ماذا بقي من الدولة ؟

عصام عبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 2056 - 2007 / 10 / 2 - 00:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الربع الأخير من القرن العشرين‏,‏ أختفت كلمة الدولة من قاموس الأكاديميين المحترفين في الغرب‏.‏ وراح المتخصصون في العلوم السياسية يكتبون عن الحكومات وجماعات المصالح والديمقراطية ...‏ وتقريبا عن كل شيء فيما عدا الدولة‏.‏ واليوم‏ يذهب كثيرون الي انه لم يعد ثمة وجود لاقتصاد قومي محض‏، ولا لثقافة قومية خالصة ،‏ أو قانون قومي‏، أو إعلام قومي‏، وحدها السلطة السياسية مازالت تحتفظ بطابعها القومي‏،‏ وسوف تخلي مكانها‏ قريبا.‏

والواقع ان مفهوم الدولة قد نشأ في الأصل كخيال قانوني‏.‏ روجته أجيال من فقهاء القانون وعلماء السياسة والإجتماع‏,‏ كرمز سياسي قوي لأغراض عملية من الناحية السياسية .‏ وينسب إلي الدولة الحديثة‏، التي يرجع معظم الباحثين تاريخها إلي معاهدة ويست فاليا‏ (1648)،‏ الفضل في التغلب علي التحديات الخارجية القائمة انذاك والمتمثلة في الكنيسة الكاثوليكية والامبراطورية الرومانيهة ،إلي جانب التحديات الداخلية المتمثلة في الإقطاع وأهدافه الانفصالية.‏ وهي تقوم في شكلها الحديث علي اقليم له حدود ثابتة نسبيا‏.‏ وهي مكلفة بالسكان الذين يقطنونها‏ ، وهي في النهاية ذات سيادة ، لا تخضع من حيث المبدأ لأي سلطة أعلي‏ ، وتعترف بها الدول الأخري بهذه الصفة‏.‏

ومنذ القرن السابع عشر جري مداد كثير حول تعريف معني السيادة ، والكلمه‏sovereignty‏ اشتقاقا جاءت من‏(super+regnum)‏ أي الحكم الأعلي أو الذي لا يعلي عليه‏.‏ وبالتدريج أضيف الي هذا المعني معني المطلق والأوحد في تعريف السيادة.‏ وهكذا ارتبطت الدولة الحديثة بمفهوم السيادة.‏

علي أن تفهم السيادة هنا بالمعني الزمني لا الروحي‏.‏ فالتحول التاريخي الذي صاحب ظهور الدولة في شكلها الحديث تمثل أساسا في تغير مفهوم‏ (‏ مصدر السيادة‏)‏ من الله إلي الإنسان في صورته الفردية أو الجماعية ، أو في صورته الأكثر تجريدا وهي الإنسانية ، وهذه السيادة تتأكد في الميدانيين الداخلي والخارجي معا وفي وقت واحد‏.‏

من هنا‏ ، فإن تاريخ نظام الدولة الحديثة‏ (‏ أي تاريخ السيادة‏)‏ ما هو إلا تاريخ المحاولات التي بذلت لإيجاد نوع من التوازن أو المساواة السيادية بين الدول‏.‏ ويبدو ان المشكلة تتمثل أساسا في‏(‏ المطابقة‏)‏ بين سيادة الدولة وبين قدرتها علي ان تفعل ما تشاء ‏، فالقول بان الدولة ذات سيادة لا يعني انها تستطيع ان تفعل ما يحلو لها ‏،‏ أو انها متحررة من تأثير الآخرين ،‏ تستطيع الحصول علي ما تريد‏.‏

فقد تكون الدولة ذات السيادة مضغوطة من كل الجوانب ، ومضطرة لان تتصرف بطرق كانت تود ان تتلافاها‏ ، ولا تستطيع بالكاد ان تفعل أي شيء بالضبط كما تريد‏.‏

ان سيادة الدولة لا تنطوي مطلقا علي انعزالها عن آثار أفعال الدول الأخري‏ ،‏ فليس هناك تناقض بين ان تكون الدولة ذات سياده وان تعتمد علي الآخرين في الوقت نفسه‏.‏ فنادرا ما تعيش الدولة ذات السيادة حياة حرة سهلة..‏ ان القول بان دولة ما ذات سيادة يعني فقط انها تقرر لنفسها كيف تعالج مشكلاتها الداخلية والخارجية‏.‏

اليوم يعتبر كثير من الباحثين والمنظرين السياسيين ان مبدأ السيادة ليس معاكسا لتطور النظام الدولي فحسب‏ ، بل انه مضلل ايضا‏ ، لان جميع الدول مخترقة بصورة أو بأخري‏ ،‏ ويجادلون بأن التطورات الاندماجية (‏ التكاملية‏)‏ مثل الاتحاد الأوروبي‏ ، والعملية برمتها المقترنة بالترابط والتداخل المعقد في ظل الكوكبية ، جعلت ممارسة السيادة ‏(‏ ان لم تكن الفكرة‏)‏ تنطوي علي مفارقة تاريخية أكثر تعقيدا‏.‏

أضف إلي ذلك ان المشكلات والأزمات والتحديات الجديدة في العالم تتطلب نظاما لا مركزيا عالميا يرتكز علي دوائر أو مستويات أوسع من حدود وقدرات الدولة القومية ذات السيادة ، بالنسبة إلي بعض الأمور‏ ، وأضيق من هذه الحدود والقدرات في أمور أخري‏,‏ او قل ان الدولة أضحت اليوم أصغر كثيرا من ان تقدر علي الأشياء الكبيرة ، وأكبر كثيرا من ان تقدر علي الأشياء الصغيرة‏.‏

#عصام_عبدالله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات