أملاك الدولة

حسن مدن

الحوار المتمدن-العدد: 2097 - 2007 / 11 / 12 - 12:26
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

اقتراح كتلة الوفاق بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في‮ ‬أملاك الدولة اقتراح مهم،‮ ‬ولا‮ ‬يقل أهمية عنه توافق الكتل النيابية الأخرى مع الوفاق في‮ ‬التصويت على تشكيل هذه اللجنة‮.‬ لن نستبق الأحداث ولكننا نرى في‮ ‬هذا الاقتراح خطوة‮ ‬يمكن أن تساهم في‮ ‬تصحيح أداء مجلس النواب الذي‮ ‬شهد في‮ ‬دور الانعقاد السابق ارتباكا وتخبطا،‮ ‬كما أن الملابسات التي‮ ‬أحاطت بتشكيل لجنة التحقيق الأولى التي‮ ‬شكلها المجلس في‮ ‬دور الانعقاد الراهن حملت الكثيرين على التشاؤم في‮ ‬آفاق عمل المجلس‮.‬ من حيث المبدأ،‮ ‬لا‮ ‬يمكن لنا إلا أن نقف مع تفعيل الدور الرقابي‮ ‬للمجلس،‮ ‬وتوظيف الأدوات الرقابية المتاحة له،‮ ‬ولكن النقاش‮ ‬يدور حول أولويات العمل البرلماني‮ ‬في‮ ‬الوقت الراهن،‮ ‬وما هي‮ ‬الملفات التي‮ ‬يجب أن‮ ‬يتوجه المجلس نحو فتحها للتحقيق‮ : ‬أملاك الدولة أم ربيع الثقافة،‮ ‬فضائح طيران الخليج أم مرسى البحرين ؟‮!.‬ نقول ذلك لكي‮ ‬لا‮ ‬يبدو المجلس في‮ ‬مظهر من‮ ‬يستهدف‮ » ‬الطوفة الهبيطة‮ « ‬بدلا من التصدي‮ ‬للملفات التي‮ ‬يتطلب فتحها مواجهة جهات أو أشخاص نافذين‮.‬ أيا كان الأمر،‮ ‬ننظر إلى المقترح الوفاقي‮ ‬الأول بتشكيل لجنة تحقيق في‮ ‬أملاك الدولة بتقدير ودعم كبيرين،‮ ‬ونأمل أن‮ ‬يستمر التوافق النيابي‮ ‬مع الوفاق إلى نهاية الشوط في‮ ‬التحقيق الجدي‮ ‬في‮ ‬هذا الموضوع الذي‮ ‬نعلم حجم التعقيدات المحيطة به،‮ ‬وألا تتراجع الكتل،‮ ‬أو بعضها،‮ ‬عن التمسك بالملف حين‮ ‬يصل إلى المناطق الخطرة‮.‬ مفيد،‮ ‬في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬التذكير بأن ملف جرد الأراضي‮ ‬المملوكة للدولة ومنع التصرف فيها إلا بقانون هو احد الملفات التي‮ ‬تصدت إليها كتلة الشعب في‮ ‬برلمان ‮٣٧٩١‬،‮ ‬حين تقدمت بمشروع قانون بهذا الصدد أعيق في‮ ‬حينها ليس من قبل الحكومة وحدها وإنما أيضا من بعض النواب‮.‬ ولو قدر للمجلس السابق أن‮ ‬يعيش ربما كنا قد بلغنا حلا لطريقة التصرف في‮ ‬الأراضي،‮ ‬بدلا مما آل إليه الوضع اليوم حيث تحول الجزء الأكبر من أراضي‮ ‬البلاد وشطآنها والمناطق المغمورة فيها ملكية خاصة لأفراد معدودين‮.‬ ولعل هذا ما‮ ‬يفسر ردة الفعل على تقديم المقترح الوفاقي‮ ‬حين انبرى الوزير المعني‮ ‬عبد العزيز الفاضل،‮ ‬بالتصدي‮ ‬لمقترح تشكيل لجنة التحقيق بمبررات لم تصمد أمام النقاش،‮ ‬وكان لافتا إن نوابا من كتل أخرى وقفوا مع نواب الوفاق في‮ ‬الرد على اعتراضات الوزير،‮ ‬مطالبين الحكومة بألا تتدخل في‮ ‬حق المجلس وصلاحياته في‮ ‬تشكيل لجان التحقيق‮.‬ مرة أخرى لن نستبق الأحداث ولن نبني‮ ‬أوهاما،‮ ‬ولكننا نرى ضرورة تشكيل موقف مجتمعي‮ ‬عام بهدف مزدوج،‮ ‬شقه الأول دعم توجه المجلس النيابي‮ ‬في‮ ‬المضي‮ ‬بتشكيل لجنة التحقيق هذه حتى تبلغ‮ ‬هدفها المنشود،‮ ‬وشقه الثاني‮ ‬الضغط على المجلس بألا‮ ‬يتراجع عن ذلك،‮ ‬لكي‮ ‬لا تجد الوفاق نفسها وحيدة في‮ ‬المجلس لأي‮ ‬سبب من الأسباب‮.‬

#حسن_مدن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات