فزاعة .. مع وقف التنفيذ .....!!!

خالد قمبر

الحوار المتمدن-العدد: 2132 - 2007 / 12 / 17 - 01:34
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

كل عام يتحفنا ديوان الرقابة المالية بكومة هالة من التجاوزات و المخالفات وضياع للمال العام تسببت فيه الحكومة الموقرة .. ومن الغريب إن كل عام وعند تسليم تقرير ديوان الرقابة المالية للحكومة تقوم الحكومة بتقديم سيل من الشكر و الثناء للديوان على جهوده الكبيرة في إعداد هذا التقرير الجبار ..!!! منذ 4 أعوام وديوان الرقابة المالية يعد التقرير وورائه التقرير .. ينشر ثوبا مرقعا تملئه الثقوب وتفوح منه رائحة كريهة تنم عن فساد مالي و فساد إداري … مخالفات و تجاوزات لا تعد و لا تحصي ..!!! و في حينه تثور ثائرة النواب الكرام وتحمر العيون وتنتفخ الوجنات وتعلو الصيحات والاستنكار و التنديد و تطلق الوعود بالاستجواب و المسائلة .. !!! ومن ثم تفتر الهمم ويصفو الجو ويدعو النواب الكرام على خجل و استحياء إن تحاول الحكومة إصلاح الوضع وكان الله غفور رحيما .. وعفا الله عما سلف ..!!!
من الغريب إن ينحصر ديوان الرقابة المالية في تقديم أو إعداد مجلد فاخر بين طياته مجرد تجاوزات و مخالفات ارتكبتها الحكومة الموقرة …!!! كان من المفترض أن يكون هذا التقرير أو ذاك بمثابة فزاعة ترعب الحكومة.. ولكن هذه الفزاعة اليوم ليست سوى مجرد دمية من قش تحوم حولها الطيور الجارحة و الغربان تارة أو تبيض فوق رأسها تارة أخرى .. في تحد صارخ لوجودها الافتراضي وهو بث الخوف و الرعب في نفوس الطيور و الغربان و حماية حقول القمح و الحبوب التي هي بمثابة المال العام …!!!
إن موقف ديوان الرقابة المالية اليوم يدعو للحزن تارة و إلى الشفقة تارة أخرى .. فالديوان يقوم بمجهود كبير في كشف المستور وإبراز التجاوزات و المخالفات التي ترتكبها الحكومة الموقرة ..وهو بالتأكيد من صلب واجباته وجليل مهماته.. ولكن هناك نقطة لا بد من طرحها وهى عندما تكون مسئولا من قبل جهة ما و موكلا لكشف تجاوز ما أو رصد مخالفة ما.. وتقوم بتحريرها عام وراء عام وتتكرر نفس التقارير لأعوام عدة .. ولا يكون لها ثمار أو نتائج ..فاعلة و لا يتم على أثرها محاسبة أو معاقبة المخالف أو المتجاوز ولا حتى مجرد تأنيب عابر ..!!! ألا يعد هذا عاملا يدعو إلى الإحباط وإضعاف الهمة وعاملا مؤثرا على طاقم ديوان الرقابة الأفاضل..؟؟!! بالاضافة إلى ضعف الرغبة في تحقيق العمل المناط به .. لكون النتيجة معروفة سلفا ..!! لا عقاب و لا حساب ولا حتى مجرد تأنيب ..!!!! وهناك نقطة أخرى قد اغفل عنها ديوان الرقابة في تقريره الأخير وهي عدم ذكر وزارة المواصلات من ضمن الوزارات المخالفة أو المتجاوزة .. وهى إن الوزارة مازالت منذ شهور طويلة بلا وزير..!!! ألا يعد ذلك مخالفة صريحة إداريا وسياسيا..؟؟!!! ألا يعد عدم وجود وزير لوزارة مهمة هدرا للمال العام وتسيب لوزارة ذات اعتبار قائم ..!!!
اعتقد من الضروري تقديم تقرير ديوان الرقابة المالية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لكون كل من جاء به التقرير يعد ضياعا للمال العام أو بمعنى آخر فسادا ادريا أو ماليا ..!!! إن النيابة العامة سلطة مستقلة.. بالرغم من إنها قد تتبع وزارة العدل إداريا وهذه الوزارة التي هي جزء من السلطة التنفيذية ( الحكومة ) و بالرغم من عمرها القصير إلا إنها قد أثبتت وجوده بشكل عام كسلطة تحمى الراي العام و المال العام أيضا .. بالرغم من وجود بعض المأخذ عليها في دورها من قضية ” البانوش ” عندما استثنت وزارات الدولة كالأعلام متمثلة في السياحة و الداخلية متمثلة في خفر السواحل ووزارة التجارة والصناعة من المسائلة و المحاسبة..!!! لقد آن الوقت لأخذ ما جاء به تقرير ديوان الرقابة المالية مأخذ الجد و الحزم .. حفاظا على موقف الديوان ودعما له وتثبيتا ومؤازرة لدوره لكشف كافة نواحي الفساد المالي و الإداري التي باتت تمارس جهارا من قبل الجهات الحكومية .. لقد حان الوقت لينؤ عن نفسه صفة فزاعة مع وقف التنفيذ …!!!

#خالد_قمبر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات