عندما كنت طالبا فى جامعة طنطا منذ 5 سنوات تقريبا كنت اتردد على مقرات احزاب المعارضه هناك منها حزب العمل المجمد حاليا والحزب الناصرى وحزب الاحرار والحزب الوطنى الديمقراطى , وفى الحقيقه كنت اكتب فى بعض الصحف التى كانت تصدر عن تلك الاحزاب , والمثير هنا اننى رأيت العجب والصيام فى رجب داخل تلك الاحزاب , فهذا حزب يفتح مقره ليلا لعلاج المواطنين وتخليص ارواحهم من العفاريت ايمانا بالحكمه القائله العقل السليم فى غرفة العفاريت , وهذا حزب يتم القبض على عدد من اعضائه بتهم تزوير العمله وسرقة سياره كتبوا عليها (هيئه سياسيه ) رغم ان هؤلاء المقبوض عليهم من حاملى القرأن الكريم , وهذا حزب يحلم الفراش الذى يعمل به بأن يتولى مسئولية وزارة الماليه بعد ان يصل الحزب الى الحكم , ولما لا فهو يحب الفلوس , وهذا حزب يدخله الاعضاء لتحقيق مكاسب شخصيه لانه حزب رئيس الجمهوريه ..
الامر الذى انعكس بالفعل على تواجد تلك الاحزاب فى الشارع فكتبت سلسله من المقالات فى عدد من الصحف المستقله من نوعية : الجماهير خلعت احزاب المعارضه بقانون الخلع , و احزاب المعارضه اعلنت زواجها والقوى السياسيه تنتظر فى بيت الطاعه , وذلك تعليقا على رفض احزاب المعارضه ضم الاخوان المسلمين والشيوعيين الى لجنة التنسيق التى تشكلت بينهم ,, والعلاج بالقرأن وتخريخ الارواح والعفاريت فى حزب الاحرار ,, وفراش فى حزب معارض وزيرا للماليه ,, وانا والاحزاب وفيفى عبده , فقد طالبت بتشكيل حزب سياسى يحمل اسم الراقصه المصريه فيفى عبده وان يصدر الحزب جريده تحت عنوان( الوسط) او( صدر الامه) , وكانت النتيجه ان تم فصلى من لجنة التنسيق بين احزاب المعارضه لاننى انتقدت تلك الاحزاب , ثم رجعت مرة اخرى بعد ان اكتشفوا اننى على حق , وان ما كتبته هو الحقيقه بعينها , وبدأت لجنة التنسيق بين الاحزاب والقوى السياسيه (احزاب المعارضه ) تعمل بفعاليه داخل جميع محافظات مصر واحرجت النظام فى اكثر من موقف فنظمت المظاهرات احتجاجا على فساد السلطه والحرب على فلسطين , وعقدت المؤتمرات والندوات وخلافه ,,الا ان تجربه التنسيق قد فشلت الامر التى يعنى ان المعارضه المصريه .. كلما استيقظت .. نامت !!.. فما هى اذن الازمات التى تعرضت لها احزاب المعارضه مع النظام الحاكم ومع بعضها ؟؟.. ويأتى ذلك فى ظل الحصار المفروض على تلك الاحزاب من نظام يخنق الحريات والديمقراطيه ويطبق قانون الطوارئ ..
فقد وتعرضت الأحزاب السياسية لسلسلة من الأزمات مع الحكم وفى داخلها وفى العلاقات فيما بينها . فقد جمدت لجنة الاحزاب حزب الأحرار ، وهو أحد أحزاب ثلاثة قامت عام 1976 ( حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى - حزب مصر العربى الاشتراكى ( تحول عام 1978 إلى الحزب الوطنى الديمقراطى) - وحزب الأحرار الاشتراكى ) ، وبعد وفاة مؤسسة ورئيسه " مصطفى كامل مراد" عام 1998 وتنافس ستة من قياداته على رئاسته وعقد كل منهم مؤتمرا للحزب انتخبه للرئاسة . واستمرت جريدة الحزب ( الأحرار ) فى الصدور رغم اختفاء الحزب وعدم وجود قيادة له . وافتعلت أجهزة الأمن مؤتمرين لحزب العمل انتخب كل منهما رئيسا له ، أحدهما سبق استقالته من الحزب والثانى شخص مجهول لاهوية له ، وبحجة تنازع أكثر من شخص على الرئاسة ، قررت لجنة الأحزاب فى مايو 2000 تجميد نشاط حزب العمل برئاسة المهندس إبراهيم شكرى ، ووقف صدور جريدة الشعب نظرا لتجميده . ورغم حصول الجريدة على 11 حكما قضائيا بعودتها للصدور فلم تلتفت لجنة الأحزاب لهذه الأحكام ، ولا للحكم الصادر من مجلس الدولة بعدم اختصاص لجنة الأحزاب بالصراعات الداخلية فى الأحزاب أو التنافس على زعامتها ، وبالتالى بطلان قرارات تجميد الأحزاب استنادا لوجود صراع على رئاسة الحزب وهو مايختص به القضاء العادى.
وتوقفت أهم وأطول تجارب العمل المشترك ، وهى لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية . وكانت هذه اللجنة قد تأسست عقب انتخابات مجلس الشعب ( نوفمبر - ديسمبر 1995 ) وماحدث فيها من تزوير غير مسبوق . وعقد رؤساء أحزاب التجمع والوفد والعمل والناصرى والأحرار وممثلوا الاخوان المسلمين والشيوعيين إجتماعا فى مقر حزب الوفد يوم 19 ديسمبر 1995 ، قرروا خلاله تكوين لجنة تنسيق دائم من د. نعمان جمعه ( الوفد ) وحامد محمود ( الناصرى ) وعادل حسين ( العمل ) وحسين عبد الرازق (التجمع ) وحلمى سالم ( الأحرار) وممثلى الشيوعيين والاخوان المسلمين . وولدت " لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية" فى 6 يناير 1996 عقب اقرار رؤساء الأحزاب لورقة العمل الخاصة باللجنة وتحديد هدف اللجنة فى العمل المشترك من أجل إصلاح سياسى ودستورى ديمقراطى وبصفة خاصة إجراء انتخابات حرة ونزيهة . وقد سجل التقرير السياسى المقدم للمؤتمر العام الرابع أن لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية حققت عددا من الأعمال الجبهوية أهمها " مؤتمر الأحزاب والقوى السياسية " دفاعا عن الديمقراطية وحقوق الانسان الذى عقد ايام 9و10 ديسمبر 1997 وأثمر إصدار نداء إلى الأمة دفاعا عن الديمقراطية والحريات وحقوق الانسان ، وبرنامج ديمقراطى للاصلاح السياسى والدستورى . وقد شارك فى هذا المؤتمر بالإضافة إلى رؤساء وقيادات الأحزاب وكوادرها 102 من قادة الفكر والسياسة والشخصيات الديمقراطية من كافة المدارس والاتجاهات ، ناقشوا خلاله 27 بحثا. وفى 10 ديسمبر 1998 عقد المؤتمر دورة ثانية فى شكل حلقة نقاشية حول " تطور الأوضاع الديمقراطية فى مصر " إنتهت إلى تأسيس " جبهة للاصلاح السياسى والديمقراطى " تضم ممثلين للأحزاب والقوى السياسية والشخصيات الديمقراطية العامة ومراكز ومنظمات حقوق الانسان والنقابات وأساتذة الجامعات وفقهاء القانون والمفكرين والكتاب والصحفيين الذين يقبلون برنامج الاصلاح السياسى والدستورى الديمقراطى ، وتحديد ستة أولويات للحركة خلال عام 1999.
وفى 29 مارس 2000 نظمت اللجنة مؤتمرا سياسيا تحت شعار " لا لحالة الطوارئ . ومن أجل انتخابات حرة نزيهة " . وصاغت اللجنة مواقف مشتركة للأحزاب والقوى السياسية السبع المكونة لها ، فى مواجهة البنية التشريعية والسياسية المعادية للديمقراطية القائمة ، ومشروعات القوانين التى أعدتها وأصدرتها السلطة ، خاصة ضد قانون اغتيال حرية الصحافة (93 لسنة 1995) ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ، وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية (32 لسنة 1964 و153 لسنة 1999) وتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا . وقامت بدور هام فى التنسيق فى انتخابات المحليات ، وفى تكوين رأى عام مؤيد لمشروع قانون مباشرة الحقوق الانتخابية ( السياسية ) الذى أعدته الأحزاب عام 1990 وتبنته اللجنة وتقدم به خالد محيى الدين وتسعة من النواب للمرة التاسعة لمجلس الشعب فى دورته عام 2000.
وامتد عمل اللجنة فى عامى 1998 و 1999 - بتكليف من رؤساء الأحزاب - إلى التنسيق فى نشاط الأحزاب فى مواجهة السوق الشرق أوسطية والعدوان الأمريكى البريطانى على العراق ومقاومة الحصار المفروض على الشعب العراقى ، وبعض جوانب القضية الفلسطينية بما فى ذلك إصدار نداء القدس.
ولكن كانت هناك عوامل سلبية متوالية أثرت على عمل اللجنة ، وبالتالى على العمل المشترك بين الأحزاب.
أول هذه العوامل ، غياب أو عدم ثبات ممثلى الأحزاب والقوى السياسية فى الإجتماعات .
فالخلافات داخل الحزب الناصرى أدت إلى عدم الانتظام فى المشاركة فى إجتماعات اللجنة التى كانت تعقد فى مقرات الأحزاب المختلفة إلى حد عدم حضور أى ممثل للحزب فى أحد الاجتماعات التى عقدت بالحزب الناصرى! ووجود أكثر من ممثل للحزب يتناوبون الحضور فى اللجنة ، وبالتالى تغير موقف الحزب تبعا للشخص الذى يمثله فى الاجتماعات . ولم تنتظم مشاركة حزب الوفد بعد اعتذار د. نعمان جمعه عن المشاركة فى الاجتماعات إحتجاجا على تجاوزات حزب العمل وجريدة الشعب فى حقه . كما إنعكست الصراعات الداخلية فى حزب العمل على موقف الحزب من التنسيق . وتراوح موقف الاخوان المسلمين " بين محاولة التجاوب مع بقية الأحزاب والقوى السياسية والمشاركة الإيجابية فى أعمال اللجنة ، أو الصدام مع أغلب هذه القوى ، على ضوء تراجع نفوذهم فى المجتمع أو تصاعده وأيضا حسب الشخصية القيادية الحاضرة فى الاجتماعات . فقط ممثلا التجمع والأحرار انتظما فى إجتماعات اللجنة دون تغيير.
العامل الثانى هو الخلافات التى تفجرت - خارج اللجنة - بين هذه الأحزاب نتيجة لمواقف صحفها . مثل الحملة التى شنتها " العربى " ضد حزب التجمع وتصدى " الأهالى " للرد عليها ، وموقف التجمع الثابت ضد الاخوان المسلمين وحملات " الأهالى " ضدهم ، والصراع بين العربى والوفد حول جمال عبد الناصر وثورة 23 يوليو.
ويضاف إلى العاملين السابقين تعرض التنسيق خلال السنة الأخيرة من عمر اللجنة إلى مجموعة من المشاكل والأزمات.
فلم تلتزم الأحزاب بتنفيذ برنامج التحرك السياسى والجماهيرى الصادر فى ديسمبر 1997 ، وهو ماكشف عن وجود فجوة بين اتفاقات القيادات والبناء الحزبى المكلف بترجمة هذه البرامج .
وعقب الإتفاق على تكوين " جبهة الإصلاح السياسى والدستورى " فى ديسمبر 1998 ، ومخاطبة رئيس الجمهورية حول نظام الاستفتاء على الرئاسة ، طلب المكتب السياسى لحزب التجمع فجأة من اللجنة "تأجيل الإجتماعى التأسيسى لإجراء مزيد من المشاورات " وكذلك تأجيل توقيع رؤساء الأحزاب على الرسالة التى كان مقررا إرسالها لرئيس الجمهورية . ووجه الحزب الناصرى طلبا مماثلا . وبالتالى تم قتل الفكرة من الأساس ، إلى أن التقطها عدد من الشخصيات العامة ومراكز حقوق الانسان ، وأعدت " نداء من أجل الاصلاح السياسى والدستورى فى مصر " بعد ذلك بعدة أشهر ، ووقع عليه حوالى 150 من الساسة والشخصيات العامة فى مقدمتهم رؤساء وقادة الأحزاب ( سبتمبر 1999) !
وتباينت مواقف الأحزاب والقوى السياسية ـ التى كانت قد أجمعت لأول مرة عام 1993 على رفض ترشيح الرئيس محمد حسنى مبارك لفترة ثالثة ـ حول الموقف من الاستفتاء على ترشيح الرئيس لفترة رابعة . وكان هناك حرصا واضحا من الأحزاب على عدم مناقشة هذا الموضوع فى لجنة التنسيق ليكون كل حزب حر فى إتخاذ الموقف الملائم له . وهكذا قرر الحزب الشيوعى المصرى والحزب الناصرى التصويت بلا و غاب ممثل الحزب الناصرى فى مجلس الشعب عن الجلسة المخصصة للتصويت على ترشيح الرئيس لولاية رابعة. وقرر حزب الوفد والأحرار التصويت بنعم . وإختار حزب التجمع الامتناع عن التصويت بعد أن كان تصويته فى أعوام 81و87و1993 بـ " لا". ولم يعلن حزب العمل أو الاخوان المسلمين أى موقف فى هذه القضية الديمقراطية والسياسية والهامة !
وانعكس هذا التباين فى المواقف على اللجنة بقوة.
ثم جاء حزب العمل ليفتعل معركة حول نشر وزارة الثقافة لرواية " وليمة لأعشاب البحر " لحيدر حيدر ، ويمارس خلالها عداءا بالغا للديمقراطية وللثقافة ولحرية الرأى والتعبير والاعتقاد والضمير ،
ويلجأ إلى تكفير خصومه الفكريين والسياسيين ، ويدعو لممارسة العنف والقتل ضدهم ، ويمارس إرهابا فكريا لأفراد وجماعات وضد المبدعين . وأدت هذه المواقف إلى توقف إجتماعات اللجنة فى مايو 2000 ، رغم إدانة كل الأحزاب والقوى السياسية المشاركة فى اللجنة قرار الحكم تجميد حزب العمل ووقف صدور جريدته " الشعب ".
وجاءت المشاكل المتولدة عن إنتخابات مجلس الشعب الأخيرة ، لتصيب التنسيق بين الأحزاب فى مقتل ، رغم أهميته وحيويته لها جميعا وللديمقراطية وللوطن ، ولتعطى مادة جديدة للقوى المعارضة لهذا التنسيق داخل كل الأحزاب والقوى السياسية .
وقد تم عمليا استبدال لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية باجتماعات متفرقة لرؤساء أحزاب التجمع والوفد والناصرى ، وانضم إليهم أخيرا رئيس حزب العمل .
ما حدث يدق ناقوس الخطر ويؤكد على اهميه عودة التنسيق بين المعارضه المصريه وعلى القضايا المشتركه لمواجهة الازمات الحاليه ..
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
