حوار مع الاقتصادي نجيب أقصبي

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 2149 - 2008 / 1 / 3 - 11:35
المحور: مقابلات و حوارات
    

نجيب أقصبي/ باحث اقتصادي
أثرياء المغرب يتعايشون مع المخزن للاستفادة منه

يُلاحظ الأستاذ نجيب أقصبي، في الحوار الذي أجريناه معه ضمن هذا الملف، أن هناك مستويين من تعاطي الدولة مع الشأن الاقتصادي، ففي المستوى الأول هناك انخراط في إكراهات اقتصاد السوق، عبر تسريع وتيرة الخوصصة منذ تسعينيات القرن الماضي، رافقها خطاب ليبرالي مُوجه للمؤسسات النقدية والمنظمات الاقتصادية الدولية، وفي المقابل هناك التفاف على هذه الاكراهات من خلال إعادة توزيع أدوار المخزن في المجال الاقتصادي، ليستخلص بأن نتائج الإصلاحات الاقتصادية المُستجيبة لمُعطيات السوق في العديد من بلدان العالم، بمزيد من تعدد الفاعلين الاقتصاديين في حين أنها في المغرب تأتي بنتيجة معكوسة تماما، حيث تُفرز مركزة جديدة للقرار الاقتصادي بيد المؤسسة الملكية، وهو الوضع الذي يُسميه الأستاذ إدريس بنعلي في الحوار الذي سيجده القارئ ضمن هذا الملف أيضا، ب "تشبث المخزن بأن يظل رب الجميع، ليس في الحقل السياسي فقط، بل في الاقتصاد أيضا" وفي ذلك من الممنوع أن يتنافس المُتنافسون.


- هل هناك اختلاف بين الثمان سنوات الأخيرة من حكم محمد السادس عن فترة حكم الحسن الثاني فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي؟
+ بصفة عامة إن الوضع الاقتصادي كان يعيش خلال فترة حكم الحسن الثاني، في وضعية الحماية، من الخارج، كما كانت هناك أيضا سياسة تقنين السوق الداخلي، غير أنه منذ تسعينيات القرن الماضي دخل المغرب في سياسة انفتاحية، على الخارج، وهو ما جعل السياسة الحمائية تتقلص شيئا فشيئا، سيما مع توقيع اتفاقية الغات، واتفاقية التبادل الحر إلخ، كما أن المنافسة بالنسبة للخدمات الأجنبية أصبحت أكثر مما كانت عليه من قبل، وهناك أيضا شيء من سياسة تحرير بعض الأسعار وبعض القطاعات، الشيء الذي جعل ملامح التنافسية تظهر، مما غير من طبيعة التنافسية في الأسواق إلى حد ما، وحينما نتأمل الوضع خلال الثمان سنوات الأخيرة، نلاحظ أولا أن السياسة الحمائية اتجاه الخارج ما زالت سارية على بعض القطاعات، الحساسة أو الإستراتيجية، ومن جهة أخرى فإن سياسة تحرير الأسعار ما زالت فضفاضة، في حين هناك تقنين لبعضها الآخر المرتبط ببعض المواد الغذائية، أو المواد الاستهلاكية الحيوية، مثل الهيدروكاربورات والبترول والغاز إلخ، وهذه مواد أساسية ومحتكرة من طرف أصحاب مصالح معينة، لذا لم يطلها التحرير على مستوى الأسعار. يُمكننا أن نقول إجمالا بأن هناك تصورا ولو أنه طفيف في اتجاه تحرير الأسعار، ولكن ما زالت هناك قطاعات أساسية ما زال يتحكم فيها منطق الريع.
- مثلا؟
+ قطاع إنتاج المعادن الأولية مثلا، فبالرغم مما يقال من انه خاضع لرخص وتنافسية حقيقية غير أن الجميع يعلم بأن الرخص تُمنح فيه نزولا عند معايير الامتياز أكثر من الاستحقاق، هناك أيضا مقالع الرمال، والصيد البحري مثلا، فالجميع يعرف أن استغلال خيرات هذين القطاعين مازال خاضعا لمنطق الامتيازات، وهناك بطبيعة الحال الخدمات والنقل، الذي ما زال خاضعا ل "منطق لاكَريمات"، هناك أخيرا وليس آخرا، قطاع أسواق الجملة للخضر والفواكه، التي ما زالت خاضعة لنظام المُحاصصة، أي أنه يجب أن تكون متوفرا على رخصة خاصة، يتم منحها ليس بناء على معايير اقتصادية وتجارية بل سياسية، ويُمكننا أن نستمر في تعداد الكثير من الأمثلة لقطاعات خاضعة لشتى أنواع الاحتكار.
- أين يتجلى هذا الاحتكار بشكل أكثر وضوحا؟
+ هناك مثلا قطاع السكر، والغريب في بلادنا هو أننا انتقلنا بصدده من وضع تعددي إلى آخر احتكاري، في حين أن العكس هو الذي يحصل في العديد من التجارب العالمية، أي أن مجالا اقتصاديا وإنتاجيا ما، يكون مملوكا للقطاع العام، لكنه حينما تتم خوصصته ينتقل إلى وضع تعددي، نحن في المغرب عشنا وضعا معكوسا، لنأخذ مثلا قطاع الزيت، حيث يُمكن أن نقول عنه بأنه شبه مُحتكر، هناك أيضا قطاع الدقيق، ويُمكننا أن نقول أيضا بان هناك احتكارا على الصعيد الجهوي، حيث نجد مثلا أن مطحنة أو اثنتين تحتكران قطاع الدقيق في جهة مُعينة، إذن الأوضاع تتغير من قطاع إلى آخر.
- هل يصح أن نقول بان هناك طبقة جديدة من المستثمرين الجدد الذين ترعرعوا في كنف المخزن الاقتصادي خلال السنوات الثمانية من حكم محمد السادس؟
+ من الصعب جدا أن نقول بأن هناك طبقة جديدة يُمكن أن نُعطيها صفات خاصة بها، اقتصادية واجتماعية، إن هناك المخزن ومصالحه الاقتصادية، وهناك طبعا حوله أو معه طبقة كنا نُطلق عليها من قبل رأسمالية وطنية، أو طبقة كومبرادورية، أو بورجوازية إلخ، المهم هو أن من أهم سماتها أنها تستفيد من الامتيازات التي تمنحها لها الدولة، وهي استفادة مباشرة عبر إمكانيات الرخص وكل أوضاع الامتياز، أو عبر منافع السياسة الاقتصادية والمالية، وبالأخص منها الجبائية، إذ يجب ألا ننسى أن هذه الأخيرة تمنح امتيازات كثيرة، ذلك انه بالرغم من كل ما قيل عن الإصلاح الضريبي والقضاء على الإعفاءات الضريبية، إلا أننا نلاحظ أن الامتيازات تتكاثر وتتعدد ولا تتقلص.
- هل هناك نموذج حديث عن هذه المفارقة المالية؟
+ منذ ثلاث سنوات وهم يُخرجون كل سنة تقريرا حول ما يُسمى بالإعفاء من النفقات الجبائية، في السنة الأولى أخرجوا خمسة عشرة مليار درهم وفي الثانية واحد وعشرين مليار وخلال هذه السنة ثلاثة وعشرين درهم ، مع العلم أن هذا لا يُمثل سوى ربع أو ثلث الإعفاءات الحقيقية، وبطبيعة الحال فإن المستفيد منها هي الطبقة المحظوظة، ونلاحظ أن هذه الطبقة تحتفظ بمصالحها المبنية على الامتيازات الممنوحة لها لأنها تتعايش مع المخزن سواء في صيغته القديمة أو الجديدة، وبغض النظر عن بعض الاستثناءات القليلة جدا فإننا نلاحظ عدم إمكان وجود طبقة برجوازية في المغرب بمقدورها أن تتنمى بشكل طبيعي، وترعى مصالحها، مما يخول لها منافسة المخزن، فهي أمام خيارات ضيقة: إما أن تتعايش معه أو تعيش تحت ظله، وفي كلتا الحالتين لا يُمكنها مُنافسته.
- هل هذا يعني أنه لا شيء ينمو بعيدا عن السلة الاقتصادية للمخزن؟
+ لنأخذ على سبيل المثال قطاعات السكر والزيت وغيرها، المحتكرة من طرف مجموعة أونا، فماذا نلاحظ؟ في عهد الحسن الثاني كانت هناك بعض القطاعات المدعمة مثل لوسيور ومركز الحليب وكوسومار، وهي قطاعات يُمكننا أن نقول انه بدأ تحرير أسعارها، فبالنسبة لكوسومار لقد عايننا ماذا حدث بشأنها، فماذا يقع بالنسبة للزيت؟ لقد جاءت شركة أجنبية هي صافيولا بغاية الاستثمار في القطاع، وذلك لتنافس لوسيور، وقد رأينا كيف قزَّموها بسرعة قياسية، وطبعا تم لهم ذلك ليس باستعمال وسائل المنافسة الاقتصادية، بل استعملوا القوة والسلطة، لقص جناح منافسة شركة صافيولا، حيث رفضت مثلا أسواق مرجان عرض منتجات شركة صافيولا، والجميع يعرف أن هذا إجراء غير قانوني، كما أن مجلس تنظيم المنافسة لم يقم بدوره لأنهم "نوموه"، وبالمقابل حرَّكوا الوزارة الوصية التي هي ذات طبيعة سياسية، ومن ثم لعبت دور الخصم والحَكم، هل أعطيك مثالا آخر؟
- تفضل..
+ هناك أيضا قضية شركة كومباك مع مركز الحليب، حيث وقع نفس الشيء، فمركز الحليب تحَكَّم طوال ثلاثين سنة في السوق، حيث كان يفعل ما يحلو له في القطاع، وذلك بالرغم من أن تعاونيات الحليب كانت دائما موجودة، إلا أن مركز الحليب بقوته وجبروته كان يسمح لنفسه بترف، التوغل في كل ناحية تتواجد بها تعاونية حليب مُنافسة لتقضي عليها، ومن هنا فإن شركة كومباك بمدينة تارودانت استطاعت أن تنجح بمنطق السوق، فلديها الجودة وقوة التنافسية إلخ، وحين شعر مركز الحليب بأنه مُهدد في مجاله ماذا فعل؟ استعمل إمكانيات سياسية، ضغط على وزارة المالية لتخرج قانونا مفصلا على المقاس لضرب كوباك، القانون المذكور قضى بأن كل شركة يكون رقم معاملاتها أكثر من خمسمائة مليون تصبح ملزمة بأداء الضريبة، والحال أن التعاونيات لا تؤدي الضريبة على الأرباح ولا على القيمة المُضافة، إذن بهذه الوسيلة تم قص جناح شركة كومباك، وفي الحقيقة فإن الذين أدوا ثمن هذه الضريبة الجديدة هم الكسابة الصغار، هكذا تتضح الوسائل التي يستعملها المخزن من خارج إطار المنافسة الاقتصادية، للقضاء على منافسيه في المجال الاقتصادي، هذا في الوقت الذي يعرف فيه خطاب التحرير صدى كبيرا في الداخل والخارج، حيث نجد أن المناخ الاقتصادي يتغير، غير أن المصالح العتيقة للمخزن، تحاول أن تتكيف مع المعطيات الجديدة، غير أنه حينما يكون هناك شعور بحدة المنافسة يستعمل المخزن وسائل سلطوية لحماية مصالحه.
- ألا ترى هناك اختلافا بين المستثمرين الاقتصاديين في عهد الحسن الثاني وأولئك الموجودين حاليا في عهد محمد السادس؟
+ بصراحة لا أرى أن هناك اختلافا ملموسا، إن المؤشر الكبير كان مع حملة التطهير سنة 1996، وأنت تعرف كيف انتهت، كما كانت هناك الخرجة الإعلامية لحسن الشامي منذ نحو سنتين، ورأينا كيف كان رد السلطة، هكذا ليس هناك اختلاف، حيث إن المخزن يتعامل مع زملائه من المستثمرين بمنطق "لي هز الراس نعطيه علاش كايدور"، ويحرص المخزن في كل مرة على أن تكون الضربة الموجهة لخصمه الاقتصادية، قوية حتى تكون عبرة للآخرين ممن قد تُسول لهم أنفسهم منافسة المخزن، بما يجعلهم يفهمون بأن مصالح المخزن هي فوق كل اعتبار، وذلك يتم في نفس الوقت، مع ترويج خطاب الانفتاح وحرية المنافسة، وهو خطاب مُوجه للاستهلاك الخارجي، أي للبنك والصندوق الدوليين، غير أن التصرف والتدبير في الداخل ما زالا يتحكم فيهما منطق المخزن، ويُمكنني أن أقول لك أيضا إن ذلك يتم الآن بكثير من الشراهة والشراسة من طرف ما يُسمى بالعهد الجديد. بمعنى أن بطنه الاقتصادية مفتوحة أكثر مما كان عليه الأمر من قبل.
- يُقال ويُكتب بهذا الصدد، إن مساهمة الملك في النشاط الاقتصادي للبلاد ارتفعت أكثر مما كانت عليه من قبل، بدليل ارتفاع أسهم معاملات شركة أونا في البورصة عما كانت عليه أيام الحسن الثاني، كيف تُفسر ذلك؟
+ أولا يلزمنا أن نميز بين حصة العائلة المالكة في البورصة، من خلال مجموعة أونا التي أصبحت "اوينا" و "إيرجيس" المملوكين لسيجر، وقد كانت حصة اونا في البورصة أواخر أيام الحسن الثاني تقارب ثلاثة عشرة بالمائة، أما الآن فقد بلغت نحو ثلاثة وثلاثين بالمائة، وهي تمثل حصة مصالح الهولدينغ الملكي "إيرجيس"، غير أن الأمر يُصبح مختلفا حينما نتحدث عن رسملة البورصة، وذلك بالبحث عن الشركات التابعة ، مثل أوينا وسيري ولنبحث عن نسبة تواجدهما في رسملة البورصة، يُمكنني أن أقول لك إن هذه النسبة كانت قد ارتفعت منذ نحو ثلاث سنوات إلى أكثر من ستين بالمائة، أي ان شركتي اوينا وأيسيري وبعض الشركات المراقبة بشكل غير مباشر، أي المجموعات التي تتحكم فيها المصالح الاقتصادية للملكية، وصلت أسهمها في البورصة لأزيد من ستين بالمائة، ولكن هذا له علاقة بتطور البورصة، وكما تعلم فإن معاملات هذه الأخيرة ارتفعت كثيرا، ودخل فاعلون آخرون مثل الضحى، الشيء الذي غير من موازين القوى. ليس لدي الرقم الحالي لمساهمة مصالح العائلة المالكية، لكنني اعتقد أنها انخفضت الآن إلى أقل من خمسين بالمائة، لكن المهم ليس هو هذا بل المهم هو أن البورصة التي كان يجب أن تكون بمثابة معبد الرأسمالية، بمعنى تأطيرها للمنافسة الحرة والتعددية، توجد في وضعية مفارقة حقا، تتمثل في أن الفاعل السياسي الأول في البلاد الذي هو الملك يُعتبر هو الفاعل الاقتصادي الأول كذلك، وحتى لو كانت مساهمة مصالح الملك فقط عشرون بالمائة في البورصة فإن الأمر غير طبيعي، إن لم نقل مشكلا كبيرا، فكيف تريد أن يثق المستثمرون في وضع مالي غير سليم على هذا النحو؟ إن الأمر أشبه بقانون غير مكتوب، حيث أن المستثمر يتجنب الخوض حيث تتجه مصالح الملك، إن هذا "القانون" بين مزدوجتين هو المعمول به في المغرب، فهل تظن أن مستثمرا أجنبيا سيأتي ليجعل أمواله تستقر في البورصة المغربية؟
- هل صحيح أن ثمة مستثمرين مغاربة كبار، يستفيدون من قطاعات اقتصادية عديدة مقابل نزولهم عند رغبات المخزن؟
+ من الصعب الحكم بذلك، لأن لكل قطاع واقعه وفي ضوئه يُمكن أن نتحدث.
- لنتحدث عن قطاع العقار مثلا؟
+ إذا أخذنا جانب السكن الاجتماعي من سوق العقار، فلديه واقعه، وصحيح أن سوق العقار بصفة عامة فيه امتيازات كثيرة، نجدها مثلا على المستوى الضريبي، حيث يستفيد جميع المتدخلين، وبطبيعة الحال فإن مَن يستثمر أكثر يستفيد أكثر، وهذا أمر طبيعي، وإذا حصرنا الحديث في "العقار الاجتماعي" الذي عرف تطورا إلى حد ما، مهما خلال السنوات الأخيرة، فمن الواضح أنه توجد به مصالح اقتصادية كبيرة تتقاطع مع مصالح سياسية معروفة، وهذا ما يجعل بطبيعة الحال الكعكة موجودة أمام المستفيدين الذين يقتسمونها بينهم، إما بصفة مُباشرة أو غير مُباشرة، وإليك هذا المثل: فالدولة كدولة، تعقد اتفاقا - هذا ظاهريا على الأقل - مع مُستثمر من القطاع الخاص، وتمنحه أراض ذات مواقع إستراتيجية، في مدينة مثل الرباط، بثمن يُمكننا أن نناقشه، وبطبيعة الحال لا يُمكن لأمور مثل هذه أن تمر دون أن تثير تساؤلات عديدة.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات