألتي تتمتع بها مقرون بحالة التطوّر التي وصل إليها ألمجتمع الذي تعيش فيه ، فواقع ألمرأة في الشرق ألأوسط يبعث على ألتشاؤم من الوهلة ألأولى بسبب حالة التذبذب التي تشبه شكل السلسلة الجبلية ألمليئة بألمنحدرات والمرتفعات فبينما عاشت فترات ذهبية في عهود ماضية وصلت فيها حقوقها حد تقلدها لقب ألملكة عادت لتخسر هذا الموقع تدريجيا لتصل حد الرجم بالحجارة وحرقها او قتلها لمجرد عدم ارتدائها البرقع !!
ويرجع أحد أهم ألأسباب التي تقف خلف هظم حقوق ألمرأة في ألمجتمعات على عاتق التخلف الذي يعيشهُ ذلك المجتمع وفقدانهِ للأدارة السليمة في المنظومة القضائية وألقانونية التي تدير واقع الحياة ألأجتماعية في بلدان العالم المختلفة ، فقد عاشت ألمرأة في العراق حالة تراجع أسهمت إلى حد بعيد في تغييبها كعنصر بشري يمثل نصف المجتمع ففي عهد الدكتاتورية عانت ألمرأة العراقية من تداعيات حالة الحرب مع ايران وتأثيراتها التي طالت عناصر مهمة في المجتمع في مقدمتها ألأسرة والطفولة ومعاناة الزوجين في ألأبتعاد عن بعضهما لفترات طويلة من عمر الحرب التي دامت ثمانية أعوام وخلفت الكثير من ألمشاكل ألأجتماعية وكانت البوابة التي مهدت ألطريق لحالة التفسخ التي يعيشها ألمجتمع ألعراقي منذ ذلك الحين ولحد يومنا هذا ...
خلّفت تلك الحرب جيشاً من ألأرامل واليتامى ومهدت لظهور واقع جديد لم تألفهُ ألمجتمعات العربية من قبل ، وبدلا من أن تتركز ألجهود على معالجة هذا الموضوع بطريقة علمية وقانونية تخفف من ألآثار الثقيلة لتداعياته ذهبت ألأنظار بأتجاه إعتبار هذا النوع من المشاكل على أنها قنابل موقوتة داخل ألمجتمع ألعراقي فكانت الحلول تتّجه إلى ألنتائج لا إلى ألأسباب التي أدت بالمجتمع للوصول لهذهِ ألنقطة ، فبدأت بحملات التصفية الجسدية للنساء من بائعات الجسد بحجّة الحملات ألأيمانية للدكتاتور وازلامهِ من ألذين أسهموا الى حد بعيد في ترسيخ ثقافة إحتقار ألمرأة وإعتبارها عنصر عاق في ألمجتمع بحيث لا يتعدى دورها الواجب ألمنزلي وألجنسي !!
والقصص ألتي خلفتها ألمرحلة الدكتاتورية تشبهْ الى حد بعيد قصص ألف ليلة وليلة من حالة قتل وتعذيب للمرأة والتعامل معها عند رأس ألنظام السابق وأزلامهُ ! لتمتد بتأثيراتها إلى ألمرحلة الراهنة بعد ان جلبت الحروب المتواصلة مظاهر جديدة للمجتمع العراقي أبرزها ألأمية وسيادة ألمفاهيم ألدينية وألقبليّة والذهاب إلى حد التطرف بالتمسّك بها وتطبيقها على أرض ألواقع وكان بالطبع للمرأة نصيب ألأسد من ألقمع والعنف ألممارَس في تفاصيل ألحياة أليومية للمجتمع العراقي ...
ففي كردستان ظهرت بقوة في السنوات الخمس ألأخيرة ظاهرة قتل وحرق ألنساء بحجة غسل ألعار وحماية شرف ألعشيرة وفاقت ألأعداد ألآلاف من النساء رغم ألأصوات ألمنددة بهذهِ ألجرائم ، والنظام السياسي رغم شكلهِ ألخارجي الذي يتخذ طابعا مدنياً إلا أنهُ يستمد ديمومتهِ من المنظومة ألعشائرية التي لا تزال تشكل ألعمود الفقري لتشكيل كل من ألبرلمان وألحكومة ، وألنظام ألقضائي نفسهُ يسيطر عليهِ قضاة يقدّسون العشيرة وإطارها ألأجتماعي ليعسوا حالة واضحة من غياب تطبيق القانون بالشكل ألذي شُرِّعَََ لأجلهِ ..
ففي مثل هذهِ الحالات لا يمثل ألقانون ألاّ جانباً ثانويا في حياة ألأفراد وألمجتمع وتسود حالة من عدم ألمبالاة بألنظام بسبب حالة التخلف الذي يسيطر على ألمجتمع ..
وبالعودة أيضا لطبيعة ألمجتمع ألذكوري ألذي أثبتت أغلب ألدراسات ألنفسية والجنسية رغبة إثبات ألذات عند الذكر كحالة متوارثة نتيجة ألأحباط من حالات ألهزائم ألتي تعرضت لها هذه ألشخصية منذ سقوط بغداد على يد هولاكو وحتى يومنا هذا وهي حالة تمثل في ألطب ألنفسي نوعا من أشّد ألأنواع سوءاًَ في السلوك وحب ألأنتقام من خلال توجيه العنف للطرف الضعيف الذي تتمكن الشخصية المهزومة منه !!
ليس في كردستان وحدها بل حتى في باقي مدن العراق كالبصرة التي شهدت أعنف الموجات في قتل ألنساء لتشويه صورة ألأنسان ألعراقي وخلفيتهِ ألحضارية على يد مجموعة من ألجهلة لا يستطيعون مواجهة من سحق ذاتهم وكبريائهم ليفجرّوا غضبهم على مخلوقات ضعيفة لا لسبب تبيحهُ الاّ ألأديان الحاملة لمبدأي العنف وألأرهاب في مناهجها ..
إن ممارسة ألسادية والقتل بحق ألمرأة لا يعبِّرعن قيَم حضارية بقدر ما يعكس حالة من الخلل ألمستديم في ألمجتمع ، فكل ألأحصائيات التي تم تثبيتها في أغلب منظمات حقوق ألأنسان لا يمكن بأي شكل من ألأشكال أن تعكس واقع ألعنف ألممارَس ضد ألمرأة وألأهم من ذلك حالات التعتيم التي تمارسها ألمرأة نفسها في بعض ألأحيان رغبةً منها في ألحفاظ على أسرتها وتحملها عقد النقص عند الرجل ...
إن ألأحساس بالعدالة وقيمتها المعنوية عند الرجل هو ألذي يلعب دوراً أساسياً في التعامل مع ألمرأة ، وهو ألذي يجعلها تشعر بألأمان أكثر طالما تمتع ألرجل بهذا ألأحساس ويقيّم سلوكهُ على هذا ألأساس ويمارسهُ بصدق مع نفسهِ ومحيطهِ عندها تتلاشى هذه ألمشاكل وتصبح تأثيراتها أخّف ..
لقد إتسعَ الفارق بين حقوق ألمرأة في الغرب عن حقوقها في ألشرق وبدلا من تركيز ألجهود على إحداث ألتغيير الجذري في الواقع ألأجتماعي المتمثل بألأطاحة بالشكل القديم وتغييرهِ تتبعثر هذهِ الجهود للمطالبة بحق ألمرأة والتنديد بالقتل وألعنف الذي تتعرض لهُ والتنديد بألأعتداء على دور العبادة وخطف الصحفيين وخطف الرياضيين والتنديد بإستخدام ألأطفال للعمليات ألأرهابية أو دفعهم لترك مقاعد الدراسة وفي تقديري ان ألموضوع الجوهري هنا يكمن في العمل على تغيير الواقع جذريا وخلق البديل ألأفضل كي تتمكن كل هذهِ ألمكونات دفعة واحدة من الحصول على حقوقها ...
عندما تتمكن الدولة من توفير التعليم حتى السن الخامس عشر وبمدارس مختلطة وبشكل إلزامي تكون قد خطت خطوتها ألأولى نحو ألتقدم وتكون ألمرأة قد ضمنت نيلها تعليما كافيا يؤهلها على أقل تقدير من التفكير بشكل سليم ، وعندما تتمكن المرأة من البحث عن فرصة عمل والمشاركة في الحياة الاقتصادية وتصبح منتِجة تكون قد خطت الخطوة الثانية نحو التحرر وعندما تتمكن من ألمشاركة في الحياة الاجتماعية والمدنية والسياسية بحرية تكون قد اقتربت من الحصول على أغلب حقوقها كي تتمكن في نهاية المطاف من المطالبة بتغيير القوانين المدنية التي لا تنصفها وتحقق لها التوازن ألأجتماعي مع الرجل عندها تكون قد ضمنت انها تسير مع الرجل في الطريق الصحيح لخلق مجتمع أفضل يسودهُ التكافؤ على أقل تقدير ...
وحتى مجتمعات الشرق ألأوسط ألأخرى لا تزال فيها المرأة تعاني من قيود كثيرة تعيق حصولها على أدنى حقوقها ألبشرية ، ولا تزال القوانين ألسائدة نتاج التوازنات السياسية العقيمة في المنطقة ، فقد تحولت المجتمعات الى ساحات لتجارب لا أخلاقية تمارس فيها معظم هذهِ الحكومات انتهاكاً صريحا لحق ألمرأة في ألحياة كما حدث في مملكة أل سعود حيث لا تزال ألمرأة تُجلَدْ في مؤخرتها بحجة تطبيق ألشريعة !! ويُستَقبل قادتها كأصدقاء ودعاة للسلام في الغرب !!! ولا يمكن لعاقل أن يصدّق أن بإمكان هؤلاء تصحيح واقع ألمرأة لذلك يمثل مطلب التغيير ألجذري لحكومات من هذا النوع مطلباً أقرب للحقيقة على أرض الواقع ..
إن ألنظام ألأجتماعي وألأقتصادي ألذي يتحكم بحياة شعبٍ ما هو الذي يلعب ألدور ألأبرز في ترسيخ الحقوق ألأنسانية ومنها حقوق ألمرأة ودون التخلّص من القوانين القائمة على أسس قبلّيّة وعشائرية وإستبدالها بأخرة مدنية وديمقراطية لا يمكن إحداث أيَ إختراق لتصحيح واقع ألمرأة في عالمنا ، لقد خلقت لنا ألأشتراكية نمطاً إجتماعيا ساهم في تغيير ظروف الحياة بالنسبة للمرأة وألغى تلك العلاقات ألقائمة على ألأستبداد والتعسّف وخلقت طابعا تنافسيا بين ألجنسين قائما على المحبة وتطوير ألآخر وجعلت المجتمع خالياً الى حدٍ بعيد من ألمصائب التي يغرق فيها العراق وتغرق معهُ ألمرأة عاجزة عن إيجاد مخرج لدوّامة ألجهل ألذي يسيّطر على عقول أغلب أفراد ألمجتمع من ألذين حوّلوا حياتها إلى جحيم تطول أعوامهُ بغياب ألدور ألفاعل للقوى ألمتنوّرة في المجتمع ....
إن التمييز ألذي يُمارَس ضد ألمرأة في مجتمعاتنا يعكس خللاً في بُنيَتها ويقودنا الى واقع مرير يتحكّم فيهِ قلّة لا تعلم عن حقوق ألأنسان أيَّ شئ
وتجعل من مسؤوليتنا مضاعفة امام تحديات من هذا النوع لا سيما وان هذه الموضوعات بالنسبة لأغلب حكومات العالم الغربي تأخذ طابع ألمصالح ألأقتصادية بالتحديد ومثلما قال ساركوزي عن القذّافي بأنهُ ليس دكتاتوراً لانهُ لا يمارس هذهِ الدكتاتورية على شعوب أوربا فلن نستبعد خروج مسؤول أوربي آخر ليبرر العنف وجرائم ألشرف في مجتمعاتنا والتي تتستّر عليها او تمارسها أغلب ألحكومات العربية على أنها ليست جرائم لأنّها لا تُمارَس ضد نساء أوربا ، لذا ينبغي على ألمؤسسات الدولية تطبيق تلك القوانين الدولية بحق ألمرأة في كل بقعة من ألعالم وعدم ممارسة سياسة من هذا النوع تجعل من العالم منقسم الى شعوب متسيّدة والى أخرى من العبيد الذين لا تنطبق عليهم القوانين الدولية ...

#فواز_فرحان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات