حتى لا ينفجر -لغم أنابوليس- بالفلسطينيين!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2119 - 2007 / 12 / 4 - 11:31
المحور: القضية الفلسطينية
    

بحسب ما يمكن تسميته "خريطة طريق" إلى الحل النهائي للأزمة الفلسطينية الداخلية، قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إنَّ الخطوة الأولى على هذه الطريق هي أن تبدأ المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وُفْق ما اتُّفِق عليه في لقاء أنابوليس، "فإذا ما أسفرت هذه المفاوضات (التي ستبدأ رسميا في الثاني عشر من كانون الأول الجاري) عن اتفاق فإنَّه لا بد، عندئذٍ، من أن يَتْبَع هذا الاتفاق، أو يَقْتَرِن به، تفاهم بين الفلسطينيين على القضاء على الشرخ الموجود بينهم الآن، من خلال استفتاء شعبي، أو انتخابات جديدة".

ولكن، متى يتم التوصُّل إلى اتفاق بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي؟ عن هذا السؤال أجاب أبو الغيط قائلا: "عندما يُجْريان مفاوضات حقيقية"، فـ "متى يجريانها؟". ضِمْناً، أجاب قائلا: "إنَّ إسرائيل والولايات المتحدة لن تقبلا إجراء مفاوضات حقيقية مع الفلسطينيين إلاَّ إذا قامت السلطة الفلسطينية بعزل حركة حماس، أو إذا ما تغيَّرت حركة حماس".

المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ستبدأ رسميا في الثاني عشر من كانون الأول الجاري؛ ولكنها لن تغدو "مفاوضات حقيقية"، يمكن أن تنتهي بـ "اتفاق"، إلاَّ بعد، وبفضل، قيام السلطة الفلسطينية بـ "عزل" حركة "حماس"، أو قيام "حماس" بتغيير نفسها بنفسها، فإذا تحقَّق هذا أو ذاك، استوفت المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل شرط تحوُّلها إلى "مفاوضات حقيقية"، يتمخَّض عنها "اتفاق"، فيتحقق "تفاهم بين الفلسطينيين أنفسهم"، يجرى بموجبه استفتاء شعبي، أو انتخابات جديدة، فالسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل يمكن ويجب أن يقترن بسلام بين الفلسطينيين أنفسهم، فينتهي الشرخ، وتعود اللحمة بين قطاع غزة والضفة الغربية.

المفاوضات ستبدأ، فلا ضَيْر في أن تبدأ، وفي أن تستمر، وفي أن يَبْذُل الطرفان، ومعهما إدارة الرئيس بوش، وغيرها، وسعهما للتوصل إلى "اتفاق قبل نهاية 2008". ولا ضَيْر، أيضاً، في أن تجرى، بعد سَبْع سنوات من التوقُّف، في هذا "المناخ السياسي ـ التفاوضي" الجديد، فالطرفان اتفقا، على ما أوضحت رايس، على أن "يتطرقا"، في مفاوضاتهما، إلى "كل القضايا الجوهرية"، ومن بينها "الحدود"، و"اللاجئين"، و"الأمن"، و"المياه"، و"المستوطنات"، و"القدس".

وفي أثناء المفاوضات، وفي موازاتها، لا بد من تحقيق الأمور الثلاثة الآتية: أن يُعْقَد "مؤتمر باريس" لـ "تمويل الإصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية (وفي مقدَّمها أجهزة الأمن) ودعم الاقتصاد الفلسطيني (في الضفة الغربية في المقام الأول)"، وأن يُعْقَد لقاء دولي ثانٍ في موسكو للوقوف على ما أنْجِز (حتى عقده) في المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وللبحث في سُبُل "توسيع السلام (والتطبيع)"، وأن يستمر بقاء قطاع غزة بين مطرقة الحصار الإسرائيلي (الذي يعاني تبعاته مليون ونصف المليون فلسطيني هناك) وسندان الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قد تَعْرِف مزيدا من العنف والتوسُّع.

المفاوضات ستبدأ؛ ولكن سيكون لها ما يشبه "كعب آخيل"، فالطرفان، في "وثيقة تفاهمهما المشترَك" التي تلاها الرئيس بوش عند افتتاح "لقاء أنابوليس"، تعهدا "أن يشرعا فوراً تنفيذ التزاماتهما بموجب خريطة الطريق.. وأن يستمرا في تنفيذ تلك الالتزامات إلى حين التوصل إلى معاهدة سلام (سيبذلان وسعهما للتوصل إليها قبل نهاية 2008)".

وهذا إنَّما يشبه "لغما (إسرائيليا)" زُرِعَ في طريق مفاوضات السلام، وكأنَّ إحياء "خريطة الطريق" أريد له أن يتحقق بما يؤدِّي إلى جعلها هي هذا "اللغم"، فالمفاوض الإسرائيلي لن يقول الآن، أو من الآن وصاعدا، إنَّ الشريك الفلسطيني له في مفاوضات السلام ليس بموجود، فلديه الآن ذريعة أخرى لجعل المفاوضات تدور في حلقة مفرغة إلى أن تستوفي شروطه لتحوَّلها إلى مفاوضات حقيقية مثمرة.

وهذه الذريعة إنَّما هي عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها الأمنية المنصوص عليها في "خريطة الطريق"، فقطاع غزة، الذي تسيطر عليه "حماس"، ما زال مَصْدَر تهديد لأمن إسرائيل؛ وينبغي للسلطة الفلسطينية، بالتالي، أن تفي بالتزاماتها الأمنية تلك ليس في الضفة الغربية فحسب، وإنما في قطاع غزة؛ ولكن كيف؟ ليس من جواب إسرائيلي عن هذا السؤال سوى الآتي: أن تصبح أجهزة وقوى الأمن الفلسطينية في وضع يسمح لها بجعل قطاع غزة كله جزءاً لا يتجزأ من عملية تنفيذ التزاماتها الأمنية تلك، وكأنَّ هذا هو المقياس الذي به ستقيس إسرائيل مدى أهلية المفاوض الفلسطيني لمفاوضات جادة معها، وللتوصل معه، من ثم، لاتفاق!

واحسب أنَّ إسرائيل تخطِّط لأن يعقب تشديد الحصار على قطاع غزة، وقيامها ببعض الأعمال العسكرية هناك، تولِّي أجهزة الأمن الفلسطينية السيطرة على معابر ومنافذ حدودية (في الشمال من القطاع على وجه الخصوص).

المفاوض الإسرائيلي سيظل ممتنعاً عن التوصل إلى اتفاق مع المفاوض الفلسطيني بدعوى أنَّ السلطة الفلسطينية لم تفِ بالتزاماتها الأمنية بموجب "خريطة الطريق" في جزء مهم من أراضيها وهو قطاع غزة؛ أمَّا إذا اضطُّرَ إلى التوقُّف عن استعمال هذه الذريعة فإنَّه قد يبدي من "المرونة التفاوضية والسياسية" ما يسمح للمفاوضات بأن تنتهي قبل نهاية 2008 بـ "معاهدة سلام"، فالولايات المتحدة، وبموجب "وثيقة التفاهم" بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، لها الحق في أن "تراقب" تنفيذ الطرفين لالتزاماتهما بموجب "خريطة الطريق"، وفي أن "تَحْكُم" في هذا الأمر.

وقد "تَحْكُم" الولايات المتحدة بما يضطَّر الطرف الإسرائيلي إلى أن يقبل ما أمكن تنفيذه من الالتزامات الأمنية الفلسطينية بموجب "خريطة الطريق"، فيصبح، ممكنا، عندئذٍ، أن تنتهي المفاوضات قبل نهاية 2008 بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق أو معاهدة سلام، فما معنى هذا التطوُّر إنْ حَدَث بحسب ما تضمَّنته "وثيقة التفاهم" بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي؟ معناه نقف عليه في الفقرة الآتية: "باستثناء ما قد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين فإنَّ تنفيذ معاهدة سلام مستقبلية سيخضع لتنفيذ خريطة الطريق، وِفْقاً لما تَحْكُم به الولايات المتحدة".

الطرفان إذا لم يتفقا على غير هذا الذي تضمَّنته تلك الفقرة من "وثيقة تفاهمهما المشترَك" فلا مناص لهما من أن يقبلا إخضاع تنفيذ "المعاهدة" لتنفيذ "الخريطة"؛ ولكن "وِفْقا لما تَحْكُم به الولايات المتحدة".

على أنَّ "حُكم" الولايات المتحدة ليس بـ "مُلْزِم" للطرفين، أو لأحدهما، فالرئيس بوش أوضح وأكد في خطابه أنَّ "نتيجة المفاوضات تتوقَّف على الطرفين فحسب"، وأنَّ الولايات المتحدة "ستفعل كل ما في وسعها لدعم سعي الطرفين إلى السلام"، وأنَّها "لا تستطيع أن تحققه لهما".

حصار قطاع غزة سيستمر وسيشتد؛ والأعمال العسكرية الإسرائيلية ضده ستستمر وستشتد هي أيضا. وفي أثناء المفاوضات ستستمر إسرائيل في القول إنَّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليس بقادر على الوفاء بالتزامات الفلسطينيين الأمنية بموجب "خريطة الطريق"؛ لأنَّ صواريخ وقذائف ما زالت تُطْلَق من القطاع على أراضٍ إسرائيلية؛ ولسوف يظل المفاوض الفلسطيني، بالتالي، منتظراً "حُكْماً" مرضيا يصدر عن ذلك "الحَكَم"، أي الولايات المتحدة. وهذا "الحَكَم" لن يصدِر "حُكْمُه" إلا بما يوافق مصالحه وأهدافه التي أهمها لا يمت بصلة إلى النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل، والتي منها "تطبيع الدول العربية، أو دول عربية، لعلاقتها بإسرائيل"، فالطرف الفلسطيني ما عاد يملك من ثمن "السلام" إلا ما يُعْجِزه عن شرائه، ولا بدَّ للعرب، بالتالي، من أن يدفعوا هم الجزء الأكبر من هذا الثمن.

إنَّ "وثيقة التفاهم" تلك، وبخلاف ما يتوهم أو يظن كثيرون، ليست بوثيقة إنشائية أعدَّتها إدارة الرئيس بوش على عجل لإنقاذ "لقاء أنابوليس" من الفشل. إنَّها وثيقة مُحْكَمة، وفي منتهى الخطورة، وينبغي للفلسطينيين والعرب أن يجيدوا الزحف في حقل ألغامها إذا ما أرادوا جعلها إيجابية قدر الإمكان بالنسبة إليهم.

ولعل أخطر ما في الأمر هو تلك "المقايضة" التي تضمَّنها خطاب بوش، والتي بما يوافقها تريد الولايات المتحدة حلاًّ نهائياً للنزاع بين الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني ـ العربي، فـ "الدولتان"، في رؤيته، إنَّما هما إسرائيل بوصفها "دولة يهودية ووطن للشعب اليهودي"، وفلسطين بوصفها "دولة لكل الفلسطينيين"، أي لفلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة، وللاجئين الفلسطينيين في الشتات.

وأحسب أنَّ "حماس" مدعوة إلى انتهاج سياسة جديدة تَجْعَل "خريطة الطريق" لغما ينفجر ليس بالمفاوض الفلسطيني وإنما بالمفاوض الإسرائيلي. وبموجب هذه السياسة الجديدة، ينبغي لـ "حماس"، ولو استمرت في السيطرة على قطاع غزة إلى ذلك الحين الذي تحدَّث عنه وزير الخارجية المصري، أن تعطي السلطة الفلسطينية، مباشرة أو عبر مصر، ما يُمَكِّن المفاوض الفلسطيني من أن يظهر للمجتمع الدولي على أنَّه قد أوفى بكل التزاماته الأمنية بموجب "خريطة الطريق"، فإذا نجح في ذلك، وتوصَّل، بالتالي، إلى أي اتفاق مع المفاوض الإسرائيلي، في موعدٍ أقصاه نهاية 2008، يصبح ممكنا التوصل إلى إنهاء ما وقع في قطاع غزة بدءاً من منتصف حزيران الماضي من خلال استفتاء شعبي، أو انتخابات جديدة، فـ "الاتفاق" يجب أن يحظى بـ "شرعية شعبية فلسطينية"، فإذا حظي بها يصبح ممكنا وضروريا عندئذٍ أن تنتهي الأزمة الداخلية الفلسطينية بما يتفق مع نتائج "الاستفتاء" أو الانتخابات".

إنَّ المصلحة العليا للشعب الفلسطيني تقضي الآن بأن تتضافر جهود الفلسطينيين جميعا على نزع "لغم" يسمى "الالتزامات الأمنية الفلسطينية" بموجب "خريطة الطريق"، من طريق المفاوض الفلسطيني، فإذا كان لا بد لهذا اللغم من أن ينفجر فلينفجر بالمفاوض الإسرائيلي.

الفلسطينيون يمكنهم وينبغي لهم أن يحاولوا (جميعا) جعل "أنابوليس" طريقا إلى حلٍّ نهائي مرضٍ لهم لمشكلتهم القومية، فإذا فشلوا قي محاولتهم هذه فينبغي لهم ألاَّ يفشلوا في محاولتهم الثانية المقترنة بالأولى وهي محاولة منع "أنابوليس" من أن يكون طريقاً إلى بذر بذور مزيد من الأزمات الداخلية الفلسطينية.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات