الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة::::الحل المرحلي المتوازن ربطاً بالهدف النهائي الإستراتيجي

نايف حواتمة

الحوار المتمدن-العدد: 2080 - 2007 / 10 / 26 - 10:43
المحور: مقابلات و حوارات
    

نحو دولة فلسطين الديمقراطية من النهر إلى البحر
حاوره...هشام الحاجي
• عودة أي قائد أو مواطن فلسطيني إلى الوطن تحمل بُعداً رمزياً يكسر التعنت الصهيوني الرافض لمبدأ الاعتراف بحق العودة الفلسطيني، جوهر القضية الفلسطينية
• الحل الشامل والمتوازن الذي تدعو إليه الجبهة الديمقراطية، هو حل يتعاطى مع الحد الأعلى الذي توفره موازين القوى الراهنة، دولة مستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس، عودة اللاجئين الفلسطينيين عملاً بالقرار الأممي 194
• هدفنا الإستراتيجي هو الحل العادل باستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه الوطنية المشروعة في أرضه والسيادة عليها، وتفكيك المشروع الصهيوني الاستيطاني وقيام دولة فلسطين الديمقراطية على كامل أراضي فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر
• لسنا طرفاً في الصراع بين فتح وحماس، موقفنا وطني توحيدي جسده إعلان القاهرة (آذار/ مارس 2005) ووثيقة الوفاق الوطني (حزيران/ يونيو 2006)
• رفضنا اتفاق مكة (8 شباط/ فبراير 2007) لأنه محاصصة احتكارية ثنائية وإقصائية للمجتمع المدني ولفصائل المقاومة كلها
• موقفنا من المصالح العليا للشعب الفلسطيني تفرضها قوانين مرحلة التحرر الوطني، من ضرورة الارتقاء بالوحدة الوطنية وتصليبها في مواجهة الاحتلال
• موقفنا تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وعنوان الشرعية الفلسطينية، استناداً إلى إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني
• لمواجهة محاولات التغطية والتمويه على الأزمة الوطنية الفلسطينية، معادلتنا للنهوض بالربط ما بين الديمقراطية وإعادة بناء الوطنية الفلسطينية، وإطلاق طاقتها في مواجهة الضغوط الصهيونية والإمبريالية ووقف التنازلات

س1: صنع السيد نايف حواتمة مؤخراً الحدث من خلال ما تردد حول قراره العودة للأراضي الفلسطينية، واعتبر البعض أن هذا القرار يمثل خطوة مفاجئة وغير مدروسة، فما هي الدوافع وراء اتخاذكم هذا القرار؟
عودة الفلسطيني إلى أرضه قائداً أم مناضلاً في قواعد الثورة حق كامل، حاله كحال كل أبناء شعبنا في الشتات، الذين كرسوا حياتهم للنضال من أجل عودتهم، والأمر مساحته أبعد من "صناعة الحدث"، إنه ممارسة حق حرم منه على امتداد تسعة وخمسين عاماً من عمر الاحتلال الإسرائيلي الغاصب لأرضنا وحقوقنا، ورَفْضِ الاحتلال الإسرائيلي الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، وعهدة حقوق الإنسان، ما يزال يمنع تطبيق القرار 194 الذي نص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي شردوا وشرد أجدادهم وآبائهم منها في العام 1948، والتعويض عليهم.
انتزاع حق العودة هو قلب حياة اللاجئ الفلسطيني وكل أبناء شعبنا في الوطن والشتات، فما بالكم إذا كان الأمر يتعلق بالقادة الفلسطينيين الذين يحملون على كاهلهم مهمات وواجبات تجاه شعبهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث ساحة المواجهة اليومية والمباشرة مع الاحتلال، وعليه "العودة قرار معلق تحت ضغط الاحتلال"، نعمل على كسر جدار برلينه بانتظام، وكلما وقع كسر الجدار بدى خطوة مفاجئة، وقع هذا صيف 1999 وتراجع عنه باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي حينذاك، وكاد أن يقع من جديد، ولكن حكومة أولمرت انقسمت بين أغلبية يمينية متطرفة (موفاز، ليبرمان، آفي ايتام، زئيف بويم، هنغبي، رولوف ... وأقلية من وزيرين ونائب وزير)، ولذا بقي جدار برلين مغلقاً أمامنا.
ما أسميتموه "صناعة حدث" أتى من أن الرفض الإسرائيلي لعودتي أعطى دليلاً جديداً على أن "إسرائيل" لا تزال عند موقف عدم التعاطي مع قرارات الشرعية الدولية، وخاصة ما يتعلق بحق عودة قادة في ميدان اليسار الديمقراطي الثوري، بينما الأبواب مفتوحة لقادة في مواقع اليمين الوطني الشعبوي يتخبط في التيه والضياع السياسي، وموقع اليمين الأصولي الديني يستند على تديين السياسة وتسييس الدين والتطرف المذهبي الانقلابي الدموي الذي لا يقدم مشروع وطني فلسطيني بل مشروع عابر الحدود، إسلاموي أممي.
ما سبق يجيب على ما ورد في سؤالكم عن أن البعض يعتبر خطوة العودة خطوة غير مدروسة، وأضيف على ذلك إذا كان المقصود الأمن الشخصي فهذا تفصيل بالنسبة لي لا أتوقف عنده، وأنا أدرك تماماً بأنه لا يمكن الوثوق بأية وعود إسرائيلية أو التزامات وضمانات في هذا الجانب، ومن حيث المبدأ نحن لم ولن نطلب مثل هكذا ضمانات، والشواهد معلومة: عرفات الذي عاد ورحل مسموماً، الشهيد أبو علي مصطفى، الشهيد أحمد ياسين الذي خرج وعاد ... الخ. وهذا لا يلغي ولا يسقط التزامات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الذي من واجبه لجم الممارسات الدموية الإسرائيلية، وإجبارها على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على سلطات الاحتلال.
س2: كيف تفهمون رفض الجانب الإسرائيلي تمكينه من العودة للأراضي الفلسطينية ؟
ينظر الإسرائيليون إلى عودتي أو عودة أي قائد أو مواطن فلسطيني على أنها تحمل بعداً رمزياً يكسر التعنت الإسرائيلي الرافض لمبدأ الاعتراف بحق عودة الفلسطينيين، وما يمثله هذا الحق من جوهر للقضية الوطنية الفلسطينية وعنوان لمأساة الشعب الفلسطيني التي أنتجها الاحتلال الإسرائيلي. هذا هو السبب الآخر لرفض حكومة أولمرت عودتي نسجاً على منوال الحكومات الإسرائيلية التي سبقتها، وسنبقى نناضل من أجل كسر جدار برلين الإسرائيلي.
س3: اعتبر بعض الملاحظين أن في تركيزهم مؤخراً على ضرورة حل عادل وملائم للنزاع العربي ـ الصهيوني إشارة إلى تخليكم ضمنياً عن جانب كبير من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وأساساً حق العودة ... فما هو تعليقكم ؟
في كل الوثائق السياسية الصادرة عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وتبعاً لذلك المواقف التي تصدر عن قادتها في المقابلات والتصريحات والحوارات الصحفية لا تستخدم إطلاقاً مصطلح (حل عادل وملائم للنزاع) بل تتحدث عن حل شامل ومتوازن، لأن العدل لا يمكن أن يتحقق إلا باستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه الوطنية المشروعة في أرضه والسيادة عليها، وتفكيك المشروع الصهيوني الاستيطاني، والحل الشامل والمتوازن الذي تدعو إليه الجبهة الديمقراطية كما هو منصوص عليه في برنامجها السياسي المرحلي هو حل يتعاطى مع الحد الأعلى مما يمكن أن توفره موازين القوى الراهنة، ونحن نرى بأن الموازين القائمة تمكننا من انتزاع حقنا في دولة فلسطينية مستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 بما فيها القدس، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس يضمن لهم حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم عملاً بالقرار الأممي 194، وهذا يفتح مستقبلاً على ميزان قوى جديد يمكن الوصول إليه بالتراكم حتى نصل إلى تحقيق هدفنا الاستراتيجي ألا وهو قيام دولة فلسطين الديمقراطية الموحدة على كامل أراضي فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر، ليعيش فيها الجميع فلسطينيين عرب وإسرائيليين يهود في ظل المساواة القومية التامة بين اثنيتين ولغتين وثقافات تعددية، وهذا ما أسسنا عليه رفضنا للعملية الأوسلوية وما تناسل فيها من اتفاقيات جزئية ومجزوءة، فهل ما سبق يشكل تخلياً ضمنياً عن جانب كبير كما يذكر بعض الملاحظين على حد ما ذكرتم في نص السؤال لمن يطرح مثل هكذا أفكار أن يعود إلى البرنامج الوطني المرحلي 1974 الذي طرحته الجبهة الديمقراطية وأصبح برنامج منظمة التحرير بالإجماع، ولكل أبناء الشعب الفلسطيني في الثورة والانتفاضة، ونحن الذين نبادر لتقديم برامج الحلول لمعضلات الثورة والحقوق الوطنية العربية لقضايا الصراع العربي والفلسطيني ـ الإسرائيلي الصهيوني، وآخرها الآن لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على قواعد ديمقراطية جديدة وفق التمثيل النسبي الكامل الموحد للشعب والمقاومة في الوطن والشتات، ومبادرة الجبهة الديمقراطية لإنهاء الانقسام الفلسطيني و"صوملة" قطاع غزة والفصل بينه وبين القدس والضفة .
س4: هناك من يعتبر أن تحاليلكم للوضع الفلسطيني وأساس لما تعيشه منطقة الحكم الذاتي من أحداث دامية لا تخلو من تحامل على حركة حماس، فكيف تنظرون لهذه التحاليل ؟
هذا البعض الذين تشيرون إليه يقع في مغالطة كبيرة ناتجة عن عدم متابعة المواقف التي تصدر عن الجبهة الديمقراطية. نحن لم نكن طرفاً في الصراع بين فتح وحماس، واتخذنا موقفاً متوازناً توحيدياً في إعلان القاهرة (آذار/ مارس 2005)، وثيقة الوفاق الوطني (حزيران/ يونيو 2006)، ولكن فتح وحماس ارتدا عنها في اليوم التالي (28 حزيران/ يونيو) نحو اتفاقات محاصصة احتكارية ثنائية وإقصائية للمجتمع المدني وكل فصائل المقاومة، وهذا رفضناه فوراً ممثلاً باتفاق 8 شباط/ فبراير2007 في مكة الذي فتح جحيم الحرب الأهلية وانقلاب حماس العسكري الذي "صومل" قطاع غزة، ينطلق من المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، التي تفرضها قوانين مرحلة التحرر الوطني من ضرورة الارتقاء بالوحدة الوطنية وتصليبها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وحل الخلافات في الصف الوطني الفلسطيني بالاحتكام إلى الوسائل والأساليب الديمقراطية. ونحن على امتداد السنوات الماضية بذلنا مع الجميع جهوداً مضنية من أجل تجاوز الخلافات في الصف الفلسطيني على هذه القاعدة، وتجلى ذلك في حوارات القاهرة التي توجت بإعلان القاهرة (آذار/ مارس 2005)، الذي وضع الأسس لإعادة بناء وتفعيل مؤسسات م. ت. ف. على أسس ديمقراطية جبهوية ائتلافية تعيد لها مكانتها ودورها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، وقائدة لنضاله. كما كرسنا كل جهودنا مع الفصائل والقوى الفلسطينية الرئيسية من أجل بلورة برنامج وطني مشترك، وتحقق ذلك في وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني (26 حزيران/ يونيو 2006) التي وقعت عليها كل القوى والفصائل الفلسطينية بما فيها حركتي فتح وحماس اللتين تنكرتا لاحقاً للوثيقة. وعادتا من خلال اتفاق (شباط/ فبراير 2007) في مكة إلى كوارث المحاصصة الثنائية، التي أنتجت جولات جنون من الاقتتال الدموي الآثم والمدان، إلى أن وصلت الأمور ما وصلت إليه من قطاع غزة، وما يحمله ذلك من مخاطر بالغة على وحدة القضية الوطنية الفلسطينية بتكريس الانقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني. ونحن عندما نوجه النقد إلى حركة حماس ننطلق في هذا النقد من كونها أحد طرفي الاقتتال، وتتحمل مسؤولية كبيرة عما جرى في قطاع غزة، بلجوئها إلى الحسم العسكري. وفي ذات الوقت لا نغفل مجموعة الخطايا الكبرى التي ارتكبتها حركة فتح عندما كانت تحتكر لوحدها السلطة الفلسطينية على مساحة عشر سنوات وتسع حكومات احتكارية أحادية أدمنت الفساد ونهب خبز الشعب والمال العام ونشر الزبائنية في تشكيل كل أجهزة السلطة التشريعية والتنفيذية، الإدارية والعسكرية والأمنية والمالية، وكل هذا أدى إلى انهيار سلطة فتح الشمولية بانتخابات كانون الثاني/ يناير 2006، والارتداد عن وثائق البرنامج الوطني الموحد نحو اتفاقات المحاصصة الثنائية مع حماس وصولاً إلى الحرب الأهلية وانقلاب حماس العسكري المخطط له مسبقاً "وصوملة قطاع غزة".
وأنا ذكرت أكثر من مرة وفي أكثر من تصريح ولقاء بأنه وللأسف الشديد وبعد خمسة عشر عاماً من نضال القوى الوطنية الفلسطينية لكسر احتكار فتح للسلطة جاءت حماس تستنسخ تجربة فتح وبهدف إرساء احتكار بديل، وعندما فشلت في ذلك عادت إلى خيار المحاصصة مع حركة فتح، وتكريسه في اتفاق (شباط/ فبراير 2007)، بعد أن مر ذلك بطريق متعرجة على مدار تسعة أشهر اكتوى فيها شعبنا بجولات من الاقتتال الدموي. ولقد طرحت الجبهة مبادرة سياسية للخروج من مأزق الاقتتال والانقسام الفلسطينية وما نتج عنه وتستند المبادرة إلى النقاط التالية:
أولاً: التراجع عن نتائج الحسم العسكري الذي نفذته حماس في قطاع غزة والذي شكل انقلاباً على مسار الثورة وقوانين حركات التحرر الوطني في العالم، وبالصدام مع الخيار الديمقراطي، والعمل على صون الحريات الديمقراطية والتعددية السياسية، وحل حكومة الأمر الواقع القائمة في القطاع.
ثانياً: تشكيل حكومة انتقالية تحل محل الحكومة الثانية عشرة التي شكلها الرئيس أبو مازن استناداً إلى صلاحياته الدستورية في ظل حالة الطوارئ، على أن تتشكل من شخصيات وطنية بعيدة عن الاستقطاب القائم، الاحتكاري الأحادي في كل من غزة والضفة، وبرئاسة شخصية مستقلة تحظى بثقة وتوافق الجميع. وتكلف الحكومة الانتقالية، خلال سقف زمني متفق عليه، بالعمل على استتباب الأمن والنظام في جميع أراضي السلطة الفلسطينية، واستعادة وحدة المؤسسات الرسمية للسلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتهيئة الظروف للعودة إلى الشعب باعتباره مصدر السلطات ومنبع الشرعية.
ثالثاً: تعديل قانون الانتخابات العامة باعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل (وفيما بعد صدر قرار بذلك عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير، ومرسوم عن رئيس السلطة الأخ محمود عباس)، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة باعتبارها المخرج السلمي والديمقراطي من الأزمة بالاحتكام إلى الشعب لحسم الخلافات بإرادته الحرة.
خذوا مثالاً على ذلك من تجربة تركيا، بادر حزب الأغلبية (العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية) إلى الدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية جديدة لحل "الاستعصاء" الذي نشب مع الرئيس والجيش التركي، وهكذا تمت العودة إلى الشعب مصدر كل الشرعيات بوسائل انتخابية، ولم ينقلب على الشعب، على الرئيس والجيش.
رابعاً: تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعنوان الشرعية الفلسطينية، استناداً إلى إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني، وإعادة بناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية ائتلافية من خلال انتخابات حرة للمجلس الوطني الجديد، تجري في الوطن وخارجه وحيثما أمكن في مناطق اللجوء والشتات، على أساس التمثيل النسبي الكامل، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي استجاب باعتماد النسبية الكاملة في انتخابات مجلس وطني موحّد، جديد، في الوطن والشتات، والتمثيل النسبي في جميع مؤسسات المجتمع المدني (جامعات، اتحادات نسائية، عمالية، مهنية، جمعيات ... الخ)، وبما يضمن إشراك جماهير اللاجئين في الشتات في تقرير مصير قضيتهم الوطنية ضماناً لحقهم المقدس في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وسائر حقوقهم المدنية والإنسانية، وضمان وحدة الشعب في الداخل والخارج المدمّرة منذ اتفاقات أوسلو 1993 حتى يوم الناس هذا، والآن تفاقم الدمار بما جرى ويجري في قطاع غزة والضفة، وآخر الأمثلة حروب حماس مع عشائر آل حلس في مدينة غزة، والآن الاقتتال بين حماس والجهاد الإسلامي في رفح/ غزة.
بناء عليه أعود وأؤكد أن نقدنا لحركتي فتح وحماس على حد سواء ينطلق من الحرص الوطني، وفي هذا لا يجوز ممارسة خطاب سياسي وإعلامي يحابي أي من الحركتين ويتستر على الأخطاء الإستراتيجية والتكتيكية القاتلة التي ترتكب من قبلهما. ونحن اختلفنا وما نزال مع التوجهات السياسية التي ينتجها الأخ محمود عباس وهذا معلن، وموضوع كل لقاءاتنا مع الأخ عباس ومن يشاطره الأفكار السياسية. وأكدنا ونؤكد رفضنا القاطع لمسار الحلول الجزئية والمجزوءة الهابط، وحذرنا من العودة إلى هذا المسار من خلال ما يسعى إليه لشق قناة تفاوضية جانبية مع الإسرائيليين يتم التغطية عليها في اللقاء الإقليمي الذي دعت له الإدارة الأمريكية، والذي من المفترض حتى الآن أن يعقد في أنابوليس قبل نهاية 2007. فأين التحامل على حركة حماس أو فتح فيما نطرح من رؤى سياسية وما يصدر عنها من نقد بناء للحركتين.
إن جوهر أزمة حركة التحرر الفلسطيني وحركة التحرر والتقدم العربية غياب الحوار النقدي في اليومي والمرحلي، وطغيان ثقافة الغزو والثأر، الخطاب الأحادي الاستبدادي، والتناقض بين القول والعمل، إنها أزمة غياب العقل واستبداد النقل منذ هزيمة دار الحكمة بالدعوة لتقديم العقل على النقل زمن الخليفة المأمون الذي مات مقتولاً بالحرب الأهلية التي شنها عليه "أهل النقل".
س5: يتطلع الكثيرون لتنسيق متطور بين الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، لكن ما يلاحظ هو ما يشبه فتوراً في العلاقة بين الجبهتين، فماذا عن حقيقة العلاقات وآفاق التنسيق ؟
نحن شديدو الحرص على علاقاتنا التحالفية مع الرفاق في الجبهة الشعبية، وتجاوز أية خلافات تكتيكية تظهر في مواقف الجبهتين، هناك تنسيق متطور نسبياً بين قيادتي الجبهتين في الضفة وغزة، مع ملاحظتنا أن العلاقة يجب أن تدفع قدماً إلى الأمام خطوات أوسع بكثير لأن الجبهتين مع الرفاق في حزب الشعب الفلسطيني تشكلان دينامو ورافعة التيار الديمقراطي والتقدمي، وواقع حال الأوضاع الداخلية الفلسطينية أكدت على راهنية توحيد القوى الديمقراطية الفلسطينية، وأن الآفاق مفتوحة أمامها كي توسع من دورها ونفوذها واستعادة موقعها التاريخي، لتشكل صمام أمان وعامل توازن في النظام السياسي الفلسطيني.
بروح مسؤولة أقول لقوى التحرر والتقدم العربية أن تدخلات المحاور الإقليمية العربية والشرق أوسطية في الحركة الوطنية الفلسطينية والمصالح الفئوية الأنانية المادية والمالية التي تقف وراءها هذه المحاور تزرع الانقسامات وتعمل على محاصرة القوى الديمقراطية والتقدمية، وحشر الحركة الوطنية الفلسطينية بين فكي كماشة يمين شعبوي ويمين أصولي مذهبي.
س6: تعتبر الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مكوناً هاماً من مكونات اليسار العربي، فما هو من هذه الزاوية تصوركم لواقع اليسار العربي ودوره ؟
لا يمكن الإجابة على هذا السؤال ببضعة أسطر، لذلك سأحاول أن أؤشر إلى بعض الملاحظات الرئيسية.
على امتداد العقدين الماضيين عاشت القوى الديمقراطية واليسارية العربية مأزقاً مركباً، بفعل عوامل ذاتية وموضوعية بعد تفكك الاتحاد السوفييتي ومعسكر الاشتراكية، فبعض هذه القوى لم تستطع أن تعيد ترتيب أوضاعها وأحداث النقلات المطلوبة في برامجها وأساليب عملها بما يتوائم مع التغيرات العاصفة، وبدلاً من تعميق خط العمل الجماهيري راحت بعض هذه القوى تبحث عن صيغ للمساكنة مع الأنظمة الشمولية الحاكمة، في حين كان المطلوب تعميق خط العمل الجماهيري، وأن تجسد برامج العمل معاناة الجماهير، وتعكس همومها وتطلعاتها، وبعض هذه القوى عاشت حالة ضياع شبه كامل، وتطلبت عملية إعادة توازن مواقفها فترة كبيرة من الزمن غرقت، ففي خلاله في تجريبية سياسية وفكرية وحتى تنظيمية غير مبررة، ألحقت آثاراً سلبية على عمل هذه القوى والأحزاب، يضاف إلى ما سبق أن هذه الفترة شهدت زيادة مسبوقة في قمع وتهميش الأنظمة الشمولية العربية لهذه القوى والأحزاب، وهو ما ترك الحبل على غاربة لأحزاب وقوى الإسلام السلفي السياسي المتحالفة تاريخياًَ مع أنظمة الحكم الشمولية وأجندة الحرب الباردة ضد قوى التحرر والتقدم والحداثة والعصرنة الوطنية والعالمية، قبل أن تبدأ بعض هذه القوى بمحاولة التفلت من تحالفها مع أنظمة الحكم الشمولية بغية تعزيز شروط التحالف لصالحها، وتحقيق مصالح فئوية، فهذه القوى لا تمتلك رؤية حقيقية تلبي ولو بالحدود الدنيا حاجة الشعوب العربية للدخول في عالم الحداثة والتقانة والديمقراطية التعددية، والثورة المعرفية والتكنولوجيا، ونفض غبار الموروث الماضوي عن أجيال اليوم والأجيال القادمة. رغم كل ما سبق الصورة ليست سوداوية، ففي السنوات الخمس الماضية بدأنا نشهد صحوة لعديد القوى الديمقراطية واليسارية وتجلى ذلك على الأرض باستعادتها خطوة خطوة لدورها ونفوذها، بعد أن ثبت لأبناء الشعوب العربية أن برامج حركات الإسلام السلفي السياسي، برامج شمولية استبدادية من أفغانستان إلى المغرب العربي الأقصى، ولا يمكن أن تعطي البديل الديمقراطي لبرامج أنظمة الحكم الشمولية.
وبرأينا أن ثمة إشكالية غير مبررة لا زالت تعاني منها الحركة الديمقراطية واليسارية في الوطن العربي ألا وهي غياب التنسيق والتفاعل بالحدود المطلوبة، في حين نلاحظ تكاتف تيارات تسييس الدين، وتديين السياسة تحت عناوين متعددة تقوم على تكفير المجتمع والحركات الديمقراطية والدولة المدنية، رغم التباينات الحادة في برامجها ومنطلقاتها العقيدية والسياسية.
الآفاق مفتوحة أمام قوى الديمقراطية واليسار العربية لتعزيز دورها وفتح آفاق جديدة أمامها والمطلوب برامج عمل قادرة على تحقيق اقتراحات على المستوى الشعبي بالتعاطي المباشر مع هموم ومصالح الجماهير.
لننظر حولنا في العالم الثالث، التحولات كبرى نحو اليسار في أمريكا اللاتينية، وفي افريقيا السمراء، وآسيا البوذية والهندوسية والكونفشيوسية.
وحدها قطاعات جماهيرية واسعة، فقيرة، مهمشة في الأقطار العربية والبلدان المسلمة اندفعت وتندفع نحو يمين اليمين تحت سقف شعارات غيبية، وثقل الموروث التاريخي السلفي القدري، وبعد قصور الجناح البورجوازي الصغير في حركة التحرر والتقدم الذي وصل للسلطة في أكثر من بلد عربي وأكثر من بلد مسلم، وتراجعه وتدهوره عن برامج شعاراته التحررية والديمقراطية والاشتراكية.
لنتذكر الآن أن من بين 57 بلداً عربياً ومسلماً يوجد بلد واحد فقط دخل عصر الثورة الصناعية والمعرفية الإبداعية هو ماليزيا.

س8: كلمة أخيرة
غمرتني سعادة قومية وإنسانية في أن أطل على جموع قراء صحيفة الوحدة والتفاعل معهم من خلال هذا اللقاء، مع الأمل والتمني بأن تبقى صحيفة الوحدة صوتاً لفلسطين في تونس الحبيبة، وسنداً لشعب فلسطين وقضيته العادلة، التي هي قضية الشعب التونسي، وختاماً أسمى تحيات الإجلال والإكبار لأبناء تونس الذين مضوا في خدمة تونس حرّة، سيّدة، ديمقراطية، تونس تقدمية في خدمة الطبقات الشعبية في المدينة والريف، والذين قضوا شهداء في صفوف الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وفصائل الثورة الفلسطينية.

#نايف_حواتمة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات