مآزق الطائفية

سمير قصير

الحوار المتمدن-العدد: 2070 - 2007 / 10 / 16 - 11:47
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لم يكن النظام الطائفي يكتفي بتثبيت الحواجز بين الطوائف التي يتكون منها المجتمع بل كان إمتداد مفاعيله إلى صلب عمل المؤسسات،من خلال ما أتفق على تسميته "الطائفية السياسية"،ونعني بهذا قاعدة التوازن الطائفي التي تتحكم بتوزيع المهام الحكومية والوظائف العامة،وكذلك تركيبة مجلس النواب.ويعود العمل بهذا التقليد إلى ما قبل تاريخ ولادة الدولة اللبنانية،في بيروت والجبل على السواء.
في بيروت عبر مجلس الشورى الذي أنشأته الإدارة المصرية في ظل إبراهيم باشا،وفي الجبل عبر نظام القائمقاميتين الذي أقترحه شكيب أفندي(على رأس إحداهما ماروني والأخرى درزي)ثم عبر نظام الحكم الذاتي لجبل لبنان الذي مهد لقيام المتصرفية وأرفقهما بمجلس إدارة مقسم بشكل طائفي.
ثم إستعاد نظام الإنتداب التوزيع الطائفي للوظائف وأدرجه في المادة 95 من دستور 1926 بصفة مؤقتة وبخفر.وظل النظام الطائفي،"هذا الكل غير القابل للقسمة" ساري المفعول لأن البديل عنه لم يكن مطروحاً على بساط البحث.
في بيروت،كانت الطائفية السياسية تتجسد فعلياً من خلال تركيبة المجلس البلدي المكون أساساً من السنة والروم والأرثوزكس و الروم الكاثوليك في الحالات الإستثنائية،يقابله مختار سني لتستوي المعادلة.وكانت هذه التركيبة أشبه بسراب لأن المدينة العاصمة،على غرار باريس- قبل 1977- لم تكن تتمتع بإستقلال ذاتي.فلو كان "بيروتي قح" يتولى منصب المحافظ ويمسك بزمام السلطة المحلية،تجدر الإشارة مع ذلك إلى أنه كان دمية في يد السلطة المركزية أي أنه كان يمثل،من المنظور الطائفي،السلطة المارونية التي تستمد شرعيتها الرمزية من الخارج مهما يكن هذا الخارج قريباً.وكانت الطائفية السياسية التي تمارس على العاصمة،تستوجب كونها عاصمة ممارسة طائفية خاصة بالمدينة متفق عليها مسبقاً.وكانت الإحباطات المحتمة الناتجة عنها بارزة من خلال السخط المزمن الذي ساد العلاقات بين الطوائف على المستوى الوطني،وكانت بيروت مرقبها المفضل لا بل وعائها،حتى عندما إنتقلت رئاسة الجمهورية إلى ضاحيتها الكبرى.
وأتخذت الفسيفساء الطائفية البادية للعيان في الحياة الإقتصادية والثقافية للحاضرة في مراكز أعمالها التجارية شكلاً أخر حين ننظر إليها عبر السياسة الوطنية .وفي حين كانت المدينة تمزج أناساً من طوائف مختلفة وتقربهم أفقياً،في الوقت لم يكن فيه الإنسجام شرطاً دائماً،من دون أن تأخذ بالضرورة "وزن" كل طائفة على حدة بعين الإعتبار،كانت العاصمة بالمقابل تصفهم وفقاً لبنية عمودية أو لنقل هرمية بالأحرى وتبعاً لمنطق الهرمية كانت فسيفساء الطوائف الخمس عشرة المعترف بها رسمياً آنذالك-إحدى عشرة مسيحية وثلاث مسلمة وواحدة يهودية-تضؤل بمقدار ما نقترب من القمة.
ففي وسط الهرم الطائفي نجد سبعاً بينها الدروز والروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك والأرمن الأرثوذكس الذين كانوا ممثلين جميعاً في الحكومات بنسبة إثني عشر وزيراً وأكثر،وكانت لهم حصتهم أيضاً في الوظائف العامة.أما الطوائف الثلاث الباقية أي الموارنة والسنة والشيعة فكانوا في طليعة الهرم.ومنذ العام 1943 وهذه الطوائف الثلاث،التي تشكل الغالبية،تتقاسم وظائف الدولة العليا.أما على صعيد الممارسة فالطائفة التي تتربع على عرش السلطة هي الطائفة المارونية وحدها.
وظلت رئاستا الحكومة والمجلس ملحقتين بالرئاسة الأولى.فبالرغم أن النظام المستمد من دستور 1926 كان ذا طبيعة برلمانية على الصعيد النظري ومستوحى إلى حد كبير،من نظام الجمهورية الثالثة الفرنسية،إلا إن الصلاحيات التي أعطيت لرئاسة الجمهورية مستوحاة من نصوص الدستور البلجيكي ودستور مصر الملكية،وتضمنت بالتالي صلاحيات شبه ملكية.أضف إلى ذلك أن النفوذ الموارنة كان ماثلاً في كافة قطاعات الحياة العامة،وكان في حوزتهم الرافعات الأساسية لتسيير دفة الدولة وتحديداً قيادة الجيش وإدارة المكتب الثاني وإدارة الأمن العام ووزارة الخارجية تضاف إليها رئاسة الجامعة اللبنانية ومنصب حاكم المصرف المركزي،بعدما أنشئت هاتان المؤسستان في الستينات.
وهكذا آل الأمر بالسلطة السياسية العمودية إلى أن تتغلب في الوقت نفسه على أفقية الفسيفساء المدينية وعلى العمودية الثانية التي تشكلها العلاقات المتفاوتة بين الطبقات،التي تتحكم بها.وكانت الرؤية مشوشة تماماً لأن حزام البؤس المحيط ببيروت الذي يضم بشكل خاص مسلمين من الشيعة بدا نتيجة هيمنة "السلطة المارونية"،بينما واقع الأمر كان نتيجة تضافر عوامل معقدة جداً.
وفي مجتمع لا تتوصل قوى الجاذبية السوسيولوجية لإيقاف حركته وديناميته،كان التوزيع الطائفي للسلطات والوظائف محور الإستقطاب الطائفي المتنامي.ولم تكن البنية الطائفية التي تبرزها تركيبة المجالس النيابية بنسبة 5 إلى 6 لصالح المسيحيين- بصرف النظر عن حصة كل طائفة – تتجسد من خيار عن سابق تصور وتصميم،مهما قال في هذا الشأن دعاة التوافقية.وإذا تسنى للطائفية السياسية أن تظهر،كما كتب ميشال شيحا،وهو المنظّر للميثاق الوطني،بصفتها وسيلة لتأمين التوازن بين "الأقليات" الدينية التي يتألف منها لبنان،إلا أنها تعرضت للإنتقاد وغالباً ولو بأساليب بلاغية. وقد أشار رياض الصلح إلى عيوبها في البيان الحكومي الصادر في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1943- الأثر الوحيد المكتوب للميثاق الوطني – مصرحاً بأنه يتنحى أمام الضرورة "المؤقتة" للتمثيل المنصف بين مختلف الطوائف وتجدر الإشارة إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بإعطاء ضمانة للموارنة، عبر الإعتراف لهم بالإستثناء برئاسة الجمهورية، بل أيضاً بتأمين مشاركة السنة في مصير البلاد ومن خلال منصب رئيس الوزراء تحديداً.
وأخذت الطائفية ترمي بثقلها بشكل مطرد لا سيما أنها تتمفصل حول ممارسة زبائنية معممة تهمش المجتمع السياسي اللبناني لصالح عدد من عائلات الوجهاء.وليست الزبائنية حكراً على المجتمع اللبناني ولا الرديفة لبنية طائفية بل هي موجودة في مجتمعات عديدة وخاصة في المحيط المتوسطي.ويمكننا العثور في البلدان المجاورة على الشكلين الأساسيين اللذين أرتدتهما في لبنان حيث الزعماء ينتمون إما إلى الملاكين العقاريين الكبار أو إلى شيوخ العشائر الذين يفرضون في الوسط الريفي علاقات ذات نمط إقطاعي أو إلى وجهاء المدينة الذين يتزعمون شبكة القبضايات.ومع ذلك لا يمكننا أن نتجاهل الإنعكاسات السلبية للطائفية على شل قدرة المؤسسات السياسية والنظام الزبائني الذي يفيد أصلاً من قدرة الطائفية بالذات على المقاومة والإستمرار.
وقد أمن نفوذ الوجهاء داخل كل طائفة إستمراريته من خلال نظام إنتخابي خاص أعتمده الإنتداب وأبقى عليه لبنان المستقل الذي كان يميل إلى تمثيل الطوائف والدوائر في الوقت نفسه. وكان النظام الإنتخابي يمثل، من خلال تنويع اللائحة والتصويت الفردي، حسنة أن يرغم المرشحين على السعي لإيجاد حد أدنى من الإئتلاف بين الطوائف. ولكن، وفي الوقت نفسه، كان النظام الإنتخابي يعيد السلطة المحلية للوجهاء أو للتحالفات التي يقيمها الوجهاء لأن اللوائح لا تشكل من دونهم. وللزيادة من التأثير الذي يمارسه الوجهاء والأعيان، كان الإقتراع يجري في مكان قيد الناخبين وهو يتمثل عموماً في مسقط الرأس،حتى حيت يتعلق الأمر بالإنتخابات البلدية، وفيما كان يحق للمرشحين للإنتخابات النيابية ترشيح أنفسهم في الدائرة التي يرغبون، فإن الناخب، يتوجب عليه ، لكي يغير دائرته الإنتخابية، القيام بإجراء قانوني مسبق قبل عملية الإنتخاب بوقت طويل علماً إن هذا لا يعني بالضرورة الحصول على الموافقة.كما أن مثل هذه الإجراءات كانت شبه معدومة على أية حال. كانت القوانين الإنتخابية المتلاحقة تكرس واقع النظام المتحجر الذي يمنع على المواطن ممارسة حياة سياسية تتيح له مواكبة التحولات الإقتصادية والإجتماعية.
وشكل التقسيم الإنتخابي في بيروت عام 1960 أفضل نموذج لعجز النظام عن إتاحة الفرصة أمام الشعب للتعبير عن رأيه. وقد أحتوى على النقيصتين الأكثر عرقلة للتطور الإقتصادي والسوسيولوجي لأبناء الوطن.قسمت المدينة إلى ثلاث دوائر:دائرة بيروت الأولى (ويمثلها ثلاثة من الأرمن الأرثوذكس وواحد من الأرمن الكاثوليك وواحد أرثوذكس وواحد ماروني وواحد روم كاثوليك وواحد بروتستانت) وبيروت الثانية (واحد سني،واحد شيعي،ومقعد للأقليات أي للطوائف الصغيرة كاللاتين واليهود والسريان) وبيروت الثالثة (4 سنة وواحد روم أرثوذكس). والنتيجة التي أدى إليها هذا التنويع تشكيل كتلة طائفية،في كل من الدائرتين الكبيرين،مهيأة لإتخاذ مواقف طائفية متصلبة لا سيما وأنها تحرر من وزر الكتلة الأخرى:كتلة سنية وكتلة مسيحية حتى لو كان تأثير الكتلة المسيحية مخففاً من خلال التصويت الأرمني الذي يمثله حزب الطاشناق وحده لصالح الخيارات المعتدلة والموالية.وفي الوقت نفسه،ظل حجم الدوائر ملائماً لممارسة الأعيان الإنتخابية. ذلك كان تحديداً الوضع في دائرة بيروت الثالثة حيث بإمكان الزعيم أن يدفع ناخبيه إلى إنتخاب المرشحين الأخرين في لائحته. وعلاوة على ذلك لم يكن لتقسيم المناصب النيابية إلا علاقة نسبية مع التركيبة الحقيقية لسكان بيروت. واضعاً في أولوياته الخضوع لمستوجبات النظام العام الذي على ضوئه يجري تحديد المناصب الإنتخابية في مجمل البلاد، كان تقسين المناصب يدعي أنه يعكس الجسم الإنتخابي المكون فقط من المواطنين المسجلين في بيروت، أي أنه لم يكن مشرعاً إلا بالنسبة لبيروتيين يفترض أنهم أصليون أو ينتمون، على ما يبدو لديموغرافيا سابقة للمدينة. وتوجب على النازحين الأحداث عهداً أن يذهبوا للإقتراع في مكان آخر. أما بالنسبة لسكان الضواحي، فإن أصواتهم، وحتى لو كانوا مسجلين في بيروت، يجب أن تنضم إلى أصوات القرى البعيدة التي لا تمثل أهتماماتهم الحقيقية. ونأخذ على سبيل المثال حياً متمدناً منذ عقود مثل حي فرن الشباك، نجد أنه كان – ولا يزال – مندرجاً ضمن دائرة تصل حدود البقاع في المنقلب الأخر من الجبل. اما الإستثناء الوحيد فكان أرمن برج حمود وهم ، في معظمهم، مسجلون في بيروت منذ عهد الإنتداب – لكن كان يجري تمثيلهم النيابي بمقعد من مقاعد دائرة المتن الملحقين بها.
وتميز هذا النظام الإنتخابي، من بين ميزاته الأخرى بأنه حال عملياً دون وصول الأحزاب الحديثة إلى البرلمان. إلا أذا كانت قادرة على حشد جمهورها حول هدف طائفي محدد، كحزب الكتائب الذي أستطاع تحقيق ذلك في الأوساط المسيحية، وكانت هذه دعوته الأساسية على أية حال. أما في الوسط السني فظهرت الحركة القديمة لشباب النجادة عاجزة عن أن تحذو حذو حزب الكتائب وتفرض نفسها على الأعيان. ولم تستطع الحركة الناصرية، بالرغم من التأييد الشعبي الساحق الذي يحظى به الرئيس عبد الناصر في صفوف السنة، أن تواجه تحالف الزعامات البيروتية السنية لكنها أستطاعت الفوز بأحد ... المقاعد المسيحية في إنتخابات 1972!
وإذا كان الوجهاء المسلمون،والمسيحيون،يجدون مصلحة في تجزئة الجسم النيابي وفقاً لنصوص النظام الإنتخابي،فإن تكاثر الكتل النيابية كان لمصلحة متسلم زمام السلطة التنفيذية المتجسدة في رئاسة الجمهورية وليس رئاسة الحكومة.وأياً تكن شخصية رئيس الوزراء سواء أتى من بيروت أم من طرابلس فإن السلطة كانت في يد الرئيس،وأياً تكن حدة المناقشات والمساجلات التي تدور في الندوة البرلمانية،فإن مجلس النواب لن يصوت على عدم الثقة بالحكومة.وكان هذا الواقع السياسي المتمثل في نشوء ما يسمى بــ"الزمر"،بدل أن يعزز الإستقرار السياسي،أضفى على البلاد،طابع الجمهورية المؤقتة لا سيما أن رئاسة الجمهورية تجسد النفوذ الماروني،ما دفع رجال السياسة المسلمين إلى المطالبة بالمشاركة لأنهم لا يملكون من السلطة إلا الفتات.لا بل وأسوأ من ذلك،كان إنعدام التوازن الطائفي على مستوى القمة في المؤسسات،والذي تفاقم من جديد في مطلع السبعينات،يثبت للمواطنين المسلمين،بأنه،بالرغم من مرور نصف قرن على إنشاء دولة لبنان الكبير،لا يشعرون بأن هذه الدولة تمثلهم فعلاً.
ولم يؤد إبرام الميثاق الوطني ونيل لبنان الإستقلال عام 1943 إلى إلغاء الغبن اللاحق بالمسلمين نتيجة كوكبة متعددة من الطوائف أنشأتها فرنسا حول الموارنة ولأجلهم.صحيح أن إرادة العيش المشترك التي عبرت عنها آنذاك المظاهرات الكبيرة المناهضة لسلطة الإنتداب الفرنسية،لا يرقى إليها الشك.ولقد واصلت هذه الإرادة تعبيرها عن نفسها في خضم الأزمات اللاحقة.لكن هذا غير كاف لضمانة إستمرارية الإندماج الوطني.وفيما الميثاق الوطني يعبر من خلال مبادئه عن تفاهم إسلامي-مسيحي،وهذا سبب يعزز دوامه وإستمراريته كانت أنماط تطبيقية،خلافاً لذلك،تعرقل قيام هوية وطنية مشتركة.كرست إذاً الإنشقاقات الداخلية من خلال الطائفية الممأسسة وعززت،إضافة إلى ذلك،بتأثيرات خارجية أو،إذا أردنا الكلام بشكل أدق،برغبة الكتل البرلمانية في إقحام هذه التأثيرات في صلب الواقع اللبناني المتأثر أصلاً بكل ما يجري في محيطه بدافع من طبيعته البنيانية.

*نص مقتبس من كتاب "تاريخ بيروت" الصادر عن دار النهار (الطبعة الأولى 2006)، ص :485،486،487،488،489،490.

الطباعة الإلكترونية : عاصم بدرالدين
www.tsaleb.com

#سمير_قصير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات