|
|
أسئلة راهنة (1-4)
حسن مدن
الحوار المتمدن-العدد: 2067 - 2007 / 10 / 13 - 12:08
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
-1- هل يمكن لمفردات الخطاب السياسي الذي ساد في عام ٢٠٠٢م وما بعده، أن يكون هو نفسه الخطاب الذي سيحكم عملنا ونحن في نهاية عام ٧٠٠٢م، وكأن مياه كثيرة لم تجر تحت الجسور كما يقال، وكأن معطيات جديدة لم تنشأ على الأرض منذ ذلك اليوم حتى الآن. سؤال لا بد أن يطرحه على نفسه من يتابع بعض الخطاب السياسي في المرحلة الحالية لابد وان يفاجئه أن من عبروا مخاض الجدل الطويل من الترويج لخطاب المشاركة في العملية السياسية الجارية في البلد، يعودون إلى نقطة الصفر، أي إلى الخطاب الذي ساد فترة المقاطعة. نستطيع أن نتفهم خطاب الذين أصروا على المقاطعة، ورأوا فيها نهجا سليما، واستمروا في الدفاع عن موقفهم هذا بقوة، بصرف النظر عن اختلافنا معهم في هذه الرؤية، ولكننا بالتأكيد لا نستطيع فهم خطاب بعض الأخوة الذين قادوا الدعوة إلى تبني خيار المشاركة في انتخابات ٦٠٠٢م داخل جمعياتهم، وغلبوه على الرأي الآخر الداعي إلى استمرار المقاطعة. ألم يكن هؤلاء الأخوة يدركون قصورات الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وأوجه الضعف في الصلاحيات التشريعية للغرفة المنتخبة وقدرات الدولة على المناورة والتأثير في العملية البرلمانية، حتى يأتوا اليوم ليطالبوا من وصل من المشاركين، الذين كانوا مقاطعين، بالانسحاب من المجلس، والإقرار بـ »خطيئة« المشاركة. هل كانوا ينتظرون أن تدخل »الوفاق« المجلس لكي يكتشفوا ذلك؟ يمكن أن نذهب في هذا السؤال مدى أبعد ونتساءل: أيكون الإنسان مناضلا ووطنيا صادقا ومخلصا إذا كان من دعاة المقاطعة ويكف عن أن يكون كذلك حين يرى أن المشاركة هي الموقف الأقل ضررا، لكي لا نقول الموقف الأصح. وهذا يقودنا إلى التذكير بالحملة الظالمة التي شنت على المنبر التقدمي وكتلة النواب الديمقراطيين في مجلس ٢٠٠٢م، بسبب تبني المنبر لخيار المشاركة، الذي سرعان ما أتت إليه الغالبية الساحقة من المقاطعين، والتشهير الذي تعرض له نوابنا الذين كانت جريرتهم أنهم ظلوا طوال أربع سنوات في المجلس السابق يذودون عن قضايا الناس بشجاعة وشرف حتى آخر جلسة من جلساته. المراقب الحصيف لا يمكن إلا أن يلاحظ أن الجمعيات التي كانت مقاطعة واختارت خيار المشاركة، ولم تتمكن من إيصال نواب لها في الانتخابات، تعود القهقرى إلى خطاب المقاطعة، فيما تبدو الوفاق صاحبة الكتلة الأكبر في مجلس النواب مدافعة عن خيارها بالمشاركة الذي تراه صائبا، هي التي عبرت مخاضا صعبا للوصول إليه. وهذا يدعونا لطرح السؤال التالي: هل لو جاءت نتيجة الانتخابات الأخيرة بفوز بعض مرشحي الجمعيات المقاطعة الثلاث الأخرى، هل كان طرحها سيختلف حول جدوى فكرة المشاركة. وفي عبارة أخرى: هل ما يحدد معيارنا للأمور هو رؤيتنا الذاتية لها، أم التقييم الموضوعي لها، فلا نغلب التفصيل الصغير على الرؤية الشاملة، ولا نكتفي برؤية شجرة واحدة فنحسبها الغابة.
-2-
سمعت شخصية علمانية من قادة العمل السياسي في البحرين، أكن له، ولدوره الوطني كل التقدير والاحترام، يتحسر على السنوات الماضية السابقة لانتخابات ٦٠٠٢ حينما كانت تسير مظاهرات يصل عدد المشاركين فيها إلى نحو عشرين ألف مشارك، فإذا بالأمر ينتهي بدخول الوفاق إلى مجلس محدود الصلاحيات ومقيد بقيود وعوائق كثيرة. سبب واحد على الأقل يجعلني أتعاطف مع صاحب هذا الرأي، هو أن حصاد سنوات المقاطعة، بالنسبة للجمعيات ذات التوجه العلماني، جاء مخيبا لتوقعاتها. ولكن هذا التعاطف لن يعفيني من طرح أسئلة على صلة بالأمر برمته. فكيف غاب عن أذهان بعض الأخوة أن الآلاف المؤلفة لم تكن تخرج في مظاهرات مطالبة بالتعديلات الدستورية بناء على توجيه أي جمعية من الجمعيات السياسية، بما فيها جمعية الوفاق كبرى الجمعيات السياسية في البلد. القاصي والداني يعرف أن هذه الآلاف المؤلفة كانت تخرج بإيعاز وتوجيه من المرجعية الدينية التي تأمر فتطاع، وان عبارة واحدة في خطبة الجمعة في مسجد الإمام الصادق بالدراز من سماحة الشيخ عيسى قاسم، كفيلة بأن تجعل هذا الحشد الهائل ينزل إلى الشوارع. ويمكن لهذا الحشد نفسه، بل ما هو أكثر منه، أن ينزل إلى الشارع بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر رافضا أن يقترب مجلس النواب أو الدولة من مسألة تقنين الأحوال الشخصية، باعتبار هذه المسألة فضاء مغلقا على المرجعية الدونية لا يجوز المساس به. العبرة، كما نرى هنا، ليست في موضوع المسيرة أو عنوانها، وإنما في الجهة الداعية لها. ونحن نعلم أن المرجعية الدينية الشيعية كانت منذ انتخابات ٢٠٠٢ مع خيار المشاركة، ولكنها ارتأت ألا تزج بثقلها وراء هذا الخيار، تاركة للحراك السياسي أن يأخذ مجراه، وهو حراك ما كان سيكون بالزخم الذي كان عليه، لو أن المرجعية الدينية ارتأت غير ذلك، ووفق حسابات تعنيها هي في معادلة الشد والجذب مع الدولة، لإعادة صوغ العلاقة بين الطرفين، وهي علاقة معقدة تتداخل فيها عوامل تاريخية ودينية واجتماعية، وتنطوي على تفاصيل دقيقة وشديدة الحساسية، ليست المسالة الدستورية سوى أحد جوانبها، وهي على كل حال ليست جانبها الأهم. لا يمكن للقوى السياسية الناشطة إلا أن تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، لكن ليس إلى درجة التماهي أو الذوبان في عملية تدار من مواقع أخرى وبحسابات مختلفة. ونعني هنا بدرجة أساسية القوى الوطنية والديمقراطية، التي ما كان عليها أن تبني حسابها السياسي وتتصرف كما لو أنها هي من اخرج الآلاف المؤلفة إلى الشارع، بدل أن تدرك أن حقول عملها ووسائل تأثيرها مختلفة ومحكومة بأدوات وآليات أخرى تنسجم مع حجمها وعدد أعضائها وطبيعتها التنظيمية والفكرية، ومع برامجها الاجتماعية والسياسية، التي إن التقت في شيء مع القوى الدينية، فإنها، موضوعيا، تختلف معها في أشياء.
-3-
ما خلصنا إليه أمس حول واجب القوى الوطنية والديمقراطية في أن تبني خطط عملها انطلاقا من طبيعة برامجها السياسية والاجتماعية وآليات عملها التنظيمي والجماهيري التي تختلف عن آليات التيارات الإسلامية المحكومة بمرجعيات دينية مؤثرة، هو أمر ضروري لكي نتلمس الأرض التي نضع عليها أقدامنا. لسان حال بعض الوطنيين والديمقراطيين يقول : حتى لو اتحدنا كوطنيين، فان حجم تأثيرنا سيظل محدودا ولن يزيد بالقياس إلى تأثير القوى الدينية القادرة على تحريك كتلة جماهيرية كبيرة. وفي تقديرنا انه من الخطأ أن نضع أنفسنا، كوطنيين وديمقراطيين في هذه المقارنة، بل إنها مقارنة غير جائزة من حيث المبدأ . وإلا فعلينا في كل مرة أن نقارن بين عدد حضور ندوة سياسية للمنبر التقدمي أو جمعية العمل الديمقراطي أو التجمع القومي أو الوسط العربي بعدد الحضور في أي حسينية من حسينيات البحرين في القرى أو المدن. إن معيار تأثيرنا في الحياة السياسية والفكرية في البلد مختلف، ويتسق مع طبيعة برامجنا وبنية تنظيماتنا، والتجربة دلت وتدل أننا قادرون على التأثير الفعال في الحياة السياسية حتى لو كان عدد أعضاء كل جمعية من جمعياتنا يقدر ببضع مئات فقط ، وعدد الفاعلين منهم اقل من ذلك بكثير. والتيار الديمقراطي في البحرين ليس محصورا فقط في جمعياتنا التقدمية والوطنية، وإنما في صف واسع من الشخصيات المستقلة ذات الثقل والتأثير في المجتمع، ومن قطاع من التكنوقراط الذي يشاركنا الرؤية في مسائل عديدة، حتى لو كان عازفا عن الانخراط في العمل السياسي لأي سبب من الأسباب، بل أن الكثيرين من هؤلاء كانوا إما أعضاء أو أصدقاء لتنظيماتنا. وعلينا ألا ننسى القاعدة الذهبية التي تقول أن وحدة القوى ليست مجرد جمع كمي لها، فهذا الجمع إذا تم يتحول إلى قوة نوعية مؤثرة، ويمكننا الاستدلال في ذلك بتجارب بلدان عربية أخرى، كالإشهار الذي تم في الأردن للتيار الديمقراطي هناك وضم الشيوعيين والبعثيين وقوى ديمقراطية أخرى، فهذا الإطار ليس مجرد حاصل جمع ثلاث قوى أو أكثر، وإنما هو قوة نوعية على درجة من الانسجام والتماسك يجعل منها ثقلا سياسيا في المجتمع. يظل مهما تبديد اللبس المحيط بهذه المسألة، فلا نعرف لماذا يجري تصوير أي تنسيق بين الديمقراطيين والوطنيين على انه موجه ضد الإسلاميين، وان هذا التنسيق يمكن إن يثير حفيظة الإسلاميين، فيما اعرف من العقلاء في التيار الإسلامي من قال أكثر من مرة : إن وحدتكم أيها الوطنيون والديمقراطيون هي وحدة للمعارضة عامة، وليس العكس. إن بلوغ هذا التلاقي بين مكونات التيار الديمقراطي، قوى وشخصيات من مشارب يسارية وديمقراطية وقومية مختلفة، سيظهر حيوية المشهد السياسي في البحرين وتنوعه، ويضفي عليه طابعا مفتقدا حتى الآن، أمام غلبة الفرز المذهبي في المجتمع. وسيضع قاعدة للتعاون، من مواقع الندية والتكافؤ، مع التيارات الإسلامية المعارضة في القضايا موضع الاتفاق، لكي نحمي أنفسنا ونحمي المجتمع من المزيد من الانزلاق نحو متاهات لا تحمد عقباها.
-4-
في ظروف الفرز الطائفي والمذهبي المتزايد في المجتمع تزداد الحاجة إلحاحا إلى بلوغ مستويات فعلية من التنسيق بين أطراف التيار الوطني والديمقراطي، خاصة وان هذا الفرز يمكن أن يتفاقم تحت تأثير العوامل الخارجية، الناجمة عن التطورات السياسية الإقليمية. حسبنا هنا الإشارة إلى ما يدور في العراق من احتراب طائفي، بطريقة تجعل من قرار الكونغرس الأمريكي الأخير بتقسيم العراق إلى ثلاث وحدات إدارية هو مجرد تكريس للانقسام الذي نشأ على الأرض وليس تأسيسا له. وليس بوسع أي منا توقع ما يمكن أن تسفر عنه مواجهة عسكرية أمريكية مع إيران من تداعيات ذات أبعاد طائفية ومذهبية، وليس ما يجري في لبنان، هو الآخر بعيدا عن التأثير في مجريات الأحوال. هذه العوامل تغذي بيئة محلية فيها حالات معروفة من الاستقطاب الطائفي، زادها وضوحا الحراك السياسي الذي عرفناه منذ تشكيل الجمعيات السياسية التي وجدت نفسها غير قادرة على تجاوز بنيتها الطائفية والمذهبية، ليس بالضرورة بإرادة القائمين عليها، وإنما لأنها محكومة بالمجرى الموضوعي الذي حكم مسار تشكل هذه الجمعيات ونشاطها. بعض هذه الجمعيات شكلت وتشكل قوة فاعلة من قوى المعارضة في البلاد التي طرحت أجندة تتصل بملفات الإصلاح السياسي والدستوري ومحاربة أوجه الفساد والسطو على المال العام، مما خلق أرضية موضوعية للتعاون مع التنظيمات والتيارات الوطنية والديمقراطية، قوى وشخصيات، في العمل من اجل هذه الأجندة. وشرحنا خلال الأيام الثلاثة الماضية رؤيتنا لطبيعة هذا التنسيق وآفاقه والأسس التي يجب أن تحكمه. ولكن حديثنا لن يكتمل إذا لم نسلط الضوء، ولو في عجالة، على العلاقة الجدلية التي يجب أن نحرص عليها بين مهمتي بناء معارضة موحدة وفاعلة وبين الحفاظ على بعد الوحدة الوطنية للمجتمع في أي تحرك للمعارضة. في مجتمع مركب كالمجتمع البحريني القائم على ثنائية طائفية، ليس بوسع أي تيار ديني إلا أن يحمل صفة طائفية معينة، لأن أيا من هذه التيارات ليس بوسعه تخطي طابعه المذهبي، مما يعزز الحاجة إلى تيار جامع موحد عابر أو متجاوز للتركيبة الطائفية يؤدي دور الجسر بين مكونات المجتمع المختلفة، ويضفي على المعارضة طابعها الوطني الشامل، بديلا لشرنقتها في إطار طائفي أو مذهبي. وإذا كانت الظروف القائمة اليوم قد حكمت أن تكون القوة الأساسية في الإسلام الشيعي حاملة لمشروع معارض وهو أمر تضافرت في تشكيله عوامل تاريخية وراهنة معروفة، فان القوى الأخرى، العلمانية والديمقراطية، مطالبة بتخطي البعد الطائفي الذي يمكن أن يسم المعارضة، ليس من خلال دور نشطائها السنة، فهذا لا يغير من الأمر كثيرا، وإنما من خلال إيجاد آليات تفاعل مع القوى الوطنية الناشطة في الشارع السني، على شكل جمعيات وأفراد ذوي وزن، ربما لا يلتقون معنا في كل برامجنا، ولكن بالتأكيد تجمعنا معهم مشتركات كثيرة، بما يسهم في توسيع قاعدة المعارضة، وإكسابها الطابع الوطني الشامل.
#حسن_مدن (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
 |
بحث
|
 إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
أسئلة راهنة
-
انفلونزا الفساد
-
لماذا يغيب المسؤولون؟
-
مداخلة المنبر التقدمي في الحلقة الحوارية بمناسبة يوم استقلال
...
-
نضالات مطلبية
-
صفقات التسلح .. لماذا ؟!
-
هل نفتح النوافذ ونمنع الهواء؟!
-
لجان التحقيق !
-
عن التجربة المغربية
-
من أجل مداواة الجروح
-
ليست مسألة شكلية
-
يوجد بديل !
-
التجربة النيابية بين مرحلتين
-
هل ما ينقص البحرين الدعاة؟
-
الفئات الوسطى
-
إصلاح النظام الانتخابي.. لماذا؟
-
ما يعطى بيد يؤخذ بأخرى!&#
...
-
شكراً للسادة النواب !!
-
نساء من سنوات الجمر
-
أبعد من نقص الشفافية!
المزيد.....
-
-لقاء يرمز لالتزام إسبانيا تجاه فلسطين-.. أول اجتماع حكومي د
...
-
كيف أصبحت موزة فناً يُباع بالملايين
-
بيسكوف: لم نبلغ واشنطن مسبقا بإطلاق صاروخ أوريشنيك لكن كان ه
...
-
هل ينجو نتنياهو وغالانت من الاعتقال؟
-
أوليانوف يدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من امتثال
...
-
السيسي يجتمع بقيادات الجيش المصري ويوجه عدة رسائل: لا تغتروا
...
-
-يوم عنيف-.. 47 قتيلا و22 جريحا جراء الغارات إلإسرائيلية على
...
-
نتنياهو: لن أعترف بقرار محكمة لاهاي ضدي
-
مساعدة بايدن: الرعب يدب في أمريكا!
-
نتانياهو: كيف سينجو من العدالة؟
المزيد.....
-
واقع الصحافة الملتزمة، و مصير الإعلام الجاد ... !!!
/ محمد الحنفي
-
احداث نوفمبر محرم 1979 في السعودية
/ منشورات الحزب الشيوعي في السعودية
-
محنة اليسار البحريني
/ حميد خنجي
-
شيئ من تاريخ الحركة الشيوعية واليسارية في البحرين والخليج ال
...
/ فاضل الحليبي
-
الاسلاميين في اليمن ... براغماتية سياسية وجمود ايدولوجي ..؟
/ فؤاد الصلاحي
-
مراجعات في أزمة اليسار في البحرين
/ كمال الذيب
-
اليسار الجديد وثورات الربيع العربي ..مقاربة منهجية..؟
/ فؤاد الصلاحي
-
الشباب البحريني وأفق المشاركة السياسية
/ خليل بوهزّاع
-
إعادة بناء منظومة الفضيلة في المجتمع السعودي(1)
/ حمزه القزاز
-
أنصار الله من هم ,,وماهي أهدافه وعقيدتهم
/ محمد النعماني
المزيد.....
|
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
