الحكومة ترفض البيع.. للمصريين!

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2065 - 2007 / 10 / 11 - 11:37
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

الحكومة تريد بيع بنك القاهرة.. حسناً.. فهذا في النهاية قرار "سيادي" رغم انه يتناقض مع تصريحات سابقة للحكومة ذاتها التي سبق وأقسمت علي المصحف والإنجيل أنها لن تمس شعرة واحدة من رأس أي بنك من البنوك الثلاثة المملوكة للدولة. وهي البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة.
لكن يبدو أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قام - هو ووزراء المجموعة الاقتصادية بمن فيهم يوسف بطرس غالي - بالصوم ثلاثة أيام للتحلل من هذا القسم. استنادا فيما يبدو إلي أن "الضرورات تبيح المحظورات".
وبصرف النظر عما إذا كانت هذه "الضرورات" منطقية أم لا. فإن المصريين تصرفوا بطريقة واقعية جدا مع حكومتهم الموقرة.
فلأنهم يعلمون أنها ستركب رأسها ولن تتراجع عن قرار بيع البنك مهما اتسعت دائرة المعارضة لهذا القرار المباغت. فقد قرروا أن يكونوا "عمليين" وألا يضيعوا وقتهم في معارضة يعلمون أنها لن تكون مجدية. لأن الحكومة ستنفذ قرار البيع وستضع أذنا من طين وأخري من عجين أمام كل الاحتياجات.
وبناء علي هذه الحكمة العملية المصرية "التاريخية". التي اكتسبها المصريون نتيجة تجارب سابقة لا حصر لها. قرروا أن يدخلوا في العملية كمشترين طالما أن الحكومة ستبيع.. ستبيع.
وكان الاقتراح الأول هو أن يكتتب المصريون في شراء البنك حتي لا يذهب إلي الأجانب.
ويبدو أن الحكومة فوجئت بهذا التحرك الشعبي. فارتبكت في بداية الأمر لكن فلاسفتها سرعان ما وجدوا مخرجا من هذا المأزق الذي وضعهم فيه الرأي العام. حيث أفتوا بأن الاكتتاب غير قانوني. ثم أضافوا إلي هذه الفتوي "القانونية" نظريات اقتصادية خلاصتها ان "العوام" الذين يتسابقون للاكتتاب من أجل شراء البنك لا يفهمون شيئا في إدارة البنوك. ناهيك عن أنهم أبعد خلق الله عن التقنيات الحديثة في عالم المصارف التي لايعرف أسرارها - بالطبع - سوي "الخواجات".
وقبل أن يتبدد الجدل حول هذه القضية. فوجئت الحكومة بتحرك آخر. لكنه جاء هذه المرة من جانب رجال الأعمال الذين طالما قالت انهم قرة عينها وأنهم رواد التنمية وأصحاب النصيب الأكبر من كعكة الاستثمار.
حيث قام عدد من أهم وأكبر رجال الأعمال في مصر بالاعلان عن عزمهم تأسيس "كونسرتيوم" من أجل الاستحواذ علي بنك القاهرة المعروض للبيع. ويضم الكونسرتيوم أسماء رنانة منها نجيب ساويرس ومحمد فريد خميس ومحمد أبو العينين ومحمد شفيق جبر وعبدالمنعم سعودي.
أليس هؤلاء أهم رجال البيزنس في بر مصر؟!
وألا تستحق هذه المبادرة التحية والتشجيع. لأن أقطاب جماعة البيزنس المصرية رأوا أنهم أولي من الأجانب في امتلاك بنك مصر؟
وأليس هذا هو الدور الطبيعي للرأسمالية الوطنية؟!
لكن المفاجأة ان الحكومة المتحمسة لبيع البنك رفضت عرض الشراء. وكأنها مصممة علي البيع ولكن للأجانب فقط؟!
أما الحجة التي تعللت بها الحكومة فقد جاءت علي لسان مصدر مصرفي رفيع المستوي شدد علي "تحفظ البنك المركزي الشديد علي تملك رجال الأعمال للبنوك في الاستحواذ علي حصص رئيسية بها تزيد علي ال 50% من رأس المال". وقال المصدر ان "سياسة البنك المركزي الحالية تتلخص في بيع البنوك المصرية لمؤسسات مالية لديها سابقة خبرة في إدارة الأموال والاستثمارات كما ان هذه السياسة لا تحبذ استحواذ رجال الأعمال علي حصة رئيسية في أسهم البنوك". مشيرا إلي أن "أي شخص أو مؤسسة ترغب في شراء أكثر من 10% من أسهم بنك فلابد من حصولهم علي موافقة مسبقة من مجلس إدارة البنك المركزي.
وتطرق المصدر إلي منطقة أخري تتعلق بالقدرة المالية لرجال الأعمال والتي تؤهلهم لشراء بنك في حجم بنك القاهرة وتساءل: هل هؤلاء يمتلكون ثمن صفقة بنك القاهرة التي قد تزيد علي ملياري دولار وربما تتجاوز 15 مليار جنيه. ومَن من الأسماء المطروحة يمتلك سيولة نقدية تعادل ربع هذا المبلغ؟ وتساءل أيضا: هل سيلجأ هذا الكونسرتيوم للاقتراض من بنوك خارجية لتمويل صفقة بنك القاهرة؟ وما الضمانات التي سيقدمونها لهذه البنوك؟ أم سيلجأون للبنوك المصرية للحصول علي قروض قد تعادل كل الودائع المتاحة لدي بنك واحد؟
والتساؤلات التي جاءت علي لسان المصدر المصرفي تساؤلات مهمة بلاشك. لكنها تطرح بدورها تساؤلات لا تقل أهمية.
فإذا كانت هذه هي الرؤية المتدنية التي تتبناها الحكومة لرجال الأعمال المصريين - بمن في ذلك أكبر كبير فيهم - بحيث انها تشكك في قدرتهم مجتمعين علي شراء بنك واحد. فكيف قامت ببناء خطتها "القومية" التنموية علي أساس أن الدور القائد والرائد فيها منوط برجال الأعمال أنفسهم. وكيف يستقيم أن تعهد الدولة لهم بهذا الدور الخطير في استثمارات تقدر تكلفتها بمليارات فلكية في حين أنها تستكثر عليهم شراء نصف بنك. وتشكك ان كانوا - مجتمعين - يمتلكون ملياري دولار؟!
وحسنا أن يدقق البنك المركزي في شروط استحواذ أي شخص أو مؤسسة ترغب في شراء أكثر من 10% من أسهم بنك.. لكن لماذا هذا التدقيق العظيم مع الشخص إذا كان مصريا. حتي لو كان يرغب في شراء 10% من الأسهم. بينما تسقط كل الحسابات والتحفظات إذا كان أجنبيا حتي لو كان يرغب في شراء البنك برمته؟!
وهل تملك الحكومة المصرية أن تسأل المشتري الأجنبي عن مصدر أمواله وعما إذا سيلجأ إلي الاقتراض لتمويل الصفقة؟!
هذه الأسئلة وغيرها تبين تناقض موقف الحكومة. فهي تطرح أحد البنوك. للبيع رغم معارضة قطاع واسع من الرأي العام. وعندما يتقدم المصريون للشراء - سواء كانوا مواطنين أو رجال أعمال فإنها تلف وتدور وتنتحل الأعذار وكأن لسان حالها يقول ان البيع للأجانب فقط.. والمصريون يمتنعون؟
هل هذا استنتاج منطقي يستحق الرد أم انه سؤال استنكاري يستوجب الاحالة إلي ملف حبس الصحفيين في هذه الأيام المفترجة؟!

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات