حركة كفاية والاحتجاجات في مصر

عمار ديوب

الحوار المتمدن-العدد: 2134 - 2007 / 12 / 19 - 11:29
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

حوار مع الأستاذ أحمد بهاء الدين شعبان أحد قادة كفاية
قوانين الانفتاح بعد 1974 والسياسات النيوليبرالية سبب أزمة مصر والعالم العربي
الاحتجاجات العمالية نهوض جديد لصراع الطبقات
الليبرالية سبب الأزمة وليست حلاً لها
مخاطر الأصولية على المواطنة واعترافها بدولة إسرائيل
اليسار المصري بين الارتباط بالتحركات العمالية أو يتقبل حكم التاريخ
حركة كفاية تجدد نفسها بعد مؤتمرها القادم وجماهيرها في المحافظات هم مصدر قوتها الرئيسية .

1- هل من الممكن تحديد مرتكزات الأزمة الاقتصادية في مصر ونتائجها على الطبقة العاملة والفلاحين المصريين وعلى المجتمع بصورة عامة ؟
حدثت في مصر خلال العقود الماضية أزمات كبيرة طالت الطبقة العاملة ، وقد كان سببها النظام الحاكم وطريقة توزيع الثروة ، والطبقة الحاكمة سياسياً والمتنفذة اقتصادياً ، على نحو ضرب في الصميم ما كان قد تم إنجازه في الحقبة الناصرية – تصفية النفوذ الإقطاعي وتأميم رأس المال الكبير وتوسيع قاعدة ملكية الدولة – وقد أدت السياسات التي ترتبت على هذه الإجراءات } مثل توزيع الأراضي على صغار الفلاحين ( الإصلاح الزراعي ) وتأميم المصانع وإنشاء القطاع العام ، ومجانية التعليم ، وسياسات التوظيف الواسعة للمواطنين وغيرها { إلى بروز طبقة عمالية واسعة ، وفئة ضخمة من صغار الفلاحين الذين تملكوا الأرض لأول مرة في حياتهم ، وتوسعت رقعة الطبقة الوسطى على حساب أغنياء الريف وكبار ملاك الأراضي وأصحاب رؤوس الأموال في البلاد.
بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر بادر نظام السادات بإصدار قوانين الانفتاح والاستثمار في منتصف عام 1974 ، وقد أدت إجراءات النظام إلى تقليص القطاعات المملوكة للدولة إلى الحد الأدنى ، وخصخصة ونزع ملكية أراضي صغار الملاك الفلاحين ، وفتحت البلاد على مصراعيها أمام رؤوس الأموال الأجنبية ، وتخلت الدولة عن مراقبتها للسوق ، أي فتحت الأبواب أمام النهب للثروات الوطنية ، وتقلصت الحدود بين رأسمال الخاص ورأسمال العام للأسرة الحاكمة ، وعم الفساد براً وبحراً وأصبح بنيوياً يجرف أعماق النظام . كانت الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء والتجار والطبقة الوسطى والمهمشين أكبر المتضررين من سياسة الخصخصة . حيث تدهورت الأوضاع تدهورا ً شاملا ً ، وحسب البنك الدولي فإن نصف سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر ، وقد الوضع الصحي العام ، وتراجع مستوى التعليم ، وتخلى الحكم عن كافة التزاماته اتجاه المجتمع .
هذه المقدمات هي التي جرت على وقعها الاحتجاجات الاجتماعية الواسعة النطاق ، والتي شملت البلاد في الفترة الماضية، وبالتالي ، فإن العمال والفلاحين والمهمشين كانوا أول الضحايا التي سببتها سياسات النظام ، وأول من وقع بسبب السياسات النيوليبرالية في مصر ، تحت ضغط صندوق النقد والبنك الدولي وغيرهما من المؤسسات الرأسمالية الاحتكارية.

2- إلى أي حد نستطيع توصيف الاحتجاجات العمالية والفلاحية وغيرها بأنه " نهوض لصراع الطبقات " كما أشرت في مقال أخير لك.ألا تلاحظ أنها الرغبات لا الوقائع ؟
هذا التوصيف موضوعي وليس فيه أي تقييم ذاتي ، فحينما تنتشر إضرابات الفلاحين والعمال والطبقات الكادحة فى مجمل الوطن ، وفي مختلف الفئات والمواقع ، وفي وقت واحد ، وفى مختلف القطاعات ، الطبقة الوسطى : " مهنيين " وقضاة وأساتذة الجامعات والمعلمين ، للمطالبة بالحقوق الاجتماعية وللتنديد بالفساد ونهب الثروة الوطنية ، وانهيار الأوضاع الاقتصادية ، والجوع والعطش والفقر والمرض ، فهذا في الحقيقة يعبر صراحة عن نهوض متجدد لحركة الصراع الطبقي التي سعت ثورة 23 لتأميمها تحت شعار " إذابة الفوارق بين الطبقات " . فأوضاع الطبقات الكادحة تراجعت كثيراً بسبب السياسات الاقتصادية النيوليبرالية التي واكبت التكييف الهيكلي والخصخصة و"التحرير" ، وهذه كانت حافزاً لكي تدرك الطبقات الكادحة أنها ما لم تتحرك للدفاع عن مصالحها بنفسها ، فإن أحداً لن يتقدم للدفاع عنها . وخاصة بعد تشكل حركة " كفاية " هذه التحركات وصفها أحمد كمال أبو المجد ، الوزير السابق ونائب رئيس " المجلس القومى لحقوق الإنسان " حالياً بأنها خروج للمارد من القمقم وإنه من المستحيل إرجاع هذا المارد إلى محبسه.

3- هل يمكن لليبرالية الاقتصادية أن تكون الحل لمشكلات مصر ؟! ، وهل من الممكن إصلاح القطاع العام حتى لو توفرت الشروط السياسية لذلك؟!
الليبرالية سبب الأزمة وليست حلاً لها، لكل ما تقدم من المستحيل أن تكون الليبرالية حلاً للازمات المتفاقمة للمجتمع المصري ، بل إن هذه الليبرالية كانت السبب في تفاقم المشكلات ، كما أشرنا ، ولأن الطبقة البرجوازية المصرية تابعة وهشة وفاسدة لن تكون طبقة تقدمية ومن يعتبرها كذلك واهم ، وهي غير الطبقة البرجوازية الأوربية التى لعبت دورا ً تقدميا ً فى دفع المجتمع .
أما إمكانية إصلاح القطاع العام ، فإن هذه الإمكانية واردة ، مع اعتبار أن صيغة القطاع العام الحالية لا بد من تخليصها من عيوبها ، ويقتضي تطويرها دمقرطة القطاع العام ، ووضعه تحت رقابة العمال المنتجين ، وإزاحة البيروقراطية الإدارية عنه ، وضخ أموال كبيرة من أجل تجديده حتى يستطيع التنافس ، واختيار كفاءات قيادية جيدة ، وشروط أخرى ، ومن الواجب البحث عن مخرج من المأزق الحالي وأن يوضع هذا الاحتمال في الاعتبار.

4- هل تحدثنا عن شكل مواكبة أحزاب اليسار المصري لما يجري من احتجاجات اجتماعية في مصر وهل هي قابلة للتفعيل ومواجهة الأزمة .
استجابة الأحزاب اليسارية أقل من المطلوب للأسباب التالية : الضعف البنيوي لهذه الأحزاب ، ومحدودية علاقاتها بالطبقة العاملة والفلاحين الكادحين ، وتآكل قاعدتها الاجتماعية ، وشيخوخة قياداتها ، ونقص كوادرها ، الأمر الذي حرمها من ضخ دماء جديدة ، وكذلك يعود الأمر لتخلف رؤاها النظرية ، وأيضاً بنيتها التنظيمية متخلفة ، ولكن بوادر وجهود عديدة لتطوير اليسار ، ومنها إعلان تشكيل " التحالف الاشتراكي " من أحزاب يسارية ( ماركسية وناصرية ) ، هامة وضرورية . غير أنها لم تصل إلى المستوى المنشود ، وبشكل عام يقف اليسار المصري أمام تحدٍ حقيقي. فإما أن يعود مع تصاعد الاحتجاجات ، والمرشحة للتزايد والتوسع ، وإما أن يتقبل حكم التاريخ فيه باعتباره هيكل ديناصورات عاجزة عن التطور ومرشح للانقراض.

5- ما هو موقفك من دخول الأصولية السياسية إلى السياسة في مصر؟! وهل يمكن لليسار المصري أن يتحالف معها؟! وبأية قضايا بالتحديد ؟!
دخول الأصولية الإسلامية في مصر ( وفى باق بلاد الوطن العربي ) إلى مجال السياسة ، لأن بسبب إخفاق التجارب القومية واليسارية من جهة ، ولمجمل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تفاعلت في رحم المجتمع العربي من جهة أخرى . فقد توفرت الظروف الموضوعية الدافعة لظهورها ، ودخولها إلى العمل السياسي أصبح أمراً مفروغاً منه . ومن الواجب أن نتعامل مع هذه الظاهرة بتعقل وإدراك ، لذلك فإن الانزلاق إلى الصراع معها واستنزاف جهود اليسار في معارك بلا طائل في مواجهتها أو التحالف – بلا قيد أو شرط - معها من وجهة أخرى لا يفيد اليسار المصري ولا العمل الوطني ، ولا هذه القوى التي يجب التعامل معها بشكل نقدى وواضح . لقد أسفرت أكبر رموز هذه القوى ( الأخوان المسلمين) ، في الفترة الأخيرة ، عن توجهات شديدة الخطورة ، فيما يتعلق ببرنامجها الموجه إلى الرأي العام المصرى والعربي والإسلامى . بتصريح أحد قادتها وهو الدكتور عصام العريان ، بأن الأخوان المسلمين مستعدين للاعتراف بالدولة الصهيونية والقبول باتفاقية كامب ديفيد ، بعد إدراج بعض التعديلات عليها ، كما يبدو موقفها شديد الخطورة ويكرس دولة الاستبداد الديني . وخاصةً بعد الدعوة إلى تشكيل مرجعية دينية عليا ( هيئة من كبار علماء الدين ) تفتي بشرعية القوانين التي تصدر عن مجلس الشعب أو عن المجالس الأخرى . كما اكدت على موقفها المعادي لقضية المواطنة ، ولا سيما بعد الإصرار على تضمين دستورها شرطاً يمنع أي مواطن قبطي ، أوالمرأة ، من تقلد رئاسة الدولة أو أي موقع قيادي فيها .
كذلك فإن المضمون الطبقي لبرنامج الإخوان المسلمين لا يتناقض مع واقع الاستغلال الطبقي للمجتمع المصري على يد الطبقة الحاكمة في مصر . في هذا السياق فإن نقد هذا البرنامج وتحليله وشرحه ، وشرح مخاطر التوجهات الطبقية والسياسية فيه ، أمر واجب وضروري ، كما أن التحذير من التوجهات الفاشية لتجمعات منتسبة للإخوان المسلمين ، على النحو الذي أبرزته التدريبات العسكرية في جامعة الأزهر منذ عدة شهور ، أمر واجب أيضاً . على أن هناك هامشاً للعمل المشترك من الواجب التفاعل معه ، وهو الخاص بقضايا الحريات وانتزاع الحقوق والدفاع عن سجناء الرأي . وعلى الرغم من إدراكنا للتناقض في موقفهم ، الذي يقوض فكرة المواطنة ، فإنهم يطلبون المساعدة من المجتمع في مواجهة ضربات السلطة التي توجه لهم .
في هذا السياق بعض الأطراف اليسارية روجت لتحالف مع الجماعات الأصولية الإسلامية ، بحجة أنهم يمثلون الآن حركة المقاومة الشعبية للاستبداد وحركة المقاومة الوطنية للإمبريالية والصهيونية ، وهذا الرأي عليه مآخذ كثيرة خاصةً في ظل ملابسات تصرفات بعض الجماعات الإسلامية في قضايا الحريات ، من جهة ، والغزل المتنامي مع الولايات المتحدة الأمريكية ، من جهة أخرى ، على النحو الذي أشرنا إليه ، حيث تواكب إعلان الدكتور عصام العريان عن استعداد الإخوان للاعتراف بالعدو الصهيوني . مع تصريح للسفير الأمريكي في مصر يشير إلى أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تقبل بمشاركة الإخوان المسلمين في حكم مصر إلا بعد الاعتراف بدولة إسرائيل !

6- هل أنت متفائل بمستقبل التحركات الاجتماعية وبإمكانيتها على حل مشكلات مصر .
أنا متفائل بمستقبل هذه التحركات ، وكنت منذ فترة طويلة متوقعاً حدوثها بسبب حجم التناقضات في مصر ، والتي من الصعب لجمها أوالتحايل عليها . ولكنني لست متفاجئاً بدرجة وبسعة هذه الاحتجاجات ، وتوسعها رأسياً وأفقياً ، واشتمالها لقطاعات وتجمعات سكانية عديدة لم يكن لها عهد بالاحتجاجات في مواجهة عسف الدولة واستبدادها . فأنا على ثقة بأن الأحداث ستتطور لاحقاً وستظهر حركة جديدة لليسارالمصري ، في معترك النضال ، وستكون وثيقة الصلة بمواقع الحركة الاحتجاجية وقادرة على التعبير الحي عن إرادة الشعب ، والمشاركة في بناء مصر المستقبلية .

7- كيف ترى العمل الماركسي العربي في ظل الاحتجاجات التي شهدتها كل من مصر واليمن والمغرب والأردن ولبنان وغيرها ؟! وهل هي ظاهرة صدفيّة ؟!
لا أعتقد أن تنامي الاحتجاجات الإجتماعية في مصر ، وفي دول عربية أخرى ، أمر خاضع للصدفة بأي حال من الأحوال ، فالشروط الموضوعية التي مهدت لهذه التطورات في مصر هي ذاتها التي توافرت في اليمن والمغرب وغيرهما ، وأدت إلى مثل هذه التفجرات الشعبية . ففرض السياسات النيوليبرالية ونتائجها على المنطقة العربية من قبل الاحتكارات الرأسمالية الكبرى والولايات المتحدة الأمريكية والمؤسسات الدولية الاقتصادية ، و دون قراءة موضوعية لواقع المجتمعات العربية ، يؤدي إلى مثل هذه التفجيرات ، ويخلق الأساس الموضوعي لوحدة القوى الثورة والطبقية في مواجهة العدو المشترك ، وحتى هذه اللحظة للأسف الشديد فإن التنسيق بين فصائل اليسار العربي هو في حده الأدنى . ومن هنا فإن الحاجة ماسة في المستقبل لمزيد من التفاعل ، وتطوير أشكال العمل المشترك بين الفصائل اليسارية في مختلف أنحاء العالم العربي ، حتى يمكن النهوض بأعباء مواجهة القوى الطبقية النقيضة في بلادنا . وهناك على أية حال بعض الجهود بدأت في هذا السياق نتمنى لها النجاح ، ونطالب كل اليساريين المخلصين بالتعاون من اجل بناء هيكلية فعالة لتنسيق الجهود في المستقبل القريب ولوضع خطط التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال النضال ضد العدو المشترك .

8- أستاذ أحمد وأنت القيادي في حركة كفاية : ما هو مستقبل حركة كفاية ، خاصةً وأن تراجع دورها أصبح حقيقة قائمة بعد أن كانت حركة فاعلة في العام 2006 وما أسباب ذلك ؟!
حتى يمكن الكلام عن حركة كفاية لا بد أن نلقي نظرة سريعة على لحظة تشكيلها وأفقها الفكري ودورها في الواقع المصري.
بالنسبة لتشكيلها أعلن في مؤتمرها التأسيسي في 12/9/2004 الذي حضره 300 من المثقفين والمناضلين السياسيين المصريين ، بعد جهود استمرت تسعة شهور لصياغة القواسم الجامعة المشتركة التي تجمع بينهم على اختلاف اتجاهاتهم السياسية وعقائدهم الإيديولوجية ( اليساريين والماركسيين والإسلاميين الديمقراطيين والقوميين والليبراليين الوطنيين والمستقلين ) . وكانت الفكرة الأساسية لإنشائها ، من مناضلين من جيل السبعينيات أن أوضاع الاستبداد السياسي في مصر ، وكذلك فى الوطن العربى ، هي العائق الأساسي أمام إمكانية حشد الجماهير الشعبية في مصر والعالم العربي ، وهي التي دمرت ثقة المواطنيين بأنفسهم وعزلتهم عن المشاركة فى تقرير مصيرهم ! . وبدء الحوار في أعقاب احتلال أمريكا للعراق حيث تساءل مؤسسي حركة " كفاية " عن الشروط الواجب توفرها لخوض الأمة نضالا حقيقاً مظفراً ضد العدو الصهيوني والأمريكي ؟! ، وكانت الإجابة أن الديمقراطية شرط لازم لتحقيق الهدف . ففيها وحدها يمكن إعادة الاعتبار للشعب ، ولدوره في الانتصار في معركة الوطن والأمة . وبالتالي فإن هذه الحركة لم تكتفي بالبيانات ، بل نزلت إلى الشارع في قضايا التغيير الديمقراطي في المجتمع ، وتحملت عبء كسر حاجز الخوف من السلطة وتشجيع المواطنين للنزول إلى الشارع دفاعاً عن مصالحهم وحقوقهم في مواجهة تسلط واستبداد الطبقة الحاكمة ، واستطاعت حركة " كفاية " أن تحرك المياه الراكدة في المجتمع المصري في مواجهة جمود الحياة السياسية بعد عقود من الاستبداد واستفراد السلطة بالحكم ، وحفّزت الحركة قطاعات متنامية من المجتمع على التحرك دفاعاً عن الحقوق السياسية والاقتصادية ، من القضاة وأساتذة الجامعات والمهندسين والأطباء والمعلمين والطلاب والمحامين والعمال والفلاحين والمهمشين ، وغيرهم من فئات المجتمع .
ويجمع كافة المحللين أن مبادرة حركة " كفاية " هي التي فتحت الطريق أمام سيل التحركات الاحتجاجية في مصر ، والتي بلغت في الأشهر الماضية أكثر من ستمائة إضراب واعتصام ومظاهرة وحالة اصطدام مع قوات الأمن وممثلي النظام ، دفاعاً عن لقمة الخبز والمسكن وشربة الماء والحق في التعليم والعلاج والأجور ، وغيرها من الحقوق المشروعة .
وأما أزمة حركة كفاية ففي الواقع إنها أزمة مصطنعة ، تدخلت فيها عناصر من السلطة لتفجرها من الداخل ، وبعض العناصر محدودة الخبرة والتجربة التي استخدمت لهذا الدور . وقد آثرنا نحن المؤسسين للحركة أن نترك الصف الأول ونعطى الفرصة للزملاء الذين اتهموا قيادة الحركة بالانفراد بالقيادة حتى نضرب المثل فى الحرص على الصالح العام ولتأكيد مبدأ تداول المواقع .
ولكن حركة كفاية لا زالت تحافظ على قواها الحيّة خارج القاهرة ، وفي كافة المحافظات ، وفي تجمعات المثقفين وقد أشار أكثر من كاتب سياسي ومنهم الأستاذ مجدي مهناً أن الذين يتساءلوا أين حركة " كفاية " عليهم أن ينظروا إلى تحركات العمال والفلاحين ومئات الآلاف من المواطنين فى عشرات المواقع لكى يروا آثارها ونتائجها ، ومع تبدل الظروف الحالية فإن حركة " كفاية " تعد نفسها لمرحلة جديدة في الفترة القادمة . وخصوصاً في أعقاب مؤتمرها القادم ، الذي سيعقد بعد شهر وسيشهد منطلقاً جديداً للحركة ، وعودة للقيادات التاريخية المؤسسة للحركة لاستكمال ما بدأت به ، والمشاركة مع باقي القوى الديمقراطية في تحقيق شعارها الذي تنادي به من اجل بناء مصر مجتمع العدل والحرية .

#عمار_ديوب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات