*- الديون او الرساميل المهربة : حبل المشنقة الذي يتهدد الجنوب :الجزء الرابع

يسير بلهيبة

الحوار المتمدن-العدد: 2114 - 2007 / 11 / 29 - 11:38
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

يشير ايريك توسان) (6)الى ان العالم الثالث يعاني من سياسات ممنهجة من اجل ترحيل ثرواتها الى الشمال ،عبر ما يسمى بسياسات تسديد الديون(في عام1988 وحده هربت رساميل البلدان 13 الاكثر استدانة تقدر ب180 مليار دولار ، وتجدر الاشارة الى ديون العالم الثالث كانت قد بلغت حسب البنك العالمي 530 مليار دولار في سنة 1980 لترتفع في 2000 الى 2050مليار دولار، سدد منها في هده الفترة ازيد من 3450 مليار دولار ، كما انتقلت بالمقابل في الديون في المعسكر الشرقي سابقا من 57 سنة 1980 الى 480 مليارسنة 2000 ، سددت منها 640 مليار دولار ويصل دين المحيط عموما زهاء 4100 مليار دولار ( البنك العالمي –GDF2001) وبدلك تكون الكتلة الشرقية قد سددت ما يعادل ب 11 مرة خطة المارشال (7) ، اما العالم الثالث فما يعادل ب 43 مرة للخطة و ستة أضعاف ما تلقاه من مساعدات عمومية بهدف التنمية، ( تلقى العالم الثالث اظافة الى الكتلة الشرقية ما يقارب 250مليار دولار كمساعدات ) . وهي صفقات مربحة بالنظر الى حجم الارباح التي تجنيها المؤسسات المانحة ، فصندوق النقد الدولي جنى في المدة المذكورة ما يقارب 20 مليار دولار فوق ما دفعته الدول المستدانة . بفارق مهم هو أن المساعدات منعدمة الفائدة في حين ان فوائد الديون متحركة حيث ارتفعت فوائدها في سنة 154 مليار دولارسنة 1993 ومن 169مليار دولار في 1994الى 203 سنة 1995 و 239 في 1996 و 270 في سنة1997و263 سنة1998 و 328 سنة 1999و 315 سنة 2000( البنك العالمي GDF2001) وحسب تقرير الدي اعده برنامج الامم المتحدةPNUD في سنة 1992 ص 74 يقول انه " خلال سنوات 1980 بينما كانت اسعار الفائدة تبلغ 4%بالبلدان الصناعية كانت البلدان النامية تتحمل اسعار فائدة فعلية تبلغ 17%ويمثل دلك ، بناء على دين يفوق الف مليار دولار ، كلفة اظافية بمبلغ 120مليار دولار علاوة على تحويلات صافية برسم الدين سلبية وبلغت 50مليار دولار سنة 1989".بل لم يسلم من هدا التمييز دول آسيا كالتايلاند ابان ازمتها ما بين 1997-1998 حيث ارتفع سعر الفائدة من 7% المفترض الى 11%في دجنبر 1997وكان على البرازيل (2000-2001)ان تتعامل باسعار تفوق 9%و في نيجيريا 21%. ويرصد ايريك انه بلغ " ترحيل صافي ارباح الشركات المتعددة الجنسية ، خلال 1980-1982 ما قيمته 112 مليار دولار ."
حينما عصفت الكارثة بالحكومة المكسيكية في يناير 1995 واوقعتها في عجز تام من الإيفاء بما في ذمتها من ديون ،راح رئيس صندوق النقد الدولي كامديسو مسنودا بالحكومة الامريكية يفكرون مليا في اشكال انقاد وجه العولمة من التمرغ في تراب الافلاسات التي تتهدد الراسمال العالمي ، حيث سبق ان مني رجالات المال الامريكيين بخيبة امل نتيجة ضخهم لمليارات الدولارات بعدما اعلنت الحكومة المكسيكية على انها خفضت سعر البيزو وقد سبق لوزارة ماليتها ان اعلنت عبر tesobonos انها ستعطي على كل سند دين حكومي . المصدرة بالدولار اسعار فائدة تصل الى خانتين ، ليكتشفوا فيما بعد انها اصبحت غير قادرة على الدفع بما فيها صندوق fedelity investement groupالتي استثمرت مليارات الدولارات نتيجة العرض المغري الدي عرض عليها .
المكسيك الان تعيش على ايقاع الاظطرابات السياسية و الاضرابات العمالية ، كما ان نصف السكان اليوم هم عاطلون ، بعد ان تسببت الوصايا العشر للمؤسسات المالية في الكارثة (افلاس 15.000مشروع-تسريح3ملايين عامل- انخفاض القدرة الشرائية الى اقل من الثلث )، فلقد خوصص الجزء الاعظم من المؤسسات الصناعية ، والغيت التعرفات الجمركية على الواردات وثم تعبيد الطريق امام الاستثمارات الاجنبية وفتحت الابواب للمضاربات المالية الدولية، بل و عملت الحكومة المكسيكية على ابرام اتفاق سنة 1993 مع الولايات المتحدة وكندا ترمي الى تاسيس منطقة التبادل الحر NAFTA) ( تفيد اندامج المكسيك في ظرف 10 سنوات في سوق امريكا الشمالية) كما قبلت في منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي تشجيعا لها على اصغائها الجيد وتلمدتها النجيبة للاملاءات الدولية، في البداية ارتفعت الصادرات بنسبة 6%وتراجعت المديونية الخارجية تلك التي تسببت في انهيار اقتصاد المكسيك نفسه في 1982، وتنامى ظهور طبقة متوسطة ، الا انه في حقيقته لم يكن سوى ازدهار واهم ،فالمصانع الجديدة لم تكن تفتح امكانية التشغيل كونها مرتبطة بالاستيراد في حين تركزت الممتلكات الحكومية في ايدي مساهمين كبار ف 25 منشاة صناعية لوحدها سيطرت عليها شركات تنتج نصف اجمالي الناتج القومي ..اما الباقي من القطاعات الاقتصادية الوطنية فلم يصمد امام المنافسة الامريكية .وثمت تدريجيا رسملة القطاع الزراعي ليجد ملايين الفلاحين انفسهم عاطلون في مواجهة المكننة (8)
وتعمل المؤسسات المالية على اضعاف اشكال تدخل الحكومات في ادارة اقتصاديتها ، عبر تكثبف الظغط عبر الابتزاز من اجل توجيه ديونها وجعله اكثر قابلة للاسترداد ، وفي دلك نظمت منظمة التجارة العالمية و اتفاقيات التبادل الحر عبر اتفاقيات الكاط اشكال متعددة من سلب الحكومات لسيادتها ولامكانيات ترشيد نفقاتها لصالح شعوبها و تغيير المصلحة الاولى و الاخيرة لصالح الاستثمارات الاجنبية ، وتتحكم الشركات المتعددة الجنسية في ثلثي التجارة العالمية ، وينجز ما يقارب نصف هده التجارة في المصانع تعود ملكيتها للشركة الام .بل تشير UNCTAD (منظمة مؤتمر الامم المتحدة للتجارة و التنمية ) الى ان 40.000 شركة تمتلك مصانع فيما يزيد عن الثلاثة دول.

*-براءة الاختراع وحقوق الملكية الفردية : دخل اتفاق حقوق الملكية المتعلق بالتجارةADPIC حيز التنفيد سنة 1995 برعاية من منظمة التجارة العالمية من خلال توقيع اتفاقيات دورة الاوروغواي . ساهمت في صياغته 12 شركة متعددة الجنسية ترمي الى توطيد حماية منتجاتها و الطرائق المتعلقة ببراءة الاختراع على نحو يمنع استنساخها من قبل مؤسسات اخرى .
تنجز اغلب الابحاث المتعلقة ببراءة الاختراع في بلدان OCDE ، وعبر توقيع اتفاقيات الكاط ، ( تستحود البلدان الصناعية على 97% و الشركات العابرة للقارات على 90%). و بالرغم من انجاز الشركات المتعددة الجنسية ابحاثها وتجارب في الدول الجنوب الا انها تحرم هده الدول من حقوقها في الملكية الفكرية ( فحسب الجنوب كل ثروة طبيعية او مورد هو في حقيقته ملك جماعي متاصل ) في حين تنظر اليها الشركات العابرة القارة او دول الشمال عموما على انه براءة الاختراع (متى حصدت تطويرا او تعديلا في المورد او الثروات الطبيعية) .فها هي معامل التعليب الامريكية تنظم عمليات تطوير وراثي معدل في منتوج الطماطم البري القابل للدوبان بالبيرو، وتدر عليها سنويا ارباحا تصل الى ثمانية مليون دولار( بين 1976-1980) جلبت ارباحا للقطاع الزراعي الامريكي بلغت 340مليون دولار في كل سنة وبلغ اسهام البلاسما الوراثية الاجمالي في الاقتصاد الامريكي 66مليار دولار.) ،دون ادنى تعويض للجماعات المحلية او الدولة باعتبارها مسؤولة عن ثرواتها الطبيعية .وهو ما يرفضه التقرير العالمي حول التنمية البشرية " يجب ادن الطعن في السير المحتوم لحقوق الملكية الفكرية ووقفها ..ويجب وضع مبدأ الحيطة قبل الربح " (9)
في سنة 1970-1971جرى تجريب زراعة النباتات التوأم المتشابهة ، فلحق بزراعتها مرض الشقران مخلفا 15% من الاضرار الزراعية. وفي دلك يوضح جورج مناحيم ( عضو المجلس العلمي لاطاك)في دراسة - بعنوان بحث في صلب الشركات المتعددة الجنسية - (6) " يتيح بوصلة مردودية الراسمال المالي معرفة ما هي الامراض التي تستحق العلاج وما هي بالمقابل تلك التي لا داعي لاهتمام صناعة الادوية بها .وهكدا فان ثلاثة عشر جزيئة فقط من 1223 التي انزلت الى السوق بين 1995-1997 كانت موجهة تخصيصا نحو الامراض المدارية ، علما ان خمسة منها ناتجة عن البحث البيطري".
بل تتسب الانظمة الحمائية التي تلجأ اليها بلدان الشمال ضد منتجات الجنوب في خسائر مالية ضخمة ، تقدرها CNUCEDبمئات ملايير الدولارات ، كما قدرت PNUD الخسارات الناتجة عن ايقاف الهجرة القانونية لليد العاملة الى الشمال الدي اقر سنة 1980 ماقيمته 250مليار دولار سنة 1992 من عائدات العملة الصعبة ببلدان الجنوب، مطالبة بالغاء هده الاجراءات الغير المنصفة، معتبرة انه لو تاتي لليد العاملة ان تهاجر، فانها كانت ستساهم بتحويل مدخراتهم الى بلدانهم بقيمة 200مليار دولار سنويا.،بل لو ان هده الاجراءات لو طبقت مند 1992لمثلت اليوم 3400مليار دولار من العملة الصعبة في الجنوب.، في حين ان الواقع اليومي لم يسمح سنة 2000 لليد العاملة المهاجرة سوى ارسال ما قدره 56مليار دولار رغم قوانين تجريم الهجرة السرية ..بينما لا تتجاوز المساعدات العمومية 40مليار دولار ..
*- الاتفاقيات الدولية وخطر الإجهاز على النفقات العمومية : يقول ملتون فريدمان ان : "ما يفرزه السوق صالح ، اما تدخل الدولة فهو طالح"، وقد تعمدت المؤسسات المالية لاسترجاع ديونها سن العديد من الإجراءات و التدابير التي تعتبرها قادرة على ظبط التوازنات المالية في حكومات الجنوب عبرالالتزام ب :( تخفيض النفقات العمومية وتشجيع الدولة من الانسحاب المباشر منه- تخفيض عدد الموظفين العموميين وتجميد خلق المناصب القارة للشغل - تجديد المبادلات وفتح الأسواق الداخلية في وجه الاستثمارات الأجنبية - تشجيع الصادرات- تخفيض العملة-التوقف عن دعم المواد الأساسية والإبقاء على تجميد الأجور- تطبيق إصلاح ضرائبي يحقق المردودية للخزينة -إصلاح النظام البنكي-إصلاح نظام التأمينات.).
طبعا ، شعوب الجنوب لم تستفد من الديون التي قامت وما تزال بتسديدها الى غاية اليوم ، بل الحكومات التي لم تكن يوما ما ديمقراطية ، بل لا زالت اليوم تدفع ضريبة أخرى تكمن في نهب مسئوليها للمنشات العمومية، مما يجعل اليوم مسالة تفويت وخوصصة القطاعات العمومية المنهوبة، حجة تتوافق في راهنيتها مع متطلبات الرأسمال العالمي، حيث مثل مجموع عمليات الخوصصة في بلدان المحيط بين 1990-1999 للدول البائعة 315 مليار دولار وفقا للترتيب التالي :قطاع الاتصالات 76 مليار دولار –قطاع انتاج الكهرباء ب53مليار – النفط الغازب 45 مليار دولار – القطاع البنكي ب34 مليار دولار – الصناعة و الحديد 9.6 مليار دولار –الكيمياء 6 مليار دولار ... حققت من خلاله الشركات المتعددة الجنسية سنة 1999 عبر عمليات الشراء ما يقرب 76%( البنك العالمي GDF2001P189) في حين انتقلت البنوك الاسبانية التي كانت تتحكم في10% منتصف سنوات 1990 من اصول النظام البنكي بامريكا اللاتينية الى 40% سنة 2000.وتشهد الازمات العاصفة بامريكا اللاتينية احد مظاهر النتائج الكارثية للخوصصة متتبوأتا الصدارة (177 مليار دولار) لتليها اوروبا الوسطى و الشرقية (61مليار ) ثم شرق اسيا و المحيط الهادئ (44مليار) و جنوب اسيا (11 مليار) وافريقيا (8 مليار ).ويشير روبر تيكيبيرو الكاتب العام لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة و التنمية في تقرير- بعنوان : تنمية افريقيا : مقاربة مقارنة – " ليس لتحرير العمليات المتعلقة بالراسمال غير حظوظ ضئيلة لارجاع الرساميل الهاربة التي يقدرها البعض ب 70%من الثروة الخاصة غير العقارية ببلدان افريقيا جنوب الصحراء ، ويبدوا ان تلك الرساميل مكونة اساسيا من الاموال العمومية المختلسة وليس من دخول صناعية وتجارية ساعية الى استقرار اقتصادي او مردودية مرتفعة بالخارج " (ص17 سنة 1988 CNUCED).
وتؤدي مجمل هده السياسات الى تعميق الهوة والتسبب في ازمات اجتماعية واقتصادية نتيجة الفقرالمدقع ، وهو ما اكده تقريرPNUD الصادر سنة 1992ص63 انه في سنة 1987فقط غادر دولة السودان17%من الاطباء و20%من الاساتدة الجامعيين و30%من المهندسين 45% من اليد العاملة نحو بلدان الشمال.بالرغم مما تدعيه المؤسسات المالية والبلدان الصناعية من انها تحاول تقديم مساعدات مالية في شكل قروض امتيازية وهبات تابعة لمؤسسات عمومية تنتمي الى ocde( مثلا تمويل العجز بالموازنة او الميزان التجاري للبلدان التي تتلقى مساعدات) حيث تمر عبر ثلاثة قنوات : المنظمات الدولية 22%- دول واهبة 64%-المنظمات الغير الحكومية 14% ، الا انها لا تساهم الا في تابيد سيطرتها على الجنوب و ابقائها تابعا ديليا لمصالحها ، بدليل ان روبير ماك نامار وهو رئيس سابق للبنك العالمي أقر بنفسه في خطاب القاه في 30 سبتمبر امام محافظي البنك يؤكد ان : " قسط أموال المساعدة التي تبقى بالبلدان النامية ضئيل جدا وعمليا تعود بسرعة كل الاموال الممنوحة الى البلدان الغنية في شكل مشتريات منها " و قد انخفضت بنسبة 30% مما دفع المجتمعون من دول الشمال في بورتو اليغري الى الوعد برفع المساعدات من 30% بناء على تقييم حصيلة 1992-2000وهي اقل بكثير من مبلغ خدمة الدين الدي يتراوح ما بين 250-350 مليار دولار . وهي تخضع لنظام توازنات سياسية اكثر مما هي ترتبط بحاجة بلد دون الاخر لهده المساعدات ، فمثلا تقدم مساعدات سخية لإسرائيل حليفة الولايات المتحدة الإستراتيجية تصل إلى 176 دولار للفرد الفقير في حين لا تحصل البنغلاديش الا على 1.7 دولار ، كما تخضع لنظام املاءات المؤسسات المالية وهي مفارقة يستغربها التقرير الصادر عن PNUD س994 " كانت هده مفارقة بارزة على نحو خاص خلال مرحلة التكثيف الهيكلي في سنوات 1980 حيث عاين مانحون عديدون في صمت الاقتطاعات من الموازنات الاجتماعية بينما كانت النفقات العسكرية تواصل ارتفاعها . وانتقلت النفقات العسكرية بافريقيا جنوب الصحراء من 0.7 %الى 3% من الناتج الوطني الاجمالي من سنة 1960 الى 1999هكدا فضلت بعض البلدان النامية ان توازن ميزانيتها بالمخاطرة بحياة البشر بدل خفض نفقات تسلحها ."

#يسير_بلهيبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات