كيف، وما الذي، يمكن أن يخرج المملكة العربية السعودية من سوق تصدير النفط، طيلة سنتين متواصلتين؟ الإجابة بسيطة بقدر ما هي باعثة على القشعريرة: شاحنة صغيرة مفخخة من النوع الذي انفجر في قلب العاصمة السعودية الرياض أوائل هذا الشهر!
ذلك لأنّ المملكة، التي تظلّ منتج النفط الأكبر والأهمّ في العالم، تملك أكثر من 87 حقل نفط وقرابة ألف بئر قيد التشغيل الفعلي، ولكنها تعتمد عملياً على ثمانية حقول أساسية بينها "الغوار"، أضخم حقل نفط أرضي في العالم (اكتُشف عام 1948 ويبلغ احتياطيه 87 مليار برميل)؛ و"السفانية"، أضخم الحقول المغمورة (اكتُشف عام 1951، ويبلغ احتياطيه 37 مليار برميل، فضلاً عن 5360 مليار قدم مكعب من الغاز). فإذا قالت الفرضية، المحتملة تماماً وفي أيّ وقت، إنّ مجموعة إرهابية من أيّ نوع أفلحت في إدخال شاحنة مفخخة صغيرة إلى أيّ من هذه الآبار الثماني، فإنّ المملكة ستصبح خارج السوق لمدّة زمنية لا تقلّ عن سنتين متعاقبتين.
هذا، في الأقلّ، هو واحد من سيناريوهات الكارثة التي يستعرضها الأمريكي روبرت باير في كتابه الجديد "الذهاب إلى الفراش مع الشيطان: كيف باعت واشنطن أرواحنا مقابل الخام السعودي"، والذي صدر قبل أسابيع قليلة في نيويورك. وباير اشتغل في إدارة عمليات الشرق الأوسط في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية طيلة 21 سنة، وهو بالتالي واسع الإطلاع على ملفات المنطقة وأوضاع الأنظمة الحاكمة بصفة عامة، وأنظمة الخليج بصفة خاصة. وإذا كان يساير اليوم "الموضة السعودية" الرائجة هذه الأيام في أوساط الكتّاب الأمريكيين ــ والتي تتضمّن موضوعين جذّابَين هما كشف علاقات الأمراء السعوديين بمنظمة "القاعدة" وأسامة بن لادن، والتبشير بالسقوط الوشيك لبيت آل سعود ــ فإنّ كتابه ينطلق في الآن ذاته من قلق عميق حول الأخطار الفادحة التي يمكن أن تتعرّض لها مصالح الولايات المتحدة في حال تطوّر الأنشطة الإرهابية داخل المملكة، وانتقالها إلى نوعية أخرى من العمليات التي تستهدف منشآت النفط.
وتلك الأخطار تنبثق من خمس حقائق لا ريب فيها:
1 ـ أنّ السعودية تسيطر على الحصّة الأضخم من نفط العالم، وتلعب دور ضابط حركة السوق على مستوى صناعة النفط الكونية.
2 ـ أنه لا توجد دولة تستهلك، أو هي معتمدة على، النفط السعودي أكثر من الولايات المتحدة.
3 ـ ولهذا فإنّ الولايات المتحدة، ومعظم العالم المصنّع، في حال من الإعتماد المطلق على احتياطيّ النفط السعودي، وهي الحال التي ستتواصل طيلة عقود قادمة... طويلة طويلة.
4 ـ إذا جرى إغلاق صنبور النفط السعودي، نتيجة عمل إرهابي أو ثورة سياسية، فإنّ التأثير على الإقتصاد العالمي، وخصوصاً الولايات المتحدة، سيكون كاسحاً ومدمّراً.
5 ـ تسيطر على النفط السعودي عائلة ملكية تزداد، يوماً بعد آخر، مظاهر فسادها وعجزها وانحلالها وانعزالها عن العصر والحداثة، وهي مكروهة من شعبها ومن جيرانها أيضاً.
وهذه الحقيقة الخامسة أخذت تتعزز أكثر فأكثر في الأشهر الأخيرة، وبدأت أقاصيص فساد آل سعود (قرابة 30 ألف أمير وأميرة، من المتوقع أن يتضاعف عددهم خلال جيل قادم) تظهر إلى العلن، مقترنة هذه المرّة بأشكال مختلفة ومتطوّرة من الإحتجاج الشعبي. ومن الملاحظ أنّ سيرورة "المعارضة"، إذا صحّت هذه التسمية، بدأت بالشكل الأبسط، أي تقديم العرائض التي تتضمن عدداً من المطالب الإصلاحية، السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، والتي يوقعها غالباً مثقفون ورجال أعمال ونساء (وهو أمر غير مألوف في المملكة، التي تحظر على المرأة قيادة السيارة).
الشكل الثاني كان تنظيم المظاهرات على نحو هادف وعلني وواسع النطاق، للمرّة الأولى في تاريخ المملكة. وفي شهر تشرين الأول الماضي وحده جرت مظاهرتان في مدن كبرى مثل جدّة وحائل والدمام، جرى خلال الأولى اعتقال 83 شخصاً بينهم ثلاث نساء، كما اعتُقل في المظاهرة الثانية 75 شخصاً. والجدير بالذكر أنّ السلطات لم تكتف بحشد الآلاف من رجال الأمن في شوارع هذه المدن منعاً للتظاهر فحسب، بل لجأت إلى تأليب رجال الدين ضدّها، واستصدرت فتوى دينية بتحريمها! وهكذا قرأنا لمفتي السعودية، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، ما يلي عن التظاهرات السلمية: "إنها أمور منكرة فلا يجوز القيام بها ولا الاستماع إلى من يدعو إليها من دعاة الضلالة والفتنة. فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة في النار".
وبالطبع، كان الأسلوب الثالث في التعبير عن الإحتجاج هو الأعنف والأخطر، أي أسلوب التفجيرات والسيارات المفخخة، ممّا وضع المملكة في حقبة سياسية وأمنية جديدة، مفتوحة على كلّ الاحتمالات والسيناريوهات. وقد وقعت منذ أيار (مايو) الماضي سلسلة عمليات في عدد من مناطق المملكة، أبرزها الرياض ومكة، تثبت أنّ القائمين بها، أياً كانت هويتهم وما إذا كانوا من أتباع بن لادن أم لا، يتمتعون بخبرات لوجستية عالية ومعلومات استخبارية متطورة ومرونة كبيرة في الحركة والتنفيذ والاختفاء تحت الأرض.
والواقع أنّ عملية التفجير الأخيرة، التي شهدتها العاصمة مطلع هذا الشهر، جاءت بعد حملة أمنية مكثفة لم تشهد لها البلاد مثيلاً من قبل. فخلال ستة أشهر متواصلة مارست السلطات السعودية مختلف أشكال القمع ضدّ المواطنين، فاعتقلت أكثر من 600 مواطن، وقتلت العشرات في عمليات مداهمة عشوائية، وأدخلت في العمليات قوّات من الحرس الوطني والحرس الملكي والجيش، فضلاً عن أجهزة الأمن والشرطة والاستخبارات المختلفة.
كذلك جرت هذه الحملة وسط مباركة أمريكية رسمية تامة، رفع خلالها البيت الأبيض شعار الشراكة الأمنية مع المملكة، وامتدح الرئيس الأمريكي جورج بوش الإجراءات الديمقراطية التي تنوي المملكة القيام بها. ولقد جرى السكوت التامّ عن الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان خلال الحملة، كما مُنحت وحدات مكتب التحقيقات الفيديرالي (الـ FBI) سلطات مطلقة في الوصول إلي أيّ مكان تريده داخل المملكة، واستدعاء واستجواب مَن تشاء من المواطنين. ومع ذلك فإنّ السفارة الأمريكية أغلقت أبوابها قبل أيام من وقوع عملية الرياض، وكانت لديها معلومات "دقيقة" و"محددة" حول احتمال وقوع أعمال إرهابية في العاصمة، ولكنها رفضت وما تزال ترفض إطلاع السلطات السعودية على طبيعة تلك المعلومات ومصادرها!
وكما لجأت السلطات السعودية إلى الفتاوى التي تحرّم التظاهر وتعتبره بدعة باطلة مستقرّها نار جهنّم، كذلك استدرجت اثنين من كبار الشيوخ الذين اعتادوا تقديم "فتاوى مضادة" إذا جاز التعبير، تقول بشرعية "الجهاد ضدّ المشركين في الجزيرة العربية"، بل والتستّر على المطلوبين للجهات الأمنية وتقديم المأوي لهم، فضلاً عن تلك الفتاوي التي تنطوي على تكفير الأمراء والمسؤولين. وهكذا ظهر الشيخان علي الخضير وناصر الفهد على شاشة التلفزة السعودية ليعلنا ما يشبه التراجع عن تلك الفتاوى، بالرغم من البراعة العالية التي جعلتهما في حلّ من تبيان الحجة الشرعية في تخطئة ما كان صواباً في الماضي القريب.
كلّ هذا يجري وسط مشكلات اقتصادية حقيقية تعيشها المملكة للمرّة الأولى منذ تأسيسها سنة 1932. ويكفي التذكير بأنّ الدخل الفردي انخفض من 26.600 دولار أمريكي في العام 1981 إلي 6.800 سنة 2001؛ وأنّ نسبة العاطلين عن العمل لا تقلّ عن 30%؛ والدَين العام بلغ حوالي 120% من الدخل القومي، وهو الرقم الذي يقترب من المعدّل القائم في دولة مثل لبنان؛ وأنّ 5% فقط من النساء يعملن في المملكة، و110 آلاف سعودي شابّ يدخلون سوق العمل سنوياً، و40 ألفاً فقط هم الذين يحصلون على وظيفة! وأمّا التتمة الطبيعية لأجواء التأزّم هذه فهو ما يتردد من أخبار عن اندلاع صراعات خفية عنيفة بين كبار أمراء آل سعود، خصوصاً وليّ العهد وملك البلاد الفعلي الأمير عبد الله من جهة أولى، و"الجناح السديري" الذي يضمّ أخوة الملك فهد من أبيه وأمّه مثل وزير الدفاع سلطان بن عبد العزيز ووزير الداخلية نايف بن عبد العزيز من جهة ثانية، والأميرة جوهرة الإبراهيم (زوجة الملك فهد الرابعة والأثيرة لديه) وابنها عبد العزيز من جهة ثالثة، وما تبقى من أبناء الملك الراحل فيصل مثل وزير الخارجية سعود الفيصل من جهة رابعة، وأخيراً مجموعة ما يُسمّى الأمراء الإصلاحيين مثل الأمير طلال بن عبد العزيز وابنه الوليد (أغنى أغنياء العالم خارج الولايات المتحدة) من جهة رابعة.
ويبقي هذا المشهد الحاشد ناقصاً إذا لم يضع المرء في عين الاعتبار حقائق التوتّر، وحال الشدّ والجذب شبه الدورية، التي تهيمن اليوم على العلاقات السعودية ـ الأمريكية، على نقيض من معطيات الماضي التي كانت تقول إنّ صفة "علاقات" تبخس كثيراً طبيعة التحالف الوطيد الذي يجمع السعودية والولايات المتحدة. وليست مزحة ثقيلة، أو مناورة كاذبة، تلك المبادرة التي تقدّم بها سبعة من أعضاء الكونغرس، والتي اقترحت مسودة قرار يهدد بفرض عقوبات على المملكة، الصديقة الصدوقة، بحيث تُوضع في خانة واحدة مع سورية من حيث "المحاسبة".
وبصرف النظر عن سلسلة الثوابت الإستراتيجية التي تحكم تلك العلاقات النوعية، يتداول كبار الخبراء الأمريكيين في الشأن السعودي عدداً من المخاوف، تبدو بدورها سلسلة ثوابت. ذلك لأنّ الخطر المحدق بأمن واستقرار دول الخليج ليس من النوع الذي تسهل إدارته أو ضبطه عن طريق إيفاد حاملات الطائرات وفيالق التدخل السريع، وهو اليوم لا يأتي من إيران أو من العراق. وشروط الإستجمام بعيداً عن الإقتصاد قادت إلى شروط أخرى من الاستجمام بعيداً عن السياسة، ولم تشعر النخب الحاكمة بأية حاجة إلى مشاركة السلطة مع أحد، أو تجديد شرعيتها ومصداقيتها، أو تحمّل أي نقاش علني عقلاني حول مسائل اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية. وكانت النتيجة الطبيعية هي الغياب التامّ لأيّ شكل من أشكال التعاقد التمثيلي بين الدولة والمواطن.
وهذه في نهاية المطاف رمال متحركة بالغة الخطورة، في منطقة لا يسهل إغماض العين عنها برهة واحدة دون دفع ثمن فادح. وثمة سيرورات اقليمية كبرى (التيارات الإسلامية، التبعية الإقتصادية الجديدة، عملية السلام المعطلة، الاحتلالات، سياسة الكيل بمكيالين، شيخوخة الزعامات وانتقال السلطة من الآباء إلى الأبناء...) تهدّد بنسف الجذور السفلى للنظام القديم برمّته. وهذا هو المغزى الرهيب الذي يتوقف عنده الخبراء الأمريكيون، من نوع الخبير النفطي فاهان زانويان، الذي لا يتردّد أبداً في تحذير الدول الخليجية هكذا: إما الإصلاحات، وإما الموت!
ولكن... كيف الإصلاح؟ متى؟ أين؟ في الماضي كانت الاستعارة المفضّلة لدى خبراء وكالة المخابرات المركزية تقول إنّ أمراء المملكة مثل أصابع اليد، تنقلب إلى قبضة محكمة إذا تعرّضت للخطر. ويبدو اليوم أنّ هذه الاستعارة لم تعد واردة اليوم، أو فقدت الكثير من جاذبيتها. انهيار بيت سعود، في زمن ليس بالبعيد وضمن مختلف السيناريوهات التي يبشّر بها أمثال روبرت باير، هو اليوم أكثر رواجاً. ولعلّه أكثر مصداقية أيضاً!
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
