سيدخل حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى التاريخ بصورة اوسع يوم 18 و19 ديسمبر المقبل فى مؤتمره العام عندما يطبق المادة (8) من لائحته الجديده والتى تنص على انه لايتولى اى مسئول حزبى موقعه القيادى سوى دورتيين متتاليتين فقط وبالانتخاب .. وهى خطوه غير مسبوقه فى تاريخ الحياه السياسيه فى مصر والعالم العربى , والجدير بالذكر ان اول من ستطبق عليه هذه الماده هو الزعيم التاريخى للحزب خالد محى الدين احد ضباط ثورة يوليو 1952 , ليضرب حزب التجمع بذلك مثالاحيا لتداول السلطه داخله وللديمقراطيه , وحتى تتطابق اقواله مع افعاله ومطالبه .. تلك الديمقراطيه التى نحن فى امس الحاجه اليها الان.. وتأتى هذه الخطوه التاريخيه فى اطار خطوات محترفه لحزب يؤمن بالديمقراطيه والحريه والوحده والاشتراكيه ....الامر الذى يدفعنا للتعرف اكثر على هذا الحزب المناضل ,,,,,, فقد تلقيت محاضره تثقيفيه من الاستاذ محمد فرج امين تثقيف الحزب واحد قياداته البارزين حول تعريف الحزب وجزء من تاريخى النضالى وهذا نصها :::
أسس المناضل الكبير خالد محيي الدين مع كوكبة من الرفاق والزملاء منبر التجمع عام 1976 ، وذلك في سياق التحوّل من نظام الحزب الواحد إلى نظام التعددية الحزبية ، وبعد حسم النقاش الذي دار في أروقة الاتحاد الاشتراكي العربي ولجنته المركزية في ذلك الوقت ، حيث كان النقاش داخله قد تحول من الإصرار على أهمية وضرورة التنظيم السياسي الواحد ورفض التعددية ، إلى أهمية وضرورة البحث في السماح بإقامة المنابر التي تعبر عن الاتجاهات السياسية الموجودة داخل تحالف قوى الشعب العامل .
ودون دخول في تفاصيل الخلاف - في ذلك الوقت - حول شكل المنابر التي ينبغي أن يتم السماح بتشكيلها ، وهل تكون منابر ثابتة أم متغيرة ، فقد تم حسم النقاش في اتـجاه السماح بتشكيل المنابر السياسية الثابتة ، وتقدم عدد كبير من المصريين بطلبات لإقامة منابر سياسية ، بلغت أربعـين منبرا ، الأمر الذي كان يعبر عن أشواق المصريين وتزايد ميولهم الديموقراطية نحو حرية التنظيم وحرية التعبير ، لكن السلطة السياسية للدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية لم تتصور السماح بأكثر من ثلاثة منابر ، فنشأ في هذا السياق التجمع الوطـني التقدمي الوحدوي كمنبر لليسار في مصر .
ودون الدخول في نقاش مطول حول تلك الفترة من تاريخ مصر ، لم يكن ذلك النقاش في الأروقة العلوية للاتحاد الاشتراكي العربي كتنظيم سياسي وحيد ، مجرد تحول في نزعات وفي ميول ورغبات وعقائد النخبة السياسية العليا من الواحدية السياسية إلى التعددية ، ولا مجرد ميل ديموقراطي ظهر فجأة عند سلطة الدولة في مصر برئاسة محمد أنور السادات ، بل كان هذا النقاش تعبيرًا يعكس وجود قلق وتوتر وصراع كبير يشهده المجتمع المصري منذ نكسة الأيام الستة عام 1967.
فقد خرجت مظاهرات الطلبة والعمال في أعوام 1968 و 1972 و 1973 و 1975 و 1976 ، وعبرت تلك الانتفاضات الطلابية والعمالية وغيرها من الهبّات الشعبية ومؤتمرات وبيانات المثقفـين عن النمو المتصاعد لأشواق الحرية ، وتم التعبير عن ذلك بشعارات تحرير الأرض وتحرير المواطنين ، وعبرت كذلك عن الضيق المتصاعد من شكلية وبيروقراطية وتسلط التنظيم السياسي الواحد ، وتجسدت في الواقع في صورة انفضاض جماهيري كبير عن تنظيمات السلطة السياسية والثقافية .
والمغزى الأساسي لواقع تلك اللحظة التاريخية ، أن مناقشات التحول : من نظام ( الحزب ) الواحد إلى نظام المنابر الثابتة تحت مظلة اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي ، ثم من نظام المنابر الثلاثة إلى نظام التعدد الحزبي المقيد ، كانت تعبيرا عن ضغوط التوترات والصراعات الدائرة في المجتمع المصري ، تلك الصراعات التي وصلت إلى درجة الغليان ، فظهرت التعددية السياسية في المجتمع ، في صورة ميول واتـجاهات فكرية وتنظيمات سياسية وانتفاضات جماهيرية ، وظهرت التعددية داخل اللجنة المركزية للتنظيم السياسي الحاكم ، في صورة خلافات وانـتقادات حادة ، وفي صورة إحساس بالعجز والعزلة ، وعدم القدرة على استيعاب الحركة الشعبية التي كانت تتجه نحو الاستقلال .
ولم يكن أمام النخبة الحاكمة سوى التعامل مع هذا الواقع الجديد ، واقع العزلة والعجز للتنظيم السياسي الوحيد ، وواقع الاتجاه المتزايد للانفضاض الجماهيري الكبير ، وواقع نشأة وتصاعد الحركة الجماهيرية ، في صورة انتفاضات طلابية وطنية ، واعتصامات وإضرابات عمالية مطلبية ، وفي صورة احتجاجات شعبية ، عرفت في ذلك الوقت بالحوادث المؤسفة ، وواقع التعددية السياسية والتنظيمية خارج إطار شرعية التنظيم الواحد ، وواقع تزايد المعارضة الشعبية والسياسية ، في هذا السياق الموضوعي ظهرت مناقشات تطوير الاتحاد الاشتراكي ، وظهرت مناقشات السماح بتكوين المنابر ، ثم الأحزاب ، وأسس خالد محيي الدين وجمع من الوطنيين والتقدميين المصريين حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي .
لـماذا التجمُّع ؟
ومنذ نشأة التجمع والنقاش متصل حول اسمه وصيغته الفكرية والتنظيمية ، فتعبير التجمع ليس مجرد اسم جميل ، بل تجسيدًا لتشكيل الحزب من مجموعات من القوى الاجتماعية والسياسية من منابع فكرية مختلفة ، قومية وناصرية وماركسية وديموقراطية ودينية مستنيرة ، حيث تتفق هذه القوى ذات المنابع الفكرية المتعددة على أهداف عامة وبرنامج سياسي ، يهدفان إلى تحقيق مستقبل أفضل لمصر وطناً ومواطنين ، من هنا جاء تعبير التجمع مجسدًا لفكرة التقاء هذه القوى في حزب واحد ، منشئا صيغة تنظيمية جديدة لأول حزب يساري شرعي وعلني في مصر ، وتستهدف هذه الصيغة أن يكون التجمع بيتاً لليسار المصري العريض ، بيتا للاشتراكيين المصريين مهما كانت منابعهم الفكرية ، فهو ليس حزباً للناصريين وحدهم ، وليس حزباً للماركسيين وحدهم ، وليس حزباً للقوميين وحدهم ، بل تجمعاً للقوى الوطنية والتقدمية والوحدوية ، لكنه حزب سياسي وليس جبهةً ، هو بيت لليسار العريض ، لكنه حزب سياسي له برنامجه وله لائحته الداخلية ، وهو حزب سياسي لا يتعارض وجوده مع وجود أحزاب سياسية أخرى لليسار ، بل هو حزب سياسي يؤمن وينادي ويؤيد مبدأ حق كل القوى في إقامة أحزابها السياسية المستقلة ، ويرى في هذا المبدأ قاعدة أي بناء ديموقراطي .
الوطـني :
وتعبير الوطـني في اسم حزب التجمع الوطـني التقدمي الوحدوي يجسد هدف الاستقلال الوطـني لمصر ، أي هدف تحرير الأرض واستقلال الاقتصاد وحرية الإرادة الوطنية ، أي هدف امتلاك المصريين لمواردهم وسيادتهم وقدراتهم ، ويمتد مفهوم الوطنية في برنامج حزب التجمع من ضرورة بناء التنمية المتواصلة المعتمدة على الذات ، كأساس لأي استقلال وطـني حقيقي يتمكن من الرسوخ ، إلى ضرورة التعامل النشيط والمتفاعل مع كل المتغيرات العالمية ، وفقاً لمبدأ أن تكون العلاقات الدولية قائمة على التكافؤ ، دون أي إهدار للسيادة الوطنية ، أي أن الوطنية في مفهوم التجمع تخضع لمعادلة أن الاستقلال الوطـني لا يجب أن يعني الانغلاق ، وأن عدم الانغلاق لا يجب أن يؤدي إلى إهدار السيادة ، وأن الاستقلال الاقتصادي عن طريق التنمية هو قاعدة وأساس أي استقلال وطـني حقيقي ، ويتسع تعبير الوطـني هنا للموقف من الصراع العربي الصهيوني ، والنضال الوطـني لاستعادة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ، ويعادل تعبير الوطـني في اسم الحزب تعبير الحرية في شعار ه المعروف :
حريـة 00 اشـتراكية 00 وحـدة .
التقدمي :
أما تعبير التقدمي في اسم حزب التجمع فهو تجسيد للطابع الاشتراكي له ، لهدفه الجوهري في ضرورة إقامة العدل الاجتماعي كأساس لأي تقدم ، وكأساس لأي استقلال وطـني ، فالوطن لا يتكون من الحقول والمصانع ، أو من البيوت والشوارع ، أو الأنهار والآبار ، أو التكنولوجيا والحدائق 00 أو غيرها من الأدوات والإمكانات ، الوطن يتكون من البشر المنتجين ، يتكون من الناس يا ناس ، من يزرعون الأرض ، ومن يديرون المصانع ، من يجعلون الوطن وطناً ، وهؤلاء البشر هم هدف أي تنمية حقيقية ، لكن بعض النظم تحولهم إلى مجرد أدوات وآلات ، تتركهم يزرعون الأشجار ، وتبعد عنهم الثمار ، أي ينطبق عليهم المثل الشعـبي :
( في الهم مدعوين 00 وفي الفرح منسيين ) ، وحزب التجمع يرى أن هؤلاء البشر يستحقون حياة أفضل ، تقوم على مبدأ أن العدل الاجتماعي أساس التقدم ، لذلك فالحزب تقدمي ، لكن تقدمية حزب التجمع لا تأتي من باب العطف ، بل من باب حق القوى الشعبية المنتجة في قطف ثمار ما تنتجه من خيرات ، وحقها في التوزيع العادل للثروة ، وحقها في تكافؤ الفرص كأساس للمساواة ، وحقها في السكن وفي العمل وفي التعليم والتدريب وفي العلاج وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، ذلك أن العدل الاجتماعي والمساواة وتكافؤ الفرص وتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للقوى الشعبية المنتجة هو أساس أي تقدم ، وأساس أي استقلال وطـني ، وأساس أي تنمية ، لذلك جاء تعبير التقدمي كصفة لحزب التجمع ، وهو تعبير يرادف كلمة اشتراكية في شعار الحزب المعروف : حرية . اشتراكية . وحدة .
الوحدوي :
لكن تعبير الوحدوي في اسم الحزب يعبر عن الوعي بالأبعاد العربية والإقليمية لتنمية مصر وتقدمها واستقلالها الاقتصادي ، فمصر ليست جزيرة معزولة ، بل تتواجد في محيط عربي لا يمكن تجاهله ، ولا يمكن التفكير في قضايا الاستقلال الوطـني وتحرير الإرادة الوطنية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي دون التفكير في القضايا الوحدوية ، كالتكامل الاقتصادي ، والتنسيق السياسي ، وتنظيم التجارة والعمالة العربية ، وتعبير الوحدوي له أبعاد قومية فكرية ، وأبعاد شعورية تنتمي لآمال الوحدة العربية الكبرى ، وأبعاد تاريخية تنتمي للتاريخ المشترك على طريق التحرر والاستقلال الوطـني ، وعلى الرغم من الضربات التي وجهت للأفكار الوحدوية العربية ؛ فإن طموحات التكامل الوحدوية لا تحركها فقط المشاعر أو العقائد القومية ، بل تفرضها ضرورات مواجهة الصراعات الإقليمية والدولية ، وضرورات التعامل مع الهيئات والمؤسسات الدولية ، وقبل كل ذلك ضرورات التنمية في ظل المتغيرات الدولية ، فعالم القرن الواحد والعشرين هو عالم التكتلات السياسية والاقتصادية الكبيرة ، وهو عالم تساقط الكيانات الصغيرة والمعزولة ، لذلك فإن الرؤية الوحدوية عند حزب التجمع ، لا تتجاهل واقع فشل كثير من التجارب الوحدوية السابقة ، ولا تتجاهل في الوقت نفسه الضرورات الدافعة للفعل الوحدوي ، وتسعى في سبيل ذلك إلى تجاوز أخطاء الماضي ، وتمثل الدروس المستفادة من تجارب إقامة وحدة مصر وسوريا ، وتجارب لإقامة الاتحادات الأخرى ، كالاتحاد المغاربي ، ومجلس التعاون الخليجي ، والتجمع الرباعي وغير ذلك من تجارب ، وصولاً إلى أهمية الاهتمام بالأبعاد الديموقراطية ، والحفاظ على الخصوصيات العرقية والقومية ، والثقافات الخاصة ، وحقوق الإنسان ، والبدء بأشكال مختلفة من التكامل والتنسيق على قاعدة تكامل المصالح الاقتصادية ، وقاعدة احترام الخصوصيات الثقافية ، وأن تكون الشعوب طرفاً في أي مشروع وحدوي مستقبلي ، وهكذا نكون قد تعرفنا على سبب تسمية حزب التجمع الوطـني التقدمي الوحدوي ، وسبب رفعه لشعار : من أجل مصر وطناً للحرية والاشتراكية والوحدة .
المشاركة الشعبية :
ويقدم التجمع فكره التنموي المستقبلي في برنامجه العام ، حيث يرى هذا البرنامج ضرورة بناء مجتمع المشاركة الشعبية ، كضرورة لمواجهة الأزمات والعقبات والمعوقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية ، وكضرورة لتحديث مصر وبناء قواعد أساسية للعلم والتكنولوجيا ، حيث يقوم مجتمع المشاركة الشعبية الذي يدعو له التجمع ويناضل من أجل تحقيقه على أربعة أركان أساسية هي : التنمية الوطنية المتواصلة والمعتمدة على القدرات الذاتية المتنامية ، والعدالة الاجتماعية ، والديموقراطية السياسية ، والثقافة الديموقراطية التقدمية العقلانية ، وأساس هذا المجتمع الجديد هو نمو الدور النشط للإنسان المصري واتساع نطاق المشاركة الشعبية في كافة المجالات ، وفقا لمبدأ المشاركة في إصدار القرار والمشاركة في التنمية وزرع الأشجار والمشاركة في توزيع عادل للثمار .
أولوية الديموقراطية :
يتبنى حزب التجمع منذ نشأته مبدأ أولوية الديموقراطية وأولوية الإصلاح السياسي والديموقراطي لتحديث وتطوير المجتمع المصري ، ويؤمن بأهمية التطوير والتغيير السلمي الديموقراطي ، رغم ما يواجهه هذا الأمر من عقبات .
وكما يعتقد حزب التجمع في أهمية الديموقراطية البرلمانية ؛ فإنه يرى أهمية إضافة عدة أدوات جديدة ، تكفل فرص المشاركة الشعبية في صنع القرارات واتـخاذها ، وتكفل إمكانية مراقبة الحكومة بمختلف مستوياتها في أداء مسئوليتها ، بما يتطلبه ذلك من ضرورة إحداث تغيير جذري في ثقافة المجتمع ، باتجاه دعم الثقافة الديموقراطية والسلوك الديموقراطي .
إن التجمع يطرح ويقدم ديموقراطية المشاركة ، التي هي ليست فقط نظاماً للحكم ، بل أيضاً نظاماً للحياة ، يشمل مختلف جوانب المجتمع وشئونه ، أي مقرطة المجتمع ، ومقرطة الدولة ، ومقرطة الحكم ، حيث تستهدف ديموقراطية المشاركة احترام التعددية ، وقيام مجتمع مدني قوي ، وتأمين حد أدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يكون أساساً للتكافؤ في القدرة السياسية ، وإقرار الحقوق والحريات السياسية والمدنية ، وتنمية ثقافة ديموقراطية تقوم على قيم الاعتراف بالآخر والحوار الموضوعي والتسامح ، وتأكيد الوحدة الوطنية كقيمة مجتمعية تكفل حقوق المواطنة المتكافئة لجميع المواطـنين ، وإقامة حكم محلي شعـبي حقيقي يكون بمثابة البنية التحتية الصلبة للنظام الديموقراطي على المستوي القومي .
معارك متواصلة :
منذ أن نشأ التجمع في عام 1976 ؛ دخل الحزب قيادات وأعضاء في نضال متصل ومعارك متواصلة، فقد كان انحياز التجمع واضحاً منذ البداية لاستقلال الوطن وحرية المواطنين ، وظل هذا الانحياز هو البوصلة الهادية والموجهة لمواقف التجمع وسلوك أعضائه ، في النقابات العمالية ، في النقابات المهنية ، في المجالس المحلية ، في الريف ، في المدن ، في الأحياء الشعبية ، وفي مجلس الشعب .
الانفـتاح :
عندما تأسس حزب التجمع ؛ كانت سلطة الدولة قد أعلنت أن سياسة الانفتاح الاقتصادي هي التوجه الجديد ، وأشاعت وسائل الإعلام الحكومية أن هذا الانفتاح سوف يأتي للمصريين بالرخاء والنعيم المقيم ، وأن الاستثمارات العربية والأجنبية سوف تتدفق على البلاد مطورةً الزراعة والصناعة والخدمات ، فتزداد فرص العمل وتزداد السلع وتقل الأسعار ، وغير ذلك من الدعاية الانفتاحية في ذلك الوقت .
وعارض حزب التجمع سياسة الانفتاح الاقتصادي مؤكداً أن هذه السياسة لا يمكن أن تؤدي إلى الرخاء ، بل قد تؤدي إلى العكس ، ثراء بعض الفئات قلية العدد ، وفقر الأغلبية من الفئات الشعبية والمنتجة ، من العمال والفلاحين والفئات الوسطى ، وسوف تؤدي بالتأكيد إلى الارتفاع الجنوني للأسعار ، وزيادة التضخم ، وتهريب السلع الأجنبية إلى الداخل ، وتهريب الأموال إلى الخارج ، وتزايد الديون ، وزيادة الفساد ، وتفاقم أوضاع البطالة ، وانفجار العنف في المجتمع .
وأكدت الأيام صحة موقف حزب التجمع المعارض للانفتاح الاقتصادي ، فقد تفاقمت الظواهر التي حذر منها ، ولم يأت الانفتاح بالرخاء المزعوم ، بل جلب الديون والجرائم الاقتصادية والبطالة والفساد والتبعية والطفيلية والعنف .
كامب ديفـيد :
كما عارض حزب التجمع اتفاقيات كامب ديفيد وما ترتب عليها من معاهدات سلام بين الحكومة المصرية والحكومة الإسرائيلية ، تلك التي ترتبت على زيارة السادات للقدس في نوفمبر عام 1977 .
ولم تكن معارضة التجمع لاتفاقيات كامب ديفيد معارضة لأي سلام ، فالتجمع يدعو إلى ضرورة إقامة السلام العادل الشامل والدائم ، ولم ير التجمع في اتفاقيات كامب ديفيد طريقاً آمناً لسلام عادل أو شامل أو دائم ، بل خطة أمريكية صهيونية لسيادة إسرائيل على المنطقة ، عن طريق الانفراد بمصر وعزلها عن الصراع ، وعقد صلح منفرد مع الحكومة المصرية ، وإقامة علاقات سياسية واقتصادية ، تقوم على زرع سفارة إسرائيل في قلب القاهرة ، على ضفاف النيل ، وتطبيع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع مصر ، واشتراط أن تكون سيناء منزوعة السلاح ، مزروعة بأجهزة الإنذار المبكّر .
ورأى التجمع أن هذه الخطة الأمريكية الصهيونية ؛ تستهدف تحويل نصر أكتوبر إلى هزيمة سياسية تقوم على القبول بشروط الدولة العبرية ، وتستهدف تأجيج الشقاق والصراع بين الدول العربية ، أي تنقل الصراع الدائر بين العرب وإسرائيل منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948 ، إلى صراع عربي - عربي ؛ بل إلى صراع عربي - فلسطيني ، والانفراد بكل دولة على حدة ، فلم تكن اتفاقيات كامب ديفيد في نظر التجمع اتفاقيات سلام، بل اتفاقيات حرب .
وأكدت الأيام صحة موقف حزب التجمع المعارض لاتفاقيات كامب ديفيد ، فبعد أن كان المعارض الوحيد في البداية مع بعض القوى اليسارية الأخرى ، سرعان ما اتسعت جبهة القوى المعارضة لكامب ديفيد ، وسرعان ما تكشفت أهداف الخطة الأمريكية الصهيونية ، باندلاع الشقاق والصراع العربي ، وانفجر الصراع العربي الفلسطيني ، وبعد أن استراحت إسرائيل لخروج مصر من الصراع قامت بغزو لبنان للقضاء على مواقع المقاومة الفلسطينية واللبنانية .
وقام الإعلام الحكومي المصري ، المسموع والمقروء والمرئي ، بشن هجومٍ ضارٍ على حزب التجمع والمعارضين لكامب ديفيد ، مصحوباً بهجومٍ مسمومٍ ضد الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية ، مؤكداً حقيقة المخاطر الذي حذر منها التجمع منذ البداية ، وتكفلت الحكومات الإسرائيلية بنفسها بعد ذلك بالكشف عن أهدافها الفعلية ، باستمرار سلوكها العدواني ، الرافض لأي سلام شامل وعادل ودائم .
الإصلاح الديموقراطي :
ووقف حزب التجمع موقفاً واضحاً ودائماً مع ضرورة الإصلاح السياسي والديموقراطي ، فالتجمع ينظر للحريات العامة والديموقراطية وحقوق الإنسان باعتبارها ضرورة حياة ، ومقدمات أي تحديث أو تقدم ، لذلك يناضل حزب التجمع من أجل أن تكون الديموقراطية أسلوباً شاملاً للحياة ، في البيت والمدرسة والشارع والعمل والنادي وأجهزة الدولة ، من أجل أن تكون الديموقراطية أساس العلاقات بين أفراد المجتمع ، وأساس العلاقات بين الحكام والمحكومين ، بين الأجهزة التنفيذية والأجهزة الشعبية .
ويقوم الإصلاح السياسي الذي يناضل من أجل تحقيقه حزب التجمع على قاعدة أساسية هي : ضرورة اختيار قيادات المجتمع والدولة بالانتخاب الحر المباشر من بين أكثر من مرشح ، بما تتطلبه هذه القاعدة من ضرورة وجود نظام للانتخابات يضمن حريتها ونزاهتها وعدم تزويرها .
وفي سبيل ذلك وقف التجمع ضد عمليات تزوير الانتخابات وتزييف إرادة الناخبين ، بالفضح الإعلامي ، ورفع القضايا ضد تزوير الانتخابات ، كما تقدم نواب التجمع في مجلس الشعب بمشروع قانون مباشرة الحقوق الانتخابية ، ووضع ضمانات منع التزوير.
وقد أسفر هذا النضال مع كافة القوى الديموقراطية والقانونية عن تقدم محدود في هذا الشأن ، تمثل في رضوخ الحكومة لضرورة الإشراف القضائي على انتخابات مجلس الشعب ، بعد طول رفض ، وطول تبرير ، وذلك بعد الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب بإشراف قضائي جزئي .
وإن كان الحكم قد التف على هذا المكسب الديموقراطي ، في بقية انتخابات مجلس الشعب 2000 ، وبصفة خاصة في رفض سريان الإشراف القضائي الكامل على انتخابات المجالس المحلية ، وعلى الاستفتاءات ، وشهد المجتمع المصري مرة أخرى عودة نظام التزوير الشامل للانتخابات ، أي عودة أساليب تسويد البطاقات بالجملة ، وملأ الصناديق عن آخرها ، وحصول مرشحي الحكومة في المحليات على عدد كبير من آلاف الأصوات التي لم تدل بأصواتها أبداً .
ويقوم الإصلاح الديموقراطي الشامل الذي يناضل التجمع من أجل تحقيقه ، على ضرورة إطلاق حق تكوين الأحزاب ، وتأكيد وتطوير نظام التعددية السياسية ، وقيام النظام السياسي على مبادئ التعددية والانتخابات الحرة وتداول السلطة ، وخضوع السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية كسلطة رقابة وتشريع ، واستقلال القضاء ، وإقامة حكم محلي شعبي فاعل وحقيقي ، وإقامة مجتمع مدني قائم على التعددية وحرية تكوين الجمعيات الأهلية ، وتأكيد الحريات العامة والحقوق المدنية وحقوق الإنسان .
الوحدة الوطنية :
وكما وقف التجمع مع ضرورة استقلال التراب الوطـني ، وتحرير الأرض ، وقف وناضل من أجل الحفاظ على استقلال الاقتصاد المصري ، كأساس للاستقلال الوطـني ، وقاعدة ذهبية لاستقلال الإرادة الوطنية ، فرفض التشريعات الخاصة بتمليك أراضي مصر للأجانب ، ورفض بيع البنوك المصرية الرئيسية ، وحذر من فروع البنوك الأجنبية ،ووقف ضد التطبيع مع العدو الصهيوني ، وحذر من عبث من يسمّون بالخبراء الصهاينة في الزراعة ودورهم في تخريب الزراعة المصرية ، ووقف بقوة ضد محاولات شق الوحدة الوطنية في مصر .
وانطلق حزب التجمع في ذلك من الوعي بأن الخطر لا يأتي من الخارج فقط ، بل من الداخل أيـضاً، ومن الوعي بأن الضربات من الداخل تكون أشد خطرا وأشد إيلاماً وتأثيرا ، وقبل كل ذلك من موقف مبدئي في أن الموقف الديموقراطي لا يتجزأ ، فالديموقراطي الذي يتبنى موقفا عنصرياً لا يمكن أن يكون ديموقراطياً مهما ادعى ، ومثله من يتبنى موقفاً طائفياً ، ومثلهما من يتجاهل مخاطر اندلاع الصراع الطائفي في مصر .
واتـخذ التجمع موقفه ضد الطائفية بطريقة واضحة وحاسمة ، لصالح حق المواطنة للجميع ، لصالح شعار مصر لكل المصريين ، مسلمين وأقباطاً ، فقد انطلق التجمع في رفضه للطائفية نحو ضرورة تأكيد قاعدة أن الدين لله والوطن الجميع ، وتأكيد مبدأ أولوية المواطنة ، وسموّ حق وحرية الانتماء الديني ، دون إكراه أو ازدراء من أحد ضد الآخر ، وأن التلاعب بالمشاعر الدينية هو لعب بالنار ، لمن يريد أن يحرق الوطن ، أو لمن يريد أن يتلاعب لإخفاء قضايا الوطن .
وفي مواجهة الخطط الداخلية والخارجية لتمزيق مصر ، وصرفها عن قضايا التحرر والعدل والحرية ، عن طريق ضرب وحدتها الوطنية ، ظهر موقف حزب التجمع واضحاً كالشمس ، داعياً للحفاظ على الوحدة الوطنية ، كمدخل ديموقراطي نحو تأكيد قيم العدل والحرية ، وهزيمة قيم الإرهاب والطائفية ، وتأكيد قيم الإخاء والمساواة في الوطن ، وارتباط الحقوق الوطنية بالمواطنة ، وارتباط الحقوق العامة بقدر ما يبذله المواطن من جهد وعمل ، لا بانتمائه لعائلة أو جنس أو طائفة دينية .
لذلك ظهر حزب التجمع حامياً للوحدة الوطنية ، مدافعا عن مبدأ الحقوق المتساوية للمواطنين في مصر ، لذلك ظهر التجمع حزباً وحدوياً ، يتسم بقدر عالٍ من المسئولية الوطنية .
الـفـسـاد :
ووقف التجمع منذ البداية موقفاً صريحاً ضد الفساد ، وشهدت صحافته حملات رائدة ضد الفساد، وقدم صحفيو التجمع خبطات صحفية عالية المستوى ، شملت الحصول على قوائم متنوعة بأسماء كبيرة من المتورطـين في مجالات البنوك والمال والقروض وعقد الصفقات .
وكان التجمع قد حذر منذ البداية من انتشار ظواهر الفساد ، مع انطلاق سياسة الانفتاح الاقتصادي وفتح أبواب مصر للمغامرين الأجانب والمصريين ، وحذر كذلك من الفساد الذي يمكن أن يصاحب سياسات الخصخصة وبيع شركات القطاع العام .
وعقد التجمع مؤتمره الثاني تحت شعار : إنقاذ مصر من التبعية والطفيلية والفساد ، وكانت تقارير وأوراق ذلك المؤتمر تربط بين سياسات الانفتاح ونظم الاستيراد بدون تحويل عملة ، وفتح القوانين السارية الباب أمام تجارة العملة ، الأمر الذي ساهم في تحقيق الدولار لقفزات ارتفاع بمتوالية هندسية ، أدت لانخفاضات متتالية لقيمة الجنيه المصري ، وظهرت عمليات المتاجرة والفساد عن طريق تجميع تحويلات العاملين خارج مصر، تلك التي تطورت إلى شركات توظيف الأموال ، والفساد المالي والإداري فيما عرف بقوائم البركة لكبار المسئولين ، الأمر الذي تطور إلى ضياع الملايين من مدخرات المصريين .
كما خاض حزب التجمع معاركه الانتخابية لمجلس الشعب أو للمحليات ببرامج انتخابية عامة كان شعارها الأساسي : ضد الفساد ضد الإرهاب ، وقدم نواب حزب التجمع في مجلسي الشعب والشورى عددا من الاستجوابات وطلبات الإحاطة لكشف نواحي الفساد الإداري والمالي ، في الإسكان وفي الصحة وفي المحليات ، ولا يخلو أي عدد من صحف حزب التجمع : الأهالي والتجمع ، أو البحراوية وبور سعيد الوطنية ، من حملة صحفية في صورة خبر أو تحقيق أو دراسة عن الفساد.
الخصخصة :
وكما وقف حزب التجمع ضد الانفتاح الاقتصادي حماية للاقتصاد المصري والمجتمع المصري ، صدر موقف التجمع المعارض للخصخصة من منطلق حماية ثروة مصر من التبديد ، وحماية حقوق المصريين من الضياع ، فقد تم إعادة تشغيل نفس الاسطوانات المشروخة حول خسارة القطاع العام ، وحول ضرورة بيع الشركات الخاسرة ، وأن القطاع الخاص بشرائه للشركات الخاسرة سيزيد الإنتاج ، كما سيتيح ويوجد فرص عمل جديد ، فنحل مشكلة الإنتاج الوطـني ونتخطى مأزق البطالة .
وتأكدت صحة موقف حزب التجمع المعارض للخصخصة ، وتأكد زيف الدعاية الحكومية التي مهدت وصاحبت عمليات الخصخصة ، فالشركات الخاسرة لم تعرض للبيع بل تعرضت للتصفية ، والشركات الرابحة هي التي تم عرضها للبيع بأسعار مشكوك في قيمتها ، والوعود الخاصة بالحفاظ على حقوق العاملين لم يلتزم بها أحد .
وتاجر بعض المشترين بالشركات الإنتاجية بالشراء ثم البيع بسعر أعلى ، وتعامل البعض الآخر مع المصانع كأراض للبناء ، ولم تكن عمليات البيع لوحدات القطاع العام شفافة في أغلب الحالات ، ولم تؤد عمليات الخصخصة إلى زيادة تذكر في القيم الرأسمالية ، وبدلا من ذهاب أموال القطاع الخاص نحو الإنتاج الجديد بإضافة وحدات إنتاجية جديدة ، ذهبت لشراء وحدات إنتاجية قائمة ، وأموال البيع التي توفرت تم امتصاصها في المعاش المبكر والديون وخدمات البيع البيروقراطية .
والشيء الواضح والمؤكد أن الخصخصة لم تحل أزمة الاقتصاد المصري ، ولم توفر تمويلاً يذكر يمكنه أن يفتح مجالات عمل جديدة ، ولم تساهم الخصخصة في حل مشكلة البطالة ، ولا وقف حدتها وتفاقمها ، بل أدت إلى زيادة أعداد جديدة للعاطلين وأعداد جديدة للمهمشين .
حقوق المواطنين :
وكما تنطلق مواقف ومعارك حزب التجمع من مبادئ حماية الاستقلال الوطـني وحماية الوحدة الوطنية ، وتنطلق من ضرورة تأكيد الإرادة الوطنية ، فإنها تسير على مؤشر الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للمواطنين .
فالناس هم الهدف ، هدف التنمية وهدف التحرر والاستقلال ، لكن سياسات الانفتاح والخصخصة وتزوير الانتخابات جارت كثيرا على حقوق المواطنين .
وظلت عمليات الدفاع عن حقوق المواطنين في التعليم والعمل والسكن والعلاج ، فضلا عن الحقوق النقابية والعمالية ، وقضايا العدل الاجتماعي ، تمثل العامل المشترك في ردود نواب حزب التجمع في البرلمان على بيانات الحكومة ، وأحد العوامل الأساسية لرفض نوابنا لبيانات وخطط الحكومة ، وذلك بسبب إهمال الحكومات المتعاقبة لتدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المصريين .
التطبيع :
ويرفض حزب التجمع التطبيع مع الكيان الصهيوني منذ رفضه لاتفاقيات كامب ديفيد ، ولم ير التجمع في أي وقت بعد كامب ديفيد ، أن الأمور قد تغيرت تغيرا جوهريا ، أو حتى غير جوهري يؤدي إلى تغيير موقفه من التطبيع .
فمنذ كامب ديفيد والتجمع يعي أن التطبيع الشعـبي هو هدف الصهيونية في مصر ، به يتم كسر إرادة الشعب المصري ، وبه يتم اختراق جبهة المثقفـين ، وبه يتدعم مشروع الشرق أوسطية كبديل لأي تكامل عربي ، أو لأي طموح نحو إقامة السوق العربية المشتركة .
ولم ير التجمع أن السلام الشامل العادل الدائم قد تحقق ، أو في طريقه للتحقق ، لكي يعيد النظر في موقفه الرافض للتطبيع مع الدولة العبرية ، بل يرى التجمع أن رفض التطبيع ، من أغلبية فئات الشعب المصري ، وأغلبية فئات وجماعات المثقفـين المصريين ، هو أحد أهم عناصر القوة المصرية والعربية ، وهو أحد أهم عناصر دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الوطنية .
ولذلك يرى التجمع الأهمية الكبرى لدعم وتأكيد وتعميق الأشكال المختلفة لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني ، من منطلق أن رفض التطبيع مقاومة ، وأن مقاطعة السلع الإسرائيلية مقاومة ، ليس فقط لأنها لصالح الشعب الفلسطيني الصامد البطل ، لكن لأنها أيضاً لصالح مصر ومستقبل الشعب المصري .
الانتفاضة الفلسطينية :
ونظر التجمع لانتفاضة الشعب الفلسطيني البطل باعتبارها أنبل الظواهر العربية ، وشعاع الشمس في الليل العربي ، ليل الصراعات العربية ، والهرولة العربية نحو أمريكا ونحو الدولة العبرية ، وليل العجز العربي والتمزق العربي .
أكدت الانتفاضة الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني يمتلك قدرا نادر المثال ، من إرادة الصمود وإرادة الفعل والمقاومة ، وإرادة النضال من أجل التحرر والاستقلال ، وأكدت الانتفاضة الفلسطينية أن الشعب المصري والشعوب العربية مازالت تنطوي على قوى حية ، طلابية وعمالية وشعبية قادرة على الفعل والحركة والتأثير .
وأن النخب الثقافية في مصر والعالم العربي ، بل والعالم ، مازالت تملك إمكانيات للفعل الوطـني ، ومازالت قادرة على الحركة الفاعلة والمؤثرة ، فقد قامت الانتفاضة الفلسطينية بإعادة الروح الوطنية في جنبات مصر والعالم العربي ، فتشكلت اللجان الشعبية لدعم الانتفاضة في القاهرة وفي محافظات مصر .
ومنذ البداية قرر حزب التجمع ألا يغـنّي خارج السرب ، فأصدر قرارا بفتح مقرات التجمع في كل المحافظات أمام الأنشطة الجبهوية الداعمة لانتفاضة الشعب الفلسطيني ، وأصدر عدة توجيهات لأعضاء الحزب حول ضرورة القيام بأنشطة داعمة للانتفاضة وداعمة للمقاطعة ، من خلال لجان الحزب ومن خلال اللجان الشعبية .
وشكل التجمع في سبيل ذلك لجنة حزبية مركزية للتنسيق حزبيا وجبهويا بين لجان دعم الانتفاضة، وكان الهدف منذ البداية هو الارتفاع للمستوى النبيل للانتفاضة الفلسطينية ، بالابتعاد عن جعل مناسبة دعمها مناسبة للمزايدة السياسية ، أو مناسبة للصراع الحزبي .
خاتمة :
قدمنا في الصفحات السابقة لمحة بسيطة عن حزب التجمع ، ركزنا فيها على التوجهات والمرتكزات العامة ، واخترنا من بين المعارك النضالية للحزب ـ قيادات وأعضاء ـ بعض المعارك البارزة ، وتفاصيل المعارك كثيرة ، والمعارك والنضالات اليومية متنوعة ، لكننا قصدنا أن نعطي لمحة عامة ، عن التجمع كفكر جديد ونضال متجدد .
ـــــــــــــــــ
مراجع :
بناء مجتمع المشاركة الشعبية ، البرنامج العام لحزب التجمع ، كتاب الأهالي ، القاهرة 1999
د. فؤاد مرسي ، معارك سياسية ، كتاب الأهالي ، القاهرة 1991
مصر والعالم اليوم ، التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر العام الرابع ، القاهرة 1998
عبد الغفار شكر ، لماذا التجمع ؟ برنامج تثقيف العضوية ، أمانة التثقيف المركزية ، 1988
التجمع في البرلمان ، إعداد : محمد فرج وانتصار بدر ، كتاب الأهالي ، القاهرة 2000
حسين عبد الرازق ، التطبيع ومقاومة الغزوة الصهيونية ، إصدارات سطور ، القاهرة 2000
برنامجنا للتغيير ، حزب التجمع ، كتاب الأهالي ، القاهرة ، 1993
المشاركة الشعبية طريق التغيير ، البرنامج الانتخابي لمجلس الشعب ، حزب التجمع ،القاهرة 2000
التغيير بالجماهير ، البرنامج الانتخابي لمجلس الشعب ، حزب التجمع ، القاهرة 1995
ضد الفساد ضد الإرهاب ، البرنامج الانتخابي لمجلس الشعب ، حزب التجمع ، القاهرة 1990
من أجل إنقاذ مصر من التبعية والطفيلية والفساد ، تقارير المؤتمر العام الثاني للتجمع ، القاهرة 1985
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
