حالة الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة وإمكانية التنمية وخلق فرص عمل في ظل الحصار

غازي الصوراني
مفكر وباحث فلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 2124 - 2007 / 12 / 9 - 11:04
المحور: القضية الفلسطينية
    

- نشهد في هذه اللحظة المهينة من تاريخنا ، تراجعاً حاداً للأفكار الوطنية والديمقراطية التوحيدية ، وهو مشهد زاخر بمظاهر القلق والإحباط واليأس بسبب حالة التفكك والانفصال بين الأهداف الوطنية التي ناضل من أجلها فقراء شعبنا الفلسطيني، وبين الصراع والاقتتال على السلطة لحساب البرامج والأهداف والمصالح الخاصة لطرفي الصراع فتح وحماس ، وصولاً إلى المأزق شبه المسدود عبر مجموعة من العوامل أو الإشكاليات بدءاً من استفراد العدو الإسرائيلي بشكل ومضمون الحل المرحلي وفق رؤيته السياسية والأمنية منذ ما قبل أوسلو وبعده وصولا إلى "أنابوليس" مؤخراً ، إلى جانب تآكل النظام السياسي الفلسطيني في السلطة والمنظمة معاً وما يجري من تكريس انفصال قطاع غزة عن الضفة الفلسطينية ما يعني تدميراً للمشروع الوطني التحرري الفلسطيني برمته .
- وفى هذا السياق ، فان ما يعرض علينا اليوم من حلول تخديرية وفق منطق إرادة العدو الأمريكي الإسرائيلي تحت مسميات متنوعة من "أوسلو" إلى "أنا بوليس" التي ترفض مبدأ الحديث عن الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي المحتلة 67 ، كما ترفض الحديث عن حق العودة وإزالة المستوطنات والانسحاب الكامل ،لا تسعى إلا إلى تكريس الموقف الأمريكي الإسرائيلي .. أو شرعية المحتل وشروطه المذلة ، وبالتالي فإن الحد الأدنى المطلوب الذي يمكن أن يقبله شعبنا كنهاية أخيرة لسقف التنازلات يتلخص فيما ورد في وثيقة الوفاق الوطني ، التي يتوجب التمسك بنصوصها والتمترس حول بنودها وأسسها بحيث تكون مخرجاً أو محدداً مرحلياً لعملية التحرر الوطني والديمقراطي والتنموي التي يتطلع إليها شعبنا.
- وبالتالي فإن الحديث عن التنمية وخلق فرص عمل في ظروفنا الراهنة –وفق عنوان الندوة المقترح من المعهد- يبدو نوعاً من السخرية والوهم أو حديثاً حالماً أو مثالياً أو هروباً من هذا الواقع المحكوم بقانون المحتل الغاصب وممارسته العنصرية النازية، والمحكوم أيضاً في اللحظة الراهنة بالفصل أو الانقسام بين الضفة والقطاع وما نتج عنه من مظاهر ومؤشرات التمزق السياسي والاقتصادي والاجتماعي والانحطاط والتراجع واليأس لأسباب ذاتية فلسطينية في معظمها رغم الخلل الكبير في ميزان القوى المختل بصورة غير مسبوقه بيننا وبين العدو الإسرائيلي .
- ففي هذا المناخ ، يأتي الحديث عن مظاهر تراجع الاقتصاد الفلسطيني، وتزايد نسب البطالة والفقر في مجتمعنا، كضرورة لا تتوقف عند الجانب الاقتصادي، بل تتخطاه نحو البعد السياسي في صيغة موحدة لا انفصام بينهما، بحيث يفرض هذا المدخل، زيادة وتفعيل عملية الضغط الجماهيري والسياسي على طرفي الصراع حماس وفتح التي تستهدف وقف ومواجهة كل مظاهر الانقسام والعودة إلى تكريس وحدة النظام السياسي الديمقراطي التعددي الفلسطيني ، بمثل ما تستهدف مراكمة مقومات البديل اليساري الديمقراطي المطلوب، وهي عملية باتت أكثر من ملحة لانتشال مجتمعنا من هذا المأزق الخطير الذي يهدد وجودنا وأرضنا وقضيتنا.
- من هنا فإن استمرار حديثنا عن التنمية في ظل الاحتلال و اتفاقاته وحصاره وممارساته العنصرية النازية من جهة و استفحال مظاهر الانقسام السياسي والاقتصادي الداخلي من جهة ثانية ، سيجعل من مفهوم التنمية كائناً غريباً مشوهاً للشخصية الوطنية ، قد يؤدي – في ظل استمرار المظاهر والصراعات الداخلية و تراكمها – إلى حالة من اليأس تنذر بفقدان شعبنا لمقومات وعيه ومشروعه الوطني وهويته مقدمة لفقدان وعيه وانتمائه القومي.
لذلك فإن الحديث عن التنمية وخلق فرص عمل في هذه المرحلة ، يصدمنا بثنائية متناقضة ، الوجه الأول لهذه الثنائية تتفاعل في إطاره ثلاثة معوقات تعرقل كل منها نمو الفرص الاحتمالية المتاحة لعملية التنمية المنشودة ، وهي :
1- الاحتلال وعدوانه الهمجي شبه اليومي، وحصاره واغلاقاته التي تحول دون امتلاك مجتمعنا للقدرة على اتخاذ القرارات الاقتصادية و السياسية.
2- المعوقات الذاتية الفلسطينية الداخلية في اطار الصراع على السلطة وصلاحياتها بين فتح وحماس التي تكرس الانقسام السياسي والمجتمعي والجغرافي.
3- المعوقات العربية والدولية: و هي تنحصر في تراجع الدعم العربي الرسمي عموماً عن تأييده الواضح والصريح لقضايانا العادلة والمشروعة في مواجهة المحتل الإسرائيلي من جهة وغياب الدعم الاقتصادي من جهة ثانية، ويرجع ذلك إلى تعمق تبعية النظام العربي واحتواءه في إطار السياسة الأمريكية، بحيث بات يرى في القضية الفلسطينية عبئاً ثقيلاً عليه يسعى إلى الخلاص منها بأي ثمن ، وهو تحليل ينطبق على مجمل العلاقات الدولية التي باتت محكومه أو متوافقة مع نظام العولمة الأمريكي .
- أما الوجه الثاني لهذه الثنائية المتناقضة الذي يمكن أن يمتلك القدرة على مواجهة هذه المعوقات، فهو : البديل الوطني الشعبي الديمقراطي في إطار الرؤية القومية العربية الوحدوية (وهو البديل الغائب أو الضعيف غير المؤثر حتى اللحظة) باعتباره الخيار الوحيد الممكن الذي يمهد الطريق نحو الخطوة الأولى الضرورية لإنجاح عملية التنمية المنشودة لفلسطين بكل أبعادها التحررية الوطنية والقومية، ذلك أن أي حديث عن التنمية في فلسطين – في الحاضر و المستقبل – في ضوء المتغيرات العالمية و الإقليمية و المحلية ، لا بد و أن يتوصل استنتاجاً ، إلى أن آفاق تطور هذه التنمية ستظل مغلقة بدون الالتزام المطلق بمنطلقات وآليات النضال التحرري الوطني الديمقراطي في اطار الحركة القومية الديمقراطية الشعبية من ناحية وعلى قاعدة التمسك بمفهوم وتطبيقات الوحدة الوطنية والتعددية الديمقراطية الفلسطينية كطريق مستقبلي وحيد يمكننا من إزالة الاحتلال والمستوطنات عن أرضنا المحتلة عام 67 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المستقلة كاملة السيادة كحل مرحلي ، رغم إدراكنا ووعينا لصعوبة أو استحالة هذا الحل في ظل ميزان القوى المختل بيننا وبين العدو راهناً.
- وفي كل الأحوال فإننا نفترض أن هذا الفهم للتنمية يجب أن يشكل أحد المحاور الرئيسية لنشاط و برامج الحركة الوطنية الفلسطينية لأنه المحور المكمل عبر علاقة جدلية و متصلة لعملية التحرر الوطني و الاستقلال والدولة ، فالانهيار الاقتصادي–الاجتماعي الناتج عن استمرار فصل الضفة عن القطاع ، وتفكك النظام السياسي الديمقراطي الفلسطيني ، وانهيار التجربة الديمقراطية ، واستفحال مظاهر الهبوط السياسي والفقر والبطالة والقلق واليأس، يدفع أو يراكم بالضرورة نحــو خلــق مقومــات الانهيـار السياسـي والاجتماعي بما يجعل من الفوضى والعشوائية والفلتان الأمني والاقتصادي من ناحية وتزايد تحكم القوى الخارجية (الأمريكية الإسرائيلية) في مستقبلنا من ناحية ثانية، عاملاً مقرراً في أوضاعنا السياسية الاقتصادية المجتمعية، وفي كلا الحالتين يصبح مستقبل شعبنا معلقاً بعوامل لا دخل لإرادة جماهيرنا في تشكيلها أو التأثير فيها، وهذا بالقطع وضع يائس، ما أتعس الأمة التي تجد نفسها فيه .
- أما بالنسبة للحصار المفروض على شعبنا في قطاع غزة الذي تحول إلى سجن كبير لكل سكانه ، فإننا نشير بوضوح إلى الدور الرئيسي للولايات المتحدة ، المقرر والحليف الاستراتيجي للعدو الإسرائيلي ، فيما وصلت إليه الأوضاع الفلسطينية والعربية من تبعية وتخلف وخضوع .
- وفي هذا الجانب أشير إلى الدعم المالي الموعود والمشروط في الضفة من الولايات المتحدة و أوروبا وإسرائيل ، الهادف إلى إخضاع مشروعنا الوطني والقومي لمقتضيات التوسع الامبريالي الصهيوني ، بمثل ما يهدف إلى توسيع الهوة بين القلة من أصحاب المصالح و بين الأغلبية الساحقة من أبناء شعبنا ، فهو دعم يهدف إلى المزيد من تغييب مبادئ العدالة الاجتماعية و المساواة ، ما يعني اتساع إطار الفساد وآلياته وأدواته ، إنه الدعم الذي يحول المعادلة من حرب ضد الفقر و البطالة إلى حرب ضد الفقراء أنفسهم كما يمارسونها اليوم في قطاع غزة ، سفينة نوح الفلسطينية و الحاضنة للهوية الوطنية، مستهدفين تركيع القطاع و إذلاله و استسلامه للمخطط الامبريالي الصهيوني لكي يتحول أبناء شعبنا في الوطن و الشتات إلى مجرد كائنات اقتصادية تستسلم للقمة العيش و ضروراتها تمهيدا للنكبة الاجتماعية و الثقافية تضاف إلى النكبة السياسية أو التكيف الذي ترفضه جماهير شعبنا من الفقراء و الكادحين مثلما ترفض و تلفظ أدواته في هذه اللحظة السوداء المؤقتة .

- على أي حال أود أن أؤكد –بداية- على عدد من الحقائق المرتبطة بموضوع ندوتنا اليوم :
- الحصار ليس جديدا ، فهو سمة من سمات العدو الإسرائيلي وجزء حيوي من سياساته ضدنا منذ أوسلو وصولاً إلى "أنا بوليس" .
- اعتماد الاقتصاد الفلسطيني –بدرجة عالية- على الدول المانحة مع إدراكنا أن القسم الأكبر من هذه الدول منحاز لسياسات العدو الإسرائيلي.
- التراجع الحاد في الدور العربي الرسمي الداعم للأهداف الوطنية الفلسطينية وللاقتصاد الفلسطيني.
- الحصار والعدوان الصهيوني/الأمريكي الحالي، يتخذ أبعاداً سياسية واجتماعية ترتبط بمستقبل النظام السياسي أو المشروع الوطني الفلسطيني المهدد بالتفكك والانقسام السياسي والقانوني، علاوة على البعد الاقتصادي الذي يمثل مصدر المعاناة والألم المباشر لشعبنا .

- أما بالنسبة للمأزق الاقتصادي الذي يتعرض له قطاع غزة اليوم فهو يتمثل في مجموعة من المؤشرات نذكر منها :
1. انخفاض الدخل القومي وانخفاض المدخرات وتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي بصورة ملحوظة بسبب استمرار سياسة الحصار الاقتصادي المشدد ، مما يعني أن هناك تراجعا حادا في مختلف المؤشرات الاقتصادية الكلية نتيجة للحصار بسبب فقدان الدخل وانخفاض الإنفاق الأسري ارتباطا بالتراجع الحاد في القوة الشرائية الناجم عن الغلاء الفاحش في الأسعار ، مما أدي إلي تغيير الأنماط الاستهلاكية الذي تزامن مع التراجع في الدخل وانتشار ظاهرتي البطالة والفقر في الأراضي الفلسطينية.
2. الانهيار المتواصل في البنية الاقتصادية لقطاع غزة ، سواء بالنسبة للموارد المادية الضعيفة تاريخيا ، أو بالنسبة للمنشات الصناعية التي توقف أكثر من 90% منها عن العمل ، وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع الزراعة الذي توقف عن التصدير بصورة شبه كلية ، إلى جانب التدهور المريع في قطاع الإنشاءات و التجارة والخدمات في سياق التراجع الحاد للواردات والصادرات بصورة غير مسبوقه .
3. الارتفاع المتوالي للأسعار ( أدى إلى تغير إكراهي مرير ومذل في أنماط الاستهلاك لدى الأسر الفلسطينية من أصحاب الدخل المحدود ) و في هذا السياق فلا السلطة في رام الله و لا حركة حماس في غزة عملتا على تثبيت أسعار السلع الأساسية أو تنفيذ أية برامج داعمة لقطاع الصناعة أو الزراعة أو الإنشاءات أو للفقراء بصورة ملموسة ومتصلة .
4. اتساع حجم البطالة و الفقر، و ارتفاع نسبة الإعالة 1-6 تقريباً (البطالة في قطاع غزة اليوم تصل إلى 33% ما يعادل 99 ألف عاطل ، من مجموع القوى العاملة البالغة حوالي 300 ألف منهم (81040) في القطاع العام و(103833) في القطاع الخاص و(16127) عامل في الاونروا والمؤسسات غير الحكومية و(99000) عاطل عن العمل ، وهؤلاء المتعطلين يعيلون ما يقرب من 594 ألف نسمة (ما يعادل 39.6% من مجموع سكان القطاع البالغ 1.5 مليون نسمة) يعيشون تحت مستوى خط الفقر أو في حالة من الفقر المدقع في ظروف لا يعرفها إلا من يكتوي بنارها .
5. ثبات الأجور وعدم دفعها بصورة دورية ، وحرمان البعض منها ، آخذين بعين الاعتبار الفرق في متوسط الأجر اليومي في القطاعين العام والخاص حسب بيانات مسح القوى العاملة في الربع الثالث من العام 2007 ، فقد بلغ متوسط الأجر اليومي في القطاع الخاص نحو (40) شيكل ، أما في القطاع الحكومي فقد بلغ (78) شيكل ، بينما بلغ هذا المتوسط نحو (89) شيكل في الاونروا والمنظمات غير الحكومية ، وفي هذا الجانب فإن الدخل الأكثر انخفاضا نجده في قطاع الزراعة الذي لا يتجاوز فيه متوسط الأجر اليومي للعامل (29) شيكل فقط ، وفي هذا السياق فإن أعلى معدلات الفقر في القطاع تنتشر في مخيماته أولا وفي شرق وشمال محافظة غزة ومدينتي رفح وخان يونس .
6. قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ جملة من الإجراءات ضد سكان قطاع غزة في أعقاب الحسم العسكري في منتصف حزيران الماضي ، تمثلت بفرض حصار اقتصادي مشدد تمثل بإغلاق المعابر والمنافذ، وإلغاء الكود الجمركي الخاص بقطاع غزة ومنع رجال الأعمال الفلسطينيين من الخروج للعالم الخارجي ومنع دخول المواد الخام اللازمة للصناعة ، والتقيد للبنوك في استجلاب الشيكل وفرض ضغوطات على البنوك في قطاع غزة ، وأغلقت المعابر التجارية في وجه الاستيراد والتصدير، مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي وما رافقه من تزايد نسب البطالة والفقر وكل مظاهر المعاناة والحرمان التي تنتج بدورها مزيداً من مظاهر القلق والإحباط واليأس وغياب الآفاق السياسية .




إن حديثي عن هذه المؤشرات لا يلغي وجود أنماط استهلاكية في قطاع غزة وصلت حد الترف المفجع لدى بعض الشرائح الاجتماعية البورجوازية العليا عموماً والتجارية الكومبرادورية خصوصاً عبر التحكم في الأسعار واحتكار السلع والتهريب وغير ذلك من الممارسات التي ساهمت في تزايد الارتفاع في الأسعار بصورة غير مسبوقة .

- على أي حال في ظروفنا الفلسطينية الراهنة ، فإن الفقر لا يتوقف عند نقص الدخل أو البطالة و انخفاض مستوى المعيشة ، بل يشمل أيضا غياب الإمكانية لدى الفقراء و أسرهم من الوصول إلى الحد الأدنى من فرص العلاج و تأمين الاحتياجات الضرورية .
- والأخطر أن هذه الظاهرة من استفحال الفقر و البطالة قد ساهمت في توليد المزيد من الإفقار في القيم مما سهل و يسهل استغلال البعض من الفقراء و المحتاجين في العديد من الانحرافات الأمنية و الاجتماعية بحيث لم تعد ظاهرة الفقر مقتصرة على الاحتياجات المباشرة بل أصبح مجتمعنا الفلسطيني عموماً يعيش فقراً في القيم و فقراً في النظام و في القانون و العدالة الاجتماعية و السبب الرئيسي في ذلك هو الحصار الأمريكي الإسرائيلي بالطبع.

* آثار الحصار والإغلاق على الأنشطة الاقتصادية :
1. أثر الإغلاق على التجارة :
- استمرار عمليات إغلاق المعابر والتحكم بحركة الصادرات والواردات أدي إلى تراجع في الحركة اليومية للشاحنات التجارية الأمر الذي اثر بشكل سلبي على قدرات القطاعات الاقتصادية المحلية من ناحية وإحجام المستثمرين عن تنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية داخل قطاع غزة.
- أما من حيث التأثير المباشر فقد أدت هذه الإجراءات إلى انعدام التصدير وتراجع حجم واردات قطاع غزة بشكل حاد ، فقد بلغ مجموع الواردات هذا العام حتى نهاية سبتمبر 2007 ، (300) مليون دولار فقط ، تتوزع كما يلي : من الضفة بمعدل 15% ومن إسرائيل 70% ومن الخارج 15% (خاصة مصر وعبر عمليات التهريب) علما بأن واردات قطاع غزة طوال الأعوام الماضية كانت بمعدل 650-700 مليون دولار سنوياً .
- واجه قطاع الإنشاءات على وجه التحديد انخفاضا وتدهورا حادا ومتواصلا منذ منتصف 2007 ، وما تبقى منه مهدد بالتوقف الكلي مع بداية العام 2008 .
- تراجع عام في تسجيل الشركات (حوالي 70%) وتشير البيانات بعدم تسجيل أية شركة أجنبية منذ الربع الثاني من العام 2006.


2. أثر الإغلاق على القطاع الصناعي في قطاع غزة :
- المنشات العاملة في القطاع الصناعي تراجعت من حوالي 4000 مصنع خلال شهر يونيو 2005 إلى 780 مصنع خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 2007 هبطت إلى 400 مصنع فقط في نهاية نوفمبر 2007 ، وقد أدى ذلك إلى انخفاض أعداد العاملين في القطاع الصناعي في قطاع غزة من 35.000 عامل إلى نحو 4.200 عامل .
- أكثر القطاعات الصناعية تضررا هي قطاع صناعة الأثاث والملابس والنسيج والصناعات الغذائية، إذ انخفضت عدد المنشات العاملة في قطاع صناعة الأثاث في قطاع غزة من 600 مصنع خلال العام 2005 إلى نحو120 مصنع في يوليو2007 ثم تراجعت إلي 50 مصنع في سبتمبر 2007 وانخفض عدد العاملين في صناعة الأثاث من 5,500 عامل إلى نحو 550 عامل في يوليو 2007 ثم تراجع إلي 220 عامل في سبتمبر2007 ، هذا وتقدر الخسائر الإجمالية المتراكمة لقطاع الصناعة بمبلغ نصف مليون دولار يوميا منذ فرض الحصار حتى أول ديسمبر الحالي (ما يعادل 75 مليون دولار) الأمر الذي يؤشر إلى تزايد الخسائر المباشرة نتيجة استمرار الحصار ، مما يدفع إلى تآكل رأس المال الصناعي وهروبه إلى الخارج ، والحد من قدرة القطاع الصناعي في المستقبل .

3. أثر الإغلاق على القطاع الزراعي في قطاع غزة :
- نشاط القطاع الزراعي من الأنشطة الهامة التي يعتمد عليها سكان قطاع غزة إذ تساهم هذه الأنشطة بنسبة كبيرة في الاقتصاد المحلي من حيث القيمة المضافة والتشغيل.
- اغلاقات المعابر التي تحد من حركة استيراد المستلزمات الإنتاجية مثل الأدوية الزراعية والأسمدة والحبوب والنايلون المستخدم في الدفيئات الزراعية ، وإعاقة تصدير المنتجات الزراعية .
- كانت محاصيل الجوافة والبطاطس والفراولة والزهور من أكثر المحاصيل عرضة للخسارة في الربعين الثالث والرابع من هذا العام 2007 .
- استمرار إغلاق المعابر والمنافذ الحدودية يهدد موسم الزراعات التصديرية ، فعلى سبيل المثال لا الحصر يتوقع أن تصل خسائر مزارعي التوت الأرضي حوالي 10 مليون دولار ، وخسائر مزارعي الزهور حوالي 4 مليون دولار ، إلى جانب خسائر المنتجات الزراعية الأخرى ، الخضار والحمضيات ..الخ .


4. أثر الحصار على إمدادات الوقود والطاقة الكهربائية :
- التهديدات الإسرائيلية المتواصلة بقطع إمدادات الطاقة والكهرباء عن قطاع غزة له تأثير سلبي على كافة الأنشطة الاقتصادية والصحية والاجتماعية.
- وقد قامت شركة ألون دور الإسرائيلية بوقف إمداداتها من الوقود إلى أسواق القطاع، وذلك فور إغلاق المعابر منذ منتصف حزيران الماضي ، ولمدة 24 ساعة وعادت واستأنفت تموين القطاع بكميات محدودة من احتياجاته الأساسية، تكفيه يوما بيوم، دون القدرة على تخزين كميات احتياطيـة .
- وبناءً على تقرير جمعية أصحاب محطات الوقود في قطاع غزة فإن الاحتياجات اليومية للقطاع من المحروقات هي : (350) ألف لتر من السولار ، (120) ألف لتر بنزين ، (350) طن غاز بالإضافة إلى (350) ألف لتر يوميا من السولار الصناعي لتشغيل محطة الكهرباء ، إلا انه في ضوء القرار الإسرائيلي في نهاية نوفمبر 2007 بخصوص تخفيض كميات المحروقات ، فقد انخفضت كميات السولار اليومية إلى (90) ألف لتر فقط بنسبة انخفاض 74% ، وانخفض البنزين إلى (25) ألف لتر فقط بنسبة انخفاض 79% ، وانخفض الغاز إلى (100) طن بنسبة انخفاض 71% .

5. أثر الإغلاق على حركة الأفراد والبضائع :
- أغلقت إسرائيل المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ومنعت دخول أكثر من 80% من السلع والبضائع والمواد الخام باستثناء بعض السلع الأساسية من الأغذية والأدوية وتوقفت مؤخرا عن توريد احتياجات القطاع الكاملة من الوقود حيث تسمح اليوم بتوريد ثلث الاحتياجات فقط .
- منع الطلاب والمرضى والتجار من السفر إلى الخارج، مما أدى إلى حرمان هذه الفئات من التعليم والعمل والعلاج في الخارج (بلغ عدد الوفيات من المرضى بسبب الحصار 15 حالة وفاة حتى نهاية نوفمبر 2007) .

6. توقف المشاريع الإنشائية والعمرانية :
- توقف معظم المشاريع الإنشائية والعمرانية والتطويرية الخاصة والعامة، نتيجة إغلاق المعابر ومنع دخول مواد البناء إلى الأسواق الفلسطينية في قطاع غزة ، ومن أهم هذه المشاريع التي أوقفت مشروع تطوير شارع صلاح الدين الواصل شمال القطاع بجنوبه بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 18 مليون دولار ، وكذلك شارع النصر والعديد من المشاريع الأخرى .
- كما توقفت مشاريع البناء والتطوير التي تنفذها الأونروا والتي تقدر بحوالي 93 مليون دولار وتشكل مصدر دخل لما يزيد عن 120 ألف شخص ، وفي هذا السياق نشير إلى توقف المشاريع المتعلقة بالمرحلة الأولى لميناء غزة بكلفة (69) مليون دولار ومشروع المطار بكلفة (87) مليون دولار ومشروع الطريق الساحلي بكلفة (179) مليون دولار ومشروع تطوير ميناء الصيادين بحوالي (10) مليون دولار .
- ويبلغ مجموع المشاريع في قطاع البناء التي تم إيقافها وتعطلها بنحو 160 مليون دولار بما فيها مشاريع وكالة الغوث الأونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشاريع أخرى .

* الخسائر اليومية بسبب الحصار على قطاع غزة :
o الخسائر الإجمالية المباشرة : تقدر بحوالي 48 مليون دولار شهرياً (منذ منتصف حزيران 2007) و تتوزع على قطاع الصناعة بمعدل 16 مليون دولار شهرياً بنسبة 33% وعلى قطاع الزراعة بمعدل 12 مليون دولار شهرياً بنسبة 25 % وعلى القطاعات الأخرى، التجارة والإنشاءات والخدمات والصيد بمعدل 20 مليون دولار شهرياً بنسبة 42% .
o الخسائر اليومية غير المباشرة : وهي في تقديري تزيد عن خمسة ملايين دولار يوميا ، لكن ذلك التقدير يحتاج إلى دراسة عاجلة من المتخصصين المشهود لهم بالمصداقية الوطنية و في هذا الجانب يمكننا الإشارة إلى عدد من الجوانب الرئيسة المولدة لهذه الخسائر غير المباشرة وهي :
 النتائج الكارثية على العاملين في القطاعات الاقتصادية عموماً و قطاعي الصناعة و الزراعة خصوصاً و آثار الحصار على إغلاق 89% من مجموع المنشآت الصناعية من حيث الخسائر الناجمة عن عدم توفر المواد الخام و توقف فرص المبيعات و التصدير .
 الارتفاع المذهل في أسعار العديد من السلع و المواد الغذائية و الضرورية ارتباطاً بتحديد العرض من جهة و بالسوق السوداء أو الاحتكار من بعض تجار القطاع الخاص الذين لا همّ لهم سوى الربح من جهة ثانية .
 التراجع التدريجي في الإنتاج الحيواني و البيض و الألبان بسبب ضعف توريد الأعلاف ما قد يؤدي إلى انهيار الثروة الحيوانية و خاصة الدواجن اللاحمة و البياضة و التي تزيد قيمتها عن 50 مليون دولار.
 الخسارة غير المباشرة الناجمة عن غياب فرص توليد الدخل مما سيراكم في حرمان اقتصادنا في القطاع من النمو الطبيعي و عزله عن اقتصاده في الضفة وعلاقاته مع الأسواق العربية والأجنبية .

- لم تقتصر السياسة الإسرائيلية المتمثلة بالحصار والإغلاق المشدد على الآثار الاقتصادية بل أدت إلى آثار اجتماعية وظواهر خطيرة كارتفاع معدلات البطالة وازدياد نسبة الفقر التي ارتفعت معدلاتها :
- وصول معدلات البطالة إلى حوالي 33% من مجموع القوى العاملة في قطاع غزة ، سترتفع لتصل نسبة البطالة إلى حوالي 50% بسبب تعرض قطاع الخدمات لعوامل الانهيار مع استمرار الحصار وعزل القطاع عن العالم الخارجي ، وما سينجم عن ذلك من وقف حوالي 50 ألف عامل في قطاع الخدمات عن العمل خلال الشهرين القادمين ، مما سيفاقم مشكلة البطالة واتساعها ، وفي هذا الجانب نشير إلى ان 52% من فئة الشباب (20-24 سنة) عاطلين عن العمل .
- ازدياد نسب الفقر المدقع إلى حوالي 37% من مجموع السكان ونسب خط الفقر إلى أكثر من 70% ، وقد تركزت أعلى معدلات للفقر في محافظات شمال غزة وخان يونس بنسبة 73% و 75% على التوالي .
- إن الحديث عن استفحال مظاهر الفقر والبطالة وكل أشكال المعاناة والحرمان التي يعاني منها أبناء شعبنا عموما وفي قطاع غزة خصوصا حيث ينتشر الفقر بصورة غير مسبوقة في صفوف الأغلبية الساحقة من أبناءه ، وذلك ضمن خطين او قسمين : قسم يستطيع أن يلبي احتياجاته الأساسية والكمالية (الأقلية) و قسم آخر (الأغلبية) لا يستطيع أن يلبي احتياجاته الأساسية ضمن الحد الأدنى 2000 شيكل (450 دولار) شهرياً للعائلة بسبب الغلاء الفاحش. وهذه المجموعة تمثل حوالي 70% من مجموع السكان ، كما أنها تضم شريحة واسعة من الفقراء الذين يندرجون تحت خط الفقر أو فقر المجاعة أو الفقر المدقع ممن يقل دخلهم عن 300 دولار شهرياً للأسرة وهي تشكل اليوم حوالي 39.6% من سكان القطاع بسبب تضخم حجم البطالة و الغلاء وارتفاع الأسعار والحرمان و المعاناة بعد أن بات حوالي 45% من الأسر الواقعة تحت خط الفقر عاجزة عن تأمين احتياجاتها الأساسية ضمن الحد الأدنى في ظروف الحصار الراهنة التي يمارسها العدو الإسرائيلي بموافقة أمريكية أوروبية وبصمت عربي مريب ، بالرغم من إدراك أنظمة النفط العربي للازمة الخانقة الناجمة عن استفحال مظاهر الفقر والبطالة في بلادنا ، لذلك فإن أي مواجهة لمشكلة البطالة لا بد لها من دور عربي لفك الحصار و فتح سوق العمالة العربي لعمالنا العاطلين عن العمل، وفي هذا السياق، فإنه لكي يصل مستوى البطالة في قطاع غزة كما هو عليه في الضفة الفلسطينية (حوالي 19%) ينبغي توفير (42) ألف فرصة عمل في قطاع غزة .
- لذلك لابد من العودة الفورية للحوار الوطني الشامل تمهيدا لإقامة حكومة الوحدة الوطنية –على أساس وثيقتي القاهرة والوفاق الوطني- التي يمكن عبرها العمل على تأمين الاستثمارات بدل (المعونات الاغاثية وأهدافها المشبوهة) التي يتوجب أن لا تقل عن 1.6 مليار دولار (أقل من 0.2% من الناتج العربي) للعاطلين عن العمل في القطاعات الإنتاجية الذين يبلغ عددهم –في الضفة والقطاع- حوالي (120) ألف عامل على اعتبار أن متوسط تكلفة خلق فرصة عمل واحدة في القطاعات الإنتاجية و الصناعية خصوصاً تقدر بمبلغ (13) ألف دولار بما يتيح و يوفر لقطاعي الصناعة والزراعة خصوصاً القدرة على الاستمرار في العجلة الإنتاجية في الضفة و القطاع بدلاً من هجرة رأس المال إلى الخارج .
- بالطبع ، هناك آثار متوسطة المدى على الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة تتحدد في إسهام الحصار الحالي في عرقلة أو وقف مقومات و عناصر النمو الاقتصادي ووقف إمكانيات مجابهة الفقر و البطالة و كذلك وقف و تعطيل أية برامج وطنية لإعادة تأهيل و توسيع البنية التحتية و مشاريع بناء المؤسسات العامة و من ثم تكريس العوامل التي تعزز انفصام القطاع عن امتداده الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي في الضفة نحو مستقبل غامض و معقد ضمن موازين القوى المختلة الراهنة .
- وفي ضوء ما تقدم فإن المطلوب من كافة القوى السياسية والفعاليات الوطنية والاقتصادية الدعوة إلى مجابهة و فك الحصار عربياً و فلسطينياً و دولياً لتوفير الفرصة أمام الاقتصاد الفلسطيني وفك الحصار عن قطاع غزة ، و إلغاء اعتبار السوق الفلسطيني كمحمية إسرائيلية تصديراً أو استيراداً ، كذلك إلغاء هذه القيود و الاتفاقات بما يمكننا من الوصول إلى علاقات اقتصادية خارجية حرّة ومتنوعة مع الدول العربية و الصديقة تمهيداً للانفكاك من هذه التبعية الاقتصادية المذلة للاقتصاد الإسرائيلي ، والبدء بإيجاد السبل التي تضمن ارتباط اقتصادنا و دمجه بالاقتصاد العربي كرهان رئيسي من رهاناتنا الوطنية و القومية ... ولن تتحقق بعض أو كل هذه الأهداف بدون العودة السريعة إلى الحوار الوطني الشامل والمبادرة إلى تشكيل حكومة وطنية مؤقتة باتفاق كافة الأطراف على برنامجها وآليات عملها، خاصة بعد أن بات واضحاً لجميع أبناء شعبنا حجم التقاطع الواسع في البرنامج السياسي لكل من طرفي الصراع فتح وحماس، ما يؤكد على رفض كافة الذرائع أو الشروط المطلقة أو التعجيزية التي يطرحها هذا الفريق أو ذاك دون أي مبرر منطقي أو موضوعي سوى كيفية اقتسام الكعكة أو المصالح التي لن تؤدي – في حال استمرار هذا التناقض بينهما- إلا لمزيد من تكريس الانقسام بين الضفة والقطاع دونما أي أفاق لمشروعنا الوطني في الحرية والاستقلال وحق العودة والدولة، علاوة على المزيد من المعاناة والحرمان والفقر للأغلبية الساحقة من أبناء شعبنا الذين لن يصبروا طويلا على مثل هذه الأوضاع ، خاصة ونحن نعيش علي أبواب مأزق آخر أو كارثة جديدة في ضوء نتائج "أنابوليس" إن لم يتدارك الجميع من القوى والفعاليات الوطنية والإسلامية تحمل مسئولياتهم وممارسة دورهم الوطني في استعادة روح البرنامج الوطني الديمقراطي المقاوم وروح الوحدة الوطنية وروح الشرعية الديمقراطية وسيادة القانون ووحدة المجتمع بجناحيه في الضفة وغزة وتوحدهما السياسي مع الأهل في الشتات ، لأن البديل سيتجلى في مزيد من تراكم عوامل التبعية والضعف والتفكك الذي سيفضي لامحاله إلى مزيد من الهبوط والتنازلات التى سيدفع فقراء شعبنا وأجيالهم القادمة ثمنا باهظا على الصعيدين الوطني والديمقراطي إذا ما استمر صمت أو تقاعس القوى السياسية عموما ، واليسارية خصوصا –رغم تراجعها الشديد الناجم عن هشاشة دورها وتفاقم أزماتها- الأمر الذي يفرض على كافة القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والوطنية الأخرى ، سرعة المبادرة المنظمة الجادة بالاستناد إلى القطاعات الشعبية والوطنية المتضررة ، للبدء بتشكيل الإطار السياسي الجماهيري الضاغط على طرفي الصراع –فتح وحماس- ليتحملا مسئولياتهما الوطنية بإعادة اللحمة بين جناحي الوطن قطاع غزة و الضفة الغربية كمهمة مركزية ، أولية ومباشرة في هذه المرحلة ، تدفع صوب البدء الفوري بالحوار وصولا إلى تشكيل حكومة وطنية مؤقتة تمهد وتوفر الحد الأدنى من المقومات المطلوبة لاستعادة وحدة مكونات النظام السياسي الديمقراطي الفلسطيني وفق وثيقتي القاهرة والوفاق الوطني بما يضمن :
- الاتفاق على أسس وبرامج الرؤية الإستراتيجية الفلسطينية المطلوبة لتحقيق أهداف النضال الوطني والديمقراطي التعددي في هذه المرحلة بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبما يؤدي إلى موقف دولي وعربي لوقف الحصار والإغلاق .
- البدء بالخطوات العملية الممكنة لبناء "اقتصاد الصمود" وتشجيع الاعتماد على الذات المرتبط تكاملياً مع الاقتصاد العربي ، وإنشاء المشاريع المنتجة بمساهمة البنوك والقطاع الخاص ، في الوطن والشتات تعزيزا ً لعوامل الصمود من أجل التحرر والديمقراطية والتنمية .
- إن دعوتي لكم لممارسة الضغط السياسي الجماهيري المنظم والفعال والمتصل، تنطلق من حرصنا جميعاً الخروج من هذا المأزق شبه المسدود الذي يتعرض له شعبنا وقضيتنا، عبر تحقيق وحدة الصف الفلسطيني وتعدديته السياسية على قاعدة الحد الأدنى المشترك من البرنامج التحرري الديمقراطي من ناحية، وإعادة الحوار والتوافق بين فتح وحماس ارتباطاً بالاتفاقات المعقودة بينهما – وآخرها بيان مكة – الذي أؤكد على رفضي لكل منطلقات ومحددات ذلك البيان، لكن اللحظة الراهنة لها ضروراتها للخلاص من هذا الانقسام السياسي والوطني والقانوني، بما يمكن من العودة إلى الديمقراطية التي نأمل أن تظل مهداً لعملية التحرر الوطني والديمقراطي وليست لحداً لها.

****************

ورقة مقدمة إلى ندوة معهد دراسات التنمية تحت عنوان :
(المعقودة في جامعة الأقصى – غزة – 2/12/2007)

#غازي_الصوراني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات