رصد حقوق وحريات المرأة في العراق لعام 2006

نهلة النداوي

الحوار المتمدن-العدد: 2075 - 2007 / 10 / 21 - 09:44
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

الإطار التشريعي والقانوني

في إطار رصد حقوق وحريات المرأة في الدستور ربما أمكن الاطمئنان إلى الحكم بان هذه الحقوق والحريات لم تشهد تطورا في الدستور العراقي الدائم 2006 إن لم توصف بالتراجع. ولاختبار دقة هذا الحكم أو التوصيف سيتم المرور بالأمثلة ابتداءا من الديباجة .

يمكن للمطلع على الديباجة أن يلحظ ببساطة طغيان ( الذكورية ) فقد وجه فيها الخطاب وتم فيها الحديث عن الذكور في اغلبها الأعم ,وظهرت ( الإناث ) في استثناءات نادرة ولكن هذا الظهور لم ينج من حصر مناشط تلك الأنثى وتنميط لدورها ,مقصيا إياها عن مجال المشاركة التاريخية والحضارية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية . هذا على المستوى (النوعي) , أما على المستوى ( الكمي ) فقد ورد ذكر الإناث بشكل مستقل وصريح في الديباجة ثلاث مرات فيما وردت الإشارة إلى الذكور أكثر من خمسين مرة

أما (اللغة)التي كتبت بها الديباجة فقد كانت ( لغة جنوسية ) بامتياز وللأرقام دلالاتها الخطيرة في هذا المجال إذ تألفت الديباجة من (316) مفردة كانت (85) مفردة منها كانت عن الذكور فيما جاءت (4) مفردات فقط عن الإناث.



وإذ تكتسب ديباجة الدستور أهميتها وخطورتها من كونها تعكس فلسفة الدستور وروحه والفكر المسيطر عليه في مواده كافة ,فان ذلك الإقصاء والتهميش الذي مورس فيها على الإناث سيبدو واضح الملامح في مواد الدستور المتعلقة بحقوق المرأة وحرياتها كما سيتضح .

ففي فصل الحقوق يضمن الدستور العراقي الدائم المساواة لكل العراقيين في الحقوق المدنية والسياسية مشيرا بشكل صريح إلى النوع الاجتماعي, تنص المادة(14): "العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق..." كما نص الدستور بشكل صريح على النوع الاجتماعي في المادة(20): "للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح ".وعلى الرغم مما يبدو لأول وهلة من كون الدستور يصرح بالنوع الاجتماعي ويحرص على ضمان الحقوق المدنية والسياسية إلا إن هذه المسالة توقفت عند هذا الحد فقط ولم تمتد إلى حقوق أخرى فعلى سبيل المثال لا الحصر فان المادة (16) التي تتحدث عن تكافؤ الفرص لم ترد فيها أية إشارة إلى النساء .وتبدو المسالة أكثر تعقيدا مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إذ لم يكن هناك أي تصريح بالنوع الاجتماعي وليست هناك إشارة من قريب أو بعيد تكفل شمول العراقيات بحق العمل أو الملكية أو إقامة المنظمات أو غيرها كما لم يتم التحرز – كما حصل في قانون إدارة الدول الانتقالي - بالتنبيه إلى إن الإشارة إلى المذكر تشمل المؤنث.



وعندما تناول فصل الحقوق قضية( العنف) فقد تحاشى بشكل لافت الإشارة إلى (المرأة) إذ نصت المادة(29-رابعا):"تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع "

هكذا ورد النص عاما وغامضا ومترددا إزاء قضية من اكبر القضايا التي تعاني منها النساء على صعيد عالمي لا في العراق فحسب ,بل إن قانون العقوبات العراقي الساري المفعول لحد الآن يوفر غطاءا قانونيا للعنف ضد المرأة إذ يجيز ضرب الزوج لزوجته ولا يعد ذلك الضرب جريمة والمتوقع إن هذا القانون لن يطرأ عليه أي تغيير في ظل مجلس تشريعي يسيطر عليه إسلاميون يؤمنون بان تأديب الزوج لزوجته حق شرعي . وفي ضوء ما تقدم فان الدستور والمواد القانونية ستكون قاصرة عن توفير الحماية للمرأة من العنف الذي سيقع عليها وربما يتأكد بذلك التوصيف المتقدم بان حقوق المرأة تشهد تراجعا لاسيما مع التذكير بان العراق كان قد وقع وصادق في 1986 على اتفاقية رفض أشكال التمييز كافة ضد المرأة أو ما يعرف بالسيد أو وقد غابت أية إشارة في الدستور إلى الاتفاقيات الدولية والمواثيق والمعاهدات التي كفلت حقوق المرأة السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية.



وإذا كان فصل الحقوق قد ذكر النوع الاجتماعي مرتين وأغفله مرات عديدة أخرى فان الإشارة إليه قد غابت تماما في فصل الحريات , كما إن الملاحظة تتكرر في كون الإشارة إلى الذكور لا تعني بالضرورة شمول الإناث فعلى سبيل المثال نصت المادة (44-أولا):"للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه " ولكن حرية التنقل والسفر عمليا غير مكفولة للعراقية دون سن( 40 )عاما والقانون لا يجيز لها استحصال جواز السفر دون موافقة الزوج أو الأب أو الأخ حتى لو كان الأخير يصغرها سنا بكثير.

ولارتباط باب الحريات بالقوانين التي سوف تنظم لاحقا على أساس المواد الدستورية فان المخاوف تبرز لدى المنظمات النسوية وبعض القوى العلمانية في العراق في إطار رصد حقوق المرأة وحرياتها من بعض المواد في الدستور العراقي والقوانين والأنظمة التي سوف تنظم على أساسها ، خشية أن تعمل تلك القوانين على إلغاء الكثير من الحقوق والامتيازات التي ناضلت من اجلها المرأة سنوات طويلة وخشية أن تنتقض من حقوقها وحريتها ، ومما يزيد في تلك المخاوف كون القوانين ستسن في ظل المجلس النيابي الحالي الذي يسيطر عليه الإسلاميون. وقد أثارت المادة (41) من الدستور العراقي الكثير من القلق والاهتمام والجدل في المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية من شمال العراق إلى جنوبه بما يتيح الاطمئنان إلى وصفها بأنها أكثر المواد الدستورية على الإطلاق التي نالت عناية المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم.

تنص المادة(41) على: " العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون ".

وتكمن خطورة هذه المادة في أكثر من مجال كونها تعمل على إلغاء قانون الأحوال الشخصية 188 المعدل لعام 1959 ، وتدعو إلى النكوص إلى ما كان عليه الحال مع الدستور العراقي الأول لعام 1920 ، وهنا لا تخفى خطورة ما ستؤول إليه أحوال المرأة في العراق في ظل الحماية الدستورية لزواج المتعة و المسيار والزواج العرفي و الزواج المبكر وتعدد الزوجات ، فضلا عن تعطيل المادة لخصائص القانون بما يعيق البناء المؤسسي لدولة القانون ، وهي تعمل على نقل العراقيات من حالة المواطنة إلى حالة المذهبية والطائفية .

و من المخاطر الأخرى للمادة (41) إنها تتناقض مع مادة أخرى في الدستور بل تعطلها وهي المادة (14) التي تخص المساواة أمام القانون، إذ بموجب المادة (41) لن تمتع العراقيات بسند قانوني محدد ولن تتساوى حقوقهن باختلاف دياناتهن ومذاهبهن.

ومن المواد الأخرى التي تثير القلق في الدستور العراقي فيما يخص حقوق وحريات المرأة المادة(2-أولا- ا) التي تنص على : " لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام " ، إذ إن ثوابت أحكام الإسلام يمكن أن تنفتح على تأويلات كثيرة فضلا أن نص المادة لم يحدد من الذي سيقرر تلك الثوابت مما قد يفتح منفذا كبيرا لانتهاك حريات المرأة .

ولا تقل المادة ( 45 – ثانيا ) عن المادتين السابقتين في كونها مدعاة للقلق حين تعيد المجتمع الى ما قبل المجتمع المدني ، حين تنص على : " تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون وتعزز قيمها الإنسانية النبيلة وبما يساهم في تطوير المجتمع وتمنع الأعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الإنسان " ، إن هذه الإشارة إلى العشائر يجعل صور النهوة والـﮔصة بــﮕصة و العطوة حاضرة في الذهن مما يرسم تصورا عن الانتهاكات التي ستتعرض لها حقوق المرأة وحرياتها وعما يمكن أن يؤول إليه حال الكثيرات في ظل مباركة دستورية.



إن جدلية الخفاء والتجلي في مواد الدستور التي تختص بحقوق المرأة وحرياتها،تدق الناقوس أمام مشهد مستقبلي مثير للقلق يختفي فيه قانون الأحوال الشخصية والمواثيق وتغيب العهود الدولية فيما تتجلى وتظهر بوضوح العشائرية والمذهبية وأحكام الإسلام ، مشهد تبدو فيه المرأة خاسرة كبرى وغير منسجمة مع عراق يوصف بالجديد والديمقراطي مما يستوجب ضغطا اكبر من منظمات المجتمع المدني على القوى السياسية الفاعلة لإجراء التعديلات اغتناما للفقرة (142) من الدستور قبل فوات الأوان.



في المقابل من هذه الصورة القاتمة فان الواقع القانوني والتشريعي في المنطقة الكردية أحسن حالا ، إذ يسري في إقليم كردستان قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 كما إن لجنة شؤون المرأة في البرلمان الكردستاني بصدد تقديم مشروع لإجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية تفرض- إذا ما شرعت- شروطا إضافية على حالات تعدد الزوجات ومنع ختان البنات وإجراءات أخرى حول الطلاق.

كما إن تلك اللجنة تمضي قدما في إحراز التقدم في مجال النهوض بالتشريعات لصالح حقوق المرأة في المنطقة الكردية وهي تعمل لضمان تمتع النساء بحقوقهن ونجحت في تغيير بعض القوانين حيث لم يعد " القتل على جرائم الشرف " من الأسباب المخففة للحكم على الجاني بل أصبح داعيا أسوأ.



المرأة في مواقع صنع القرار

ضمن الدستور العراقي الدائم نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن 25% من عدد أعضاء مجلس النواب, فقد جاء في المادة (49- رابعا):"يهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن أربع من عدد أعضاء مجلس النواب ".

وقد اعترضت المنظمات النسوية على هذه النسبة إذ كن يطمحن إلى نسبة لا تقل عن (40%). ولكن الاعتراض الأكثر أهمية من هذا إن هذه النسبة (ربع عدد المقاعد) اقتصرت على المجلس النيابي ولم تشمل الهيئات الرئاسية (مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ورئاسة البرلمان), وقد ترتب على ذلك إن المرأة حصلت على (70) مقعدا من (275) من مقاعد المجلس النيابي ,دون أن يكون لها أي نصيب في الهيئات الرئاسية الثلاث بصفة رئيسة أو نائبة فضلا عن إن المقاعد السبعين تمثل تراجعا عن عدد المقاعد التي حصلت عليها المرأة في الجمعية الوطنية عام (2005)

كما إن اللجان المنبثقة عن البرلمان المسئولة عن تقديم تقارير حول أداء الجهاز التنفيذي في مؤسسات الحكومة والتي تطرح مشاريع ومقترحات حول تفعيل عمل هذا الجهاز , لم تراع فيها أي نسبة للنساء , فمن أصل (22) لجنة تم التصويت عليها في 21/حزيران/2006 ,يلاحظ إن اللجان الأكثر سيادية وحساسية وأهمية تغيب أو تقل فيها نسبة المرأة بشكل كبير فيما تزيد نسبة النساء بشكل ملحوظ في لجان محددة تشي بالفكر الذي يقف وراء هذا التقسيم الذي يحصر مناشط المرأة في التعليم والتمريض ..

فيما يلي بعض الأمثلة :

v لجنة(الأمن والدفاع ) فيها ( 15) عضوا ليس بينهم أي امرأة.

v لجنة (النفط والغاز) فيها (9) أعضاء ليس بينهم أي امرأة .

v اللجنة (القانونية) فيها (13) عضو بينهم (امرأة) واحدة فقط .

v اللجنة (المالية) فيها (7) أعضاء بينهم (امرأة) واحدة فقط .

v لجنة (العلاقات الخارجية) فيها (15) عضوا بينهم (امرأتان) .

v لجنة (الاقتصاد والاستثمار والأعمار) فيها (12) عضوا بينهم (امرأتان) .

v لجنة (الصحة والبيئة) فيها (12)عضوا بينهم (4) نساء .

v لجنة (التربية والتعليم ) فيها (15) عضوا ينهم (7) نساء.

v لجنة (المرأة) تتألف من سبع عضوات ليس بينهن رجل واحد .



ويشار إلى إن لجنة المرأة تضم غالبية تنتمي إلى الكتلة الإسلامية وهن بصدد تحضير مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد وقد صرح بعضهن بموقفهن السلبي إزاء قانون الأحوال الشخصية (58) الساري المفعول معبرات عن انه ( يعطي المرأة أكثر من استحقاقها ) في الوقت الذي يحظى فيه هذا القانون بقبول القضاء العراقي ومنظمات المجتمع المدني والحركة النسوية.

وبالعودة إلى المقاعد السبعين فان حضور المرأة في المجلس النيابي كان في اغلبه الأعم حضورا (كميا) ,أما على مستوى الأداء النوعي فإنها كانت مقصية اقصاءا مزدوجا,الأول : قام به الذكور عندما احتكروا العملية السياسية وصنع القرارات فغاب دور المرأة تماما في تشكيل الحكومة وفي جميع الفعاليات السياسية والحيوية والحاسمة خلال العام وآخرها غياب دورها في مؤتمر المصالحة الوطنية مع إن تجارب الدول التي عانت الحروب والعنف تزخر بالنساء صانعات السلم الأهلي.

والثاني: قامت به المرأة نفسها إذ إن البرلمانيات كن يعانين من تبعية في الأداء إلى الكتلة أو الحزب الذي ينتمين إليه ولم تكن لديهن أجندة موحدة تمنح أولوية لحقوق المرأة ولم يفكرن بتشكيل(لوبي)ضاغط علما بأنهن (عدديا)يشكلن ثاني اكبر كتلة في البرلمان بعد كتلة الائتلاف العراقي الموحد.

وإذا كان هذا وضع المرأة في السلطة التشريعية فان الوضع لم يكن أفضل حالا في السلطة التنفيذية ففضلا عن غياب المرأة في الهيئات الرئاسية الثلاث فان عدد الوزارات التي حصلت عليها المرأة هذا العام شهد تراجعا عن عام(2005), فقد كان عدد الوزيرات في الحكومة العام الماضي (6) وزيرات فيما أصبحن هذا العام (4) وزيرات واقترب عدد النساء في مواقع صنع القرار في العامين الماضي والحالي من (342) امرأة ما بين درجة مديرة عامة ومعاونة ومديرة ومستشارة ومفتشة عامة ووكيلة وزير.

ويشار إلى إن الوزارات الأربع المتقدمة ليس بينهن أي وزارة سيادية فضلا عن إن وزارة الدولة لشؤون المرأة لم تخصص لها أي ميزانية مما أعاق أو حال دون مساهمتها في خدمة قضايا المرأة بشكل فعال والمفارقة إن هذه الوزارة تستعين بمنظمات المجتمع المدني كما أنها تستعين إعلاميا في بثها لقضاياها براديو المحبة الإذاعة الخاصة بالنساء التي تمول من صندوق التطوير الخاص بالنساء التابع للأمم المتحدة.

وتعرضت الوزارة وقصور إمكانياتها إلى انتقاد من قبل الحركة النسائية وأخرها تجاهلها لدعوة المنظمات النسائية الفاعلة في المؤتمر الأخير الذي أقامته الوزارة حول المصالحة الوطنية.

إن كل ما تقدم دعا الحركة النسوية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 26/10/2006 إلى تقديم مقترح-من ضمن مجموعة مقترحات بتأسيس مفوضية للمرأة على غرار مفوضية حقوق الإنسان لوضع إستراتيجية النهوض بالمرأة وإلغاء أشكال التمييز ضدها مع التنبيه إلى تفادي خضوع هذا الجهاز للمحاصصات الطائفية والحزبية والتأكيد على أهمية الكفاءة والخبرة.



العنف ضد المرأة

تتعرض النساء في جميع أنحاء العراق لشتى أنواع العنف القائم على أساس النوع بشكل يومي في ظل الأوضاع السياسية والنزاعات المسلحة في البلاد وارتفاع وتيرة العنف العام لاسيما بعد أحداث سامراء ( شباط 2006 ) بما اثر تأثيرا سلبيا على حياتهن وشكل خروقات كبيرة لحقوقهن فازدادت هذه الفئة المهمشة تهميشا وأصبحت عرضة للكثير من المخاطر في البيت والشارع وفي العمل ،في الوقت الذي لا قدرة للدولة فيه حماية ضحايا العنف من النساء. ومن المعروف انه كلما ازدادت وتيرة العنف والصراعات في الدولة فانه يزداد معها بشكل مطرد العنف الاسري ضد المرأة إذ إن الذكور الذين يتعرضون على مدار الساعة لكل صنوف التهديد بالموت يعيدون إنتاج العنف الذي يتعرضون له على ضحية اضعف وفي الغالب الأعم تكون المرأة هذه الضحية . وعلى الرغم من عدم وجود مسوحات إحصائية لعدد النساء اللواتي يتعرضن للعنف الاسري بأنواعه المختلفة بسبب قصور مؤسسات الدولة في عمل تلك الإحصاءات وبسبب خضوع المعنفات إلى أعراف اجتماعية تحول دون لجوؤهن لطلب الحماية أو مجرد التبليغ فضلا عن ضعف تطبيق القانون وفقدان الثقة بالأجهزة الأمنية، ناهيك عن الثغرات القانونية التي توفر غطاءا يحمي بعض أنواع العنف الاسري مثل ضرب الزوجات,بالرغم من كل ذلك فان الاطلاع المجرد على الأوضاع الاجتماعية داخل الأسرة العراقية يبين بوضوح ازدياد تعرض المرأة العراقية إلى العنف من قبل الزوج والأب والأخ وإنهم هم من يحدد نمط حياتها بذريعة الأوضاع المضطربة ,كما أن الكثير من النساء يتعرضن للضرب وأخريات يتعرضن للهجر ,وان حالات الطلاق في ازدياد كبير كما أكدت لجماعة رصد الديمقراطية محاميات ومحامون في محاكم الأحوال الشخصية.

وفي ماعدا العنف في الأسرة تتعرض المرأة إلى أنواع العنف على أيدي أفراد وجماعات ويساهم التشدد الديني الذي صار يشكل ظاهرة بعد 2003 في تقييد حريات النساء لاسيما فيما يتعلق بالحجاب وتتعرض النساء إلى التهديد من جماعات سنية أو شيعية في محافظات مختلفة من العراق فيما لو لم يرتدين الحجاب في الشارع أو أماكن العمل أو السوق ولم يعد ارتداء الحجاب عند الكثيرات خيارا إنما هو وسيلة لتجنب القتل.

وأشارت التقارير انه في بعض أحياء بغداد يحظر على النساء الذهاب إلى الأسواق بمفردهن وان الطالبات يتعرضن في الحرم الجامعي لضغوط متواصلة,كما تتعرض أخريات للتهديد المباشر أو الضرب أو عبر إلقاء رسائل مكتوبة أو إلقاء البيانات في المناطق أو عبر رسائل الهواتف النقالة .

هذا فضلا عن استشراء ظاهرة التحرش بالنساء اللواتي لا يرتدين الحجاب أو اللواتي يرتدين البنطلون لأنهن بسبب قلة أعدادهن صرن يشكلن ظاهرة مختلفة ولافته للانتباه .

وليس هناك إجراءات من قبل أجهزه الشرطة لمنع مثل هذه التحرشات كما إن النساء لا تفكر بالاستعانة بتلك الاجهزه لفقدان الثقة بها كما تقدم ،بل في حالات عديدة أكدت نساء لمجموعة رصد الديمقراطية إن تلك العناصر نفسها تقوم بعمليات التحرش.

يشار إلى إن إرهاب النساء بتهديدهن لإجبارهن على التحجب يطال حتى الموظفات الرفيعات المستوى في بعض الوزارات وبحسب رواية إحدى السيدات المحجبات وهي موظفة رفيعة في وزاره عراقيه تسيطر عليها احد الطوائف إنها عند مرورها وزميلتيها السافرتين من بوابه الوزارة سحبها الحرس جانبا وطلبوا منها إبلاغ الزميلتين بالتزام الحذر .

كما إن التعسف طال الجامعات لاسيما في جنوب العراق إذ تعرضت بعض الطالبات في البصرة إلى الاهانه من قبل ما يطلق عليه هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تجوب المدينة بكامل أسلحتها وقد قامت مجاميع مسلحه في شهر رمضان تحديدا بنشر ملصقات ونصب لافتات في مركز المدينة في العشار قرب البريد المركزي تحذر من عدم ارتداء الحجاب ,وبحسب التقارير الواردة من مجموعة رصد الديمقراطية فان مدرسة تبلغ الخمسين من العمر تعرضت إلى الضرب المبرح في منطقه المناوي لعدم استجابتها إلى تلك التهديدات بارتداء الزى الإسلامي ,وقد طالت التهديدات بشكل تعسفي حتى نساء الأقليات الدينية وازدادت بشكل لافت ظاهرة ارتداء المسيحيات والصابئيات الحجاب في البصرة , فيما روت خياطة مسيحيه في منطقه المعقل لجماعة رصد الديمقراطية معاناتها في عدم استطاعتها الخروج من البيت لعدم ارتدائها الحجاب .

وفي بعض المؤسسات التابعة للدولة يتم تخصيص مصعد خاص للرجال وآخر للنساء كما إن إحدى الموظفات في احد مكاتب المحافظة التابعة لوزارة حقوق الإنسان اضطرت لارتداء الحجاب بسبب مضايقتها من قبل مدير دائرتها كونها سافرة ,وذكرت تلك الموظفة إن هذا المدير لا يسمح للفتيات في دائرته بالخروج من غرفهن والاختلاط بالموظفين بعد أن مارس عزلا يقوم على أساس النوع الاجتماعي .



وفيما عدا انتهاك الحرية الشخصية في الملبس فقد تم منع السيدات من قيادة السيارات في بعض مناطق بغداد عن طريق القاءالبيانات الترويعية التي تهدد بقطع يد من تقوم بالقيادة مما اضطر الكثير من السيدات في تلك المناطق وفي غيرها لترك القيادة خشية من تلك التهديدات ويمكن لأي متابع للشارع العراقي أن يلحظ بوضوح قلة أعداد السيدات اللاتي يقدن سياراتهن مثلما يمكن أن يلحظ استحالة تمكن أي امرأة من ممارسة رياضة المشي بلباس رياضي أو ركوب دراجة هوائية كما ويلحظ غياب ظاهرة وجود ضابطات في زي الشرطة في الشارع- باستثناء محافظات منطقة كردستان ففي اربيل وحدها هناك (45) ضابطة في مختلف الاختصاصات .

إن تحول العنف القائم على أساس النوع إلى ظاهرة يومية أدى إلى تقييد حرية حركة النساء خارج بيوتهن ومن الوصول إلى الخدمات الصحية ومتابعة الدراسة والمشاركة في الحياة العامة ووصل الأمر إلى أن برنامجا ثقافيا على إحدى القنوات عرض في تشرين الأول لقاءا مع مطربة شابة عمد إلى تضبيب صورتها علما بأنها كانت ترتدي الحجاب وتحدثت عن الحرج والخوف في الظهور علنا أمام الشاشة.

و أكثر من ذلك أن الأهالي يترددون كثيرا في إرسال بناتهن إلى المدارس والجامعات بسبب تعرض البنات بشكل خاص للتحرش والاختطاف. وعلى سبيل التوضيح فقد تم اختطاف طالبة في المرحلة المتوسطة في منطقة الدورة مع سائق خط الباص بعد أن قام بإيصال جميع الطالبات الأخريات في الخط بتاريخ 11/10/2006 . وعتمت إدارة المدرسة على الموضوع واكتفت بإرجاع طالبات المدرسة إلى البيوت في اليوم التالي. وفي الموصل قامت جماعة مسلحة باختطاف معلمة مدرسة ابتدائية في اليوم الأول لبدء العام الدراسي بتاريخ 20/9/2006 بعد أن استقلت تكسي في نهاية الدوام و عثرت الشرطة في اليوم التالي على جثتها مقطعة في كيس بلاستيكي ومرمية قرب المدرسة. وفي ظاهرة خطيرة تدل على اختراق الميليشيات لمؤسسات الدولة تم اختطاف إحدى الطالبات الخريجات من إحدى الجامعات في بغداد أثناء مراجعتها الجامعة من اجل التقديم للدراسات العليا في آب / 2006 بعد أن قامت الحارسة المكلفة بتفتيش النساء في باب الجامعة بإبلاغ عناصر تابعة لإحدى الميليشيات بان تلك الفتاة تحمل في حقيبتها هوية تخولها الدخول في المنطقة الخضراء مستنتجة من ذلك انها تعمل مع قوات التحالف . وذكرت صديقة مقربة للضحية انه تم إطلاق سراح الفتاة في نفس اليوم بعد اقتيادها إلى منطقة تسيطر عليها تلك الميليشيات وإخضاعها إلى استجواب وتعذيب نفسي بالتهديد بالقتل وبعد أن تمكنت من إقناعهم إنها لا تعمل مع تلك القوات وإنها تنتمي لطائفة تلك الميليشيا . وعدا ذلك تظهر بين الحين والآخر منذ بدء الموسم الدراسي الجديد للعام 2006 – 2007 تقارير عن خطف طالبات المدارس والمعاهد والكليات ولكن يتم التكتم على الخبر دائما.



و بسبب انتشار أمثال هذه الأخبار فضلا عن تنامي الإشاعات فان العام الدراسي الجديد شهد بشكل خاص في الجامعات والمعاهد قيام الأهالي بتأجيل السنة الدراسية لبناتهن أو اتخاذ قرار عنهن بترك الدراسة.

وفي هيت تم توزيع منشورات من قبل مجموعات مجهولة في 20/10/2006 تحذر فيه الفتيات من الالتحاق بمدارسهن ومعاهدهن إلى إشعار آخر ولم يوضح المنشور الدوافع أو الأسباب وراء منع الفتيات .

ويمكن التأشير بوضوح انه مع بداية شهر نوفمبر من هذا العام إن التهديدات القائمة على أساس النوع الاجتماعي صارت اقرب إلى الظاهرة وقد ألقيت المناشير التهديدية من قبل جماعات متطرفة تطالب النساء بعدم الخروج للعمل وتركز التهديد أكثر ما يكون على شريحة المدرسات. كما تعرضت مجموعة من الأستاذات الجامعيات في جامعة بغداد لتهديد من قبل شخص ملثم وزع عليهن مناشير تهديديه أثناء انتظارهن في محطة السيارات في منطقة السيدية وطلب إليهن - بحسب رواية أحداهن لجماعة رصد الديمقراطية - الامتناع عن الذهاب إلى العمل أيا كان نوعه مخبرا إياهن بأنه ومجموعته على علم تفصيلي بأماكن سكناهن في إشارة منه إلى أنهن سيقتلن في بيوتهن إذا لم يلتزمن بالتهديد.





يشكل اختطاف النساء في العراق من اكبر القضايا التي تبث الرعب في نفوس الأسر وتعوق مشاركة المرأة في مناحي الحياة المختلفة وغالبا ما يكون الخطف على أيدي عصابات بهدف الفدية لمعرفة الخاطفين بان الأهالي لن يترددوا بتقديم الفدية لتعلق الأمر بشرف العائلة وقد ظهرت عصابات متخصصة في خطف النساء في أماكن مختلفة من العراق كما تقف بعض الجماعات المتشددة وراء الخطف لسبب أو لآخر يختلف بحسب الجماعة التي تقوم بالعملية وتقف الدوافع السياسية أحيانا وراء بعض عمليات الخطف . وتغيب الإحصائيات الدقيقة عن عدد النساء اللواتي تعرضن للخطف هذا العام لعدم قيام ذوي الضحايا بتسجيل الحوادث في مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية واعتماد الأهل على أنفسهم في التعامل مع الخاطفين بسبب ضعف أو غياب تطبيق القانون وفقدان الثقة بالأجهزة المذكورة .

وفي إحصائية لا يتسنى التأكد من صحتها أشارت منظمة حرية المرأة إلى إن عدد النساء المختطفات في الأعوام الثلاثة الأخيرة بعد سقوط النظام في 9/4/2003 يزيد على الألفي امرأة موضحة إن بعضهن تم بيعهن كسلع داخل العراق وخارجه.

وفي كركوك أعلن مصدر في الشرطة العراقية في 1/8/2006 أن قوة من الشرطة قبضت على عصابة مكونة من ستة أشخاص ينتمون إلى عائلة واحدة تقوم بخطف النساء والأطفال وبيعهم إلى عصابات لإغراض الطرب وسهرات الأنس . وقد اعترف أعضاء العصابة خلال التحقيق بتنفيذهم عدة عمليات خطف في كركوك وبيعهم الى الغجر ، وكانت كركوك شهدت في مطلع آب / 2006 فقط ، خطف أربع نساء من التركمان والأكراد .

كما أعلن مصدر في الشرطة العراقية في محافظة النجف انه تم في 13/11/ القبض على عصابة متخصصة بخطف النساء.

وفي تقرير لوزارة حقوق الإنسان في العراق حصل رصد الديمقراطية على نسخة منه تم الحديث عن حادث اختطاف لإحدى الموظفات العاملات في دائرة ضريبة بابل أثناء توجهها الى مكان عملها صباحا من قبل عصابة متخصصة بخطف النساء و بعد شهرين اتصل الخاطفون باهل الموظفة المخطوفة وطالبوا بفدية مالية مقابل إطلاق سراحها ، ثم أطلقوا سراحها بعد أربعة أشهر من تاريخ الاختطاف . وبحسب تقرير الوزارة فقد تم حجز الضحية مع ثلاثين فتاة أخرى من مختلف المحافظات وكان يتم نقلهن بواسطة السيارات المبردة المخصصة لنقل اللحوم معرضين إياهن الى التعذيب والتنكيل والتجويع على أيدي العصابة الخاطفة.



وإذا كانت المواطنات العاديات يتعرضن للاختطاف بسبب انعدام الحماية على يد العصابات أو الجماعات المتشددة أو الميلشيات فان الأمر تعدى الى تحقيق مطالب سياسية من خلال اختطاف النساء ممن تتوفر لديهن تلك الحماية فقد تم اختطاف أخت وزير الداخلية العراقية والقيادي في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية باقر جبر صولاغ في مطلع العام 3/1/2006 من قبل جماعة مسلحة غير معروفة أسمت نفسها ( كتيبة الثأر ) بحسب البيان الذي تلقت قناة الجزيرة نسخة منه .

وفي حزيران / 2006 قام مسلحون مجهولون باعتراض موكب نائبة البرلمان العراقي عن جبهة الوفاق الوطني السيدة ( تيسير نجاح المشهداني ) وقاموا باختطافها مع ثمانية من عناصر حمايتها ثم أطلق سراحها بعد ثلاثة أشهر.

وفيم خلا التهديد والخطف وانتهاك الحريات التي تتعرض لها المرأة في العراق ينشط تجار الرقيق الأبيض في استغلال حالات البؤس والبطالة في العراق تحت غطاء عروض وهمية للعمل كمدبرات منازل لغير المتعلمات أو متوسطات التعليم أو موظفات في الشركات الأهلية لصاحبات التعليم الجامعي ويتقن هؤلاء التجار لعبتهم بأنهم يطالبون المتقدمات بدفع مبالغ كبيرة نسبيا بالدولار مقابل استحصالهم لهن على عقود العمل في دول الخليج حيث يتم إجبارهن على بيع أجسادهن في الفنادق والملاهي.وبحسب تقرير للشبكة الاتحادية الإقليمية للأنباء"أيرين" الذي تتبع حركة تهريب آلاف الفتيات العراقيات بينهن ( 1500) سجلن كمفقودات في العراق – فان الوجهة الأساسية لتلك النسوة كانت دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديدا دبي حيث يتم استغلالهن مع نساء من أصول متعددة في تجارة الجنس المنظم.ولفت التقرير الى تحول سوريا الى مقصد آخر لتهريب النساء العراقيات فيما أكد جماعة رصد الديمقراطية في البصرة إن الكويت تضاف الى تلك المنافذ. إن الوضع الأمني في العراق يجعل وقف عمليات تجارة الرقيق الأبيض شبه مستحيلة وان حرية العمل و الحركة لتجارها مازالت متوفرة.



لا يتوقف تعرض النساء في العراق للعنف والممارسات التعسفية على أيدي الجماعات المسلحة والمتشددة والعصابات والأفراد ولكن الوقائع تشير الى تعرضهن للعنف على أيدي منتسبي قوات الأمن العراقية وقد رفع العديد من الأفراد ومنظمات المجتمع المدني بذلك تقارير الى بعثة الأمم المتحدة في العراق مشيرين الى استخدامهن من قبل تلك القوات وسيلة للضغط على الذكور من أفراد العائلة لتسليم أنفسهم وعلى سبيل التوضيح فان إحدى تلك التقارير تحدثت عن عائلة في العامرية تعرضت للمداهمة و إن ضابط الشرطة امسك بسيدة المنزل من شعرها وضرب رأسها بالحائط عدة مرات ليجبر أخاها الذي كان مسلحا ومختبئا في الطابق العلوي ليجبره على الاستسلام .

وفي حالة أخرى أبلغت الضحية أن ضابط الشرطة حاول إجبارها على ممارسة الجنس معه مقابل إطلاق سراح زوجها وابنها.



ويساهم وجود قوات متعددة الجنسيات على ارض العراق في انتهاك حقوق وحريات المرأة العراقية فقد تعرضت نساء عراقيات من قبل تلك القوات الى الاغتصاب أو التهديد أو التنكيل .

ففي حادثة شهيرة هذا العام حكم على الجندي الأمريكي ( ستيفن غرين) بالسجن المؤبد في تشرين الثاني قبل نهاية هذا العام بعد أن وجهت إليه التهمة رسميا باغتصاب وقتل الفتاة العراقية ( عبير ) بعد قتل ثلاثة من أفراد أسرتها في منطقة المحمودية ( جنوب بغداد) في 12/3/2006 وقد أثارت الحادثة ضجة كبيرة في الرأي العام وقد طالبت منظمات نسائية عراقية ومنظمات غير حكومية وأحزاب سياسية وجمعيات حقوق الإنسان في العراق بمحاكمة الجندي الأميركي بوصفه ( مجرم حرب) كما طالبت برفع الحصانة فورا عن جنود قوات الاحتلال وضباطه – بحسب البيان الصادر عن المنظمات النسائية – وان يكون لقرار رفع الحصانة اثر رجعي على المجالات التي تثبت فيها انتهاكات غير مبررة .

وأعلن الجيش الأميركي انه تم توجيه الاتهام رسميا الى خمسة جنود آخرين في إطار التحقيق موضحا انه ثلاثة من الجنود الأربعة متهمون بالاغتصاب والقتل أما الجندي الرابع فهو متهم بالإخلال وأضاف الجيش في بيان له إن الجنود الخمسة متهمون بالتواطؤ مع الجندي السابق ( ستيفن غرين ) في ارتكاب هذه الجرائم .

ويستخدم جنود قوات متعددة الجنسيات النساء أحيانا للضغط على ذويهن فقد أكد اتحاد الحريات المدنية الأميركي إن القوات الأميركية تحتجز زوجات من يشتبه بانتمائه لـ " جماعات العنف المسلح " في العراق في محاولة للضغط على الرجال لتسليم أنفسهم. كما أن العمليات العسكرية التي تشنها قوات متعددة الجنسيات تؤدي الى مقتل العديد من المدنيين غالبا ما يكون بينهم النساء والأطفال .





وفي استطلاع حكومي نفذه الجهاز المركزي الحكومي للإحصاء في وزارة التخطيط تبين إن (52%) من النساء العراقيات يعتبرن أن المجرمين وقوات الاحتلال الأمريكي يشكلون خطرا حقيقيا على حياتهن ، ومصدر التهديد الرئيس لهن بينما لم تشر (46 %) من اللواتي شملهن الاستطلاع الى أي خطر مباشر يهددهن.

أما على صعيد المحافظات فقد أشارت 85% من النساء في محافظة السليمانية واربيل ودهوك ( في الشمال ) والمثنى ( في الجنوب ) الى أنهن لم يتعرضن لأي تهديد مباشر ضدهن بينما عدّت 91% من نساء في محافظة ميسان ( جنوب) إن المجرمين هم مصدر التهديد الوحيد للمرأة في العراق مقارنة بـ 73% في ذي قار ( جنوب ) و 65% في العاصمة بغداد.

وأكدت أكثر من 40% من النساء في واسط وكربلاء ( وسط) إن المجرمين يشكلون خطرا عليهن وأكثر من نصف نساء محافظة الانبار ( غرب) وصلاح الدين (شمال) عدّت قوات الاحتلال اكبر مصدر للخطر عليهن .



مع تزايد أعداد لقتلى في صفوف المدنيين فان عدد النساء الضحايا تزايد هذا العام مع الاشاره الى صعوبة الحصول على احصائيه دقيقه وشامله في جميع أنحاء العراق للضحايا من النساء اللاتي يذهبن ضحايا التفجيرات أو جراء الهجمات العشوائية في الأسواق المأهولة والعمليات العسكرية فضلا عن الإعدامات خارج نطاق القانون ولكن يمكن القول ان حوالي (5-6 )نساء يقتلن في العراق كل يوم ,إذا تابعنا إحصائيات وزارة الصحة والطب العدلي لستة أشهر من هذا العام ففي شهري (كانون الثاني وشباط )قتلت (181)امرأة ,(55) واحدة منهن قتلت عن طريق التصفية بالرصاص فيما كانت الأخريات ضحايا التفجيرات والعمليات العسكرية.

وفي شهري (مايو وحزيران ) قتلت (124 ) امرأة ,فيما تصاعد العدد في شهري (تموز وآب ) الى (377) امرأة .

علما إن هذه الأرقام هي التقديرات العددية لوزارة الصحة والطب العدلي والواقع يشير إلى أكثر من ذلك .

وقد تعرضت للقتل من النساء شرائح مختلفة من المهنيات والناشطات والإعلاميات وقريبات المسئولين السياسيين وزوجات الأساتذة وزوجات ضباط سابقين في الجيش العراقي وغيرهن مما اثر سلبا على مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة ومن الأمثلة على استهداف المهنيات قامت مجموعه مسلحه غير معروفه الانتماء بقتل السيدة ( ناديا محمد حسن) المديرة العامة كاتب العدل في وزاره العدل مع سائقها وحارسين شخصيين لها في 30/8/2006.

كما شهد هذا العام قتل إعلاميات عراقيات ,فقد تم اغتيال الإعلامية المعروفة أطوار بهجت مراسلة قناة العربية أثناء تغطيتها لأحداث سامراء في 22/شباط/ .2006بعد قيام مجموعه مسلحة باختطافها (ونشر لاحقا فيلم غير متأكد من صحته يظهر فيه مسلحون يقومون بتعذيبها والاعتداء عليها جنسيا ثم قتلها ) كما قتلت مراسلة قناة (الأطياف ) الرياضية التابعة لقناة العراقية الفضائية "نقشين حمه رشيد "قتلت في ساحة الطلائع وسط العاصمة بغداد أثناء توجهها الى مقر عملهما صباح 29/10 /2006.

شهد هذا العام قتل أو اختطاف قريبات مسئولين في الدولة العراقية عندما لا يستطيع المسلحون الوصول إلى المسئولين مباشره فقد قتلت السيدة ميسون احمد الهاشمي شقيقة السيد طارق الهاشمي الأمين العام للحزب الإسلامي ونائب الرئيس المعين هي وسائقها في حي الإعلام بمنطقه السيدية ببغداد ,واشرنا في مكان آخر من هذا التقرير الى اختطاف شقيقة عضوا لمجلس الأعلى للثورة الإسلامية وزير الداخلية العراقي آنذاك باقر جبر صولاغ .

كما تم قتل العديد من السيدات زوجات ضحايا مستهدفين من جماعات مسلحة نذكر منها على سبيل المثال مقتل الأساتذة الجامعية في قسم اللغة الانكليزية في جامعة ديالى (ميس محمد)بعد أن فتح مسلحون النار عليها في (19/4/2004)مع المستهدف من العملية زوجها الدكتور ( مشحن حردان الدليمي)الأمين العام لجامعة ديالى ورئيس قسم اللغة العربية فيها أثناء عودتهما من الكلية مع زميلين آخرين لهما فقتلوا جميعا .

وقتل السيدة زوجة عميد كلية الإدارة والاقتصاد التي تعمل موظفة في الكلية نفسها بتاريخ 1/11/2006 مع المستهدف من العملية زوجها الدكتور جاسم الذهبي عميد كلية الإدارة والاقتصاد أثناء توجههما الى مقر عملهما. كما قتلت زوجه ضابط عراقي سابق في الموصل بتاريخ 13/11/2003 مع المستهدف زوجها أمام مرأى من أطفالهما أثناء تناول العائلة للإفطار .

ومؤخرا قتلت زوجة القيادي في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق علي العضاض مع المستهدف زوجها في منطقة المأمون على يد جماعة مسلحة مجهولة الانتماء بتاريخ2006/11/18 يشار الى أن الضحيتين زوجتي الدليمي والعضاض كانتا حاملين .

كما تعرضت الكثير من النساء الناشطات في منظمات المجتمع الى التهديد والقتل مما اثر على مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة ، فقد قامت مجموعه مسلحه بإطلاق النار على رئيسة منظمة "نساء وطفل بلا حدود "(حليمة احمد الجبوري) في قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك في 1/11/2006, وكان المسلحون مجهولون يستقلون سيارة أطلقوا عليها عدة أطلاقات أمام منزلها فقتلوها في الحال أمام مرأى من أطفالها .

وأشار تقرير وزارة حقوق الإنسان إلى أن النساء الناشطات في مجال العمل المدني يتعرضن للمحاربة ,حيث تعرضت مديرة مركز ثقافي نسوى لإطلاق النار عليها من مسلحين مجهولين وإصابتها بخمس عشرة رصاصة كادت تودي بحياتها ,وأدى هذا الحادث انسحابها من العمل في المنظمة .

كما يشير التقرير نفسه الى تعرض رئيسه جمعية للأرامل في محافظة العمارة للتهديد أكثر من مره من مجاميع مسلحه تعمل تحت مسميات دينيه مختلفة تطالب بغلق الجمعية فضلا عن تعرض مقر جمعيتها الى القصف .

وفي البصرة ذكر تقرير مجموعة رصد الديمقراطية فيها استهداف وتهديد منظمات نسويه في البصرة على أساس عنصري مثل ما جرى لمنظمة العذراء النسوية التي تقوم على نشاطاتها أحدى الفتيات من الديانة المسيحية بحجة إنها منظمه دينية تبشيرية وقد فضل القائمون عليها إغلاقها فعلا .

وبعيدا عن العمليات العسكرية والجماعات المسلحة والقتل العشوائي مازالت النساء في العراق تقتل تحت مسمى "الدفاع عن الشرف "في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ولاسيما من إن هذا النوع من القتل ظاهرة ليست بالجديدة في العراق إلا إن انتشار ظاهرة لجوء الناس لحل الأمور بأنفسهم بديلا عن القانون والنظام المنهارين في العراق يجعل هذه الظاهرة أوسع انتشارا,وقد استلم مكتب حقوق الإنسان في "يونامي "العراق تقارير تفيد بان هناك تزايدا في عدد النساء اللواتي يتعرضن بشكل متزايد لتهديد حياتهن وكرامتهن الجسدية إذا ما اتهمن أو تم اشك بأنهن قمن بأفعال قد تمس "بشرف " عائلاتهن علما بأنه من النادر أن يتم الإخبار عن جرائم الشرف ومتابعتها قضائيا لاسيما مع تعاطف الشرطة والقضاة مع مرتكبي الجريمة بل إن المحامين باتوا يترددون بقبول العمل في قضايا الشرف لخوفهم من الاستهداف من قبل جماعات متعصبة أو متطرفة في المجتمع ,

يذكر تقرير للأمم المتحدة انه تم قتل المحامي صلاح عبد القادر في 29/7/200 المعروف بتعامله مع قضايا جرائم الشرف والوصاية على الأطفال داخل مكتبه في بغداد وأفادت عائلته بحسن القريرة أنها وجدت بالقرب من جثه ورقه كتب عليها :"هذا هو ثمن الذي سيدفعه كل من لا يتبع تعاليم الإسلام ومن يدافع عن كل ما هو قذر وسيء "



ويلاحظ إن ظاهرة القتل على الشرف تشكل ظاهره واضحة في كردستان العراق وعزت إحدى موظفات مكتب الأمم المتحدة في حوار مع مجموعة رصد الديمقراطية الى إن مثل هذه الجرائم تضييع في باقي مناطق العراق وسط صخب موجات العنف التي تطغى فيها في الوقت الذي تحظى فيه مناطق كردستان بأمان نسبي.

ووفقا لأرقام معهد الطب العدلي في محافظتي اربيل والسليمانية فان (248 ) امرأة قتلت فيهما في الأشهر الستة الأولى من السنة وكان التعرض للحروق سببا في وفاة اغلب الحالات وتفيد التقارير الصحفية الى أن حوادث متشابهة لوحظت كذلك في دهوك.

وبحسب مسح قامت به منظمة تمكين المرأة في منطقة كردستان فانه في كل يومين يوجد(3) نساء يحاولن الانتحار ,وفي كل أسبوع تموت(3) منهن حرقا ,ويرجع سبب محاولة الانتحار أو الموت حرقا في 95,28/ من الحالات لأسباب عائلية وخلافات اجتماعية مع الأب أو الأخ أو الزوج. وأشار المسح الى إن الفئة العمرية ل45,07/ من الحالات كانت تتراوح بين 15-20عاما وان 95/ منهن عمرهن اقل من (30)عاما. وأشار المسح الى إن 38 امرأة قتلت عن طريق التصفية بالرصاص خلال هذا العام مرتفعا بذلك عن العام الماضي الذي شهد مقتل 26 امرأة بالطريقة نفسها.

كما أشار المسح الى أن معهد الطب العدلي في السليمانية فقط استلم 250 ملف فحص غشاء البكارة وكانت 11/ فقط من المفحوصات فاقدات لغشاء البكارة (4) منهن صغيرات في السن كان فقدهن لغشاء البكارة بسبب اللعب أو السقوط عن مرتفع أو بسبب حادث سيارة.



وتحتل أخبار جرائم قتل النساء في الجرائد اليومية أو الأسبوعية أو صفحات الانترنت باللغة الكريه العديد من المانشيتات وأعمدة الأخبار المحلية بشكل يكاد يكون يوميا وعلى سبيل التوضيح, نذكر نماذج منها :

1ـ جريدة (اوينه) الأسبوعية الصادرة في اربيل في 27/2/2006 نشرت خبرا عن موت امرأة (خ .ا )في محلة جوتكاني في قلعة دزه وما تزال أسباب الحرق غير معروفه بحسب الجريدة .وفي عددها الصادر في26 /5 /2006 أوردت الجريدة خبرا عن عثور الشرطة على جثة مقطوعة الرأس بفأس ملقاة في حديقة عامة.



2ـجريده (خه لك ) في 22/2/2006 نشرت على الصفحة الأولى خبر قيام (م .ن )بقتل أخته بسكين لأسباب اجتماعية علما أن الضحية كانت متزوجة وأم لطفلين .وأشارت الجريدة في العدد نفسه الى انه قد تم قتل ثلاث نساء منذ بداية العام .



3ـجريدة ( ريوان ) الصادرة في السليمانية نشرت في 1/5/2006 , خبرا عن العثور على 3جثث لنساء في أماكن مختلفة في السليمانية أحداهن مقطوعة الرأس والثانية مقتولة بالرصاص والثالثة مجهولة الهوية .

إن تفشي الظاهرة في محافظات الشمال منطقة كردستان دعا الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة السيد اشرف قاضى للإعراب عن قلقه للرئيس جلال الطالباني إزاء مسالة "جرائم الشرف "كما تم إرسال رسالة فيما بعد الى رئيس إقليم كردستان لتسليط الضوء على قلق بعثة الأمم المتحدة بصدد هذه الظاهرة .

تجدر الاشاره الى إن قانون العقوبات العراقي يعد قتل النساء دفاعا عن الشرف ظرفا مخففا فالمادة (409) تنص على معاقبة من تثبت إدانته بمثل هذه الجرائم بالسجن لمده أقصاها ثلاث سنوات بينما تم التعديل على هذا القانون في إقليم كردستان بحيث عد جرائم الشرف جرائم عاديه .



أدى انتشار النزاع المسلح وتصاعد موجه العنف في العراق الى زيادة عدد الأرامل وزوجات المفقودين , وهو ما اثر كثيرا على حياتهن وتغيير أدوارهن الاجتماعية والاقتصادية والقيام بأعمال شاقة بما فيها تحمل آثار التهجير بعد قتل معيل الأسرة والنيل من الأمان الشخصي والهوية .

تضاربت الإحصائيات التي تتحدث عن عدد الأرامل في العراق فبناء على دراسة قامت بها جامعة بغداد تصبح (9)نساء على الأقل في كل يوم أرامل ,فيما يرتفع هذا التقدير كثيرا في احصائيه قامت بها منظمة عراقيات فبناء عليها تصبح (100)امرأة في العراق أرملة كل يوم.

وأيا كان عدد الأرامل فان نتائج المسح الذي نفذه الجهاز المركزي الحكومي للإحصاء ودائرة تخطيط القوى العاملة التابعة لوزارة التخطيط أظهرت أن 11% من الأسر العراقية تعيلها نساء وان 73% من الأسر تعليها أرامل ,واظهر الاستطلاع أن متوسط عمر المعيل من الأسر التي تعليها النساء اكبر عشرة سنوات من متوسط عمر المعيل في الأسر التي يعليها الرجال و28 % من هذه الأسر تحصل على أدنى مستوى للدخل مقارنه بالرجال وان40 % من هذه الفئة لا تستطيع تامين مبلغ (100) ألف دينار عراقي (65) دولار خلال أسبوع مقارنة بحوالي 26% من الأسر التي يعليها الرجال .

وتعاني الكثير من الأرامل من تخلي أهل الزوج عن تحمل مسؤولية الأولاد فيما يبدي أهل الأرملة استعدادهم لتحمل مسؤولية ابنتهم فقط في كثير من الحالات التي تحدثت فيها الأرامل مباشرة الى جماعة رصد الديمقراطية لا سيما في الفترة المباشرة لموت المعيل الى أن تحصل الأسرة على راتب تقاعدي الذي لا يكون متكافئا مع مستوى المعيشة بأي حال من الأحوال فضلا عن إن أعداد كبيرة أخرى من الأرامل من زوجات الضحايا الذين لا يعملون في أي قطاع رسمي يبقين لفترة طويلة مع أولادهن بلا مورد.



تفتقد النساء العراقيات الى الرعاية الصحية ففي ظل الظروف السائدة والوضع الأمني المتدهور يمنع النساء في الغالب من الوصول الى المراكز الصحية فضلا عن ان الخدمات في المراكز متدنية كما أن العديد من الطبيبات قمن بإغلاق عياداتهن الخاصة والهجرة خارج العراق بسبب تعرضهن لخطر القتل أو الاختطاف .ويزداد الوضع الصحي لاسيما ما يتعلق بالصحة الإنجابية تعقيدا عند نساء العوائل المهجرة التي ظلت بلا مأوى. كما أن طبيعة المجتمع التي تعطي الأولوية لمعالجة الذكور جعل الأسرة بل والمرأة نفسها تهتم بصحة الذكور من أفراد أسرتها أكثر من نفسها.

وإذا كان 57%من النساء العراقيات يفتقدن الى الرعاية الصحية بحسب المسوحات في العامين 2004-2005 فان هذا العدد قد ازداد هذا العام مع ازدياد التدهور في عموم مفاصل الحياة.

إن متابعة يوم كامل في حياة امرأة عراقية تقع عليها بشكل مباشر كل الأعباء الحياتية للأسرة مع غياب وضعف الخدمات الأساسية,وتحملها الذي تفرضه الأعراف الاجتماعية لتعب وغضب وعنف الذكور الذين ينوؤون بدورهم تحت ضغط البطالة أو التعرض للموت ، أو تحملها لرعب فقدان زوجها وأولادها ورعب اختطاف ابنتها ،وغياب تمتعها بأبسط متع الحياة العادية ،كل ذلك وغيره الكثير يجعل من المشروع القول إن العراقية واحدة من أكثر السيدات المعنفات في العالم في العام 2006,وان العنف أعاق تمتعها بالحقوق والحريات الأساسية بما يشكل خرقا واضحا لبعض مواد الدستور وخرقا اكبر وأوضح للقانون الدولي العام واتفاقيات حقوق الإنسان.

#نهلة_النداوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات