ربع النفط للشعب !!

مها عبد الكريم

الحوار المتمدن-العدد: 2115 - 2007 / 11 / 30 - 09:05
المحور: كتابات ساخرة
    

خلال لقائي بامرأة عرّفت عن نفسها بأنها مديرة جمعية من جمعيات المجتمع المدني ذات هدف علمي , دعتني ومجموعة من النساء المثقفات والمتعلمات لحضور ندوات ستعقد أسبوعيا برعاية سياسي ومسؤول كبير سيحضرها , تعقد لمناقشة الوضع البيئي في العراق الهدف منها هو توعية المرأة بالمخاطر البيئية المحدقة بالعراق ألان ودور الوعي النسائي في هذه القضية المهمة .. ولم يفتها أن تشير إلى وضع المرأة الحالي خصوصا أنها التقت قبل وقت قصير بعدد كبير من النساء خلال الندوة الأولى حضرن من مختلف مناطق بغداد .. واسترسلت في حديث طويل عن وضع المرأة العراقية المزري وتخلفها الذي صار علامة فارقة لها والقوانين المستحدثة التي سترجع بها إلى الوراء أكثر ومقدار الجهد المطلوب بذله ( من قبلها وبقية الجمعيات النسوية والجهات المعنية ) لتغيير هذا الوضع ... كلام جميل ومنمق واستعراض دقيق لوضع المرأة كان يمكن أن يستمر لولا أن بادرتها بسؤال ( لاعتقادي أنها تسعى فعلا لتغيير واقع المرأة !) عن وضع المرأة المثقفة والمتعلمة في خطط هذه الجمعيات وهل ستبقى مهملة وبدون أي دور يذكر بانتظار أن يتم النهوض بمستوى العدد الأكبر من النساء غير المتعلمات أو المثقفات لينظموا لها أو تنظم إليهم ؟؟ فإذا بها تنتفض وتتغير لهجة كلامها إلى لهجة شبه هجومية اتهمت فيها المرأة المثقفة بفشلها في الدفاع عن حقوق المرأة ومكتسباتها خاصة تلك التي تنوي بعض فقرات الدستور حرمانها منها (يبدو أن ما اثار غضبها هو انها توقعت مستوى معين للنقاش وافترضت مسبقا أنها لن تتلقى الكثير من الأسئلة حول ما تطرح !) .. وهنا بادرتها بسؤال آخر عن السبل المتاحة للمرأة لتصل برأيها إلى المسؤول فتلعثمت ولم تعطي جواب واقعي.. فسألتها عن إمكانية طرح هذه القضايا إمام المسؤول الذي سنلتقيه في ندوات البيئة خصوصا أنها معنية بالمرأة أساسا ..
فكان ردها على السؤال الأخير .. عزيزتي إن الغرض الحقيقي من وراء الندوات التي سنحضرها برعاية المسئول المعني, هو لزيادة قاعدته الشعبية وحشد اكبر عدد من الأصوات بانتظار الانتخابات القادمة (!!) ولو إننا فتحنا أبواب النقاش معه في قضايا المرأة ومجمل المشاكل التي نعاني منها سنصل إلى طلب تغيير الدستور ذاته.. الهدف من هذه الندوات هو دفع المرأة للمشاركة كما إن هذه الندوات تتضمن برنامج عمل كامل ( تقصد مخصصات مادية تمنح لكل مشاركة إضافة إلى وجبة غداء بعد كل ندوة !! )
أي إن ضمان الأصوات يقوم على أساس الدعم المادي الذي يقدمه المسؤول وليس على النقاشات والحلول التي ينوي هذا المسؤول تقديمها لشريحة ما بضمان انتخابه !
وبالطبع ما كان ليزيد الطين بله معرفتي برأيها بخصوص قانون النفط ولكن كان لابد من طرح هذا السؤال حتى لا تصبح صورة المسؤول ( أيا كان موقعة,امرأة أو رجل ) ناقصة عما اعرف مسبقا أو أتصور.. فأجابتني بانزعاج واضح :
لماذا انتم منزعجون جدا من قانون النفط هل تستطيعون أن تخبروني عن النسبة التي كان صدام يبقيها للشعب العراقي من واردات النفط.. فقلت لها بخجل: اثنان في المائة من واردات النفط فقالت.. وبها كانت مفردات البطاقة التموينية تصل لبيوتنا ومنها كل مشاريع الأعمار وعليها استقر الأمن والأمان.. وألان ماذا تريد الشركات المستثمرة .. أن تأخذ نسبة الثلاثة أرباع وتبقي لنا الربع ؟ أليس الربع أكثر من نسبة الاثنان بالمائة.. هذا يعني لو أن وردات النفط صرفت حقا على أعمار العراق وبرامج التنمية فان العراق سيكون بحال أفضل كثيرا من حاله قبل اجتياح الكويت (وبعدين انتي وين شايفة النفط لو الغاز ؟ ) أن نحصل على الربع أفضل من لاشيء ؟؟!

نعم لا بأس بنسبة الربع إذا كانت تضمن مصالح من هم بموقع المسؤولية!.. ولكن يبدو أنها وهي تدعو إلى تغيير بعض فقرات الدستور الخاصة بالمرأة فاتها إن تقرأ الفقرة الخاصة بنفط العراق والتي أقرت بان" النفط للشعب" وليس " ربع النفط للشعب " وإذا كانت نسبة الاثنان بالمائة تكفينا لنأكل ونعمر وننعم بالأمان فلماذا أجرينا هذا التغيير الباهظ الثمن الذي دمر البلاد واستنزف حياة أبناء هذا البلد .. وإذا كنا سنرضى بنسبة الربع من واردات النفط فلماذا لا تطبق هذه النسبة على راتبها ورواتب المسئولين وبما إننا نقارن وضعنا بالوضع في زمن النظام السابق !! ..وحتى المسؤول الذي دعتنا لان نعزز قاعدته الانتخابية كان في زمن صدام مطلوب ومطارد وبعدها حصل على أصوات جعلته في مركز الحكم فلماذا لا يكتفي بربع الأصوات التي حصل عليها فهي بكل الأحوال أفضل من حالة زمن النظام السابق !!
لكن يبدو إننا سنبقى نعاني من سياسيين ينظرون إلى الوراء فقط وابلغ حججهم لإقناع الناس بالتنازل عن حقوقهم هي بتذكيرهم بماضيهم وعلى طريقة حزب البعث الذي كان من شعاراته ( لأعضائه ) :" ذكر الناس بحياتهم قبل الثورة " .... وطبعاً ذاك كان في زمن قبلما تصبح "الثورة" أسوأ مما قبلها.

#مها_عبد_الكريم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات