|
مداخلات في ندوتي الوطن والوقت حول الأحداث الأخيرة
حسن مدن
الحوار المتمدن-العدد: 2143 - 2007 / 12 / 28 - 12:32
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
المتحدث: الأمين العام للمنبر التقدمي الدكتور حسن مدن ونائبه خالد هجرس
أولاً: مداخلات الأمين العام للمنبر التقدمي الدكتور حسن مدن في ندوة "الوطن" 1. سأتحدث أولاً عن موقفنا كجمعية مما جرى وعبرنا عنه في بيان مستقل صدر عن الجمعية، وهناك بيان آخر وقعت عليه خمس جمعيات بمبادرة من الإخوان في جمعية الوفاق الوطني الإسلامي.. ويمكن إيجاز موقفنا كالتالي: أولا: نحن مع التمسك بالقانون طالما أن هناك قانوناً للجمعيات أقرته السلطة التشريعية وقبلت به الجمعيات السياسية، هناك أيضاً تشريعات أخرى صدرت عن هذه السلطة التشريعية وإن كانت لدينا مآخذ عليها، وعبرنا عنها في حينه، لكن في نهاية المطاف يجب أن نكون تحت مظلة القانون والعمل على تغييرها من خلال القنوات الشرعية الممكنة مع الحق في إبداء الموقف من الثغرات الموجودة في التشريعات، لذلك فإن أي نشاط خارج القانون يعطي الأجهزة الأمنية والسلطة مبرراً لاستخدام القوة في التعاطي معها تحت مبررات قانونية واضحة.. من ناحية أخرى، فيما يتصل بتقييمنا للأحداث فلا يمكن أن ننظر إليها بمعزل عن الأزمات الحقيقة الموجودة في البلد، بمعنى أن هذه الأنشطة غير المصرحة بصرف النظر عن موقفنا منها تأتي على خلفية اختناقات موجودة في المجتمع فهؤلاء الشباب الذين يخرجون في اعتصامات جزء كبير منهم عاطلون عن العمل، ومن يعمل منهم يعمل برواتب متدنية، فالوضع المعيشي لا يتحسن كما نرغب بالقياس إلى الوفرة المالية الموجودة في البلد. لا توجد تغييرات جوهرية في أوضاع الناس، وبالمقابل تستمر الدولة في الكثير من الممارسات التي هي موضع نقد من قبل المعارضة. والسلطة التشريعية رغم دخول جزء كبير من المعارضة فيها وقوة مهمة كانت مقاطعة وهي جمعية الوفاق، التي دخلت بثقل ليس بسيطاً لكنها لا تجد التجاوب المنتظر من قبل الدولة.. ويستطرد: نعلم أن الوفاق على سبيل المثال وبقية الجمعيات المقاطعة خاضت مخاضاً طويلاً من أجل أن تصل إلى قرار المشاركة داخل جمعياتها وعلاقتها مع الجمهور الذي وظف لأربع سنوات على شعار المقاطعة حتى تعديل الدستور، وهذا لم يحدث، وحدثت المشاركة، خطوة مثل هذه كان يجب أن تستقبل من قبل الدولة بمبادرات إيجابية في التعاطي مع السلطة التشريعية.. باختصار أنا أعرف أن هناك من يضع بعض التعليقات في الصحف مدفوعاً من قبل بعض الجهات السياسية والإعلامية لانتقاد الجمعيات التي هاجمت الاستخدام المفرط للقوة وأنها لم تنتقد أعمال المتظاهرين بنفس الدرجة من القوة ولم تشر إلى أن ما يقومون به هو أنشطة غير مرخصة... وليس صحيحاً أن مواقف كل القوى كانت متغيرة لا أتحدث عن المنبر التقدمي ولكن عن الموقف المشترك الذي وقعنا عليه مع جمعيات الوفاق ووعد وجمعيات أخرى كذلك، فقد كان هناك نص واضح في البيان الصادر عن الجمعيات على أنه يجب التمسك بالقانون، وأن لا تحول المشكلة السياسية والاختناقات السياسية والاجتماعية في البلد إلى مشكلة أمنية تعود بنا مجدداً إلى المربع الأمني الذي اجتزناه بفضل التغييرات التي حدثت في السنوات الماضية بعد الميثاق، ومن هنا تأتي الدعوة لأن تكون معالجة مشكلة من هذا النوع معالجة مركبة، بدلاً من أن نكتفي بالقول أن هناك مسيرة غير مرخصة متغافلين عن أن هذا النوع من الأنشطة أصبح يتكرر كل سنة وفي مناسبات مختلفة حتى لقد أصبح نوعاً من التقليد، ولنبحث أيضاً في العمق، ما الذي يجعل مثل هذه الأنشطة متكررة. وما الذي يجعل هناك من يدعو إليها، وما الذي يجعلها تجد صدى، أو يجعلها تحرج جمعية مثل جمعية الوفاق. فالواقع أن الوفاق الآن محرجة بعد مشاركتها البرلمانية أمام جمهورها الذي يغض الطرف عن وجود التصريح من عدمه لهذه الأنشطة، إذن نحن في مشكلة لم تحل، خرجت هذه المسيرة في يوم يطلق عليه يوم الشهداء وهي مناسبة جرت إليها الملفات العالقة حيث لم تعالج مشكلة ضحايا الفترة الأمنية السابقة، ونحن دعينا دائماً إلى تسوية ملف ضحايا التعذيب في السنوات السابقة. الدولة لم تعتمد مبادرة حقيقية جدية في معالجة إغلاق هذا الملف لكي لا تكون هناك حاجة لأن نكرر قضية من لم ينصفوا، الدولة لم تعترف حتى الآن أنها أخطأت في ممارسات سابقة. هناك ضحايا سقطوا تحت التعذيب أو بالرصاص أو إلخ في الفترة السابقة. في بلدان كثيرة اعترفت الدولة أن أجهزتها الأمنية ارتكبت أخطاء، واعتذرت عما حصل وصارت تدعو لإغلاق الملف وتعويض الضحايا ،، خطوة مثل هذه لم تتم عندنا وعلينا أيضاً أن نتوقع ما دام هناك ملفات غير مغلقة وغير منجزة فهي تفتح وتخلق الأرضية الملائمة للتصادم . 2. لا يوجد إطار تنسيقي جامع للجمعيات السياسية سوى لجنة التنسيق بين الجمعيات السياسية، وهي مظلة واسعة لكل الجمعيات بدون استثناء وعاملة تحت مظلة قانون الجمعيات بدءً من المنبر الإسلامي والأصالة وجمعية الميثاق وانتهاء بالوفاق، وهي تتحرك في إطار المشتركات بين هذه الجمعيات. أما على صعيد ما يمكن أن ندعوه جمعيات المعارضة فلا توجد صيغة ثابتة أو بالأحرى كانت في فترة من الفترات غير ثابتة. فقد بدأت بالتقسيم السداسي وكان يضم الجمعيات الأربع المقاطعة بالإضافة إلى جمعية الوسط والمنبر التقدمي. هذا التنسيق تعثر من بداياته بسبب اختلاف ترتيبات المرحلة السابقة وانتهت إلى صيغة جديدة هي صيغة الجمعيات الأربع (التحالف الرباعي) وهذه الصيغة انتهت بانتهاء مبرراتها أيضاً. بعد ذلك لم تنشأ حتى الآن صيغة تنسيقية بسبب ماترتب على الانتخابات ونتائجها التي خلقت حالة جديدة في البلد لم تتفق الجمعيات حتى الآن على طريقة التعاطي معها، بسبب دخول جزء منها في المجلس وبقاء جزء آخر خارج المجلس، أما فيما يتصل بمبادرة عبدالوهاب حسين فهي دعوة ليست للجمعيات السياسية فقط بل دعوة شملت شخصيات مستقلة أيضاً وذلك برغبة التداول في تحولات الوضع السياسي في البلد وطريقة التعاطي معه، وهي لا تزال، في إطار المبادرة والتداول والحوار، وهناك تباينات مختلفة داخل هذا اللقاء ولم تسفر المبادرة عن شيء حتى الآن. 3. نحن مع احترامنا لسيادة الدولة واحترامنا للقانون ومع الحفاظ على أمن الدولة.. الآن هذا هو موقف الجمعيات السياسية في البلد، ادعوا أحداً من »حق« يدافع وحددوا الموقف المطلوب منها.. من مصلحة الدولة أن تكون هناك معارضة، وهذا الكلام أكد عليه جلالة الملك، بأن على الدولة أن تستعد لتسمع موقف انتقادي متوازن، نحن ندين العنف ونحن نعمل مع القانون وبموجبه. لكن ليس من الملائم لجمعيات لها موقف سياسي ولها برامج اجتماعية وسياسية إصدار بيان يدين حركة »حق«، بل يجب أخد المسألة بشموليتها. ويواصل: هناك مشكلة في البلد، حصلت ولسنا مع ما جرى ونقول أسبابها ومبرراتها،، ولست شخصاً أو فرداً يعبر عن وجهة نظر، ولست موظفاً في الدولة، يجب أخذ موقف شامل لما يجري.. من جهة أخرى.. لماذا يكون هناك انزعاج حين نتكلم عن استخدام القوة المفرطة؟ يجب أن تشعر الدولة أن عليها احترام رغبة المجتمع المدني وقواه السياسية، ولا تضيق ذرعاً به، فليس مطلوباً منا أن نتحول إلى مدافعين عن الدولة.. أنت في موقف جمعيات سياسية، تعبر عن قطاعات اجتماعية بصرف النظر عن حجمك السياسي أو ثقلك في المجتمع، أنت قوة سياسية مطلوب منك موقف واضح لوضع حل لقضية معقدة، ليس لأن حركة »حق« قامت بهذا الشيء، لكن يجب ألا تصور الجمعيات كما لو كانت مدافعة عن العنف والمساس بالقانون وبهيبة الدولة فلا أحد يرضى بذلك، ونحن حريصون عليها ونعززها في ثقافتنا، وإن كان هذا الكلام ليس له شعبية كبيرة ويتعرض للنقد. 4- أولاً يجب أن تتفق الجمعيات السياسية التي لها علاقة بالنضال السياسي التاريخي ولديها ضحايا وشهداء سقطوا في النضال ضد الاستعمار أو من أجل الديمقراطية على يوم للشهيد للاحتفال بذكرى هؤلاء الشهداء يكون بعيداً عن أي ملابسات أو حساسيات كما هو حاصل الآن، ولا يجوز أن نعتبر 17 ديسمبر يوم الشهداء وهناك اقتراح مشترك نؤكد عليه بيننا وبين جمعية وعد على ضرورة إيجاد يوم للشهيد، وأنا أدعم أن يكون هذا اليوم في 5 مارس لأن هذا الشهر له ذكرى سياسية في 56 و65 إذ سقط العديد من الضحايا. النقطة الثانية هي العودة إلى المشروع الإصلاحي، أعتقد أن هناك تباطؤ في العملية الإصلاحية، الزخم الذي شاهدناه عند انطلاق العملية الإصلاحية لجلالة الملك شهد الآن تباطؤ لأسباب كثيرة، وهذا الجو أو هذا التباطؤ أو التوقف عند نقطة معينة يخلق مناخاً من الإحباط بعيد عن الأحداث، أنا أتكلم بشكل عام الآن البلد بحاجة إلى العودة الدينامكية التي طبعت المشروع الإصلاحي في بدايته، وكل القوى السياسية في البلد ستكون مستعدة لدعم هذا التوجه مثلما فعلت في السابق. وتحتاج هذه المبادرة إلى قرار سياسي باللجوء إلى التفاهم والمصالحة والشراكة التي تضع العملية السياسية في بدايتها، لأن هناك نوع من التراجع والتوقف، يجب أن نعمل سوياً سواء داخل الدولة أو داخل القوى السياسية على العودة إلى هذا المناخ لأن هذا الطريق الذي أخرج البحرين من مأزقها السياسي السابق وفتح الآمال لمستقبل أفضل ولأسباب عديدة، و ليس هنا المجال لاستعراضها، نحن بحاجة إلى العودة لتلك المرحلة.
ثانياً: مداخلات نائب الأمين العام للمنبر التقدمي خالد هجرس في ندوة "الوقت" 1- واقع الحال يوضح أن هناك تراجعا في الانفراجات ومساحة الحريات، وهناك الكثير من مشروعات القوانين التي جرى تمريرها، عدا تلك التي قد يتم تمريرها، إضافة إلى أن العملية الإصلاحية فيها نوع من الركود، وهذه هي الأسباب التي أعتقد أنها أفضت إلى الأحداث الأخيرة. 2- بالتأكيد، لا أحد من القوى السياسية يرغب بعودة الأحداث مرة أخرى، لذا من المهم أن يقف الجميع أمام ما حصل، والبحث في حقيقة الأسباب ومن ثم وضع الحلول، فليس من الممكن إلقاء اللوم على من يعاني، كونه يعلن معاناته، فهناك ظرف، سبب هذا الوضع ودفع الناس للخروج إلى الشارع، وتحت أي مبرر، إذ قد يكون ثمة سبب آخر غدا وسنشهد مثل هذه الأحداث، فالوضع بحاجة إلى خطوات عملية ومبادرات من أي كان. 3- في الحقيقة نحن أعلنا صراحة رفضنا لأعمال الشغب، ولكن لا يجب أن يتم الكيل بمكيالين إذ نرى الحكومة مسؤولة. 4- هناك مقاربات مختلفة من الجمعيات السياسية بالنسبة للحل، فيما نعيشه من تأزم فهناك من يريد أن يعمل خارج القانون، وهناك من يعمل في إطاره، ولا يمكن تحميل كل الجمعيات بحزمة واحدة المسؤولية فهناك بيانات عدة ولا يجب التوقف عند بيان واحد فقط. 5. . المطلوب أكثر من جهة تتصرف وتتدخل لإنهاء هذه القضية، فمثلا من وزارة الداخلية أن تصر على موظفيها الالتزام بالقانون والأنظمة، وأيضا من المعارضة عليها توعية الناس بأهمية السلم الأهلي، وهذا دور مهم، وبالتالي يظل الصراع سياسيا ولا يتحول إلى عنف، سواء اختلفنا أو اتفقنا. أعترف حقيقة أن هناك ملفات كثيرة عالقة بحاجة إلى حل، ولكن هذا لا يبرر العنف، وهذا وضع للنقاط على الحروف. في المقابل نطالب وزارة الداخلية بأن تحاكم المسؤولين المتجاوزين من رجال الأمن كما هو الحال مع المتظاهرين وليتم الإعلان عن ذلك بكل شفافية كما هو الحال مع الطرف الآخر، وبالتالي ستشعر الناس بالفعل في هذا الوقت أن هناك قانون ومؤسسات. فما دمنا قد وضعنا القانون فلنتقيد به جميعا، دون أن يكون استثناء لأي طرف من الأطراف فمن غير المقبول ألا تتم محاسبة رجال الأمن المتجاوزين إذ إن ذلك سيساهم في الشعور بالظلم والغبن من قبل الناس. 6. على الناس ضغوطات كبيرة فلا بد من حل بعض الملفات، وأعتقد أن أهم ضغط هو الملف المعيشي، وبالتالي نحن في حاجة إلى مبادرة تفهم الصورة بشكل صحيح فعدم التشخيص الصحيح للمشكلة لن يفضي إلى علاج صحيح أيضا.
#حسن_مدن (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
مجيد مرهون: فلذة من تاريخنا
-
ثلاث عشرة توصية
-
كلمة جمعيتي - المنبر التقدمي - و-وعد- في حفل إحياء ذكرى الشه
...
-
النص الكامل لأجوبة الأمين العام للمنبر التقدمي د . حسن مدن ع
...
-
عن رواتب الوزراء والنواب
-
أملاك الدولة
-
قانون مستنير للصحافة
-
قمصان جيفارا: رمز أم موضة ؟!
-
بين الدراما والتاريخ
-
أسئلة راهنة (1-4)
-
أسئلة راهنة
-
انفلونزا الفساد
-
لماذا يغيب المسؤولون؟
-
مداخلة المنبر التقدمي في الحلقة الحوارية بمناسبة يوم استقلال
...
-
نضالات مطلبية
-
صفقات التسلح .. لماذا ؟!
-
هل نفتح النوافذ ونمنع الهواء؟!
-
لجان التحقيق !
-
عن التجربة المغربية
-
من أجل مداواة الجروح
المزيد.....
-
بايدن مازحا خلال لقاء في البيت الأبيض: -أنا أبحث عن وظيفة-
-
ثوران بركان إتنا في جزيرة صقلية الإيطالية (فيديو + صور)
-
جي دي فانس: يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن لعب دور شرط
...
-
هيئة الأركان الأوكرانية تعترف بتوتر الوضع بالنسبة لقواتها عل
...
-
جنرال بولندي يتوقع حربا وشيكة بين أعضاء الناتو
-
والز يعلن استعداده للمناظرة مع فانس
-
ديمقراطيو كاليفورنيا يدعون إدارة بايدن إلى تجنب -دوامة الموت
...
-
وزير الخارجية المغربي: خطاب العرش وضع المحددات الثلاثة لموقف
...
-
إعلام إسباني: تعرض والد نجم برشلونة لامين يامال إلى عملية طع
...
-
-نيويورك تايمز-: إسرائيل استنفدت إمكاناتها العسكرية في المعر
...
المزيد.....
-
واقع الصحافة الملتزمة، و مصير الإعلام الجاد ... !!!
/ محمد الحنفي
-
احداث نوفمبر محرم 1979 في السعودية
/ منشورات الحزب الشيوعي في السعودية
-
محنة اليسار البحريني
/ حميد خنجي
-
شيئ من تاريخ الحركة الشيوعية واليسارية في البحرين والخليج ال
...
/ فاضل الحليبي
-
الاسلاميين في اليمن ... براغماتية سياسية وجمود ايدولوجي ..؟
/ فؤاد الصلاحي
-
مراجعات في أزمة اليسار في البحرين
/ كمال الذيب
-
اليسار الجديد وثورات الربيع العربي ..مقاربة منهجية..؟
/ فؤاد الصلاحي
-
الشباب البحريني وأفق المشاركة السياسية
/ خليل بوهزّاع
-
إعادة بناء منظومة الفضيلة في المجتمع السعودي(1)
/ حمزه القزاز
-
أنصار الله من هم ,,وماهي أهدافه وعقيدتهم
/ محمد النعماني
المزيد.....
|