من قاع سجن عين قادوس

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 2076 - 2007 / 10 / 22 - 10:37
المحور: مقابلات و حوارات
    

عز الدين المنجلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع صفرو

عندما لا تجد المرأة حليبا لابنها ولوازم مدرسية لأولادها والأدوية لتطبيبهم.. فماذا يمكن أن ننتظر منها؟

من قاع سجن عين قادوس يقر عز الدين المنجلي أن المعتقلين تعرضوا للتهديد والإهانة بمخفر الشرطة، وتعرض بعضهم للتعذيب لازالت آثاره بادية على أجسادهم.
وأكد أن الجوع هو الذي دفع المواطنين إلى الاحتجاج والتنديد، وتجاوزات قوات الأمن وتدخلهم المفرط دفعهم إلى الانتفاضة.

- كيف كانت ظروف الاعتقال وتعامل رجال الأمن؟
+ في البداية لا بد من التأكيد على أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إطار يشتغل وفق ضوابط الحريات العامة، وعليه فإن الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها كانت في مكان عمومي من الساعة 11 إلى 11 و45 دقيقة، وانتهت في جو من الهدوء والانضباط، وبدأ المشاركون فيها ينسحبون من المكان، لكن ما وقع هو أن مجموعة من المواطنين أتوا من منطقة البهاليل للتظاهر، خصوصا وأنهم ظلوا يحتجون لمدة 3 أيام أمام مقر العمالة لكن العامل تجاهلهم ولم يقبل فتح حوار معهم.
وعندما وصل إلى علم أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هناك وقفة احتجاجية أمام مقر العمالة وعلى أن هناك تحرشات متبادلة بين المحتجين ورجال الأمن، توجهوا إلى عين المكان، وفعلا وقفنا على عدّة تحرشات صادرة من طرف السلطات في حق مواطنين تجمعوا بشكل عفوي للتنديد بتدهور الأوضاع، كما عاينا هجوم قوات الأمن على المحتجين بشكل همجي.. في هذه الأجواء تم اعتقالنا.
- هل تعرضتم للتعذيب؟
+ لقد تعرضنا لجملة من الإهانات في مخفر الشرطة والتهديدات، وأنا شخصيا رفضت التوقيع على محضر الاستنطاق، وكذلك الأمر بولاية الأمن بفاس، تعرضنا لنفس التهديدات والإهانات، رغم أن مجموعة من المعتقلين حالتهم الصحية متدهورة وأحدهم يشكو من نزيف داخلي.
وتعرض البعض منا للتعذيب ولازالت آثاره بادية على أجسادهم، وهذا يبين أن حالات التعذيب مازالت قائمة بالمغرب وأن "المنجل لم يغير إلا القبضة".
- كيف هي الظروف بسجن عين قادوس؟
+ لحد الآن لازلنا نشكو من العزلة، حيث تم توزيعنا على زنازين متفرقة مع معتقلي الحق العام تضم أكثر من 45 معتقلا.
- هناك من يقول إنكم تدعون إلى العصيان المدني رغبة في إحراج الملك في هذا الظرف بالذات، فما قولكم؟
+ أولا جمعيتنا إطار غير معني بقضايا السلطة السياسية، وإنما هي معنية فقط بالدفاع عن حقوق الإنسان بكل أنواعها، فقضايا السلطة السياسية لا تدخل في نطاق اهتماماتها، والأحزاب السياسية هي المعنية بهذا الأمر، نحن نهتم بالدفاع عن حقوق الإنسان والتربية عليها وإشعاع ثقافتها، وبالتالي فإن وسائل عملها هي الندوات والوقفات الاحتجاجية وفضح الانتهاكات، وثقافة الجمعية ثقافة مدنية سلمية ولم يسبق لها أن خرقت القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، والذين يخرقونها هم السلطات ورجالها.
- لكن لماذا لم تنتظروا تشكيل الحكومة الجديدة للقيام بالوقفات الاحتجاجية؟
+ أولا إن توقيت الوقفات الاحتجاجية لم يخضع لأي اعتبار سياسي، فالحقوقيون ليسوا معنيين بهذا النقاش. نحن نظمنا وقفات احتجاجية ردا على الزيادات غير المحتملة في أسعار مواد الاستهلاك الأساسية منذ السنة الفارطة تحت شعار "لا للزيادات نعم لعيش كريم"، كجواب على قانون مالية سنة 2006.
فعندما لا تجد المرأة حليبا لابنها ولوازم مدرسية لأولادها والأدوية لتطبيبهم.. هذه الأم التي تعمل في "العقدة" (نسيج الحنبل التقليدي) ولا تتقاضى سوى 15 درهم يوميا، فماذا يمكن الانتظار منها.
إذن هذا النوع من التبريرات لا يمكن أن يصمد أمام مرارة الواقع المعيش، باعتبار أن هناك سياسات حكومية أدت إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطن.. وعلينا أن نتساءل، هل انتفاضة 1981 دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكذلك الأمر بالنسبة لانتفاضة 1984 و1990، إنها في الحقيقة تعبيرات وردود فعل اجتماعية على السياسة المتبعة من طرف الدولة.
فالجوع هو أهم الأسباب التي أملت على المواطنين أن يلجؤوا إلى الاحتجاج والتنديد.
- في نظركم هل الظرف مناسب لتكسير السلم الاجتماعي الهش أصلا؟
+ لكي نكون صرحاء، نحن لا نهتم هل الظرف مناسب أم لا، لأن السلم الاجتماعي هو من الشعارات السياسية، في حين أن همّنا الأساسي هو الدفاع عن حقوق الإنسان مهما كان الظرف.
فعندما يُضرب القوت اليومي للإنسان، ماذا يمكن أن ننتظر منه؟ وها أنتم تتابعون قضية بنصميم وخوصصة مياهه ومجموعة من المرافق الاجتماعية مهمشة، وهناك مغاربة بفعل واقع الفقر والتهميش اختاروا الذهاب إلى الجزائر (منطقة بنشعير).
في الحقيقة لا يجب الاستمرار في الضحك على الذقون، إن الاستجابة للمطالب الشعبية هي التي ستعمل على بناء مغرب جديد.
- ما هي التهم الموجهة إليكم؟
+ من بين التهم هناك إضرام النار في مؤسسات عمومية، وإتلاف أملاك خصوصية وتنظيم وقفات بدون ترخيص وعرقلة السير العادي بالشارع العام والرشف بالحجارة في حق موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم، علما أنني تاجر في مواد البناء، وشركتي أحد زبناء المؤسسة البنكية التي تعرضت للتلف، وكذلك الأمر بالنسبة للسجن المدني المتهم بإحراقه، فهي مؤسسة ضمن زبنائي، أزودهم بالسلع وأستفيد عبرها من الناحية التجارية وأربح معها، فكيف أسعى لخرابها؟
لذا أقول إن كل تلك التهم الموجهة إلينا هي محاولة لإنزال أقسى العقوبات علينا قصد تشويه صورة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتأليب الرأي العام عليها وعلى مناضليها، وهذا ليس غريبا، لأن المخزن عاهدنا دائما على تلفيق التهم للناس، لكن أملنا قوّي على أن القضاء المغربي سيكون له موعد مع التاريخ ولن يخطئه هذه المرة.
- هل لازالت جمعيتكم مستهدفة؟
+ حتى لا يقال إننا نؤثر على مجرى التحقيق، نكتفي بالقول إن اعتقالنا يأتي في إطار مسلسل مستمر لتضييق الخناق على مختلف الأصوات المناضلة والرافضة لسياسة لم يجن منها المغاربة إلا الفقر والتهميش والتراجع على المكتسبات والحريات العامة، ومن محطات هذا المسلسل اعتقال مناضلي الجمعية بالقصر الكبير وبني ملال وأكادير واليوم في صفرو، إنها في واقع الأمر عملية تضييق على الرأي المخالف.
وفي نظرنا هذا ما يؤكد أن خطاب العهد الجديد وخطاب الديمقراطية هما فقط للاستهلاك الخارجي.
- كيف تقرؤون تصريح وزير الداخلية بخصوص أحداث صفرو؟
+ نعتبر أن تصريح وزير الداخلية بمثابة اعتراف بأحقية الناس في التظاهر، لاسيما وأنهم تظاهروا بخصوص أشياء مشروعة لأن قوتهم اليومي أُستُهدِف وضُرب في الصميم، لقد قيل: "كاد الفقر أن يكون كفراً".
لقد احتج المواطنون لأن الجوع أضحى يهددهم وصادفوا صعوبات في تحمل مصاريف الدخول المدرسي، تجمهروا أمام مقر العمالة وطالبوا مقابلة ممثل الملك بالإقليم مراراً وتكراراً ولم يستجب لدعوتهم.. فكيف للعامل أن يتواضع وينزل عند "دوزيم" للإدلاء بتصريحه ولم يعر أي اهتمام لطلبات المواطنين للقائه، علما أن من مهامه الأولى الاستماع للمواطنين، وهذا ما داس عليه ممثل الملك بالإقليم مع سبق الإصرار والترصد.
- لكن ماذا عن تصريح وزير الداخلية؟
+ في هذا السياق نقول إن تصريح وزير الداخلية لا يمكن أن يكون له معنى إيجابي إلا بإطلاق سراحنا وفتح تحقيق مسؤول ونزيه بخصوص رجال الأمن الذين قاموا بالاعتداء على المواطنين، وهناك عدّة صور كشفت ذلك بجلاء، ومنها إحدى الصور التي تبيّن أحد ضباط الشرطة وهو يقوم باعتداء شنيع على أحد المواطنين، كما أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتوفر على أسماء مجموعة من رجال الأمن من الذين اقترفوا اعتداءات واضحة في حق المواطنين.
إذن لن يكون معنى لتصريح وزير الداخلية إلا بإطلاق سراحنا، ثم فتح تحقيق حول ظروف وملابسات الاعتداء الشنيع على المواطنين العزل في الشارع العام، باعتبار أن هذه الاعتداءات هي التي أدت إلى الانفلات الأمني بصفرو.
- انطلاقا من توصيفكم للواقع، كيف ترون آفاق تطور الاحتجاجات الاجتماعية؟
+ عموما نقول إن تصريح وزير الداخلية، هو بمثابة استجابة أولية لمطالب تنسيقيات مناهضة الغلاء، وبالتالي مطالب السواد الأعظم من الشعب المغربي، وليكن هذا التصريح بادرة أولية فيها إشارات إيجابية يجب الدفع بها إلى مداها الرحب، أي إطلاق سراح المعتقلين وفتح تحقيق فيما جرى بصفرو وكذلك فتح تحقيق في جرائم المال العام (الجرائم الاقتصادية) المسؤولة عن جزء كبير فيما هو حاصل الآن.
وفي هذا الصدد وجبت الإشارة إلى أنه إذا كانت أحداث ضواحي باريس تعبيرا عن فشل سياسة فرنسية، ندعو الحكومة المغربية أن تحذو حذو الفرنسيين، لاسيما الابتعاد عن الهاجس الأمني في التعاطي مع الاحتجاجات، لأن ما ينتظره المغاربة الآن هو جواب اقتصادي وجواب الأمن الغذائي.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات