حواتمة -لا يمكن أن نتوقع شيئاً من الاجتماع الدولي في ظل التشرذم الفلسطيني

نايف حواتمة

الحوار المتمدن-العدد: 2097 - 2007 / 11 / 12 - 12:26
المحور: مقابلات و حوارات
    

حوار مع نايف حواتة
• نطالب الدول العربية بالتمسك بمبادرة السلام العربية
• الجبهتان الديمقراطية والشعبية تتقدمان بمبادرة مشتركة لفتح وحماس لإنهاء الانقسام الحالي وإعادة بناء مؤسسات السلطة
• "حماس" استنسخت تجربة "فتح" وقادت قطاع غزة إلى "الصوملة"
• اتفاق مكة رسخ المحاصصة وفتح جحيم الحرب الأهلية في الأراضي الفلسطينية
• السلطة الفلسطينية تحاصرنا مالياً ولا تزال تمارس التمييز ضد كوادرنا في التوظيفات الإدارية والأمنية

س1: ما هي فرص نجاح "مؤتمر الخريف" الذي دعا إليه الرئيس جورج بوش في ظل الحالة الراهنة، وآخذاً في عين الاعتبار عشرات اللقاءات والمؤتمرات والقمم الفاشلة ؟
ست سنوات من الانتفاضة الثانية؛ وأربعون عاماً من الثورة وكل أشكال النضال تمكنا من أن نستعيد فلسطين على خارطة فلسطين وعلى صدر المجتمع الإسرائيلي وعلى الخريطتين العربية والدولية. هذا لم يكن قائماً قبل الثورة الفلسطينية المعاصرة عام 1967، فقبل ذلك التاريخ كان يقول الإسرائيليون والأمريكيون أن "فلسطين كانت من الماضي، أما الآن فالواقع الجديد هو إسرائيل"، ولكننا نقول الآن أن القضية الفلسطينية أصبحت قضية عربية وإقليمية ودولية، ولذا لم يعد ممكناً تجاوز الشعب الفلسطيني وتجاوز حقوقه الوطنية في تقرير المصير وبناء دولة مستقلة عاصمتها القدس العربية المحتلة، على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967، وحل مشكلة الشعب اللاجئ بحقه في العودة إلى دياره عملاً بالقرار الأممي 194. ولهذه العوامل مجتمعة يوجد زلزال داخل الرأي العام الإسرائيلي، وهذا هو ما أدى إلى عقد مفاوضات كامب ديفيد مروراً بمقترحات كلينتون في كانون أول/ ديسمبر 2000 وانتهاءً بمفاوضات طابا عام 2001 التي انتهت بالفشل، والمفاوضات القائمة الآن بين عباس ـ أولمرت ووفدي السلطة وحكومة "إسرائيل".
كان الهدف هو البحث عن حلول لهذا الصراع وحلول لقضاياه الرئيسية، فلم يعد ممكناً لأي إدارة أمريكية أن تتجاهل القضية الفلسطينية، فضلاً عن هذه الإدارة وفي ظل ورطتها في العراق، تبحث عما يخفف عنها المعارضة الهائلة في صفوف شعبنا والشعوب العربية للسياسات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وبالطبع فإن كثيراً من دول العالم مثل روسيا ودول الاتحاد الأوروبي والصين وغيرها تضغط باتجاه إيجاد حل لقضايا الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، والعربي ـ الإسرائيلي، ولا يمكن أن تبقى هذه القضايا معلقة أكثر من ذلك.


س2: هل أفهم من كلامك أنك متفائل بنتائج الاجتماع الدولي ؟
الاجتماع القادم حمّال أوجه ممكن أن ينتهي إلى أية نتيجة، إذ يفتح فعلاً على مفاوضات سياسية جديدة شاملة، لكل قضايا الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، وبيد الإدارة الأمريكية 15 شهراً بوسعها أن تفعل فيه الكثير.
وليس صحيحاً ما تشيعه أوساط عديدة من أن الإدارة الأمريكية "بطة عرجاء" وأود أن أذكر الجميع أن العديد من الرؤساء الأمريكيين فعلوا الكثير سلباً أو إيجاباً خلال عامهم الأخير في البيت الأبيض، ولعلنا نذكر أن كلينتون عقد قبل انتهاء ولايته بعشرين يوماً مفاوضات واشنطن، وقدم المقترحات المعروفة بمقترحات كلينتون في كانون أول/ ديسمبر 2000، ولم يبقى له سوى عشرين يوماً بالرئاسة.
إذن بإمكان الإدارة الأمريكية الحالية أن تفعل الكثير وتنقذ نفسها من الغضب الواسع على امتداد فلسطين والأراضي العربية وحتى على امتداد المحيط الدولي.
ولهذه العوامل وعوامل عديدة؛ يمكن للاجتماع القادم أن يؤدي إلى فتح المفاوضات الفلسطينية والسورية واللبنانية ـ الإسرائيلية، وأن ينعقد دورياً على طريق محاولة الوصول إلى حلول عام 2008.
ولكنني أريد أن أقول من خلال منبركم كما أعلنت أكثر من مرة، أن الاجتماع القادم يمكن أن يصل أيضاً إلى لا شيء، ذلك أن الأوضاع الفلسطينية لا تسر صديقاً خاصة بعد الحرب الأهلية في قطاع غزة، والانقلاب العسكري المخطط له مسبقاً، والذي نفذته حماس وأدى إلى "صوملة" قطاع غزة وفصله عن الضفة الغربية والقدس.
هذا وضع زاد الانقسامات الفلسطينية انقساماً، والشرط الأساسي لإنجاز خطوات واضحة للشعب الفلسطيني هو السرعة بإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتجاوز هذا الدمار الذي وقع والذي تنبأنا به عندما تم توقيع الاتفاق بين فتح وحماس (8 فبراير/ شباط 2007) في مكة المكرمة.
قلت وقتها علناً أن هذا اتفاق محاصصة فتح جحيم الحرب الأهلية، وسينقل الصراع المسلح بين حماس وفتح لاقتسام السلطة لما هو أبعد من الحرب الأهلية أي الصوملة والانقلابات العسكرية، وهذا ما وقع بكل أسف، ولذلك لا بدّ الآن من أن نسرع في إعادة بناء الوحدة الوطنية، وأن تأخذ الدول العربية قولاً وعملاً بالإمساك بمبادرة السلام العربية، والإصرار على قرارات الشرعية الدولية، لتكون على جدول أعمال الاجتماع الدولي والإطار القانوني والسياسي للبحث في المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية.
هذا الإطار يجب أن يكون قائماً على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبالنسبة لنا وثيقة الاتفاق الوطني التي وقعناها جميعاً بلا استثناء في حزيران/ يونيو 2006، ولكن أقولها بحزن شديد أن كلاً من فتح وحماس ارتدتا في اليوم التالي على وثيقة الاتفاق الوطني، وذهبتا باتجاه البحث عن اتفاقات احتكارية ثنائية تقوم على المحاصصة باقتسام كل مؤسسات السلطة الإدارية والمالية والأمنية، وهذا هو ما قاد إلى الحرب الأهلية.
تجاوز كل هذا ممكناً الآن بعودة الجميع إلى الحوار الوطني الشامل، وعودة حماس عن انقلابها العسكري، لتطبيق وثيقة الوفاق الوطني التي وقعنا عليها جميعاً، وذلك لنوحد موقفنا ويذهب الموقف الفلسطيني موحداً متحداً أولاً إلى الاجتماع الدولي. أما الدول العربية فالمطلوب منها التمسك بمبادرة السلام العربية حتى تأتي إلى المفاوضات تحت سقف الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ثانياً. وإذا لم يقع هذا خلال المساحة الزمنية القادمة، أقول بلغة واضحة أنه يمكن لهذا الاجتماع الدولي أن يبقى محصوراً في إطار الابتسامات والصور والخطابات، على غرار أي جمعية دولية وينتهي إلى لا شيء.
لهذا أكرر القول أن الاجتماع الدولي يمكن أن يعطي نتيجة، إذا أعدنا بناء الوحدة الوطنية فلسطينياً، وأمسكت الدول العربية بجدية بمبادرة السلام العربية وجدولها الزمني في تنفيذ عناصرها.
س3: تحدثت بإسهاب عن المؤتمر الدولي القادم، ولكن كيف تنظر إلى مؤتمر دمشق الذي ستنظمه بعض الفصائل الفلسطينية قريباً، هل تتفق مع من يقولون أنه مجرد محاولة للالتفاف على المؤتمر الدولي وإفشاله فلسطينياً، خاصةً أن اللجنة المركزية لفتح وصفت للمشاركين فيه بأنهم انقلابيون ؟
نحن في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قوة رئيسية توحيدية في صفوف الشعب الفلسطيني، وأداة القياس لأي خطوة من أي فصيل أو مجموعة فصائل هي مدى خدمتها لإعادة بناء الوحدة الوطنية، وما إذا كانت على العكس من ذلك تعمق الانقسام انقساماً.
ولا بد أن نلاحظ أن الحرب الإعلامية العنيفة اشتدت كثيراً بين حماس وفتح، ودائماً الحروب الأهلية الدموية تبدأ بحروب الكلمات والآن وأمام حمى عقد مؤتمر ومؤتمر مقابل، فإن ذلك يعني أن الانقسام الفلسطيني قد ازداد حدة وبالتالي أصبحنا أمام خنادق متمترسة ضد بعضها البعض، والخطاب الحمساوي والفتحاوي تحول إلى خطاب حربي، ولذلك نحن بحاجة إلى مؤتمر وطني شامل والعودة إلى الحوار الوطني الشامل لتطبيق وثيقة الوفاق الوطني وآلياتها الخمس، وليس لعقد مؤتمرات تزيد الانقسام حدة.
فمؤتمر دمشق يشمل حماس ومن حولها، وفي المقابل من الممكن أن ينعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير من جديد، وتنعقد مؤتمرات على يد قوى وفصائل فلسطينية أخرى في الضفة وقطاع غزة، وهو ما سيؤدي إلى تعميق الانقسامات.
نحن نقول أنه يجب وقف أية ممارسات تعمق الانقسامات، وعودة الجميع إلى مائدة الحوار الوطني الفلسطيني الشامل لتطبيق وثيقة الوفاق الوطني، لأن الشرط الأساسي لانتصار الشعب الفلسطيني هو إعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية.
س4: تحدثت كثيراً عن حركة حماس، بأنها تسير على طريق صوملة قطاع غزة، ولكن في المقابل فإن البعض في حماس يقول أن هجومك المستمر على الحركة مرده إلى أن الجبهة تتلقى أموالاً من حركة فتح فكيف ترد على ذلك ؟
السؤال بكامله خاطئ. نحن في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دخلنا في صدامات مع فتح منذ عام 1993 حتى الآن، وقد أخذت هذه الصدامات أشكالاً متعددة سياسية وجماهيرية ودامية، وقد زجَّ الأخ ياسر عرفات بالمئات من كوادر الجبهة في السجون وخاصة في غزة، ولا زالت عمليات الاعتقال تستهدف صفوف كوادر أبناء الجبهة الديمقراطية.
وقد كانت سياسة فتح وحكوماتها منذ عام 1993 وحتى اليوم هي فرض حصار مالي كامل علينا، وهؤلاء الذين يسربون مثل هذه الأكاذيب، يكذبون كما يتنفسون، عليهم أن يخجلوا ويعودوا إلى الوقائع التي تعبر عن الحقيقة. نتحداهم فنحن لا نتلقى "فلساً" واحداً من فتح على مدى تاريخنا النضالي.
إن هذا "البعض" يتقاضى مئات ملايين الدولارات سنوياً من دول نفطية عربية، وأممية الأخوان المسلمين وحركات الإسلام السياسي الأخرى، والسؤال هل كان هذا مقابل لا شيء ؟ أم لخلق ازدواجية صراع ومحاصصة بين حماس وفتح، ومع كل القوى الفلسطينية كما هو واقع فعلاً ؟! ... إن "الحقائق تستمد من الوقائع" الملموسة لكل البشر.
لقد انتقدنا كثيراً السياسات الخاطئة الفتحاوية، وهذا مبني على طبيعة تكوين فتح كتنظيم شعبوي متعدد الاتجاهات، وتتلاطم هذه الاتجاهات، بما يؤدي إلى التيه والضياع في الخطوات السياسية التي ألحقت أضراراً هائلة بالقضية الوطنية. كذلك نحن الذين وضعنا كل النقد على فساد أجهزة السلطة، ودعونا إلى تصحيح مجموع هذه الأوضاع بإحالة الفاسدين على القضاء، وبرقابة دولية من الأمم المتحدة. ونحن الذين قدمنا سلسلة المبادرات لحل الصراع بين فتح وحماس، ممثلة باتفاق غزة في آب/ أغسطس 2002، رام الله (آذار/ مارس 2004)، إعلان القاهرة (آذار/ مارس 2005)، لكن كلاً من فتح وحماس تراجعتا عن هذه البرامج، وارتدتا عن وثيقة الوحدة ـ وثيقة الوفاق الوطني (حزيران/ يونيو 2006)، ونحن من قدمنا أيضاً الحلول لكل أشكال الانتخابات التشريعية والبلدية والمنظمات الشعبية والجماهيرية داخل الأراضي المحتلة على أساس قوانين التمثيل النسبي الكامل.
لكن فتح في حينها رفضت الاستجابة لقانون التمثيل النسبي الكامل، وكانت تعتقد أنها ستكسب الانتخابات التشريعية والبلدية بالأغلبية، وبالتالي لم تقبل بإقرار قوانين التمثيل النسبي الكامل، وبقيت مصرة على قوانين أغلبية الصوت الواحد، وكانت المفاجأة هزيمة فتح.
وهنا أوضح أن الانتخابات التي جرت في الأراضي المحتلة شارك فيها 38% فقط من الشعب الفلسطيني، بينما لم يشارك 62% من الفلسطينيين في أقطار اللجوء والشتات في هذه الانتخابات، ولا أية انتخابات قبلها. وعليه ندعو إلى انتخاب مجلس وطني جديد لمنظمة التحرير داخل الوطن وفي أقطار اللجوء والشتات وفق التمثيل النسبي الكامل.
وبالتالي لم تنتخب أغلبية الشعب الفلسطيني لا رئيساً ولا مجلساً تشريعياً، ولا بلديات، فالفلسطينيين في أقطار اللجوء والشتات محرومون منذ اتفاق أوسلو 1993 وحتى يومنا من المشاركة في تقرير مصيرهم بنفسهم. فنحن عندما ننتقد لا نوجه الانتقاد إلى فصيل دون آخر، بل إننا نقوم بمراجعات نقدية لسياساتنا وأخطائنا، ونحن لا نتهم أحداً على الإطلاق، بل نؤمن بالحوار النقدي البناء لمعرفة الأخطاء الإستراتيجية والتكتيكية التي نقع بها وتقع بها الفصائل الأخرى، والذي حصل في قطاع غزة ينبئ عن نفسه بنفسه، فقد شهدنا 6 جولات دامية من الاقتتال بين فتح وحماس، كما أن حماس قامت بتشكيل حكومتها الحمساوية الاحتكارية دون أن تستفيد من تجربة حكومات فتح التسع، التي وصلت إلى طريق مسدود وإلى الفساد الشامل.
كل ما فعلته حماس أنها استنسخت تجربة فتح بحكومة حمساوية في مارس/ آذار 2006 بدلاً من حكومة وحدة وطنية، وبالتالي وصلت إلى طريق مسدود خلال 3 أشهر، فنزلت عند وثيقة الأسرى ـ وثيقة الوفاق الوطني (حزيران/ يونيو 2006)، ووصلنا إلى توقيع شامل من الجميع. وفي اليوم التالي ارتد كل من فتح وحماس عنها، وبقينا نناضل أمام العمل لإيجاد حلول تقوم على رفض الاحتكار الثنائي والمحاصصة الثنائية بين فتح وحماس وهذه سياسة خطيرة، والوقائع الآن تكشف أنها مدمرة استراتيجياً وتكتيكياً.
وثبت بعد اتفاق 8 شباط/ فبراير2007 في مكة المكرمة صحة كل هذه التوقعات، حيث انفتح جحيم الحرب الأهلية والاقتتال الذي أدى إلى تطبيق خطة حماس المسبقة بالهيمنة العسكرية على قطاع غزة، وهو ما نجم عنه الصوملة، أو فصل القطاع عن الضفة والقدس كما وقع في الصومال.
أما نحن وفي إطار حرصنا على الوحدة الفلسطينية، فقد قدمنا أواخر الشهر الماضي مشروعاً ومبادرة للعودة إلى الحوار، يطلب من كل من فتح وحماس القيام بخطوات معينة لإنهاء الوضع الحالي. هذه الورقة جاءت نتيجة نقاش تم خلال الـ 21 من تشرين أول/ أكتوبر ضم ممثلين عن حماس والديمقراطية والجهاد الإسلامي والشعبية، وخلال هذا الاجتماع طرحنا ضرورة العودة إلى الحوار الوطني، وقلنا أنه يتوجب على حماس أن تتراجع عن الحسم العسكري في قطاع غزة، وتعيد مؤسسات السلطة، ونجلس فوراً على مائدة الحوار الشامل لتطبيق وثيقة الحوار الوطني.
تم تسليم المبادرة لحماس في 28 تشرين أول/ أكتوبر، وفتح في 3 أكتوبر، وتمت جولة نقاش المبادرة في اجتماع آخر رباعي (حماس برئاسة الزهار، الديمقراطية برئاسة صالح زيدان، الشعبية برئاسة رباح مهنا، الجهاد برئاسة محمد الهندي)، وتباينت آراء وفد حماس بالمبادرة، وحتى الآن ننتظر جواباً مكتوباً على المبادرة المكتوبة. كذلك ندعو فتح إلى تقديم جوابها على المبادرة.
س5: ما هو سبب هجوم البعض في حركة حماس عليك شخصياً، إذا كان ما تسعى إليه هو الوفاق الداخلي والحوار الوطني ؟
من المحزن أن حماس كما فتح تقدم نفسها على أساس أنها وحدها من يملك الحقيقة؛ وأنها وحدها دون غيرها يبدأ معها التاريخ الفلسطيني الحديث؛ وهذا كله خطأ. وفتح أيضاً على امتداد حكومات شكلتها لم تكن تقبل الآخر، وحماس استنسخت تجربة فتح ورفضت الآخر، ولذلك فإن حماس تتعامل مع الآخرين من منطلق إما أن تكون معي أو ضدي، بينما الوضع الفلسطيني لا ولن يقوم على تكوين معي أو ضدي، الوضع الفلسطيني يقوم على التعددية الفصائلية والنضالية والكفاحية والفكرية والسياسية، تجمعنا ديمقراطية توافقية تقوم على برنامج القواسم المشتركة، كما فعلنا بقرارات إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني، ومن ارتد عن كل هذا ليس الجبهة الديمقراطية ولا الجهاد الإسلامي أو الجبهة الشعبية، بل فتح وحماس اللتين ذهبتا إلى المحاصصة الاحتكارية الثنائية، وإلى إقصاء كل القوى الأخرى، وعندما لم تصمد هذه المحاصصة الثنائية ذهبتا إلى الحرب الأهلية وما نجم عنها من انقلابات وانقلابات مقابلة. اسمعوا تصريحات القيادي الحمساوي نزار الريان (الأربعاء 31 تشرين أول/ أكتوبر) يدعو للحرب الأهلية في الضفة لتدمير فتح، ويضيف تدمير العلمانية والعلمانيين، وبعبارة واضحة كل الآخرين ما عدا حماس، اسمعوا الاقتتال الآن بين حماس والجهاد الإسلامي، اسمعوا ردود قادة حماس بالضفة (فرج رمانة، حسين أبو كويك في المؤتمر الصحفي برام الله) ضد تصريحات نزار الريان في مهرجان حماس في مخيم جباليا بقطاع غزة. هذه أجوبة حماس ضد الرأي الآخر.
س6: حماس وفتح تمثلان الشريحة الأكبر من أبناء الشعب الفلسطيني، بينما لا يزال دور القوى اليسارية محدوداً، وهو ما يطرح سؤالاً عن سبب عدم اندماج كل هذه القوى في كتلة واحدة، هل يتعلق الأمر بالقيادة والزعامة كما يقول البعض أم أن ثمة عوامل أخرى ؟!
حماس وفتح لا تشكلان أكثرية تمثيلية داخل الشعب الفلسطيني، فالشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع فقط هو الذي شارك في الانتخابات، وهو لا يمثل سوى 38% من الشعب فقط، ومن جهة أخرى فإن 62% من الفلسطينيين لم ينتخبوا أحداً، وهذا يجب أن يكون واضحاً للرأي العام الفلسطيني والعربي في كل مكان.
إن عدداً من أجهزة الإعلام العربية تنساق وراء سياسات عديد الأنظمة العربية لاختزال الشعب والحركة الوطنية الفلسطينية في زاوية يمين شعبوي ويمين سلفي مذهبي طائفي، ولا تحترم إرادة الشعب بقواه الوطنية والديمقراطية التعددية التي صنعت أمجاد الثورة والمقاومة والفكر السياسي الوحدوي على مساحة أربعين عاماً من الثورة والانتفاضة المعاصرة.
ومن جهة أخرى فإن القوى الوطنية الديمقراطية الفلسطينية على اختلاف أطيافها، تقدمية، ليبرالية ويسارية وهي لا تزال قوى أساسية فاعلة.
والرأي العام الفلسطيني يدرك جيداً أن هناك 5 قوى أساسية على الأرض المحتلة هي: فتح، حماس، الديمقراطية، الشعبية، الجهاد الإسلامي. أما خارج الأراضي المحتلة في أقطار اللجوء والشتات، هناك القوى الرئيسية الثلاث وهي: فتح، الديمقراطية، الشعبية، لأن حماس تاريخياً لم تعمل في صفوف شعب الشتات الذي يشكل 62% من شعبنا، ولم تبدأ في التعامل مع شعب الشتات إلا بعد عام 1999، وقبل هذا كان شعب الشتات متروكاً من حيث الإيديولوجية الدينية لحركة الإخوان المسلمين في البلدان العربية ودول المهجر.
حماس حصرت عملها في الأراضي المحتلة، وتركت 6 ملايين فلسطيني في الشتات وبلدان اللجوء إلى التنظيم الإسلامي السياسي الذي يقوم على تديين السياسة وتسييس الدين، وأنا أعني هنا حركة الإخوان المسلمين بفروعها العربية وتلك الموجودة في دول المهجر.
علينا أن ندرك جيداً أن ثمة أوضاعاً قد نشأت بعد حرب الخليج الثانية واحتلال صدام حسين للكويت، وما ترتب عليها من تداعيات أدت إلى انهيار جبهة الصمود العربية، وانهيار التضامن العربي، وتمزق العلاقات العربية ـ العربية، وأيضاً ما وقع من انهيار الاتحاد السوفييتي أدى إلى انهيار القطبية الثنائية وحلول القطبية الأحادية، كل هذا ترك تداعيات على الأوضاع العربية وخاصة الوضع الفلسطيني.
كذلك كما ذكرت ومنذ اتفاق أوسلو قامت السلطة الفتحاوية البيروقراطية بمحاصرة مالية ومادية للقوى الديمقراطية الفلسطينية على اختلاف أطيافها اليساري والتقدمي والليبرالي، علماً بأن هذه هي القوى التي تؤمن بالوحدة الوطنية والحداثة والعصرنة، أي أن نعيش في عصرنا لا أن نرتد مئات السنين إلى الوراء.
أما الدول العربية فكثير منها أرادت التدخل مادياً وسياسياً في الأوضاع الفلسطينية الداخلية بأمل إعادة صياغتها بلون واحد أو بلونين كحد أقصى.
هذا كله أثر على الأوضاع الفلسطينية، ونحن برغم كل ذلك نقول إنه في إطار الوحدة الوطنية الشاملة عملاً بإعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني يتوجب على القوى التقدمية والليبرالية في صفوف الحركة الفلسطينية داخل وخارج الأرض المحتلة أن تبحث عن برنامج قواسم مشترك فيما بينها للتوحد والائتلاف.
ونحن نسعى إلى هذا الهدف فعلياً، ولعل آخر مثال على ذلك هو الموقف الخماسي الذي صدر قبل أيام، وانتقد الاجتماع الدولي، وحذّر من مخاطره ووقعته 5 قوى تنتمي إلى قوى الحداثة والعصرنة، في مقدمتها الجبهة الديمقراطية.
وفي هذا الإطار أقول إن التباينات الذاتية والتكتيكية تعرقل الوصول إلى هذا الهدف، ولكن حان الوقت لكي تقوم هذه القوى بتجاوز إشكالاتها الذاتية وتنتقل إلى حوار جاد يعمل على بناء ائتلاف متحد لهذه القوى، حتى يكون إسهامها أكبر من الإسهام الراهن في إعادة بناء الأوضاع الفلسطينية على قواعدها التعددية، بين التيارات الرئيسية في صفوف الشعب الفلسطيني.
س7: إذن أنت مع ائتلاف بين القوى التي وصفتها بالتقدمية والحداثية، ولست مع دمجها في بوتقة قوة موحدة ؟
تجاربنا الفلسطينية كما تجارب العديد من الدول العربية في صفوف قوى التقدم والعصرنة تؤشر بوضوح بضرورة القيام بخطوات نوعية تتراكم حلقة بعد أخرى وليس بقفزة واحدة خشية من الانتكاس.
أمامي تجربة فلسطينية وأخرى مصرية وثالثة مغربية وتجارب أخرى، إذن هذه القوى عليها أن ترتقي إلى ائتلاف متحد ببرنامج موحد في السياسة والنضال، وهذا يؤدي إلى الانفتاح بين جميع الإطارات والكوادر والقواعد والحالة الجماهيرية، ويمكن خلال فترة معينة من الانتقال إلى خطوة نوعية جديدة وأكثر رقياً، تتمثل بالوحدة الكاملة بين جميع هذه القوى.
س8: أنت على الدوام ضد فكرة نزع أسلحة الفصائل الفلسطينية، والذي هو بالمناسبة مطلب إسرائيلي ودولي لبدء أي حوار سياسي، وفي المقابل تعاني الأراضي المحتلة الأمرين من فوضى السلاح الذي بات يوجه إلى صدور الأشقاء في كثير من الأحيان، فكيف يمكن حل هذه المعضلة من وجهة نظرك ؟
نحن شعب تحت الاحتلال ولم ننجز مهمات التحرر الوطني بعد، ولذلك علينا أن نجمع كل وسائل النضال وأن تكون برؤية رشيدة وموحدة يتم التوافق عليها، أي أن يتم التوافق على وسائل النضال بين الأجنحة العسكرية والأجهزة الأمنية وبين العمل الجماهيري والسياسي، ونحن لسنا مع القول أن العمل المسلح وحده دون غيره هو الطريق الأوحد للنضال فهذا خطأ تاريخي ارتكبته بعض القوى وأدى إلى دمار حركاتها الوطنية وضياع حقوق شعوبها، ونحن مع التجارب التاريخية والمعاصرة التي تجمع بين كل وسائل النضال.
وبالطبع فنحن من دعاة النضال للخلاص من الفوضى الأمنية، وقد وضعنا في وثيقة الوفاق الوطني حلولاً تقوم على تشكيل مرجعية أمنية وسياسية موحدة، تضع لها خططها الأمنية في خدمة الشعب، ووقف كل أشكال الفوضى والبلطجة والزعرنة، على أن تقوم هذه المرجعية بوضع الخطط الفعلية الرشيدة في النضال ومقاومة الاحتلال.
س9: هل أنتم مع نقل النضال العسكري إلى الخارج أم حصر بقائه في الداخل ؟
لقد توافقنا في القاهرة على أن تركيز المقاومة يجب أن يكون في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
س10: هل ستشاركون في الانتخابات الفلسطينية المقبلة التي يبدو أن قطاع غزة سيكون مستثنى منها بسبب الظروف الحالية ؟
بالتأكيد سنكون شركاء في هذه الانتخابات، فقد أنجزنا الآن خطوة كبرى، نزلت من خلالها منظمة التحرير عند إرادة وثيقة الوفاق الوطني التوحيدي، وصدر قانون جديد يقوم على اعتبار الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة دائرة انتخابية واحدة، وفق التمثيل النسبي الكامل، وبالتالي من حق أي فصيل أو حزب أو مجموعة شخصيات أن تشكل قوائم انتخابية، وهذا يؤدي إلى توسيع الشراكة الاجتماعية والسياسية لمعظم القوى إن لم يكن جميعها، عملاً بشعارنا الوطني "شركاء في الدم شركاء في القرار".
من جهة أخرى صدر قانون آخر عن السلطة الفلسطينية يدعو كل المنظمات الشعبية والمنظمات النقابية إلى قوانين التمثيل النسبي في كل العمليات الانتخابية القطاعية.
والآن يتم بحث مسودة مشروع قانون لإعادة بناء كل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بموجب قانون جديد ينتخب مجلساً وطنياً موحداً في الوطن والشتات وفق التمثيل النسبي الكامل.
وهذا المجلس الجديد يضع البرنامج السياسي والنضالي لمجموع الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وينتخب المجلس المركزي الجديد لمنظمة التحرير، وكذلك اللجنة التنفيذية الجديدة للمنظمة التي تنتخب بدورها رئيساً لها.
هذه القوانين الجديدة هي التي تؤمن الديمقراطية التعددية، وتكسر النزعات الاحتكارية نتيجة لقوانين متخلفة كانت قائمة، وأجريت الانتخابات السابقة على أساسها.
من جهة أخرى أريد أن أشير إلى أن القوانين السابقة التي جرت بموجبها الانتخابات التشريعية في كانون الثاني/ يناير 2006 هي قوانين عرجاء وغير ديمقراطية وانقسامية، لأنها تقوم على أغلبية الصوت الواحد، بمعنى أنه من يأتي بالنصف زائد صوت واحد يأخذ كل المحافظة، ومن يأتي بالنصف ناقص صوت واحد يخسر كل المحافظة.
وعلى سبيل المثال حصد الأخوة في حماس 41% من الأصوات، وأخذوا 59% من أعضاء المجلس التشريعي، بينما 59% من الأصوات المقترعة في الأراضي المحتلة أخذت 41% من المقاعد في المجلس التشريعي، لأنها تفككت على جميع القوائم، وتم ضياع وهدر الكثير جداً من الأصوات، في حين نزل الأخوة في حماس بقائمة واحدة في كل محافظة.
أما الآن فإن الانتخابات القادمة ستتم على قاعدة التمثيل النسبي الكامل، وكذلك الحال بالنسبة لانتخابات النقابات المهنية، وكما قلت فإننا نناقش الآن مسودة مجلس وطني جديد لمنظمة التحرير، لأن الشعب الفلسطيني موزع على 50 بلداً ومظلته الجامعة هي منظمة التحرير الفلسطينية.
ما نقوم به الآن هو عملية دمقرطة واسعة في الحياة الفلسطينية لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بكامله وبجميع مؤسساته التشريعية والتنفيذية والنقابية والمهنية على أساس الشراكة الشاملة بموجب قوانين التمثيل النسبي الكامل.
بالإضافة إلى ذلك نحن نسعى إلى إعادة بناء وحدة الشعب الفلسطيني المدمرة منذ عام 1993 حتى الآن بانتخاب مجلس وطني جديد وموحد بورقة تعتبر الأراضي المحتلة دائرة واحدة، وورقة أخرى تعتبر كل التجمعات الفلسطينية الأخرى من الخليج إلى الأمريكيتين دائرة انتخابية واحدة، كما في جنوب أفريقيا.
س11: ما هي علاقتكم بروسيا الآن بعد أن باتت تستعيد قوتها العسكرية والاقتصادية، خاصة أنه كانت تربطكم علاقات وثيقة مع الاتحاد السوفييتي السابق ؟
هذا السؤال صحيح ومشروع تماماً، فروسيا الآن تنهض وتتعملق من جديد اقتصادياً وتكنولوجياً ومالياً وسياسياً. ويجب أن لا ننسى أن روسيا هي القوة النووية القطبية الثانية الموازية للولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك يتوجب على جميع القوى الفلسطينية أن تعيد بناء العلاقات مع روسيا الناهضة وفي المقدمة القوى الديمقراطية التي تؤمن بالقواسم والمصالح المشتركة.
ولا شك أن دور روسيا يتعاظم أكثر فأكثر بالاقتراب من بلدان العالم الثالث، وعليه نحن حريصون على إعادة بناء هذه العلاقات وتوثيقها والارتقاء بها، ويجب أن ننتبه أيضاً إلى أن الصين الشعبية تتعملق، وخلال الفترة القريبة سأقوم بصحبة وفد كبير من الجبهة الديمقراطية بزيارة رسمية إلى الصين بناء على دعوة من القيادة الصينية للبحث في قضايانا الوطنية والعربية.
وعلينا أن نلحظ أن الاتحاد الأوروبي قوة دولية تتعاظم أكثر فأكثر، ولهذا يجب أن ننتبه فلسطينياً وعربياً إلى هذه المسألة لأنه بدأت تتشكل في العالم الآن قطبية تعددية بديلاً عن القطبية الثنائية التي انهارت، وبديلاً عن القطبية الأحادية التي مارستها وتمارسها الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 حتى الآن.
وليس من الصعب أن هناك دولاً أخرى بدأت تلعب دوراً متعاظماً مثل الهند واليابان والبرازيل، ونحن يجب ألا ننسى أن الاجتماع الدولي القادم بادرت إليه واشنطن لظروفها القاسية في الشرق الأوسط وغرقها في العراق. وتحت تأثير الفلسطينيين والدول العربية، فإن الولايات المتحدة لم تقصر الاجتماع الدولي على الرباعية الدولية والرباعية العربية بالإضافة إلى الفلسطينيين والإسرائيليين، بل ستقوم بدعوة 36 دولة بينها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول العربية الـ 12 المنبثقة عن اللجنة العربية لمتابعة قضايا مبادرة السلام العربية، إضافة إلى عدد كبير من الدول ذات الوزن الثقيل والكثير من الدول المسلمة كتركيا وباكستان وأندونيسيا وماليزيا، وبالتالي فإننا أمام محفل دولي كبير يجب ألا يتحول إلى محفل على غرار خطابات الأمم المتحدة.
فلا نريد أن تأتي كل دولة وتلقي خطابها وتغادر دون نتيجة ودون قرارات ملزمة، ولذلك فإننا نحذر من تحويل هذا الاجتماع الهام إلى اجتماع خطابات وصور وابتسامات. وحتى لا نصل إلى هذه النتيجة، علينا أن نسرع الخطى لإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية، ونذهب بقبضة متحدة وبرنامج مشترك وموحد بين كل القوى الفلسطينية، هذا هو شرط النصر الأساسي لهزيمة الاحتلال والتأثير الفاعل في البلدان العربية والكتل الكبرى الدولية وجميع دول العالم.
كما يجب أن تذهب الدول العربية إلى هذا الاجتماع الدولي بمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وعدم إعطاء حكومة أولمرت فرصة لتمرير مخططها ببدء التطبيع أولاً من خلال تطبيق البند السابع من مبادرة السلام العربية، بينما البند الأول يطالب "إسرائيل" بالانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة.

#نايف_حواتمة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات