تأليف: د. محمود عبد الفضيل - عرض: د. مصطفى محمد العبد الله الكفري
ضمن سلسلة كتاب الهلال، صدر للدكتور محمود عبد الفضيل رئيس قسم الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة كتاباً بعنوان: ( مصر ورياح العولمة). أوضح فيه المؤلف أن التحدي الحقيقي الذي يواجهنا هو " كيفية إدارة مخاطر العولمه؟ " وكيف يمكن انتزاع درجات كبيرة للمناورة التاريخية، كي نستطيع رسم خرائط الملاحة المستقبلية وفق بوصلة هادية وأفق استراتيجي واضح ومدروس .
كان الحديث في المقدمة عن (الخريطة - البوصلة - الأفق) وهي تعني فهم خريطة الواقع الراهن، الذي تتحرك في إطاره، في الأجل القصير بكل تضاريسه والبوصلة الهادية، التي تنير الطريق ويهتدي بها هؤلاء الذين يمسكون بعجلات القيادة عبر " المراحل الوسيطة " التي تصل الحاضر بالمستقبل. وأبعاد الأفق الاستراتيجي، الذي تتحرك في إطاره، إذ أن أي تحرك تكتيكي مهما كان بارعا ينتكس وتذهب ريحه سدى إن لم يسترشد برؤية مستقبلية بعيدة المدى.
وتعد هذه الأبعاد الثلاثة ( الخريطة، البوصلة، الأفق) من أهم الأزمة التي يجب أن يرتكز عليها مستقبل الاقتصاد والمجتمع. وبدونها تضطرب الرؤية وتختل الحسابات، وتضيع الموازنات والمفاضلات بين الحاضر والمستقبل.
لقد ساد المجتمع المصري وكافة المجتمعات العربية في الفترة القريبة الماضية، سلوك يتسم بالراهنية يهتم بحل القضايا الآنية في الاقتصاد والمجتمع من خلال التركيز على سلسلة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية التي تهتم بالدرجة الأولى بمعالجة المشكلات التي يواجهها الاقتصاد والمجتمع دون أن يحكمها بالضرورة " أفق إستراتيجي واضح حول أساليب النهوض الاقتصادي، وتحديداً الانتقال من مرحلة الإصلاح الاقتصادي إلى مرحلة التطوير الاقتصادي والتنمية الشاملة. إذ لا يكفي معالجة قضايا الواقع الراهن فحسب من خلال حل سلسلة من المشكلات الآنية، مثل السيطرة على معدلات التضخم، تثبيت سعر الصرف، تخفيض حجم العجز في الموازنة، أو في ميزان المدفوعات، وبقدر أهمية وضرورة مثل هذه الإجراءات إلا أنها تظل سياسات منقوصة وقاصرة إذا لم يتم ربطها وتوظيفها في إطار استراتيجية مستقبلية واضحة المعالم للنهوض والتطور الاقتصادي . ص 6
(ولعل الحديث والجدل الذي يدور هذه الأيام حول وثيقة مصر والقرن الحادي والعشرون، والموازنة بين ( الوادي القديم ) والوادي الجديد وما يحمله من اهتمام بالتحديات والهواجس والرهانات المستقبلية هو بداية طيبة للخروج من إسار الراهنية الضيقة والسياسات الإصلاحية الجزئية ورغم أن هذا الجهد على المستوى الرسمي - مازال في بداياته الأولى - فانه جهد محمود بلا شك ويحتاج إلى المزيد من التطور والتعميق والترشيد حتى لا يتحدد مستقبلا بلادنا من خلال فضلات القماش المتاحة بعد تفصيل ثياب الكبار وحتى لا يصبح المستقبل بمثابة قدر محتوم نساق إليه قسرا بفعل قوانين كونية جديدة للحركة نقف إزاءها في مصاف المتفرجين لا حول لنا ولا قوة.) ص 7
( والقضية الجوهرية هنا أن هناك العديد من التوجهات المستقبلية ذات الطابع الاستراتيجي يصعب على آليات السوق وحدها الاضطلاع بها ومثال ذلك :
· نمط التحولات الأساسية في البنية الإنتاجية.
· اتجاهات التطور التكنولوجي وفي أي مجالات النشاط سوف نحقق قفزة تكنولوجية.
· توزيع الكتل العمرانية من خلال رؤية مستقبلية للتوزيع الجغرافي المتوازن للسكان.
· استراتيجية النفاذ إلى الأسواق الخارجية في ظل التنافسية المتزايدة للعديد من البلدان النامية.
تلك نماذج للقضايا الاستراتيجية الكبرى التي تحتاج لبوصلة هادية وجهد تخطيطي إرشادي هائل .. لأنها تحتاج لأسواق مستقبلية غير موجودة أصلا ولأن الأسواق الحاضرة محدودة الكفاءة في حل المشكلات المتعلقة برفاهة الأجيال القادمة، فالرؤية المستقبلية هي في جوهرها بمثابة عقد تضامن بين الأجيال المختلفة التي تتعاقب على ارض الوطن، لكي لا يستأثر جيل واحد أو جيلان برغد العيش وتدفع الأجيال القادمة من الأبناء والأحفاد أعباء الاستدانة الداخلية والخارجية .. من قوت أبنائها).
مصر من (قوس الأزمة) إلى (قوس النهضة) قراءة جديدة في خريطة الواقع الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
تعد بيانات التعداد العام للسكان اخطر مسح شامل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر وهي تجري كل عشرة أعوام .
وبيانات التعداد تحوي منجماً ضخماً من الإحصاءات والمعلومات التي تعد بمثابة مرآة تعكس ما يحدث من تحولات في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي للبلاد كل عشر سنوات. لذا فان بيانات التعداد العام للسكان تعتبر أساسا لا غنى عنه لرسم السياسات المستقبلية، بالاستناد إلى خريطة دقيقة للواقع المصري الراهن تحدد مواطن القوة ومكامن الضعف والخلل.
تضمنت النتائج الأولية للتعداد الثاني عشر للسكان في مصر بيانات حول أوضاع السكان والإسكان والمنشات كما تم حصرها في نوفمبر 1996، بما في ذلك توزيع السكان والمساكن بين الريف والمدينة وهي البيانات الشاملة المتاحة لرصد تضاريس الواقع السكاني والاقتصادي والاجتماعي كما تشكل قاعدة البيانات الأساسية لترشيد عملية صنع القرار في مصر مهما كان هامش الخطأ في هذه البيانات.
في ضوء تلك البيانات الأولية المتاحة يمكن لنا رصد أهم الظواهر والتحولات التالية في المجتمع المصري:
- بدأ توزيع السكان في مصر بين الحضر والريف يتحول مرة أخرى– ولو بنسبة ضئيلة لمصلحة الريف وفقا لما يلي:
السنة
سكان الحضر %
سكان الريف %
1986
44
56
1996
43
57
بالرغم من اختلاط حدود الريف بالمدينة في السنوات الأخيرة، حيث توجد أرياف داخل المدن كما توجد أجزاء متمدنة في المناطق الريفية.
ـ لوحظ نمو كبيرا في حجم المناطق العشوائية وسكانها في معظم محافظات الجمهورية، حيث بلغ عدد سكان المناطق العشوائية في القاهرة والجيزة والإسكندرية حوالي 4,5 مليون نسمة وهذا يعادل 17,6% من إجمالي سكان المناطق الحضرية، وتعد هذه النسبة مرتفعة بكل المعايير.
إن توسع المناطق العشوائية ونموها يعد من الظواهر الخطيرة في المجتمع المصري نظراً للأوضاع التي يعاني منها سكان ( المناطق العشوائية حيث النقص الفادح في المرافق والظروف السكنية والمعيشة البائسة، الأمر الذي يحولها إلى أحزمة فقر تحيط بالمدينة وتكون بمثابة "براميل بارود" متفجرة إذا لم يتم معالجة عاجلة لمشاكل تلك المناطق ودمجها في الجسد الاقتصادي والاجتماعي الرئيسي للبلاد. وجدير بالذكر أن أوضاع تلك المناطق مرشحة للتفاقم مع النمو السكاني وضعف فرص التعليم والتوظيف للطبقات الفقيرة، ناهيك عن المضاعفات الاجتماعية والأخلاقية والنفسية المرتبطة باكتظاظ السكان في الوحدات السكنية وارتفاع درجات الحرمان النسبي في مجتمع يزخر حولهم بمظاهر الثراء الفاحش من كل صنف ولون)
- تشير بيانات التعداد إلى أن عدد الأميين في مصر ( 10 سنوات فاكثر ) يصل إلى نحو 40 % من إجمالي السكان وهذا يعني 17.4 مليون نسمة . كما يلاحظ تزايد في عدد حملة المؤهلات الجامعية من 1 مليون نسمة في عام 1986 إلى نمو 2.7 مليون نسمة في عام 1996 مع الإشارة إلى تراجع نوعية الخريج الجامعي.
- تراجع معدلات الزواج وتكوين الأسرة نظراً لصعوبة الحصول على سكن لائق أو على عمل منتظم يشكل أساسا للانتظام في الحياة الزوجية.
- تزايد عدد المنشآت العاملة في مصر من 1,22 مليون منشاة في عام 1986 إلى حوالي 1.8 مليون منشاة في عام 1996 كما بلغ عدد منشات تجارة التجزئة في عام 1996 حوالي 864 ألف منشاة منها 286 ألف محل بقالة.
- هناك حوالي 25 ألف مكتب محاماة وما يزيد عن 35 ألف عيادة طبيب وحوالي 13 ألف مشفى ومستوصف خاص.
تلك هي بعض معالم الصورة كما تفصح عنها البيانات الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 1996. ولعله من الواضح أن بيانات التعداد هي بمثابة المرآة الصادقة التي تعكس تضاريس الواقع الديموجرافي والاقتصادي والاجتماعي على مستوى الجمهورية ومحافظاتها، بعيداً عن التخمين والهوى. فإذا أجدنا استخدام المنجم الهائل من المعلومات والبيانات التي سوف تتوافر من خلال النتائج التفصيلية للتعداد نكون قد احسنا تقدير مواقع أقدامنا وعرفنا بدقة المسافات التي تفصلنا عن الأهداف والأحلام المستقبلية قبل أن نشرع قلاعنا ونقلع نحو الشاطئ الآخر.) ص 19
(فإذا كان قطار الخصخصة يسير بسرعات كبيرة هذه الأيام في مصر وغيرها من بلدان العالم مع اختلاف الظروف والتضاريس وإذا كانت هناك ضغوط دولية ومحلية في اتجاه التسريع بعمليات خصخصة الملكية فإن هناك ضوابط أساسية لا بد لها أن تحكم عمليات الخصخصة الجارية وعلى رأسها :
1 ـ مراعاة اعتبارات الأمن القومي في بعض فروع النشاط ذات الطابع الاستراتيجي، وكذلك المرافق القومية الحيوية، وهذا الضابط ليس بدعة من عندنا، إذ تتذرع البلدان المتقدمة مثل فرنسا باعتبارات الأمن القومي في مجال السماح بتملك شركات أجنبية لرؤوس أموال بعض فروع النشاط الاستراتيجي التي يتم خصخصتها محليا.
2 ـ التدقيق في أساليب الخصخصة، ولا سيما في حالات البيع لمستثمر رئيسي أو استراتيجي من خلال آليات وإجراءات تضمن الشفافية، وتوسيع قاعدة الملكية لراس المال الوطني والأهلي.
3 ـ وضع نظم وقواعد صارمة للتصرف في عائدات الخصخصة، إذ أن تلك العوائد هي حصيلة أصول مملوكة للشعب، ويجب أن تخضع لمحاسبة ومراقبة المجتمع المدني وهيئاته التشريعية والنقابية.
4 ـ تحديد الأصول الاستراتيجية غير القابلة للخصخصة تحت أي ظرف كان (قناة السويس نموذجا في حالة مصر).
وفي أحوال كثيرة نجد أن اعتبارات الكفاءة تقتضي خصخصة الإدارة وليس بالضرورة خصخصة الملكية إذ أن إشكالية العام والخاص هي طرح شكلي لا ينفذ إلى جوهر المشكلة لأن كلا من العام والخاص يفسد وتضعف كفاءته في ظل بيئة راكدة ومتخلفة وغير محفزة للنمو والتنمية.) ص 22 - 23
(ولذا فانه في مجال خصخصة البنوك وشركات التامين وفتح الباب أمام المساهمات الأجنبية، لا بد من وضع ضوابط موضوعية، وواضحة، وان تكون هناك شفافية كاملة في التعامل مع هذا الموضوع، دون الارتكان إلى التصريحات والتطمينات التي يطلقها هذا المسئول أو ذلك. إذ لا بد من آليات وضمانات حقيقية تتسم بالوضوح والحسم لكي يطمئن الجميع حاكما ومحكومين، إن هناك قدرا كبيرا من حسن التقدير وإعداد العدة لاستقبال وحسن إدارة كل جرعة من جرعات الخصخصة، وخاصة عند فتح الباب أمام ملكية الأجانب في قطاعات استراتيجية مهمة مثل البنوك، شركات التامين، شركات السمسرة، والخدمات المالية، إذ أن القطاع المالي بطبيعته قطاع حساس للتقلبات في المزاج الاستثماري وللشائعات والمضاربات المالية، على نحو ما شهدناه في بلدان جنوب شرق آسيا.)
اقتصادات الفقاعات - بدأ يزدهر في دوائر رجال الأعمال في مصر خلال السنوات الأخيرة مفهوم مستجد التنمية العقارية، حيث انتقل العديد من رجال الأعمال من أنشطة الاستثمار الصناعي إلى مجالات الاستثمار في العقارات لأسباب عديدة منها: الربح الأوفر، العائد الأسرع، المخاطر الأقل. وهذا يعني التحول من قطاعات ذات منتجات قابلة للاتجار دوليا إلى قطاعات منتجة لسلع وخدمات غير قابلة للاتجار دوليا وتشير بعض التقديرات إلى أن حجم الاستثمار العقاري في مصر قد يصل إلى نحو 15 مليار سنويا وهذا يعكس ذهنية الولع بالمضاربة.
(خلاصة القول هنا أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية غير المتوازنة هي بالضرورة تنمية عرجاء تسير على ساق واحدة. بينما التنمية الصحيحة هي تلك التي تسير على ساقين تقوي النسيج الاجتماعي وتساعد على تماسكه وليس على تفككه حتى لا تصبح مصر مصرين، واقتصادنا اقتصادين وتزداد المسافة بينها كل يوم تلك هي المعادلة الصعبة التي تحتاج إلى حل تتضافر فيه جهود الدولة والقطاع الخاص وحتى يكون الوطن محلا لسعادة الجميع.) ص 49
أن توفير حق العمل وسبل العيش الكريم هي مسؤولية المجتمع بكامله، أي مسؤولية الدولة والقطاع العام والخاص والجمعيات الأهلية.. إذ لن يستقيم حال المجتمع إذا كان البعض يتضور جوعاً ويجد مستقبله مظلماً وسبل الترقي مغلقة أمامه، بينما الآخرون يعانون من التخمة وينعمون بكل أسباب الرفاهية ويجدون كل السبل المشروعة وغير المشروعة مفتوحة أمامهم بلا حساب.
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن أهمية تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، وذلك باعتبارها وسيلة لسد الفجوة بين حجم الادخار القومي وحجم الاستثمار المنشود في الاقتصاد الوطني وغالبا ما تساق الحجة بأن رفع معدل النمو السنوي للدخل القومي "الناتج المحلي الإجمالي" إلى مستويات مرتفعة تتراوح ما بين 8 و7 % يتطلب معدلاً للاستثمار في حدود 30 % سنوياً بينما تدفق الادخار لا يتجاوز 20 % سنوياً ويتطلب ذلك سد قصور المدخرات القومية والمحلية من خلال تدفق راس المال الأجنبي المباشر.
بالتأكيد هناك دور يمكن أن تلعبه الاستثمارات الأجنبية المباشرة أي تلك الاستثمارات التي تتجسد في شكل استثمارات عينية أو تكنولوجية ثابتة على ارض الوطن، وتولد بالتبعية آثارا إنمائية من المفترض ألا يتسرب معظمها إلى خارج الدموية للاقتصاد المصري. ويختلف هذا النوع من الاستثمار اختلافا جذريا عن الاستثمارات الأجنبية في المحافظ المالية من خلال عمليات البورصة. إذ أن تلك الأموال التي تجيء في شكل تدفقات مالية قصيرة الأجل تندرج تحت ما يسمى في الكتابات الاقتصادية المالية الأموال الساخنة( Hot Money )، سريعة الكر والفر، ويلاحظ المتابع لعمليات بورصة الأوراق المالية الوليدة في مصر، إن عمليات شراء الأوراق المالية بواسطة الأجانب تصل في المتوسط إلى ما لا يقل عن 30 % من جملة المعاملات الشهرية بينما يظل رصيد الحيازة النهائية للأوراق المالية المملوكة للأجانب في حدود 6 % وهذا يدل على ارتفاع معدل دوران الأوراق المالية التي يتعامل فيها الأجانب وغلبة طابع المضاربة على تلك العمليات. ص 75 - 76
مصر.. والدروس المستفادة:
مازال الاقتصاد المصري يسعى إلى الانتقال من مرحلة الإصلاح الاقتصادي إلى النمو والتنمية. وبالتالي فإن الرهان الحقيقي هو في تحقيق توازن دقيق بين نمو " الاقتصاد العيني، من ناحية، والتوسع في القطاع المالي ( أسواق المال والخدمات المالية ) من ناحية أخرى.
ويقتضي ذلك الاستمرار في السياسة الحذرة التي ينتجها البنك المركزي المصري في مجال السيطرة على حجم التوسع في الائتمان المصرفي ونمط توزيع محفظة القروض ومراقبة تحركات رؤوس الأموال الأجنبية قصيرة الأجل التي تدخل سوق المال المصرية. وكذا تطور مديونيات القطاع المصرفي بالعملات الأجنبية مما يحافظ على انضباط القطاع المالي وسلامة مؤشراته.
بيد أن التحدي الحقيقي الذي يواجه الاقتصاد المصري هو في تقوية بنية الاقتصاد العيني من حيث تطوير هياكل الإنتاج، وتوجيهها نحو الصناعات والخدمات الحديثة عالية التقنية، والتوسع في الطاقة التصديرية للاقتصاد الوطني، والتوزيع الرشيد للمدخرات والاستثمارات بين القطاعات ذات العائد الإنمائي الكبير، وبعيدا عن القطاعات التي تقوم على المضاربة والربح السريع.
إذ أن نقطة الضعف في الوضع الاقتصادي الراهن والمستقبلي هي اتساع " فجوة الميزان التجاري " بين الصادرات السلعية والواردات السلعية، تلك الفجوة التي تصل إلى نحو 9 مليارات دولار في العام الواحد. وإذا كنا نتمتع بفترة سماح محدودة خلال السنوات القادمة، من خلال تمويل هذا العجز بواسطة الصادرات غير المنظورة مثل دخل قناة السويس والدخل السياحي وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وتدفق المعونات الأجنبية، فإن هذه المصادر متقلبة واتجاهها نزولي في المستقبل وبالتالي، فما لم يتم تقليص " فجوة الميزان التجاري " بتحقيق طفرة حقيقية في الصادرات السلعية " غير البترولية " من خلال تحسين بنية وجدة الإنتاج، فإن مشكلة عجز الميزان التجاري قد تشكل مصدر تهديد للاقتصادي الوطني، من خلال الضغط على سعر صرف العملة الوطنية وعلى احتياطيات النقد الأجنبي لدى السلطات النقدية، في ظل سياسات التحرير التجاري والمالي التي نسير عليها.
خلاصة القول هنا. أننا إذا لم نعمل جدياً خلال الأعوام القادمة على تحسين أوضاع الاقتصاد العيني ورفع الإنتاجية وتحسين كفاءة توزيع الاستثمارات، ورفع الطاقة التصديرية، وتحسين رصيد وهيكل رأى المال البشري. فإننا قد نشهد (معكوس الأزمة الآسيوية) .
هناك قصور واضح وعميق في أسلوب أداء أسواق المال والعملات على الصعيد العالمي، وبخاصة في ظل اتساع نطاق حركة النقود الإلكترونية وتزايد حجم الأموال الساخنة ( أو الجوالة ) وتكوين مراكز في أسواق المال بواسطة المضاربين وشركات السمسرة الدولية الذين يراهنون على نقاط الضعف في اقتصادات وأسواق المال الناشئة في الدول النامية.
لابد من الاعتراف بأن النظام المالي الدولي الراهن، وفي ظل العولمة المتزايدة لأسواق المال والعملات، يفتقد للقواعد المنظمة التي تحكم سلوك المضاربين الماليين وشركات السمسرة الدولية بما يحقق مزيداً من الشفافية وضبط حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل (سريعة التداول )ن ويحقق حماية لمسيرة التنمية والتقدم في البلدان النامية . ص 116
إن عدم ضبط تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل يؤدي إلى تزايد حدة الصدمات المالية الخارجية والذعر المالي الذي يؤثر على مستوى أداء الأسرع المختلفة، ويعصف ببعض مكونات الاقتصاد الوطني في الدول النامية . لذلك لابد من البحث عن حلول جادة لهذه المشكلة التي تمثل أحد مخاطر العولمة والتحرير والتدويل المالي المبكر.
ويرى ( لاري سامرز) وكيل الخزانة الأمريكية، أن هناك ضرورة لمزيد من الضوابط والضمانات لحركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل سريعة التحرك، بما في ذلك حجم اقتراض القطاع الخاص قصير الأجل بالعمليات الصعبة . إذ انه مع اتساع دائرة العولمه والتحرير والخصخصة في الدول النامية، يصعب التحكم في قرارات توسع شركات القطاع الخاص في اللجوء إلى القروض قصيرة الأجل من الخارج بالنقد الإجمالي، للاستفادة من فروق سعر الفائدة بين السوق المحلي والسوق الدولي . وبخاصة إذا كان هذا القرار لا يخضع لرقابة البنك المركزي، أو أية جهة رقابية أخرى. (1)
شبه كبير اقتصادي البنك الدولي جوزيف ستيجلتز، حالة البلدان النامية التي تقوم بتحرير وتدويل أسواقها المالية وبورصاتها " بالقارب" المبحر في عرض البحار عالية الموج، وهذا القارب مهما كان تصميمه سليماً هندسياً ويتمتع بطاقم قياده على درجة عالية من المهارة والكفاءة والأمانة، فهو معرض لخطر الفرق نتيجة ارتفاع الأمواج العالية والعاتية في بحار المال العالمية. واستخدام تعبير القارب هنا وليس السفينة إنما هو إشارة واضحة إلى الحجم الصغير لاقتصادات البلدان النامية البازغة، وأسواقها المالية بالمقارنة مع مجمل المعاملات المالية الدولية. ص 20
وقد شهدت السنوات العشرين الأخيرة من القرن العشرين اتساع دائرة التعامل مع الأصول المالية وبخاصة الأسهم والسندات ومشتقاتها من عقود آجلة وعقود خيارات على نحو واسع جداً لم تشهد له مثيل من قبل .
(وفي ظل هذه " السكرة المالية" اندفعت أعداد وفئات عديدة من المدخرين ومن المضاربين المحترفين إلى دخول لعبة " الحظ والمصادفة" في أسواق المال العالمية، وعندما انهارت الأسواق المالية في أسيا خلال صيف 1997، جاءت التحليلات من البلدان الرأسمالية المتقدمة لتلقي بالمسئولية على قلة الخبرة للمؤسسات المالية في تلك البلدان. وضعف القطاع المالي، وانعدام رقابة البنوك المركزية والفساد، وغير ذلك من المسببات . وصدق البعض هذه التحيلات لفترة، وكأن الأزمة ليست " أزمة النظام المالي الجديد" في مجمله الذي يعجز عن التأمين ضد مخاطر السوق المالية المتزايدة، وعدم كفاية رأس المال للشركات المالية وصناديق المخاطرة لتغطية مخاطر السوق غير المتوقعة.
لقد تعثر الانتقال إلى الاقتصاد السوق في روسيا الاتحادية ويوضح هذا الأمر أزمة النظام الاقتصادي الروسي، بعد تسع سنوات من محاولات الانتقال المتعثرة إلى اقتصاد السوق" تلك المحاولات التي باءت بالفشل وأصبح الاقتصاد الروسي بمثابة اقتصاد أوروبا المريض الذي أخذت تشتد عليه وطأة المرض والأزمة كل يوم. ولقد تعددت الكتابات والتحليلات الغريبة حول " أزمة الاقتصاد الروسي" وتحدثت الكتابات عن الانتقال في روسيا إلى اقتصاد المافياً وليس اقتصاد السوق" كما تحدث البعض عن رأسمالية السلب والنهب ( Robbers capitalism) ورجال البنوك " الكاوبوى" ( COWBOY bankers ) ولكن لعل أخطر ما حدث خلال السنوات الآخيرة هو ارتداد الاقتصاد الروسي في جانب كبير من معاملاته الاقتصادية إلى اقتصاد المقايضة" حيث تجرى مبادلة السلع مقابل سلع أخرى دون المرور بالنقود لانعدام الثقة بقيمة الروبل وانعدام الثقة بالاستقرار النقدي في البلاد. ولقد امتد " عمليات المقايضة " إلى الشركات والمنشآت الصناعية والتجارية وتقلصت دائرة المعاملات النقدية هذا ناهيك عن اضطراب نظام التوزيع " للسلع وتقديم الخدمات الأزمة وانتشار التفكك والتحلل في أوصال الاقتصاد الروسي.
تمثل الفشل الرئيسي في أداء الاقتصاد الروسي بعجزه الواضح عن حماية مصالح الفئات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية في البلاد وخاصة:
1ـ كاسبي الأجور.
2 ـ أرباب المعاشات.
3 ـ صغار ومتوسطي المدخرين.
4 ـ المستثمرين الأجانب والمحليين.
بعد أن كانت ( ثقافة الهوس المالي ) ( والربح السريع ) من خلال معاملات البورصات والأسواق المالية في الماضي مرتبطة حصراً بالمتعاملين من أبناء الطبقات العليا، ظهر اليوم دخول العديد من عناصر الطبقات الوسطى والدنيا عالم المضاربات والبورصات، وهي تعتمد بشكل متزايد على الدخل الريعي ( التريع) المنفصل عن الإنتاج والجهد . وقد يكون هذا الأمر مقبولاً في الدول الرأسمالية المتقدمة التي تجاوزت مرحلة بناء القواعد الإنتاجية وتطورت فيها قوى الأموال بشكل كبير جداً. أما في البلدان النامية، والتي ما تزال فيه القاعدة الإنتاجية والقوى المنتجة غير متطورة، فإن عملية ( التريع ) ستؤدي إلى إعاقة التنمية فيها .
فأزمة الأسواق المالية لم تعد " ذات طابع آسيوي " كما اعتقد البعض عام 1997م إنما هي " أزمة عامة للنظام المالي المعولم . ولن يستطيع " صندوق النقد الدولي" القيام بعمليات إنقاذ مالي لكل اقتصاد يدخل دائرة أزمة " الذوبان المالي" نظراً لان موارده المالية محدودة، ولن تسمح بالمزيد من برامج الإنقاذ الكبيرة، ناهيك عن الاعتبارات السياسية والأولويات الاستراتيجية في هذا المجال وإذا استمرت تلك الأعاصير المالية، فإن عمليات العولمة المالية: سوف تجر من " المفارم أكثر مما تجلبه من الغنائم لاقتصاديات البلدان النامية وأسواقها المالية الناشئة.
أزعم أن هناك سمات جديدة لطبيعة الأزمة المالية التي نشهدها منذ صيف عام 1997، قد تكون المظاهر والأعراض واحدة، ولكن المسببات والمخاطر مختلفة . إذ إن الأزمة الراهنة " هي نتاج لعمليات العولمه المالية " والتحرير المبكر للأسواق المالية في البلدان النامية وتحرك الأموال الساخنة أو الجوالة على نطاق وحجم لم يشهد التاريخ المالي مثيلا له ويكفى لنا أن ندلل على هذه السمات الجديدة ببعض الأرقام المستقاة من مصدر دولي لا يرقى إليه الشك وهو " بنك التسويات الدولية " ومقره بازل في سويسرا .
إذ تشير البيانات المتوافرة عن حركة الأموال التي يجري تحركها في الأسواق العالمية إلى أن حجم التعامل اليومي كان نحو 80 بليون دولار في أوائل الثمانينات ثم ارتفع إلى نحو 880 بليون دولار أمريكي عام 1992 ثم قفز إلى 1260 بليون دولار أمريكي عام 1995 م أي نحو 1.25 تريليون دولار يومياً ولاشك أن الرقم ألان يقرب من 2 تريليون دولار أمريكي عند نهاية التسعينات.) ص 141
كان موضوع لقاء منتدى دافوس المنعقد خلال الفترة من 28 يناير 2 فبراير 1999م من هذا العام هو موضوع العولمة المسئولة (Responsible globality ) ولعل الموضوع المطروح هذا العام يعكس مناخ " أزمة العولمة فلم يتساءل أحد قبل الأزمات الآسيوية والروسية والبرازيلية عن مشاكل وسلبيات العولمة وما قد تسببه من خسائر مالية وخسائر اجتماعية وكان الحديث يدور دوماً عن مزايا ومكاسب العولمة وضرورة الهرولة لركوب قطار العولمة.
ولكن الأمس إن كان خمراً فإن اليوم هو أمر فمنذ نشأة منتدى دافوس وخلال الأعوام 1991 ـ 1998 م . كانت موضوعات اللقاء السنوي للمنتدى تدور أساساً حول الترويج لمسيرة العولمة وآلياتها وكيف يمكن ضمان استمراريتها فلقد كان الموضوع الرئيسي لملتقى دافوس عام 1996 هو كيفية دعم استمرارية مسيرة العولمة (Sustaining Globalization ) وكيف لا ومنتدى دافوس يقدم نفسه كأحد المنابر التي تسهل وتعمق تيار العولمة ولذا فإن الأزمة التي ألمت بالنظام المالي العالمي خلال عامي 1997 و 1998 وكانت أول إعصار عنيف تواجهه مسيرة العولمة وفتحت الباب إليه ثورة الشك وكل الهواجس والظنون ولذا يحاول منتدى دافوس هذا العام المشاركة في عمليات المراجعة النقدية لمدى قصور آليات العولمة الراهنة وكيف يمكن محاصرة سلبياتها باعتباره أحد أهم المنابر التي تدافع عن مستقبل العولمة.
وفي الدراسة التي قدمها الأستاذ " جيفرى ساكس Jeffery Sachs الاقتصادي الرئيسي للمنتدى ومدير معهد هارفارد للعلاقات الدولية ـ أشار إلى المسئولية التي يتحملها صندوق النقد الدولي في تعميق الذعر المالي على الصعيد العالمي، مما ساعد على تعميق الأزمة المالية في كل من آسيا وروسيا والبرازيل، الأمر الذي يستدعي إعادة تصميم برامج الإنقاذ المالي والملاحظ أن الكل الآن يحاول أن يلقى بمسئولية الأزمة على الآخرين فتارة على صندوق النقد الدولي وتارة على صناديق الاستثمار والتحوط وتارة على الحكومات وصانعي السياسات في بلدان الأزمة وتارة على الفساد المستشري وحقيقة الأمر أن كل هذه الأطراف قد شاركت في صناعة الأزمة وتتحمل جزءا مهما من مسئولياتها ولذا فإن الحلول الجذرية تحتاج إلى تصحيح لكل مسارات وسلوكيات هؤلاء اللاعبين الأساسيين على المسرح الاقتصادي العالمي .
الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
جامعة دمشق كلية الاقتصاد
[email protected]
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
