القرض ألياباني ونائب ألرئيس ألمبجل

حمزه كاظم عبيس

الحوار المتمدن-العدد: 2137 - 2007 / 12 / 22 - 05:34
المحور: كتابات ساخرة
    

ألشك جبير والركعة زغيرة
لا اقر بأني خبير بالاقتصاد لكي أتناول موضوع اقتصادي بحت وخطير كالقرض ألياباني ألميسر للحكومة ألعراقية لكني درست في الجامعة كورس في الاقتصاد وأتذكر أن الأستاذ ألمحاضر ذكر لنا أن هناك من ألقروض ما هو ميسر التي تساعد ألدول ألمحتاجة والمنكوبة وحسب ألقوانين ألدولية الاقتصادية ألغرض منها مساعدة ألدول للخروج من محنتها وهذه القروض دائما تكون متواضعة للدول ألتي تكون إمكانياتها الاقتصادية محدودة وغير مستعدة للدفع في الآجال المنظورة والمتوسطة ومثل هكذا قروض لا يتجاوز حجمها (100) مليون $وتقدمها ألدول كحالة إنسانية وأحيانا تقدم قروض متوسطة وأحيانا أخرى قروض ضخمة ميسرة وللدول ألتي تعتبر موثوقة ألدفع وذات إمكانيات اقتصادية مستقبلية هائلة وهذا ما حصل لما قدمته دولة اليابان للعراق ..والدول الدائنة او المانحة لمثل هذه القروض تضع شروطا على ألدولة المدينة في كيفية صرف هذا ألقرض وتعتبر مراقب ومحدد لكيفية وضع هذا ألمبلغ في ألمكان التي تعتقد انه مناسب وأحيانا أخرى ان هذه الدول الدائنة لمثل هكذا قروض تتوخى من قرضها الاستثنائي مردودات لها وقد تكون اقتصادية مثل تفضيلها في تصدير ألنفط أو نوع من أنواع المنتجات لتلك الدولة كونها ساهمت في رفع مستوى معين للدولة ألمنكوبة.
ومن هنا نعتقد ان اليابان عندما تقرض ألعراق مبلغا كبيرا بهذه ألضخامة والتي يتجاوز المليارات فإنها لها ألحق من ان تكون قد وضعت شروط لصرف هذا القرض وتكون هذه الشروط ملزمة للعراق من فترة التسديد ولمدة أربعين عام وبنسبة أرباح1% فانا أعتقد وحسب فهمنا ان هذا ليس بقرض وإنما هبة أو مساعدة من اليابان للعراق ترد في غضون اربعين عام...
ودائما تحصل هناك معارضة للشروط الموضوعة من قبل ألدولة الدائنة او رأي من قبل الاقتصاديين لكيفية ألصرف فترى ألدولة ان هذا ألقرض ممكن ان يصرف في قطاع ألصحة والدولة ألدائنة ترى انه يجب ان يصرف في قطاع ألزراعة وهكذا ولكن ألنتيجة النهائية ان ألدولة لا تمانع أبدا في عدم استثمار هذه ألمبالغ من شركات لنفس ألدولة وفي القطاع التي تراه ألدولة الدائنة مناسبا.
وما سمعنا يوما ان هناك معارضة لعدم استثمار قرض ميسر مثل قرضنا هذا ورفضه ابدا من رئيس او نائبه كون ان ألمردود للدولة وبصورة عامة .
ان ألدولة صاحبة ألقرض درست مردودات قرضها ولو بعد حين سوف يعود عليها بالنفع ...
ولكن الذي جرى للقرض الياباني يجعلنا مأخوذين ومصدومين ومتهسترين لا بل حتى ان ضغط الدم قد ارتفع على حين غرة وهذا مسوغ صحي مقبول كون ان ألذي جرى بالأمس هو رافع لنسبة ألكولسترول في الدم لأسباب عديدة أهمها جهل نائب ألرئيس ألموقر بكيفية التعامل مع هذه ألمبالغ وتجييرها حسب اعتقاده عند اعتراضه لإغراض دعائية وأغراض طرزا نية حتى يظهر عضلاته أمام الأعلام والجمهور ضنا منه ان اعتراضه هذا ألذي منحه اياه الدستور وحق ألفيتو للجنة الرئاسية يشمل وهذا جهل منه حتى ألقروض الميسرة التي تحددها ألدولة صاحبة ألقرض ...ولكن ألمصيبة هي خروج ألسفير ألياباني أمام وسائل الأعلام ليعتذر الى الشعب ألعراقي عن عدم استطاعته إقناع ألسيد ألهاشمي وثنية عن عدم الموافقة على القرض وبعد موافقة البرلمان عليه إنها فعلا مصيبة وكارثة...والمصيبة الأخرى إن ألسيد ألهاشمي والذي كما يقولون ان هناك العشرات من القوانين ألمقرة من قبل مجاس النواب تصطدم برفضه والفيتو الممنوح له لم ترى النور حتى لو كان ذالك على حساب قوت ورفاهية ألشعب الذي يقوده ألهاشمي..
ان ألسيد الهاشمي المبجل بعد ان انفرجت الأمور وأصبحت ألطائفية في ألعراق وبجهد أهل ألعراق وتكاتفهم للقضاء على هذا الدخيل السيئ من قبل الدول ألمجاورة(الطائفية)ولاعتقاده انه فشل في تسخير أجنداته وتطابقها وتوأمتها مع ألطائفية ...بدأ العمل على موضوع أخر وحساس واشد وقعا على ألشعب من ألطائفية الا وهو ألمناطقية ...
فرفض الهاشمي القرض ألياباني ( الهدية) كونه سوف يستثمر لبناء أكبر ميناء في الشرق الأوسط وفي مدينة البصرة ألساحلية الوحيدة في العراق والمنفذ الوحيد للعراق ...
وهذا حق اليابان التي تعتقد ان ألسوق ألعراقية من الأسواق ألمستقبلية الواعدة وسوف تحصل على مردودات للتصدير والاستيراد بأسعار تفضيلية لسفنها ولبضاعتها ولعلها تخطط لعمل عقد شراكة إستراتيجية مع ألجانب ألعراقي ..رفض ألسيد الهاشمي ألقرض لأنه لا يريده في البصرة بل يريد جزء منه للرمادي او إلى ديالى او بغداد او الموصل وهذه مهزلة يجب أن نغطي أعيننا بأيدينا منها حتى لا يسخر منا ألناس والعالم ألمتحضر لمثل هذه ألقيادة ألحكيمة
...وهذه للأسف ألشديد سابقة خطيرة يريد ان يجذرها السيد ألهاشمي في الهيئة ألرئاسية...
فلو فرضنا أن السعودية أو الأمارات او بعض ألدول العربية التي زارها ألسيد الهاشمي من أجل تقديم قروض ميسره في (ألأحلام فقط)... وأرادت أن تقرض العراق مثل هذا القرض وهذا محال لنفرض إنها أقرضت ألعراق وفرضت عليها مصلحتها ان يستثمر قرضها في مدينة ألرمادي وبالذات في مناجم الفوسفات فهنا لابد للسيد ألطالباني أن يعترض او ألسيد عبد ألمهدي ان يعترض أيضا لان القرض يجب ان يشمل ألناصرية او لابد ان يشمل ألسليمانية ...
أهذا كلام يا سيادة ألنائب ؟
وهل ألعراق بحاجة الى مثل هذه الترهات ؟
وهل تستحق يا نائب ان تكون في هذا المنصب؟
لتأجج ألمناطقية في ألعراق ؟
وهل رأيت رئيس لدولة في العالم يعمل بمبدأ ...اذا مت ضمأنا فلا نزل ألقطر؟
وهل رأيت أو سمعت يا نائب ان هناك رئيس يفرق بين مناطق دولته كما تعمل انت؟
والله انها مسخرة ياشيخ يعيشها ألعراقيين في عهدكم
ولذالك يجب أن يعاد ألنظر بالدستور وخاصة بفقرة موافقة الهيئة ألرئاسية كل على حدة على مقررات البرلمان وسن قانون موافقة اثنان من الهيئة ألرئاسية لتمرير قانون البرلمان أو جعل موافقة البرلمان وحده كافيا كوننا نعرف ان الحكم في ألعراق برلماني...
وساعد الله العراقيين على ألسيد ألهاشمي ...
وحسبنا الله عالم الغيب والشهادة...

#حمزه_كاظم_عبيس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات