هناك دولة واحدة في العالم تحد أو تجاور كل دول العالم الأخرى، هي الولايات المتحدة. ففي عالم اليوم العالم الذي لا حدود لتفكك حدوده وثوابته، تملك الولايات المتحدة وحدها،أو أكثر من غيرها على الأقل، القدرة على تكبير ذاتها وتصغير العالم.
فهي ليست دولة كغيرها من الدول، دولة بحدود ومساحة جغرافية وسيادة وطنية تنتظمها مؤسسات محددة. إنها أولاً الدولة الأقوى والأطول ذراعاً في العالم. وهذا يعني أن صواريخها وطائراتها وأسلحتها النووية، فضلاً عن أقمار التجسس، لا تعترف بحواجز طبيعية أو سياسية أو ثقافية. وهي ثانياً الدولة الأغنى اقتصادياً في عالم اليوم بما يعني أن مصير الاقتصاد العالمي، وهو اقتصاد يزداد عولمة وتشابكاً، رهن لتقلبات الاقتصاد الأمريكي وأحوال التوسع والنمو أو التراجع والكساد فيه. ويقدم الغنى الاقتصادي أيضاً للولايات المتحدة وسيلة أو سلاحاً للمنح والمنع لمن أو ضد من تشاء. وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تجاهر مثلاً بأن الغذاء سلاح استراتيجي، وأنها تستخدمه للحصول على ثمن سياسي من الدول المعوزة. وآخر الأمثلة في هذ1 الصدد هو كوريا الشمالية التي سعى الأمريكيون إلى فرض مقايضة بين امتناعها عن تطوير بعض الأسلحة الصاروخية وحصول شعبها الذي كادت تعضه المجاعة على ما يقيم أوده. ثم إن الولايات المتحدة هي أكثر دول العالم تكاملاً من حيث حيازتها على بنية علمية وثقافية واسعة القاعدة تترابط فيها التقانات المدنية والعسكرية، الإنتاجية والاستهلاكية. وفي هذه البنية تحتل صناعات المستقبل، أي صناعات السوفت وير، الموقع الريادي. كل هذه الميزات التي لا تضاهى، فضلاً عن أكثر جامعات العالم تطوراً، وأكثر المجتمعات تنوعا وثباتا مؤسسياً في الآن ذاته، وأقل ثقافات الأرض استلاباً للماضي ومعاناة من ثقل التاريخ، كل هذه جعلت الولايات المتحدة أكثر بلدان العالم ضراوة واقتحاماً وإرادة للتوسع والافتراس وجوب أرجاء الأرض وأجواز الفضاء. كل ذلك أيضاً جعل منها البلد الوحيدة في العالم الذي يملك الإرادة السياسية على تشكيل العالم وصوغه والتأثير فيه، ومن ذلك بالطبع القدرة على تعطيل الإرادة السياسية للغير حين تتصادم الإرادات أو تتواجه المصالح الكامنه خلفها.
التفريق الفائق الأهمية، نظرياً وعملياً، الذي يجب الانتباه إليه هنا هو بين الطابع التوسعي والاقتحامي للديناميكية الحضارية التي أطلقتها الحداثة الصناعية والعلمية، وبين التوسعية السياسية، أي الإرادة السياسية للتوسع والسيطرة والغلبة .
فالتوسعية الأولى عملية موضوعية تستند إلى ديناميكية الاختراق والتجاوز والانتهاك والتعدي التي كمنت خلف الكشوف لجغرافية والثورة الصناعية والمغامرة الفضائية وقهر البحار والجبال والصحاري، أي باختصار هي توسع على حساب الطبيعة. أما التوسعية السياسية فهي البنية الفوقية، إن جاز التعبير،التي تكونت حول الديناميكية الأولى وسعت إلى ضبطها وتوجيهها وتمهيد السبل أمامها. الديناميكية الحضارة "تدمير خلاق" حسبما عرّف جوزف شومبيتر الرأسمالية. والتعريف خاطئ في رأينا لأن شومبيتر ينسب إلى الرأسمالية، النظام الاقتصادي الباحث عن الربح عبر استغلال العمل والبيئة…، فضائل مستوى حضاري جديد لا يدين للرأسمالية بقدر ما تدين له.
والفرق بين ديناميكية التوسع الحضاري والتوسعية السياسية هو أن الثانية تتحدد بعوامل واعية، ثقافية وإيديولوجية وعقائدية ومصلحية إلخ. وفي حين أن الأولى، وهي الوحيدة التي لمحها ماركس وكانت مصدر ثنائه على الاستعمار في الهند والجزائر، قوة تحديث ودمج عالمي، أما الثانية فهي قوة تعطيل للتحديث وتمييز بين الشعوب والثقافات.
لن نتوسع في هذا التمييز الشائق والهام هنا. نريد فقط أن نشير إلى أن الولايات المتحدة هي البلد الأبرز حالياً في العالم الذي اجتمعت له وفيه ديناميكية اختراق وتجاوز وإبداع لا نظير لها، وإرادة سيطرة وتوسع وقسر وتطويع فريدة من نوعها أيضاً. وإنما هذه الإرادة هي التي يمكن أن توصف بالخير أو الشر، بالعدالة أو الجور. فالحقيقة أن هناك تعارضاً عميقاً بين العالمية الإمكانية التي أطلقها التوسع على حساب الطبيعة،والتي تعبر عن قفزة كبرى في نمو الاقتدار البشري، وبين الطابع القومي أو الفئوي المتميز للتوسعية السياسية والسيطرة المرافقة لها. وبينما يمكن وصف الجانب الأول بأنه غير أخلاقي،أي ليس موضوعاً للحكم الأخلاقي، فإن الجانب الثاني وحده هو الذي يمكن أن يسمى لاأخلاقياً أو مضاداً للأخلاق .
لقد كانت السيطرة السياسية على المجتمعات البشرية في الشرق والجنوب عائقاً أمام تطوير سيطرة هذه المجتمعات على البيئة الطبيعية وإطلاق ديناميكيات إنتاج الثروة والقوة التي أتاحها نمو الاقتدار البشري. إن هذا التعارض بين السياسة والحضارة هو المقدمة الكبرى لفهم معظم اختلاجات العالم الحديث وانقساماته ونزاعاته.
-2-
بقدر ما توافق التوسع الحضاري على حساب الطبيعة مع إرادة سياسية تحررية في المجتمعات المركزية ومع إقصاء التوسعية السياسية نحو الخارج، أمكن بناء داخل اجتماعي واسع وحيوي وديمقراطي فيها. هذا التوافق هو الذي كان يسمى الدولة ـ الأمة التي تتعرض اليوم لضغط مكثف على يد مجموعة القوى التي صرنا نطلق عليها اسم العولمة. ونشير في هذا السياق إلى أن العولمة هي طور جديد من أطوار جدلية التوافق/ التعارض بين الحضارة والسياسة،طور لا يزال العالم يفتقر إلى تغطية نظرية ومؤسسية لاستيعاب عملياته وتنظيمها وإلى مرجعية أخلاقية كونية لضبطها. وبالعكس فإن المفعول التعطيلي للتوسعية السياسية الغربية على حساب مجتمعات الشرق والجنوب التي ألحقت بالطبيعة وعوملت كموارد خام قاد إلى تضييق الداخل في هذه المجتمعات ومحاصرته،وبالتالي إلى تجميد فعل الجدلية المشار إليها. وهذا ما يفسر تشوه نموذج التنمية في هذه المجتمعات، سواء على المستوى السياسي أم المستوى الإقتصادي أم المستوى الإنساني. لهذا نقول إن الولايات المتحدة، الدولة التي احتضنت الصيغة الأكثر تطوراً للتوافق المذكور، تحد كل بلاد الأرض. فالولايات المتحدة تنداح خارج حدودها وخارج كل حدود، فيما تنكمش الدول الأخرى، وخاصة في "العالم الثالث"، داخل حدود تتسع عليها باستمرار. وهذا هو السبب الذي حدا بكثير من المحللين العرب إلى اعتبار العولمة معادلة للأمركة. ولعل هذا الواقع، واقع الانكماش التاريخي، يفسر فيما يخصنا صعوبة تحقيق أي إنجاز وحدوي عربي. فبدون ديناميكية توسع وتجاوز وانفتاح حضاري يصعب تصور انهيار حدود الدول العربية القائمة نحو الخارج. بالعكس. إن الاحتمال المرجح هو انهيار هذه الحدود نحو الداخل، لأن هذا الداخل يزداد ضيقاً وهشاشة.
لقد خبرت بلداننا، بين كثير من بلاد الأرض "المتخلفة"، إذن إقصاء وقسراً سياسياً من قبل المراكز الدولية، وجردّت من إمكانية حيازة وتملك وإنتاج عناصر القوة والتقدم في العالم الحديث. إنها في العالم لكنها ليست منه. وهي غارقة في التاريخ الحديث، منجرفة فيه، أكثر مما هي خارج هذا التاريخ. وهي لا تستطيع الحفاظ على قدر من التماسك في العالم الحديث الذي يضيق آفاق المستقبل أمامها إلا بقدر ما تستند إلى الماضي. لكنها، وهنا المفارقة القصوى، لا تستطيع العودة إلى الماضي حتى لو أرادت. ولا ينجم عجزها عن العودة إلى الماضي عن الاستحالة المنطقية لهذه العودة، ولكن عن حقيقة أنها مقطورة كبيئة طبيعية ومادة خام إلى الديناميكية الحضارية العالمية، وأنها كمجتمعات وشعوب ودول موضوع للسيطرة السياسية العالمية أيضاً. وباختصار ،لا تستطيع هذه المجتمعات أن تندمج في العالم ولا أن تنفصل عنه ،لا أن تعاصره ولا أن تنسحب منه.
هذه الوضع المستحيل هو الإطار الهيكلي العريض لتفسير الإرهاب في رأينا. فالإرهاب بهذا المعنى تعبير سلبي عن اندماج معاق ،أو هو اندماج عبر التدمير يعكس عسر الاندماج عبر البناء والمشاركة. إنه بكلمة واحدة مظهر لتمزق عالم موحد، أو لوحدة عالم ممزق.
ففي كل المجتمعات التي عانت من تعطيل لحداثتها وتقدمها، والتي خبرت سيطرة سياسية مركبة، دولية ومحلية، والتي أيضاً وجدت شروط حياتها تنفلت من بين يديها لتصبح كأنها ريشة في مهب الريح؛ في كل هذه المجتمعات مهما تكن ثقافتها وأديانها يصير الخروج على العالم هو الإمكانية الوحيدة للخروج منه. لكن هذا الخروج على العالم يعكس،كما قلنا، إرادة محبطة للاندماج والدخول والمشاركة فيه. فعسر الدخول الإيجابي في العالم واستحالة الخروج منه هي التي تدفع المحاصرين إلى الخروج عليه.
هذا هو الشرط الإرهابي إن جاز التعبير. نتحدث عن شرط إرهابي لأن الإرهاب ليس شخصاً ولا عيناً، ليس بلداً ولا ديناً ولا ثقافة. إنه كالسلطة – بتعريف ميشيل فوكو- ينبث في كل ثنايا الحياة الاجتماعية. وبما أنه لا سلطة بلا مقاومة حسب رأي الفيلسوف الفرنسي ذاته، فإن انغلاق السلطة وصممها يجعل من المقاومة إرهاباً أعمى. لذلك فإن الإرهاب بلا حدود مثله مثل السيطرة العالمية للقطب الأوحد. وليس غير ذي دلالة أن الإدارة الأمريكية سمت عمليتها الحربية المزمعة ضد الإرهاب "عدالة بلا حدود"؛ فالقناع يستعير من الأصل جوهره التوسعي الخارق. لكل الحدود والحواجز.
والخلاصة أن الشرط الإرهابي هو الوجه الآخر، الوجه الشيطاني، للسلطة المغلقة الاستبدادية، سواء على صعيد السيطرة العالمية أم السيطرات المحلية.
- 3 –
أين تنتهي المقاومة المشروعة للسلطة الجائرة وأين يبدأ الإرهاب؟ في الولايات المتحدة والغرب يسمح بأشكال رمزية من الإرهاب في مواجهة السلطة المحلية: التظاهر، رمي الخصوم السياسيين بالبيض والطماطم والشتائم، اللافتات السياسية (في امستردام رفع المتظاهرون ضد الحرب الأمريكية لافتة عليها صورة جورج بوش، وقد كتب عليها أنه مطلوب بسبب جرائمه ضد الإنسانية والكوكب الأرضي). هذا الشكل الرمزي المشروع، وأشكال أخرى من المقاومة المدنية، تضيق كثيراُ من قاعدة الإرهاب في تلك المجتمعات. فاستخدام الحبر يقتصد في استخدام الدم، واستخدام قذائف رمزية كالبيض والطماطم يغني عن استخدام قذائف صنعية فتاكة.
وبالعكس فإن منع هذه الأشكال من المقاومة يدفع نحو أشكال أشد عنفاً من ناحية، ويوسع قاعدة المشاركين في العنف من ناحية ثانية، ويجازف بجعل العنف أعمى وإرهابياً من ناحية ثالثة.
لا تستطيع الدول العربية ولا الغرب أن تجفف منابع الإرهاب دون التقدم على طريق العدالة والديمقراطية في مجتمعاتها وعلى الصعيد الدولي، ودون السماح بأشكال سلمية من المقاومة.
لكن هناك منبعاً للإرهاب يكاد يستحيل تجفيفه، لأن وجوده بالذات إرهابي. إنه إسرائيل، الكيان الذي يتشخص فيه وحده من بين كل دول العالم الشرط الإرهابي. لا مجال هنا للتوسع في هذه القضية. ما نريد قوله في هذا الخصوص: ليست المقاومة شكلاً من أشكال الإرهاب. العكس هو الصحيح. إن عدم الإعتراف بشرعية المقاومة هو الذي يجعل الإرهاب، بما هو خروج على الشرعية، سبيلا وحيدا لتوكيد الشرعية. أما اعتبار كل أشكال المقاومة أشكالاً للإرهاب فهو بحد ذاته ممارسة للإرهاب ومكافأة له.
دمشق 3/10/2001
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
