ملاحظة سريعة

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 2129 - 2007 / 12 / 14 - 10:15
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يتم تشريع القوانين الوضعية في دولة المؤسسات الدستورية من أجل هدف أساسي و رئيسي واحد ، هو خدمة الإنسان وما يتأثر به و يؤثرعليه . ولوأنّ تلك القوانين لاتزال في طور الشرنقة لم تنضج بعد ، إذ نرى بعضها يُنَضّج بصورة قيصرية أحياناً ، وعند تطبيقها تفرز نتائج نتائج سلبية .وأكثر القوانين أهميةًوتأثيراً مباشراًعلى الإنسان العراقي ، هي تلك المتعلقة بواقعه الإقتصادي ، والذي من خلاله تتأثر الجوانب الأخرى ، الصحية والتعليمية والإجتماعية . والحديث يدور هنا عن قانون الرواتب والأجور ، الذي جرت عليه تعديلات وما يزال لايلبي حاجات المواطن المعيشية والكمالية . وآخر تلك التعديلات هو شمول أصحاب الرواتب من مائة وخمسون الف دينار فما دون بالحماية الإجتماعية . وهنا يجب التوقف بعض الشيء ، إذ علينا أن نلفت الأنظار بأنّ مخصصات الحماية الإجتماعية كما هو حاصل في في البلدان المتطورة ، تؤمّن الحياة الكريمة للمواطن مع بقاء وفرة من تلك المخصصات لتلبية حاجاته الأخرى ، مثلاً في العراق بإمكانه مراجعة أطباء العيادات الخاصة بسبب سوء الخدمات الصحية وعدم توفر العلاج اللازم في المستشفيات الحكومية ، السفر والسياحة إنْ أراد ذلك ، إقتناء بعض السلع الكمالية لبيته .. الخ . وعلينا أن ندرك أنّ الحد الأدنى للرواتب و الأجور من البديهي يكون أعلى من مخصصات الحماية الإجتماعية . فإذا كُنّا نطالب بأن تكون مخصصات الحماية الإجتماعية تلبي كل إحتياجات العوائل المتعففة والعاطلة عن العمل ، يعني يجب تعديل الرواتب بصورة تتناسب مع الواقع الإقتصادي . والعجيب أنّ نفقات اليوم الواحد لكل من رجالات الدولة أكثر بكثير من الراتب الشهري لتلك الشرائح السحيقة ، يا للعدالة !! . وهنالك نقطة أخرى متعلقة بالواقع المعاشي للمواطن العراقي ، والمسؤول عنها البنك المركزي العراقي ، وهي رفع القوة الشرائية للدينار العراقي . فمن المفروض أنّ زيادة القوة الشرائية للدينار العراقي يؤدي بدوره الى رفع القدرة الشرائية للمواطن . ولكن الحاصل هو العكس من ذلك ، حيث أنّ التاجر العراقي كما وصفته سابقاً ذو عقلية إبتزازية متخلفة ، لايخفض الأسعار وإنما ينتهز مثل هذه الفرص سعياً وراء الربح الفاحش وعلى حساب الفقراء والمعدمين . أوجه إنتقادي الى محافظ البنك المركزي السيد سنان الشبيبي، لا طعناً بمهنيته وكفاءته ، ولكن سوء التقدير والإجراءات التي يتخذها في معالجة الواقع المالي الذي بدوره ينعكس على الحالة المعيشية لغالبية الشعب العراقي . وحسب علمي أنه عمل لفترة في سويسرا ، فلا يجوز المقارنة بين سويسرا والعراق من نواحي البناء السياسي والإقتصادي والإجتماعي والتشريعي . فامجتمع السويسري يتسم بالتطبيق المثالي للقانون وتقديسه له . أما في العراق فيجري بالضد مما هو حضاري وساري في سويسرا . لذلك حذرتُ سابقاً من إستقدام القوالب الجاهزة من بلدان الغرب وتطبيقها حرفياً ، إذ سيكون لهاوقع كارثي على غالبية فئات الشعب العراقي . ومن هنا على الحكومة أن تسارع لتشكيل لجنة ميدانية لرقابة الأسعار ، وبالذات أسعار المواد الإستهلاكية ، وسَنْ قوانين صارمة وبلا رحمة بحق التجار المضاربين بقوت المواطن المسكين . إنّ عدم تلبية الحاجات المادية الملحة للمعدمين ، هو بمثابة إنذار الخطر الذي يهدد أمن البلد ومستقبله .

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات