تحقيق صحفي : المرأة السياسية.. من يحاربها ومن يسعى إلى إقصائها عن الوزارة؟

خالد العلوي

الحوار المتمدن-العدد: 2084 - 2007 / 10 / 30 - 10:33
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

هل المرأة بشكل عام كفؤ للمناصب السياسية والبرلمانية؟ وهل المرأة بشكل خاص ونعني المرأة الوزيرة تمكنت من أداء دورها كما هو مطلوب ؟ وهل المتطلع إلى العملية السياسية والبرلمانية خصوصا بعد ختام دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة الذي لم يكن مسكا بجميع المقاييس بل كان الختام عبارة عن تناحر نيابي على أكثر من جبهة أسفر عن مداخلات مليئة بالوعيد و تهديدات باستجوابات نارية في دور انعقاد المجلس القادم يبشر بأن هناك استجواباً جديداً سيقدم ضد المرأة الوزيرة الباقية ضمن التشكيلة الحكومية يجعلها تتقدم باستقالتها كما حدث مع الوزيرة السابقة الدكتورة معصومة المبارك خصوصا أن بعض النواب يحاربون المرأة الوزيرة إن كانت هناك حرب فعلا كما يحلو للبعض أن يطلق عليها لمجرد المحاربة فقط ولمجرد أنها امرأة ؟ وهل سنشهد فعلا في دور انعقاد المجلس الثالث عملية إقصاء جديدة من النواب للإطاحة بالمرأة الوزيرة ؟
كل هذه التساؤلات دفعتنا إلى عدة وقفات للوقوف على الإجابة وأول هذه الوقفات كانت مع عضو مجلس الأمة الدكتور وليد الطبطبائي الذي قال: هناك شقان لهذا الموضوع الأول يتعلق بالناحية الشرعية لوجود المرأة على مقاعد مجلس الوزراء ومن ثم في مجلس الأمة وقد ذهب الفقهاء المعتبرون في الكويت ومنهم إدارة الافتاء في وزارة الأوقاف إلى أن ذلك من وظائف الولاية العامة التي ليس للمرأة شغلها وكنا عبرنا عن التزامنا هذا الحكم الشرعي عندما طرح قانون الانتخاب للبحث وقلنا أننا نعارض عضوية المرأة في مجلس الوزراء لهذا السبب.
وأضاف الطبطبائي أما الشق الثاني فيتعلق بالتجربة العملية لتوزير المرأة في الكويت حتى الآن واعتقد أن التجربة لم تكن مشجعة مع احترامي الشخصي لمن تولتا المنصب الوزاري فالأداء متواضع ولم يتضمن أي تحرك جدي لتحقيق إصلاحات أو تسجيل انجازات واعتقد أن التجربة كلها كانت مدفوعة برغبة الحكومة في مجاملة بعض الحكومات الغربية وليس بناء على حاجة موضوعية.
وأكد انه وزملاء آخرين قدموا استجواباً في حق وزيرة الصحة السابقة الدكتورة معصومة المبارك وليس من مانع من استجواب كل من يشغل المنصب الوزاري مهما كانت صفته أو جنسه ما دامت تقع تجاوزات ومخالفات أو ضعف أداء يستوجب المساءلة السياسية لكننا لا نستجوب الوزيرة لأنها امرأة وهذا ليس عنصرا في أي تحرك سياسي من جانب الإسلاميين ونحن ندعو سمو رئيس مجلس الوزراء إلى أن يتوخى في أي تعديل وزاري يقدم عليه اختيار الكفاءات من ذوي الاختصاص لتولي الحقائب الوزارية عموما والحقائب الخدمية ذات الصفة الفنية بشكل خاص.
وأكد الطبطبائي أن الشعب الكويتي وفي ضوء الإخفاقات المتتالية في قيادة وزارة الصحة بالذات يتطلع إلى أن يتولى هذه الوزارة رجال من القطاع الطبي من المشهود لهم بالخبرة والإخلاص وحسن الأداء وان يرتبط تعيينه بخطة تدعمها الحكومة من اجل إخراج هذه الوزارة الحساسة من الاضطراب الإداري والتراجع الخدمي مجددا التأكيد على أنه وزملاءه في مجلس الأمة مستمرون في متابعة ملف الخدمات الصحية وفي رصد مستوى الأداء في هذه الوزارة التي ترتبط مسؤولياتها بصحة الناس وأرواحهم.


أما الباحثة في الفكر الإسلامي والناشطة في مجال حقوق المرأة الدكتورة خديجة المحميد فترى أن هناك فعلا جهوداً واضحة ونية مبيتة ومدروسة ومنظمة من أجل إثبات أن المرأة بشكل عام وخاص لا تصلح للعملية السياسية لا من قريب ولا من بعيد فهناك ترصّد شديد لكل تحركات وسكنات المرأة الوزيرة كما حدث مع الدكتورة معصومة المبارك وهناك عدة مؤشرات تدل على هذا الترصّد أولها ما حدث مع الدكتورة المبارك حيث قدم لها الاستجواب بعد أن قدمت استقالتها بالفعل وهذه خطوة تدل على ترّصد وعلى محاولة جادة لإقصاء الوزيرة بغض النظر عن جدارتها للعمل الملقى على عاتقها من عدمه.
وأضافت المحميد أنه من المؤشرات أيضا محاكمة عدد من النواب لنوايا المرأة الوزيرة ومحاسبتها على أمور لا تستند على أية أدلة حيث ان هذا الأسلوب أتبع فعلا مع الوزيرة المبارك ومن المتوقع أن يتبع في دور انعقاد المجلس الثالث مع الوزيرة الصبيح.
وأكملت المحميد الحقيقة أن واقع إقصاء المرأة من المواقع البرلمانية والسياسية كان متوقعا حتى قبل دخولها إلى المعترك السياسي ونيلها لحقوقها السياسية إلا أن هذا الواقع بات أشرس مما هو متوقع بعد ان دخلت وعملت في المعترك السياسي وبعد أن قابلت المرأة كل هذا الترصد والترقب لأي زلة بسيطة كانت أم كبيرة للوقوف عليها وإقصائها عن منصبها. وواصلت المحميد أن ما يدفع بعض النواب لمثل هذه التصرفات المشينة أن بعضهم يتصرف منطلقا من قناعات شخصية وبعضهم ينطلق من قناعات تراثية وبعضهم ينطلق من قناعات عقائدية فهناك فتاوى يستند عليها بعض النواب من عقيدته المؤمن بها تحرم عمل المرأة في المجال السياسي وعليه فهو يحاربها من كل هذه المنطلقات.
وأكدت المحميد أن المرأة الكويتية لن تستسلم وستواصل فتح كل الأبواب الموصدة لتدخل إلى ما هي أهلا ً له ولتنال حقوقها كاملة التي كفلها لها الدستور والقانون مشيرة إلى أنها مع خمس وأربعين شخصية نسائية من نساء الكويت من مختلف التيارات السياسية والدينية ومن مختلف الأطياف قمن بتكريم الدكتورة معصومة المبارك في حفلة أقيمت على شرفها لشكرها على جهودها المخلصة التي قامت بها منذ أن دخلت إلى المعترك السياسي وحتى خرجت منه وهي رسالة نوجهها إلى كل الساسة الذين يريدون إقصاء المرأة وإبعادها من مكان وصلته عن استحقاق وجهد وكانت جديرة به لأن المرأة الكويتية لن تيأس وستظل تحارب حتى تنال حقها كاملا غير منقوص.


فيما يخالف رئيس جمعية الشفافية الكويتية الأستاذ صلاح الغزالي وجهة نظر الدكتورة المحميد بخصوص وجود نية مبيتة لمحاربة المرأة الوزيرة مؤكدا أن دخول المرأة إلى العمل السياسي الكويتي في مجال الوزارة وفي مجال مجلس الأمة خطوة مهمة وضرورية لاستكمال مشاركة كل المجتمع الكويتي في العملية التنموية لأن استبعاد أي طرف أو شريحة وحرمانه من المشاركة يعتبر إخلالا جسيما في نهضة الدولة وتكامل المجتمع لذلك فإن الانجاز السياسي الذي تم على صعيد مشاركة المرأة يعتبر خطوة مهمة يجب عدم التنازل عنها وعدم السماح لمن يحاول عرقلتها باستخدام نظرية «حق أريد به باطل» لذلك فإن المسؤولية كبيرة على المرأة التي تقبل تبعة قبول المنصب الوزاري أو الترشح للانتخابات البرلمانية ودخولها إلى قبة مجلس الأمة.
وأوضح أن القول بأن هناك توجهاً لدى النواب لمحاربة المرأة الوزيرة فيه مبالغة كبيرة ولا أظنها قناعة لدى النواب عموما لذلك قد نجد في دور الانعقاد القادم محاولة من نائب أو أكثر لمحاسبة وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة نورية الصبيح ولكن أتمنى ألا تكون المحاسبة بسبب أنها امرأة لأن في ذلك ظلماً لا تقبله الأعراف السياسية ولا حتى الأصول الشرعية أما القول بأن المرأة لا تصلح للعمل السياسي فهذا قول مرفوض، بل ان كثيراً من تجارب دول العالم القديم والحديث أثبتت فيها المرأة نجاحا كبيرا كما ثبت علميا أن المؤسسات التي تتولى رئاستها امرأة تكون مؤسسة اقل عرضة للفساد.


أما الناشطة السياسية عائشة الرشيد فتؤكد أن هناك حربا ضد المرأة الكويتية خاصة بعد تقدمها في جميع المجالات واثبات وجودها في المحافل الدولية والمحلية وحصولها على جوائز محلية وعالمية بالإضافة إلى أنها أثبتت كفاءتها عند توليها المناصب القيادية والإشرافية ومناصب صنع القرار السياسي وكلنا يعلم أنه كانت هناك . معارضة شديدة لمنح المرأة حقوقها السياسية إلا أن إصرار القيادة السياسية ساهم في إقرار هذه الحقوق ثم تعيين الأستاذة الدكتورة معصومة المبارك كأول وزيرة في تاريخ الكويت السياسي ومنذ دخولها قاعة البرلمان لأداء اليمين الدستورية بدأت الحرب عليها من قبل تيار الإسلام السياسي واضعين جميع العراقيل في طريقها ووضعها تحت المجهر كي يثبتوا أن المرأة غير صالحة في مواقع صنع القرار السياسي إلا أنها استطاعت بكفاءة وقدرة لا يضاهيها احد أن تعيد هيبة القانون وتطبيقه في الوزارات التي تولت حقائبها واستطاعت أن توقف تدخل النواب في عملها واستطاعت أن توقف خمسين ألف طلب سياحة تحت طلب مسمى العلاج في الخارج وعندما ضيقت على النواب بدؤوا في محاربتها بشدة وكانت حربا ضروسا وعندما احترق مستشفى الجهراء على الرغم من أنها كانت في إجازة خاصة تم اتهامها بالتقصير في أداء عملها على الرغم من أن الخدمات الصحية كانت سيئة قبل تولي الدكتورة معصومة الوزارة وكان المستشفى منذ بنائه فيه أخطاء هندسية والتمديدات الكهربائية ليست على ما يرام وعلى الرغم أيضا أن من توفى أثناء الحريق السيدة التي توفيت كانت في غيبوبة منذ شهر كامل وسبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية وقد أثبتت التقارير ان الوفاة ليست من الحريق. وأضافت على الرغم من أن في الكويت عشرات الحرائق في اليوم الواحد وهناك ضحايا ومع ذلك لم يحرك النواب ساكنا ولم يطالبوا بتحديد المسؤولية إلا أنهم اثبتوا أن هدفهم إبعاد الوزيرة ومع الأسف الحكومة الكويتية لم تكن على قدر المسؤولية في حماية وزرائها واستقالت حفاظا على الكويت وفعلا ما قام به النواب عند معصومة إرهاب يمارس بكل قوة ضد المرأة ولكن المرأة استوعبت الدرس جيدا وستستمر في العمل والتصدي لألاعيب النواب ولن تسكت عليهم.
وأكدت أن الحرب بدأت فعلا ضد الوزيرة نورية الصبيح وبدأ النواب في ممارسة ضغوطهم عليها إلا أنها لم ترضخ وأكدت في تصريح صحافي أنها ستستمر في عملها ولن ترضخ لمطالب النواب وعينت كفاءات وقيادات نسائية في مواقع صنع القرار كمدراء للمناطق التعليمية وسنرى خلال الايام المقبلة لدور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة كيف سيتعامل النواب مع قرارات الوزيرة وكلنا يعلم أنها الأصلح لأنها أتت من رحم العمل التربوي والتعليمي ولا استبعد نهائيا أن تستجوب الوزيرة نورية ظلما وبهتانا وسيكون الاستجواب أو الاستجوابات الأخرى للوزيرة القشة التي ستقصم ظهر البعير وتعجل بحل مجلس الأمة مؤكدة أن التصعيد الذي نراه يوميا لا مبرر له نهائيا ولكن ينطبق على النواب «دبور يزن على خراب عشه».


إلا أن رئيس المكتب الإعلامي للتجمع الإسلامي السلفي الأستاذ سالم الناشي له رأي مخالف لرأي الرشيد فالناشي يؤكد على أن المرأة مثلها مثل الرجل تصلح لجميع الأعمال ولكن فيما يناسبها فقط مثل تعليم الإناث، وتمريضهن ونحو ذلك مع مراعاة الضوابط الشرعية والآداب الإسلامية. لذا لا يمنع أن تشارك المرأة في الأعمال بشرط توافر الضوابط الشرعية،ومن ذلك عدم الاختلاط بالرجال. وبهذا نقول المرأة كفؤ للمناصب العامة إلا أن يكون هناك محظور شرعي. كأن يكون منصبها يدخل في الولاية العامة والقضاء اللذين هما للرجال دون النساء ومنصب الوزيرة والنائبة في الكويت تحديدا يدخل في هذا المفهوم.لذلك يجب أن تمتنع المرأة عن قبول منصب وزيرة أو أن تترشح لمجلس الأمة حتى لا تدخل في هذا المحظور. وقد حرص الإسلام أن يبعد المرأة عن جميع ما يخالف طبيعتها فمنعها من تولي الولاية العامة كرئاسة الدولة والقضاء وجميع ما فيه مسئوليات عامة لقوله (ص): «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» رواه البخاري في صحيحه، ففتح الباب لها بأن تنزل إلى ميدان الرجال يعتبر مخالفا لما يريده الإسلام من سعادتها واستقرارها.
وأوضح لا ينبغي أن تقبل المرأة في الكويت أن تصبح وزيرة، خاصة أن هناك اختلاطاً بالرجال، وأيضا أن الرجال يمكن أن يقوموا مقامها. لذا فعملها هذا لا يدخل في أمر الضرورة، ولا الحاجة. وبشكل عام يمكن للمرأة الوزيرة وغيرها في الوظائف العامة أن تؤدي دورها خاصة إن كانت من أهل الاختصاص والخبرة.
وأضاف أن هناك وجهة نظر شرعية للأمر من ست جهات ؛ الأول أن عمل الوزيرة والنائبة يدخل في مفهوم الولاية العامة، وهو محظور شرعا، ثانيا أنه يحصل فيه اختلاط بالرجال، والثالث أن الرجال يمكن أن يقوموا بدورها هنا فبالتالي لا حاجة للمرأة أن تكون وزيرة أو نائبة.والرابع أن الأصل في عمل المرأة القرار في البيت إلا لحاجة وذلك من قوله سبحانه: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى). والخامس تعذر قيامها بعملها على أكمل وجه، لأن مثل هذه الأعمال تتطلب التعرض للرجال والاجتماع معهم والحديث مع الناس بمختلف مشاربهم، وكل هذا فيه حرج على المرأة من جهة الشرع. قال تعالى:(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا).والسادس أن دور المرأة الأول في بناء بيتها ورعاية زوجها وتربية أبنائها. ولا سبيل إلى العزة والرفعة في الدنيا والآخرة إلا بالتمسك بالشريعة والتقيد بأحكامها والحذر مما خالفهما والدعوة إلى ذلك والصبر عليه. وقد جر الاختلاط من المفاسد ما لا يحصى على المجتمعات القريبة والبعيدة.
اما عن إن كان هناك استجواب قادم في الطريق للمرأة الوزيرة في دور انعقاد مجلس الأمة الثالث فيرى الناشي إن كان هناك استجواب فليس له علاقة ما إذا كان الوزير رجلا أم إمراة بل له علاقة وثيقة بأدائه في وزارته.
أديب وإعلامي عماني
كاتب صحفي حر في جريدة السياسة الكويتية
صحفي في جريدة النهار الكويتية

#خالد_العلوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات