الاقتصاد السوري : على هامش مؤتمر اتحاد العمال

معتز حيسو

الحوار المتمدن-العدد: 2114 - 2007 / 11 / 29 - 11:49
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

تناولنا سابقاً جوانب مما يعانيه الاقتصاد السوري من تناقضات تنعكس سلباً على أوسع الفئات الاجتماعية معمقة وموسعة حدة التناقض والاستقطاب الاقتصادي و الاجتماعي .
لكن إطلاعنا على ما نشر في جريدة تشرين السورية من تعقيب وملاحظات لبعض المسؤولين والنقابين العرب والسورين بمناسبة انعقاد المؤتمر العمالي شكل حافزاً لتناول بعض المسائل التي تؤثر بشكل مباشر على سيرورة الاقتصاد السوري وانعكاسها على البنى الاجتماعية .
لم يعد خافياً على أحد بأن الاقتصاد السوري يعيش أزمة بنيوية وهيكلية ، والخروج منها يحتاج إلى جهود كوادر وطنية وعلمية متخصصة تعبر عن مصالح القاع الاجتماعي في سياق مشروع تنموي حداثي .
تنعكس تناقضات الاقتصاد الرأسمالي المعولم في سيرورتها الاقتصادية والسياسية على مجمل البلدان الطرفية في لحظة لم تعد تشكل فيها الحدود الجغرافي أو اليافطات الوطنية وفق تجلياتها السابقة حاجز منيعاًً يمكّننا من تفادي أخطار المواجه مع انعكاس التناقضات السلبية للاقتصاد الرأسمالي المعولم .
ما نود التعبير عنه هو أن الاقتصاد الرأسمالي المعولم بأشكاله الراهنة بات حملاً ثقيلاً تعاني منه شعوب العالم ، وهذا لا يعني بالمطلق القطع مع الرأسمالية كنظام إنتاج مهيمن في اللحظة الراهنة بقدر ما يعني ضرورة كشف التناقضات السلبية للنظام الرأسمالي المعولم وتحديد الأشكال والآليات التي من الممكن أن تشكل مخرجاً يساهم في الحد من انعكاساته السلبية . إن التناقضات التي يعاني منها اقتصادنا تعبر عن مدى ارتباطه بالاقتصاد العالمي و عمق التناقضات التي يعاني منها النظام الرأسمالي العالمي المتجلي طرفياً والتي باتت تهدد الاستقرار العالمي نتيجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل وتعكس بنيته الداخلية المتناقضة والتي يعبر عنها بشكل أوضح التدخلات والاحتلالات العسكرية الأخيرة بحثاً عن عوامل تخفف من حدة تجليات تناقضاته في البلدان الرأسمالية المركزية وفي سياق ٍمن المحاولات المتجددة لاستكمال السيطرة على ما تبقى من موارد في البلدان الطرفية .
إن الهيمنة الرأسمالية الأحادية وقيادتها المنفردة للاقتصاد العالمي يشكل علامة فارقة في سيرورة التطور العالمي الذي يعاني من تزايد و تعمق الأزمة الإنسانية جراء تزايد حدة التناقضات الاجتماعية والاستقطاب الطبقي ، والتي تتجلى من خلال المواجه المكشوفة والعارية بين القوى العاملة وبين أصحاب الرساميل المحصنين بالقوانين الاقتصادية الدولية الداعمة لاستثماراتهم الاقتصادية ولحرية حركة رساميهم ، ومتجلية أيضاً بالقضاء على ما حققه العمال من مكاسب نتيجة نضالاتهم السابقة .
إن عولمة تناقضات رأس المال تشكل تحدياً مباشراً لكافة شعوب العالم وقواها السياسية ، وتجليات الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية محلياً تعتبر تجلياً موضوعياً لأزمة الرأسمالية العامة بأشكال ومستويات متباينة عن أشكال تجلياتها في البلدان الرأسمالية المركزية .
وإذا كان التناقض الأساسي يتحدد بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج ، فإن التناقض الرئيسي يتجلى بين النظم السياسية الممثلة لهذه العلاقات وبين قوى الإنتاج عموماً وممثليهم السياسيين من التنظيمات اليسارية .
إن الإقرار بأن الاقتصاد السوري في أزمة من نوافل الأمور ، لكن الإشكالية تكمن في تحديد أشكال وآليات تجاوز الأزمة وتحديداً في لحظة يترابط فيها المستويين السياسي والاقتصادي في أشكال تجليات الأزمة ، وفي هذا السياق يكون المدخل إلى تجاوز الأوضاع الراهنة مدخلاً سياسياً معززاً بمؤسسات قضائية وطنية مستقلة ونزيهة . وفي هذا الإطار يجب التأكيد على أن تجاوز أي إشكالية أو أزمة لا يتم عبر أدوات ملوثة بالفساد أياً كان شكله ، وبالتالي إذا كان المدخل كما أسلفنا فإن التخلص من الفساد بأشكاله ومستوياته المختلفة والمتعددة وتحديداً السياسي منه يعتبر ممراً إجبارياً يتعزز بتوفر المناخ الديمقراطي القائم على تعزيز حقوق المواطنة وحرية الفرد المضمونة قانونياً وإطلاق الحريات السياسية.
ـــ وبناءً على ما أوردناه فإن تجاوز التناقضات الاقتصادية يحتاج بداية إلى : ــ إعادة هيكلة القطاعات الإنتاجية و العامة تحديداً وفق معايير التقانة المتطورة والتأكيد على دور القطاع العام بكونه رافعة الاقتصاد الوطني و الحاضن لقوى الإنتاج الوطنية ، والعمل على توسيع وتعميق القاعدة الإنتاجية من خلال الإنتاج الموسع المرتكز على إنشاء قطاعات إنتاجية جديدة يتم من خلالها تجاوز أزمة البطالة المتفاقمة التي تصل في الأوساط الشبابية إلى73% من معدلات البطالة العامة ، وتؤكد الإحصاءات الرسمية على دخول أكثر من (250000) عامل سنوياً سوق العمل ، وفي الحدود القصوى لا يصل معدل التشغيل السنوي إلى (60000 ) عامل. ويترابط هذا مع ضرورة العمل على مساواة العمال من جهة الحقوق ( ساعات العمل ، الضمانات ، التأمينات ، الأجور ، التعويضات ، الراتب التقاعدي ، عقود العمل ... ) في القطاعين العام والخاص .
ـــ يترابط بالضرورة مع إعادة هيكلة القطاعات الإنتاجية التأكيد على تطوير قوى العمل الحية وإعادة هيكلتها وفق مقتضيات التطور العلمي والتقاني المتسارع في تطوره .
ــــ ويتساوق مع ما أسلفناه وضع حد لأزمة التضخم المتجلية بارتفاع الأسعار المتواصل والذي لا يتوافق ولا يعبر عن الأجور الحالية التي تميل إلى الانخفاض مقارنة بارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية .
ــــ معالجة النظام الضريبي من خلال إيجاد نظام ضريبي متطور يحدد المطارح الضريبية ( الخدمية والإنتاجية ...) التي تساهم فعلياً وعلى قاعدة الضريبة التصاعدية لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية الخاصة والعامة والرأسمال المالي ... الذي من خلالها يتم دعم ميزانية الدولة ، والنظر بقوانين الإعفاء الضريبي التي أصبحت ملجأً للتهرب الضريبي والتحايل من قبل بعض المستثمرين ، ويتأكد هذا إذا علمنا بأن التهرب الضريبي في الاستثمارات الخاصة يصل إلى حدود (200 ) مليار ليرة سورية عام / 2007/ (1) حرمت منها ميزانية الدولة والتي كان من الممكن توظيفها إنتاجياً ..(وتؤكد القوانين الضريبية الأخيرة على عدم تحقيق العدالة الاجتماعية وذلك من خلال تخفيض المعدلات الضريبية التصاعدية للمنشئات الفردية إلى 28% و 14% للشركات المساهمة ، بينما ضرائب الأجور وصلت إلى 20% مع العلم أن أكثر من 90% من الدخول تقع في الفئة الثالثة ( 16000ليرة سورية ) من التصاعد 9% إضافة إلى ذلك أدت الضرائب المباشرة وخاصة الإنفاق الاستهلاكي لتخفيض دخول الفقراء ، رغم أن العدالة الاجتماعية تقتضي ربط الضريبة بمستوى الدخل وإعفاء ذوي الدخل المحدود والفقراء من الضرائب ، ويشير الاتحاد بأن الإصلاحات المالية لم تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي ، حيث أن تخفيض الشرائح الضريبية التصاعدية من 35% إلى 28% وتخفيض ضريبة التركات أدت لزيادة دخول الأغنياء ... ... رغم توسيع قاعدة التكليف ما زال القسم الأكبر من الدخل القومي يحصل على إعفاءات ضريبية مثل قطاع الزراعة والإنتاج الزراعي وقطاع السياحة ومشاريع قانون الاستثمار والجامعات والمشافي والمدارس الخاصة رغم أنها تتقاضى رسوم مرتفعة لا تتناسب مع الخدمات المقدمة . وإن التشريع الضريبي الحالي أعفى المتاجرة بالعقارات من أية ضريبة مما أفسح المجال أمام اشتداد حركة المضاربة في هذه السوق وخسارة الدولة لمبالغ طائلة .. وذكرت مصادر الإتحاد بأن سورية تعتبر من الدول ذات التحصيل الضريبي المنخفض حيث تبين الإيرادات العامة أن الاعتماد الكبير على إيرادات الملكية العامة والقطاع العام تقارب 80% من الحصيلة الضريبية ) . (2)
ــ التأكيد على أهمية وضرورة تشريع قوانين تضمن حقوق العمال في القطاعين العام والخاص ، وإلغاء صيغة عقود العمل في القطاع الخاص والتي يتم بموجبها توقيع العامل على استقالته وأنه تقاضى كامل حقوقه قبل مباشرته بالعمل .
ـــ الحد من تدفق العمالة الأجنبية التي تساهم إضافة لعوامل أخرى في هجرة العمالة الوطنية وانخفاض معدلات التوظيف .
ــ تشميل كافة العاملين في القطاعين العام والخاص بالضمان الصحي ... وربط الأجور بالأسعار ومحاربة الهدر والفساد ...ووضع تشريع يضمن تسوية أوضاع العاملين المؤقتين والوكلاء وتثبيت العاملين الذين مضى على استخدامهم أكثر من سنتين وإعطاءهم حقوقهم القانونية في الترفيع و تعويض طبيعة العمل ...... (3)
ــــ إطلاق حرية العمل النقابي المستقل بكونه يعزز قوة العمال في دفاعهم عن حقوقهم ومكاسبهم التي لم يتراجع عنها المستثمرين في القطاع الخاص والاستثمارات الفردية فقط ، بل والحكومة من خلال مقرراتها الأخيرة المتناقضة مع مصالح العمال وباقي الفئات الشعبية الفقيرة ، والتي تستجيب بذات الوقت لمصالح أفراد وفئات محدودة .
ـــ إعادة النظر بالخصخصة بكونها أحد الأشكال الليبرالية التي تميل موضوعياً إلى سياسة السوق الحرة ، والمعبرة في أشكالها الراهنة عن تشوه في السياسيات الاقتصادية التي لا تنسجم ولا تعبر عن مصالح الفئات الاجتماعية الفقيرة بل تتناقض معها ، ويجب التأكيد في هذا السياق على ضرورة صياغة سياسات اقتصادية تؤسس للتنمية الشاملة والمستدامة على أساس التكامل القطاعي المحلي المتساوق مع تأسيس تكتلات اقتصادية محلية وإقليمية تعزز القدرة التنافسية على قاعدة حماية الصناعات الوطنية ، وتعزيز التبادل الإقليمي البيني الذي يعتبر خطوة في اتجاه التقليل من مخاطر المنافسة مع الصناعات الغربية الفائقة التطور ، وهي أيضاً خطوة في سياق التكامل والتقارب العربي في سياق تعزيز قدرته الإنتاجية والتنافسية على المستوى الدولي في ظل اقتصاد يميل نحو العولمة القائمة على تعزيز وتوسيع التكتلات والاحتكارات عالمياً .
====================
تنويه : مصدر الاقتباس جريد تشرين السورية بعددها الصادر في 18 / 11 / 2007 / م

#معتز_حيسو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات