بلد شهادات !

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2091 - 2007 / 11 / 6 - 09:26
المحور: كتابات ساخرة
    

هل تذكرون وكيل المحامى دسوقى أفندى، الذى جسد شخصيته الفنان عادل امام فى دور لا تتبدد ذكراه رغم تقادم السنين، والذى كان يردد عبارة "بلد شهادات" كتعليق انتقادى ساخر للأوضاع المقلوبة فى هذا البلد، والتى تقدر "الشهادات" عن اى كفاءات حقيقية حتى لو كانت هذه الشهادات " مضروبة" وفاقدة لاى مصداقية؟
وها هى السنين تمر دون ان ينتهى تاريخ صلاحية حكمة دسوقى أفندي، بل ان مفعولها بدأ يسرى على أعلى المستويات . نقصد مستوى الحكومة بجلال قدرها التى لا تتوقف عن البحث عن شهادات حسن سير وسلوك لنفسها ولادائها ليس من مواطنيها وانما من مؤسسات دولية ، من كل صنف ونوع، حتى من مؤسسات لا وزن لها فى بعض الأحيان، المهم ان يكونوا "خواجات" والسلام!
ولا بأس فى ان تطلب الحكومة شهادة من تشاء، لكن ذلك يقتضى منها عدة امور فى الوقت نفسه، اذا كانت تريد منا ان نأخذ هذه الشهادات مأخذ الجد.
ومن هذه الأمور:
1- ان تعتمد ايضا شهادات مواطنيها ومؤسساتها الوطنية الموالية والمعارضة والمستقلة على حد سواء ، ليس فقط لأن "اهل مكة ادرى بشعابها "، وانما أيضا لأن كثيرا من المؤسسات الدولية التى تهرول الحكومة للحصول على شهاداتها تعتمد تقاريرها على بعض هذه المؤسسات الوطنية .
2- ان تعترف الحكومة بـ " كل" الشهادات الدولية ، لا أن تنتقى منها ما يوافق هواها وتنبذ ما لا يعجبها. بل ان تأخذ التقرير الدولى الواحد ككل لا أن تأخذ منه الفقرات التى تراها فى صالحها وصالح سياساتها وتتجاهل باقى الفقرات التى تنتقدها .
حتى أصبحت هذه الظاهر الأخيرة مثيرة لحيرة القارئ المسكين الذى يقرأ تقرير المؤسسة الدولية الفلانية فى الصحف القومية ، فيراه حافلا بالإشادة والتمجيد للحكومة، ثم يقرأ التقرير ذاته فى الصحف الحزبية او الخاصة فيرى فيه – أيضا- انتقادات كثيرة لسياسات الحكومة وقراراتها . ولا يعرف القارئ الغلبان اى الصحف صادق وايها كاذب.
وسبب هذا الالتباس ببساطة هو الطريقة الانتقائية لهذه الشهادة الدولية او تلك.
ثم لنا ان نضع أنفسنا فى مكان القارئ المصرى المفترى عليه، حيث يقرأ بالأمس عن شهادات " دولية " تؤكد الإنجازات غير المسبوقة للاقتصاد المصرى على أيدي وزراء حكومة الدكتور احمد نظيف ، الذى نجحت فى ان تكون مصر " الاولى " فى الترتيب فى جذب الاستثمارات الأجنبية ، وغير ذلك من النجاحات، وفى اليوم التالى يقرأ فى عناوين الصحف المستقلة او الحزبية تفاصيل شهادات دولية أخرى تجاهلتها الصحف القومية تؤكد - على ذمة منسق الامم المتحدة فى مصر جيمس راولى – ان عدد المصريين الذين يعيشون فى فقر مدقع زاد، على الرغم من النمو الاقتصادى السريع فى هذا العقد. وان معدل الفقر المدقع فى الفترة من عام 2000 الى الى 2005 زاد من 16.7% الى 19.6% من عدد السكان ، وان واحدا من كل 5 مصريين لا يستطيع تلبية احتياجاته الأساسية ، وان هناك مشكلات " هيكلية" فى مصر يجب التغلب عليها قبل ان يكون هناك تراجع فى معدلات الفقر.
هذا التضارب فى الشهادات له أسباب مفهومة، والتغلب عليه له آليات مفهومة ايضاً، لكن احد الآليات الأساسية التى نشدد عليها من اجل التغلب على هذه البلبلة هو وجود مراكز وطنية " مستقلة " ونزيهة يستطيع الرأى العام الثقة فيها ويستطيع المهتمون ، فى الحكومة والمعارضة ، الاعتماد عليها فى عملية صنع القرار وصنع السياسات .
وهذه المؤسسات المستقلة ـ لا يمكن ان تقوم بدورها بصورة مرضية - دون ان يكون هناك حل حقيقي لازمة الحصول على المعلومات وتداولها بسلاسة وحرية .
دون ذلك سيظل دسوقى أفندي يردد كلمته الساخرة " بلد شهادات" لأن كثيراً من هذه الشهادات " الدولية " هى والشهادات الزور سواء بسواء.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات