عندما يفشل شاهبندر التجار مثل غيره فى الاختبار...!!!!

خالد قمبر

الحوار المتمدن-العدد: 2130 - 2007 / 12 / 15 - 12:21
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

غريب أمر شاهبندر التجار المتمثل في غرفة و تجارة البحرين من مواقفها المتقلبة من مشروع إصلاح السوق .. فتارة هي مؤيدة وتارة هي معارضة .. تارة هي مؤيدة تأييدا تاما وتارة هي متحفظة .. فشاهبندر التجار اليوم يعاني من ازدواج في الشخصية .. فهو مؤيد ومعارض .. مؤيدا بلا تحفظات .. ومعارضا بتحفظات ..!!
من العناوين المثيرة التي نشرتها جريدة أخبار الخليج : ” وسط صمت الغرفة .. ردود أفعال غاضبة تجاه رسوم العمل الجديدة..!!! القطاع التجاري يتوقع خسائر كبيرة بعد التطبيق ( والمقصود بالقطاع التجاري هم التجار بالطبع ) .. وهناك عنوان آخر بعد صدور إعلان رسوم العمل الجديدة .. ” حالة إحباط شديدة بسوق العمل .. أصحاب العمل: لن نحصد غير الإفلاسات.. وهروب المستثمرين ..!! ” وهناك عنوان آخر غريب أطلقه هذه المرة السادة النواب : النواب يصفون موقف الغرفة التجارية من قضية رسوم العمل.. بالضعيف … !!! فماذا عن موقف السادة أنفسهم من قضية سوق العمل ..؟؟!! الم يكن اشد ضعفا .. أو بالأحرى .. لم يكن هناك موقف أصلا … بدليل انه تم إقراره …!!! وعنوان آخر غريب عجيب ….” رسالة من الغرفة إلى رئيس الوزراء تطلب تأجيل رسوم العمل الجديدة إلى يناير 2009 اقتراح بخفض الرسم الشهري على العامل من 10 إلى 5 دنانير …!!!”
وعنوان آخر اشد غرابة أطلقه وزير العمل و رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل في تصريح قال فيه : إن الغرفة شاركت في مناقشة كل تفاصيل مقترح الرسوم الجديدة….!!! ” وعنوان آخر .. رئيس الوزراء يحسم الخلافات حول رسوم العمل بحلول توفيقية .. !!! 200 دينار كل سنتين للترخيص … و10 دنانير شهريا !!!! عنوان Nاخر اشد واشد غرابة أطلقه متحدث الغرفة ومتحدث باسم الأسرة الصناعية والتجارية: ” ارتياح ورضا كاملان بمواقف رئيس الوزراء .. سموه أكد بما لا يقبل الشك رفضه لأي ضرر يقع على القطاع الخاص …!!! ثم تلي الخبر .. خبر آخر مفاده إن .. رئيس الوزراء يتسلم برقية شكر و تقدير من الأسرة التجارية و الصناعية في المملكة ..!!!
عنوانين كثيرة تناولتها الصحف المحلية تارة بأسم أعضاء في القطاع التجاري وتارة أخرى أعضاء في غرفة تجارة و صناعة البحرين .. وكلاهما يعبر عن رأيه في تناقض صريح .. الكل يصرح مرة بحسرة ولوعة ومرة بسيل من المديح و الثناء ..!!! هناك ازدواجية في المعايير وهناك اختلاف واضح بين أعضاء مجلس الإدارة في الغرفة و أعضاء في القطاع التجاري العام …!!! فمن الواضح انه هناك اختلاف واضح .. وهذا الاختلاف له مبرراته الواضحة … فهناك من يحسب ” بضم الياء ” على القطاع التجاري وهو عضو في غرفة التجارة و الصناعة وفى نفس الوقت يزاول عمل مدير او رئيس تنفيذي لشركة حكومية خاضعة بالكامل أو بالأغلبية للحكومة …!!! فالأخير سيكون في موقف في غاية الإحراج و الحساسية .. وخاصة عندما يمثل القطاع التجاري أو غرفة التجارة و الصناعة وفى نفس الوقت يمثل شركة حكومية مقفلة …!!! فمن الواضح إن الأفضلية وبدون منازع ستكون لجهة الحكومة الموقرة .. حتى و لو كان يمثل أو عضوا في مجلس الإدارة التابع للغرفة …!!! انه حقا لموقف في غاية الإحراج و الحساسية .. وفرص الاختيار بين الجهتين ستكون مستحيلة ..!!!
فالسياسة بوجه عام لا تعرف الأخلاق بل شعارها المصلحة المصلحة و لاغبر سوى المصلحة … فالحكومة لا تنقصها الحنكة أو الدهاء ..!! ففكرة اختيار أعضاء بارزين وأساسين من غرفة التجارة و الصناعة تلك الجهة التي تمثل القطاع التجاري برمته و إسناد وظائف رئيسية وقيادية لهم في شركات تتبع الحكومة لهو أمر في غاية الذكاء و الدهاء ..!!! وهو سياسة والسياسة هي المصلحة .. وهذه المصلحة بعينها ستخدم الحكومة ..!!!
إن مشروع إصلاح السوق .. فكرة الكل ينشدها ويحث على تفعيلها في اقرب وقت ممكن .. فالإصلاح بوجه العموم هدف الجميع ولكن القضية هي كيف ستتم عملية الإصلاح ومتى تتم عملية الإصلاح وما هي الأسس التي تستند عليها .. ومن هي الجهة التي ستقوم على تنفيذها وما مدى كفاءة القائمين عليها ..؟؟!! وما هي مراحل التنفيذ ..؟؟!! من هي الفئة المستهدفة …؟؟!! ومضاهى مدلولات نجاحها ..؟؟!! أسئلة كثيرة ولكنها بلا أجوبة أو أجوبة لا تستند إلى قواعد ثابتة ..!!!
هل هي نظرة تشاؤمية ..؟؟!! نعم هي كذلك .. بسبب بسيط إن كافة خطط الحكومة والخاصة بسوق العمل أو البطالة او التعليم أو التدريب و التي سبق تنفيذها و صرف عشرات الملايين عليها كانت غير مدروسة أو غير موضوعية والدليل النتائج المتمخضة عنها ..!!! نعم .. إعلاميا وحكوميا كافة البرامج و الخطط كانت ناجحة ومثمرة ..!!!
سؤال نطرحه للعامة وللاقتصاديين خاصة هل زيادة الرسوم لاستخراج تصاريح العمل أو تجديدها بـ 200 دينار كل عاميين بالإضافة إلى رسوم شهرية قدرها 10 دنانير اى ما مجموعه 440 دينار لكل سنتين كفيلة بإصلاح سوق العمل .؟؟!!! كيف ..؟؟!! أليس من المتوقع إن يكون المردود سلبيا لهذه السياسة الضرائبية على الفرد أو المواطن البسيط خاصة والمحشور عنوة في هذه القضية ..عندما تزيد الأسعار وهى حقيقة مؤكدة.. لتغطية الرسوم الجديدة…!!! وعلى التاجر الصغير الذي لن يستطيع التكيف على المدى القصير أو المتوسط ..!! وعلى المستثمر بوجه عام الذي جاء ليربح وليس ليبدد أرباحه لتسديد الضرائب ..!!!
إن قضية إصلاح السوق ليست بفرض الضرائب فقط ولكنها ترتكز على حزمة من الإجراءات المترابطة والمكملة لبعضها البعض .. فقبل فرض الرسوم على العمالة الأجنبية بقصد تقليلها أو تقنينها يجب إعداد البديل أولا .. وإيجاد البديل يتطلب مراحل كثيرة من التعليم و التدريب و التأهيل بالإضافة إلى إعداد سلوكيات الالتزام بالعمل .. !!! فهل مخرجات وزارة التربية و التعليم على سبيل المثال .. مبنية على احتياجات سوق العمل ..؟؟!!! فالواقع يبرز إن مخرجات الوزارة الموقرة في غاية الضعف وخاصة في المواد الأولية الرياضيات و اللغة الانكليزية والمواد العلمية !!! وحتى الجامعات أيضا أصابها ذلك الخوار و الضعف ..و التقصير ..!!
في البداية كان مجلس النواب و فقدان مصداقيته في الدفاع عن القطاع الشعبي وسقوطه الكبير والشنيع في الاختبار بسبب علاقة المصلحة المتبادلة بينه و بين الحكومة واليوم يتبعه شاهبندر التجار وهو الأخر قد فقد مصداقيته في الدفاع عن القطاع الاقتصادي فهو أيضا قد سقط في الاختبار ..!!!

#خالد_قمبر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات