قيل قديماً: من حفر بئراً لأخيه الإنسان وقع فيه, وهي حكمة سليمة ومعبرة عن الأساليب العنفية وغير الإنسانية التي تستخدم أحياناً من قبل شخص أو جماعة أو دولة للإيقاع بآخرين, ولكن اللعبة تنتهي في الآخر هو ضحية أساليبه المعوجة. وهكذا هو حال المملكة العربية السعودية. لا نورد هذه الحكمة القديمة من باب الشماتة بأحد أو بالمملكة السعودية, فمن يشمت بقتل إنسان واحد أينما كان, هو بائس حقاً, فكيف يكون الحال عندما يمس الأمر موت عشرات الناس الأبرياء ومئات الجرحى والمعوقين من الأطفال والنساء والرجال بفعل هجمات انتحارية جبانة من شباب يتوقعون حجز موقع لهم في اللجنة! ولكن المحرك لكتابة هذا المقال هو الواقع الذي تعيشه السعودية والسياسات التي مارستها السعودية على امتداد عقود طويلة, ولا أعتقد بأن قوى معينة فيها قد كفت عنها الآن, فليس هناك ما يدل على ذلك.
تعيش السعودية تناقضاً فاضحاً في حياتها اليومية, فهي من جانب قد أخذت بكل مظاهر الحضارة الغربية الحديثة, حضارة القرن الحادي والعشرين من عمران وشوارع وسيارات مرفهة وعمارات وقصور وفيلات أرستقراطية وبذخية خاصة بالأمراء والشيوخ ورجال الدين والميسورين وأصحاب الحظوة وتقنيات حديثة تستخدم في العمليات الاستهلاكية والحياة اليومية, ولكنها من جانب آخر يعيش عموم الشعب حياة سياسية واجتماعية وثقافية ورقابية وعقابية قاسية وضيقة وخانقة جداً تعود إلى قرون سحيقة, وأحياناً كثيرة إلى القرون الوسطى بكل مآسيه وعذاباته, في ما عدا تلك المجموعة الضئيلة من النخبة الحاكمة التي تتمتع بحياة أخرى غير حياة الناس خاصة عندما يكونوا في أوروبا أو في بيوتها الخاصة بعيداً عن أعين الناس. إن الناس في المملكة السعودية يعيشون ازدواجاً مضاعفاً في الشخصية, يعيشون نوعاً معقداً من الشزفرينة المفروضة عليهم. وهي إشكالية لا يمكن أن تستمر طويلاً وتحتاج إلى حلول عملية, إذ أن عواقب استمرارها أكثر بكثير مما يحدث اليوم هناك.
كانت السعودية, وهي غنية بمواردها النفطية وأول دولة في العالم في حجم احتياطي النفط الكامن في أراضيها والمكتشف حتى الآن, أكثر دول العالم الإسلامي اندفاعاً في الاتجاهات التالية:
• فتح أكبر عدد ممكن من المدارس والأكاديميات الدينية والجوامع التدريسية في مختلف بقاع العالم الإسلامي وغير الإسلامي, لتدريس علوم الدين الإسلامي وفق النهج الذي يرضي الدولة السعودية ويوسع دائرة المرتبطين بها والمؤيدين لها.
• إرسال الشيوخ السعوديين للتدريس في تلك المدارس والجوامع على أساس المذهب الوهابي, إضافة إلى انتداب مدرسين من بلدان العالم الإسلامي الذين يؤمنون بنفس المذهب ويسعون إلى كسب الناس لهذا المذهب والارتباط الفكري والسياسي بالسعودية مذهباً ودولة, فكراً وسياسة.
• وكان أغلب المدرسين, وما زالوا, ملتزمين بالمذهب الوهابي بصورة متطرفة أثمرت أجيالاً عديدة من الشابات والشباب المتحمس للمذهب الوهابي في مختلف بقاع العالم, يؤمن بامتلاك الحقيقة المطلقة وأنه على صواب دائم وأن البقية على خطأ شديد, وينبغي تحقيق الغاية المنشودة بكل السبل المتوفرة, بما في ذلك العنف والشهادة في سبيل الله والدين الحنيف والمذهب الصائب, وفق وجهة نظر متطرفي المذهب الوهابي في السعودية وخارجها.
• ولم تكن التربية الدينية في مدارس وجوامع وأكاديميات السعودية تختلف عن ذلك كثيراً, بل كانت ذاتها, وبالتالي أوجدت أرضية صالحة جداً لما يواجه الشعب في السعودية في الوقت الحاضر. وجدير بالإشارة إلى أن التربية الدينية في السعودية كانت في بعض جوانبها في تناقض فعلي مع السياسة التي تمارسها عملياً. ففي الوقت الذي كانت التربية الدينية تمجد الإسلام من منطلق امتلاك الحق والصواب المطلق, تكيل في الوقت نفسه الكفر والإلحاد للأديان والمذاهب والجماعات الأخرى, كانت تتحالف بقوة مع الولايات المتحدة والغرب كله, في الوقت الذي كانوا رجال الدين يكفرون الولايات المتحدة بكل قوة ووضوح. وعلى امتداد السنوات المنصرمة تكونت جماعات تسعى إلى إنهاء التناقض من خلال إنهاء التحالف السياسي مع الولايات المتحدة وإلغاء الوجود العسكري لها في السعودية باعتبارها دولة مسيحية كافرة, تماما كما كان التفكير الديني المتطرف يثقف به في مختلف بقاع العالم.
• وبدأت السعودية منذ السبعينات بالدعوة إلى تكوين جماعات دينية ذات خلفية سياسية معادية لحركة التحرر الوطني والقوى التقدمية والأحزاب الشيوعية والاشتراكية وقوى السلام في مختلف بلدان العالم الإسلامي وفي غيرها من بلدان العالم. وكانت في هذه الأهداف تلتقي مع الولايات المتحدة والكثير من الدول الغربية. وكانت المهمة المركزية حينذاك معاداة السوفييت والتحالف مع الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى لمواجهة التدخل والوجود العسكري السوفييتي في أفغانستان. إضافة إلى إسناد النظم الرجعية والاستبدادية في المنطقة بأسرها, وقد شاركت تلك الجماعات في الحرب الأفغانية ضد التدخل السوفييتي فيها على أساس ديني وسياسي متشابك, والقبول بالموت في سبيل الله وضمان مكان مناسب في الجنة. وكانت المدارس الدينية الباكستانية التي أتخمت بالأموال السعودية هي التي تدير هذه الاتجاهات التعليمية وتخرج دفعات متتالية من طلبة العلوم الدينية المشبعين بتلك الأفكار المتطرفة والعنفية, كما أغرقت المملكة السعودية الحكومة الباكستانية بالأموال لفتح أبوابها ومؤسساتها العسكرية لتدريب هؤلاء الشباب القادمين من مختلف بقاع العالم على استخدام الأسلحة وحرب الشوارع والمدن والمناطق الجبلية.
• وكان التمويل المالي يأتي من المملكة العربية السعودية على شكل هبات وتبرعات من قبل الدولة, أو من الأمراء والشيوخ أصحاب الحصص النفطية, وهي من ثروة الشعب كله, ومن رجال الدين والتجار وأصحاب رؤوس الأموال. وكانت الأموال تتدفق على المجاهدين كالمطر الشديد الذي أعمى بصيرة وبصر هؤلاء الناس. وقد منحت السعودية عدداً كبيراً من رجال الدين في مختلف بقاع العالم الأموال للقبول باتجاهاتها الفكرية والسياسية وإعلاء شأن العائلة المالكة ودورها في خدمة الدين الإسلامي ...الخ. ولم يعد لهؤلاء من أمر سوى اللهج بالحمد والثناء والمديح لمانحي أموال الشعب لأناس لا يستحق جلهم, إن لم نقل كلهم, ذلك.
• ولعبت الولايات المتحدة الأمريكية دور المزود للسلاح بنقود النفط السعودي وبالتدريب العسكري وتوفير المعلومات والخبرات الضرورية في مكافحة السوفييت والعمل السياسي الدؤوب في مختلف بقاع الأرض, حيثما وجد مسلمون. وقد كلفت وكالة المخابرات المركزية في الولايات المتحدة والبنتاغون ووزارة الخارجية مهمة الأشراف على كل ذلك. وتحولت باكستان إلى موقع أساسي متقدم للتدريب وتلقي المعارف العسكرية وحروب المدن والتحضير للاندفاع صوب أفغانستان... الخ.
وكان أغلب الملتحقين بالتدريب قادمين من دول عربية وإسلامية, وبشكل خاص من الجزائر واليمن والسعودية ومصر والمغرب والخليج العربي ولبنان وفلسطين وباكستان وأفغانستان والشيشان وكشمير ... وغيرها, إضافة على مواطنين يعيشون في أوروبا والولايات المتحدة وكندا واستراليا وغيرها من دول العالم وحيثما وجد مسلمون مؤمنون ومتعصبون.
وقد زج بهؤلاء في الفترة الأولى بالحرب ضد الاتحاد السوفييتي. وبعد أن تم أخراج السوفييت من أفغانستان وبدء سيطرة القوى الدينية على الحكم, بدأ الصراع الداخلي والنزاع القبلي المذهبي بين القوى المختلفة التي تنتمي لمذاهب عديدة والتي شاركت في الحرب ضد السوفييت وضد حكومة نجيب, وتسنى أخيراً فوز أتباع المذهب الوهابي, الطالبان والقاعدة, والسيطرة على الحكم فيها. وكلنا يعرف بقية الرواية الأفغانية حتى الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001.
وبعد سقوط الاتحاد السوفييتي, العدو اللدود للولايات المتحدة, لم يعد لهذه القوى فائدة مباشرة للإدارة الأمريكية, فبدأت بإدارة ظهرها لها, مما جعلها تستاء من هذا التصرف. فسارعت إلى نقل البندقية من كتف إلى كتف ووجهتها صوب الدول التي ساعدتها على حمل السلاح وإلى البلدان التي جاء منها المقاتلون. وبدأت منذ نهاية الثمانينات وبداية التسعينات مأساة الجزائر والحركات المسلحة والعمليات التخريبية والإرهابية في مصر والكثير من البلدان الأخرى التي قام بها من أطلق عليهم بالجزائريين الأفغان والمصريين الأفغان ,, وهلمجرا. وبقيت باكستان وحدها في مأمن من كل ذلك لأنها أبدت تعاوناً معها حتى بعد تخلي الولايات المتحدة عن هذه القوى بسبب حاجتها لها في كشمير ورغبتها في تهديد الهند باستمرار بهذه القوى التي يصعب السيطرة على أفعالها.
لقد ساند أصحاب الأموال السعوديين قوى الإسلام السياسي المتطرفة في السعودية ومن خلالهم (أو) وبشكل مباشر بقية قوى الإسلام السياسي في الدول الأخرى لكي تقف على قدميها لمحاربة الأحزاب الشيوعية والاشتراكية والقوى الديمقراطية والتصدي لخشيتها من احتمال بروز توجهات تدعو إلى الحرية والديمقراطية والتقدم الاجتماعي على الطريقة الغربية في جميع الدول العربية, حتى أصبح القول التالي الذي قيل حول السياسة الأمريكية ينطبق على السعودية بالتمام والكمال: أينما تمتد الأصابع السعودية, يرتفع الدخان, وهو تعبير عن التحالف الأمريكي-السعودي خلال العقود المنصرمة الذي بدأ يتزعزع الآن بحكم نشوء أوضاع وأهداف وتحالفات جديدة بالنسبة للولايات المتحدة في المنطقة, فليست هناك صداقة بين الدول, بل هناك مصالح تحكم علاقاتها.
إن ما بنته السعودية خلال ثلاثة عقود أو يزيد يرتد عليها اليوم وفي عقر دارها ويحصد نفوس الأبرياء من الناس أياً كانت جنسيتهم واللغة التي يتحدثون بها وأياً كان السبب الذي جعلهم يعيشون في السعودية. والمستهدف حتى الآن ليس الناس السعوديين, بل الأجانب من مختلف الجنسيات, ولكنها سوف تنتقل إلى مواطنات ومواطني المملكة العربية السعودية أيضاً. وهو ما ينبغي الحذر منه.
تقابل السعودية هذه العمليات الانتحارية بمزيد من الإجراءات الأمنية والقمع الفكري والسياسي للمعارضين, لكنها لا تفكر في الإقدام على اتخاذ خطوات جريئة وإجراءات سياسية حقيقية تغير واقع الحال في السعودية وتخلق التناغم بين مظاهر الحضارة الغربية التي تأخذ بها من جهة, وبين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية التي تتجاوز ما هو قائم فيها الآن, أي التخلي عن تقاليد وعادات وقيم تعود لمئات من السنين الخوالي وليس للعصر الحاضر. إن على المملكة السعودية أن تختار بين أن تستمر على هذه الحالة وتستمر معها هذه العمليات, حتى وأن توقفت لفترة معينة لاستعادة الأنفاس, وبين أن تجدد الحياة في السعودية وتخرج الناس إلى ضياء الحياة, إلى نور الحرية والديمقراطية وممارسة حقوق الإنسان, وعندها ستغيب هذه الخفافيش التي تريد العودة بالسعودية إلى ابعد وأعمق مما هي فيه الآن من تخلف ثقافي واجتماعي وسياسي. ليس هناك أمام النخبة الحاكمة غير هذين الخيارين, وعليها أن تقرر قبل أن ينتهي بها الأمر إلى ما لا تحمد عقباه. لم تعد الحياة تحتمل أعمال هذه النخبة ولا أعمال قوى الإسلام السياسي المتطرفة التي انبثقت من نفس الأرض التي تقف عليها النخبة الحاكمة السعودية.
أرى بأن الحياة تفرض على النخبة الحاكمة في المملكة العربية السعودية أن تمعن التفكير بالاتجاهات التالية التي في مقدورها وضع السعودية على طريق جديد, طريق الحياة الحرة الكريمة لكل الشعب في السعودية وليس لمجموعات قليلة لا تتجاوز 1 % من سكان المملكة:
1. العمل على إطلاق الحريات الديمقراطية وإرساء دعائم حياة دستورية ديمقراطية حديثة تأخذ بلائحة حقوق الإنسان الدولية وبالقيم والمعايير الدولية بهذا الشأن.
2. وضع قانون ديمقراطي لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة لتشكيل مجلس وطني منتخب وتحت رقابة دولية بدلاً من مجلس الشورى الذي يأتمر بأوامر الملك والعائلة المالكة لا غير.
3. وفي ضوء نتائج الانتخابات يتم تشكيل حكومة جديدة لممارسة سياسة جديدة تختلف كلية عن السياسات التي مارستها النخبة الحاكمة حتى الآن.
4. الفصل بين مدينة مكة, باعتبارها قبلة المسلمين, وبين بقية أرجاء الدولة السعودية ومنح مكة نظاماً خاصاً مشابهاً لنظام الفاتيكان, على أن تبقى في إطار الدولة الموحدة.
5. تغيير المناهج التعليمية وتحديثها وإبعاد كل الأفكار التي تسيء للأديان والمذاهب الأخرى أو تحط من قدرها أو تعتبرها كفراً وأتباعها كفاراً.
6. وضع دستور مدني وديمقراطي حديث للسعودية بدلاً من ممارسة أحكام الشريعة وفق المذهب الوهابي أو غيره, أي الكف أيضاً عن قطع الرقاب وبقية قائمة العقوبات التي تحط من كرامة الإنسان وتعطل قدرته على العمل والحياة, وإطلاق حرية المرأة والتعامل معها على أساس المساواة مع الرجل.
7. التخلي عن تقديم التبرعات للمدارس الدينية التي كانت تعمل على تجنيد الناس باتجاهات دينية ومذهبية خاطئة وتحفز على العدوان والعنف والعمليات الانتحارية, إضافة إلى التخلي عن التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى, وإقامة علاقات ود وصداقة واحترام متبادل مع البلدان الأخرى.
8. كما يفترض غلق الحدود بوجه المتسللين من أعضاء ومؤيدي القاعدة إلى العراق والبلدان الأخرى لممارسة نشاطهم التخريبي الإرهابي.
9. إطلاق سراح السجناء السياسيين من أصحاب الفكر الحر, في ما عدا أولئك الذين تورطوا بعمليات إرهابية أدت إلى موت الكثير من الناس الأبرياء.
10. وضع النفط الخام وموارده المالية وبقية ثروات البلاد في خدمة الشعب في السعودية وليس كحصص توزع على أفراد العائلة المالكة والشيوخ, والحد من التسلح غير العقلاني الذي يستنزف موارد الدولة المالية دون مبرر.
أنا واثق بأن طريق السلامة أمام السعودية هو طريق الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان, ولن يكون غيره سوى التسويف والتفريط بالوقت والأرواح والموارد. إن رياح الحرية والديمقراطية ستشمل المنطقة بأسرها لا بسبب رغبة بوش ومحاولته لتغيير واقع المنطقة, بل بسبب حاجة الناس إليها وعجز النظام القائمة عن استيعاب إرادة الناس ورغباتهم وتطلعاتهم لمستقبل أفضل. والحقيقة, كما يقول المثل الإنجليزي صخرة صلدة, بمن يرفض الاعتراف بها يتحطم عليها.
برلين في 10/11/2003 كاظم حبيب
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
