رؤية الوزير اليمني عبد القادر هلال لمختلف القضايا الوطنية

رداد السلامي

الحوار المتمدن-العدد: 2062 - 2007 / 10 / 8 - 12:23
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

يرى وزير الادارة المحلية عبد القادر هلال أن أوضاع كثير من المحافظات اليمنية بحاجة لمعالجات وبخاصة فيما يخص رفع كفاءة الخدمة العامة التي تقدمها المؤسسات الحكومية، وأن أهم تلك المعالجات الاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين وتقديم معالجات سريعة لها. وليس الانتظار حتى تتحول الى مشكلة سياسية. وأن ذلك مرهون بتفعيل دور السلطة المحلية .

واعتبر قصور المؤسسات الرسمية وانشغال الدولة بالصراعات السياسية ، أسفر عن تعقيدات أخطرها مايتعلق بقضايا المدنيين والعسكريين

وفي حوار أجراه معه منتدى حوار اعترف هلا ل بتدخل الرئيس في بعض صلاحيات الوزراء وأن كثيرا من المعاناة حد قوله تتطلب بالأساس معالجات رئاسية بسبب عدم رسوخ المؤسسية الديمقراطية وذلك لأن الناخب حتى الآن يتنازل عن حقه في متابعة ومراقبة وعقاب من انتخبه.. وأنه لولم يقم الرئيس بكثير من الجهود والتوجيهات لكانت هناك أزمات مستمرة هنا أو هناك- متناسيا وجود أزمات متعددة وكبيرة أضحت تهدد الوحدة الوطنية

وأضاف :وإذا كان الرئيس تبنى التوجه الديمقراطي فإن الجميع مطالب بإدراك أن هناك موجبات للتعاون بين الجميع لتوفير أجواء وشروط النمو لهذا التوجه.

وقال هلال أنه من حق أي معارض أن يقول ما يشاء.. ولكن لا يتحدث باسم الجميع بأن اليمن وصلت إلى طريق مسدود لأن اليمن خلاف لذلك فهو يخطو خطوات ملحوظة صوب مستقبل أفضل من الماضي.. ويطور ديمقراطيته ويحاول رموزه معالجة الأخطاء المترتبة عن الممارسة بعيد عن التجربة العربية التي تعتمد وسائل غير ديمقراطية لحل المشكلات.

وعن سؤاله عن نوعية التجاذب والتنافر بين السلطة والمعارضة قال الوزير نحن بحاجة لاتفاقات واختلافات بين السلطة والمعارضة تحت سقف اليمن واحتياجاتها إلا إن الجميع حتى اللحظة مشدود إلى الصراع السياسي الثوري، ولا وجود لقضايا كالنظافة والطفولة الثقافة المحلية في هذا التجاذب.

ويرى هلال أن قوة أي نظام سياسي تكمن في شرعيته الشعبية وفي احترامه لمقتضيات تلك الشرعية وأننا في اليمن علينا الانتقال من شرعية التحالفات بين مراكز القوى التي تتقاسم المصالح في الأحزاب والسلطة وفي الثقافة والاقتصاد إلى شرعية الصوت الانتخابي سواء في إقرار أحقية الحكم أو في كونه المركز الأول الذي يجب السعي لنيل رضاه وأن البلاد مازالت في مرحلة انتقالية بين المستويين.

وعن سؤاله لماذا لا ينتخب أمناء المحافظات انتخابا بدلا من التعيين قال أن الأمين العام المعين سيقوم بواجبات غير سياسية لتنفيذ توجيهات المحافظ وتوجهات المجلس المحلي المنتخب. كما أن الديمقراطية ليست كسر العمل البيروقراطي (التكنوقراط) ولكنها آلية لتقاسم عناصر القوة، بحيث للمجتمع قوة السيادة، وللمعين قوة الخبرة،معتبرا التعيينات الجديدة من قبل رئيس الجمهورية لمحافظي المحافظات آلية دستورية حتى يتم إقرار التعديلات.

وأكد هلال على أن هناك جزء من الصواب في القول: أن الخلل في اليمن ليس في القوانين والأنظمة ولكن في عدم تطبيقها ،ولكن لايجب أن يتحول القانون إلى وسيلة لتغول الدولة على مواطنيها فاليمن حد قوله اختارت التعددية والديمقراطية وعلى الجميع التعاون من أجل أن تصبح كل مراكز القوى داخل المنظومة القانونية. سقفها الرئيسي احترام وتطبيق القانون معتبرا إياها مهمة لا تتم بقرارات إدارية بل هي ثقافة وتطوير لشبكات المصالح.

وأبدى هلال تفاؤله لوضع اليمن خلال خمس سنوات قادمة إذا كف من وصفهم بتجار الفتن عن إرباك الدولة كلما توجهت نحو معالجات يضنونها تهدد مصالحهم. مبديا أمله في ذات الوقت تحمل شركاء الجيره مسؤوليتهم في تقديم المساعدة إذا كان هناك قلقا بشأن الموارد مستقبلا..وبالنسبة لارتفاع الاسعار فإن الذي يهم في نظر وزير الادارة المحلية هو تطوير آلية مجتمعية لتحمل نفقات الارتفاع الدولي جماعياً بين الدولة والمواطن والقادرين لتخفيف العبء على الفقراء، خاصة وأن الأسعار مهددة بالاتفاع الجنوني عالميا.وأن على المعارضة أن تتعقل وتتخلص من عقدة التهييج غير المسؤول الذي يصور للمواطن أن الدولة بيدها مفاتيح سحرية للحلول ولا تفعل معتبرا التحدي الأكبر الذي يواجه السلطة مكافحة البطالة التي تعطل قدرات الناس، وتحمل البلد خسائر غير منظورة ولكنها الأكثر خطراً مؤكدا في الوقت ذاته على احتياجها للتصحيح والتصويب والتشجيع. فالنجاح حد قوله يتطلب تعاون بين الحكومة والمجتمع بما فيه أحزاب المعارضة.

وقال هلال أن مطالب الناس دوما تتركز تتركز حول مسؤول فاعل ونزيه وجاد.. مهما كانت المنطقة التي ينتمي إليها.. وأن الناس لاتلجأ للمطالب المناطقية إلا حينما لا تُسمع مطالبها الحقوقية مستثنيا من ذلك من كان له مشروع سياسي آخر..؟ مضيفا: الذي يجب أن نعمل عليه هو رفض أي خروقات ترتكب سواء من الوجاهات أو المسئولين المعينين أو المنتخبين.

وعن سؤاله لماذا أعطى مشروع الادارة المحلية الرئيس الحق في تعيين المحافظين إذا تعذر على الهيئات إنتخاب رئيسها قال أن القانون مجرد مشروع والنقاش مفتوح وعلينا أن لا نضيق بأي رأي ونشجع على النقاش الجاد.. وما قد لا يكون مقبولاً اليوم من الأغلبية سيكون مقبولاً غداً، والعكس أيضاً..

وصلاحيات رئيس الجمهورية هي مبدأ في كل نماذج الحكم.. فالرئيس في النهاية يجب عليه التدخل في حالات اضطرارية.

وعن تفسيره الشخصي لتعامل السلطة مع الكثير من القضايا الوطنية كقضية المتقاعدين وحرب صعدة المعلقة وارتفاع الاسعارفي ظل الاوضاع الراهنة أجاب هلال سائله أنه يتفق معه فيما ذهب بشأن قضايا المتقاعدين وارتفاع الاسعار لكنه قال أن حرب صعدة لم تخضها الدولة فرحاً بالحرب متمنيا أن يراجع حاملي السلاح هناك ضد الدولة ما تحقق من كوارث على الجميع.

وعما إذا كان إهمال محافظة الضالع من قبل السلطة جاء بسبب عدم فوز الرئيس فيها في الانتخابات الرئاسية الماضية وفوز المعارضة قال أنها أهملت فعلا ولكن لاعلاقة لفوز المعارضة بإهمالها .

واعترف هلال بوجود عرقلة لتوجهات الحكومة نحو الاصلاح ختى من قبل مسؤليها وكذلك من قبل قيادات حزبية في المؤتمر الشعبي العام وأن هناك من يلجأ لإعلان خطاب والحديث عن قضايا بينما هو يعمل لحماية مصالح غير مشروعة له؟!!

ويرى عبد القادر هلال أن السلطة المحلية هي الحل الوحيد من وجهة نظره لتقوية أدوات التغيير الديمقراطي من التعددية إلى بناء مراكز قوى حديث إلى توفير خطاب عصري. وأن منظمات المجتمع مدني وفقاً للقانون شريكة في مالية السلطة المحلية حيث يلزم القانون منح هذه المنظمات نسبة من مالية هذه السلطة معتبرا السلطة المحلية حامية للتنوع والخصوصيات

كما دعا المحافظين إلى الانفتاح على فروع الأحزاب لمناقشة قضايا المحافظات ومشاكلها، وكذلك على هذه الفروع الحزبية أن تدعم السلطة المحلية كي تسهم في قضايا المحافظات .

وفيما إذا كانت القبيلة عائقا أمام تكريس سلطة محلية كاملة الصلاحيات قال أن القبيلة تمثل عائقا كبيرا في أي محافظة لم تعد فيها وحدة اجتماعية فاعلة. أما في المجتمعات التي لا زالت العلاقات القبلية نشطة فليست مشكلة من حيث المبدأ..

ويرى وزير الادارة المحلية أن عوائق التحول نحو دولة هي : فساد التعليم، واضمحلال الرصيد التراكمي المعرفي المدني للمجتمع، وعدم سيادة القانون، وضعف الامكانيات المادية، والبشرية،و غياب مبدأ الثواب والعقاب

#رداد_السلامي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات