حزب الله : انتهاك السيادة من الداخل

محمد علي مقلد
(Mokaled Mohamad Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 2083 - 2007 / 10 / 29 - 12:11
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

لن نسمح للإخوة في المضي بالتأويل إلى أبعد من حدود المعنى . فهي ليست المرة الأولى التي نقول فيها ما سنقوله . وإذا لم يكونوا قد اطلعوا عليه فهذا لتقصير منا في مجال النشر والتوزيع واستعلاء منهم على قراءة النقد .
قلنا ذلك قبل الحرب ، بعضه موثق في الصحف ، وبعضه صدر في كتاب ، قبل الحرب أيضا ، بعنوان : اغتيال الدولة .
فكرة المقالة تدور حول السيادة ودلالاتها . ما يحضر في بال القوى السياسية ، كل القوى السياسية ، بما فيها حزب الله ، أن السيادة الوطنية تعني السيطرة على الحدود المعترف بها ، وأن انتهاك السيادة يعني الاعتداء على الحدود البرية أو الجوية أو البحرية .
انطلاقا من هذا المعنى رحنا فيما مضى ، نحن أهل اليسار ، نرجم الدولة ( وليس السلطة ) بكل النعوت الشنيعة ، ورجمنا أجهزتها ، خصوصا الجيش ، لتقصيرها جميعا في الدفاع عن حدود الوطن من مخاطر العدو الخارجي . وقد حالفنا الحظ ( أو ربما من سوء حظنا ) أن العدو الخارجي موجود بوضوح ليس مثله وضوح : إسرائيل .
في ظننا أن هذا المعنى صحيح لكنه يقول بعض الحقيقة ليخفي معظمها . فالسيادة ، بالمعنى الذي حملته دلالة المصطلح ، هي سيادة الشعب ، أو الأمة ، على الأرض الوطنية ، داخل الحدود وعلى الحدود . والسيادة لا تتجسد بغير الدولة ، وسيادة الدولة ليست شيئا آخر غير سيادة القانون.
وحدة القانون هي التي تصنع ، مع عوامل أخرى طبعا ، انتماء المواطن إلى الوطن ، لأنها تؤمن ، نظريا على الأقل ، المساواة أمام القانون .
مشكلة القوى السياسية اللبنانية ، بما فيها حزب الله ، أنها قفزت فوق المعنى الأهم للسيادة ، ولم تبذل أي جهد إلا في مواجهة الاعتداء على الحدود ، بل إن هذه القوى لم تكتف بتجاهل معنى السيادة داخل الحدود ، بل هي التي اعتدت عليها وانتهكتها ، ولنا على كل القوى السياسية الأدلة الكافية الدامغة على ما نقول . فما أكثر ما تنتهك السيادة من الداخل ، من قبل من يدعون الدفاع عنها ، وهذه أدلتنا من كلام السيد حسن نصرالله .
أولا : دولة ملتبسة
الالتباس ليس فحسب في حدود الدولة مع الخارج ، صديقا أم عدوا ، ومزارع شبعا نموذج لهذا الالتباس الحدودي . وليس لبنان البلد الوحيد ، على كل حال ، في هذا العالم الواسع ، الذي دفع ثمن هذا الالتباس . أما الأخطر فهو حدود الدولة مع القوى السياسية العاملة داخل الحدود .
أن يضع أحد نفسه والدولة كالند للند يعني أنه ينتهك سيادتها . ذلك أن الدولة هي الشخصية المعنوية التي تجسد كل ما و من يعيش في كنفها . السيد حسن وسواه من المواطنين والقوى السياسية والشعب بتاريخه وقيمه وتنوع ثقافاته ، الخ ، الخ ... هم الدولة . لكن الالتباس في المفهوم والمصطلح ناجم عن فهم مغلوط لمعنى الدولة والسيادة . يقول السيد حسن : " أنا أقول اليوم ، في المكان الذي نقيم فيه مستشفى ، إذا الدولة أنشأت مستشفى فنحن مستعدون لإغلاق مستشفانا . وكذلك بالنسبة للمدرسة ... وكذلك في المقاومة ." هذا نابع من مفهوم للدولة ساد في أنظمة التأميم الاشتراكي حيث الدولة مسؤولة عن كل شيء ، بما في ذلك أنفاس الناس . أما في الحالة اللبنانية ، فليس مطلوبا أبدا ، لا من حزب الله ولا من سواه من الأحزاب والمؤسسات المالية ، الاستقالة من التوظيف الرأسمالي ، بل المطلوب ، في الدولة ذات السيادة ، أن تكون الأموال تحت رقابة القانون ، فالقانون وحده هو الذي يحدد المال الحرام والمال الحلال . أما الأحزاب والأفراد فلهم ملء الحق في أن يستخدموا رأيهم عن الحلال والحرام ، أن يستخدموه كرأي لا كفتوى ، في عملهم السياسي.
في كل المرات التي استخدم فيها السيد حسن نصرالله كلمة الدولة ، كان أولى به أن يستخدم كلمة السلطة . هذا يعني أن القوى السياسية اللبنانية ، حين تجمع على ضرورة الدولة إنما تجمع على دلالات مختلفة لهذه الضرورة . يقول السيد حسن " الذي يريد تطبيق الطائف وإقامة مشروع دولة فليتفضل لإقامة حكومة وحدة وطنية " . الوحدة الوطنية من بديهيات الدولة يا سيد حسن . أما الحكومة فهي السلطة . الدولة هي السلطة والمعارضة معا . هي السلطة التي قد تصير معارضة والمعارضة التي قد تصير سلطة ، وليس شرطا أن تتجسد الوحدة الوطنية في حكومة وحدة وطنية . وإلا فإن معنى الشرط هو أن يعطي كل طرف لنفسه الحق في انتهاك السيادة إذا كان خارج السلطة . هذا ما فعله اليسار وكل الحركة القومية على امتداد القرن الماضي ، من داخل السلطة ومن خارجها ، ولكل موقع اعتباره ، وهو ما يفعله حزب الله اليوم .
هذه الندية في التعامل مع الدولة تجلت في أكثر من مناسبة وعند جميع الأطراف على حد سواء. فيما مضى قال الشيخ بيار الجميل إن قوة لبنان في ضعفه ، وبعد نصف قرن ، ومن موقع النقد للقول القديم ، قال السيد حسن ، إن قوة المقاومة من ضعف الدولة ( جريدة البلد في 24-5-2006) . هذا الكلام أو ذاك صادر عن الدلالة التي تشحن بها كلمة الدولة . في الحالتين ليس بإمكان الدولة الضعيفة أن تمارس سيادتها لا على الحدود ولا داخل الحدود ، وهذا ما أفسح في المجال أمام كل القوى اللبنانية ، يمينا ويسارا ، للاستقواء على الدولة ، وذلك بالاستقواء على القانون ، فتعددت القوانين وتعددت الدويلات ، وصار لكل جهة خارجية طامعة سفارتان ، واحدة عند الدولة ، وأخرى عند الدويلة ، هذا هو معنى أن الدويلات هي التي تنتهك سيادة الدولة من الداخل ، فتستدرج الخارج للاستقواء به على الوحدة الوطنية .

دولة وسيادة أم دويلات و سيادات
منذ كان الشيخ بيار الجميل يكرر الكلام ذاته عن مخاطر الدولة داخل الدولة ، كان يجسد ، من موقعه في السلطة ، خطرا على الدولة يشبه الخطر الذي كانت تجسده المعارضات اليسارية والقومية أو تلك التي من طينة السلطة ، أو تلك التي مثلتها حركات الإسلام السياسي ، ومنها حزب الله . كيف ؟
الدولة ذات السيادة هي دولة القانون . والسيادة ليست إلا سيادة القانون . أما النظام اللبناني فقد شاءه أهل السلطة ، ومنهم الشيخ بيار ، نظام محاصصة ، أي نظاما ضد القانون ، ذلك لأن القانون يساوي بين المواطنين كما يساوي بين فرصهم : هذا هو معنى دولة القانون والكفاءة وتكافؤ الفرص . المحاصصة وأنصارها انتهكوا السيادة من الداخل ، على السوية مع من خرقوا القانون وبنوا على حساب الدولة دويلات ، كما فعلت ميليشيات الحرب الأهلية وأحزابها ، بالخوات والضرائب وأجهزة الأمن والسجون والقضاء وغير ذلك مما هو من اختصاص الدولة ذات السيادة ، بل مما هو تجسيد لسيادتها .
الدولة ذات السيادة هي التي تمارس سيادتها على شعبها ، باسم القانون . ومن حقها وحدها أن تفرض ضريبة ، وأن تشرف على كل داخل وخارج من المال العام . ومن حقها وواجبها أن تسأل كل مواطن وكل مؤسسة السؤال الذي يكتفى ، في ظل دولتنا المنتقصة السيادة ، بطرحه طرحا فولكلوريا : من أين لك هذا ؟
إنه انتهاك لسيادة الدولة أن يعلن حزب الله استعداده المسبق لموجبات المعركة ، على الصعيد المالي ، ونتمنى له على كل حال أن ينجح في مسعاه ، ولو من خارج السيادة ، لتخفيف آلام المواطنين الناجمة عن الحرب . لكنه مطالب ، إذا كان جادا في وقوفه وراء مشروع الدولة ، أن يعيد النظر، هو وكل الذين كانوا يجبون المال من المواطنين عبر أجهزة موازية لأجهزة الدولة ، بسياسته المالية ، لأن هذا تجسيد مضخم للفساد. أما قول السيد حسن إن الحزب بريء من النهب والفساد والشراكة في الفساد ، فهو صحيح كل الصحة على الصعيد الأخلاقي لما يعرف عموما عن عناصر حزب الله وتربيتها الأخلاقية ومناقبيتها ، أما الفساد بمعناه السياسي فليس شيئا آخر غير انتهاك القانون . بهذا المعنى ، كلنا يا سيد حسن ، نعم كلنا ، لم نقصر ، وآن لنا أن نقف وقفة نقدية مما اقترفته أيدينا بحق الوطن والدولة .

النقد مناسبة لتأكيد الخطأ !
سأقتبس هذا الكلام الجميل جدا الذي قاله السيد حسن في أكثر من مناسبة ، من موقع إعجابي به وموافقتي ، طبعا ، عليه ، ولكن أيضا ، لأثبت أن آليات التعبئة السياسية تخرج عن حدود السيطرة حين يطلق العنان للغرائز الطائفية . قال السيد حسن : " نحن بلد متنوع متعدد ولا يمكن أن يدار بدولة إسلامية ولا مسيحية ولا إسلامية شيعية ولا إسلامية سنية ولا مارونية ولا أرثوذكسية ، ولكي يبقى البلد موحدا ومتماسكا ، ولنستطيع بناء دولة تحمي البلد والمجتمع وحقوق الناس ولتخدمهم كما يجب وتحافظ على كرامتهم ، لا بد من التوافق ..."
لا شك أن هذا الكلام هو من أجمل ما يقوله معمم أو حزب ديني ، أما نحن فنستخدم مصطلحات أخرى . مصطلحات المعممين جزء من لغة التعايش بين الطوائف ، والتعايش ، في لغة العلمانيين ، ليس سوى تكاذب مهذب . هو الغلاف الجميل للفتن الدائمة ، ولا ينتبه المعممون إلى أن اللغة الطائفية تستنبت آلياتها فلا يعود الكلام ، مهما يكن جميلا وصحيحا ، كافيا للتعبئة الوطنية ، بل هو ما أن يخرج من أفواه الفقهاء والمسؤولين ، مع كل الصدق والنوايا السليمة ، حتى يدخل في طاحونة الوعي الطائفي الشعبي . لذلك انحرف العنفوان في مواجهة العدو الصهيوني عن معناه الوطني فصار ، في جزء منه ، شيعيا مذهبيا وجنوبيا مناطقيا ، وصار بالتالي عدوانيا حيال من هم من غير الجنوب ومن غير الشيعة . من هنا تنشأ المخاوف من مشروع الدولة الشيعية ، أي من تعبئة طائفية تقال ، عن طريق زلات اللسان أحيانا ، مثلما ورد في مؤتمر صحافي شهير دفاعا عن أثنين من سرقة المحروقات ، أو كما ورد في الكلام عن الموت من الجوع والمرض والجهل ، أو عن مسح الأحذية ، وهي كلها توريات تفضي إلى دلالاتها الشيعية الجنوبية ، لا إلى دلالات وطنية .
لا يكفي كلام السيد حسن نصرالله الواضح جدا إلى " اللبنانيين من غير الشيعة ألا يخافوا من حزب الله وألا يسمحوا لأحد بأن يخيفهم منه " ، فإلى جانب هذا الكلام تهديد هو الذي يبرر المخاوف من مشروع الدولة الشيعية ، والتهديد له مصدران :
الأول هو في التباهي بالقدرة العسكرية لا على مواجهة العدو الصهيوني فحسب ، بل في القدرة على احتلال لبنان أيضا . ومع ذلك ، على اللبنانيين ألا يخافوا من مخاطر السلاح لأن السلاح لن يوجه بأي حال من الأحول إلى غير العدو الصهيوني . لكن العبارة لم ترد للتهويل ، بل من أجل القول الصادق إن حزب الله لا يريد من هذه الدولة إلا حصة تساوي حجم قوته العسكرية ، أو كأنه يريد أن يقول إنه خاض المعركة ليحدد حجمه الداخلي ، عن طريق إرهاب حلفائه وخصومه على حد سواء . على كل حال نتمنى أن يخطئ تحليلنا ، ونطالب حزب الله أن يوضح ما يريده ، فمثل زلات اللسان هذه ليس أمرا عاديا ولا هي صادرة عن مرجع عادي ، وهذا ما انتبهت بعض وسائل الإعلام إليه واستبعدته من النص المنشور .
الثاني اعتقاد سائد في صفوف أوساط لبنانية واسعة بأن حزب الله يسعى لإخفاء أسراره عن العدو ، وهذا حق ، إلا أن ما تؤول إليه سياسة الكتمان هو اتهام الحزب بأنه حزب شيعي بامتياز، بسبب التقية ذاتها ، التي تجعل صورة الشيعي في نظر سواه شخصا يخفي حقيقة مواقفه بانتظار الظروف المناسبة . دليلهم على ذلك أن الحرب كشفت أن إسرائيل وحدها تعرف هذه الأسرار ، أو على الأقل تعرف عنها أكثر مما يعرف اللبنانيون .
مثل هذه السياسة الكتمانية تغلب الجوانب الأمنية على العمل السياسي ، وتجعل صورة حزب الله في نظر سواه ، حزبا عسكريا أكثر منه سياسيا ، مع ما يستتبعه الطابع العسكري من مخاوف على سيادة الدولة ، لا على احتلال لبنان !

الحروب اللغوية والحروب الحقيقية

التقية سلاح لكنه سلاح مكشوف . كلما سئل حزب الله عن سلاحه كان يؤجل الإجابة " حتى لا يطمئن العدو " . طرح السؤال أول مرة في التسعينات ، واستمر يطرح حتى القرار 1701، والجواب دوما واحد : تأجيل الجواب . " نحن نملك حقا مشروعا في المقاومة ... أما اختيار الزمان والمكان فهو بيد المقاومة " . أو إن " من حقنا أن نقاتله ... الآن كيف نقاتله ومتى نقاتله فهذا شأن يتعلق بقيادة المقاومة " ، وغير ذلك من التصريحات المشابهة .
حان الوقت كي يعرف حزب الله أن كل من سمع هذه الإجابات التأجيلية فسرها امتناعا عن التخلي عن السلاح . ومن الطبيعي أن من يفهم الإجابة على هذا النحو من حقه أن يتخيل ما وراء التأجيل : دولة شيعية أوهلال شيعي أو مصالح إيرانية سورية ، الخ . لقد كان على حزب الله ، لكي يبدد هذه الأوهام والتخيلات ، محقة كانت أم غير محقة ، أن ينخرط في عملية الوحدة الوطنية عند الخروج السوري مثلما انخرط سواه في تلك الوحدة عند اندحار اسرائيل ( أرجو ألا يتساخف أحد ويساوي بين القوى الخارجية . نحن نساوي بين القوى السياسية اللبنانية المستقوية بالقوى الخارجية ) . كان عليه أن يقف معهم ضد الاستبداد الأمني والسياسي والاقتصادي الذي مارسه النظام الأمني اللبناني السوري على شعبنا وعلى قواه الحية . أن يقف معهم متضامنا ضد إساءة الرئيس السوري إلى رئيس الحكومة اللبنانية ، ومستنكرا جريمة اغتيال الشهيد جبران تويني . حركة 8 آذار ، في هذا السياق ، جعلت صورة حزب الله تبهت بعد تألق التحرير ، ودفعت المناخ الشعبي الشيعي نحو شحن طائفي ليس من السهل التراجع عنه ولا يكفي الاعتذار ، على غرار ما حصل ويحصل ، مع كوفي أنان أو مع شربل خليل وبسمات وطن ومع أهل الناعمة وحارة الناعمة بعد فضيحة البيك أب وسارقي المحروقات ، أو بعد صور الحاخامات في بنت جبيل . الشحن الطائفي نار تحرق من يشعلها ، تماما كما يحصل اليوم بالولايات المتحدة الأميركية مع الأصوليات السياسية التي أنشأتها ورعتها .
حزب الله الشجاع كان ، حين يؤجل ، كأنه يتهرب من جواب يعرفه العامة والخاصة ، وتعرفه إسرائيل والمجتمع الدولي .هو ليس في وارد التخلي عن سلاحه . وخطأ الأخرين يكمن في إصرارهم على نزع سلاحه بكل السبل والوسائل ، بما في ذلك التمني الضمني بأن تقوم إسرائيل بذلك ! لو عاد الأمر إلينا لجمعنا كل السلاح المنتشر بين اللبنانيين ، وسلمناه إلى حزب الله ، لأنه الأحق في تسلمه . والأشجع في استخدامه ، والأقل تظاهرا بامتلاكه ... لكن مقابل أن يتخلى عن أجهزة وشبكات بناها في موازاة أجهزة الدولة ( شبكات الهاتف المستقلة مثلا ، والسجون ...) ، أي مقابل سيادة غير منقوصة للدولة دون سواها .
حين أجل إبداء الرأي بخطاب الأسد وبتقرير ميليس ، بحجة عدم الاطلاع الكافي على كل منهما ، كان كأنه يستغبي الرأي العام ، الذي يسارع إلى التخيلات المحقة وغير المحقة ، وإلى استذكار التقية .في هذا السياق يندرج الجواب على الجيش والجنوب . كأن الجيش صار جيشا آخر بعد انضمام حزب الله إلى الحكومة ، أوكأن كل الحكومات السابقة كانت تعمل في خدمة إسرائيل ، إلا هذه الحكومة ، وفي هذا المجال بالذات ، أما في شؤون أخرى فلحزب الله مواقف أخرى ، منها ، على سبيل المثال لا الحصر ، اعتراضه على سياسة الحكومة من قضية إعمار ما تهدم في الحرب .
وظيفة الجيش هي الدفاع عن الدولة أو عن حق الدولة ؟ هل من أحد يفسر لنا هذا الفارق اللغوي ، أو الذي يضنونه لغويا ؟على طريقة الخلاف اللغوي حول ما إذا كانت المقاومة ميليشيا، أو حول الترسيم والتحديد ، الخ . والقضية ، على اختلاف التأويلات اللغوية واحدة : إنها سيادة الدولة ، دولة القانون والمؤسسات والكفاءة وتكافؤ الفرص . هذا ما هو مطلوب من حزب الله ومن سواه الإجابة عليه .

#محمد_علي_مقلد (هاشتاغ)       Mokaled_Mohamad_Ali#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات