فى الوقت الذى تتسابق فيه دول عديدة , متقدمة أو نصف متقدمة, الى اعادة تنسيق بنيتها الاقتصادية وتحسين تفعيلها مع البنية السياسية و العلمية استعدادا للعولمة يبقى القطاع الأكبر من العالم العربى متخلفا فى تفاعلاته واعداداته بما لايتناسب و اهمية الحدث, فهل سيفوتناعصر العولمة كما فاتنا من قبله العصر الصناعى؟
تواجه اجرآت العولمة فى العالم الديمقراطى الكثير من المقاومة فى وسط حركات مختلفة الاتجاهات مثل اليسار, الفوضويين, الشباب و نقابات الصناعات الكلاسيكية بما فيها النقابات اليمينية. اما فى عالمنا العربى فلم تتجاوز المعارضة عن بعض المقالات فى بعض الجرائد و مواقع الانترنت, غالبا لكتاب يساريين مخضرمين, عبرت غالبيتها عن القلق "التقليدي" من ان تؤدى سياسة العولمة الى فرض الخيار الراسمالى و فقدان القطاع العام. ان غالبية المقالات المنشورة تتعرض ل "سياسة" العولمة فى حين تتغاضى عن الدخول فى شرح وابراز خصائص "عصر" العولمة, هذه الخصائص التى من الضرورى رصدها وتشخيصها اولا من اجل بناء سياسة مناسبة للتعامل مع هذه الظاهرة التاريخية
العولمة هى مرحلة جديدة فى مراحل تتطور المجتمع البشرى, ومثلها كمثل كل المراحل السابقة حتمية. العولمة اصبحت ممكنة فقط بفضل ظهور و تتطور تكنولوجيا الكمبيوتر, الموصلات و الانترنيت الأمر الذى فتح آفاقا مدهشة امام الشركات ليس لزيادة الانتاج و تحسين نوعيته فحسب بل للتوسع فى اسواق جديدة,اختراق اسواق جديدة, لتصبح الاسواق تشمل العالم بأسره الامر الذى لم يكن ممكنا سابقا. فى نفس الوقت خلقت امام الشركات و المجتمع الصناعى ظروفا و تحديات جديدة تهدد بزعزعة اسس الاقتصاد القومى الكلاسيكى المبنى على مفردات السوق القومية و الشركات القومية.
ان المجتمع الصناعى"القديم" يملك تاريخا مستقرا فى العلاقة بين جميع الاطراف التى تتشكل منها عملية الانتاج: الراسمالى, اصحاب الياقات البيض و اصحاب الياقات الزرق. من خلال الاتفاق مع النقابات يجرى دفع زيادة سنوية معتدلة تحافظ على بقاء الجزء الاكبر من الارباح تحت تصرف رب العمل اضافة الى ناتج العمل الفكرى و الجسدى. يتتطلب البحث العلمى استثمارات كبيرة الامر الذى يجبر مايسمى بأصحاب الياقات البيض على الرضوخ لشروط رب العمل. يقوم المجتمع بتامين كوادر عالية التدريب وبنية تحتية كفؤة نضمن ظروفا تنافسية للشركة القومية امام شركات القوميات الاخرى. اضافة للذلك فان الانتماء الى العالم الصناعى يمنح الشركات القومية ميزة استثنائية ايضا آلا و هى الحماية القانونية, السياسية و العسكرية امام الدول الاخرى خصوصا مااطلق عليه العالم الثالث.
عالم العولمة الوليد خلق اليوم تحديات استثنائية و هز اسس المجتمع الصناعى "القديم". ان امكانيات الشركات على ربط العلماء بالشروط القديمة ساءت للغاية, فالتتطور العلمى فى مجال الكمبيوتر واشباه الموصلات و البيوتكنيك اصبح عاصفا الى درجة ان مايكتشف اليوم قد يصبح قديما قبل البدء بالانتاج الامر الذى ادى الى انسحاب الكثير من الشركات من مجال البحث او الاضطرار للاندماج مع شركات اخرى بسبب الخسائر الكبيرة التى منيت بها. من المميز هنا ان الشركات التى تفلس ليس لديها ماتبيعه, فالثروه الاهم هى العلماء نفسهم فى حين ان الاجهزه تصبح قديمه بسرعة عاصفه. اضافة لذلك يملك قسم من العلماء امكانية على التتطوير والاكتشاف وبالتالى التأثير على المنتوج و الانتاج بشكل منفرد وبدون الحاجة للارتباط بالشركات مثلا فى مجال البرمجة. أن ابتكار برنامجا جديدا قد يؤدى مثلا الى تغييرات جذرية فى المواصفات الفياسية لدائرة انتاجية كاملة الامر الذى قد يحمل فى طياته خساره لقسم من الشركات و ربح للقسم الآخر. هذا الوضع فرض على الشركات التعامل مع العلماء ليس كمستخدمين وانما كشركاء فى حين عزز المشرع حقوق العلماء فى ملكية اكتشافاتهم فى محاولة للمحافظة عليهم كثروة قومية الامر الذى سرع نشوء شريحه متميزه فى وسط اصحاب الياقات البيض. هذا الكم الهائل من الاكتشافات خلق فرصة لظهور فئة جديدة هم المستشارين او المنظميين التقنيين, مهمتهم الوصل بين الصناعة و الاكتشافات بما يضمن تزويد الصناعة بافضل الحلول المبتكرة او تصنيع الابتكارات الجديدة الامر الذى عزز الانقسام وسط قوى الانتاج.
الصناعة التقليدية فى عصر العولمة و مع استخدام التكنيك الحديث اصبحت طاقة الانتاج كبيرة جدا الامر الذى يتطلب الحصول على اسواق جديدة. وبفضل عدم وجود اسواق شاغرة وحتى تتجنب الشركات حرب المنافسة وبالتالى انخفاض الاسعار اختارت الشركات الكبرى سياسة الاندماج فيما بينها فى حين قامت بشراء الشركات الصغيرة. لم تعد الصناعة التقليدية فى حاجة لتبقى قومية خصوصا بعد ان اصبحت جزأ من شركات اخرى ذات قوميات مختلفة كما ان كل العوامل الاخرى ذات صبغة دولية فسوق التصريف دولية و التمويل يأتى من البورصة الدولية فارضا رفع كفاءة الاداء من اجل رفع المردود الاقتصادى اضافة الى ان البحث العلمى ينفصل عن الانتاج. الشركات تطمح لنقل مركزها الى دول ضريبتها منخفضة او اكثر قربا للسوق الاكثر اهمية فى حين تنقل الانتاج نفسه الى دول لديها يد عاملة رخيصة, مدربة, تفتقر الحماية النقابية و تتمتع باستقرار سياسي مناسب مثل الصين, تايوان او اوروبا الشرقية مما اجج المنافسة بينهما على تقديم افضل التنازلات. حتى الشركات التى تنتمى الى فئة الصناعات الحديثة مثل ايريكسسون و موتورولا فصلوا بين الصناعة التركيبية التى سلموها الى موردين و بين البحث العلمى الذى بالرغم انهم ابقوا مركزه فى الغرب الا ان الشركات تحصل على عروض مفرية من مختلف دول اوروبا الموحدة فى الصراع على ان تصبح مقرا لهذا النشاط. واليوم يوجد الكثير من الامثلة لمنتوجات تحمل اسماء تجارية مختلفة ولكن اجزائها تأتى من مصنع او مورد واحد.ان النزوح الجماعى للشركات مثل صناعة الحديد و الصلب فى اميركا, تجميع السيارات قى المملكة المتحدة و بلجيكا, صناعة الاطارات والخياطة والالكترونيات قى السويد , قد ادت الى بطالة واسعة عمت فى احيان كثيرة مدن وضواحى بكاملها الامر الذى ترتبت عليه نتائج اجتماعية و سياسية عميقة. ان الشريحة العمالية المرتبطة بالصناعات المهاجرة والتى قامت تاريخيا ببناء المجتمع الصناعى الفربى اصبحت الضحية الاولى للتغييرات. وبالرغم من التاريخ اليسارى و النقابى العريق لهذه الشريحة الا ان الشعور بأنها مستهدفة بالتغيير البنيوى بالرغم ان المجتمع مدين لها يالكثير صعدا من غضبها الامر الذى انعكس على نتائج الانتخابات السياسية فى اغلب الدول الاوروبية من خلال فوز احزاب يمينية متتطرفة كانت الى امد قريب نكرة على الساحة السياسية. هذه الحالة نراها تتكرر فى بلدان عديدة مشهورة باحزابها اليسارية القوية مثل ايطاليا, فرنسا, النمسا, الدانيمارك, النرويج وبلجيكا. اضافة للذلك فان هذه القوى اصبحت ايضا الاكثر مقاومة للعولمة وازالة الحواجز الاقتصادية فى محاولة لوقف هجرة الصناعة وبالتالى منع البطالة. فى هذا المقام ينضم الى هذه القوى الفلاحين ايضا الذين يعارضون فتح الحدود امام المنتجات الاجنبية ورفع الدعم الحكومى عن الزراعة المحلية الامر الذى قد يوءدى الى عدم القدرة على منافسة منتجات العالم الثالث الرخيصة. ولم يكتفى الفلاحون بمحاولة منع ازالة العراقيل الجمركية امام المستوردات الزراعية القادمة من العالم الثالث بل حاولوا, فى فرنسا مثلآ, عرقلة استيراد النذر البسيط المسموح يه على اساس الحصص من المنتجات الزراعية و الاسماك القادمة من البلدان النامية بالرغم ان المنتجات الزراعية الغربية المدعومة تغرق اسواق البلدان النامية فى منافسة غير متكافئة.
قوى الانتاج فى العالم الغربى اصبحت منقسمةاليوم الى قسمين. الاول قسم خاسر مرتبط بالصناعة القديمة المهاجرة. هذا القسم يتميزبعدده الكبير, بخبرة طويلة فى مجال عمله و بمتوسط عمر مرتفع مما يجعل امكانية اعادة التأهيل معقدا ومكلفا غير ان هذا القسم يتميز ايضا بارتباطه بالقيم الوطنية والقومية باعتباره القسم الذى قام ببناء المجتمع الصناعى, الذى انجز انتصارات البلاد الرئيسية, الذى تنازل عن المطالبة بزيادات كبيرة فى الاجور لصالح الاستقرار و التنمية والذى كان دائما يحظى بالتقدير القومى من خلال مهرجانات و فعاليت لا تكلف الكثير . فى حين ان القسم الثانى الرابح بفضل ارتباطه بالصناعة الجديدة النامية ذات الامتيازات الكبيرة لازال عدده ضئيلآ غير انه ينمو باستمرار ويعى القوة التى يشكلها فى بنية الاقتصاد الجديد. ان هذا الفصيل لازال شاب وارتباطه الوطنى ضعيف ولايملك " ايديولوجية" راسخة غير خاضعة للجدل عندما يتعلق الامر بالقضايا الوطنية والانتماء. ان مصالح هذا القطاع ترتبط بمصالح الشركات الفوق قومية وباستمرار و نجاح العولمة ليس بسبب مصالحهم الاقتصادية المباشرة فحسب بل من خلال طبيعة عملهم التى تتطلب ارتباطا يوميا "بزملاء العمل" فى مختلف انحاء العالم الارتباط الذى تؤمنه لهم اليوم بيسر التكنولوجيا الحديثة. هذا النمط الجديد من بيئة العمل خلق ولاءات جديدة وشعور بالانتماء الى الزملاء العالميين على حساب الولاء القومى المحلى الكلاسيكى. الامر الذى انعكس من خلال محاولات التهرب من دفع الضرائب مستغلين ان العمل فى دولة او دول اخرى, او من خلال تعيير عنوان السكن الى دول ذات ضرائب منخفضة الامر الذى اثار اهمية المسؤولية الاخلاقية والواجب تجاه المجتمع خصوصا فى المجتمعات التى تتكفل بكلفة الدراسة كاملة او جزئيا.
ادت الحرب فى افغانستان و العراق الى تعميق ازمة الكساد الاقتصادى الاخيرة فى العالم التى بدأت عام 2000 والى الآن, الامر الذى ادى الى كبح وتيرة نمو ونضوج الخصائص الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية لعصر العولمة, غير ان هذا لن ينفى ان الاستعدادات قد بدأت فى المجتمعات الغربية للتلائم مع المتغيرات فى محاولة ليس فقط لاستيعابها بل وحتى لاستغلالها فى الحصول على افضليات واستباق الاحداث فى عملية التخصص الدولى ويناء القاعدة المناسبة لدعم فروع التتطور المرغوب جذبها.
السياسة الاقتصادية الجديدة للدول الرأسمالية المتتطورة اليوم مبنية على حتمية التحولات الاقتصادية والاجتماعية الذى فرضته التطورات التكنيكية وما ترتب على ذلك من نمو اشكال جديدة للانتاج بشكل رئيسى فاتحة الباب لعصر جديد, عصر العولمة. أن العولمة من وجهة النظر هذه ليست نتاجا لموءامرة امبريالية امريكية قذرة كما يحاول البعض تصويرها, بل ناتج طبيعى لتتطور المجتمع البشرى. غير ان ذلك لاينفى رغبة الدول الراسمالية المتتطورة "تحضير و فرض " ظروف تفضيلية على تتطور وبزوغ عصر العولمة من اجل ازدهار السوق الداخلية الخاصة. ان القاعدة كانت ومازالت استقراء المسارات الجديدة للاحداث تحليلها توجيهها والسيطرة عليها فى محاولة للحصول على افضل المزايا. غير ان المأزق ان مجموعة معضلات عصر العولمة لها خصوصيات مافوق القومية الامر الذى يضعف قدرة العالم الصناعى على السيطرة بفاعلية على كافة المزايا مما يفتح افاقا جديدة امام العالم النامى للحصول على مكان افضل قى التقسيم الدولى للانتاج.
ان التحديات التى تواجهها الدول الصناعية اليوم هى معضلات معقدة, كمثل:
>ان المزايا التى يجب كسبها من خلال فرض الظروف التفضيلية هى المزايا التى تضمن العمل لاكثرية افراد المجتمع فى حدود الدولة القومية بمعنى اخر المزايا التى تضمن بقاء الشركات "القومية" و جذب الشركات الجديدة لضمن الحدود القومية فى الوقت الذى اصبحت الشركات اكثر فاكثر تفقد خصوصيتها القومية لمختلف الاسبا ب (مثل الاندماج مع شركات اجنبية, شراء اكثرية الاسهم من ممولين دوليين, اسواق التصريف الرئيسية اصبحت خارج الدولة الام, الاعتماد على منتجين ثانويين دوليين, المنافسة بالاسعار او البضائع الامر الذى يفرض نقل الانتاج الى دول ارخص).بمعنى اخر اصبحت الشركات الكبرى ذات مصالح مرتطبطة "بقومية"العولمة اكثر من القومية الام.
>ان العمل ذو طبيعتين الذهنى و العضلى. ان المحافظة على العمل العضلى يتتطلب اعطاء تنازلات كبيرة فى الاجور والضمانات الاخرى لمجاراة المنافسة من الدول الآقل نموا. ان الدول الصناعية لا تستطيع اعطاء نفس التنازلات التى تستطيع الدول النامية تقديمها فى مجال العمل العضلى. هذا المجال الذى لا يتتطلب عادة تأهيلآ عاليا ولكن يشغل عددا كبيرا من السكان ويشكل المصدر الرئيسى للدخل للاغلبية حتى الان
>ان العمل الذهنى له خصوصية ابداعية صعب السيطرة عليها وابقائها قصرا ضمن الحدود القومية. ان العمالة الذهنية تتكون من عناصر شابة على الاغلب وقادرة على تجاوز الحدود القومية وبالرغم من دخلها المرتفع قادرة على التهرب من دفع الضرائب كليا او جزئيا الامر الذى يؤثر سلبا على اداء الدولة كتعويض عن خسارة دخل العمالة العضلية.
> ان السوق الاستيعابية او العمالة المدربة الرخيصة او كليهما اضافة لقوانين الحماية الاجتماعية المتساهلة التى تقدمها الصين ودول ماكان يعرف بالاتحاد السوفيتى و المجموعة الاشتراكية القديمة تشكل مركز جذب واغراء لاكثر انواع الصناعات للانتقال.
استراتيجية الدول الصناعية اليوم تختلف بعضها عن الاخر فى حل هذه الاشكالات انطلاقا من المعطيات الداخلية مثل حجم الدولة المعنية ودرجة تطورها. السويد مثلا حيث يقطنها ثمانية ملايين فقط اعلنت عام 2000 على لسان رئيس الوزراء انها ستركز على البحث العلمى و الصناعات القائدة ذات المتتطلبات التكنولوجية العالية. وعندما حاول ,عام 2000, تكتل للشركات الكبرى من بينهم اريكسون و فولفو الضغط على الحكومة من اجل تخفيف الضرائب تحت التهديد بالانتقال جزئيا او كليا الى خارج البلاد مستندين الى جملة انتقالات جرت فى مختلف انحاء العالم, رفضت الحكومة براهينهم على اساس ان شركات تقوم استراتيجيتها على قيادة التتطور وليس اللحاق به لابديل لها عن السويد. الامر نفسه تكرر فى عام 2003 عندما رفض وزير الحياة الاقتصادية ليف باغروتسكي الانصياع للمطالب ذاتها عندما قررت شركة صناعة اطر السيارات " كونتينينت" الانتقال الى البرتغال معللا بأن السويد ليس لها الموارد الكافية للاحتفاظ بشركات متخلفة عن اقرانها قاصدا " كونتينينت".
فى حين نجد ان المانيا التى يزيد عدد سكانها عن السبعين مليونا وبالتالى لديها حساسية اكبر للبطالة الناجمة عن نزوح الشركات لديها اتجاها اخر خصوصا بعد ان فشلت فى الاحتفاظ بجميع الشركات بالرغم من استثمارها الواسع فى بناء بنية تحتية متتطورة و مكلفة جدا على امل ان يكون ذلك دافعا كافيا لبقاء الشركات. ان التجربة الالمانية تشير الى ان جزأ كبيرا من الشركات التى كانت هدفا للاستثمار فضلت الانتقال الى بولونيا الارخص وبذات الوقت القريبةالى السوق الالمانية الامر الذى شكل عبئا كبيرا على اقتصاد المجتمع الالمانى وبالتالى اجبر الحكومة الاشتراكية على طرح برنامج " انعاش" اقتصادى يخفض مستوى الحماية الاجتماعية عن السكان والضرائب عن الشركات فى محاولة للمنافسة مع "بولونيا".
ليس غريبا اليوم ان نشاهد صراعا داخل الدول الاوروبية ذاتها من اجل جذب الشركات اليها عن طريق مختلف الاجراءات التشجيعية من مثل دفع كلفة فك ونقل وتركيب المعامل, الحصول على اراضى بناء مخفضة الاسعار, بناء قرى البحث العلمي لخدمة الصناعات القادمة, بناء مجمعات خدمية باسعار خاصة تساعد الشركات على تخفيض الكلفة.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
