عراق التنمية البشرية المستدامة /القسم العاشر

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 2136 - 2007 / 12 / 21 - 12:39
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

 عراق التنمية البشرية المستدامة
 نفط عراق التنمية البشرية المستدامة
 اقتصاديات عراق التنمية البشرية المستدامة
 الخدمات العامة في عراق التنمية البشرية المستدامة
 الزراعة في عراق التنمية البشرية المستدامة
 فساد عراق التنمية البشرية المستدامة
 الثقافة والأعلام وحقوق الانسان في عراق التنمية البشرية المستدامة
 السياسة الاسكانية والمرورية في عراق التنمية البشرية المستدامة
 الصحة العامة والخدمات البيئية في عراق التنمية البشرية المستدامة
 العسكر والميليشياتية والارهاب في عراق التنمية البشرية المستدامة
 التربية والتعليم في عراق التنمية البشرية المستدامة
 المرأة والطفولة في عراق التنمية البشرية المستدامة
 الهجرة والتهجير في عراق التنمية البشرية المستدامة
 الفقر والبطالة في عراق التنمية البشرية المستدامة


العسكر والميليشياتية والارهاب في عراق التنمية البشرية المستدامة

ازحفي ياجموع شعبي و شدي
بيد عزمها جميع قوانا
بالسلام الذي نريد كتاب
قد ملأنا سطوره من دمانا
وعلى زحفك العظيم سمعنا
اغنيات السلام تحدو خطانا

"سرقة الحرية ليست عارا عند اولئك الذين يستنزفون حياة البشر"

انفرد الانفاق العسكري العراقي في العهد البيجاتي (البيجاتية نسبة الى العشائر البيجاتية وهي المفضلة عند التكارتة ... وترجع اصول العائلة الصدامية الى البيجات . ويقصد بالبيجاتية الاخذ بالعرف البيجاتي وهو عرف عشائري يجمع بين عشائرية الدولة والعشائرية التقليدية الاجتماعية المدينية والريفية) بسمات تمخضت عن تدمير كامل بنيته الاساسية التحتية بسبب الحروب الكارثية التي افتعلها النظام الدكتاتوري وسلسلة الازمات التي تورط بها ضد دول الجوار وتحديه الصلف المضحك للولايات المتحدة التي وجدت في العراق ضالتها السلسة لتطبيق تجارب اسلحتها الحديثة وخبرات اركان توسيع وتثبيت نظامها العالمي الجديد .ومثل هذا الانفاق اواسط التسعينات(1.3)مليار دولار اي 7.6%من الناتج القومي.وقد تحمل الفرد الواحد(56)دولارا بينما تحمل منتسب القوات المسلحة منه مبلغ 2000 دولار!وهذه التقديرات شكلت 4.4%من اجمالي الانفاق الخليجي و16%من الانفاق العسكري التركي وحده.هذا ما بعد غزو الكويت لان معدلات الانفاق العراقية كانت متفوقة وهائلة قبل الحرب الخليجية في الكويت!.لقد تميزت المؤسسة العسكرية العراقية في العقود المتأخرة،اي قبل حل وزارة الدفاع،بالنمو المطرد المفرط قياسا الى السكان.ونمت حوالي 14 مرة بين 1950– 1980 فقط في الوقت الذي نمى فيه حجم السكان 3 مرات!والجهاز الاداري للدولة 10 مرات فقط.في عهد البعث بلغ التناسب بين القوات المسلحة والسكان نسبة 32.5 لكل الف وحتى 60 لكل الف.وهي اعلى نسب في العالم لأن المعدل العالمي 7 لكل الف نسمة زمن السلم!وبلغ الانفاق العسكري العراقي عام 1994 ما يعادل 14.6%من الناتج الاجمالي الوطني اي الانفاق الاعلى بمستوياته في جميع البلدان العربية بينما يبلغ هذا المعدل 3.2% عالميا و 3.6% في البلدان النامية.ومع افول العهد الصدامي هبطت القدرات العسكرية العراقية الا ان الماكنة العسكرية احتفظت بقدرتها على توجيه اللكمات لضمان بقاء صدام حسين في السلطة!.
لقد حاول صدام حسين تحويل المجتمع العراقي الى ثكنة عسكرية بمعنى الكلمة ابتداءا من تكديس السلاح الى تجنيد المواطنين واحكام القبضة عليهم بغية تطويعهم وسهولة اخضاعهم وصولا الى تحقيق طموحاته واشباع رغباته المريضة.وقد تجلت المظاهر والاثار السلبية لعسكرة المجتمع والدولة العراقية بالاشكال التالية:الانفاق الكبير على التسلح والخدمات العسكرية،طول فترة الخدمة العسكرية سواء الالزامية او التطوعية،تعدد الاجهزة العسكرية وشبه العسكرية،اعطاء الصلاحيات الاكبر للقادة العسكريين،عسكرة الصناعة والزراعة والثقافة وغيرها وابتكار هيئات بل وزارة للتصنيع العسكري،منح المدنيين الرتب العسكرية،الامتيازات المادية للعسكر ومراتب الحرس الجمهوري،تلقين المفاهيم العسكرية للتلاميذ،توتر المزاج العام للمجتمع وسرعة الاستثارة،دوران عجلة طاحونة وماكنة تجنيد الشباب العراقي،خلق جيوش العاطلين عن العمل بعد التسريح،تدني المستوى المعاشي بسبب توجهات الدولة العسكرية وانشغالها بالحروب،تدني الذوق العام.صدام حسين وبطانته هم من المدنيين وليس فيهم عسكري مهني واحد لكنهم مارسوا أبشع صور الدكتاتورية في سني حكمهم وكان الجيش العراقي من ضحاياهم!لقد دجن صدام المؤسسة العسكرية العراقية وارتدى لبوسها!وأعدمت الدكتاتورية خلال الفترة من عام 1995 الى تموز 2001(368 )ضابطا بمختلف الرتب،155 ضابطا منهم من الحرس الجمهوري،والمتبقين من وحدات الجيش المختلفة.وجرى اتهام الضحايا القيام باعمال ضد النظام والتعاون مع المعارضة العراقية او الاشتباه بضلوعهم في محاولات انقلابية.من المراتب العسكرية من احتجز لفترات طويلة وتعرض بعضهم للتعذيب في سجون ومعتقلات النظام وخاصة ابو غريب والمكاسب.يكاد لن يمر شهر دون ان تكون فيه هناك كوكبة من العناصر الوطنية من ابناء القوات المسلحة تحال الى السجون ويختفي مصيرها في المعتقلات او تساق الى ساحات الاعدام شهريا،وهو تعبير عن الرفض داخل المؤسسة العسكرية ابان العهد الدكتاتوري.
عكست الانقلابات والمؤامرات والتمردات العسكرية 1920- 2003 النفس الثوري القصير للبورجوازية الصغيرة الصاعدة فقامت بالغاء الاحزاب وتعطيل المشاركة السياسية وتهشيم المؤسساتية المدنية بأسم الاصلاحات الجزئية ومعاداة الاستعمار!وتحول ابناء الشعب العراقي الى كائنات مغلوبة على امرها تتحرك بدافع الحياة والاستمرار ليس الا!،كما عكست الانقلابات والمؤامرات والتمردات العسكرية ميل العسكر المتنامي للتدخل في العمليات السياسية الجارية في العراق.اختارت الامبريالية الامريكية الشعب العراقي ليكون المثل الذي تقدمه لشعوب العالم على قدرتها على تركيع كل من يقف امام طموحاتها في الهيمنة على العالم لاسيما وان الشعب العراقي تجرأ ورفع قامته في حضور السادة وقاوم خططها مع ثورة 14 تموز 1958 المجيدة ...
تميزت المؤسسة العسكرية العراقية في العقود المتأخرة بما يلي :
1. النمو المطرد المفرط قياسا الى السكان.لقد نمت حوالي 14 مرة بين 1950 و1980 فقط في الوقت الذي نمى فيه حجم السكان 3 مرات!والجهاز الاداري للدولة 10مرات فقط.في عهد البعث بلغ التناسب بين القوات المسلحة والسكان 32.5/الف وحتى 60/الف،وهي اعلى نسب في العالم لان المعدل العالمي 7/الف نسمة زمن السلم!.وبلغ الانفاق العسكري ما يعادل ال 14.6%من الناتج الاجمالي الوطني عام 1994 وهو اعلى من مستوياته في جميع البلدان العربية.
2. دمج التنظيمات الحزبية في المؤسسات العسكرية واخضاع العسكر للسلطات المدنية.
3. تغلغل المجموعات القرابية في المؤسسة العسكرية وفرض الهيمنة الفردية المتجاوزة للمؤسساتية،وتأثر المؤسسة العسكرية بصراعات الاسرة الحاكمة.
4. تقسيم المؤسسة العسكرية الى قسمين،طليعي خاضع لمؤسسة الرئاسة كفيالق الحرس الجمهوري وهيئات التصنيع العسكري،وتقليدي مرتبط مباشرة بوزارة الدفاع(الجيش النظامي).
5. تصاعد حساسية التأثر بالمنعطفات الثورية مثل ترك الجنود والضباط معسكراتهم في سلبية تامة،وانقلاب قوات الجاش على السلطات،وتحلل وتمرد قطاعات حزب البعث على السلطات.
6. تنامي واتساع قوة المعارضة الوطنية المسلحة،كما ونوعا،وبالاخص البيشمركة وحركة الانصار الشيوعية.لقد تحولت حركة الانصار الشيوعية من منظمة حزبية عسكرية الى حركة جماهيرية في المدن الكردستانية،ولولاها لما جرى استخدام الاذاعة لايصال صوت الشعب العراقي يوميا الى الجماهير الواسعة في بلادنا.
7. تناغم الدور الاميركي مع المهمات القمعية للمؤسسة العسكرية العراقية والذي تجلى بأسطع صوره ابان انتفاضة عام 1991 باستعادة الاسلحة من الثوار في الجنوب ونزع الاسلحة الثقيلة منهم وليسلموها لجيش صدام حسين وقمع الانتفاضة.وآنذاك سمحوا للسمتيات بقصف مواقع الثوار والقضاء عليهم بوحشية وبربرية ومن ثم اعتقال وابادة المئات منهم وامامهم دون ان يتدخلوا رغم قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
يحتل العراق اليوم المرتبة الثانية في قائمة الدول الاقل استقرارا في العالم،ويأتي بذلك حتى قبل الدول التي خربتها الحروب وضربتها المجاعات مثل الصومال،زيمبابوى،ساحل العاج،الكونغو،أفغانستان،هاييتي،وكوريا الشمالية،وفقا لما جاء في مؤشر الدول الفاشلة لعام 2007 الذي أصدره"صندوق السلام"و"مجلةالسياسة الخارجية".
 الشركات الامنية
بالرغم من المساعدات الخارجية التي بلغت قيمتها مليارات الدولارات،وبالرغم من وجود أكثر من 175000 جندي امريكي فيه،ووجود 180000 من المقاتلين الأمريكيين المتعاقدين الذين هم مرتزقة في الحقيقة،بقيت الاوضاع في العراق تتراجع باستمرار على مدى السنوات الماضية طبقا للمؤشر المذكور.يعمل في العراق حوالي 200 شركة من الشركات الأمنية متعددة الاغراض بموافقة وأشراف قوات التحالف والحكومة الامريكية،يقدرعدد افرادها ب(170– 180)الف مرتزق أي 1 مرتزق/جندي اميركي،و1 مرتزق/جنديين عراقيين.ان قوات الحكومة العراقية ما تزال بعيدة اليوم عن الجاهزية لخوض معركة!،وان اعدادا قليلة منها فقط قادرة على مقاتلة الارهاب منفردة.
ازداد الطلب على خدمات الشركات الأمنية آنفة الذكر رغم المحاذير العديدة على نشاطها وخصوصا تلك المتعلقة بغياب تشريعاأو قانون يلزم منتسبيها أو غياب قواعد تحدد شروط تعيين أفراد هذه الشركات،واتخذت في العراق تطورا اكثر حدة يفوق المهام الموكولة اليها في العادة،حيث أصبحت تزاول مهام أمنية كانت الى وقت قريب تقع في مهام القوات المسلحة النظامية للولايات المتحدة،تبعا لازدياد المهام من جهة والى الخسائر البشرية والمالية نتيجة الأعمال الحربية من جهة اخرى.وتتمحور العقود الممنوحة الى هذه الشركات عبر الكتالوجات الخاصة بها في الأمن الشخصي Personnel Security للأشخاص والموظفين خصوصا الوكالات الأمريكية والأجنبية والأمم المتحدة العاملين في مجال الدبلوماسية،خدمات المرافقة Escort Services ،توفير خدمات الاتصال والمواصلات،ادارة الأزمات وحالات الاختطاف،الاستشارات الأمنية وتقدير المخاطر Risk Advisory Consulting and assessment،تأمين المواقع والمنشآت والبعثات الدبلوماسية والشركات المدنية المنخرطة في اعادة الأعمارSite Security ،توفير الحماية الالكترونية وقواعد البيانات،تطوير أنظمة الحماية والرقابة،الدعم اللوجستي والاسناد،مرافقة قوافل الامدادات والأغذية سواء لجيوش الائتلاف أو للقطاع الخاص،تولي متابعة وتطبيق تنفيذ العقود التي تدخل في باب اعادة الاعمار(حيث تكلف هذه الشركات بالقيام باعمال ادارية ووكالات لتنفيذ مهام المتعاقد الاساسي الذي يخشى تنفيذ هذه الاعمال بصورة مباشرة).
ان جميع العاملين في هذه الشركات هم من الجنسيات غير العراقية ويملكون صفة الغرباء ويملكون المعلومات الرسمية والدقيقة عن بنى أسس الدولة العراقية الحديثة بجميع هياكلها ومفاصلها نتيجة عملهم في بناء المفصل الاستخباراتي للدولة،وهم من العاملين بأجور مغرية وغير تابعين لنظام سياسي معين او جهة رسمية في دولة تعقد معها الصفقات وتأخذ منها الضمانات بسرية العمل في الحاضر والمستقبل(مرتزقة بمعنى الكلمة)،ولهم قدرة الاطلاع على تحركات المسؤولين في الدولة العراقية ورسم اكثر التحركات لهم والتعدي اللامحدود على الأنظمة والقوانين العراقية وعدم الاهتمام بأي مظهر احترامي للقانون أو المواطن.ان بقاء هذه الشركات وبتلك الصلاحيات يعد اساءة واضحة للمنظومة العسكرية والأمنية العراقية ولاسيما بعد تطورها بشكل كبير في رصد ومتابعة الجريمة في اكثر من موقع في البلاد.
استلمت 115 وحدة عسكرية عراقية المهام الرئيسية في عمليات مكافحة الارهاب،وان 27 كتيبة شرطة بدأت المشاركة في عمليات مكافحة الارهاب،وان ادارة 10 من القواعد العسكرية لقوات التحالف سلمت للحكومة العراقية حتى نهاية سنة 2006.وتشير الدراسات العسكرية الاستراتيجية الدولية ان القوات العراقية لن تستطيع العمل وحدها بدون مساعدة خارجية حتى عام 2010.لقد زاد حجم الجيش العراقي من اربعة الوية و23 كتيبة عام 2005 الى 25 لواء و85 كتيبة عام 2006،بما يشمل 115000 جندي اضافي مجهز ومدرب.
 الارهاب والفساد
لقد ارتفع عدد الغارات الجوية على العراق بمعدل الضعف عما كانت عليه قبل البدء بالخطة الجديدة.ويرى الاميركيون انه من الضروري الابقاء على قواعد عسكرية لهم ثابتة في العراق لفترة لا تقل عن 54 عاما!.تقول بولين بيكر رئيسة صندوق السلام"ان العراق يغرق بسرعة وبلغ مرحلة اللاعودة.ان الخيارات الوحيدة المتبقية امام العراق هي كيف سينهار وبأي درجة من العنف سيحدث ذلك".لقد تحول العراق خلال السنوات الأربع الماضية الى دولة قاتمة المعالم ومجتمع غالبيته من الأرامل واليتامى والمطلقات والمعوزين تسود فيه جرائم الفساد الاداري والاعتداء على الملكية العامة‏‏ والتهريب والسرقة والسطو المسلح وعمليات الاختطاف‏ والاغتصاب‏ والادمان وفقدان الشعور بالأمن وجنوح الأحداث.وان 655000 عراقي قتل منذ الاحتلال الأمريكي للعراق حسب دراسة مجلة(لانسيت)الطبية البريطانية الصادرة في تشرين الأول 2006،والعدد تجاوز المليون الآن.
وفق التقارير العسكرية الاميركية الاخيرة فقد انخفض عدد الضحايا العراقيين من المدنيين منذ 1/7/2007 وحتى 1/11/2007 بنسبة 42% وانخفض عدد الضحايا بين قوات التحالف بنسبة 68%،وعدد الضحايا بين قوات الامن العراقية قد انخفض بنسبة 37%،وانخفض عدد الهجمات في مدينة بغداد بنسبة 43%،شمل ذلك 59% انخفاض في عدد الهجمات بالعبوات الناسفة.ويعزى هذا التطور الى الزيادة في عدد القوات وبالتالي القوة القتالية وعدم الاضطرار للتنقل من منطقة الى اخرى.واسهمت العمليات المشتركة للقوات الامنية العراقية والمتعددة الجنسية خلال نفس الفترة المذكورة في القبض على الآلاف من عناصر تنظيم القاعدة والعثور على مئات المخابئ للاسلحة من صواريخ ومواد شديدة الانفجار وعبوات ناسفة.
تستمد قوى الارهاب مصادر سطوتها من الصدامية والطائفية السياسية والاسلام الاصولي الجديد وعصابات الاجرام المنظم!ان الارهاب الذي يرتكب الفظائع في المدن العراقية مدفوع بآيديولوجية شريرة لا علاقة لها بالظلم او القضايا المسببة لسخط المسلمين،وانما استندت الى اعتقاد متعصب غير قابل للاعتدال او العلاج ويجب مقاومته.لقد خلفت الدكتاتورية البائدة لنا المقابر الجماعية التي تجاوز عددها 240 مقبرة جماعية في كامل العراق موزعة على اكثر من 100 موقع،نصف المقابر الجماعية المكتشفة تقع في محافظات السماوة و كربلاء و الديوانية.وتؤكد السلطات العراقية انها تمتلك وثائق وادلة تؤكد ضلوع عناصر البعث المنحل بمعظم العمليات الارهابية ضد العراقيين وابناء الشعب بكل شرائحه.عندما بدأ الغزو الأميركي اصيبت شبكات المياه والمجاري بالدمار والقيت آلاف القنابل والقذائف الأميركية التي خلفت وراءها بيئة ملوثة،ناهيك عما تسببت به الدبابات من اضرار للمنطقة الصحراوية العراقية.وما زالت الغام يقدر عددها ب 12 مليونا موجودة في مناطق عدة اضافة لانتشار مواد سالت من 5000 برميل من المواد الكيماوية او المحترقة.
من المؤسف ان يوزع رئيس الوزراء العطايا السخية على شكل منح لكبار ضباط الجيش السابق وقادة الفرق البعثيين(مجلس الوزراء يصرف منحا شهرية لكبار ضباط الجيش السابق وقياديي حزب البعث http://www.alsaymar.com/all%20news/21112007akh69.htm)،رغم اكتشاف مقبرة جماعية جديدة لضحايا الانتفاضة في النجف الاشرف في نفس التاريخ،لا بل يتجاهل حتى المجيء على ذكر شهداء الشعب العراقي الأبطال،ويأتي في مقدمتهم الزعيم الشهيد عبد الكريم قاسم وصحبه النجباء الشهداء وصفي طاهر وفاضل عباس المهداوي وطه الشيخ احمد وعبد الكريم الجدة وكل شهداء الشعب العراقي ضحية الفاشيين بدون استثناء .
ان مقاومة الارهاب الحكومي والفساد واشاعة اسلحة الكذب والخداع الشامل لا يقل اهمية عن مواجهة الارهاب الاصولي الاسلامي والبعثي.ان الارهاب ليس فقط عبارة عن سيارة مفخخة او شخص يطلق النار على البشر لكن الارهاب ايضا"هو كل ما يتعارض مع مصلحة المجتمع وامنه وازدهاره"والأضرار بالمصلحة العامة.الشرطة تبتز الاموال،والحرس الوطني يستعرض عضلاته على ابناء المدن وهو يضع نقاط تفتيش ليس فيها غير الحجارة وعرقلة الطريق.ليس من واجبات هؤلاء ان تكون هناك حالات مواجهة بينهم وبين العصابات العشائرية وعصابات الاجرام التي اطلقها القائد البعرورة من السجون التي كانوا يقبعون فيها بسبب جرائمهم كعمليات السلب والسرقات والتهريب كالشقاوات.المدن العراقية حزينة وشوارعها مظلمة،جسورها مقفلة،شوارعها مقفلة،الخراب عارم في كل العراق.اين النظافة واين الاعمار؟الشوارع حبلى بالقوات والحمايات التي لا تعرف سوى ازعاج الناس والتزمير على الصفارات!ورمي الطلقات لترهيب المواطنين!ونقلا عن حسين البديري رئيس اللجنة الامنية في الديوانية مثلا فان نصف اعضاء اللجان الامنية في الديوانية هم من اصحاب السوابق والقتلة والمجرمين،وقس على ذلك!.
من غرائب الامور ان لا تتمكن القوات الاميركية والحرس الوطني والذي يستنزف ميزانية الدولة من السيطرة على مناطق في قلب بغداد بعد مرور اربع سنوات على سقوط الدكتاتورية وقرابة نصف العام على المباشرة بخطة فرض او حفظ القانون،وقد كشف تقرير داخلي للجيش الاميركي بعد 3 اشهر من خطة امن بغداد ان القوات الاميركية والحرس الوطني قادرون على فرض سيطرتهم المؤقتة على اقل من ثلث احياء العاصمة العراقية اي في 146 من احياء بغداد فقط من مجموع 457 حي،وان هذه القوات تواجه الاعمال المسلحة والارهابية في 311 حي.لقد ارتفعت خسائر القوات الاميركية في العراق،ومن المتوقع ان تكون خسائر 2007 اكثر من اي من الاعوام الاربعة السابقة.
بنى العراق قواته المسلحة قبل الاحتلال الاميركي وفقا لقواعد ونظم خاصة به،فاعتمد نظام التجنيد الاجباري،ولم يقبل أجانب في قواته.وبلغت فترة التجنيد الاجباري في بلادنا ال 24 شهرا،وبقت القوات البحرية العراقية صغيرة نسبيا لمحدودية المنافذ البحرية!وانتج العراق ذخيرة الاسلحة الصغيرة و ذخيرة الاسلحة الرشاشة المضادة للطائرات،والقاذفات المضادة للدبابات،وذخيرة المدفعية وقنابل الطائرات،والقنابل العنقودية،وغازات الحرب المحرمة ومعدات اللاسلكي وقطع غيار الدبابات..الخ.وقام بتطوير الطائرات واجهزة الكشف الراداري وصواريخ ارض – ارض،واعتمد العراق على البلدان الاشتراكية سابقا لتوريد السلاح التقليدي وبالاخص الاتحاد السوفييتي وفق معاهدة الصداقة والتعاون المعقودة معه.ومال العراق الى الغرب والسوق السوداء لتوريد السلاح عالي التقنية واسلحة الدمار الشامل،وفعلا جهزته الشركات الاحتكارية العملاقة بما يحتاجه من الايرادات العسكرية المتنوعة مزدوجة الاستخدام!كانت جريمة قيام قوات الاحتلال بتدمير أكثر من 8000 دبابة ومدرعة عراقية صالحة رغم انتهاء الحرب عام 2003 والسماح لعصابات التهريب ببيع الكثير منها الي دول الجوار أو تصديرها كخردة عبر الأردن،هي جزء من المخطط الامريكي لنزع كل أسلحة الجيش العراقي السابق.بعد 9/4/2003 بدأت عمليات سلب و نهب واسعة النطاق في بغداد وبعض المدن الأخرى حيث قام الجيش الأمريكي فقط بحماية مباني وزارتي النفط و الداخلية ومن ضمنها المخابرات العراقية وبقيت المؤسسات الأخرى كالبنوك و مشاجب الأسلحة و المنشآت النووية والمستشفيات دون اية حماية بحجة عدم توفر العدد الكافي للجنود لحماية المواقع الأخرى.من السرقات التي حصلت وكان لها دورا بارزا في الأوضاع السياسية في العراق بعد 9/4/2003 كانت سرقة الاف الأطنان من الذخيرة الحربية من معسكرات الجيش العراقي و سرقة مركز الأبحاث النووية في التويثة والذي كان يحتوي على 100 طن من اليورانيوم اضافة الى منشآت التصنيع العسكري حيث قامت شاحنات بنقل محتويات هذه المراكز العسكرية الاستراتيجية الى جهات مجهولة.
واليوم يعد العراق وافغانستان اكثر دولتين لا سيطرة لهما على اراضيهما الاقليمية،وتشير صحيفة"ذي نايشن"الى ان حكومة نوري المالكي لا سيطرة لها على 60%من البلاد،وتكاد تختصر على المنطقة الخضراء رغم ان ذلك لم يمنع سقوط عدد قياسي من قذائف الهاون عبر 80 عملية وحادثة في الفترة بين آذار وحزيران 2007 فقط وفق احصاءات الامم المتحدة،بينما أفاد بحث أجرته مؤسسة (أوكسفام- OXFAM) الخيرية أن الافتقار لضوابط دولية علي تجارة الذخيرة يسهم جزئيا في تصاعد وتيرة العنف في العراق،وان السوق السوداء في بغداد صارت تعج بالذخيرة الجديدة التي اما هربت او تسربت من الامدادات التي تستوردها قوات التحالف في العراق،ويرجع تاريخ انتاج معظمها الي ما بين 1999 و2004.ويبدو ان مهربي الاسلحة يستغلون عدم وجود معاهدة دولية لتنظيم تجارة الأسلحة في الشرق الاوسط لانتزاع اقصى الارباح من توريد الاسلحة الى العراق وعرضها في السوق السوداء التي باتت تعج بالاسلحة الخفيفة والثقيلة وتحت مرأى وسمع الحكومة العراقية والدول الاقليمية،وبات سوق مريدي احد اكبر الاسواق السوداء للسلاح في العراق محط تندر على لسان الجميع!.بات العراق البلد الوحيد من بين دول العالم يمتلك الكثير من الاسلحة المتنوعة وغير المرخصة خارج الثكنات العسكرية،واكثرها بيد الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة وبعض البالغين مما هدد وتهدد هذه الاسلحة امن المواطنين بسبب عدم شرعيتها وقانونيتها معا!.يؤكد جواد البولاني وزير الداخلية العراقي ان هناك ما يقارب 190000 قطعة سلاح بحكم المفقودة بسبب اخطاء ارتكبتها القوات الاميركية في عمليات التجهيز،اذ وزعت الاسلحة على الشرطة من دون علم مديرياتهم التي يعملون ضمن قواطعها،فضلا عن تجهيز افراد الحمايات الشخصية والعشائر وغيرها!.وتشير مصادر وزارة الداخلية العراقية انها اكتشفت مؤخرا اكثر من 48000 وظيفة وهمية ضمن عناصر حماية المنشآت،بينما يؤكد المفتش العام عدم وجود ضوابط محاسبية لملاحقة نحو 12.9% من اموال الاسلحة والذخيرة ومشتريات اخرى تبلغ قيمتها نحو 643 مليون دولار.
من اهم اسباب الأزمة الانسانية التي يعيشها العراق ضعف الرقابة الدولية وفضفاضية المعايير الدولية التي تنظم امدادات الأسلحة الصغيرة والذخيرة بعد ان باتت تكلفة ذخيرة الرشاش من نوع إيه كي-47 تبلغ في بغداد ما بين 15 و45 سنتا لكل رصاصة مما يعني ذلك ان تكلفة الحياة البشرية في بغداد في المتوسط تبلغ نحو دولارين واربعين سنتا لكل ضحية!.ان اغلب القتلى من جراء الرصاص اصيبوا بما بين 4 رصاصات و12 رصاصة قبل قطع رؤوس الضحايا.واكدت مجموعة(احصاء الجثث في العراق)الى ان عدد المدنيين الذين قتلوا منذ عام 2003 يصل الى (150000)مدني بينما ارتفع عدد المفقودين منذ القادسية الاولى حتى يومنا هذا من 375000 مفقود الى مليون شخص وفق التقارير الحكومية العراقية ومصادر منظمة الصليب الاحمر الدولية،وان جميع الحكومات العراقية لم تقدم اية معلومات واحصائيات مفيدة عن اعداد المعتقلين والمفقودين.ان الآلاف من الموتى يدفنون دون ان يتعرف ذووهم عليهم !حيث يتم جمع الموتى عندما يصلوا الى عدد معين في ثلاجة دائرة الطب العدلي ثم يتم نقلهم الى النجف وكربلاء لدفنهم من قبل متطوعين اذا لم يراجع او يتعرف ذووهم عليهم،وقلما يجري تصوير جثث الموتى وادق التفاصيل في اجسادهم مع ملابسهم ليتم حفظها في ارشيف الدائرة.واكدت محافظة النجف اواسط ايلول 2007 انه تم دفن 40000 جثة مجهولة الهوية حتى الآن في مقبرة وادي السلام وحدها في مدينة النجف،وان معدل الجثث التي تصل الى المقبرة اسبوعيا يتراوح بين 200 الى 300 جثة.الجثث المنحدرة من دجلة والفرات،شأنها شأن تلك التي تستقبلها مشرحة بغداد،على اغلبها علامات التعذيب،جثث متحللة تتعلق بشباك الصيادين،جثث فقأت عيونها وبقرت بطونها وقطعت رؤوسها،رجالا ونساءا!.شهدت بغداد وحدها 547 جثة في ايار 2007 و377 جثة في غضون 3 اسابيع من بداية تموز 2007 حتى الثامن عشر منه.
لقد ازدادت المعونات الأمريكية للقطاع الأمني بالعراق من 3.24 مليار دولار في كانون الاول 2004 الى 13.7 مليار في حزيران 2006.يذكر ان الخطة السنوية لعام 2007 تطالب بزيادة اكثر من 50000 جندي وشرطي عراقي الى الحجم الحالي ليصل الى قرابة 325000 فرد بداية عام 2008 بغية قيادة الدوريات اليومية ونقاط التفتيش وحراسة القواعد والدور السكنية والمهمات الحاسمة الخطيرة الاخرى.وبالرغم من ان 277600 عراقي أكملوا التدريبات الأولية للالتحاق بالأجهزة الأمنية،نجد أن العديد من الجنود المدربين يتركون اعمالهم دون تسليم اسلحتهم ومعداتهم،خصوصا في قوات الشرطة.
تؤكد شهادة الجنرال مارتن دمبسي،المسؤول عن ملف تدريب القوات العراقية المسلحة،امام لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الاميركي ان القوات العراقية تتحسن لكنها لازالت مبتلية بالطائفية والفساد وتعاني من افتقار القيادات وانسحاب عشرات الالاف من العناصر،ومنهم لا على سبيل الحصر 32000 شرطي بين تموز وكانون الثاني 2005.ويضيف دمبسي ان الشرطة الوطنية هي الاكثر اشكالية بالمشاكل الطائفية،وتصله اسبوعيا التقارير بان مراتب الشرطة الوطنية يتم اقصائها لاسباب طائفية،وفي بعض الحلات تغير الحكومة بعض القيادات الناجحة لانها تشعر انها بحاجة الى موالين لها!.ويؤكد دمبسي"ان المسؤولين العراقيين يقدمون رشاوى في بعض الاحيان لرجال الشرطة سواء بمنحهم العمل او كنتيجة للفساد،على سبيل المثال فان المسؤولين في كربلاء والنجف قد زوروا وثائق اعداد من الشرطة بين 60000 – 75000 في قوائم الرواتب ومن هذا العدد فان 10% – 20 % هم مجرد اشباح ومسجلين فقط للحصول على رواتبهم".
 الميليشيات وفرق الموت
توصلت التحقيقات الحكومية في فساد الشرطة العراقية الى ان الضباط يكسبون المال عن طريق اختطاف الأفراد والتزوير ونقل المعلومات الى المسلحين،وان قائد لواء أعفي من منصبه مؤخرا لقيامه ببيع أسلحة ووقود في السوق السوداء،وان رئيسا سابقا للشرطة كان يدير ميليشيا خاصة مكونة من 1400 جندي.وقد اقدمت وزارة الداخلية العراقية اواخر 2006 على تسريح 3000 منتسب من عناصرها متهمة بالفساد وانتهاك حقوق الانسان،وان 600 منهم يواجهون اجراءات قضائية.كما اقدمت وزارة الداخلية العراقية على سحب لواء من قوات الشرطة من الخدمة بسبب ولائه لاحدى الميليشيات في العراق.وتلجأ فرق الموت التابعة لأحزاب شيعية مشاركة في الحكومة واخترقت وزارة الداخلية العراقية الى اتباع اسلوب التمويه باستخدام سيارات وزارة الداخلية واسلحتها واشاراتها في اغلب الاحيان عند اختطاف ضحاياها والقيام بعمليات القتل.إن فرق الموت تعمل اما تحت غطاء وزارة الداخلية العراقية او ان الوزارة تسهل عملهم،لكن وزارة الداخلية العراقية تقول ان أغلبية عمليات القتل تقوم بها شرطة حماية المنشآت التي يقدر عدد افرادها باكثر من 150000 عنصر وهي غير تابعة لوزارة الداخلية او لوزارة الدفاع،بل تتبع مختلف الوزارات العراقية التي تحتاجها لحماية منشأتها،وقد اقر احد الضباط الأمريكيين باحتمال تورط عناصر هذه القوة باغلب عمليات القتل.لقد أصبحت 14000 بندقية دفع ثمنها الأمريكيون مفقودة.ويضيع حوالي 4 مليار دولار سنويا بسبب الفساد في العراق،حسبما يقول مدققو الحسابات،بينها 100 مليون دولار من تهريب النفط،وهو مبلغ يذهب لمساعدة المسلحين.وتحاول الميليشيات الطائفية تهجير المواطنين العراقيين على أساس الهوية الطائفية بهدف اغلاق المناطق لهيمنتها السياسية/الاجتماعية،وبهذا المنحى تشكل الجدران العازلة محاولة تثبيت العزل الطائفي.
يزداد عدد الضحايا الأبرياء يوميا بسبب ابتداع الميليشيات الارهابية الأساليب الجديدة عبر القصف العشوائي باسلحة الهاون اضافة الى أساليب تفخيخ السيارات والأحزمة الناسفة وزرع العبوات الناسفة على جوانب الطرق وفي الاسواق او تجمعات العمال والتي كان آخرها التفجيرات في مدينة الثورة في تشرين ثاني والتي خلفت أكثر من 200 ضحية و250 جريح .
الميليشيات وبعيدا عن حجمها واسمائها وتصنيفها ومرجعيتها وأجندتها السياسية،وأساليب العنف التي تستخدمها،ومدى مشروعية وجودها القانوني في الساحة السياسية،أو حجم التعاطف الشعبي معها في الشارع العراقي،فانها ظاهرة غير صحية.ولا يمكن ان تستقيم الامور وتسير العملية السياسية وتترسخ الممارسة الديمقراطية بوجودها،اذ ان هذا الوجود يؤشر ايضا الى ضعف الدولة ومؤسساتها العسكرية والامنية.ان ما يتم تطبيقه من قبل السلطات العراقية هو قانون آخر غير معلن،يعتبر ان الميليشيات التي تعمل بغطاء سياسي من أحزاب وقوى ممثلة بالعملية البرلمانية"التي يجب أن تكون عملية سلمية ومبنية على الحوار واحترام الرأي"بان تلك المليشيات هي جزء من القوات المسلحة أو انها لا تمثل ميليشيات!رغم انها تمارس بشكل لا يقبل الدحض او الانكار،الارهاب و القتل والعنصرية والتهجير الطائفي والتحريض عليه،كما أنها تعمل وبشكل محموم على مصادرة حقوق المواطن العراقي ولديها برامج وفعاليات تمارسها،دون أي حساب،تصب في الاكراه الديني ومصادرة حق الآخر.ان عدم المحاسبة على كل تلك الانتهاكات يعطي انطباعا بعدم جدية وقدرة تلك السلطات بحماية الحريات والحقوق الشخصية.ميليشيات عسكرية لها دور كبير في السلطة،وميليشيات ارهابية تعود لنظام البعثصدامي،وميليشيات أجنبية بأسماء دينية وقومية مختلفة،باتت جميعها تشكل مأزقا كبيرا للحكومة العراقية والدولة ومؤسساتها ولأي مشروع سياسي وطني يمكن ان ينهض بالوطن العراقي من حالة الخراب الى حالة البناء.وتثير الميليشيات الطائفية الخوف في النفوس او تثير الاشمئزاز في القلوب وتشير الى الوجوه السوداء الكالحة التي تقتل وتذبح فقط وكل هذا بسبب الارهاب واعلامه المساند وازدياد الروح الطائفية وضعف الاجراءات الحكومية للبدء في حل المليشيات.
يلاحظ تورم دور الميليشيات بحيث حلت محل مؤسسات الدولة واجهزتها في مناطق عدة من وطننا بكل ما يعنيه ذلك من تغييب لدورها واضعاف لهيبتها ومعارضة لتأسيس دولة القانون والمؤسسات وتخريب للديمقراطية.ان تعاظم دور الميليشيات،ادى ويؤدي الى المزيد من التمترس ومفاقمة الأوضاع،فضلا عما يجري الحديث عنه من خروج مجاميع متطرفة منها على السيطرة،امتهنت الإجرام والقتل والخطف"والعلس"..ألخ.ان الميليشيات كذراع عسكري لمنظمات واحزاب سياسية او كادوات مسلحة لتنفيذ اهداف سياسية محددة،جرى توظيفها مؤخرا بشكل مباشر في الصراع التنافسي على السلطة،وفي التصفيات واعمال التطهير الطائفي.وهذا سمم الاجواء السياسية العامة وعقد العلاقات بين القوى وكرس العنف طريقا لحل الخلافات.ان تضافر جهود الجميع وتعزيز هيبة الدولة واجهزتها كفيل بانهاء هذه الظاهرة من جذورها.استمر عمل الميليشيات الارهابية على تقسيم مناطق العراق وفقا للانتماء الطائفي،وترعى هذه الميليشيات قوى تشارك في العملية السياسية الامر الذي تسبب في تهجير عشرات الآلاف من العوائل العراقية.وتمارس حمايات بعض النواب في البرلمان هذه العملية أيضا عبر تهديد السكان واجبارهم على الرحيل من سكنهم.ويزداد عدد الضحايا الأبرياء يوميا بسبب ابتداع تلك الميليشيات الارهابية اسلوبا جديدا الا وهو القصف العشوائي باسلحة الهاون اضافة لما سبقه من اساليب تفخيخ للسيارات واحزمة ناسفة وزرع عبوات ناسفة على جوانب الطرق او في الاسواق او تجمع العمال.تشيع الميليشيات المسلحة من خلال الاعمال الاستفزازية والارهابية انها تستطيع ان تتحكم في الشارع العراقي وانها تستطيع ان تقتل وتذبح الجميع،وانه لايمكن تجاهلها،وان المطلوب من ذلك كله هو اظهار الحكومة بانها عاجزة عن مواجهتها وانها غير قادرة على بسط الامن والاستقرار.ان الهدف من هذه الاعمال تعطيل الحياة وخلق الارتباك والهلع بين المواطنين.لا يزال الكثير من القادة العراقيين يلعب أدواره المعهودة حتى الآن،ولا يهتم بشيء سوى بنفسه وعشائره وميليشياته وطوائفه المذهبية،واستغلال الموارد واستخدام الوزارات العراقية كساحة للنهب تحقيقا لأغراض شخصية أو طائفية.
من الخروقات الاساسية هو قفز السلطات التشريعية على ما نص عليه الدستور العراقي،فقد كان هناك أولوية لتحديد علم العراق ونشيده الوطني وشعار الدولة وتنظيم العطل الرسمية وغيرها وتشكيل لجنة لبحث تعديلات الدستور وهناك أولويات كان من الواجب العمل عليها بهدوء،الا ان ما يجري تداوله تحت قبة البرلمان يثير الفوضى اكثر مما يخلق الهدوء وهذا ما يزيد حدة صراع القوى وميليشياتها الذي ينعكس بالتفجيرات والقصف والتهجير القسري الطائفي.
المجموعات الدينية الارهابية والجماعات الدينية المتشددة والاصولية الاسلامية،المسؤولة الاولى والاخيرة عن هذه الميليشيات،تملك حاسة شم اعظم واكبر من حاسة شم الكلاب،وهم يشمون رائحة الحداثة من على بعد سنوات،كما تشم الكلاب المخدرات وآثار المجرمين من مسافات بعيدة.والهدف هو العمل على لا استقرارية بلادنا وتأسيس الدولة الدينية،او دولة الخلافة الطالبانية وولاية الفقيه التي تسعى اليها الجماعات الاسلامية بزعامة حسن الترابي،وراشد الغنوشي،وعمر البكري،وعمر عبد الرحمن،وابن لادن،والظواهري،وجماعة الاخوان المسلمين،ومقتدى الصدر، والخميني وغيرهم من عناصر المؤسسات الدينية السياسية والتجارية في الشرق والغرب،منذ عقود.وتعثر الحداثة هو نتيجة مباشرة للحركات الارهابية الدينية والاسلامية المتشددة،وزيادة الفجوة الاجتماعية والتعليمية بين البنات والاولاد،وارتفاع الاصوات المعادية للحداثة،والمنادية بالتشدد في فرض الحجاب على المرأة،وحجب صورة المرأة من التلفزيون،وزيادة جرعات"فوبيا النساء"،واتساع دائرة المحاضرات والدروس والمخيمات الدينية بوجه عام،وامتلاء المحلات التجارية بشرائط الكاسيت التي تحتوي على المحاضرات والدروس الدينية.نفس المحاضرات- الضوضاء المملة التي يتغنى بها ائمة الجوامع والمساجد يوميا وفي خطب الجمعة،وهو ما نطلق عليه الارهاب الناعم او البارد على غرار الحرب الباردة،مقابل ما يحدث اليوم من ارهاب دموي قاسي يومي على غرار الحرب الساخنة في جميع المدن العراقية.
تعقد المشهد العراقي وكثرت الاطراف المتناحرة وانتشرت الجرائم بأسم الميليشيات وبات القرار وحده لا يكفي وانما يجب تكاتف الجهود والاخلاص والسعي الدؤوب لايجاد حكومة قوية ووضع تشريع سليم يأخذ مدة زمنية كافية للتخلص من هذ القوى وتاثيراتها.لا هيبة للدولة وأجهزتها مع انفلات واتساع نشاط الميليشيات،بل ان قوة السلطة وتمكنها من توفير الأمن يمر عبر اجراءات فعالة لحل الميليشيات ومعالجة تعقيدات هذه الظاهرة سواء بتفعيل الأمر (91)لسنة 2004 وبتطويره او بغير ذلك من الاجراءات الفعالة التي تؤدي،في النهاية،الى حصر السلاح والعمليات المسلحة بيد الدولة وأجهزتها المخولة وفقا للقانون والدستور وأحكامهما،والعمل على اقامة المجتمع الديمقراطي وضمان التنافس السلمي الحر وتداول السلطة،واحترام حقوق الإنسان.
يحتل العراق اليوم المرتبة الاولى عالميا في المؤشرات التالية وفق دراسة ميدانية لصحيفة "آسيا نيوز":
1. الدول الخصبة للنشاطات الجهادية اي الارهابية،وينشط في العراق نحو 100000 اسلامي،ويسبق العراق بأشواط افغانستان في هذا المجال بحسب ما كشفته وكالة المخابرات الاميركية المركزية ال(سي آي اي).
2. التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية
3. المأساة والمجازر الجماعية
باتت ثقافة وتجارة واسواق الخطف والرهائن مصدر مهم من مصادر تمويل الجماعات الجهادية – الارهابية وذات ابعاد سياسية ضيقة ولتصفية الحسابات وكسب المال.وحسب معهد الدراسات الاستراتيجية الالماني جرى خطف اكثر من 200 اجنبي في العراق منذ نيسان 2003 بغية الحصول على الفديات المالية وانتهت 35 حالة خطف بقتل الرهائن،بينما اكد مركز الدراسات الاستراتيجية الاميركي ان ما بين 10 الى 15 مواطنا يخطف يوميا،اما ان يتم بيعهم الى جماعات مسلحة اخرى او يتم التفاوض لاجل الفدية.وفي اغلب الاحوال يتم العثور عليهم لاحقا ضحايا مرميين في دائرة الطب العدلي في بغداد.لا تزال عمليات التخويف والتهديد والاختطاف من أجل الفدية تؤثر على حياة العراقيين العاديين ولمثل هذه الحوادث الدلالات الطائفية.وترتدي العصابات الاجرامية اثناء تأديتها اعمال الاختطاف احيانا زي الشرطة أو القوات الخاصة.الضحايا يتم الافراج عنهم أو يختفون وفقا لانتماءاتهم الطائفية،وفي بعض الحالات يتم بيع الضحايا الى عصابات أخرى.ان العديد من الأشخاص المفقودين محجوزون في مراكز توقيف غير قانونية تديرها فرق الموت.وفي معظم الحالات لا يرد لعائلات الضحايا اية معلومات عنهم بعد غيابهم،ويستلم الاهالي رسائل تهديد يطالَبون فيها بترك منازلهم وبأن لا يقوموا ببيع أو ايجار ما يتركونه من أملاك اثر رحيلهم مما يزيد من صعوبة الوضع للعائلات المهجرة.
 العشائر المسلحة
ظلت مناطق نفوذ العشائر في محافظة الأنبار،طوال عقود ما بعد التاسع من نيسان الحاضنة الرحبة للجماعات المسلحة التي قدم بعضها من دول الجوار(أهمها تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين)،الا أنها اصبحت منذ أكثر من ستة أشهر مناطق طاردة لمسلحي تنظيم القاعدة حيث تدور المعارك يوميا هناك بين افراد العشائر ومقاتلي تنظيم القاعدة.يبدو ان تسليح العشائر هو ثمرة مخاض عسير للتنسيق بين الأمريكان من جهة وبعض العناصر المسلحة،واهم معالمه ما أنتجته معارك الانبار والعامرية وديالى. بدأ هذا التنسيق تنفيذه بداية في العاصمة بغداد بشكل حقيقي،وتوسع بشكل ملفت للنظر في محافظة ديالى،حيث يمتلك المسلحون جيوبا عديدة موزعة في عدد من التنظيمات التي تحمل أسماء اسلامية مختلفة في العراق.اتصل الأمريكان بشخصيات عسكرية من الجيش العراقي السابق وتم تزويدها بالأسلحة على ان تكون تلك القوات العشائرية مرتبطة بها بصورة مباشرة متجاوزة لوزارتي الداخلية والدفاع ومن تلك المسميات ما أُطلق عليه جيش الأعظمية أو العامرية وغيرها.ان انشاء الميليشيات الجديدة بالنوع وبالثوب الطائفي تحت مختلف التسميات كمجالس الصحوة مثلا،رغم علم الأمريكيين بنوع الاحتقان الحاصل في البلد،لا يتفق مع حديث الامريكيين عن دولة القانون وتثبيت القانون ونزع السلاح.هكذا برزت في مناطق عدة من البلاد ظاهرة تسليح العشائر ومجاميع"الصحوة"من اجل التصدي لتنظيم القاعدة ومن يسانده،واذ حققت هذه الظاهرة نجاحات ملموسة في مواجهة القاعدة واعادة الأمن في محافظة الأنبار،الا ان تكريسها وتعميمها على مناطق اخرى انطوى على مخاطر تحولها الى ميليشيات واعادة تأجيج الاحتقانات الطائفية،ما لم يتم اخضاعها لضوابط محددة وان يتم تنظيمها وتسليحها بعلم الحكومة ومؤسساتها المعنية.استقطاب العشائر استراتيجية تلجأ اليها اليوم الاحزاب المتصارعة في الجنوب بعد تصاعد المطالب بتوسيع تجربة"مجالس الصحوة"التي شكلت في مدن غرب العراق وبغداد وتمكنت من تقويض سطوة تنظيم"القاعدة"،الى مدن الجنوب لمحاربة الميليشيات.وتأمل وزارة الداخلية ان يتم دمج مجالس الصحوة في الاجهزة الامنية بعد التأكد من ولائها ليصل عدد افراد افواج مجالس الصحوة في بلادنا حزيران 2008 حوالي 45000 منتسبا.ان من أهم واشد المصائب التي تهدد الأمن الداخلي هي كثرة وانتشار السلاح بيد خارجة عن سلطة الدولة،فهل من المعقول زيادة تلك الرقعة وانشاء مشاكل جديدة للحكومة؟الا يعلم الأمريكيون بان لدى العشائر في الوقت الحاضر من السلاح ما يكفي لتسليح عدة الوية من الجيش،والقضية برمتها ستتحول الى قضية براغماتية وفائدة مادية بعيدا عن الهدف الوطني والأمني؟هل سيعود السلاح الى مذاخره كاملا دون مشاكل بعد الانتهاء من القاعدة؟وعليه الهدف هو انشاء ميليشيات تابعة للأمريكيين تقف بوجه القوات الحكومية وبغطاء أمريكي في حالة التصفيات الطائفية التي طالما أعلنوا عن وجودها في قوى الأمن العراقية.تسليح الشارع العراقي بانواع الأسلحة هو في حقيقة الأمر خطوة ذات ابعاد خطرة قد تقلب الطاولة على الجميع بمن فيهم القوات الأمريكية التي اثبتت التحقيقات الأخيرة بان بعض الأسلحة التي جهزت الجيش العراقي بها،وهو جهة نظامية،قد تسرب الكثير منها الى جهات مجهولة،ما سيحدث لو وصلت تلك الأسلحة الى جهات غير نظامية او غير مركزية،والى فلول البعث المرتبط بعناصره المضادة للعملية السياسية أو من تنظيمات القاعدة؟.هكذا تواجه العشائر المسلحة بعضها البعض في مواجهات دامية بين آونة واخرى(انظر:الصدام المسلح بين عشيرتي الكرامشة والحلاف شمال البصرة اواخر تشرين الثاني 2007 والذي احرق انبوبا ناقلا للنفط)تتسبب بسقوط الكثير من الضحايا وبسبب توفر الاسلحة الخفيفة والمتوسطة لديها ووجودها العلني في الاسواق.
بلغ عدد القتلى من الذين يحملون جنسيات عربية والمتورطين بتنفيذ عمليات جهادية – ارهابية منذ سقوط الدكتاتورية عام 2003 وحتى تموز 2007 وفق احصاءات وزارة الداخلية العراقية 4000 شخص فيما اعتقل 2400 وصدرت بحق 1300 منهم احكام بالسجن وينتظر 1100 المحاكمة.وتتنوع الجنسيات بين المصرية والسورية والسعودية واليمنية والاردنية.وتقف وراء عدوانية هذا الارهاب مناهج التعليم الديني والتربية الاسلامية،الفتاوي التحريضية،ومتعهدو او وكلاء الجهاد وايراد الارهابيين.واكدت لجنة حقوق الانسان في السعودية في تقرير لها ان سعر السعودي الارهابي هو 3000 دولار.ووفق وزارة الداخلية العراقية فانه تم فصل 1011 ضابطا و 11493 منتسبا من الوزارة واحالة 2021 ضابطا و منتسبا آخرين الى القضاء بتهم التقصير والفساد خلال عام 2007،وبلغ عدد المقبوض عليهم 68614 فردا منهم ارهابيون ومشتبه بهم ومتعاطون للمخدرات ومتهمون بجرائم قتل وحيازة اموال مسروقة،وتم ضبط 24849403 مادة مختلفة ممنوعة ومهربة اهمها الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والسيارات المفخخة.
هل هناك من رابح وخاسر في صراع العبث والفوضى الجاري في عراقنا،وفي العنف الطائفي المنفلت،وفي تقسيم العديد من مناطق البلاد الى كانتونات مغلقة؟وهل من رابح ان فلتت الامور واتت النار على الاخضر واليابس؟.
ان اساس تركيبة القوات المسلحة العراقية الجديدة(الحرس الوطني)حمل في ذاته ومنذ الولادة خطأ سياسيا بنيويا يعتمد المحاصصة الطائفية - القومية و يبتعد عن نهج البناء المؤسساتي على اساس الوحدة الوطنية.ومثلما وقف صرح الأمة العربية وباني مجدها صدام حسين وراء الهزيمة المنكرة للجيش العراقي ابان كارثياته،تتحمل اليوم الحكومة الحالية المسؤولية الكاملة عن الفشل الذريع للقوات المسلحة العراقية في تأدية مهامها لأنها حكومة تتسم بالضعف والخذلان وعدم امكانية المواجهة الحقيقية،والتخفي خلف الشعارات والاستعارات والعواطف الاعلامية الفارغة،دون مقدرة حقيقية على حماية ارواح الناس ومممتلكاتهم ولا القدرة الفاعلة على مواجهة الأطراف المجرمة التي هي وحدها باتت تختار الطريقة والكيفية والأسلوب المتخذ في تنفيذ المجازر الجماعية.والاخطر ان يجر تحول الجيش في عراقنا كمعظم الدول العربية الى العنصر الحاسم في ضمان استمرار الحكم ولتضحي مهمته الرئيسية أمنية داخلية كرديف قوي للأجهزة الأمنية الداخلية الأخرى ولتتزايد الحالات التي يتم فيها الاعتماد على الجيش في مهمات الأمن الداخلي.
بحكم الموقف التفاوضي الضعيف موضوعيا وبفعل الاحتلال الاميركي المباشر على الارض وسياسة المحاصصات الطائفية سيئة الصيت وهزال القوى السياسية المؤلفة للعملية السياسية الجارية اليوم،لا يتفق "اعلان المبادئ حول علاقة الصداقة والتعاون طويلة الامد بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الاميركية"الذي وقعه رئيس الوزراء نوري المالكي مع الرئيس الاميركي جورج بوش 25/11/2007 مع اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لانهاء الاحتلال والوجود العسكري الأجنبي واستعادة الاستقلال والسيادة الوطنية كاملة،اعداد جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية،استعادة السيطرة الكاملة على موارد البلاد والتحكم بطريق استخدامها وفقا لحاجة البلاد واولوياتها وصولا الى استعادة السيادة الوطنية الكاملة،مناهضة اية اتفاقيات عسكرية وامنية او معاهدات او احلاف تسهم في ابقاء القواعد العسكرية الاجنبية في بلادنا،العمل على التخلص من تركة الاحتلال بجوانبها المختلفة.
حولت الولاءات دون الوطنية تقاليد القوات المسلحة العراقية التي انبثقت هي من اجلها في الدفاع عن الوطن وحماية مكتسبات الشعب،وهي تقاليد الضبط والدقة والانضباط والصرامة واللغة العسكرية والادارة العسكرية،حولتها الى مهازل يجري التندر بها!.وترسخ هذه الولاءات اليوم من العقلية العسكرية العراقية التي كانت سائدة في عهد صدام والتي اتسمت بالحماقات والجهل المطبق والاستعراض البهلواني العدواني لأنها نزعة نخب عصبوية رجعية.ان العقلية العسكرية العراقية تحمل اليوم مثلما حملتها بالامس بذرة فناءها بحكم جهل اركانها التي تدير ظهرها لمستلزمات الأمن والأمن الاستراتيجي وتحديثهما بما يتلائم مع التطورات العاصفة في العالم وبحكم الحنين والميل الى التجليات التقليدية للسلطة كالزعامة والوجاهة والاولوية وترك هامش امكانية ظهور السلطات الاستبدادية لممارسة القمع ضمن الشرعية.والحل يكمن في ارجاع العسكر الى الثكنات،والتصفية الفورية للميليشيات – العصابات،واحياء التقاليد الثورية والارتباط المصيري بحركة الشعب الوطنية التحررية فالجيش لا يمكن ولم يكن في يوم من الايام ولن يكون محايدا.


يتبع

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات